سرصفحه
دستگاههاي نظارتي كشور
1- قوه مجريه:
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي،سازمان حسابرسي، رئيس جمهور، بازرسي ويژه نهاد رياست جمهوري،ادارات و دفاتر بازرسي و رسيدگي به شكايات دروزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرايي و…، شوراهاي محلي، شوراي عالي استان‌ها، وزارت اطلاعات،مجامع عمومي شركت‌ها وسازمانهاي دولتي،شوراي پول و اعتبار، مقامات تشخيص ماليات، سازمان تعزيرات حكومتي، نهادهاي قيمت‌گذاري و تعديل قيمت‌ها،واحدهاي حسابرسي داخلي در مؤسسات و سازمان‌‌ها وشركت‌هاي دولتي، مؤسسات حسابرسي بخش خصوصي، سازمان بازرسي و نظارت، وزارت كشور، شوراي عالي انفورماتيك.
2- قوه مقننه: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان،ديوان محاسبات كشور
3 – قوه قضاييه: رئيس قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، دادگاههاي عمومي انقلاب ، دادستاني كل كشور
4- دستگاههاي نظارتي تحت پوشش مقام معظم رهبري و ساير موارد: نظارت رهبري بر قواي سه‌گانه وكل كشور، معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري، مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر، هيأت عالي نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ،مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظارت مجلس خبرگان رهبري، شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وضعيت موجود نظارت وبازرسي
بررسي عملكرد كلي نظام كنترل كشور نشان مي‌دهد كه به رغم وجود قوانين بالنسبه سفت ومحكم و دارابودن دستگاههاي عريض و طويل در نظام كنترل، هنوز انسجام لازم در نظام كنترل كشور مشاهده نمي‌شود. در ابعاد كنترلهاي مالي – اداري از سازمان‌هايي مانند وزارت دارايي، ديوان محاسبات كشور،سازمان بازرسي كل كشور، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري، كميسيون‌هاي مختلف درمجلس شوراي اسلامي ، تعزيرات حكومتي، وزارت اطلاعات، مجامع عمومي شركت‌ها، هيأت‌هاي پيشگيرانه ضمن اجرا و بعد از اجرا را عهده‌دار هستند. وزارت دارايي از طريق ذيحسابي‌ها و سازمان حسابرسي نمونه‌اي از سازمان‌هايي هستند كه كنترلهاي ضمن اجرا و بعد از اجرا را معمول مي‌دارند. گزارش تفريغ بودجه كل كشور بهترين مثال براي خروجي نظام كنترل مالي كشور است. در گزارشهايي كه بعد از انقلاب تهيه شده بر ضرورت تجديد نظر در شيوه‌هاي مديريت مالي در كشور، لزوم افزايش حس مسئوليت حسابدهي، به روز رساندن عقب‌ماندگي حساب‌هاي سالانه بعضي از دستگاهها و مغايرت زياد ميان ارقام پيش‌بيني شده و ارقام واقعي اشاره شده است و همين موارد شواهد خوبي هستند كه براساس آنها بتوان ادعا نمود كه نظام كنترلهاي ضمن اجرا به درستي وظايف خود را انجام نمي‌دهند.
بخش سوم
تجارب كشورها در مبارزه با فساد ( مطالعات تطبيقي)
تجربه مالزي
در مالزي “ استقلال قواي سه‌گانه مقننه،اجرائيه و قضاييه پيش‌بيني شده و طبق قانون، نهادهايي در تابعيت قوه اجرايي مسئوليت آموزش عمومي و ترويج مشاركت مردم درمبارزه با فساد و تخلفات اداري و نظارت بر عملكرد سازمانهاي دولتي را به عهده دارند.
از مجموعة تلاشها و عملكرد مالزي در زمينة مبارزه با فساد چنين بر مي آيد كه اين كشور همواره دچار مشكلات ناشي از فساد اداري بوده است و به همين دليل، شناسايي، درك و مبارزه با آن را لازمه زمينه‌سازي مناسب براي رشد و توسعة ملي تلقي كرده است و بدين منظور، اقدامات مستمر و مؤثري بعمل آورده و به موازات برنامه‌ريزي و اجراي پروژه هاي توسعه، مبارزه با فساد را نيز در دستور كار خود قرار داده است و براي بستر سازي، براي افزايش شفافيت عملكرد و پاسخگويي سازمان هاي دولتي، تلاش هاي منسجمي را تحت نظارت كميته يكپارچگي مديريت در سطوح ملي، ايالتي و ناحيه‌اي سازماندهي كرده است. مسئوليت اصلي هدايت و كنترل اين حركت به MAMPU (واحد برنامه ريزي مديريت و مدرانيزاسيون اداري مالزي) سپرده شده و مؤسسه ضد فساد مالزي و نيز دفتر شكايات مردمي هماهنگ با مركز مزبور فعاليت دارند. ساختار سازماني موسسه مذكور دربرگيرنده معاونت عمليات، معاونت پيشگيري از فساد، واحد تعقيب، واحد برنامه ريزي و هماهنگي خط مشي‌ها، واحد خدمات مديريت.
برنامه جامع مبارزه با فساد در كره جنوبي
فساد در كره جنوبي نسبت به ساير كشورها در سطح متوسط و رو به پايين ديده مي شود، اما در مقايسه با رقباي اقتصاديش همچون سنگاپور، هنگ كنگ و تايوان، فساد در كره بسيار جدي تر مي باشد كه وضعيت آن در جدول زير نمايان است.
سنگاپور هنگ كنگ ژاپن تايوان كره نام كشور
7 16 25 29 43 درجه شفافيت بين‌المللي
(درجه TI)
1 2 3 5 8 درجه خطر‌پذيري در اقتصاد و سياست (درجه Perc)
در دهة1980، تلاش هاي ضد فساد دركره وجود داشت و قوانيني هم در اين زمينه به تصويب رسيد، اما تمايل سياسي قوي در رده هاي بالاي سياسي براي اين مسئله وجود نداشته است. تا اين كه رئيس جمهور – كيم دي چونگ – كه تمايل شديد به ريشه كن كردن فساد دارد، امر مبارزه با فساد را در كره به اجرا مي گذارد. او تصميم دارد به فساد خاتمه دهد و دستور داده است برنامه جامعي براي مبارزه با فساد تدوين شود. او علل بحران اقتصادي سال 1997 كره را فساد مي‌داند. به دستور او قوانين و مقررات مورد تغيير و بازنگري قرار گرفته و اقدامات نظامي مداومي براي مبارزه با فساد انجام مي گيرد. مردم كره هم مصرانه از دولت مي‌خواهند كه براي ريشه كن كردن فساد اقدام كند، همچنين تمايلات سياسي در بالاترين سطوح قدرت و حمايت عمومي مردم از تلاش هاي ضد فساد، كه دو عامل مهم است، فراهم شده است.
سازمان كارآمد با اختيارات ويژه: تجربه هنگ كنگ
كميسيون مستقل مبارزه با فساد هنگ كنگ در سال 1974 تاسيس شد، قبل از اين تاريخ، كشف و بررسي موارد فساد از وظايف پليس به حساب مي آمد. مستقل بودن اين كميسيون، به معني استقلال از سه قوة اجرايي، مقننه و قضايي و پاسخگويي آن در مقابل فرماندار هنگ كنگ است. اين كميسيون(ICAC) به عنوان يك سازمان خدمات اجتماعي معرفي شده وانجام وظيفه مي كند. دردهه هاي 1960 و1970 هنگ كنگ درگير فساد اداري زيادي بوده وبدون رشوه كاري انجام نمي شد. لكن در حال حاضر هنگ كنگ از طرف برنامه عمران ملل متحد به عنوان نمونة موفق مبارزه با فساد معرفي شده است. علل اصلي اين موفقيت خستگي مردم از فساد اداري و درك ضرورت مبارزه ملي با آن، شكل‌گيري عزم ملي و ارادة سياسي قوي براي حمايت از تلاش هاي ضد فساد اداري، يكپارچه شدن قوانين ضد فساد، معرفي فقط يك سازمان به مردم براي جلب مشاركت عمومي در شناخت فساد و مبارزه با آن، توجه به آموزش عمومي به صورت هاي متفاوت و متناسب براي انواع گروههاي اجتماعي ، توجه به آموزش در شناخت و مبارزه با فساد در سازمان هاي دولتي، تلاش مستمر در بهبود سيستم ها و سادگي رويه ها در جهت شفافيت بيشتر، تلاش در جهت شفاف تر شدن استخدام، انعقاد قرار دادهاي دولتي و امور مالي ، انتشار اخبار مربوط به موارد فساد است.
مبارزه با فساد در تايلند
كميسيون مبارزه با فساد اداري تايلند تحت نظارت دفتر نخست وزير كار مي‌كند. نه كميته و يك دبير كميسيون دارد. اعضاي اين كميته ها از كاركنان دولت نيستند و به مدت دو سال انتخاب مي شوند و اين انتخاب براي يك بار قابل تمديد است. دبير كميسيون يك كارمند دولت است و پس از تاييد مجلس و انتصاب از طرف پادشاه، به مدت 4 سال كار مي كند. در قانون اساسي جديد تايلند كه از سال 1997 اجرا ميشود، يك كميسيون ملي مبارزه با فساد پيش بيني شده كه وظايف آن فراتر از كميسيون مبارزه با فساد است. كميسيون ملي مبارزه با فساد، متشكل از يك رئيس و هشت عضو مي‌باشد واعضاي آن توسط كميته 15 نفره انتخاب مي شوند. دبير كل اين كميسيون، بالاترين مقام اداري در امور كميسيون مبارزه با فساد است. انتصاب دبير كل با تائيد كميسيون ملي مبارزه با فساد و سناي كشور صورت مي گيرد.
اختيارات كميسيون طبق قانون اساسي سال 1997 عبارتند از: درخواست اسناد و شواهد مربوط به هرفرد، احضار هر فردي براي دادن شهادت، درخواست از دادگاه، مقامات بازجويي كننده، سازمان هاي حكومتي دستگاههاي دولتي و شركت‌هاي دولتي و مقامات محلي
فرهنگ سازي در جامعه: تجربه فيليپين
در فيليپين مسائل مربوط به كارمندان درست و نادرست و مبارزه با فساد و رشوه، با كميسيون رياست جمهوري (PCAGC) و نيز دفتر آمبودزمان است كه يك سازمان مستقل است و در سال 1987 به موجب قانون اساسي مصوب 1987 ايجاد شد. اختيارات گسترده اين سازمان به موجب قانون اساسي 1987 از عنوان قانون كه آن را “ حامي حقوق مردم” مي‌داند، مستفاد ميشود. دفتر آمبودزمان ناظر برعملكرد كلي و خاص مقامات دولتي به منظور اطمينان از اجراي صحيح آنها مي باشد. انجام اقدامات موثر جهت انجام سريع و موثر خدمات دولتي ، بررسي روش ها و رويه هاي كاري و پيشنهاد بهبود آنها، مجري عدالت، يعني مقررات رسمي راعليه مقامات و كارمندان متخلف حكومت و شهروندان غير دولتي اجرا و آنها را از لحاظ نقض مقررات تحت پيگرد قرار مي دهد.
دفتر آمبودزمان با عنوان سازمان مسئول اجراي سياست پاسخگويي عمومي داراي پنج نقش عمده است كه عبارتند از : تحقيقات ، پيگرد، رسيدگي اداري، معاضدت عمومي و پبيشگيري از فساد.
قابل توجه است كه با تدابير اخذ شده در فيليپين، فساد كاهش چشمگيري داشته به طوري كه در سال 1992 فيليپين در رده پنجم كشورهاي فساد پذير بوده لكن در سال 1999، جمهوري فيليپين در رديف چهارم از لحاظ كمترين فساد در آسيا قرار گرفته و بهترين عملكرد را در بين كشورهاي د رحال توسعه داشته است.
تجربه سنگاپور
در سال 1952، دفتر بازرسي امور فساد به عنوان نهادي مستقل از پليس وتحت نظارت مستقيم نخست وزير تاسيس شد تا بررسي موارد فساد و پيشگيري از وقوع آن را به نحو مطلوب انجام دهد. دفتر بازرسي امور فساد در ابتداي كار خود مشكلات بسياري داشت. قوانين ضد فساد نارسا و مانع جمع آوري اطلاعات و مدارك اثبات جرم فساد بود. كمبود حمايت مردمي مسئله مهم بعدي بود كه مردم به دليل عدم اطمينان و ترس از عواقب احتمالي، از همكاري با دفتر خودداري مي‌كردند. اين وضعيت از سال 1959 و همزمان با برخورد جدي دفتر با مقامات عامل فساد و اخراج بسياري از آنها از خدمات دولتي، و ترك خدمت دولتي توسط تعدادي ديگر از كارمندان به دليل ترس از بازرسي و افشاي اعمال گذشته تغيير يافت، به طوري كه مردم اطمينان يافتند كه حكومت در مبارزة با فساد جدي است و صادقانه عمل مي‌كند.
قابل ذكر است سنگاپور از طرف برنامه عمران ملل متحد (UNDP) به عنوان يكي از نمونه هاي موفق مبارزه با فساد معرفي شده است . امروزه فساد در سنگاپور مورد اغماض مردم قرار نمي گيرد و با هماهنگي رهبران سياسي و مديران ارشد دولتي و دفتر بازرسي امور فساد و به دليل نگرش منفي جامعه و وسايل ارتباط جمعي به متخلفين، مردم اين كشورها فساد را جرمي شنيع به حساب مي آورند و از آن اجتناب مي‌كنند و اين نتيجه آگاهي مردم به قانون ضد فساد و اعتماد آن به جدي بودن مبارزه با فساد و عملكرد دفتر بازرسي امور فساد است. اين دفتر به همه اطلاعات سازمان ها دسترسي دارد و به دليل نظارت ملي مجموعه كارمندان دولت نقش مهمي را در مبارزه با فساد دارد.
تجربه اكوادور
اكوادور معاهدة كشورهاي قاره آمريكا در خصوص مبارزه با فساد را در تاريخ 29/5/1996 امضاء كرده است. در همان سال، با تصويب مجلس مقننه، كميسيون كنترل فساد اداري با ماهيت قضايي ايجاد شد. اين كميسيون از لحاظ اقتصادي، سياسي و اداري و اجرايي مستقل مي‌باشد. مبارزه دائمي با فساد و از بين بردن اثرات مخرب آن وظيفه و تعهد دولت است. كميسيون كنترل فساد اداري اكوادور داراي ماهيت قضايي است وبه لحاظ اقتصادي، سياسي و اداري مستقل مي باشد و به نمايندگي از مردم عمل مي‌كند. كميسيون اقدامات لازم را براي پيشگيري ، بازرسي، شناسايي اعمال و اقدامات فساد آميز براي ارتقاي ارزش ها و ايحاد اصول شفافيت در مديريت دولتي ، به عمل مي آورد. در صورت برخورد با هرگونه فساد هنگام بازرسي موضوع به وزير كشور، وزير دادگستري و قوه قضاييه منعكس مي شود . كميسيون به مواردي از قبيل ارتشاء، اختلاس، معاملات احتكاري، و ساير مواردي كه منابع دولتي يا بخش خصوصي را تهديد مي كند، رسيدگي مي نمايد.
طرح سالم سازي ملي موريس
جمهوري موريس براي سالم سازي نظام اداري خود اقدام به تدوين يك “ طرح سالم سازي ملي” نموده است كه از نظر شمول آن به كليه بخش هاي جامعه و قواي مختلف، نمونه خوبي است . اهم موارد قابل توجه آن در خصوص جامعه مدني، بخش خصوصي، سازمان هاي نظارت و بازرسي، قوه مجريه، قوه قضاييه ، پليس و پيگرد قانوني، رسانه ها، مجلس، گمركات مي باشد كه نكات ذكر شده در سازمانهاي نظارت و بازرسي عبارتند از: بازنگري نقش سازمان هاي نظارت و بازرسي، ارزيابي مجدد سازمان هاي مسئول مبارزه با فساد، تحكيم قوانين و تقويت سازمان هاي مبارزه با فساد.
برنامه جهاني مبارزه با فساد
برنامه جهاني مبارزه با فساد ، مشتركاً توسط « مركز بين المللي پيشگيري از جرائم و نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل وموسسه تحقيقات حقوقي ( قضايي) و جرائم بين منطقه‌اي» تهيه شده است. هدف برنامه كمك به كشورهاي عضو در تلاش براي از بين بردن فساد مي باشد. برنامه جهاني مبارزه با فساد از دو قسمت عمده تشكيل شده است. قسمت تحقيق و مطالعه و همكاري فني. هدف از همكاري فني كمك به دولت هاي عضو براي ايجاد يا تقويت ظرفيت هاي نهادي براي جلوگيري ، بازرسي و مبارزه با فساد مي‌باشد. چون فساد داراي ابعاد اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي، قانوني، اداري و فرهنگي است، موثرترين و مناسب ترين روش براي برخورد با آن ضرورتاً يك روش چند جانبه مي باشد. از آن جا كه مبارزه با فساد بايد در سه سطح ملي، ناحيه اي و جهاني انجام گيرد، روش موثر مبارزه با فساد بايد چند بعدي باشد. معيارهاي پيشنهادي برنامه جهاني مبارزه با فساد براي اعمال در سطح ملي عبارتند از: ارزيابي معيارهاي موجود ملي ضد فساد ، اصلاح قوانين ، توصيه هايي در ايجاد و تقويت موسسات مبارزه با فساد، پيشگيري از فساد، آموزش.
بانك جهاني و توصيه هاي آن براي مبارزه با فساد اداري
در سال 1997، بانك جهاني يك برنامه فراگير براي مبارزه با فساد تهيه و به كشورها اعلام نمود زيرا كارشناسان بانك به تجربه دريافتند موفقيت برنامه هاي عمراني منوط به موفقيت كشورها در زمينة مبارزه با فساد اداري است . طرحي كه بانك جهاني در سال 1997 براي مبارزه با فساد، به اجرا گذاشت، علاوه بر مقرراتي كه قبلاً داشته، براي اعطاي وام سه شرط جديد افزود كه عبارتند از: تعهد كشور وام گيرنده به همكاري با بانك در زمينه مبارزه با فساد اداري ، تلاش مجدانة دولت براي مبارزه با فساد اداري در داخل و درون نظام حاكم و شرط سوم كه بر آن بسيار تاكيد مي نمايد، مشاركت كشورهاي وام گيرنده در برنامه‌هاي فرهنگي مختص مبارزه با فساد است.
مبارزه با فساد در برنامه كمك هاي آمريكا
دولت امريكا، بخشي از كمك هاي خود به كشورهاي در حال توسعه را در قالب برنامه مبارزه با فساد اختصاص مي دهد. براساس تجارب موجود هيچ پيشنهادو روش مطمئني براي از بين بردن ياكاهش فساد وجود ندارد. در طول سال ها، انواع راهكارها تحت شرايط مختلف با عناصر متغير به مورد اجرا گذاشته شده است. تنها نتيجه اي كه از مقدمات مبارزه با فساد مي توان به دست آورد، ضرورت روش چند جانبه، محكم و اساسي مي باشد. چهار جز اصلي چنين راهبرد جامعي ، عبارتست از : تقويت، پيشگيري، ساختار سازماني، آگاهي مردم .
مبارزه با فساد در برنامه هاي كمك هاي خارجي اتحادية اروپا
در مستندات مربوط به خط مشي‌هاي اساسي اتحادية اروپا، خط مشي مبارزه عليه فساد در ماه مه 1997 به پارلمان اروپا و شوراي وزيران آن ارائه گرديد. كميسيون اروپا فصل بزرگي را براي جلوگيري از فساد در برنامه‌هاي كمك‌هاي خارجي و روابط همكاري خود با ساير كشورها، باز نموده است. اخيراً در مارس 1998 كميسون اروپا عقايد خود را به روش كاربردي و به طور مستند و مبسوط شرح داده است، دموكراتيزه كردن حكومت و اداره امور، حاكميت قانون ، احترام به حقوق بشر از تلاش هاي مشاركت و همكاري بين اتحاديه اروپا و دولت هاي ديگري مي باشد. كمك هاي اتحادية اروپا در زمينه آگاهي دادن به مردم در مورد اثرات مخرب فساد در توسعه و به طور وسيع در جامعه از طريق تشكيل سمينارها، انتشار نشريات، برنامه هاي آموزش عمومي، كمك هاي فني خاص براي ايجاد روش ها و ساز و كارهاي مربوطه ارائه ميشود و در صورت لزوم، براي ايجاد مؤسسات مبارزه با فساد، قوانين ضد فساد، استقرار روش هاي عمومي شفاف، نظام هاي كنترل مالي و حسابرسي موثر و كارآمد و خدمات بازرسي مستقل، آمبودزمان، آموزش هاي عمومي براي حرفه هاي گوناگون براي افشاي رشوه و اينگونه موارد مي باشد.
جمع بندي تجارب مبارزه بافساد در كشورها و توصيه‌هاي سازمان هاي
بين المللي
ايجاد قابليت دسترسي آزادانه به اطلاعات و اطلاع رساني مناسب در زمينة نحوه ارائه خدمات دولتي، ايجاد سازمان هاي قوي با اختيارات مناسب براي مبارزه با فساد، تعيين جريمه متناسب براي انواع فساد، تنظيم قوانين لازم درمورد مبارزه با فساد، فراهم سازي رويكرد يكپارچه براي اصلاحات در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، مالي و…، انجام اصلاحات لازم در نظام هاي اداري و مديريتي و روش ها و رويه‌هاي انجام كار، استفاده از همكاري مشاركت كنندگان معتبر بين المللي در مبارزه با فساد، صلاحيت بخشي و توانمندسازي جامعه مدني برا ي نظارت عمومي بر نهاد قدرت، تقويت و توانمند سازي نهادهاي نظارتي براي اعمال نظارت هاي قانوني، استقرار نظام ارزيابي عملكرد دردستگاههاي اجرايي، شناسايي اركان مؤثر در مبارزه با فساد و تقويت نقش آنها، بررسي هاي ادواري در مورد يكپارچگي و سلامت در نظام اداري و تجديد نظر در برنامه هاي مبارزه با فساد.
بخش چهارم
وضعيت راهبردي نظام اداري كشور از نظر فساد (نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهديدها)
نقاط قوت
1- وجود خواست و اراده سياسي و عزم جدي مسئولان عالي نظام براي مبارزه و پيشگيري از فساد در نظام اداري
2- خواست عمومي كاركنان برا ي مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت در نظام اداري كشور.
3- وجود باورهاي ديني و اعتقادي نسبتاً قوي در نيروي انساني براي خودداري از ارتكاب فساد.
4- وجود قوانين متعدد در زمينه برخورد با مرتكبين تخلف و فساد در نظام اداري
5- برنامه ريزي براي تحول نظام اداري و شروع انجام اصلاحات در نظام مديريت كشور.
6- پيش بيني احكام قانوني لازم براي اصلاحات ساختاري در قانون برنامه سوم توسعه
نقاط ضعف
1- شفاف نبودن اهداف و وظايف سازمان هاي اداري.
2- ضعف درنحوه نظارت بر عملكرد دولت از سوي نهادهاي مدني.
3- ضعف نظام نظارت و بازرسي كشور و تداخل وظايف نهادهاي نظارتي.
4- پشتگرمي مديران و مسئولان به حمايت هاي سياسي، در نتيجه بي اعتنايي به پاسخگويي و نظارت‌پذيري.
5- تمركز اداري و گستردگي حيطه تصدي دولت كه مانع اولويت يابي نظارت و بازرسي شده است.
6- نبود رفاه اقتصادي و ناراضي بودن كاركنان دولت از وضعيت حقوق و معيشت خود.
7- نارسايي قوانين موجود در زمينه پيشگيري و برخورد با فساد و غير نهادينه بودن اقدامات و تنبيهات در اين مورد.
8- فرهنگ قانون گريزي حاكم بر جامعه و دستگاههاي اداري.
9- عدم ضمانت اجرايي قوانين ومقررات موجود.
10- نارسايي هاي اداري از جمله ضعف نظام جذب و استخدام ، ضعف نظام ارزيابي ، كنترل و نظارت و…
11- نبود نظام هاي تشويق و تنبيه كاركنان در نظام اداري و بي انگيزه بودن آنها.
12- تاثير پذيري نهادهاي نظارتي و قضايي كشوراز جريانات سياسي در برخورد با تخلفات.
فرصت ها
1- دستور مقام معظم رهبري براي مبارزه با فساد
2- تجربه اميد بخش ساير كشورها در مورد مبارزه با فساد از طريق اجراي اصلاحات اساسي در ساختار مديريت و سازمان هاي دولتي
3- اقدامات و حمايت هاي جهاني و سازمان شفافيت بين المللي براي مبارزه با فساد در كشورها.
4- روند رو به رشد جهاني شدن داد و ستد و رشد بي سابقه همكاري‌هاي اقتصادي بين كشورها.
5- روند مثبت رشد روحيه قانون گرايي درجامعه در سال هاي اخير.
6- افزايش باورمندي به لزوم يك تحول عظيم اجتماعي و اداري به عنوان يك ضرورت و نه يك انتخاب.
7- رشد كمي و كيفي مطبوعات وافزايش گفتمان بين دولت و مردم.
8- ارتقاي فهم سياسي و اشتياق مردم به فعاليتهاي سياسي و آشنايي با حقوق قانون خود.
9- خواست عمومي براي مبارزه با جنبه هاي گوناگون فساد دركليه سطوح جامعه.
10- توسعه نظارت عمومي( مردم و نهادهاي مدني) بر نهاد قدرت و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي.
11- برنامة همكاري UNDP براي ارتقاي پاسخگويي، شفافيت و يكپارچگي در جمهوري اسلامي ايران.
تهديدات
1- وجود اين نگرش كه فساد عامل تسهيل كننده بوده و باعث كارايي بيشتر مي شود ( غلبه ديدگاه كاركرد گرايي بر بخشي از مديريت كشور)
2- گستردگي و فراگيري پديده خويشاوند گرايي به عنوان بارزترين الگوي فرهنگي در ايران كه يكي از عوامل مهم فساد در نظام اداري و تضييع حقوق عامه مردم به نفع خواص است.
3- حاكميت فضاي بي اعتمادي به دليل شرايط اجتماعي و سياسي كه باعث مي شود مسئولان در دوره تصدي خود، كارهاي مهم را به كساني واگذارند كه با هدف هاي آنها همخواني دارند.
4- نهادينه نشدن فعاليت نهادهاي مدني و شفافيت در اطلاع رساني ( حتي مطبوعات نيز در اطلاع رساني شفاف برخورد نمي كنند)
5- تاثير وضع مناسب اقتصادي در اخلاق جامعه كه به بي بند وباري و گسترش انواع فساد در ادارات دامن مي‌زند.
6- تاثير وضعيت سياسي كشور در مديريت جامعه و سياسي بودن مديريت كشور.
اهداف برنامه مبارزه با فساد در نظام اداري
برنامه مبارزه با فساد در نظام اداري ، هدفهاي مشخصي را دنبال مي كند كه در نهايت به اصلاح نظام اداري و افزايش ميان رضايتمندي مردم و خدمات گيرندگان از آنها منجر مي شود.
اين هدفها براي افق زماني پنج ساله مطرح است و با اتخاذ راهبردهاي مناسب مي تواند چشم اندازي به دور از فساد را در كشور تصوير نمايد. اين هدفها عبارتند از:
الف) ارتقاي شفافيت و سلامت در نظام اداري
ب) ارتقاي پاسخگويي نظام اداري به مردم، نهادهاي مدني و دستگاههاي نظارتي.
ج) احقاق حقوق ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات مردم.
د) برخورد با متخلفان و اخلال گران در نظام اداري و اجرايي كشور.
هـ) افزايش رضايتمندي خدمات گيرندگان و مردم از دستگاههاي اجرايي.
و) بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزش‌هاي ديني واخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان دولت.
ز) كمك به اصلاح نظام اداري و ارتقاي كارايي دستگاههاي اجرايي.
ح) بهبود وضعيت نظارت عمومي و نظارت قانوني به دستگاههاي اجرايي كشور.
ط) تقويت مشاركت و فعاليت بخش غير دولتي در فعاليت هاي اقتصادي و اجراي برنامه هاي توسعه كشور.
ي) بهبود افزايش اعتماد عمومي به دستگاههاي اجرايي.
راهبردهاي برنامه مبارزه با فساد در نظام اداري
الف- راهبردهاي كلان
– پيشگيري از فساد در محورهاي اصلاح و بهسازي نظام اداري و آموزش عمومي ( اقدامات ميان مدت و بلند مدت)
– مقابله و برخورد با مصاديق ( اقدامات كوتاه مدت و ميان مدت)
– مديريت موثر برنامه مبارزه با فساد
-تصويب قوانين كارآمد و راهگشا در مبارزه با فساد
ب- راهبردهاي خرد
-راهبردهاي اداري – مديريتي
1- تمركز زدايي از اداره امور و كاهش تصدي هاي دولتي
2- ايجاد اصلاحات در ساختار نظام ها، روش ها و رويه هاي انجام كار و ارائه خدمات به مردم .
3- ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهينه سازي فرايند نظارت و كنترل
4- استقرار نظام احقاق حقوق و تامين خسارت ارباب رجوع
5- توسعه مديريت و توسعه كيفي نيروي انساني
6- تقويت فرهنگ مشاركت جويي و مشاركت پذيري در دستگاههاي اجرايي
7- افزايش پاسخگويي دستگاه ها در مقابل مردم، نهادهاي مدني و نهادهاي نظارتي قانوني
8- ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مبارزه با فساد و سالم سازي نظام اداري
– راهبردهاي فرهنگي – اجتماعي
1- افزايش اگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه ها و دستاوردهاي مبارزه با فساد
2- احيا و آموزش ارزش هاي اخلاقي و انضباط اجتماعي.
3- تقويت فرهنگ مسئوليت خواهي و انتقاد از دستگاههاي اجرايي در مردم
4- بهبود نظام تامين اجتماعي
– راهبردهاي سياسي – مدني
1- تقويت نهادهاي مدني در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاههاي اجرايي.
2- توسعه مشاركت مردمي در مبارزه با فساد و نظارت بر دستگاههاي اجرايي.
3- تقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد ومستقل در مبارزه با فساد
4- سياست زدايي از نظام اداري و انتخاب مديران براساس شايستگي.
5- اصلاح قوانين و مقررات كيفري و جزايي براي برخورد موثر با عوامل فساد.
– راهبردهاي اقتصادي
1- كاهش مداخلات دولت در امور اقتصادي
2- رقابتي نمودن فعاليت هاي اقتصادي و معاملات دولتي و حذف امتيازات و رانت‌هاي مختلف.
3- كاهش و حذف انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل گيري هر نوع انحصار.
4- بهبود وضعيت معيشتي كاركنان دولت.
5- اصلاح ساختار شركت هاي دولتي و تسريع در تعيين تكليف و واگذاري شركت هايي كه تداوم فعاليت آنها به صورت دولتي ضرورت ندارد.
6- شفاف سازي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي ( بخش دولتي و بخش خصوصي)
7- تقويت نظارت دولتي بر فعاليتهاي اقتصادي كشور( كاهش تصدي در زمينه هاي اقتصادي و افزايش جنبه هاي حاكميت و نظارت دولت)