قانون اساسی دولت موقت (بخش نخست)

سرصفحه

متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي
هيأت وزيران در برابر مجلس شوراي ملي مسئول است.

فصل اول : اصول كلي

اصل 1
– نوع حكومت ايران “جمهوري اسلامي” است كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين سال يكهزاروسيصد وپنجاه و هشت هجري شمسي با اكثريت 98/2% به آن رأي مثبت داده است.

اصل 2
– نظام جمهوري اسلامي نظامي است توحيدي بر پايه فرهنگ اصيل و پويا وانقلابي. اسلام، با تكيه بر ارزش و كرامت انسان، مسئوليت او درباره خويش نقش بنيادي تقوا، در رشد او،‌نفي هر گونه تبعيض و سلطه جوئي فرهنگي، سياسي و اقتصادي و ضرورت استفاده از دستاوردهاي سودمند علوم و فرهنگ بشري در جهت التزام كامل به همه تعاليم الهي اسلام.

اصل 3
– آراء‌عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه :«ومشاور هم في‌الامر» و« امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شورا‌هاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي‌شود حل و فصل گردد.

اصل 4
– جمهوري اسلامي ايران دراستقرار جامعه توحيدي، معنويت و اخلاق اسلامي را مبناي روايط سياسي، اجتماعي واقتصادي قرار مي دهد.

اصل5
– بر منباي آيه كريمه : يا ايها الناس انا خلقنا كم من ذكر و انشي وجعلناكم شعوبا و قبائل التعارفوا ان الكرمكم عندالله اتقيكم.
در جمهوري ا سلامي ايران همه اقوام از قبيل فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و نظائر اينها از حقوق كاملاً مساوي برخوردارند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نيست، مگر بر اساس تقوا.

اصل 6
– درجمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال از يكديگر تفكيك ناپذيرند. هيچ فرد يا گروه و هيچ مقام ومرجعي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، بر استقلال و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌يي وارد كند يا به نام حفظ استقلال وتماميت ارضي كشور، آزادي عقيده، بيان، قلم و آزادي‌هاي مشروع ديگر رااز كسي سلب كند يا قوانين و مقرراتي بدين منظور وضع كند مگر در حالت جنگ.

اصل 7
– جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و رسيدن به استقلال و آزادي وحكومت حق وعدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد و بنابراين درعين خودداري كامل از هر گونه دخالت سلطه جويانه درامور داخلي ملت‌هاي ديگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين عليه مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند.

اصل 8
– جمهوري اسلامي ايران با رعايت كامل موازين اقتصادي اسلام، صنعت وكشاورزي بومي را ترويج مي‌كند و در عين حال از همه علوم و فنون پيشرفته جهان در امر صنعت و كشاورزي نيز استفاده مي نمايد، البته با رعايت كامل استقلال سياسي واقتصادي كشور وجلوگيري از هر گونه وابستگي جامعه به ديگران و بدون التزام به پذيرش نظام اجتماعي حاكم بر آنان.

اصل 9
– سعي وكار حاصل از آن حق هر كسي مي‌باشد . هيچ كس نمي تواند بعنوان مالكيت رسمي وكارخود، امكان سعي و كار را از ديگري سلب كند. امكان كار وكوشش براي همه بايد چنان فراهم گردد كه هيچكس مورد بهره‌كشي و استثمار ديگران قرار نگيرد.

اصل 10
– جمهوري اسلامي ايران بايد امكانات آموزش و پرورش را براي همه مردم كشور بطور يكسان فراهم كند تا هر كسي بتواند فراخوراستعدادش از آموزش و پرورش ورشد و شكوفايي برخوردار گردد و محدوديت امكانات سد راه پيشرفت او نشود.

اصل 11
– خانواده واحد بنيادي جامعه انقلابي ايران محسوب مي‌گردد. قوانين بايد اسباب استواري ازدواج را برپايه توافق درعقيده و علاقه فراهم آورد و در تنظيم آنها حقوق خانواده برحقوق فردي زوجين مقدم شمرده شود و روابط زن ومرد بايد بر مبناي طهارت و تقوي و ارزشهاي والاي انسان قرار گيرد، نه بر تفاخر ظاهري و مادي و هوسراني.

اصل 12
– از آنجا كه تربيت فرزندان با پدر ومادر و در دوران كودكي بيشتر بامادر است تعليم وتربيت دختران وظيفه مقدم بنيادهاي فرهنگي تلقي مي‌شود و قوانين راجع ‌به خانواده بايد براي مادر امكانات مادي و معنوي در نظر بگيرد تا بتواند به فراغت بال و وظيفه پرارج مادري و مسئوليت‌هايي بپردازد كه در جامعه انقلابي اسلامي برعهده دارد.

فصل دوم :‌دين رسمي كشور

اصل 13
– دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري است كه مذهب اكثريت مسلمانان ايران ا ست و مذاهب ديگر اسلامي، اعم از زيدي، حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي معتبر ومحترم است و در مناطقي كه مسلمانان پيرو اين مذاهب اكثريت دارند مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق اين مذاهب خواهند بود. ولي در احوال شخصيه ودر تعليم وتربيت ديني هر مسلمان در هر نقطه از ايران بر طبق مذهب اسلامي خود عمل مي‌كند.

اصل 14
– زرتشيان، يهوديان ومسيحيان درايران اقليتهاي رسمي ديني شناخته مي شوند و در انجام مراسم ديني خود آزاداند و دراحوال شخصيه وتعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي‌كنند.

فصل سوم: حق حاكميت ملي و قواي ناشي از آن

اصل 15
– حق حاكميت ملي از آن همه مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهي نمي‌تواند اين حق الهي همگاني را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصي خود يا گروه معيني بكار برد.

اصل 16
– قواي ناشي از اعمال حق حاكميت ملي عبارتنداز : قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه كه بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون بوسيله رئيس جمهور برقرار گردد.

اصل 17
– اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از توشيح رئيس جمهوري براي اجرا به قوه قضائيه و قوه مجريه ابلاغ مي‌گردد. در امور مهم كه به سرنوشت كشور و مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي واجتماعي مربوط باشد ممكن است اعمال قوه مقننه از راه ‌همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد.

اصل 18
– اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است كه بايد بر طبق موازين اسلام تشكيل شود و به رسيدگي به دعاوي و حل وفصل آنها و حفظ حقوق عمومي واجراي عدالت اسلامي بپردازد.

اصل 19
– اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و هيأت وزيران است.

فصل چهارم : پرچم، زبان و خط رسمي كشو ر

اصل 20
– پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز وسفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي است.

اصل 21
– زبان وخط مشترك مردم ايران فارسي است و متون و مكاتبات رسمي بايد با اين زبان و خط باشد. ولي استفاده از زبان‌هاي محلي در مدارس و مطبوعات محلي آزاداست.

فصل پنجم : حقوق ملت

اصل 22
– همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوي‌اند.

اصل 23
– عقيده و حيثيت و جان ومسكن و شغل اشخاص محترم و از تعرض مصون است مگر به حكم قانون.

اصل 24
– نامه‌هاي پستي و مكالمات تلفني از بازرسي و ضبط مصون است. افشاي مخابرات تلگرافي وتلكس، عدم مخابره آنها و تجسس از طريق استماع مكالمه‌هاي تلفني ممنوع است مگر به حكم قانون.

اصل 25
– مطبوعات در نشر مطالب و بيان عقايد آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومي يا توهين به شعائر ديني. اتهام و افترا وتعرض به شرف و حيثيت و آبروي اشخاص يا نشر اكاذيب، جرائم مطبوعاتي و كيفيت مجازات و رسیدگي به آنها را قانون معين مي‌كند.

اصل 26
– تشكيل احزاب، جمعيت‌ها وانجمن‌هاي ديني، سياسي وصنفي آزاد است مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، حاكميت و وحدت ملي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. شركت افراد در اينگونه گروه‌ها آزاد است و هيچكس را نمي‌توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد يا به شركت در يكي از اين گروه‌ها مجبور ساخت.

اصل 27
– تشكيل اجتماعات مسالمت آميز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه‌پيمائي درخيابان‌ها وميدان‌هاي عمومي بموجب قانون معين خواهد شد.

اصل 28
– هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي نيست برگزيند.

اصل 29
– حق استفاده از بيمه بهداشت، درمان، بيكاري، پيري واز كارافتادگي، حقي‌است همگاني و دولت مكلف است بر طبق قوانين با استفاده از درآمدهاي ملي اين بيمه‌ها را براي يك يك افراد كشور تأمين كند و در اين زمينه، كشاورزان،‌كارگران و گروه‌هاي كم درآمد حق تقدم دارند.

اصل 30
¬- سلب تابعيت اشخاص فقط در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد. اتباع خارجی نيز مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند.

اصل 31
– هر كسي حق دارد به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع كند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه بموجب قانون بايد درباره او حكم كند منصرف كرد و به دادگاه ديگري فرستاد.

اصل 32
– اصل برائت است و هيچكس مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 33
– حكم به مجازات واجراء‌آن بايد به موجب قانون باشد.

اصل 34
– هيچ فعل يا ترك فعلی جرم محسوب نمي‌شود. مگر به استناد قانوني كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد.

اصل 35
– هيچ كس را نمي‌توان دستگيركرد، مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي‌كند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلائل حداكثر در مدت بيست و چهارساعت به متهم ابلاغ شود.

اصل 36
– شكنجه بدني يا رواني جهت اقرار گرفتن ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت مجاز نيست و چنين شهادت يا اقرار یا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است.مجازات تخلف از اين اصل را قانون معين مي‌كند.

اصل 37
– لطمه به حرمت و حيثيت انساني كه به حكم قانون بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل 38
– هيچ يك از ايرانيان را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد و يا از اقامت در محل دلخواهش منع کرد، يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.

اصل 39
¬- هيچ حقي را نميتوان بر خلاف مباني و هدفهائي كه موجب آن شده مورد استفاده قرارداد.

اصل 40
– مالكيت شخصي كه از راه مشروع به دست آيد محترم است و حدود آن را قانون معين مي‌كند.

اصل 41
– هيچ ملكي را نميتوان به عنوان نياز عمومي از صاحبش گرفت. مگر به تصويب قانون و پرداخت قيمت عادله آن.

اصل 42
– هر كسي حق دارد در حدود قانون از حمايت مادي و معنوي آثار علمي، ادبي، هنري و صنعتي خود برخوردار باشد.

اصل 43
– هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قراردهد.

اصل 44
– زمينهاي قابل كشت را بدون عذر موجه نمي‌توان معطل گذاشت. ضوابط به اجراي اين اصل را قانون معين مي‌كند.

اصل 45
– تبديل اراضي قابل كشت به غيركشاورزي ممنوعست مگر درموارد ضرورت به حكم قانون

اصل 46
– منابع زيرزميني و دريائي و معادن وجنگل ها و بيشه‌ها و رودخانه‌ها و آبهاي عمومي ديگر و اراضي موات و مراتع از اموال عمومي است و نحوه اداره و بهره‌برداري از آنها بوسيله قوانين معين مي‌شود.

اصل 47
– مالكيت خصوصي در صنايع كشاورزي يا بازرگاني در صورتيكه وسيله اضرار يا تجاوز به منافع عمومي شود با تصويب مجلس شوراي ملي، ملي اعلام مي‌گردد.

فصل ششم : قوه مقننه
مبحث اول : مجلس شوراي ملي

اصل 48
– مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه بطورمستقيم و با رأي مخفي ا نتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. مصوبات اكثريت اين نمايندگان براي همه ملت لازم‌ الاجراست. شرايط انتخاب شوندگان وانتخاب كنندگان را قانون معين خواهدكرد.

اصل 49
– دوره نمايندگي درمجلس شوراي ملي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل بعمل آيد بطوريكه جمهوري اسلامي در هيچ صورت بدون مجلس نباشد.

اصل 50
– عده نمايندگان مجلس شوراي ملي دویست وهفتاد نفر است و پس از هر ده‌سال در صورت زياد شدن جمعيت كشور، درهر حوزه انتخابي به نسبت هر صدوپنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مي‌شود.زرتشتيان و يهوديان كشور هر كدام يك نماينده و مسيحيان دو نماينده جداگانه انتخاب مي كنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اين اقليت‌ها بازاء هر يكصد وپنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت . مقررات مربوط به انتخابات مطابق قانون معين مي‌شود.

اصل 51
– نمايندگان بايد پيش از رسميت يافتن مجلس به ترتيب زير سوگند نامه ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.
“من، امضاء كننده اين ورقه به خداوند قادر متعال و قرآن كريم وشرف انساني خود سوگند مي‌خورم كه نگهبان دست آوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم و ودیعه ای را که ملت به ما سپرده است بسان امینی عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت تقوی پیشه کنم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت پایبند باشم.از حریم قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و بیان عقاید خویش جز به استقلال کشور و آزادی مردم نیندیشم.”
(اقلیتهای مذهبی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد).

اصل 52
– ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه را مجلس و تعداد كميسيون‌ها ودوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بوسيله آئين نامه داخلي مجلس معين مي‌گردد.

اصل 53
– مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن در روزنامه رسمي منتشر شود. به تقاضاي رئيس جمهور يا نخست وزير يايكي از وزراء يا رئيس مجلس يا ده نفر از نمايندگان ممكن است جلسه ی محرمانه باحضور همه نمايندگان يا باحضور عده خاص از آنها تشكيل شود. در صورت اخير مصوبات اين گروه خاص از نمايندگان وقتي معتبر است كه به تصويب مجلس برسد.

اصل 54
– وزيران باجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات مجلس را دارند و در صورتيكه مجلس لازم بداند مكلف به حضورند وهرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي‌شود. وزيران ميتوانند مشاوران خود رانيز همراه داشته باشند

مبحث دوم : ا ختيارات و صلاحيت

اصل 55
– مجلس شوراي ملي درعموم مسائل و درحدود صلاحيت مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.

اصل 56
– سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل تفويض به ديگري نيست و هر نماينده در برابر تمام ملت مسئوليت دارد. مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص یا هيأتي واگذار كند، ولي درموارد ضرروي ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند.در اين صورت اين قوانين درمدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد بصورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود.

اصل 57
– تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملی است. مفاد اين ماده مانع از تفسيري نيست كه دادرسان درمقام تمیز حق از قوانين مي‌كنند.

اصل 58
– بناهاي دولتي واموالي كه جنبه نفايس ملي دارد قابل انتقال بغير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي ملی.

اصل 59
– تغيير در خطوط مرزي كشور در صورتيكه ممكنست كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شوراي ملی برسد.

اصل 60
– دادن امتياز تشكيل شركتها ومؤسسات عمومي واعطاي امتياز انحصار در امور تجارتي وصنعتي و كشاورزی ومعادن از طرف دولت بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوعست.

اصل 61
– عهد نامه‌ها ومقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي وقراردادهاي ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوراي ملی برسد.

اصل 62
– استخدام كارشناسان ومستشاران خارجي از طرف دولت درحد احتياج وضرورت بايد به تصويب مجلس شوراي ملی برسد.

اصل 63
– گرفتن و دادن وام وكمكهاي بدون عوض از طرف دولت اعم از داخله و خارجه بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.

اصل 64
– لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌شود. طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان در مجلس شوراي ملي قابل طرح است.

اصل 65
– طرح‌هاي قانوني وپيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس خواهد بود كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل 66
– مجلس شوراي ملی نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول مسلم اسلام و قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر طبق اصل 144 بعهده شوراي نگهبان قانون اساسي است.

اصل 67
– مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص درهريك از امور كشور را دارد.

اصل 68
– برقراري حكومت نظامي ممنوع است. مگر هنگام جنگ به حكم قانون.

اصل 69
– درهر مورد كه نماينده‌اي از وزير مسئول درباره موضوعي از وظائف او سئوال كند، آن وزير موظف به جواب است و جواب نبايد بيش از ده روز به تاخير بيفتد مگر با عذر موجه.

اصل 70
– نمايندگان مي‌توانند دولت را استيضاح كنند. استيضاح در صورتي قابل طرح است كه به امضاء‌ده نفر از نمايندگان برسد. پاسخ باستيضاح بايد ظرف ده روز از تاريخ تقديم آن، از طرف دولت يا وزير مسئول داده شود. مجلس پس از استماع پاسخ دولت به دولت رأي اعتماد يارأي عدم اعتماد مي‌دهد. در صورت اخير دولت معزول است و نخست وزير يا وزير مورد استيضاح نمي‌تواند در هيئت دولتي كه بلافاصله تشكيل مي‌شود شركت كند.

اصل 71
– نمايندگان مجلس را نميتوان به مناسبت عقايدي كه در مجلس اظهار كرده يا به آرائي كه درمقام ايفاي وظائف نمايندگي خود داده‌آند تعقيب يا توقيف كرد. ولي اگر نماينده‌اي مرتكب جنحه يا جناياتي مشهود شود بلافاصله مورد تعقيب قرار مي‌گيرد جريان تعقيب بايد به آگاهي مجلس برسد. در صورتيكه نماينده متهم به ارتكاب جرم غيرمشهود باشد،‌به شرط سلب مصونيت تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.

اصل 72
– هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايداز مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، دولت ميتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.

اصل 73
– هركس شكايتي از چگونگي اداره كشور يا شيوه قانونگذاي يا سياست قضائي داشته باشد، ميتواند به مجلس شوراي ملي اعلام كند. هرگاه شكايت درباه مجلس باشد بايد به او پاسخ كافي داده شود واگر راجع‌به دولت يا سياست قضائي باشد به وزارت مسئول فرستاده مي‌شود تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

اصل 74
– براي تأمين هرچه سريعتر رفاه عمومي و پيشبرد اصلاحات بهداشتي، آموزشي، فرهنگي واقتصادي، با توجه به مقتضيات بومي وجلب همكاري مردم در اين مقاصد، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورائي بنام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان كه اعضاي آن‌را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند صورت مي‌گيرد. حدود اختيارات، وعمل ونحوه نظارت شوراهاي مذكورو سلسله مراتب آنها را که بايد رعايت اصول و حدت ملي و تماميت ارضي وتابعيت حكومت مركزي باشد، قانون تعيين مي‌كند.
[http://wiki.shafighefakeh.ir/tiki-read_article.php?articleId=843|ادامه مطلب]