قانون بانكي و پولي كشور 1339 تا 8 شهريور 1351 نافذ بود كه در تاريخ مذكور قانون جديد پولي و بانكي كشور اجرا شد . موادي از قانون 1315 كه مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا(بهره) مصوب شهريور 1362 نداشته باشد هنوز قابل اجرا مي باشد .
قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير 1351 داراي سه قسمت ذيل مي باشد:
ـ قسمت اول : پول
ـ قسمت دوم: بانك مركزي ايران
ـ قسمت سوم : بانكداري
قسمت مربوط به بانك مركزي ايران شامل فصلهاي ذيل ميباشد :
فصل اول : كليات
فصل دوم : وظايف و اختيارات
فصل سوم :اركان
فصل چهارم: مقررات عمومي
طبق ماده 16 قانون پولي و بانكي 1315 اركان بانك مركزي ايران عبارتند از :
1 ـ مجمع عمومي
2 ـ شوراي پول و اعتبار
3 ـ هيئت عامل
4 ـ هيئت نظارت براندوخته اسكناس
5 ـ هيئت نظار
مجمع عمومي بانك سالي يكبار براي رسيدگي و تصويب ترازنامه ، تقسيم سود ويژه و انتخاب اعضاي هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد. هر چند مجمع عمومي بانك هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد . هرچند مجمع عمومي بانك مركزي كه رياست آن با وزير امور اقتصادي و دارايي است عالي ترين ركن بانك مي باشد اما شوراي پول و اعتبار مهمترين ركن سيستم پولي و بانكي كشور را تشكيل مي دهد.
طبق بند الف ماده 18 قانون پولي و بانكي 1351 شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده دار وظايف زير است :
1 ـ رسيدگي و تصويب سازمان بودجه و مقررات استخدامي و آيين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران
2 ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي
3 ـ رسيدگي و تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون
4 ـ اظهار نظر در مسايل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع شود.
5 ـ دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسايل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست اعتباري كشور موثر خواهد بود.
6 ـ اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رييس كل بانك مركزي ايران در حدود قانون پولي و بانكي به شورا عرضه مي گردد.
رياست شوراي پول و اعتبار با رييس كل بانك مركزي ايران مي باشد در حال حاضر اعضاي شوراي پول و اعتبار از رييس كل بانك ، 8 معاون وزير ، معاون دادستان كل كشور ، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، دو نفر مطلع در امور مالي و پولي و يك نفر از خبرگان بانكي تشكيل مي گردد.
شوراي پول و اعتبار شورائي است مشورتي كه بانك مركزي ايران سازمان اجرايي مصوبات شورا است .
بخش چهارم ـ دوره 63 ـ 1358
بدنبال افزايش سريع درآمد نفت در سا 1353 بازار پول و سرمايه غني تر شد . شبكه بانكي كشور فوق العاده گسترش يافت . بطوريكه ايران در سال 1357 داراي 36 بانك كه جمعا داراي 8275 واحد بانكي بودند شد . لازم بيادآوري است كه بانكداري در ايران همواره شعبه اي بوده است .
در سال 1357 بموازات گسترش اعتراضات مردم و اعتصابات سازمانها و دستگاههاي دولتي ، بانكها و بازار ، نقش و اهميت اسناد تجارتي بويژه چك در معاملات بشدت كاهش يافت و لذا نياز به اسكناس و مسكوك بسرعت بالا رفت همراه با اين امر كلان سرمايه داران براي اخذ سپرده هاي خود و تبديل به ارزهاي معتبر و خروج سرمايه از كشور ببانكها هجوم بردند . در نتيجه برداشتهاي غير عادي از سپرده هاي بانكي شدت گرفت و حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص فوق العاده افزايش يافت . بانكها شديدا تحت فشار قرار گرفتند و برخي از آنها در آستانه ورشكستگي و توقف قرار گرفتند.
مانده اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از 6/355 ميليارد ريال در پايان شهريور 1357 به بيش از دو برابر يعني 1/768 ميليارد ريال در پايان بهمن 1357 افزايش يافت . اين امر در تاريخ بانكداري ايران بيسابقه بود . بطور كلي بويژه از شهريور 1357 بانكها با هجوم صاحبان سپرده مواجه بودند و منابع در اختيار آنها پاسخگو نبود از اينرو شوراي پول و اعتبار يعني مهمترين ركن سيستم پولي و بانكي كشور در 31 شهريور 1357 تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمود:
1 ـ نسبت سپرده قانوني به مانده كل سپرده هاي ديداري به 15 درصد تقليل داده شد.
2 ـ نسبت سپرده قانوني به مانده كل سپرده هاي غيرديداري به 10 درصد كاهش يافت.
3 ـ نسبت سپرده قانوني خالص كل بدهيهاي ارزي از 30 درصد به 20 درصد تقليل داده شد.
با اجراي تصميمات فوق الذكر جمعا حدود 120 ميليارد ريال از منابع مسدود بانكهاي تجاري آزاد گرديد . اما اين مبلغ تكافوي نياز بانكهاي تجاري را نميكرد . بعلاوه بانكهاي تجاري در پاسخگويي بمتقاضيان ارز كه اغلب كلان سرمايه داران بودند در فشار قرار گرفتند . لذا بانك مركزي در 23 آبان 1357 را بشرح زير اتخاذ نمود:
1 ـ با رعايت بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور ، نسبت سپرده قانوني سپرده هاي ديداري بانكها از 15 درصد به 12 درصد رسيد.
2 ـ نرخ تنزيل مجدد از 10 به 9 درصد كاهش يافت.
3 ـ تعيين اوراق قرضه دولتي كه بانكها نزد بانك مركزي ، توديع مي نمايند از لحاظ مدت اوراق قرضه به اختيار بانكها گذارده شد.
4 ـ مقرر شد در صورتيكه بانكها براي مواجهه با كمبود نقدينگي ناشي از استرداد سپرده هاي اشخاص و پرداخت بدهيهاي ارزي سررسيده كه قابل تمديد نمي باشد، تقاضاي دريافت تسهيلات اعتباري از بانك مركزي را بنمايند ، بانك مركزي ، بنا به درخواست بانك متقاضي طبق دستورالعمل موجود، اوراق قرضه را بازخريد و ماحصل آنرا براي تامين كسري نقدينگي در اختيار بانك متقاضي قرار دهد. در مورد تسهيلات اعتباري كه بانكها بوثيقه اوراق قرضه دولتي توديعي از بانك مركزي دريافت نموده اند، قرار شد اوراق قرضه از طرف بانك مركزي ، خريداري و بمصرف واريز بدهيهاي ناشي از تسهيلات اعتبار دريافتي برسد . در هر حال جمع اوراق قرضه سپرده شده به بانك مركزي ، نمي بايستي از 20 درصد جمع سپرده هاي غيرديداري (پس انداز و مدت دار) هر بانك كمتر باشد.
با اجراي تصميمات 31 شهريور و 28 آذر 1357 شوراي پول و اعتبار جمعا حدود 334 ميليارد ريال از منابع توديعي بانكها ببانك مركزي ببانكها عودت داده شد و بانكها با استفاده از اين منابع توانستند برداشت 4/295 ميليارد ريال سپرده گذاران طي پنج ماهه منتهي به بهمن 1357 را تحمل نمايند و از ورشكستگي نجات يابند اما عدم اطمينان سپرده گذ اران به بانكها تداوم يافت.
بهرحال سرمايه داران كلان كه اغلب مديريت بانكهاي خصوصي را نيز در اختيار داشتند به بركت تصميمات شوراي پول و اعتبار توانستند سپردههاي ريالي خويش را به ارز تبديل و موجبات خروج سرمايه از كشور را فراهم آورند. اما در مقابل با اجراي تصميمات شوراي پول و اعتبار ، اعتماد و اطمينان مردم به بانكهاي كشور سست و نابود نگرديد . بهرحال قضاوت در خصوص تصميمات 31 شهريور و 28 آذر 1357 شوراي پول و اعتبار بخوانندگان و آيندگان واگذار مي شود.
عليرغم تصميمات شوراي پول و اعتبار عدم اطمينان سپرده گذاران به بانكها تداوم يافت . سپرده گذاران به آينده اعتماد نكردند و تمايل به ترجيح نقدينگي بيشتر نشان دادند . زيرا سهم سپرده هاي مدتدار بخش خصوصي در تركيب نقدينگي اين بخش در اقتصاد كشور در سال 1358 نسبت به سال 1356 حدود 50 درصد سقوط كرد. در اين شرايط شوراي انقلاب كه نهاد قانوگذاري كشور بود طي لايحه اي كه در هفدهم خرداد 1358 تصويب كرد بانكهاي غيردولتي را ملي كرد. براساس تصويب لايحه «قانون ملي شدن بانكها » توسط شوراي انقلاب مالكيت 28 بانك و 16 شركت پس انداز و وام مسكن و 2 شركت سرمايه گذاري از بخش خصوصي سلب و بدولت واگذار گرديد. از 28 بانك موصوف 13 بانك مختلط و 15 بانك بقيه ايراني بودند .
«قانون ملي شدن بانكها » مصوب مورخ 17/ 3/ 1358 شوراي انقلاب بشرح ذيل فصل جديدي در بانكداري ايران گشود:
براي حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و بكار انداختن چرخهاي توليدي كشور و تضمين سپرده ها و پس اندازهاي مردم در بانكها ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به
ـ نحوه تحصيل درآمد بانكها و انتقال غير مشروع سرمايه ها به خارج
ـ نقش اساسي بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با موسسات بانكي
ـ مديون بودن بانكها بدولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت
ـ لزوم هماهنگي فعاليت بانكها با ساير سازمانهاي كشور
ـ لزوم سوق دادن فعاليت بانكها در جهت اداري و انتقاعي اسلامي
از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانكها ملي اعلام مي گردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانكها اقدام نمايد.
ماده 2
از اين تاريخ امضاي مديراني كه از طرف دولت براي بانكها معين مي گردند داراي اعتبار قانوني مي باشد .
چنانچه به متن و محتواي قانون ملي شدن بانكها دقت شود اين نتيجه كلي را مي توان استنباط نمود كه شوراي انقلاب بمنظور توقف خروج ارز از كشور كه با همكاري مديران وابسته بانكهاي غيردولتي صورت مي گرفت اقدام به ملي كردن بانكها و تعيين مديران جديد براي آنها نمود.
بانكها ملي شده طي سالهاي 1353 تا تاريخ تصويب لايحه قانون ملي كردن بانكها سالانه حداقل 20 درصد سرمايه پرداخت شده سود ويژه داشته اند . لذا طي يكدوره پنج ساله اصل سرمايه بانكهاي ملي شده داراي نسبت سود متفاوت بوده اند . بانكها مختلط نسبت به بانكهاي ايراني سود ويژه بيشتري نسبت به سرمايه پرداخت شده كسب مي نمودند . مثلا بانك تجارت خارجي ايران طي دوره فوق الذكر 5/45 درصد سرمايه پرداخت شده سود ويژه سالانه داشته است بعبارت ديگر بانك مذكور هر دوسال يكبار معادل اصل سرمايه خود سود برده است . نسبت سود به سرمايه پرداخت شده بانك ايرانيان طي دوره موصوف بطور متوسط سالانه 37 درصد و اين نسبت در مورد بانك ايران و انگليس ، اعتبارات ايران و تجارتي ايران و هلند حدود 25 درصد بوده است .
بعد از ملي شدن بانكها و سلب اختيار از مديران بانكها، تجديد نظر در اركان بانكها مطرح شد. لذا لايحه قانوني 3/7/1358 تحت عنوان لايحه قانوني اداره امور بانكها به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيد. بموجب ماده 2 قانون مذكور اركان بانكها بشرح ذيل تعيين شد:
ـ مجمع عمومي بانكها
ـ شوراي عالي بانكها
ـ هيئت مديره هر بانك
ـ مدير عامل هر بانك
ـ بازرسان قانوني هر بانك
درحال حاضر مجمع عمومي بانكها كه سالانه حداقل يكبار تشكيل مي گردد شامل 8 وزير و رييس سازمان بودجه مي گردد. رياست جلسه مجمع عمومي بانكها با وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد. همانطور كه در خصوص اركان بانك مركزي بيان شد در خصوص سيستم بانكي نيز مجمع عمومي بانكها عالي ترين ركن سيستم بانكي است اما مهمترين ركن اين سيستم شوراي عالي بانكها است . قسمت دوم لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب 3/7/1358 به شوراي عالي بانكها پرداخته است كه نظر باهميت اين شورا هم آن نقل مي گردد.
شوراي عالي بانكها از رييس كل بانك مركزي ايران ـ مدير كل بانك ملي ايران و نمايندگان وزراي عضو مجمع عمومي بانكها و نماينده رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي گردد. رياست شوراي عالي بانكها با رييس كل بانك مركزي ايران خواهد بود
دوره پنجم 71-1363:
پس از وقوع انقلاب اسلامي حدف ربا از سيستم بانكي كشور و انطباق عمليات بانكي با موازين اسلامي مطرح شد. ابتدا نرخ بهره بانكي كاهش داده شد و بجاي واژه بهره كارمزد اطلاق گرديد اما اين كافي نبود . از اينرو پس از ملي شدن و ادغام بانكها زمينه لازم براي حذف ربا از عمليات بانكي مهيا گرديد. مجلس شوراي اسلامي بر اساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت را موظف نمود تا ظرف شش ماه نسبت به حذف ربا از سيستم بانكي و اصلاح سيستم بانكي مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوط را به مجلس تقديم نمايد.
دولت لايحه قانوني راجع به «حذف بهره و انطباق عمليات بانكي با موازين اسلامي »را تهيه و تصويب و براي بررسي و تصويب نهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود . لايحه مورد اشاره پس از بحث و بررسيهاي كارشناسي در مجلس تحت عنوان «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» در جلسه علني 8/6/ 1362 مجلس از تصويب نهايي گذشت و شوراي نگهبان نيز قانون مذكور را در 10/6/1362 تاييد و براي اجرا بدولت ابلاغ شد.
«قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) » همراه با آيين نامه هاي مصوب هيئت دولت دستورالعملهاي اجرايي مصوب شوراي پول و اعتبار به كليه بانكهاي كشور براي اجرا ابلاغ شد . بانكها مكلف شدند از آغاز سال 1363 كليه عمليات بانكي خويش را منطبق با قانون و مقررات موصوف انجام دهند . بعلاوه بانكها موظف شدند در طول سال 1363 اقدامات لازم را نسبت به عمليات بانكي گذشته و تبديل و تطبيق آنها با موازين جديد بانكي انجام دهند . لازم به يادآوري است كه با تصويب مقررات جديد ، كليه قوانين و مقررات سابق كه با موازين اسلامي و قانون و مقررات جديد مغايرت ند اشته اند همچنان بقوت خود باقي و نافذ مي باشند .
قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) شامل پنج فصل ذيل مي باشد:
فصل اول : اهداف و وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم : تجهيز منابع پولي
فصل سوم : تسهيلات اعطايي بانكي
فصل چهارم : بانك مركزي ايران و سياست پولي
فصل پنجم : متفرقه
هدف قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) همانطور كه از عنوان آن برميايد حذف ربا از عمليات بانكي و انطبقاق آن با موازين اسلامي ميباشد. در اسلام اخذ و تاديه ربا مذوم و حرام است اما دريافت و پرداخت سود بلا اشكال است . بدين ترتيب حال اين سوال مطرح ميشود كه ربا چيست ؟ متاسفانه قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) ربا را تعريف نكرده است . محور و ستون قانون مذكور حذف ربا مي باشد. بعبارتي اين قانون حول حذف ربا از عمليات بانكي مي چرخد . ليكن همانطور كه بيا شد ربا را تعريف و تعيين نكرده است .
«ربا عبارتست از گرفتن مبلغ اضافه روي دين واقعي مشروط بر اينكه از قبل شرط شده باشد» با استفاده از همين تعريف ، عمليات بانكداري طوري پايه گذاري شده است كه تحت هيچ عنواني هيچ نوع مبلغ اضافه از قبل شرط شده را بانكها به سپرده گذاران نپردازند و از دريافت كنندگان تسهيلات هم اخذ ننمايند. از آنجا كه در دين واقعي اخذ مبلغي اضافه بر اصل كه از قبل شرط شده باشد ربا مي باشد بنابراين براي تحقق ربا اجتماع چهار شرط ذيل لازم و كافي خواهد بود:
1 ـ واقعي بودن دين
2 ـ مستقل بودن شخصيت داين از مديون
3 ـ از قبل مشروط نمودن اعطاي وام باخذ مازادي براصل
4 ـ اخذ و تاديه مبلغ اضافه
بطور كلي هرگونه ديني كه چهار شرط فوق در آن جمع باشد شرايط لازم و كافي براي ربوي بودن دين مذكور وجود دارد لكن چنانچه در اعطاي وام بصورتي عمل شود كه يكي از چهار شرط موصوف در آن وجود نداشته باشد استقراض ربوي نخواهد بود . در واقع عمليات بانكداري بدون ربا در ايران بر همين اساس پي ريزي شده است يعني بانكها از ابتداي سال 1363 طبق قوانين و مقررات موضوعه بنحوي عمل مي نمايند كه در عمليات آنها ربا تحقق پيدا ننمايد . بر اين اساس بانكها بهنگام اخذ وام عبارت سود علي الحساب و بهنگام پرداخت وام عبارت نرخ سود مورد انتظار را بكار ميبرند . اينكه اينگونه بانكها بازي با كلمات است و در ماهيت تغييري رخ نداده است بحث ديگري است .
با توجه به شرح فوق ذيلا شروط چهار گانه براي تحقق ربا را بررسي مي نمائيم :
1 ـ واقعي بودن دين : منظور از واقعي بودن آنستكه انتقال مالكيت صورت پذيرد . يعني مال مورد معامله كه در عمليات بانكي قاعدتا پول است از دائن به مديون منتقل شود.
2 ـ مستقل بودن شخصيت داين از مديون : چنانچه در دين شخصيت دائن از شخصيت مديون مستقل نباشد اخذ و تاديه اضافه بر اصل از قبل شرط شده ربا نخواهد بود . بر اين اساس چون در كل كشور دولت شخصيت واحد است اينرو پرداخت مبلغ اضافه بر اصل كه از قبل تعيين شده باشد توسط يكدستگاه بدستگاه ديگر دولتي ربا محسوب نمي گردد . بهمين ترتيب استقراض يك شعبه بانك از شعبه ديگر عمل ربوي نخواهد بود . شركتها و سازمانهاي وابسته بيك نهاد مي توانند بيكديگر وام با بهره از قبل تعيين شده اعطا نمايند بدون اينكه عمل آنها ربوي باشد .
3 ـ از قبل مشروط نمودن اعطاي وام باخذ مازادي بر اصل : چنانچه در اعطاي وام از قبل پرداخت اضافه اي بر اصل وام از طرف مديون به دائن در دين شرط نشده باشد اما مديون اضافه بر اصل به دائن بپردازد عمل ربوي نخواهد بود. ليكن چنانچه در دين واقعي پرداخت مبلغي ، بهر ميزاني ، از طرف مديون بدائن شرط شده باشد عمل ربوي خواهد بود. بديهي است چنانچه در پايان دوره وام ، وام گيرنده با رضايت خود مبلغي اضافه بر اصل به وام دهنده پرداخت نمايد ربا نيست .
4 ـ اخذ مبلغ اضافه : دائن بايد مبلغ شرط شده قبل از اعطاي وام را از مديون اخذ نمايد تا ربا تحقق پذيرد . بدين ترتيب چنانچه مبلغ اضافه از قبل شرط شده را دائن مثلا به مديون ببخشد و فقط اصل وام را اخذ نمايد عمل ربوي نخواهد بود.
بنابراين تنها از قبل شرط نمودن اعطاي وام باخذ مازادي بر اصل كافي نخواهد بود بلكه اين مبلغ مازاد در طول دوره دوم وام بايد بين دائن و مديون رد و بدل شود تا ربا صورت واقعي بخود بگيرد.
بهرحال در مواردي در اعطاي وام با وجوديكه اخذ مبلغ اضافه بر اصل از قبل شرط شده است اما ربا تحقق نمي يابد بعبارت ديگر عليرغم اينكه چهار شرط لازم و كافي براي تحقق ربا وجود دارد عمل ربوي نيست مانند وام بين پدرو پسر ـ وام بين زوجين ـ وام مسلمان و كافر حربي (گيرند ربا مسلمان باشد) ولي اگر پرداخت كننده اضافه بر اصل مسلمان باشد ربا تحقق مي يابد.
بطور كلي عمليات بانكي بانكهاي كشور (باستثناي بانك مركزي ) را مي توان بسه دسته اصلي بشرح ذيل تقسيم و تفكيك كرد:
1 ـ تجهيز منابع پولي
2 ـ تخصيص منابع پولي
3 ـ ساير خدمات بانكي
1 ـ تجهيز منابع پولي : همانطور كه بيان شد فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) به تجهيز منابع پولي پرداخته است . اين فصل عينا نقل مي گردد:
ماده 3 ـ
بانكهاي مي توانند، تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:
الف ـ سپرده هاي قرض الحسنه
1 ـ جاري
2 ـ پس انداز
تبصره ـ سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل مي باشد ، در امور مشاركت ، مضاربه ، اجاره بشرط تمليك ، معاملا ت اقساطي ، مزارعه ، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميگيرد.
ماده 4 ـ
بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه (پس انداز و جاري ) مي باشند و مي توانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا بيمه نمايند.
ماده 5 ـ
منابع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده 3 اين قانون ، بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بكار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد.
ماده 6 ـ
بانكها مي توانند بمنظور جذب و تجهيز سپرده ها ، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده گذاران اعطا نمايند :
الف ـ اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده هاي قرض الحسنه
ب ـ تخقيف و يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق الوكاله
پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم
بطوريكه ملاحضه ميگردد سپردههاي مردم نزد بانكها بدو بخش اصلي تقسيم مي گردد. سپرده هاي قرض الحسنه و سپردههيا سرمايه گذاري مدت دار، سپرده هاي قرض الحسنه جزو منابع بانك محسوب مي گردند اما بانك در خصوص بكارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري مدتدار وكيل سپرده گذاران است تا اين سپردهها را طبق روشها و عقود اسلامي در امور تجارت و توليد بكار انداخته و سود حاصله را با سپرده گذاران قسمت نمايد . بعلاوه بانك كه وكيل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار است بايستي ابتدا اين سپرده ها را طبق عقود اسلامي خرج نمايد و سپس به تخصيص منابع خود بانك اقدام نمايد.
2 ـ تخصيص منابع پولي : فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) به تخصيص منابع پولي تحت عنوان تسهيلات اعطايي بانك پرداخته است . تسهيلات اعطايي بانك را از يك نظر مي توان بدو بخش اساسي تسهيلات قرض الحسنه و ساير تسهيلات تقسيم كرد . براساس مفاد ماده 14 قانون فوق الذكر بانكها موظفند بخشي از منابع خود را از طريق قرض الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند. بدين ترتيب بانكها موظفند فقط از محل منابع خود بانك قرض الحسنه به متقاضيان پرداخت نمايند . بعبارت ديگر بانكها حق ندارند از محل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار مردم به متقاضيان تسهيلات قرض الحسنه اعطا نمايند .
قانوگذار در قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) در خصوص تسهيلات قرض الحسنه بانكها را موظف باعطاي اين نوع تسهيلات نموده است در صورتيكه در مورد ساير تسهيلات بانكها مخير باعطا يا عدم اعطاي اين نوع تسهيلات هستند . بايد توجه داشت هر چند در خصوص ساير تسهيلات قانونگذار بانكها را مقيد ننموده اما عملا بانكها بايد منابع را بمصرف برسانند بويژه سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه بانكها وكيل سپرده گذاران در اين مورد مي باشند. بعبارتي قانونگذار دست بانكها را در انتخاب عقود اسلامي براي اعطاي تسهيلات در رشته هيا مختلف اقتصادي باز گذاشته است .
ساير تسهيلات بانك در قالب عقود اسلامي بصور ذيل اعطا مي گردد:
1 ـ مضاربه : مضاربه قراردادي است كه بموجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تامين سرمايه (نقدي ) مي گردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل ) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند .
2 ـ سلف : منظور از معامله سلف پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي باشد(با توجه به ضوابط شرعي).
3 ـ مشاركت مدني: مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غير نقدي اشخاص حقيقي متعدد بنحو مشاع به منظور انتفاع ، طبق قرارداد.
4 ـ مشاركت حقوقي : منظور از مشاركت حقوقي عبارتست از تامين قسمتي از «سرمايه » شركتهاي سهامي جديد قسمتي از سهام شركتهاي سهامي موجود .
5 ـ سرمايه گذاري مستقيم : سرمايه گذاري مستقيم عبارتست از تامين سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي توسط بانكها .
6 ـ فروش اقساطي : منظور از فروش اقساطي عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير بترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.
7 ـ اجاره به شرط تمليك : اجاره به شرط تمليك عقد اجاره ايست كه در آن شرط شو مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالك گردد.
8 ـ جعاله : جعاله عبارتست از التزام شخص «جاعل »يا «كارفرما» به اداي مبلغ يا اجرت معلوم در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد . طرفي كه عمل را انجام ميدهد «عامل »يا «پيمانكار» ناميده مي شود.
9 ـ مزارعه : مزارعه قراردايست كه بموجب آن يكي از طرفين (مزارع) زمين مشخصي را براي مدت معيني به طرف ديگر (عامل ) مي دهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد.
10 ـ مساقات : مساقات معامله ايست كه بين صاحبان درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود . ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غيره آن .
تعاريف دهگانه فوق از آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب مورخ 28/12/1362 هيئت وزيران اخذ شده است در اين آيين نامه كه از آن تحت عنوان آئين نامه تسهيلات اعطايي بانكي ياد مي شود قرض الحسنه اعطايي به ترتيب زير تعريف شده است:
قرض الحسنه : قرض الحسنه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين (قرض دهنده ) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليك مي كند كه قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امكان قيمت آنرا به قرض دهنده رد نمايد.
به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا عمده نيازهاي مالي متقاضيان از طريق معاملات و قراردادهاي تجاري تامين مي گردد. فقط در يك مورد و با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بانكها مجاز به اعطاي وام به صورت وجه نقد به متقاضيان مي باشند و آن مورد استثنايي هم قرض الحسنه مي باشد. منبع قرض الحسنه اعطايي بانكها را سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مردم تشكيل مي دهد . از اين رو توانايي بانكها در اعطاي قرض الحسنه به ميزان سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانكها بستگي دارد .
با يك جمع بندي از مطالب فوق بانكها به چهارده صورت تسهيلات اعتباري مي توانند اعطا نمايند . بعبارتي در ستون دارائيهاي ترازنامه بانك عناوين و سرفصلهاي ذيل قابل مشاهده مي باشند:
ـ تسهيلات قرض الحسنه
ـ مضاربه
ـ مشاركت حقوقي
ـ سرمايه گذاري مستقيم
ـمشاركت مدني
ـ جعاله
ـ مزارعه
ـ مساقات
ـ خريد دين
ـ اجاره بشرط تمليك
ـ فروش اقساطي مواد اوليه و ابزار كار
ـ فروش اقساطي ماشين آلات
ـ فروش اقساطي مسكن
ـ معاملات سلف
بايد تاكيد شود كه بانكها مخير هستند تا منابع پولي را تحت سرفصلهاي فوق الذكر بدارايي تبديل نمايند . براي مثال هيچ يك از بانكها از عقود مزارعه و مساقات استفاده نمي نمايند .
ـ روش كلي اعطاي تسهيلات مالي بانكها : بطور معمول سرمايه گذاران براي اجرا و تكميل طرحها و حتي در مواردي براي مطالعه و تهيه طرح فاقد منابع مالي لازم مي باشند لاجرم ببانكها مراجعه دارند تا با مشاركت بانكها تمام يا كمبود منابع مالي را تدارك نمايند . متقاضي تسهيلات مالي ، درخواست خويش را به همراه با طرح توليدي به شعبه بانك تسليم مي نمايد.
شعبه بانك توسط مامور اطلاعاتي شعبه پيرامون شخصيت مالي و اعتباري متقاضي بررسي و چنانچه شعبه متقاعد شود كه مجري طرح از شخصيت مالي و اعتباري و اجتماعي لازم برخوردار مي باشد نسبت به ارزيابي طرح اقدام مي نمايد.
كارشناسان بانك طرح متقاضي را از نظر اقتصادي ، فني و مالي بدقت بررسي و ارزيابي مي نمايند . چنانچه نتيجه ارزيابي طرح مثبت و حالي از سود دهي مناسب باشد بانك آمادگي خويش را براي اعطاي تسهيلات مالي در قالب يكي ازعقود اسلامي باطلاع متقاضي ميرساند . چنانچه بانك و متقاضي بر سر شرايط اعطاي تسهيلات مالي به توافق برسند طرفين نسبت به انعقاد قرارداد در يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي اقدام خواهند نمود.
در حال حاضر براي هر طرحي بانكها مي توانند تا سقف 8 ميليون ريال در خصوص اعطاي تسهيلات راسا اتخاذ تصميم نمايند . طرحهائيكه بطور انفرادي متقاضي تسهيلات مالي بيش از 8 ميليارد ريال از بانكها هستند براي اتخاذ تصميم در خصوص اعطا يا عدم اعطاي تسهيلات ببانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي گردند . شوراي پول و اعتبار در خصوص تسهيلات مالي مورد نياز طرحها با مبلغي بيش از 12 ميليارد ريال تصميم گيري مي نمايد .
بعلاوه در هر بانكي سرپرستيها و شعب براي هر طرحي تا سقف معيني براساس ضوابط و مقررات راسا مي توانند نسبت به اعطاي تسهيلات مالي تصميم لازم اتخاذ نمايند .
روش اعطاي تسهيلات بترتيب فوق طرحهاي توليدي را شامل مي شود اما تجار مي توانند از تسهيلات مالي بانك در قالب عقد مضاربه استفاده نمايند و سود حاصل را بين خود و بانك قسمت نمايند .
بانكداري اسلامي در ايران
تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 سخني از بانكداري بدون بهره در ايران در ميان نبود ، اگرچه بانكداري ربوي موجود آن زمان همواره مورد مخالفت اكثريت قريب به اتفاق مراجع ديني و مذهبي بود . صندوقهاي قرض الحسنه اي نيز كه در گوشه و كنار و خاصه در بازار تهران و شهرهاي بزرگ تاسيس شده بودند ، كم اهميت تر از آن بودند كه بتوانند در بازار پول و سرمايه تاثير كنند .
پس از پيروزي انقلاب و برقراري نظام جمهوري اسلامي ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي در شعارها و خواسته هاي مردم منعكس گرديد و مهمترين اقدامي كه در اين زمينه مي توانست صورت بگيرد ، ريشه كن كردن ربا از نظام بانكي كشور بود . به همين منظور بود كه پس از انقلاب مطالعاتي در زمينه اسلامي كردن نظام بانكي صورت گرفت . اين مطالعات كه به شدت تحت تاثير جو سياسي و آ‌رايش نيروهاي اجتماعي آن زمان بود بدوا به كاهش نرخهاي بهره و تغيير نام آن به كارمزد و سود تضمين شده منحصر گرديد . شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ سوم دي ماه 1358 تصميماتي به شرح زير اتخا ذ نمود و به بانكها ابلاغ كرد:
1 ـ حداقل سود تضمين شده براي سپرده ها
به سپرده هاي غير ديداري ( سپرده ثابت و پس انداز) سودي به عنوان حداقل سود تضمين شده با نرخ 5/8 درصد در سال براي سپرده ثابت و براي سپرده هاي پس انداز حداقل سود تضمين شده معادل 7 درصد در سال تعلق مي گيرد. از اول 1358 به اين سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پايان هر سال نيز در صورتي كه بانك سود اضافي داشته باشد به نسبت ميزان سپرده سود اضافي به صاحبان سپردها پرداخت خواهد گرديد.
2 ـ كارمزد اعطاي وامها و ساير تسهيلات اعتباري
از اول سال 1358 احتساب و دريافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و ساير تسهيلات اعتباري حذف و براي جبران هزينه هاي آن بانك كارمزد و سهم سود تضمين شده به شرح زير منظور و دريافت خواهد شد:
الف ـ وامهاي مسكن انفرادي اعم از احداث ، خريد ، تكميل و تعمير
به وامهاي اعطائي به منظور فوق 4 درصد در سال كارمزد تعلق خواهد گرفت كه نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد . در مورد وامهاي اعطائي براي مجتمع هاي مسكوني چند واحدي كه به عنوان سرمايه گذاري پرداخت شده است ، موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان يك طرح سرمايه گذاري تلقي و حداقل سودي بايد تضمين گردد كه بانك در چارچوب سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي تضمين و دريافت خواهد كرد .
ب ـ وامهاي كشاورزي
به وامهاي اعطائي به اين بخش 4 درصد در سال كارمزد تعلق مي گيرد . البته با توجه به سياست كشاورزي دولت در مورد بعضي از طرحها قسمتي از هزينه كارمزد توسط دولت پرداخت خواهد شد . ضمنا براي برخي از طرحهاي كشاورزي ، بانك در چارچوب سياست وزارت كشاورزي و عمران روستايي حداقل سود قابل تضمين را محاسبه و به عنوان حق مشاركت در سرمايه گذاري دريافت خواهد كرد.
ج ـ وامهاي توليدي ، صنعتي و معدني
به مانده وامهاي توليدي ، صنعتي و معدني 4 درصد در سال كارمزد تعلق مي گيرد . براي برخي از طرحهاي صنعتي و معدني ، آن بانك در چارچوب سياستهاي وزارت صنايع و معادل ، حداقل سود قابل تضمين را محاسبه و به عنوان حق مشاركت در سرمايه گذاري دريافت خواهد كرد.
د ـ وامهاي تسهيلات اعتباري بازرگاني و ساير خدمات ضروري
نرخ كارمزد كليه وامها و تسهيلات اعطائي براي امور مربوط به بازرگاني و ساير خدمات ضروري 4درصد در سال است . در بخش خدمات چون سود ناشي از عمليات بازرگاني بسيار بالا است و از طرفي تنوع رشته ها در اين مورد زياد مي باشد . لذا تصميم بر اين گرفته شد كه حداقل سود تضمين شده 6 الي 8 درصد به تشخيص بانك باشد .
تصميمات فوق را چنانكه پيداست ، نمي توان حذف بهره از نظام بانكي دانست چراكه تغيير نام بهره دريافتي از وام گيرندگان به كارمزد و تغيير نام بهره پرداختي به سپرده گذاران به سود تضمين شده نمي توانست در ماهيت نظام بانكي تاثيري بگذارد . البته كاهش قابل ملاحظه نرخ بهره در اين دستورالعمل گامي مثبت و قابل ذكر بوده است . اما چون نظام بانكي از عمليات ربوي تزكيه نشده بود ، مورد اعتراض مستمر مراجع مذهبي قرار مي گرفت كه اينك خودشان زمام امور را در دست داشتند سر انجام در سال 1361 پس از مطالغات زياد اولين اقدام براي حذف بهره از عمليات بانكي صورت گرفت و لايحه دولت راجع به حذف بهره و انطباق عمليات بانكي با موازين شرع اسلام تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد و پس از حدود 6 ماه شور و برررسي در كمسيون هاي مختلف مجلس در شهريور 62 تحت عنوان قانون عمليات بدون ربا به تصويب نهاي رسيد.
منابع
1 ـ پول و بانك از نظريه سياست گذاري
تاليف : علي ماجدي و حسن گلريز
2 ـ پول و ارز و بانكداري دانشگاه فردوسي مشهد
تاليف : مجتبي زماني فراهاني
تاريخچه بانك و بانكداري در ايران
استاد دكتر رامپور صدر نبوي
درس نظريه هاي جامعه شناسي
سميه صادقي سياوش هوشيار حسيني
دبير محترم :
جناب آقاي تازه دل
ارائه دهنده :
امير حسين مقدس
زمستان 84
موضوع تحقيق :
تاريخچه و سيستم بامكداري در ايران
موضوع تحقيق :
تاريخچه و سيستم
بانك ملي ايران
دبير محترم :
جناب آقاي اجرتي
ارائه دهنده :
نسيم گرگيج