سرصفحه
انجمن‌های اسلامی
یکی از سه تشکل کارگری پیش بینی شده در قانون کار «انجمن‌های اسلامی» هستند. این قانون، در ماده ۱۳۰ مقرر داشته است که به «منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن‌های اسلامی اقدام نمایند» این در حالی است که قانونگذار در پایان ماده ۱۳۰ تصریح نموده است که «آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد» چنانچه ملاحظه می‌شود هدف اصلی تشکیل چنین تشکلی حتی در حرف نیز دفاع از حقوق کارگران و یا تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی و … آن ها نیست. چنانچه از مفاد قانون بر می‌آید این تشکل شعبه‌ای است از سازمان تبلیغات اسلامی، که علاوه بر ماهیت کاملاً ایدئولوژیک آن، آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکردش نیز توسط وزارت‌خانه‌های دولتی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
این در حالی است که طبق ماده ۳ کنوانسیون ۸۷ این گونه وظایف از ابتدایی ترین حقوق تشکل‌های کارگری است. چنان چه ملاحظه می‌شود انجمن‌های اسلامی نیز تحت هیج شرایطی نمی‌توانند مشمول تعریف سندیکا یا اتحادیه‌های کارگری شوند.
انجمن‌های صنفی
ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی به تشکل دیگری تحت عنوان «انجمن‌های صنفی» اشاره می‌کند. بر اساس این ماده و «در اجرای اصل ۲۱قانون اساسی جمهوری اسلامی» «کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند».
با توجه به اختیارات گسترده‌ای که قانونگذار برای «شوراهای اسلامی کار» تعیین کرده است این «انجمن‌های صنفی» تحت قیمومیت «شورای اسلامی کار» قرار دارند. “غلامرضا توكلي” , مسوول واحد انجمنهاي صنفي كارگري سراسر كشور در ديدار با نمايندگان ILO در خانه كارگر ضمن اعتراف به این حقیقت گفت: «در حال حاضر انجمنهاي صنفي براي طرح مسائل خود, وابسته به شوراهاي اسلامي كار بوده و از طريق شوراها خواستههاي خود را مطرح ميكنند» . او همچنین اضافه کرد « به دليل موانع آييننامهاي هنوز انجمنهاي صنفي نتوانستهاند هستههاي استاني خود را تشكيل دهند» (۲)
دبير انجمن صنفي كارگران ميادين ميوه و تره بار تهران نیز در زمینه عدم استقلال انجمن های صنفی تصريح كرد: «متاسفانه در سطحي نيستيم كه خودمان بتوانيم در مورد پيگيري خواستههايمان عمل كنيم و اين تضعيف تشكلها را در عمل نشان ميدهد» (۳)
با این حال تبصره ۱ ماده ۱۳۱ قانون کار مقرر داشته است « به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی در استان و کانون انجمن‌های صنفی در کل کشور اقدام نمایند»
تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار مقرر می‌دارد که «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند».
با توجه به وظایف انجمن‌های اسلامی که قانون گذار فلسفه وجودی آنها را تنها «تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» قرار داده و با در نظر داشتن تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار که مقرر می‌دارد کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه تشکل پیش‌بینی شده در قانون کار را داشته باشند، هدف یکسان همگی آنها مشخص می‌شود. به این ترتیب در جاهایی که انجمن اسلامی حضور ندارند، وظیفه انجمن‌های اسلامی که در واقع شاخه‌ای از «سازمان تبلیغات اسلامی» هستند، به عهده شورای اسلامی کار و انجمن صنفی می‌افتد.
نکته مهم آن که طبق ماده ۱۳۷ قانون کار « به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند».
تبصره این ماده بر خلاف کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ مقرر می‌دارد که آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین ماده ۱۳۸ قانون کار مقرر می‌دارد «مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشند».
تکلیف تشکلی که «آیین‌نامه انتخابات» و «اساسنامه تشکیلات مرکزی» اش توسط وزارت کشور و کار امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت دولت رسیده و مقام «ولایت فقیه» در صورت تشخیص «مصلحت» در آن نماینده داشته باشند، باتوجه به ماهیت قرون وسطایی دولت جمهوری اسلامی پیشاپیش مشخص است.
«خانه کارگر جمهوری اسلامی» یکی دیگر از تشکل‌های رسمی ایجاد شده توسظ مقامات جمهوری اسلامی است. از این تشکل در قانون کار جمهوری اسلامی نامی برده نشده است. این تشکل که بیشتر به یک حزب سیاسی شبیه است تا یک تشکل کارگری، پوششی است برای هماهنگی ارگان‌های مختلف تشکیل شده توسط جمهوری اسلامی جهت کنترل و سرکوب کارگران. در قسمتی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
مغایرت روابط موجود در محیط کار با مقاوله نامه حق تشكل و قراردادهای دست جمعي( کنوانسیون ۹۸)
كارگران بدون پشتوانه تشکل‌های منسجم و بدون فشار و اقدام دسته جمعی همواره در معرض انواع و اقسام تضیقات کارفرمایان که از قدرت و حمایت دولت‌ها و محافل قدرت نیز برخوردارند، قرار می‌گیرند. کنوانسیون ۹۸ «سازمان بين المللی كار» تلاش می‌کند در زمينه کار و امور مربوط به اشتغال، تسهیلات و مقرراتی را به نفع کارگران وضع کند.
در اينجا به بخشی از مقاوله نامه شماره ۹۸ اشاره می كنيم:
در بند ۱ ماده ۱ اين مقاوله نامه آمده است: «كارگران می‌بایستی در برابر اقدامات ضدسندیکایی و تبعيض آميز در خصوص اشتغال از حمايت كافی برخوردار باشند»، همچنین بند ۲ ماده ۱ مقرر داشته است که حمایت های مورد نظر می‌بایستی در زمینه « ممنوعیت اخراج كارگران يا ايجاد مزاحمت برای آنان به هر وسيله به علت عضويت در تشکل‌های كارگری يا به علت شركت در فعاليت های تشكيلاتی در ارتباط با تشکل در غير ساعت های كار » اعمال گردد.
نیاز به توصیف نیست که روابط موجود در محیط کار در جمهوری اسلامی و به ویژه نقش دولت در نادیده گرفتن مقاوله نامه‌های بین‌المللی تا کجاست. وقتی که در عمل سندیکایی وجود ندارد چگونه می‌توان از دولت توقع داشت که در برابر اقدامات ضدسندیکایی از کارگران حمایت کافی به عمل آورد. وقتی سندیکای آزادی وجود ندارد، اساساً کسی به علت عضویت در سندیکاهای کارگری با مشکل و مزاحمت روبرو نمی‌شود. وجود تشکل‌های ایدئولوژیک و غیر مستقل بیش از هر چیز ایجاد مزاحمت می‌کنند.
بند ۱ ماده ۱ مقاوله مزبور را مقایسه کنید با آن‌چه که پرسشگر از حسن صادقی رییس شورای عالی کار به عنوان «مشت نمونه خروار»، می‌پرسد: «به عنوان مشت نمونه خروار عرض می کنم در همان زمان کمالی من به یاد دارم که یکی از اعضای شورای آبیک را چشم بسته بردند و با تهدید و مسایل دیگر به زور او را وادار به استعفا کردند و بعد از شش ماه که دوستان خانه آن عضو شورا رفته بودند وی هنوز در حالت روانی و غیرطبیعی به سر می‌برد، یا به فرض شما می‌فرمایید کسانی که در پالایشگاه های تهران و آبادان تشکیل شورا دادند، بازداشت گردیده و روانه زندان شدند، خوب این اتفاقات و موارد ذکر شده را چگونه پاسخ می دهید؟»(۴)
ماده ۳ مقاوله نامه مزبور مقرر می‌دارد که « در صورت لزوم بر اساس شرایط ملی می‌بایستی تدابيری اتخاذ گردد تا كارفرمايان و تشکل كارفرمايی از یک سو و تشکل‌های كارگری از سوی دیگر تشویق شوند که از طریق گفتگو‌های داوطلبانه در جهت ایجاد قراردادهای دست جمعی بکوشند و بدين وسيله مقررات و استانداردها و شرايط كار را بين خود تنظيم كنند»
چنانچه ملاحظه می‌شود در مقاوله نامه بهبود شرايط كار و وضع مقررات و استانداردهای معقول را موكول به انعقاد قراردادهای دست جمعی بين تشكل های كارگری و كارفرمايی می‌کند. در جوامع رو به رشد و صنعتی، گسترش این پیمان ها ضمن برقراری و ایجاد شرایط بهتری برای کارگران، به افزایش و پیشرفت کیفیت و کمیت تولید کمک می‌کند.
روند رو به نزول و وخامت وضعیت کارگران و زحمتکشان میهن‌مان به لحاظ حقوقی جایی برای کمترین خشنودی و امید برای نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی نمی گذارد. درحالی که کنوانسیون مربوطه از سمت گیری کوشش ها برای انعقاد هر چه بیشتر قراردادهای دست جمعی سخن به میان می‌آورد کارگران شاغل در واحدهای زیر ۵ و ۱۰نفر با وضع قوانین جدید از سوی مجلس‌های پنجم و ششم شورای اسلامی حتی از شمول قانون کار و بیمه‌های اجتماعی مصوب این رژیم نیز محروم می‌شوند چه برسد به برخورداری از حقوق مقرر شده در مقاوله نامه‌های بین‌المللی.
قرادادهای موقت
بر خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی که دولت موظف به اجرای آن‌هاست، آن چه که رویه معمول شده است رشد و توسعه «قرارداد موقت» به جای قرارداد دست جمعی می‌باشد. به این ترتیب دست كارفرمایان دولتی و خصوصی برای انعقاد قراردادهای موقت که در برگیرنده هیچگونه حقوقی برای کارگران زحمتکش نیست، باز است. قراردادهای موقت حداکثر به مدت سه ماه منعقد شده و امکان تجدید قرارداد و یا فصل آن از سوی دو طرف هست. به این ترتیب سنوات خدمت کارگر محاسبه نشده و او به علت نداشتن سابقه از هیچ یک از مواهب قانون کار و قوانین اجتماعی از جمله، بیمه درمانی، بازنشستگی، از کارافتادگی، بیکاری و …برخوردار نمی‌شود.
چنانچه ملاحظه می‌شود در حالی که مقاوله نامه ۹۸ از تلاش برای ایجاد شرایط لازم جهت عقد قراردادهای دست جمعی سخن می‌گوید، مبارزه کارگر ایرانی رها شدن از شر «قرارداد موقت» و برخورداری از حقوق قانون کار است. از همین جا می‌توان به بیگانه بودن حاکمان جمهوری اسلامی با استانداردها و قوانین بین‌المللی پی برد.
در اینجا قصد ندارم در ارتباط با وضعیت اسفبار صدها هزار کارگر که در بخش‌های ساختمانی و یا قالیبافی و… مشغول به کارند سخن به میان بیاورم که تقریبا از هیچ حقی برخوردار نیستند.
زیر نویس
۱- مصاحبه با سایت متال ایران
۲- خبرگزاری کار جمهوری اسلامی (ایلنا) ۱۳ مهر ۱۳۸۳
۳- خبرگزاری کار جمهوری اسلامی (ایلنا) ۱۳ مهر ۱۳۸۳
۴- http://www.metaliran.com
Iraj.m@bredband.net
گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه ها به نود و سومین کنفرانس بین‌المللی کار و کمبودهای آن (بخش سوم)
یکی از وظایف کنفرانس بین‌المللی کار نظارت بر اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه نامه ها در سطح ملی است. این کنفرانس، گزارشاتی را که دولت‌های عضو بر اساس درخواست نهادهای ذیربط سازمان بین‌المللی کار(از جمله کمیته متخصصین)، موظف به ارائه هستند، مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در این گونه گزارشات، دولت‌های عضو موظف می‌باشند در ارتباط با رعایت وظایفی که کنوانسیون‌های مورد تصویب بر عهده شان نهاده، پاسخگو باشند. دولت‌ها همچنین براساس پرسش‌های نهادهای ذیربط سازمان بین‌المللی کار موظف به ارائه گزارش در زمینه قوانین و عملکردشان در رابطه با کنوانسیون ها و توصیه نامه‌هایی که تصویب نکرده اند نیز می‌باشند.
از زمان تصویب «اعلامیه اصول و حقوق بنیادی کار» Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work مصوب ۱۹۹۸ یک وظیفه مهم دیگر کنفرانس، بررسی «گزارشات جهانی» Global Reports تهیه شده توسط دفتر بین‌المللی کار مطابق چهارچوبی که اطلاعیه مشخص ساخته، می‌باشد.
هر چهار سال یک بار کنفرانس «گزارشات جهانی» درارتباط با حقوق اساسی و بنیادی کار را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. این حقوق اساسی عبارتند از :
آزادی سندیکایی و شناسایی مؤثر حق قراردادهای دسته جمعی،
حذف تمامی اشکال کار اجباری
لغو مؤثر کار کودکان
حذف تبعیض در ارتباط با استخدام و شغل
کمیته متخصصین Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations در ارتباط با اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه‌ها یک ارگان مستقل تشکیل یافته از متخصصین حقوقی است که مسئولیت، چگونگی اجرای کنوانسیون ها و توصیه‌نامه های سازمان جهانی کار توسط دولت‌ها را زیر نظر دارد. گزارش سالانه کمیته متخصصین موضوعات مختلف در ارتباط با اجرای استانداردهای سازمان بین‌المللی کار را پوشش می‌دهد. ساختار گزارش و به ویژه قمست‌های مهم آن به شرح زیر می باشد. (۱)
بخش اول: گزارش عمومی
بخش دوم: مشاهدات در ارتباط با بعضی کشورها
بخش سوم: بررسی عمومی
در گزارش ۵۷۰ صفحه‌‌ای کمیته متخصصین به نود و سومین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار که از ۳۱ ماه می تا ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵ در ژنو برگزار می‌شود، در ارتباط با کنوانسیون های سیاست‌های استخدامی( شماره ۱۲۲) مصوب ۱۹۶۴ میلادی که در سال ۱۹۷۲ و همچنین کنوانسیون حمایت از دستمزدها( شماره ۹۵) مصوب ۱۹۴۹ میلادی که هر دو کنوانسیون در سال ۱۹۷۲ به تصویب دولت وقت ایران رسیده، در صفحات ۳۵۶ و ۳۸۱ پارگراف‌هایی اختصاص یافته است. جدای از زبان فنی گزارش و روح حاکم بر جوامع بین‌المللی، کارشناسان کمیته متخصصین با برخورداری از هشیاری مکفی با گزارشات یک جانبه و سراسر انحرافی دولت جمهوری اسلامی برخورد کرده‌اند. گزارش فوق به خوبی بیانگر عدم اجرای کنوانسیون های مزبور است.
(۲) گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با جمهوری اسلامی و کنوانسیون سیاست‌های استخدامی( شماره ۱۲۲)
کمیته متخصصین در ارتباط با گزارش دولت جمهوری اسلامی و ارائه اطلاعات کامپیوتری در رابطه با کاهش نرخ بیکاری از ۲.۱۴ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۸.۱۲ درصد در سال ۲۰۰۲ اظهار نظر کرده است که این کاهش به طور اصولی در مناطق روستایی انجام گرفته است. سپس این کمیته نتیجه‌گیری کرده است که مشخصه‌های موجود در توزیع بیکاری و اشتغال به هر حال باعث باقی ماندن نگرانی ها می‌شود. این کمیته همچنان تأکید می‌کند که نرخ فعالیت زنان هنوز به شدت پایین است و نرخ بیکاری آنان نسبت به مردان همچنان بالا است. این کمتیه حتی از لابلای گزارشات ارائه شده از سوی دولت جمهوری اسلامی به سادگی نتیجه میگیرد که تناسب بیکاری بلند مدت در مجموع بیکاری، یک بار دیگر افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۲ میلادی ۹.۷۰ درصد بیکاران به مدت بیش از یک سال به دنبال تلاش برای کاریابی بودند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۱ رقم ۶۶ درصد را نشان می‌داد. (۳) کمیته متخصصین سپس در این رابطه توصیه‌هایی را به دولت جمهوری اسلامی کرده است.
(۴) گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با جمهوری اسلامی و کنوانسیون حمایت از دستمزدها( شماره ۹۵)
کمیسیون کارشناسان اعلام می‌کند که در تاریخ های ۲۰ سپتامبر و ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲ شکایت‌هایی را از سوی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد (ICFTU) (۵) و کنفدراسیون جهانی کار (WCL) (۶) دریافت داشته که حاوی شواهدی مبنی بر وجود مشکلات جدی و مزمن در ارتباط با عدم پرداخت دستمزدها به ویژه در صنایع نساجی است. گزارشات تشکل‌های مربوطه همچنین جاوی جزئیات اقدامات انجام گرفته از سوی کارگران صنایع نساجی و دیگر صنایع در اعتراض به عدم دریافت حقوقشان که برای ماهها به تعویق افتاده می‌باشد.
هر دو تشکل مربوطه اعتقاد دارند که شرایط موجود در کشور وضعیت دراماتیکی دارند؛ آنان اشاره دارند به رشد ناآرامی هایی د رمیان کارگران که با گاهی با پاسخ‌های خشونت آمیز مقامات روبرو می شود.
در میان نمونه‌های بسیاری که توسط کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد (ICFTU) و کنفدراسیون جهانی کار (WCL) ارائه شده، کمیته متخصصین مواردی را در نظر میگیرد که عدم پرداخت دستمزدها اغلب بین سه تا ۹ ماه ادامه داشته و گاهی این زمان تا دوسال نیز ادامه داشته است.
حق‌الزحمه‌های پرداخت نشده علاوه بر دستمزدها، بازنشستگی و حقوق بیکاری را نیز در بر میگیرد. بعلاوه کمیته متخصصین دیگر منابع اطلاعاتی از جمله اسناد سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی که به وخامت وضعیت ۱۴۰۰ شرکت به ویژه در بخش صنایع نساجی و ۸۰ هزار کارگری را که تخمین زده می‌شود دستمزدهایشان را دریافت نکرده اند، در نظر میگیرد.
طبق گزارش کمیته متخصصین، دولت جمهوری اسلامی پس از گذشت دو سال از طرح شکایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد (ICFTU) و کنفدراسیون جهانی کار (WCL) یک گزارش کلی حاوی چاره‌جویی های قانونی که قانون کار برای حل مشکل دستمزدهای پرداخت نشده، اندیشیده و همچنین گزارشی به روز شده از آخرین وضعیت اشتغال در صنایع نساجی که در گزارش دو تشکل مربوطه به آنها اشاره شده، ارائه داده است.
کمیته متخصصین با تیزهوشی نتیجه گیری کرده است که دولت به هر حال آمار واقعی که نشان دهنده ذات و میزان بحران دستمزدهایی باشد که صنایع نساجی با آن روبرو بوده و یا دیگر بخش‌های اقتصاد ملی که احتمال روبرو شدن با آن را دارند، ارائه نداده و همچنین ارزیابی مشخصی از آن در چند سال گذشته به وقوع پیوسته به دست نداده است.
کمیته متخصصین سپس اضافه کرده است، چنانچه کمیته بارها در موقعیت های مشخص اشاره کرده است تنها راه ممکن برای اظهار نظر در رابطه با مشکلات از طریق دست یابی به جمع آوری سیستماتیک اطلاعات آماری از منابع معتبر است. بنابر این از دولت می‌خواهیم که در گزارش بعدی‌اش ، اطلاعات مستند در باره‌ی تعداد کارگرانی که آسیب دیده‌اند، تعداد کارخانجات و مؤسساتی که مشکلات پرداخت دستمزد را تجربه کرده‌اند، میانگین مدت عدم پرداخت دستمزد، مجموع عقب‌افتادگی‌ها، تعداد بازرسی های انجام شده و مجازات های تحمیل شده، هر گونه مذاکره‌ای یا جدول زمانی که برای پرداخت حقوق معوقه انجام گرفته، موجود باشد.
کمیته همچنین از دولت خواسته است که اطلاعاتی همراه با جزئیات در ارتباط با دیگر بخش های اشتغال و یا شاخه‌‌های فعالیت‌های اقتصادی که ممکن است با مشکلات مشابهی در سطح وسیع روبرو شوند ارائه دهد.
چنانچه ملاحظه می‌شود، بر اساس گزارش کمیته متخصصین، تنها در ارتباط با عدم اجرای یک کنوانسیون(۹۵) علیه دولت جمهوری اسلامی از سوی کنفدراسیون‌های بین‌المللی شکایت شده است. و گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با کنوانسیون ۱۲۲ بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دولت جمهوری اسلامی است.
قبل از هر چیز ذکر این نکته لازم است که کمیته متخصصین در ارتباط با عدم اجرای کنوانسیون ۹۵ در مورد ۱۵ کشور از جمله، آفریقای مرکزی، کنگو، کلمبیا، کستاریکا، قبرس، یونان، ایران، قرقیزستان، لیبی، سریلانکا، مولداوی، نیجر، اکراین، زامبیا، لهستان گزارش داده است.
همین کمیته در ارتباط با عدم اجرای دقیق کنوانسیون ۱۲۲ نیز در مورد ۱۶ کشور از جمله، بلیوی، برزیل، چین، جزایر کومور، جمهوری چک، جیبوتی، اکوادور، گواتمالا، هندوراس، ایران، ایتالیا، قرقیزستان، پرتقال، ترکیه، فنلاند و گینه گزارش داده است.
جای چه چیز در گزارش کمیته متخصصین خالی است و چرا؟
کمیته متخصصین گزارشات خود را بر پایه گزارش دولت‌ها، شکایتهای رسیده از سوی سندیکاهای ملی و کنفدراسیون‌های بین‌المللی ارائه می‌کند.
ناگفته مشخص است که دولت جمهوری اسلامی با ارائه آمار و ارقام غیرواقعی و همچنین گزارشات کذب تلاش می‌کند خود را متعهد به اجرای کنوانسیون‌ها نشان داده و در رابطه با اجرای مفاد کنوانسیون‌ها بیلان مثبتی ارائه دهد. از آن‌جایی که سندیکاهای آزاد کارگری در ایران وجود ندارند، وظیفه فعالان کارگری و جنبش های مدافع کارگران ایران در خارج از کشور بیش از پیش احساس می‌شود.
چنانچه مشاهده می‌شود گزارش مزبور تنها به ۲ کنوانسیون پرداخته و در ارتباط با دیگر کنوانسیون ها سکوت اختیار کرده است. به عنوان مثال هیچ شکایتی در رابطه با عدم اجرای کنوانسیون ۱۱۱(منع تبعیض در محیط کار) به کمیته متخصصین نرسیده است. در حالی که این کنوانسیون یکی از پایهای ترین کنوانسیون ها بوده و سالهای متوالی گریبانگیر رژیم بوده است. (۷) در گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با عدم اجرای کنوانسیون ۱۱۱ در رابطه با ۳۱ کشور از جمله، افغانستان، بنگلادش، بلغارستان، بوسنی، برزیل، قبرس، اریتره، اسپانیا، فرانسه، گینه، یونان، لیبریا، مجارستان، هند، لیبی، لاتویا، مراکش، مالت، موریتانی، پاراگوئه، عربستان سعودی، صربستان، پاکستان، فیلیپین، سودان، چاد، سیرالئون، استونی، ترینیداد و توباگو، ترکیه و ونزوئلا گزارش داده‌است و جای خالی دولت جمهوری اسلامی در اینجا به شدت احساس می‌شود.
همچنین در ارتباط با کنوانسیون ۱۰۰ (برابری دستمزد زنان و مردان در برابر انجام کار یکسان) در حالی که کمیته متخصصین در رابطه با ۱۵ کشور، بلغار، چک، اسپانیا، ژاپن، سریلانکا، مراکش، ماداگاسگار، مالت، موریتانی، پاکستان، فیلیپین، اسلوونی، ترینیداد و توباگو، آفریقای جنوبی و زیمبابوه گزارش داده، جای دولت جمهوری اسلامی خالیست. این کمبود در حالی است که با بررسی روزنامه ها و منابع رژیم نیز می‌توان در این زمینه به موارد خلاف کنوانسیون دست یافت.
در ارتباط با کنوانسیون ۲۹( لغو کار اجباری)، در حالی که کمیته متخصصین گزارشاتی را در باره ۴۱ کشور منظور داشته از چگونگی اجرای کنوانسیون در ایران خبری نیست.
برای آن که خوانندگان این سطور و به ویژه فعالان کارگری با نحوه کار کمیته متخصصین و محتوای گزارشات مطرح شده در مورد کنوانسیون ۲۹ آشنا شوند، به چند نمونه ذکر شده در گزارش کمیته متخصصین در مورد کشورهای بنگلادش، اتریش، دمنیکا، فدراسیون روسیه، ترکیه و الجزایر اشاره می‌کنم.
در ارتباط با کشور بنگلادش کمیته متخصصین با آن‌که موضوع کار اجباری کودکان در مناطق روستایی، پیشخدمتی در منازل و دیگر بخش‌های مشابه را کارهای غیررسمی تلقی کرده، با این حال آن ها را از جمله موارد نقض کنوانسیون دانسته است و خواهان گزارش دولت و چگونگی برخورد با این پدیده و اقدامات انجام گرفته در این زمینه شده است.
موضوع دیگر پرداخته شده در گزارش در رابطه با این کشور فروش و داد و ستد زنان و انتقال غیرقانونی آنها به کشورهای دیگر و بهره برداری در زمینه جنسی است.
گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با اتریش به موضوع زندانیانی که توسط موسسات خصوصی اجاره شده اند، پرداخته و آن را نقض کنوانسیون خوانده است.
گزارش کمیته متخصصین در رابطه با دمنیکا جالب تر از بقیه است. طبق مفاد کنوانسیون ۲۹(لغو کار اجباری) استفاده از کار اجباری به منظور توسعه اقتصادی ممنوع است. قابل ذکر است که استفاده از «کار اجباری» برای مقابله با فجایع طبیعی و شرایط استثنایی جایز شمرده شده است. این کمیته اقدام کشور دمنیکا در استفاده از سربازان وظیفه برای پیشبرد طرح‌های عمرانی را مغایر با مفاد کنوانسیون ۲۹ دانسته است. ذکر این نکته ضروری است که مطابق مفاد کنوانسیون، استفاده دولت شاهنشاهی ایران از سربازان در سپاه ترویج و آبادانی و … خلاف کنوانسیون مزبور بوده است.
همچنین اقدام دولت الجزایر به خاطر استفاده اجباری از افراد، تحت عنوان خدمت عمومی برای سرویس‌های شهری از طرف کمیته مغایر با کنوانسیون شناخته شده است.
فدراسیون روسیه به خاطر هزاران نفری که سالیانه به صورت غیرقانونی از این کشور خارج شده و در کشورهای کانادا، چین، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، اسپانیا، تایلند، آمریکا و …. مورد بهره کشی جنسی و استثمار قرار می‌گیرند، مورد انتقاد قرار گرفته شده است.
دولت ترکیه نیز به خاطر این که این کشور محل عبور و ترانزیت اصلی زنان از فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی، اکراین، ارمنستان، آذربایجان،آفریقا، خاورمیانه، جمهورهای سابق یوگسلاوی به اروپا می‌باشد، مورد انتقاد قرار گرفته است.
سؤال این‌جاست آیا جای دولت جمهوری اسلامی به خاطر آن‌چه که در روستاهای ایران و کار گسترده کودکان روی زمینهای کشاورزی، کارگاه‌های قالی‌باقی و … می‌گذرد در گزارش مزبور خالی نیست؟
آیا این دولت نبایستی به خاطر نقل و انتقال زنان و بهره برداری جنسی از آنان به کشور های دبی و پاکستان و … مورد اشاره قرار گیرد؟
آیا به نقض کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی به خاطر استفاده از سربازان در شرکت واحد اتوبوس رانی و طرح سرباز معلم و… نبایستی پرداخته شود؟
آیا در این زمینه ها ما کاری کرده‌ایم؟ چه کسی مسئول است؟ آیا دولت جمهوری اسلامی در این زمینه ها بایستی گزارش دهد؟
آیا نمی‌توان استفاده گسترده رژیم از نیروی کار زندانیان و بهره مند شدن بخش خصوصی (بازار) از این خوان نعمت را از جمله مصادیق نقض کنوانسیون قلمداد کرد؟ سالانه هزاران زندانی از طریق بیگاری و یا فروش کار ارزان در خدمت وابستگان رژیم در بازار و بخش خصوصی قرار می‌گیرند، آیا وضعیت آن ها بهتر از همتایانشان در کشور اتریش است؟
یکی از موضوعات اصلی گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با کنوانسیون ۱۸۲ (ممنوعیت بدترین انواع کار کودکان) مسئله بهره‌کشی جنسی از کودکان است. در این رابطه گزارش کمیسیون به ۲۰ کشور اشاره کرده است.
گزارش کمیته متخصصین به موضوع فوق در کشورهای مختلف از امارات متحده عربی گرفته تا آمریکا و روسیه پرداخته است. با آن‌که طبق گزارشات منابع داخلی رژیم روزانه ده‌ها دختر ایرانی در کراچی فروخته شده و به بردگی جنسی واداشته می‌شوند، هیچ اشاره‌ای به وضعیت این دسته از زنان و کودکان نمی‌شود. حتی منابع رژیم نیز تصدیق می‌کنند که مناطق فقیر شرق ایران (از خراسان گرفته تا سیستان و بلوچستان) خانواده‌های بسیاری به خاطر فقر در ازای دریافت پول اندکی دختران تحت عنوان ازدواج های صوری، به فروش می‌رسانند، وظیفه انتقال چنین مواردی به مجامع بین‌المللی به عهده کیست؟ (۸)
آیا کار کودکان در کارگاه‌های قالیبافی، زمینهای کشاورزی، کوره پزخانه‌ها و …نمی‌تواند از موارد نقض کنوانسیون شمرده شود.
از این بابت روی موضوعات فوق دست گذاشته می‌شود تا بلکه با آشنایی نسبی نسبت به مجامع بین‌المللی و کارکرد آن ها با کم‌کاری‌های خودمان نیز آشنا شویم. مشکل تنها در ساخت و پاخت مجامع بین‌المللی با رژیم نیست(اگر چه تمایلات سیاسی و منافع اقتصادی را نبایستی دور از نظر داشت).
در قسمت چهارم تلاش می‌شود، در ارتباط با تشکل‌های کارگری رژیم و مغایرت آنها با کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ توضیحاتی داده شود.
زیر نویس:
۱- گزارش کامل کمیته متخصصین را در آدرس زیر می‌توان یافت:
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/reports.htm
۲-گزارش کامل کمیته متخصصین در ارتباط با عدم اجرای کنوانسیون ۱۲۲ توسط دولت جمهوری اسلامی را می‌توان در آدرس زیر یافت.
http://www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2005.htm
۳- این در حالی است که خبرگزاری دولتی سینا در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۴ از قول طوبی واحدی، یک کارشناس دولتی در زمینه مسائل اجتماعی گزارش می‌دهد: «میزان رشد نرخ اشتغال مردان طی سالهای مذکور (۷۶ تا ۸۶) برابر ۹۹/۲ درصد و میزان رشد نرخ اشتغال زنان در همین دوره منفی ۱/۶ درصد بوده است» . او همچنین نتیجه گیری می‌کند: «یکی از مهمترین دلایل رشد فرار دختران از خانه و به دنبال آن شکل گیری فساد و فحشا در جامعه مهیا نکردن شغل مناسب برای این گروه است».
۴-گزارش کامل کمیته متخصصین در ارتباط با عدم اجرای کنوانسیون ۹۵ توسط دولت جمهوری اسلامی را می‌توان در آدرس زیر یافت.
http://www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2005.htm
۵- کنفدراسیون جهانی کار در سال ۱۹۲۰ در لاهه هلند بر اساس بر پایه اصول و ارزش‌‌های پایهای اومانیسم مسیحی تشکیل شد. ۱۴۴ اتحادیه گارگری از ۱۱۶ کشور دنیا در این اتحادیه بین‌المللی کارگری عضویت دارند. کنفدراسیون جهانی کار ۲۶ میلیون از سراسر دنیا و به ویژه کشورهای جهان سوم را نمایندگی می‌کند.
۶- کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد در سال ۱۹۴۹ تشکیل شد و در بر گیرنده ۲۲۳ اتحادیه کارگری از ۱۵۴ کشور دنیاست. تعداد اعضای آن ۱۴۵ میلیون نفر که ۴۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند، می‌باشد.
۷- پس از تلاش های «شورای ملی مقاومت ایران» در سال ۱۹۹۵ و ارائه اسناد و مدارک معتبر به کنفدراسیون جهانی کار WCL و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد ICFTU و شکایت این دو نهاد کارگری بین‌المللی نزد سازمان بین‌المللی کار علیه دولت جمهوری اسلامی به خاطر نقض کنوانسیون منع تبعیض (شماره ۱۱۱) در محیط کار، کمیته کارشناسان پس از بررسی شکایت موضوع را به دولت جمهوری اسلامی منتقل و در گزارش این کمیته (کتاب سبز) که هر ساله منتشر می‌شود، انتشار داد. موضوع شکایت این دو کنفدراسیون و فعالیت هیئتی که از سوی «مقاومت ایران» در این اجلاس‌ها شرکت کرده بود، منجر به وارد شدن نام دولت جمهوری اسلامی در لیست بدترین ناقضین کار در سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ و تصویب دو «پارگراف ویژه» توسط کنفرانس جهانی کار در این سال‌ها شد.
۸- برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توان به آدرس زیر مراجعه کرد
http://www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2005.htm
منبع :
http://www.ayandehnegar.org/a_1.php?news_id=1162