سرصفحه
1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنين سهامي قاعدتا بيش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا كه سود بيش از اين رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شكاف‌هاي اطلاعاتي بازار ممكن است. فرض كنيد اين سهام بخواهد اندكي به درآمد خانواده‌هاي دارنده آن اضافه كند. توجه كنيد كه سهام‌داران قرار است قيمت سهام را نيز از محل سود آن پرداخت كنند. پس رقم سود ماهيانه 80 هزارتومان انتظار خيلي بالايي نخواهد بود. قيمت سهامي كه بخواهد ماهيانه 80 هزار تومان سود توليد كند بايد چيزي حدود پنج ميليون تومان يا 5500 دلار باشد. فرض كنيد 20 ميليون نفر (25% جمعيت) در كشور مشمول دريافت چنين سهامي باشند پس بايد حداقل پنج ميليون خانواده از اين نوع سهام دريافت كنند. ارزش كل سهامي كه به اين ترتيب بايد واگذار شود برابر 27.5 ميليارد دلار است. فراموش نكنيد كه ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه يكي از بزرگ‌ترين‌ها است و سهام شركت‌هاي بزرگ خودروسازي و كشتي‌سازي و غيره را در اختيار دارد تنها سه تا چهار ميليارد دلار است. ضمنا ارزش كل بازار سهام تهران بيش از شصت ميليارد دلار نبوده كه آن هم پس از افت قيمت بايد به زير پنجاه ميليارد دلار رسيده باشد. اين را هم داشته باشيد كه امسال قرار بوده كلا 500 ميليون دلار سهام دولتي واگذار شود كه كم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشكلات اجرايي اين برنامه كه بگذريم من برايم سوال است كه دولت مهرپرور اين همه سهام را از كجا مي‌خواهد بياورد و بين مردم توزيع كند.
2) دريافت‌كنندگان قرار است قيمت سهام را از محل سود آن پرداخت كنند. دولتيان اين روش را وام قرض‌الحسنه ناميده‌اند. به نظرم اين نام‌گزاري كاملا دقيق است براي اينكه همان طوري كه در دنيايي كه در آن تورم هست و پول نيز ارزش زماني دارد وام قرض‌الحسنه چيزي جز انتقال مقدار مشخصي پول بي‌دردسر به وام‌گيرنده نيست انتقال سهامي كه سهام‌دار قيمت آن‌را از محل سودش مي‌دهد در واقع يعني تصاحب مجاني اين سهام. حالا با اين اسم‌گزاري بامزه قضيه را موجه‌تر جلوه مي‌دهند. تنها جايي كه من در دنيا ديده‌ام سهامي را به كسي مي‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس مي‌گيرند وقتي است كه بخشي از سهام شركت‌هاي درمانده را به يك تيم مديريتي قوي مي‌دهند تا آن‌ها تشويق شوند به كار شركت رونق بخشند و آن‌را زنده كنند. اين كار در واقع پيش‌پرداخت دستمزد مديريتي اين تيم است. شما جاي ديگري چنين چيزي ديده‌ايد؟
3) يك نفر گفته كه با توزيع اين سهام بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل مي‌شود. دوستان البته هنوز تنشان گرم است و مي‌توانند از اين حرف‌ها بزنند ولي من دارم فكر مي‌كنم كه اگر دولت واقعا صاحب اين همه سهام بود كه توزيع آن بتواند زندگي مردم را دگرگون كند چرا اجازه ندهيم دولت آن‌ها را اداره كند و درآمدش را بين مردم – حداقل بين اقشار آسيب‌پذير- تقسيم كند؟ پس الان اين درآمد كجا است؟ نكند فكر مي‌كنند كه پس از توزيع سهام بين انبوهي از مردم قرار است كيفيت اداره اين شركت‌ها افزايش يابد و اين سود رويايي از آن پس توليد شود؟
پ.ت: الان ديدم وزير رفاه مصاحبه كرده و رقم دقيق را اعلام كرده است. قرار است هشت ميليون نفر از اين سهام دريافت كنند (من گفته بودم پنج ميليون) و به هر نفر هم دو ميليون تومان سهام داده شود. در اين صورت ارزش كل سهام مي‌شود چيزي حدود 17 ميليارد دلار. حالا سوال جديد هم برام پيش اومد. با سود دو ميليون تومان سهام چي كار مي‌شه كرد؟ در بهترين حالت مي‌شه ماهيانه سي و پنج هزار تومان كه تازه بايد تا سال‌ها پولش را هم از همين محل بدن. تازه همين اين‌ها در شرايط خوش‌بينانه سود بيست درصدي است.
مديرعامل موسسه مطالات دين و اقتصاد:
سهام عدالت 42 تريليون تومان منابع دولت را جابه جا مي كند
خبرگزاري فارس: مديرعامل موسسه مطالعات دين و اقتصاد به مناسبت اولين سالگرد درگذشت ميرمصطفي عالي نسب اظهار داشت: دولت در قالب طرح سهام عدالت 42 تريليون تومان از منابع خود را جابه جا مي كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس فرشاد مومني در اولين سالگرد درگذشت مير مصطفي عالي نسب اظهار داشت: طرح ضربتي اشتغال كه در دولت گذشته مطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنراني در نقد آن طرح مطرح كردم و كل خسارت آن طرح يك تريليون تومان بود، در حالي كه طبق همان روش تصميم گيري كارهاي بزرگتري مانند سهام عدالت اجرا مي شود.
مديرعامل موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: به دولت پيشنهاد كردم كه براي طرح سهام عدالت دست كم 10 صفحه مطالعه پشتيبان طرح انجام شود، ولي تا حال اين كار انجام نشده است.
*حفظ حريم و اعتبار نهاد دولت ضروري است
فرشاد مومني مدرس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: وظيفه ملي همه ماست كه حريم دولت و نهاد دولت را حفظ كنيم و اگر تصميم مهم گرفته مي شود كه فاقد جنبه كارشناسي است، بايد نقد شود.
مومني گفت: خود رئيس جمهور يك هفته قبل از انتشار نامه اعلام كرده بود كه نگران است چرا از دولت نقد نمي شود.
وي كه از امضا كنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئيس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفته روي آن كار كردم و حدود 12 مورد تذكر دادم كه پس از اعمال آن موارد امضا كردم.
رئيس موسسه مطالعات دين و اقتصاد در مورد مرحوم مير مصطفي عالي نسب گفت: وي فردي عميق در مطالعه اقتصاد اسلامي با توجه به شرايط جامعه بود.
وي افزود: عالي نسب از معماران تصميم گير اقتصادي در زمان جنگ تحميلي بود و ستاد بسيج اقتصادي را تشكيل داد و خود رئيس آن بود.
مومني گفت: سه مرجع تقليد بزرگ آيت الله بروجردي، ميلاني و حجت مرحوم عالي نسب را در اقتصاد و مجتهد مي دانستند و براي ايشان در امور اقتصاد تقليد را حرام دانسته بودند.
وي گفت: مرحوم عالي نسب براي سياستگذاران بالاترين سطح اقناع را در مسائل اقتصادي ايجاد مي‌كرد.
ميرمصطفي عالي نسب متولد 1286 و متوفاي 1384 بود كه بعد از ديپلم رشته حسابداري هزينه تمام شده را گذراند و در سال 1316 به بعد مطالعات عميق در مكاتب اقتصادي داشته و دوره مكتب تاريخي آلمان را بنا به گفته خود 3 بار خوانده بود.
وي مطالعه عميقي روي سيره نبوي و ائمه اطهار داشته و با علماي برجسته اسلام و مراجع تقليد جلسات منظم ماهانه داشته از نزديك با آيت الله بروجردي ،شهيد مطهري، علامه جعفري و شهيد بهشتي مراودات علمي داشته است.
عالي نسب كه به پدر صنعت ملي شهره يافته است، در زمان نهضت ملي مصدق جزء 15 مشاور اقتصادي وي بوده است و هنگامي كه بحث تحريم انگلستان براي خريد نفت ايران مطرح شد، وي با نقد كردن دارايي هاي خود اقدام به ساخت كارخانه صنايع نفت و گاز عالي نسبت كرده و مصرف نفت در كشور را جايگزين مصرف هيزم كرد و نهضت ملي توانست اقتصاد بدون نفت را تجربه كنند.
مردم عالي نسب مشاور اقتصادي شهيد رجايي و مهندس ميرحسين موسوي در زمان جنگ تحميلي بوده است و پس از پايان جنگ تحميلي به نهضت مدرسه سازي در روستاها به كمك عده اي از دوستان و همفكرانش كرد كه از 68تا 80 هر سال 50تا 55 باب مدرسه ساخته و به آموزش و پرورش تحويل داده است.
ميرمصطفي عالي نسب سر انجام در 7تيرماه 1384 در سن 88سالگي به ديار باقي شتافت روحش شاد باد.
مديرعامل موسسه مطالات دين و اقتصاد:
سهام عدالت 42 تريليون تومان منابع دولت را جابه جا مي كند
خبرگزاري فارس: مديرعامل موسسه مطالعات دين و اقتصاد به مناسبت اولين سالگرد درگذشت ميرمصطفي عالي نسب اظهار داشت: دولت در قالب طرح سهام عدالت 42 تريليون تومان از منابع خود را جابه جا مي كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس فرشاد مومني در اولين سالگرد درگذشت مير مصطفي عالي نسب اظهار داشت: طرح ضربتي اشتغال كه در دولت گذشته مطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنراني در نقد آن طرح مطرح كردم و كل خسارت آن طرح يك تريليون تومان بود، در حالي كه طبق همان روش تصميم گيري كارهاي بزرگتري مانند سهام عدالت اجرا مي شود.
مديرعامل موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: به دولت پيشنهاد كردم كه براي طرح سهام عدالت دست كم 10 صفحه مطالعه پشتيبان طرح انجام شود، ولي تا حال اين كار انجام نشده است.
*حفظ حريم و اعتبار نهاد دولت ضروري است
فرشاد مومني مدرس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: وظيفه ملي همه ماست كه حريم دولت و نهاد دولت را حفظ كنيم و اگر تصميم مهم گرفته مي شود كه فاقد جنبه كارشناسي است، بايد نقد شود.
مومني گفت: خود رئيس جمهور يك هفته قبل از انتشار نامه اعلام كرده بود كه نگران است چرا از دولت نقد نمي شود.
وي كه از امضا كنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئيس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفته روي آن كار كردم و حدود 12 مورد تذكر دادم كه پس از اعمال آن موارد امضا كردم.
رئيس موسسه مطالعات دين و اقتصاد در مورد مرحوم مير مصطفي عالي نسب گفت: وي فردي عميق در مطالعه اقتصاد اسلامي با توجه به شرايط جامعه بود.
وي افزود: عالي نسب از معماران تصميم گير اقتصادي در زمان جنگ تحميلي بود و ستاد بسيج اقتصادي را تشكيل داد و خود رئيس آن بود.
مومني گفت: سه مرجع تقليد بزرگ آيت الله بروجردي، ميلاني و حجت مرحوم عالي نسب را در اقتصاد و مجتهد مي دانستند و براي ايشان در امور اقتصاد تقليد را حرام دانسته بودند.
وي گفت: مرحوم عالي نسب براي سياستگذاران بالاترين سطح اقناع را در مسائل اقتصادي ايجاد مي‌كرد.
ميرمصطفي عالي نسب متولد 1286 و متوفاي 1384 بود كه بعد از ديپلم رشته حسابداري هزينه تمام شده را گذراند و در سال 1316 به بعد مطالعات عميق در مكاتب اقتصادي داشته و دوره مكتب تاريخي آلمان را بنا به گفته خود 3 بار خوانده بود.
وي مطالعه عميقي روي سيره نبوي و ائمه اطهار داشته و با علماي برجسته اسلام و مراجع تقليد جلسات منظم ماهانه داشته از نزديك با آيت الله بروجردي ،شهيد مطهري، علامه جعفري و شهيد بهشتي مراودات علمي داشته است.
عالي نسب كه به پدر صنعت ملي شهره يافته است، در زمان نهضت ملي مصدق جزء 15 مشاور اقتصادي وي بوده است و هنگامي كه بحث تحريم انگلستان براي خريد نفت ايران مطرح شد، وي با نقد كردن دارايي هاي خود اقدام به ساخت كارخانه صنايع نفت و گاز عالي نسبت كرده و مصرف نفت در كشور را جايگزين مصرف هيزم كرد و نهضت ملي توانست اقتصاد بدون نفت را تجربه كنند.
مردم عالي نسب مشاور اقتصادي شهيد رجايي و مهندس ميرحسين موسوي در زمان جنگ تحميلي بوده است و پس از پايان جنگ تحميلي به نهضت مدرسه سازي در روستاها به كمك عده اي از دوستان و همفكرانش كرد كه از 68تا 80 هر سال 50تا 55 باب مدرسه ساخته و به آموزش و پرورش تحويل داده است.
ميرمصطفي عالي نسب سر انجام در 7تيرماه 1384 در سن 88سالگي به ديار باقي شتافت روحش شاد باد.
وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت:سهام عدالت تا 20 سال پس از واگذاري قابل انتقال نيست و در دراز مدت به عنوان كالاي سرمايه‌اي براي اقشار كم درآمد تبديل به سهام ارزشمندي خواهد شد.
پرويز كاظمي در گفت‌وگو با فارس افزود: ارزش اوليه اين سهام كه به صورت قرض‌الحسنه از سوي دولت پرداخت شده است، از تمام يا بخشي از سود اين سهام باز پرداخت مي‌شود و بخشي از سهام كه ارزش آن باز پرداخت شده، قابليت انتقال و واگذاري خواهد داشت.
وي درباره مسئوليت وزارت رفاه در اجراي طرح سهام عدالت گفت: مطابق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي سهام عدالت، مسئوليت وزارت رفاه در اجراي سهام عدالت شناسايي دريافت كنندگان اين سهام و محاسبه ميزان سهام دريافتي است.
كاظمي افزود: وزارت رفاه بر اساس اطلاعات و آمار موجود و در اختيار وزارت رفاه سه قشر را به عنوان اولين دريافت‌كنندگان سهام عدالت شناسايي كرده است كه شامل افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني، بهزيستي و جامعه ايثارگران مي‌باشد.
وزير رفاه با تأكيد بر اهميت كار كارشناسي و توجيه فني و اقتصادي در اجراي طرح سهام عدالت گفت: با اينكه توزيع سهام عدالت تا پايان سال جاري اجرايي مي‌شود، هرگز كيفيت اجراي اين طرح به خاطر محدوديت زماني كم نمي‌شود.
كاظمي درباره مطالعات انجام شده براي طرح سهام عدالت اظهار داشت: مطالعات اين طرح پيش از آنكه من تصدي وزارت رفاه را بر عهده بگيرم انجام شده بود وپس از آن آئين نامه اجرايي اين طرح را در اختيار وزارت رفاه قرار دادند.
وي در پايان طرح توزيع سهام عدالت را بسيار با اهميت خواند و گفت:سهام عدالت اگر با زمينه مطالعاتي مناسب و دقيق اجرا شود، مي‌تواند بسياري از مشكلات اقتصادي كشور را مرتفع نمايد