سرصفحه
فصل هفتم : قوه مجريه
مبحث اول : رئيس جمهوري
اصل 75
– رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي وروابط بين‌المللي و ا جراي قانون اساسي است وتنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بعهده دارد.
اصل 76
– رئيس جمهوري بايد مسلمان و ايراني‌الاصل و تابع ايران باشد.
اصل 77
– رئيس جمهوري براي مدت چهارسال از راه مراجعه مستقيم به آراء عمومي انتخاب مي شود و انتخاب متوالي او تنها براي يك دوره ديگر امكان دارد.
اصل 78
– داوطلبان احراز مقام رياست جمهوري بايد آمادگي خويش را بطور رسمي اعلام كنند نحوه انجام انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين ميكند.
اصل 79
– رئيس جمهوري به اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان انتخاب میشود، ولي هرگاه در دور نخست هيچيك از داوطلبان نتواند چنين اكثريتي بدست آورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود، در دور دوم تنها دو نفر از داوطلباني كه دور نخست آراء‌بيشتري بدست آورد‌ه‌اند شركت ميكنند، ليكن اگر بعضي از داوطلبان برنده آن دوره، از شركت در انتخابات منصرف شوند، انتخاب از ميان دو داوطلبي صورت مي‌گيرد كه بيش از ديگران رأي داشته باشند.شوراي نگهبان قانون اساسي بر انتخابات نظارت ونتيجه را اعلام ميكند. در نخستين دوره انتخاب رئيس جمهوري انجمن عالي نظار كه طبق آئين‌نامه تشكيل مي‌شد، نظارت بر انتخاب رئیس جمهوري را برعهده دارد.
اصل 80
– انتخاب ريئس جمهوري جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري انتخاب شود ودر فاصله انتخاب رئيس جمهوري جديد وپايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس جمهوري پيشين وظائف رياست جمهوري را انجام مي دهد.
اصل 81
– هرگاه ده روز پيش از روز رأي گيري يكي از داوطلبان فوت كند، انتخابات به مدت دوهفته به تاخير ميافتد، اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند مهلت انتخابات تجديد ميشود.
اصل 82
– رئيس جمهوري درمجلس شوراي ملي در جلسه‌اي كه باحضور رئيس ديوانعالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود سوگند نامه زير را قرائت وامضاء‌مي كند:
“من، بعنوان رئيس جمهوري در پيشگاه ملت ايران، به خداوند قادر، متعال و قرآن كريم سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار قانون اساسي ونگاهبان دين رسمي كشور باشم و همه وجود و استعداد و صلاحيت خويش را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور و ترویج اخلاق و پشتیبانی از حق وعدالت سازم، از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقی از قانون اساسي که براي ملت شناخته شده است حمايت كنم و در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي وفرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر و ائمه اطهار عليه السلام قدرتي را كه ملت بعنوان امانتي مقدس بمن سپرده است، همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم”.
اصل 83
– توشيح قوانين با رئيس جمهور است ولي خودداري او از توشيح قانون در مهلت مقرر، جزء موارد مصرح در قانون اساسي، نمي‌تواند اجراي قوانين را پس از انقضاي مهلت توشيح متوقف سازد، يا به تاخير اندازد. مهلت توشيح قانون ده روز از تاريخ ابلاغ قانون به نخست وزير است.
اصل 84
– رئيس جمهور حق دارد در مهلت توشيح، مصوبات مجلس شوراي ملي را كه بر خلاف قانون اساسي يااصول مسلم و احكام شرعي مي‌بيند،با ذكر دلايل خود، براي اصلاح و بررسي مجدد آن به مجلس بازگرداند، در اينصورت قانوني كه پس از شور دوباره به تصويب مجلس شوراي ملي مي‌رسد، بايد ظرف مهلت مقرر به توشيح برسد و هرگاه رياست جمهوري آن را باز هم متعارض با قانون اساسي يا اصول مسلم و احكام شرعي بداند، مراتب را به شوراي نگهبان اعلام مي كند.
اصل 85
– در امور مالي نيز، هرگاه رياست جمهوري اجراي قانون را به مصلحت نبيند، ميتواند تجديد نظر در آنرا با ذكر دلايل از مجلس بخواهد ولي پس از تصويب مجدد بايد آنرا توشيح كند. درخواست تجديد نظر نیز بايد تا پايان مهلت توشيح انجام شود.
اصل 86
– در موارديكه به پيشنهاد رئيس جمهور، تصويب عهد‌نامه يا لايحه‌اي به همه پرسي گذارده ميشود، مهلت توشيح قانون از تاريخي آغاز ميشود كه نتيجه همه پرسي بوسيله شوراي نگهبان اعلام گردد.
اصل 87
– رئيس جمهور نخست وزير را انتخاب مي كند.
اصل 88
– رئيس جمهور در حدود اختيارات خويش در برابر ملت مسئول است.
اصل 89
– هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شوراي ملي اختلاف نظر بوجود آيد و توافق ممكن نگردد، رئيس جمهور ميتواند از راه همه پرسي، انحلال مجلس شورا را به تصويب ملت برساند و در صورت انحلال بايد بلافاصله انتخابات جديد مجلس اعلام و ترتيبي داده شود كه مجلس جديد حداكثر طي شش هفته از تاريخ انحلال، كارخود را آغاز كند. رئيس جمهور در هر دوره‌ي رياست جمهوري فقط يكبار مي‌توا ند از اين حق استفاده كند.
اصل 90
– اعلام عفو عمومي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است، همچنين رئيس جمهور حق دارد در حدود قوانين مجازات محكومات را تخفيف دهد.
اصل 91
– اعطاي نشان‌ها وعناوين افتخاري دولت با رئيس جمهور است.
اصل 92
– رئيس جمهور استوار نامه سفيران اعزامي به كشورهاي بيگانه را امضاء ميكند و استوار نامه سفيران كشورهاي بيگانه را مي‌پذيرد.
اصل 93
– فرماندهي كل نيروهاي نظامي با رئيس جمهور است. رئيس كل ستاد ارتش جمهوري اسلامي به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب رئيس جمهور تعيين ميشود.
اصل 94
– امضاي عهدنامه‌هاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است كه پس از تصويب مجلس شوراي ملي انجام ميشود.
اصل 95
– اعلان جنگ ومتاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است مگر در موارد فوري و اضطراري كه رئيس جمهور با مشورت هيأت وزيران تصميم مي‌گيرد.
اصل 96
– رئيس جمهور در صورت لزوم ميتواند از طريق پيامي كه توسط نخست وزير در مجلس قرائت ميشود نظرهاي خود را باطلاع نمايندگان برساند اين پيام مورد بحث قرار نمي‌گيرد.
اصل 97
– در مورد غيبت يا بيماري رئيس جمهور، شورائي بنام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از : نخست وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوانعالي كشور، وظائف او راانجام مي‌دهد، مشروط بر اينكه عذر رئيس جمهور براي مدتي پيش از دو ماه نباشد.
اصل 98
– درصورت فوت يا كناره‌گيري رئيس جمهور يا بيماري طولاني و يا ساير موجباتيكه مانع از اجراي وظائف وي شود، وظائف وا ختيارات رئيس جمهور باستثناي اختيار مربوط به درخواست تجديد نظر نسبت به مصوبات مجلس و اقدام به همه پرسي موقت با شوراي موقت رياست جمهوري است و اين شورا حداقل يكماه وحداكثر پنجاه روز پس از احراز آن نسبت به انتخاب رئيس جمهور جديد اقدام ميكند.
اصل 99
– درمدتي كه وظائف رئيس جمهور بعهده شوراي موقت رياست جمهوري است نمي‌توان دولت را استيضاح كرد يا تجديد نظر در قانون اساسي را عنوان كرد.
اصل 100
– هرگاه رئيس جمهور لازم بداند، جلسه هيأت وزيران در حضور وي وبرياست او تشكيل مي‌گردد.
اصل 101
– تصويب‌نامه و آئين‌نامه دولت، پس از تصويب هيأت وزيران باطلاع رئيس جمهور مي‌رسد و در صورتيكه مصوبه‌ها را بر خلاف قوانين بيابد ميتواند براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.
اصل 102
– چنانچه رئیس جمهور به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشورمتهم شود، مجلس شوراي ملي بايد به ا تهام او رسيدگي كند و اگر سه چهارم همه نمايندگان مجلس رأي به تعقيب اودادند هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اتهام رسيدگي و بر طبق قوانين عمومي، مجازات او را معين مي كند. پس از رأي مجلس به تعقيب، تا صدور رأي نهائي ديوان عالي كشور رئيس جمهور از مقام خود معلق است و وظائف او را شوراي موقت رياست جمهور انجام مي دهد.
مبحث دوم : هيأت وزيران
اصل 103
– وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معين وبراي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند. اداره امور كشور بعهده هيأت وزيران و مسئوليت اجرايي كليه سازمان‌هاي كشوري و لشگري با اين هيأت است تعداد وزيران و حدود صلاحيت هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
اصل 104
– رياست هيأت وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران خط مشي سياسي دولت را تعين و اجراي قوانين را تامين ميكند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات وزيران است.
اصل 105
¬- نخست وزير تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي‌ماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تقديم ميشود و تا تعيين دولت جديد، به وظائف خود ادامه مي دهد.
اصل 106
– هيچكس نمي‌تواند به مقام نخست وزيري و وزارت برسد مگر اينكه مسلمان و ايراني‌الاصل و تابع ايران باشد.
اصل 107
¬ – هيأت وزيران در برابر مجلس شوراي ملي مسئول است و تا زماني به كار خود ادامه مي‌دهد كه در اجراي وظائف خود مورد اعتماد مجلس باشد.
اصل 108
– نخست وزير ميتواند با تصويب رئيس جمهور وزيري را عزل كند وديگري را بجاي او برگزيند، ولي هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير كند، دولت بايد مجدداً تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل 109
– هريك از وزيران مسئول وظائف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموريكه بتصويب هيأت وزيران مي‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل 110
– علاوه بر موارديكه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرائي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظائف اداري و تأمين اجراي قوانين وتنظيم سازمان‌هاي اداري بوضع تصويب‌نامه و آئين‌نامه و نظامنامه بپردازد، ولي مفاد اين مقررات هيچگاه نبايد با متن وروح قوانين مخالف باشد، هريك از وزيران نيز در حدود وظائف خويش و مصوبات هيأت وزيران، حق وضع آئين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد.
اصل 111
– صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي و ارجاع آن به داوري موكول به تصويب هيأت وزيران در هر مورد است.
اصل 112
– نخست وزير و وزيران در صورتيكه متهم به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشور گردند، اتهام آنها درمجلس مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت و چنانچه اكثريت مجلس رأي داد تعقيب متهم در صلاحیت هيأت عمومي ديوانعالي كشور است و مجازات اين جرائم تابع قوانين عمومي‌است.
اصل 113
– رسيدگي به اتهام رئيس جمهوري و نخست وزير و وزيران درمورد جرائم عمومي، پس از تصويب مجلس شوراي ملي، در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
مبحث سوم : امور مالي
اصل 114
– هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر بموجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي نيز بموجب قانون مشخص ميشود.
اصل 115
– نظام مالياتي بايد عادلانه و مردمي باشد و چنان برقرار شود كه هر كس از مواهب طبيعي بهره بيشتر برد، بار هزينههاي عمومي را بيشتر بدوش كشد.
اصل 116
– بودجه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه وبراي تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم خواهد شد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل 117
– كليه دريافت‌‌هاي مربوط به دولت در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز ميشود و تمام پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام مي‌گيرد.
اصل 118
– ديوان محاسبات كشور وسازمان واداره امور آن در تهران ومراكز استانها بموجب قانون تشكيل و تعيين خواهد شد.
اصل 119
– مجلس شوراي ملي عده كافي بعنوان مستشار ديوان محاسبات به ترتيبي كه قانون معين ميكند انتخاب خواهد كرد.
اصل 120
– ديوان محاسبات كليه حسابهاي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‌هائي كه بنحوي از انحاء‌از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي و ياحسابرسي مي‌نمايد و مراقبت خواهد كرد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي درمحل خود به مصرف رسيده باشد. حسابها واسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع‌آوري ولايحه تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مي‌نمايد.
مبحث چهارم : ارتش
اصل 121
– ارتش جمهوري اسلامي پاسداري از استقلال وتماميت ارضي كشور را بعهده دارد.
اصل 122
– هيچ افسر و سرباز خارجي بخدمت نظام ايران قبول نمي‌شود، عبور يا اقامت نيروي نظامي خارجي از كشور تنها با رعايت مصالح كشور، آنهم با تشخيص و تصويب سه چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي ممكن است.
اصل 123
– هزينههاي نظامي سالانه از طرف مجلس شوراي ملي تصويب ميشود كه در آن هزينه خريد اسلحه بايد به صراحت معين و ضرورت تهيه انواع آن توجيه شود.
اصل 124
– استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي، هر چند بعنوان استفاده‌هاي صلح آميز در ايران ممنوع است.
اصل 125
– ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است.
فصل هشتم : قوه قضائيه
اصل 126
– محاكم دادگستري مرجع رسمي تظلمات عمومي است. تشكيل محاكم وتعيين صلاحيت محاكم منوط به حكم قانون است و كسي نمي تواند به هيج عنوان دادگاهي تشكيل دهد.
اصل 127
– قوه قضائيه مستقل و رئيس جمهور ضامن استقلال آن است. شوراي عالي قضائي در حدود اصل 138 اين قانون لوازم و مقتضيات اين استقلال را فراهم مي‌آورد ودر حفظ آن با رئيس جمهور همكاري مي كند.
اصل 128
– تشكيل محاكم اختصاصي جز در موارد مصرح در اين قانون ممنوع است، ولي ممكن‌است برخي از شعب محاكم عمومي بنوع خاصي از دعاوي رسیدگي كنند.
اصل 129
– ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي درست قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي تشكيل ميشود.
اصل 130
– قضات محاكم را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آنند بطور موقت يا دائم بدون محاكمه و ثبوت جرم منفصل كرد يا محل خدمت يا سمت آنها را بدون رضاي آنان تغيير داد.تغيير محل و سمت بازپرسان با تصويب شوراي عالي قضائي ممكن است.
اصل 131
– دادگاه بايد حكم هر دعوي را با توجه به قوانين وساير منابع حقوق اعلام كند و نمي تواند بطور عموم رأي دهد و قاعده بوجود آورد.
اصل 132
– احكام دادگاه‌ها بايد مستدل وحاوي مواد قانوني و اصولي باشد كه بر طبق آنها حكم صادر شده است، و تخلف از اين اصل موجب نقض حكم در ديوان كشور ميشود.
اصل 133
– محاكمات علني انجام ميشود مگر آنكه با تشخيص دادگاه علني بودن مخالف نظم يا منافي عفت عمومي باشد.
اصل 134
– رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري و با حضور هيأت منصفه صورت مي‌گيرد.
اصل 135
– قاضي موظف است حكم هر دعوي را در قوانين بيابد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال و يا تعارض قوانين از صدور حكم امتناع ورزد.
اصل 136
– در مواردي كه قاضي نتواند حكم دعاوي حقوق را در قوانين موضوعه بيابد، بايد با الهام از قواعد شرع، عرف وعادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومي اقتضا دارد، حكم قضيه را صادر كند.
اصل 137
– قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه و آئين‌نامه‌ها و نظامنامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين یا خارج از حدود وظائف قوه مجريه است، خودداري كنند و هر ذينفعي حق دارد ابطال اينگونه مقررات را از شوراي دولتي بخواهد.
اصل 138
– براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميشود.
به جرائم عمومي نظامیان و به كليه جرائم افسران ودرجه داران و افراد و كارمندان شهرباني وژاندارمري در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
اصل 139
– شورايعالي قضائي اداره امور مربوط به قوه قضائيه اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل وترفيع آنان و مانند اينها را بعهده دارد، اين شورا مركب است از :
1- سه نفر از مستشاران يا رؤساي شعب ديوان عالي كشور به انتخاب آن ديوان.
2- شش نفر از قضائي كه داراي لااقل ده سال سابقه خدمت قضائي باشند به ترتيبي كه قانون معين ميكند.
3- رئيس ديوانعالي كشور كه رياست شوري را نيز بعهده دارد.
4- دادستان كل كشور
اعضاي انتخابی شوري به مدت پنج سال انتخاب مي‌شوند.
چگونگي تقسيم كار بين اعضاي شوري وسازمان آنرا قانون معين ميكند.
اصل 140
– حكم انتصاب رئيس ديوانعالي كشور و رؤساي شعب و مستشاران ودادستان كل كشور به امضاي رئيس جمهور صادر ميشود و ساير احكام به امضاي وزير دادگستري مي‌رسد.
فصل نهم : ديوان عدالت اداري
اصل 141
– به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين، واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي، واحقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري تأسيس مي‌گردد، حدود واختيارات و نحوه عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوه قضائيه، قانون تعيين ميكند.
فصل دهم : شورای نگهبان قانون اساسی
اصل 142
– بمظور پاسداري، از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با آن، شوراي نگهبان قانون اساسي با تركيب زير تشكيل ميشود:
1- پنج نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعي كه آگاه به مقتضات زمان هم باشند مجلس شوراي ملي اين پنج نفر را از فهرست اسامي پيشنهادي مراجع معروف تقليد انتخاب ميكند.
2- شش نفراز صاحبنظران درمسائل حقوقي، سه نفراز اساتيد دانشكده‌هاي حقوق كشور و سه نفراز قضات ديوان عالي كشور كه بوسيله مجلس شوراي ملي از دو گروه مزبور اننتخاب مي‌شوند.
اصل 143
– اين اشخاص براي مدت ده سال انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره، پس از پنج سال از هر گروه دو نفر بقيد قرعه تغيير می یابند وانتخاب مجدد اعضاء‌ممكن نيست رياست شورا به انتخاب اعضاي آن است.
اصل 144
– شوراي نگهبان به درخواست يكي از مراجع معروف تقليد، یا رئيس جمهور يا رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور، صلاحيت رسيدگي به قوانين را پيدا ميكند، مشروط بر اينكه از تاریخ توشیح قانون بيش از يكماه نگذشته باشد.
اصل 145
– در صورتيكه شوري قانون سندی را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعي يا ساير اصول اين قانون متعارض با قانون اساسي بداند، آنرا براي تجديد نظر با ذكر دلايل تعارض به مجلس بر مي‌گرداند و مجلس باتوجه به دلايل ذكر شده تجديد نظر بعمل مي‌آورد.
اصل 146
¬- تصميم‌هاي شوراي نگهبان با رأي حداقل دو سوم اعضاء‌معتبراست.
اصل 147
¬- شوراي نگهبان نظارت برانتخاب رئيس جمهور مراجعه به آراء‌عمومي (رفراندوم) را نيز بعهده دارد.
درخواست مراجعه با آراء عمومي بايد از طرف رئيس جمهور يا دو سوم از نمايندگان مجلس شوراي ملي باشد و براي اجراء به شوراي نگهبان تسليم شود.
فصل يازدهم
اصل 148
– هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل از قانون اساسي را عنوان كنند، طرح يا لايحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هيأت وزيران تهيه و مورد بررسي مجلس شوراي ملي واقع ميشود، اين متن پس از تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس بايد توسط رفراندوم مورد تائيد ملت قرار گيرداصل اسلامي بودن نظام حكومتي كشور مشمول اين مطلب نيست.
اصل 149
– هيچكس نمي‌تواند بيش از يكي از مقام‌هاي زير را دارا باشد. قبول مقام ديگر بمنزله استعفاي از مقام نخست است.
رياست جمهور، نخست وزيري و نيابت آن وزارت و قائم مقامي ومعاونت آن، استانداري و فرمانداري، نمايندگي مجلس شوراي ملي، عضويت در شوراي نگهبان قانون اساسي، عضويت در شوراي عالي قضائي. تنها نخست وزير در مورد تصدي وزارتخانه‌‌هاي ديگر از اين قاعده مستثني است.
اصل 150
– مقامات ياد شده در اصل پيش، با تصدي مقام قضاء‌و دادستاني (جز در مورد عضويت قضات در شوراي نگهبان وشورايعالي قضائي) و هرگونه وظيفه اداري دولتي و هر نوع شغل در مؤسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي‌است و نيز با رياست و مديريت عامل يا عضويت درهيأتهاي مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي و يا وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي منافات دارد. سمت‌‌هاي آموزشي در دا نشگاه‌ها و مؤسسات علمي از اين قاعده مستثني است.
فصل دوازدهم :
اصل 151
– در رسانه‌هاي گروهي (رادیو و تلويزيون) كه دولتي هستند، آزادي انتشار اطلاعات بايد تأمين باشد. اين رسانه‌ها تحت نظارت مشترك قواي سه گانه اداره خواهد شد و ترتيب آنرا قانون معين ميكند.