مالیات برارزش افزوده
مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمداصلی دولت‌ها، درتمام کشورهای جهان ازجایگاه ویژه واهمیت والایی برخورداراست،به‌طوری که هرکشوری برای ساختن زندگی بهترشهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات به‌مطلوب‌ترین شکل ممکن ازمردم دارد.
اما درکشورمان، مالیات وچه‌گونگی گرفتن‌آن از مؤدیان،همواره یکی ازمعضلات اصلی دولت بوده است به‌گونه‌ای که گاه وضع یک‌نوع مالیات وگرفتن آن،صنعت‌گران وتولیدکنندگان را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد وگاه باعث فرارمالیاتی آنها می‌شود.
به‌راستی چرا چنین است؟ چرا طی سال‌های متمادی به‌خصوص پس ازپیروزی انقلاب هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم قانون مالیات را به‌گونه‌ای وضع کنیم که مانندسایرکشورهای صنعتی وپیشرفته‌ی دنیا مردم با دل‌وجان مالیات خود را پرداخت‌کنند و بدانند که این مالیات درجهت آبادانی کشور و رفاه حال همان شهروندان هزینه می‌شود؟
اگرچنین حسی درمردم یک کشور به وجودآید که گرفتن مالیات توسط دولت تنها برای ساختن فردایی بهتر برای آنها و فرزندان‌شان است،آن وقت،معضلی به‌نام فرارمالیاتی برای دولت وکابوسی به‌نام مالیات برای مؤدیان وجود ندارد.
درحال حاضرمالیاتی که ازتولیدکنندگان وصنعت‌گران و… گرفته می‌شود براساس قانونی است به‌نام تجمیع عوارض، که طبق این قانون ازابتدای1382، برقراری ودریافت هرگونه وجوه ازجمله مالیات وعوارض، اعم از ملی ومحلی، ازتولیدکنندگان کالاها،ارائه‌دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی، انجام می‌شود و کلیه‌ی قوانین و مقررات مربوط به برقراری ،اختیار یا اجازه‌ی برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراهاوسایرمراجع،وزارت‌خانه ها،سازمان‌ها،مؤسسات وشرکت‌های دولتی ازجمله آن‌دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین برآن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است،همچنین مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی، صورت می‌پذیرد ، به استثنای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن ،قانون چه‌گونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 7/6/1372،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه‌ی خارجی مصوب 12/4/1373،عوارض آزادراه‌ها،عوارض موضوع ماده‌ی 12 قانون حمل ونقل وعبورکالاهای خارجی از قلمرو ایران مصوب 22/12/1374 وعوارض موضوع بند(ب)ماده‌ی 46،بند(ب)ماده‌ی130 ، بندهای (الف) و(ب) ماده‌ی 132 قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ایران مصوب 17/1/1379 ،لغوگردید.
قانون تجمیع عوارض درتاریخ 5/2/1383 طی نامه‌ای به‌شرح زیرتوسط سیدمحمدخاتمی به وزارت اموراقتصادی‌ودارایی جهت اجراابلاغ شد:
«وزارت اموراقتصادی ودارایی!
قانون اصلاح ماده‌ی 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وچه‌گونگی برقراری وصول عوارض وسایروجوه ازتولیدکنندگان کالا،ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381 که درجلسه‌ی علنی روزچهارشنبه، نوزدهم فروردین1383 مجلس تصویب شد و در 19/1/1383 به تایید شورای‌نگهبان رسید وطی نامه‌ی شماره‌ی 2809 ، 24/1/1383 مجلس واصل گردیده است، به‌پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.»
اجرایی‌شدن این قانون باعث به‌وجودآمدن نقدوانتقادهای فراوانی میان صاحب‌نظران اقتصادی کشورشد، به‌طوری که بسیاری ازصاحبان صنایع معتقد بودندکه این مالیات باعث بالا رفتن قیمت کالاهای داخلی می‌شود، تاحدی که قدرت رقابت باصنایع مشابه خارجی راازآنان می‌گیرد.به سبب بالابودن قیمت فروش نهایی آنها و پایین‌بودن مشابه خارجی همین محصولات ،تولیدکنندگان حتی بازارهای داخلی را نیزازدست داده‌اند به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند همین محصول را با مارک خارجی وقیمت پایین‌تر بخرند.این امرسبب می‌شود که صنعت‌گران داخلی به‌خاطر پایین‌آوردن قیمت نهایی،ازکیفیت محصول بکاهند تا بتوانند لااقل به‌خاطر قیمت پایین‌تر بازار داخلی،خودراحفظ کنند وعطای صادرات را به‌لقای آن ببخشند.
این نکته قابل ذکراست که مالیات تجمیع عوارض حدود 3درصدقیمت تمام شده‌ی محصول است.
اما به‌نظرمی‌رسدعمرقانون تجمیع عوارض خیلی به‌طول نیانجامید، چراکه چندی است صحبت ازمالیات برارزش افزوده، نقل محافل شده و حرف ازبردن این لایحه به مجلس توسط دولت وبه تصویب‌رساندن این قانون است .صحبت درباره‌ی مالیات برارزش‌افزوده مارا برآن داشت تا با مددجستن ازصاحب‌نظران در وزارت اموراقتصادی‌ودارایی وهمچنین دبیرخانه‌ی صنعت به تحلیل ونقد این موضوع بپردازیم تا درنهایت دریابیم که آیا تصویب این قانون به نفع تولیدکننده و صنعت‌گرایرانی است یاباعث رکود ونابودی تولید درایران؟
درابتدا به سراغ آقای اصغرامیدوار، یکی ازمسؤولان وزارت اموراقتصادی‌ودارایی رفتیم وازایشان خواستیم تادر رابطه با مالیات بر ارزش افزوده توضیحاتی بدهند.لازم به گفتن نیست که این وزارت ومسؤولان آن، کاملاً موافق این قانون وصنعت‌گران ومسؤولان تشکل‌های تولیدی وصنعتی، مخالف کلی این لایحه هستند ومعتقدند تصویب این قانون، یعنی نابودی صنعت وتولید کشور. امیدوار صحبت‌های خود را این‌گونه آغاز می‌کند: که ازجمله وظایف اقتصادی دولتی کارآمد،برنامه‌ها وسیاست‌های مختلف درجهت تخصیص بهینه‌ی منابع تولیدی بین دوبخش خصوصی وعمومی،توزیع عادلانه‌ی درآمد و ثروت در جامعه،تثبیت قیمت‌ها،حرکت به‌سوی وضعیت مناسب اشتغال و درنهایت دست‌یابی به رشداقتصادی هرچه بیشتر است.
وی ادامه می‌دهد: دولت برای انجام وظایف ومسؤولیت‌های اقتصادی خود به منابع مالی نیازمند است.این منابع را از محل درآمدهای مالیاتی وهمچنین ازطریق فعالیت‌های اقتصادی خود جمع‌آوری می‌کند. ویژگی مهم این منابع مالی،اغلب نامنظم وتااندازه‌ای نامطمئن‌بودن حصول این درآمدها برای دولت است واگردولت اتکای بیش ازحدی برروی این قسم از درآمدها داشته باشد با عواقبی چون کسری پی‌درپی در ساختار بودجه مواجه می‌شود. این درحالی است که درآمدهای ناشی ازجمع‌آوری مالیات نه‌تنها مطمئن وقابل اتکاست بلکه می‌تواندآثار اقتصادی مطلوبی را نیز به همراه داشته باشد.
امیدواردر ادامه می‌گوید: فروش نفت و گاز از اقلام عمده‌ی تشکیل دهنده‌ی درآمدهای دولت است.اتکای بیش ازحد به درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید بهای نفت در بازار جهانی،بی‌‌ثباتی کل درآمدهای دولت را درطی دهه‌های گذشته،در اقتصادایران موجب شده است.ازسویی‌دیگربه علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج دولت وهمچنین کافی‌نبودن درآمدهای غیرمالیاتی درجهت پوشش‌دادن مخارج ،دولت را سال‌های مختلف با کسری بودجه مواجه کرده است، وجود این کسری در درازمدت واستقراض از بانک‌مرکزی جهت تأمین آن، وهمچنین تزریق درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم دراقتصادایران شده است.بنابراین ضرورت اصلاح وتجدیدنظردرنظام مالیاتی کشورامری اجتناب‌ناپذیراست .
امیدوار معتقد است که استفاده از نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مناسب جهت اصلاحات مالیاتی وبالابردن سهم مالیات‌ها درتأمین مالی دولت نقش مهمی را ایفا نماید. وی ادامه می‌دهد: به‌همین منظور لایحه‌ی مالیات بر ارزش‌افزوده توسط کارشناسان تدوین وبه مجلس تقدیم گردیدکه تابه‌حال در شوراول، کلیات لایحه در مجلس به تصویب رسیده است وکمیسیون‌های مجلس نیز نظر مساعدی درخصوص آن دارند وامید است که درشوردوم نیز به تصویب برسد.
ازآقای امیدوارسؤال می‌کنم : مفهوم ارزش افزوده چیست؟
وی در پاسخ می‌گوید:درخصوص مفهوم ارزش افزوده، تعاریف مختلفی وجود دارد.ولی به‌طور کلی ارزش افزوده یک موسسه‌ی برابر است با تفاوت بین عایدات ناشی ازفروش محصول تولید شده وکل هزینه‌هایی که صرف تهیه‌ی مواداولیه،کالا وخدمات واسطه‌ای شده است. (یعنی هزینه‌ی تولید)
ازایشان سؤال می‌کنم: روش‌های محاسبه‌ی آن چه‌گونه است؟
وی پاسخ می دهد: به دو روش تفریقی وتجمیعی.در روش تفریقی که از راه‌های متداول محاسبه‌ی ارزش افزوده است، تفاوت بین کل مقدارفروش وکل هزینه‌های خریدکالاها وخدمات به‌کاررفته درتولید یک بنگاه موردنظراست. (یعنی خرید-فروش = ارزش افزوده)
اما در روش تجمیعی، حاصل‌جمع تمام سهم عوامل تولیددر ارزش افزوده توسط یک بنگاه تولیدی محاسبه می شود،یعنی:
استهلاک + بهره + سود + اجاره + دستمزد = ارزش افزوده
که دراین میان ،
سهم عامل تولیدی نیروی کار=دستمزد
سهم زمین=اجاره
سهم عوامل سرمایه از تولید یک بنگاه=سود- بهره-استهلاک .
ازآقای امیدوار سؤوال می‌کنم: حال باتوجه به تعریف ارزش افزوده،تعریف مالیات برارزش افزوده چیست؟
وی پاسخ می‌دهد: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چندمرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره‌ی تولید براساس درصدی ازارزش افزوده کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده گرفته می‌شود.این مالیات در واقع نوعی مالیات‌برفروش چندمرحله‌ای است که خریدکالاهاوخدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
از ایشان می‌پرسم با این توصیف، مالیات بر ارزش افزوده باید انواع مختلفی داشته باشد، درست است؟
آقای امیدوار پاسخ می دهد:بله وانواع آن عبارت است ازمالیات برارزش افزوده ازنوع تولیدی،درآمدی ومصرف .
ایشان توضیح مختصری در مورد هریک از انواع این مالیات می‌دهد.
درروش مالیات برارزش افزوده ازنوع تولیدی،مالیات کلی برفروش اعمال می‌شود.این نوع مالیات هم برکالاهای مصرفی وهم سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خریدکالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبارمالیاتی تعلق نمی‌گیرد.
در مالیات بر ارزش افزوده ازنوع درآمدی ، مالیات‌برفروش تولید خالص کالاها است. دراین نوع از مالیات برارزش افزوده، استهلاک از پایه‌ی مالیات کسر می‌شود وسرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود. این روش نسبت به روش قبلی،پایه‌ی مالیاتی کوچک‌تری دارداما همچنان به بخش تولیدوسرمایه‌گذاری در اقتصاد تحمیل می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده ازنوع مصرف، برمبنای کالاهاوخدمات مصرفی است. در این روش کلیه‌ی مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود.سرمایه‌گذاری واستهلاک ازشمول پایه‌ی مالیاتی خارج می‌شود یعنی دراین حالت بارمالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است.این امر باعث بالارفتن انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و تولید دراقتصاد می‌شود.بنابراین اکثرکشورهای اجراکننده‌ی نظام مالیات برارزش افزوده ازاین روش استفاده می‌کنند.
از امیدوار درباره‌ی روش‌های محاسبه‌ی مالیات برارزش افزوده می‌پرسم .وی در پاسخ می‌گوید: به چهار روش تجمیعی مستقیم،تجمیعی غیرمستقیم،تفریقی مستقیم وتفریقی غیرمستقیم که با توجه به محاسبات مالیات بر ارزش افزوده ازهر چهارروش تفریقی و تجمیعی مستقیم وغیرمستقیم به‌این‌نتیجه می‌رسیم که در هرچهارحالت یک‌جواب برای میزان مالیات برارزش افزوده به‌دست می‌آید.
در پایان و به‌عنوان آخرین پرسش از امیدوار می‌پرسم: اهداف دولت ازاین لایحه چیست؟
ایشان پاسخ می‌دهد: با توجه به سیاست‌ها و اهداف قانون برنامه‌ی سوم وچهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی کشور وهمچنین سند چشم‌انداز بیست‌ساله،اصلاح نظام مالیاتی با اهداف زیر صورت می‌گیرد:
1. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی درترکیب درآمدهای دولت با اتکابه منابع جدید برپایه‌ی مصرف .
2. کاهش فشار مالیاتی بربخش تولید و سرمایه‌گذاری مولداقتصادی ازطریق تعدیل نرخ‌های مالیات بردرآمد.
3. افزایش کارایی نظام مالیاتی ازطریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی .
4. تمرکزمربوط به اخذمالیات وحذف عوارض و درآمدهای شبه‌مالیاتی.
5. افزایش مشارکت عمومی درکسب درآمدهای مالیاتی وگسترش زمینه‌ی خوداظهاری.
وی ادامه می‌دهد: این لایحه برای ایران تنظیم شده است.با توجه به این اهداف می‌توان به این نتیجه رسیدکه بهترین روشی را که می توان برای نظام مالیاتی ایران درخصوص اجرای مالیات برارزش افزوده درنظر گرفت،روش مالیات برارزش افزوده‌ی برمبنای مصرف با توجه به اصل مقصد از روش صورت‌حساب است.این روش کاملاً هم‌جهت با اهدافی چون ایجاد زمینه‌ی سرمایه‌گذاری ،کاهش بارمالیاتی بربخش تولید و افزایش صادرات است و درنهایت این‌که اجرای نظام مالیات برارزش افزوده باعث افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور دست‌یابی به یک منبع مالی قابل اتکاوباثبات برای درآمدهای دولت است.
با توجه به صحبت‌های امیدوار، هدف دولت از ارائه‌ی این لایحه، افزایش درآمدهای دولت است اما این‌که تولیدکننده و صنعت‌گران هم موافق این لایحه هستد یا خیر، باید به صحبت‌های آنها هم گوش داد. دراین رابطه گفت‌وگویی را باآقای غنیمی‌فرد دبیرخانه‌ی صنعت انجام داده‌ایم که آن‌را نیز در زیر به نظر خوانندگان گرامی می‌رسانیم والبته قضاوت را نیز برعهده‌ی خوانندگان می‌گذاریم.
چرا تجربه‌ی شکست خورده‌ی دیگران را تکرار میکنید؟
هادی غنیمی‌فرد دبیرخانه‌ی صنعت می‌گوید: درحال حاضر تولید کشور توان پرداخت چنین مالیاتی راندارد.اقتصاد را به زحمت از زیرزمین‌ها خارج کرده بودیم، صنعت‌گران و تولیدکنندگان با خوداظهاری آمده بودند تا مالیات حقه‌ی خود را بدهند وکارها هم به‌خوبی پیش می‌رفت اما به یک‌باره ، شرکت GTZ آلمان وهمچنین بانک جهانی گفتند که مالیاتی را برتولید ایران تحمیل کنیم که به هیچ‌وجه تولید مریض و رو به‌احتضار ایران توانایی تحمل آن را ندارد.
این نوع مالیات تولیدکننده را ملزم به گرفتن آن از مصرفکننده وخریدار می‌کند و اگر این کار را انجام ندهند، مشمول جریمه می‌شوند.درحالی که براساس بند چهار اصل 43 قانون‌اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به انجام کاری کرد و این مخالف نص صریح قانون است که صنعت‌گران را مجبور می‌کنندکه مأمور وصول مالیات دولت بشوند و این مخالف قانون است.
حال می‌گویند: این مالیات را یکجا نمی‌گیریم بلکه آن را مرحله‌به‌مرحله می‌گیریم، خوب چه تفاوتی دارد؟ شما از یک کالا در مراحل مختلف تولید مالیات می‌گیرید و این باعث زیرزمینی‌شدن اقتصاد کشور می‌شود.
غنیمی‌فرد در ادامه می‌گوید: نمی‌دانم چرا راهی را که شروع کرده بودیم و با خوداظهاری مردم را به میدان مالیات‌دهی آورده بودیم، تا به‌آخر طی نشد تا لااقل مالیات‌دادن نهادینه شود.
الان نرخ تورم و ارز بالاست،قیمت‌ها دیگر تحمل وضع هفت‌درصد مالیات را ندارند و با این کارتولیدکننده را نابود می‌کنیم،صنعت‌گر وقتی از پس مالیات برنیاید، اول‌کاری که می‌کند تعدیل نیرو می‌باشد و این یعنی اضافه‌شدن به خیل بی‌‌کاران مملکت.
وی ادامه می‌دهد: کشورهایی مثل فنلاند، یک‌بار این راه را رفته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه محض است و الان حتی مالیات برمصرف را منتفی کرده‌اند. درکشورهایی مثل فنلاند، ازصنایعی مالیات می‌گیرند که مثلا محیط‌زیست را آلوده می‌کند یا ضررهای مشابه دارد، پس چراما تجربه‌ی دیگران را که اتفاقا شکست هم خورده است دوباره می‌خواهیم تجربه کنیم؟ آنها به جای آنکه ازتولیدکننده مالیات سرسام‌آور بگیرند، مالیات را برکالاهای وارداتی وضع کردندکه لااقل تولیدکننده داخلی توان رقابت با آنها را داشته باشد.
ملاحظه کنید، نوع چینی هرنوع کالایی دربازار با پایین‌ترین قیمت وجود دارد.حالا دولت به‌جای آنکه جلوی واردات این کالاها را بگیرد و یا برآن‌ها مالیات ببندد، برجنس داخلی که همین حالا هم قدرت رقابت را از نظر قیمت با کالای چینی ندارد،مشمول هفت‌درصدمالیات می‌کند،آیا با این وضع تولیدکننده می‌تواند دوام بیاورد یا فقط باید تولید کند ودرانبار نگه‌دارد، به امید روزی که بتواند بفروشد؟
غنیمی فرد ادامه می‌دهد: الان می‌گویند اگر نرخ بهره را کم کنیم، به بازار شوک وارد می‌شود و این شوک قابل کنترل نیست. پس چطورمالیات هفت‌درصدی که گاهی با جرایم عدم وصول آن به 12درصد هم می‌رسد،شوک به بازار وارد نمی‌کند؟در مالیات برارزش افزوده وصول مالیات را برعهده‌ی مؤسسات تولیدی گذارده‌اند؛آیا این مؤسسات نباید برای وصول این مالیات‌ها،هزینه کنند که این هزینه‌ها هم برآن هفت‌درصدمالیات، اضافه می‌شود؟ تازه جرایم هم برای عدم وصول آن درنظر گرفته‌اید، درحالی که جمع‌آوری مالیات به عهده‌ی مردم نیست بلکه برعهده‌ی دولت است.غنیمی‌فرد درپایان می‌افزاید: این همه فریاد می‌زنیم و می‌گوییم که این کار اشتباه است، اما کسی گوش نمی‌کند ولی فردا که کمرتولید زیر بارمالیات خم شد، آن‌وقت دنبال راه چاره می‌گردند و می‌گویند که ای‌کاش راهی را که دیگران رفته وامتحان کرده بودند،ما نمی‌پیمودیم که حالا بخواهیم تاوان آن راپس بدهیم! این اظهارنظرها و کشمکش‌ها منجر به برگزاری دو همایش در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده گردید که خانه‌ی صنعت با پرچم‌داری دکترغنیمی‌فرد مجری آن بود تا بلکه بتوانند در این همایش‌ها با کالبدشکافی این نوع مالیات توسط تولیدکنندگان ، صنعت‌گران ،صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس به جمع‌بندی مناسبی در این مورد برسند .
همایش یک‌روزه‌ی مالیات بر ارزش افزوده
علی شیرازی نسب
وضع مالیات برارزش افزوده به یکی از دغدغه‌های صنعت‌گران و تولیدکنندگان تبدیل شده است . این‌که صنایع به‌عنوان نهادهای پشت ویترین و جلوی چشم، همیشه در صف مقدم گرفتن مالیات بوده‌اند و این‌که آزمایش‌های اولیه درمورد هرنوع گرفتن مالیات ابتدا روی این صف‌مقدم انجام می‌گیرد باعث شد تا خانه‌ی صنعت تهران در حرکتی درخور توجه همایشی یک‌روزه را در محل باشگاه وزارت کار با حضور صاحب‌نظران، نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران صنعت کشور برگزار کند تا از این‌طریق به کالبدشکافی این نوع مالیات بپردازد .
بی‌‌شک مالیات از منابع مهم درآمدهای دولت است . ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه‌ریزی دولت برای ارائه‌ی خدمات موردنیاز کشور در زمینه‌های گوناگون می‌شود . تغییر وتحول در اقتصاد کشور، و درنتیجه تغییر در نحوه‌ی تولید و توزیع ثروت و درآمد مستلزم بازنگری و تجدیدنظر در انواع مالیات‌ها و نحوه‌ی وصول آن‌هاست . اما این‌که صنایع کشور و تولیدکنندگان در شرایط فعلی توان پرداخت چنین مالیاتی را دارند یا خیر ، مطلبی است که در این همایش به آن پرداخته شده است .
اما برای آنکه یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، ابتدا ضرورت اجرای مالیات برارزش افزوده را از نگاه دفتر اجرای طرح مالیات برارزش افزوده بررسی می‌کنیم و سپس به سخنان حاضران در همایش می‌پردازیم و درنهایت قضاوت را به خوانندگان گرامی می‌سپاریم . دفتر اجرای طرح مالیات برارزش افزوده در ضرورت اجرای این طرح عنوان می‌کند که درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه‌ی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و هرمی برخوردار است بیش از 60درصد بودجه‌ی عمومی را تشکیل می‌دهد .
این دفتر می‌افزاید : در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه‌ی سوم توسعه به منظور کاهش اتکای بودجه‌ی دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق وضع مالیات برارزش افزوده افزایش‌یابد . از این رو متناسب با مفاد ماده‌ی 59قانون برنامه‌ی سوم توسعه ، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت اموراقتصادی ودارایی تأسیس شد . ازجمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه‌کردن نظام مالیاتی کشور ، اجرای مالیات برارزش افزوده است .
این دفتر می‌گوید که دلایل انتخاب مالیات برارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است . لیکن تجربه‌ی کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده‌ی زیر به‌عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات است .
1. مالیات برارزش افزوده روش و تفکری است که چندین‌دهه از تجربه‌ی مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تأکید اکثر صاحب‌نظران است .
2. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت‌اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون از بین‌بردن انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و تولید، به‌عنوان منبع درآمد جدیدی، در جهت افزایش درآمدهای دولت به‌کار برده شده است .
3. از آن‌جایی که روش مالیات بر ارزش افزوده یک روش خوداجراست و همه‌ی مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می‌کنند ، هزینه‌ی وصول آن پایین است .
4. با توجه به این‌که دراین مالیات، مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه‌ی فاکتورند، زمینه برای شناسایی خودبه‌خودی میزان معاملات مؤدیان فراهم می‌شود . در نتیجه یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد می‌شود که علاوه بر شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیات‌های دیگر از قبیل مالیات‌بردر‌آمد و مالیات‌براشتغال می‌گردد.
5. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین‌حال انعطاف‌پذیراست .
6. به‌دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات زمان قطعیت آن بسیار کوتاه است و مشکلات طولانی‌بودن قطعیت مالیات‌بردرآمدوثروت را ندارد . بنابراین تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل می‌رسد .
7. از آن‌جایی که مالیات برارزش افزوده یک مالیات مدرن است اجرای آن به بهبود فن‌آوری و بهره‌وری از طریق خودکارکردن اداری در نظام مالیاتی و حساب‌داری مالیاتی کمک شایانی می‌کند .