سرصفحه
گزارش کمیته متخصصین مبنای تصویب پارگراف ویژه
کلیه فعل و انفعلات انجام گرفته در سطح کنفرانس بر اساس گزارش کمیته متخصصین انجام می‌گیرد. بدون ذکر موارد مشخص نقض کنوانسیون در گزارش کمیته متخصصین، هر گونه تلاشی با شکست مواجه است. اگر چه یکی از موارد مهم تبعیض در محیط کار در جمهوری اسلامی اعمال تبعیض سیاسی و عقیدتی است ولی کمیته متخصصین در گزارشش در سال ۹۶ تنها به دو نوع تبعیض جنسی و مذهبی اشاره کرده بود. با این همه با توجه به روح حاکم بر سازمان‌های بینالمللی و زبان به کار گرفته شده از سوی آنان، مطالب مطرح شده و صریح متخصصین مزبور در زمینه نقض کنوانسیون مربوط به منع تبعیض در زمینه کار و شغل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و علیرغم تلاش‌های به کارگرفته شده از سوی رژیم برای اثبات عدم وجود تبعیض در ایران تحت حاکمیت ملایان، کمیته متخصصین، با استناد به اسناد و گزارشات ارائه شده توسط خود رژیم، بر بی‌اعتباری ادعاهای رژیم تاکید کرده و خاطر نشان ساختند که «در آن دسته از قوانینی که دولت ارائه داده، هیچ اشاره‌ای به عدم وجود تبعیض نشده است. » به همین دلیل با استناد به ماده ۲ کنوانسیون ۱۱۱، با تأکید خواستار آن شد که دولت «اقدامات لازم را برای تدوین و اجرای یک سیاست ملی جهت ارتقای شانس برخورداری از رفتار بدون تبعیض مذهبی» به عمل آورد. کمیته در مورد تبعیض جنسی نیز ضمن اشاره به گزارش کاپیتورن نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد یاد آوری کرده بود «وضعیت زنان تغییری نکرده است». همچنین گزارش کمیته متخصصین تأکید کرده بود «در یک فضای نابرابری عمومی، برابری در زمینه کار نمی‌تواند ایجاد شود. عدم وجود برابری موقعیت اجتماعی به طور اجتناب ناپذیر به نابرابری در مناسبات و به ویژه در زمینه شانس دست یابی به کار می‌انجامد». گزارش همچنین تأکید کرده بود آمارهای ارائه شده توسط دولت هیچ گونه پیشرفتی را در زمینه ارائه یک سیاست ملی برای ارتقای برابری امکانات در زمینه کار و شغل برای زنان و مردان، نشان نمی‌دهند.
در این سال به جز جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای برمه و نیجریه نیز پارگراف ویژه اختصاص یافت.
پاراگراف ویژه مزبور حاوی چه نکاتی بود؟
«کمیسیون این‌گونه نتیجه گیری کرد که مشکلات جدی زیادی در ارتباط با تبعیض (کنوانسیون ۱۱۱) به وژه در ارتباط با سیاست های استخدامی بر علیه جامعه بهایی‌ها و دیگر جوامع مذهبی وجود داشته که باعث عدم برخورداری از برابری رفتاری در عمل شده است.
کمیسیون همچنین از دولت ایران خواست که اطلاعات کامل و قابل درکی را در رابطه با تنظیم یک سیاست ملی برای ارتقای برابری بدون هیچ گونه تبعیض مذهبی به ویژه در ارتباط با پست‌های قضایی، انتخاب شوراهای اسلامی کار و دسترسی به تحصیلات دانشگاهی، تهیه کند. کمیسیون همچنین با علاقمندی حذف محدودیت‌های ایجاد شده در ارتباط با دسترسی زنان به بعضی رشته‌های دانشگاهی را دنبال میکند، اما در کل نسبت به عدم وجود برابری برای زنان در اجتماع و محیط کار اظهار نگرانی میکند.
کمیسیون نسبت به این که دولت برای پذیرش کمک‌های فنی از دفتر بینالمللی کار آماده بود، آگاهی داشت اما پیشنهاد داد که دولت از یک «هیئت تماس مستقیم » برای بازدید از کشور دعوت به عمل آورد. کمیسیون اما متوجه شد که دولت در موقعیتی نبود که به تنهایی در خلال کنفرانس چنین تعهدی دهد.»
به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران موظف به دعوت از یک «هیئت تماس مستقیم» شد. آن چه که نمایندگان جمهوری اسلامی روی آن تأکید میکردند پذیرش «کمک‌های فنی» از سوی دفتر بینالمللی کار بود. فرق بین این دو در این است که برخورداری از کمک‌های فنی به این مهفوم است که نقض حقوق کار در ایران سیستماتیک و تنها به خاطر پایین بودن مهارت‌ها و عدم آموزش نیروها مشکلاتی موجود است. در حالی که مشکلات موجود در محیط کار ایران، ساختاری و سیستماتیک بوده و قبل از هر چیز به خاطر وجود قوانین ارتجاعی و ضدکارگری است. «هیئت تماس مستقیم» دارای نقش نظارتی است، چیزی شبیه به کارکرد نماینده ویژه دبیرکل برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در کشور را دارد و نشان دهنده وخامت اوضاع است.
مقامات مذاکره کننده رژیم در طول کنفرانس سعی میکردند با دفع‌الوقت و دادن وعده‌های توخالی از تصویب پارگراف ویژه جلوگیری کنند. توجیه آنها این بود که موضوع پذیرش «هیئت تماس مستقیم» بایستی در مرکز تصمیم گیری شود و فرصت انجام این کار نیست. کمیته برای آن که بهانه را از دست رژیم بگیرد یک روز اجلاس را به عقب انداخت ولی همچنان رژیم از پذیرش آن طفره رفت.
اختصاص دومین پاراگراف ویژه
در سال ۱۹۹۷ نیز کنفرانس بینالمللی کار علاوه بر دولت‌های جمهوری اسلامی، برمه، نیجریه کشورهای سودان، مراکش و سوازیلند را نیز در زمره بدترین ناقضین حقوق کار شمرده و برای هرکدام یک پارگراف ویژه اختصاص داد.
در پاراگراف ویژه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته بود از جمله آمده بود:
«در مسموعات کنفرانس، جمهوری اسلامی ایران همچنان متهم به ادامه اعمال تبعیض سیستماتیک در استخدام بر اساس جنس، مذهب و عقاید سیاسی می‌باشد. بر پایه اهمیت اتهامات، کمیسیون قویاً خواستار پذیرش یک «هیئت تماس مستقیم» از سوی دولت ایران در اولین فرصت است. مشکلات در ارتباط با ایران از جمله به شرح زیر می‌باشند. تبعیض علیه زنان، به ویژه در سیستم قضایی جایی که مطابق با اطلاعات در دسترس، زنان فقط قادر به داشتن پست های مشاورتی و حمایتی در قوه قضاییه هستند و همچنین اتهاماتی مبنی بر وجود تبعیض مذهبی بر سه پایه‌‌ی، تبعیض بر علیه مذاهب رسمی و شناسایی شده، تبعیض علیه مذاهبی که مورد شناسایی واقع نشدند( به عنوان مثال بهایی‌ها) تبعیض علیه مسلمانانی که مقررات اسلامی را رعایت نمی‌کنند.»
از آنجایی که رژیم به درخواست پذیرش «هیئت تماس مستقیم» که در پاراگراف ویژه قبلی روی آن تأکید شده بود، پاسخ مثبت نداده بود، اختصاص یک پارگراف ویژه جدید به آن جای تعجبی نداشت.
چه کشورهایی از سال ۹۸ به بعد در لیست بدترین ناقضین حقوق کار قرار گرفتند
در سال ۹۸ کمیسیون بررسی استانداردها دو کشور برمه و سودان را همچنان در لیست بدترین ناقضین کار قرار داد و برای هر کدام یک پاراگراف ویژه اختصاص داد. کمیسیون به بهانه آن که هیئتی قرار است از ایران دیدار به عمل آورد، رسیدگی به موضوع چگونگی اجرای کنوانسیون‌ها در ایران را در دستور کار خود قرار نداد. در توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان تأکید شد که این مسئله به منزله تأیید اقدامات انجام گرفته در ایران و یا بهبود وضعیت نیست و در سال بعد موضوع پیگیری خواهد شد. چیزی که در سالهای بعد جامه عمل به خود نپوشید.
در سال ۹۹ کنفرانس قطعنامه شدید الحن و غیرقابل انتظاری را علیه برمه به خاطر نقض قطعنامه کار اجباری و عدم پاسخ به درخواست‌های مکرر سیستم‌های نظارتی برای پایان دادن به کار اجباری تصویب کرد. همچنین پاراگراف ویژّه تنها برای کشور برمه تصویب شد.
در سال ۲۰۰۰ دوباره یک قطعنامه شدیدالحن علیه برمه تصویب شد و کنفرانس خواستار اتخاذ اقداماتی برای مجبور ساختن دولت برمه نسبت به رعایت کنوانسیون منع کار اجباری شد. در همین سال دولت‌های سودان به خاطر عدم رعایت کنوانسیون منع کار اجباری و ونزوئلا به خاطر عدم رعایت کنوانسیون آزادی های سندیکایی مورد انتقاد شدید کنفرانس قرار گرفتند و به آنها یادآوری شد در صورت عدم رعایت موارد کنوانسیون طبق پروسه کاری کنفرانس یک پارگراف ویژه به این دو کشور اختصاص خواهد یافت.
در سال ۲۰۰۱ پارگراف های ویژه برای شش کشور روسیه سفید، کلمبیا، اتیوپی، برمه، سودان و ونزوئلا صادر شد.
در سال ۲۰۰۲ در ارتباط با کشورهای برمه ، ونزوئلا و سودان اظهار نگرانی شد ولی پارگراف ویژه‌ای تصویب نشد
در سال ۲۰۰۳ در ارتباط با کشورهای روسیه سفید و برمه توجه ویژه کنفرانس جلب شد و همچنین در ارتباط با کلمبیا، لیبی، کامرون، موریتانی، زیمبابوه اظهار نگرانی ویژه شد.
در سال ۲۰۰۴ کمیته آزادی انجمن‌ها نسبت به وضعیت زیمبابوه، کوبا و ونزوئلا اظهار نگرانی شدید کرد.
چنانچه ملاحظه می‌شود از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۴ یعنی طی هفت سال گذشته، نام رژیم ایران جزو ناقضین شدید حقوق کار نبوده است. جدای از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری و مانورهای او و دلبستگی‌های غرب به خط استحاله از درون و … کم کاری‌های اپوزیسیون، عدم پیگیری قاطع موارد، عدم همکاری لازم با کنفدراسیون‌های بینالمللی کارگری موجب سواستفاده رژیم از موقعیت به دست آمده و فرار از محکومیت های بینالمللی شده است.
سیاست رژیم در کنفرانس بینالمللی کار
طی سالهای ۱۹۹۹و ۲۰۰۰ رژیم تلاش کرد با دعوت از «هیئت‌های فنی» سازمان بینالمللی کار و نشان دادن نوعی از همکاری، زمینه را برای بهبود روابط ایجاد کرده و حاشیه امنیتی برای خود فراهم کند. طی سال ۲۰۰۱ خود را راغب به پذیرش هیئت های ویژه سازمان بینالمللی کار برای بررسی قوانین کار ایران و موارد خلاف کنوانسیون‌های بینالمللی به ویژه ۹۸ و ۸۷ نشان داد. و از پذیرش «هیئت تماس مستقیم» سرباز زد. مسئولین سازمان بینالمللی کار نیز اصراری بر اجرای مفاد دو «پارگراف ویژّه» ای که خود تصویب کرده بودند و دولت ایران ملزم به اجرای آن بود، نداشتند. در سال ۲۰۰۲ طی مذاکراتی در ژنو از کمیته آزادی انجمن‌ها خواست هیئتی را به منظور بررسی قوانین کار ایران و مغایرت آنها با کنوانسیون ۹۸ و ۸۷ روانه ایران کند.
در سال ۲۰۰۳ و پس از انتشار گزارش هیئت مذکور ، دولت جمهوری اسلامی طی مذاکراتی با سازمان بینالمللی کار آمادگی خود را برای امضای یک تفاهم نامه برای تغییر قوانین در جهت اجرای کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ اعلام کرد.
در اکتبر سال ۲۰۰۴ تفاهم نامه مزبور بالاخره امضا شد، بدون آنکه چشم‌اندازی برای اجرای آن باشد. اقدامات رژیم در سازمان بینالمللی کار، ناظر بر این واقعیت است که مقامات جمهوری اسلامی سیاست دفع‌الوقت و از این ستون به آن ستون فرج است را اتخاذ کردهاند. این که تا کجا این سیاست کارساز باشد مشخص نیست. ولی می‌توان با بسیج نیروها و یک کار گسترده و بینالمللی رژیم را در تنگنا قرار داد.
چنانچه ملاحظه می‌شود رژیم به مدد آشنایی با ساز و کار سازمان‌های بینالمللی توانسته است موقعیت خود را بهبود بخشد.
در قسمت بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.
زیر نویس:
۱- این در حالی است که کارگر سقزی محمود صالحی و مترجم او آقای محسن حکیمی در سال گذشته به علت دیدار با هیئت مزبور دستگیر و محاکمه شدند
۲- در این کمیسیون در بیشتر مواقع دولت‌ها نقش ناظر را دارند و توافق اصلی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام می‌گیرد
۳- در دهه ۸۰ به آن لیست سیاه گفته می‌شد و در دهه ۹۰ نام آن به پارگراف ویژه تغییر داده شد .
تشکل‌های کارگری رژیم از نگاه سازمان بینالمللی کار (بخش ششم)
پیش در آمد:
قبل از آن که وارد بحث شویم، ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که به نظر نگارنده و با شناختی اندکی که از سازمان‌های بینالمللی و کارکرد آنها دارم، نفس دعوت و پذیرش هیئت های بینالمللی، پذیرش کنوانسیون ها، مقاوله نامه‌‌ها و قطعنامه‌های بینالمللی در زمینه حقوق بشر و حقوق کار و دیگر روابط بینالمللی، در یک رژیم قرون وسطایی که به هیچ یک از معیارهای بینالمللی پایبند نیست، تنها به نفع رژیم و برخلاف منافع مردم می‌باشد. برای مثال به نظر من حضور وکیل مدافع در دادگاه‌های سیاسی که بر اساس معیارهای حقوقی شکل نگرفته و نتیجه آن از قبل مشخص است، تنها به نفع رژیم و دستگاه قضایی آن تمام می‌شود. وقتی دفاعیات وکیل مدافع که بر اساس مواد قانونی انجام می‌گیرد، تأثیری در روند دادرسی و صدور حکم ندارد و در سرنوشت متهم تفاوتی ایجاد نمی‌کند، حضور او تنها به نفع قاضی و دستگاه قضایی است.
به این شکل، آنها در حالی که هیچ همخوانی با معیارهای شناخته شده حقوقی و قضایی ندارند، خود را موجه جلوه می‌دهند. به نظر نگارنده پیوستن به کنوانسیون‌های بینالمللی حقوق کار و یا پذیرش هیأت های بینالمللی در نهایت به نفع کارگران میهنمان نیست و رژیم در مقاطع مختلف از حضور آنها و یا پذیرش کنوانسیون به نفع خود استفاده میکند و هنگامی که به نفع‌اش نیست از اجرای مفاد کنوانسیون و یا پذیرش هیأت ها امتناع میکند. چنان که تجربه ۲۷ ساله گذشته نشان داده است.نگاهی به گذشته کافی است تا گذشته چراغی راهی باشدبرای آینده. پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوطه، یا همین کنوانسیون لغو بدترین انواع کار کودکان و … آیا تغییری در وضعیت مردم و کودکان ایرانی ایجاد کرده است؟ مشت نمونه خروار است.
گزارش هیأت «شاخه آزادی انجمن» و امضای تفاهم‌نامه بین دولت ایران و سازمان بینالمللی کار
پیرو مذاکرات مقامات دولت جمهوری اسلامی با سازمان بینالمللی کار در حاشیه اجلاس هیأت مدیره سازمان و کنفرانس بینالمللی کار در ژوئن سال ۲۰۰۲، دولت جمهوری اسلامی از «شاخه آزادی انجمن» (آزادی‌های سندیکایی) درخواست کرد تا قانون کار جاری ایران را به لحاظ انطباق آن با اصول و استانداردهای آزادی انجمن، مورد بررسی قرار دهد. تمهیدات انجام گرفته با هدف جلوگیری از ذکر نام جمهوری اسلامی در لیست بدترین ناقضین حقوق کار صورت گرفت. در پی این مذاکرات، هیأت مشاوره سازمان بینالمللی کار متشکل از آقاي برنارد جرنيگان، رييس «شاخه آزادي انجمن» و خانم كرن كرتيس، رييس «اداره آزادي انجمن» از تاریخ ۲۷ سپتامبر تا سوم اکتبر ۲۰۰۳ از ایران دیداری به عمل آورد و در پی آن گزارشی را منتشر ساخت.
در این سفر هیأت مزبور دیدارهایی را در سطح دولتی با معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، معاون هماهنگی و امور بین‌الملل وزارت کار و اعضای کمسیون امور اجتماعی مجلس بعمل آورد.
هیأت همچنین در ارتباط با گروه کارگری نیز دیدارهایی را با «رئیس و اعضای کانون عالي شوراهاي اسلامي كار از جمله اعضايي كه در خانه كارگر نيز مسووليتهايي داشتند و برخي روساي شوراهاي اسلامي كار شهرستانها به انجام رساند» هيات ILO همچنين «با اعضاي برخي انجمنهاي صنفي تازه تاسيس، مثل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، هنرمندان، موسيقي‌دانان، و رانندگان، ديدار و گفت‌وگو كرد.» (۱)
هیأت مزبور در گزارش خود خاطر نشان ساخت که در دیدارهای مزبور تلاش داشته که «تمام نقطه نظرات مربوط به اجرای ماده ۱۳۱، تبصره ۴، قانو کار را( که طبق آن كارگران هر واحد می‌توانند يك «شورای اسلامی كار»، يك تشكل صنفی يا نمايندگيهای كارگری تشكيل دهند) را بشنود»
هیأت در بند ۶ گزارش به طور مشخص اظهار عقیده کرد که: «تمام افرادي كه از گروه نمايندگي كارگري با آنها گفت‌وگو شد، مشخصا اعلام كردند كه شرايط كنوني به قدر كافي در برگيرنده اصول نمايندگي كارگري در كشور نيست»
طبق بند ۶ گزارش مزبور در این دیدار ها اعضای شوراهای اسلامی کار در رقابت با جناح رقیب مدعی شده بودند: «قانون، نقش بسيار بزرگي براي دولت در تشخيص صلاحيت كانديداهاي شوراي اسلامي كار، در تمامي سطوح، مقرر كرده كه به علاوه به كارفرما نيز اين حق را داده است كه در خلال نشستهاي شورا شركت كرده و راي دهد». طبق گزارش هیأت سازمان بینالمللی کار اعضای خانه کارگر و انجمنهای صنفی به ثبت رسیده نیز از این جریان شاکی بوده و بر این عقیده بودند که «قدرت هياتهاي سه‌جانبه تشخيص و حل اختلاف براي انحلال يك شورا، معرف يك مداخله آشكار و غير قابل قبول بوده و بويژه آنكه اين هياتهاي تشخيص و حل اختلاف، عمدتا به يافتن راه‌حلهايي عليه شوراها تمايل داشته تا عليه كارفرماها، حتي اگر دستور كار آن هياتها بررسي سو رفتار مديريت و كارفرما بوده باشد.»
بند ۷ گزارش هیأت مزبور نشان دهنده آن است که آش شوراهای کارگری رژیم آنقدر شور است که صدای کارفرمایان را نیز در آورده است. نمایندگان سازمان بینالمللی کار می‌نویسند: «عقيده كارفرمايي نيز كه توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي ايران ابراز شد، بر اين اساس بود كه نمايندگيهاي كارگري، در چارچوب شرايط كنوني، به قدر كافي آزاد و مستقل نيستند».
حتی بنا به بند ۹ گزارش هیأت «نمايندگان خانه كارگر نيز به موانع قانونی براي فعاليت و عملكرد آزاد شوراهاي اسلامی كار، هم به لحاظ مداخله مديريت در امور روزانه و هم مداخله دولت در رابطه با تعيين صلاحيت كانديداها، اشاره كردند».
همچنین بنا به بند ۱۰ گزارش هیأت مزبور «از سوي هر دو جناح «انجمن هاي صنفي نوبنياد» و همچنين «نمايندگان شوراهای اسلامی كار استانی» ابراز نگرانی شديد شد كه حاكميت و سلطه‌گری خانه كارگر در ساختار كنونی نامطلوب و ناموجه است. اين نمايندگان ابراز داشتند كه خود خانه كارگر و تشكيلات درونی آن را نمی‌توان يك تشكيل صنفی قلمداد كرد، زيرا كه عمدتا داراي جهت های سياسی هستند. آنها اشاره كردند كه خانه كارگر به جای ثبت در وزارت كار، در وزارت كشور كه مسووليت ثبت احزاب سياسي را عهده‌دار است، به ثبت رسيده است. آنها ابراز داشتند كه دبيركل خانه كارگر، خود رهبر يك جناح سياسی است. تمامی گروههايی كه نمايندگی كارگران را داشتند، بجز آن افرادی كه از خود تشكيلات خانه كارگر با آنها ملاقات شد، جملگی بر اين اعتقاد بودند كه اين حاكميت و سلطه به طور كلی به نفع كارگران نيست. آنها شكايت از آن داشتند كه براي سالهای متمادی، خانه كارگر همواره به عنوان تنها ارگان كارگزار كارگري براي شركت در كنفرانسها، سمينارها و كارگاههای مرتبط با كار در ILO انتخاب شده است، در حاليكه تصريح كردند، خانه كارگر نماينده واقعي و راستين گروه كارگری نبوده است.» (۱)
در این سفر دیدار رسمی با دبیر کل خانه کارگر انجام نگرفته و موضوع چنانچه در بند ۱۱ گزارش هیأت آمده با شكواييه خانه کارگر روبرو شد كه چرا «برنامه تنظيمی ملاقاتها فاقد نشست با خانه كارگر و از جمله با دبيركل آن بوده است»
گزارش هیأت با آن که در بند ۸ خود ضمن استقبال از تشکیل «انجمنهای صنفی نوبنياد (تازه تاسيس يافته) (۲)كه به موجب ماده ١٣١ در وزارت كار به ثبت رسيده‌اند» و همچنین در بخش نتیجه گیری‌ها و پیشنهادها تأکید میکند «در عين حال كه براي همه طرفهاي ذی‌ربط مشخص است كه قوانين و مقررات مربوط به تشكلات و انجمنهای صنفی، به آنها آزادي بيشتری در انتخاب نمايندگان خود و فعاليت روزمره‌شان می‌دهد»، اما به صراحت اعلام میکند «ليكن وضعيت جاري در سطح واحد كار، ناقض مفهوم واقعي آزادی انجمن، مندرج در مقاوله‌نامه شماره ٨۷ براي تشكلات كارگري است» و تأکید میکند «هيچكس نمونه‌ای از يك توافق واقعی دست‌جمعی در محيط كار يا در سطح آن بخش ارايه نمی‌دهد، در عين حال كه تنها توافقي كه اظهار می‌شود تاكنون به عنوان توافق ملی به امضا رسيده است، توافق حاصله ميان «شوراهای اسلامی كار» و «كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمايی ايران» در خصوص شرايط اشتغال به كار كارگران شاغل در واحدهای زير پنج نفر است (كه به واقع اشاره‌ای به نمايندگی جمعي و كلي كارگران در اين واحدهاي كوچك كه خارج از شمول قانون كار هستند، نمی‌كند)»(۳)
همچنین هیأت در بند ۱۵ گزارش خود اظهار نظر میکند که «تشكيلات انجمن صنفي در تمام سطوح (واحد كار، صنعت، منطقه و ملي)، بهترين نمونه» براي تحصيل آزادي تشکل ها و استقلال آن‌هاست». از سوی دیگر در ارتباط با شوراهای اسلامی کار اظهار عقیده میکند که «شوراها بدون انجام اصلاحات اساسي در قوانين حاكم بر تاسيس و فعاليت آنها، نمي‌توانند كاملا نقش آزاد و مستقل نمايندگي كارگري را ايفا كنند». هیأت همچنین ساده ترین اقدام «براي ارتقاي يك نهضت آزاد و مستقل انجمن و تشكل صنفي در ايران را اصلاح ماده ١٣١، تبصره ۴، قانون كار مي‌داند»
هیأت مزبور چاره کار را در این می‌بیند که یک قانون جدید تصویب شده و در بند ۱۸ گزارش خود می‌آورد: «هيات ILO بر اين اعتقاد است كه بخش اعظم مشكلاتي كه از سوي شركاي اجتماعي و به واقع از سوي خود دولت در رابطه با فعاليتهاي سياسي نهادهاي كارگري ابراز شد، مي‌تواند از طريق تدوين و تصويب يك قانون يا مقررات مربوط به تشكل صنفي با تعريف مشخصي از مسووليتهاي تشكل صنفي و ضرورت ثبت تمامي تشكلات صنفي در تمامي سطوح در وزارت كار، رفع و حل شود»
در ۱۱ مهرماه ۱۳۸۳ یک سال پس از دیدار هیأت مزبور از ایران و انتشار آن ، به نقل از خبرگزاری ایلنا، ابتدا محسن خواجه نوری معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در دیدار با واندرلان مدیر منطقه‌ای سازمان بینالمللی کار، از گزارش سازمان بینالمللی کار در خصوص فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران قدردانی کرده و اضافه نمود که «ما نیز معتقدیم باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مطابق با استانداردهای جهانی تشکیل شده و فعالیت کنند».
چنان چه در موارد پیشین ذکر شد، در گزارش مزبور امتیازی به رژیم داده نشده که نیاز به قدردانی داشته باشد. نکته مهم در اظهارات خواجه نوری در این‌جاست که برخلاف سیاست‌های گذشته، یک مقام رسمی رژیم پذیرفته‌است که تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری در ایران وجود نداشته و می‌بایستی در این راه کوشش کنند. (این که در عمل چه خواهند کرد موضوع بحث نیست).
او همچنین اعلام کرد : « وزارت كار و امور اجتماعي آمادگي دارد پس از رفع ابهامات تشكلهای كارگری در خصوص اين بيانيه, آن را به صورت لايحهای در خصوص مقررات جديد تشكلها در ايران, تقديم دولت کند»
بر اساس گزارش ایلنا در همین دیدار، آقاي واندرلان با اشاره به استانداردهای بینالمللی حقوق کار می‌افزاید : «اين استانداردها جزء اصول حقوق بشر است كه برای سازمان بينالمللی كار مهم محسوب میشوند» و همچنین « وي ساختار موجود تشكلهاي كارگری را مطابق با استانداردهايی سازمان بينالمللی كار ندانست و گفت: تلاش ما تطبيق ساختار فعلی با استانداردهای جهانی است». موضوعی که واندرلان روی آن دست گذاشته کماکان نشاندهنده عدم انطباق تشکل‌های کارگری رژیم، با استانداردهای بینالمللی است. موضوع تطبیق ساختار های موجود با استانداردهای بینالمللی نیز سیاستی است که از دیرباز در مجامع بین‌آلمللی معمول بوده است و فلسفه وجودی آن ها بر این پایه قرار گرفته است.
بنا به خبر سرویس کارگری ایلنا در روز سیزدهم مهرماه ۱۳۸۳ «یادداشت تفاهم سه جانبه‌ای با حضور محسن خواجه نوری ” ، معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ، ” كاری تاپيولا ” ، معاون اجرايي دبيركل سازمان بين المللی كار در امور استانداردها و اصول و حقوق بنيادين كار و آقاي ” هرمان واندرلان ” ، مدير دفتر زير منطقه ای جنوب آسيا به امضاء رسيد , طرفين موافقت خود را با نياز به بازنگری در فصل ششم قانون كار ، در نشست سه جانبه مورخ ۱۳/۷/۸۳ و در راستاي تقويت و توسعه انجمن هاي صنفي(سنديكاها ) اعلام كردند»
چنانچه ملاحظه می‌شود مقامات رژیم تنها «موافقت خود را با بازنگری در فصل ششم قانون کار» اعلام کردهاند و تا انجام آن و گذر از هفت خوان رستم، تهیه لایحه توسط وزارت کار، تصویب هیئت دولت، کمیسیون‌های مجلس، شورهای اول و دوم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت نظام، راه درازی در پیش است.
هم چنين به نقل از خبرگزاری ایلنا در روز ۱۳ مهرماه ۱۳۸۳ «در بند ۲ اين تفاهم نامه ، با تهيه و تنظيم پيش نويس اصلاحيه مواد مربوطه در فصل ششم قانون كار مطابق با اصول شناخته شده بين المللي در زمينه حق تشكل و لزوم نهايي كردن متن مذكور از طريق مشورت سه جانبه موافقت شد كه در اين زمينه دفتر بين المللي كار مساعدت لازم را خواهد كرد.»
چنانچه ملاحظه می‌شود در این تفاهم نامه آمده است که فصل ششم قانون کار با «مساعدت» دفتر بینالمللی کار اصلاح شود. این که این اصلاحات در عمل می‌تواند معیارهای بینالمللی کار را تحقق بخشد یا خیر ، بحث دیگری است. اما نبایستی از نظر دور داشت که متخصصان و کارشناسان سازمان بینالمللی کار، کارگزاران مجلس شورای اسلامی نیستند که بر هر مصوبه‌ای مهر تأیید بزنند. باور کنید انسان‌های شریف بسیاری در این نهادها مشغول به کار هستند، می‌بایستی از پتانسیل های موجود استفاده و بهره لازم را برد.
همچنین «در بند ۳ نيز با لزوم اصلاح آيين نامه ها و مقررات موجود مربوط به انجمن هاي صنفي در اسرع وقت مشتمل بر آيين نامه تشكيل، فعاليت و حدود اختيارات انجمن های صنفی، آيين نامه ناظر بر تهيه اساس نامه انجمن های صنفی و آيين نامه ذيل ماده 136 قانون كار موافقت گرديد، نمايندگان سه طرف هم چنين موافقت خود را مبنی بر نياز به تجديد نظر در قانون تاسيس شوراهاي اسلامي كار با هدف تقويت كاركرد صنفی اين تشكل در زمان مقتضی و مطابق با مقاوله نامه هاي ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللي كار اعلام كردند. گفتنی است ؛ مواد مربوط به شوراها در فصل ششم قانون كار به طور هم زمان بازنگری خواهد شد »
این که در طی شش ماه گذشته دائماً گفته می‌شود سازمان بینالمللی کار بر خلاف اعلام نظر و توافقات قبلی، «خانه کارگر» و «شوراهای اسلامی کار» را به عنوان «تشکل کارگری» پذیرفته، اصلاً چنین چیزی در بین نیست. مطمئناً این نهادها در صدد جا انداختن چنین مواردی که با واقعیت همخوانی ندارد، هستند و به تبلیغاتشان نیز در همین راستا ادامه می‌دهند. در این میان وظیفه همه نیروهای آگاه قبل از هر چیز روشن ساختن ترفند رژیم و نهاد های وابسته به آن است.
در گزارش سال ۲۰۰۳، هیأت بازدید کننده در ارتباط با خانه کارگر از عبارات دو پهلویی که در سازمان های بینالمللی معمول است، استفاده کرده بود و خانه کارگر را چنین معرفی کرده بود: «از بحث با خانه كارگر، هيات دريافت، ضمن آنكه ممكن است اين تشكل ابعاد سياسی داشته باشد، ولی در دفاع از منافع مرتبط با كار نيروی كارگر، ايفای نقش می‌كند» و از شوراهای اسلامی کار نیز چنین یاد کرده بود «شوراهای اسلامي كار نقش مهمی در روابط كار ايران در طول دو دهه اخير، ايفا كرده‌اند، ليكن هيات براين عقيده است كه شوراها بدون انجام اصلاحات اساسي در قوانين حاكم بر تاسيس و فعاليت آنها، نمي‌توانند كاملا نقش آزاد و مستقل نمايندگي كارگري را ايفا كنند» گزارش هیأت سازمان بینالمللی کار هر دو تشکیلات یاد شده را نیازمند اصلاحات اساسی دیده بود. روح حاکم بر متن تفاهم نامه امضا شده نیز غیر از گزارش هیأت مزبور نیست. به هنگام برخورد با اسناد سازمان بینالمللی کار و دیگر متون حقوقی که از سوی سازمان‌های بینالمللی انتشار می‌یابند، می بایستی زبان فنی، روح حاکم بر این سازمان‌ها، عرف بینالمللی و … را در نظر گرفته و سپس نسبت به محتوای گزارشات، بیانیه ها و … اظهار نظر کرد.
فریب تبلیغات رژیم را نخوریم و با تبلیغات آن همراه نشویم
چنانچه ملاحظه می‌شود تغییری در نظر نمایندگان سازمان بینالمللی کار در ارتباط با تشکل‌های کارگری رژیم پدید نیامده است و آنان همچنان خواهان اصلاح آنها می‌باشند. این واقعیت را نیز دور از نظر ندارید که در هر صورت این سازمان‌ها برای تعامل با دولت‌ها و تنظیم روابط بین المللی به وجود آمده اند. باشگاه‌هایی هستند که دولت‌ها نیز از جمله اعضای آنها هستند. ولی با همه این تفاسیر نبایستی اسیر جنگ روانی ایجاد شده از سوی رژیم و عوامل آن شد. آنها می‌خواهند بگویند همه چیز تمام شده است. ما به رسمیت شناخته شده هستیم. تلاش‌های شما بی فایده است. هدف آنها پاشیدن بذر یأس و ناامیدی است… در صورتی که صحنه واقعی آن گونه نیست که رژیم و ایادی آن تبلیغ می‌کنند. اسیر دام‌های گسترده شده از سوی رژیم نبایستی شد. بایستی با تمام قوا به افشای سیاست‌های رژیم و عوامل آن پرداخت. می‌بایستی با ارائه اسناد و مدارک و کسب حمایت اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌های بینالمللی کارگری، دست رژیم و حامیان احتمالی بین‌المللی‌اش را رو کرد. این کار به سادگی امکان پذیر است. موضوع تشکل‌های مستقل کارگری چیزی نیست که با یک تفاهم نامه بشود سر آن را هم آورد. تفاهم نامه امضا شده به هیچ وجه ناقض گزارش هیأت ویژه سازمان بینالمللی کار نیست. این گزارش که از قضا قوی نیز می‌باشد در همه حال می‌تواند مبنای ارزیابی بینالمللی قرار گیرد. باید روی نقاط قوت آن تأکید کرد.
نکته‌ای که می‌بایستی روی آن علیرغم همه هیاهوهای انجام شده تأکید کرد این واقعیت است که فعلاً رژیم قصد تغییر قانون بر اساس استانداردهای بینالمللی را ندارد. خبرگزاری ایلنا در مهرماه ۱۳۸۳ به نقل از علیرضا محجوب گزارش داد « در حال حاضر مراجع قانونگذار كشور, آمادگي پذيرش حضور فعال و مستقل شوراي اسلامي كار و انجمن صنفي را به طور همزمان در واحدها ندارند.» نکته‌ای که نبایستی از نظر دور داشت، تجربه‌اندوزی رژیم از ضعف‌های حکومت های برباد رفته است. چنانچه این رژیم تا کنون نشان داده، تلاش میکند از رفتن‌راه هایی که باعث سقوط دیگران شده، پرهیز کند. این رژیم تجربه برخورد سازمان بینالمللی کار با دولت لهستان در دوران صدارت ژنرال یاروزلسکی را دارد. فشار سازمان بینالمللی کار مبنی بر اجرای کنوانسیون ۸۷ که دولت لهستان در سال ۱۹۵۷ پذیرفته بود، باعث تقویت جنبش همبستگی ملی به رهبری لخ والسا گردید. این جنبش به مدد هدایت و پشتیبانی سازمان بینالمللی کار، دولت سوسیالیستی لهستان را به زانو در آورد. حتی در اسناد سازمان بینالمللی کار و تاریخچه آن نیز از آن به عنوان یکی از موفقیت های سازمان، نام برده می‌شود. سازمان بینالمللی کار این سیاست را طی ۱۰ ساله گذشته در ارتباط با برمه نیز دنبال کرده است ولی به علت عدم تمکین دولت برمه نسبت به رعایت مفاد کنوانسیون ۲۹ و ۸۷ موفقیتی تا کنون از سوی سازمان بینالمللی کار کسب نشده است. به نظر نگارنده، پذیرش رسمی کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ که ناظر بر فعالیت «تشکل های مستقل و آزاد کارگری» است، از سوی رژیم نابخردانه و بی منطق است، حتی در صورت تحقق آن و عبور از فیلتر مجلس و شورای نگهبان، «ولایت فقیه» به هنگام مقتضی وارد عمل خواهد شد. پذیرش این کنوانسیون می‌تواند مشکلات زیادی را برای رژیم به وجود آورد.
در هر صورت همانطور که در ابتدا گفته شد، باز هم تأکید می‌کنم پذیرش این هیئت‌ها بدون آنکه نتیجه مثبتی برای کارگران در بر داشته باشد، امتیازاتی را برای رژیم به همراه می‌آورد، این که به خاطر ماهیت قرون وسطایی‌اش چقدر بتواند از این امتیازات استفاده کند بحث دیگری است. در پی گزارش مذکور، هیأتی از سوی کنفدراسیون بینالمللی اتحادیه‌های کارگری آزاد در آوریل گذشته به ایران سفر کرد.
زیر نویس:
۱- ذکر این نکته ضروری است اگر در ارتباط با هر کشور دیگری هیئت رسمی سازمان بینالمللی کار چنین گزارشی از مغایرت قوانین و عملکرد دولت در ارتباط با کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ می‌داد، به قول معروف خاک آن کشور را به توبره می‌کشیدند، در حالیکه علیرغم وجود مغایرت آشکار تشکل‌های رژیم با کنوانسیون‌های بینالمللی، نحوه برخورد و لحن به کار گرفته شده از سوی سازمان بینالمللی کار نسبتا دوستانه و غیر معمول است.
۲- در گزارش هیأت از انجمن صنفی مطبوعات به عنوان یک تشکل نمونه نام برده شده که متأسفانه چنین چیزی حقیقت ندارد و سه نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره آن به هنگام گزارش هیأت، نماینده مجلس شورای اسلامی و چهار نفر بقیه عضو جبهه مشارکت اسلامی بوده‌اند. بنا بر این روشن است که این تشکل ساخته احزاب و جریان‌های سیاسی بوده و با اهداف کنوانسیون ۸۷ در تضاد می‌باشند.
۳- توافق‌نامه مزبور از اساس غیرقانونی است. چرا که طبق ماده ١۵ قانون تشكل شوراهای اسلامی كار مصوبه ٣٠/١٠/۶٣ و ماده يك آيين‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی كار مصوبه ٣٠/۴/١٣۶۴ هيات وزيران، در كارگاههای ٣۵ نفر و بيشتر می‌توان شوراهای اسلامی تشكيل داد، بنابراين شوراهای اسلامی كار نمی‌توانند اصولا در كارگاههای ١٠ نفر و كمتر تشكيل شوند و از اين رو نماينده شوراهای اسلامی كار حق امضای قرارداد براي این قبیل کارگاه ها را دارا نیست.
Iraj.m@bredband.net
تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بینالمللی (بخش چهارم)
پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.
ماده ۲۵ این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکل‌های صنفی نام برده و در تعریف آنها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت… تشکیل می‌شود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد» بر طبق ماده ۲۹ همین قانون، سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون ها می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آنها همکاری نمایند» ( هر چند چیزی جامه عمل به خود نپوشید) .
متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند. رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمان‌های سیاسی و فعالان کارگری در سالهای اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکل‌های ایدئولوژیکی نمود که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بینالمللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آنها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.
در واقع اولین تشکیلات‌های کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند.
مقدمه:
سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر می‌گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. اقدام اولیه آنها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آنها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند. برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعاليت شاخه كارگرى اين حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند. در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشكيل شوراهاى اسلامي كار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشكيل انجمن هاى اسلامي و بسيج كارگرى نيز به موازات شوراى اسلامي كار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود. سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصويب قانون تشكيل شوراهاى اسلامي در مجلس و شوراى نگهبان، اين تشكل رسميت قانوني پيدا كرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است. به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش می‌شود مغایرت تشکل‌های موجود کارگری با کنوانسیون های بینالمللی نشان داده شود.
تشکل‌های موجود کارگری در ایران و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی‌های سندیکایی (کنوانسیون ۸۷)
تشکل‌های موجود کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی قانونگذار در رژیم جمهوری اسلامی در سه دسته تقسیم بندی میشوند. در زیر به بررسی کوتاه تشکل‌های مورد اشاره در قوانین مربوط به روابط کار و حقوق و اختیارات آنها و مغایرتشان با کنوانسیون ۸۷ سازمان بینالمللی کار می‌پردازیم:
شوراهای اسلامی کار
شوراهای اسلامی کار در واقع نه شورا می‌باشند و نه انجمن صنفی يا سنديكا، اما مسؤوليت هر دو نهاد را یکجا به عهده گرفته‌اند. چنانچه از نامش پیداست برخلاف روح و مفاد کنوانسیون‌های بینالمللی، تشکلی است ایدئولوژیک در خدمت هیئت حاکمه برای مهار، کنترل و سرکوب کارگران.
ماده ۱ از قانون تشکیل «شورای اسلامی کار» در ارتباط با اهداف و چگونگی تشکیل این شوراها مقرر می‌دارد « به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان، به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌ی مدیریت، به نام «شورای اسلامی کار» تشکیل می‌گردد.
طبق ماده ۲ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» کسانی که کاندیدای عضویت در «شورای اسلامی کار» میشوند، می‌بایستی «اعتقاد والتزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» داشته و گرایشی به « احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» نداشته باشند. تأکید روی عبارت «تأمین قسط اسلامی» و شرایط مندرج در قانون در ارتباط با کسانی که به عضویت این شوراها در می‌آیند، به ویژه عدم وابستگی آنها به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، به روشنی نشان دهنده ماهیت و کارکرد ایدئولوژیک این شوراها و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی های سندیکایی (۸۷) می‌باشد. همچنین دخالت نماینده مدیریت (کارفرما) در انتخاب اعضای »شورای اسلامی کار» خود ناقض استقلال شورا و آزاد بودن کارگران در ایجاد تشکل‌های کارگری و اداره آن هاست.
ماده ۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که «كارگران و كارفرمايان بدون هيچگونه تبعيض می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلي، سازمان های خود را تشكيل داده و يا به سازمان های موجود بپيوندند» و بند ۲ ماده ۳ تصریح میکند که «مقام‌های دولتی بایستی از هرگونه مداخله‌ای که حق کارگران برای سازماندهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه عمل آنها را محدود نماید یا اعمال قانونی این حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمایند» ،
اما ماده ۱۵ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مقرر می‌دارد که «وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ شاغل دائم دارند، به تشکیل شوراهای اسلامی کار اقدام نماید».
چنانچه ملاحظه می‌شود سازماندهی کارگران، جزو وظایف و اختیارات دولت تلقی شده و کارگران حقی در سازماندهی امور مربوط به خود را ندارند.
ماده ۴ کنوانسیون حقوق و آزادی های سندیکایی(کنوانسیون ۸۷) مقرر میکند «سازمان های كارگری و كارفرمايی را نمی توان با احكام اداری منحل يا توقيف كرد.»
این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون «شوراهای اسلامی کار» چنانچه شوراهای اسلامی کار از وظایف مندرج در قانون منحرف شوند، منحل خواهند شد.
از جمله وظایف شوراهای اسلامی کار بر اساس مفاد قانون مربوط به تشکیل «شوراهای اسلامی کار» و به ویژه ماده ۲۰ آن کنترل کارگران است. این ماده مقرر می‌دارد «شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمول دارد». ذکر عبارت‌های اطلاع به «مراجع ذیصلاح» و «همکاریهای لازم» آن‌هم در قانون به خوبی نشاندهنده سمت و سو و کارکرد این گونه شوراهاست.
از دیگر وظایف این گونه شوراها که حیات و مماتشان به دست دولت است و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی‌شان نیز می‌بایستی به تصویب هیأت وزیران برسد بر طبق ماده ۶ قانون شوراهای اسلامی کار «همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارگران، همکاری با مدیریت و پیشنهاد تشویق عناصر فعال است». بدون شک وظیفه شناسایی افراد غیرفعال و یا مضر به حال محیط کار نیز در زمره‌ی وظایف نانوشته این گونه نهادهاست.
نکته بسیار مهم آن که طبق تبصره ماده ١۵ قانون شوراهاي اسلامي كار، زمان تشکیل شوراها در شرکت‌های بزرگ دولتی، از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت[پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنایع گاز]، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، کارخانجات بزرگ ذوب آهن و صنایع سنگین… ، به تشیخص شورای عالی کار که طبق ماده ۱۶۷ قانون کار ریاست آن با وزیر کار و امور اجتماعی می‌باشد، خواهد بود. ظاهراً بعد از گذشت ۲۱ سال از تصویب قانون هنوز موعد تشکیل شوراهای اسلامی کار در بزرگترین شرکت‌های دولتی فرا نرسیده است. این در حالی است که در حکومت ملوک الطوایفی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل‌های کارگری در بخش نیرو نیز می‌بایستی با نظارت وزیر مربوطه همراه باشد که به اعتراف حسن صادقی دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با کمترین توفیق مواجه شده‌اند.(۱)
بر اساس همین ماده شورای ۸ نفره عالی کار مرکب از ۲ نفر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران می‌باشند.
نکته قابل ذکر آن که در صورت ایجاد چنان تشکل هایی، نمایندگان کارگران از سوی «شورای عالی کار» که تحت کنترل دولت و کارفرمایان است معرفی میشوند. این در حالی است که طبق کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ كارگران می توانند آزادانه و بدون تبعيض سازمان های خود را تشكيل دهند.
مشخص نیست به چه دليل نمايندگان كارگران را «شورای عالی كار»ی بايد تأييد كند كه نماينده کارفرما نيز عضو آن است (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون كار). آيين نامه موضوع تبصره شماره ۵ ماده ۱۳۱ قانون كار، عملاً انجمن صنفی كارگران را به كارفرما و وزارت كار وابسته می سازد.
[http://wiki.shafighefakeh.ir/tiki-read_article.php?articleId=799|ادامه مطلب]