فقر و توسعه شهری (بخش دوم)

توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري :
تاكنون از توسعه پايدار تعاريف گوناگوني به دست داده شده است اما در مجموع ، توسعه پايدار را مي توان تلاش انسان براي آشتي ميان پيشرفت و توسعه و حفاظت از محيط زيست و منابع موجود در جهان دانست .
نظريه توسعه پايدار از يك سو ريشه در نظريات ‍”توسعه”‌و از سوي ديگر ريشه در “محيط گرايي”‌دارد. به سخن ديگر ، توسعه پايدار را مي توان برآوردن نيازهاي نسل حاضر بدون لطمه زدن به منابع مورد استفاده نسل هاي آينده در جهت برآوردن نيازهاي طبيعي شان دانست.
در اين ميان شهرسازي ما به تبعيت از الگوي كلاسيك توسعه و پيروي كوركورانه از مدلهاي كليشه اي توسعه شهري كه نسبت به شرايط و خصوصيات بومي بي اعتنا است ، نه تنها شرايط ناپايداري را در شهرها پديد آورده ، بلكه ناپايداري مناطق اطراف را به دنبال داشته است.
اما شهري پايدار است كه درصد حركت به سوي كارائي بيشتر در استفاده از منابع ، كيفيت زيست محيطي ،عدالت اجتماعي و سرزندگي بوده و در عين حال تلاش كند از وابستگي به اتومبيل ، مصرف منابع تجديد ناپذير ، توليد مواد زائد خطرناك و نابرابري بكاهد.
توسعه پايدار شهري ، پديده اي است كه داراي ابعاد پيچيده اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي مي باشد. پايايي توسعه در يك جامعه شهري يعني تامين حد مطلوبي از رشد توليد اقتصادي و نرخ اشتغال ، رفاه اجتماعي و محيطي سالم وپاك.
توسعه پايدار شهري ، پديده اي با ابعاد گسترده و پيچيده است. تكيه بر يك عامل منفرد ،شكل دهي به توسعه پايدار ، اقدامي سنجيده و آگاهانه محسوب نمي گردد. بهترين عاملهايي كه بايد در تكوين اين پديده در شهرسازي مورد توجه قرار گيرد؛عبارتند از : عوامل اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي .
بسياري از دانشمندان ، تحليلگران و حتي سياستمدران معتقدند كه تغيير وضعيت كنوني شهرها به سوي پايداري مستلزم يك تحول در تفكر با يك تغيير بنيادي در نحوه فكر و عمل ما است . ليكن كمتر كسي پا را از اين فراتر گذشته و خصوصيات و راههاي عملي چنين تحولي را بيان كرده است.
پايايي توسعه در يك جامعه شهري هنگامي تضمين مي گردد كه شهرسازي قادر باشد ؛ سطح توليد اقتصادي و نرخ اشتغال را در حد مطلوب تامين نمايد ، رفاه اجتماعي سطح بالاي زندگي در شهر شكل مي گيرد ، و زندگي سالم پاك و سبز وبه دور از دغدغه آلودگيها و با كيفيت مطلوب جريان داشته باشد. آنگاه است كه مي توان مدعي شد؛ توسعه شهري پايا و پويايي اقتصادي – اجتماعي ، محيطي رخ نموده است.
به نظر مي رسد مفاهيم توسعه پايدار با اهداف و مقاصد شهرسازي نوين سازگار باشد و بنابراين بتوان به عنوان وسيله موثري براي تحقق اهداف پايداري از آن استفاده به عمل آورد.
بطور كلي موضوع تفكر برانگيز و عالمانه در توسعه پايدار ناشي از نظريات زير است:
نگهداري ,همبستگي و انسجام اكولوژيك
يكپارچگي و حفاظت محيطي در امر توسعه
ايجاد سازگاري و همبستگي متقابل (شمال و جنوب)
تامين حداقل نيازهاي اساسي براي همگان
توجه به همه نسل ها ، درون نسل ها و بين گونه ها
تاكيد بر بكارگيري علم در حل مسائل توسعه
پذيرش رشد اقتصادي در چارچوب محدوديتها
پذيرش شيوه بلند مدت توسعه
به هم پيوستن ارزش هاي مربوط به محيط طبيعي و محيط فرهنگي (اخلاقيات توسعه)

در مجموع ، انديشه جديد توسعه پايدار مبتني بر آن است كه بر پايه تفكر سيستماتيك و نظام يافته , همه چيز را در محيط زيست در پيوند با يكديگر مد نظر قرار دهيم . از اين رو لازم است هر پديده توسعه در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و زيست محيطي متاثر از هم مورد برسي قرار گيرد.
هدف اصلي توسعه پايدار ، تامين نيازهاي اساسي , بهبود و ارتقا سطح زندگي براي همه ، حفظ و اداره بهتر اكوسيستم حال و آينده هاي امن تر و سعاتمند تر ذكر شده است. اين هدف خود متضمن تناقضي است كه بسياري آن را از خصوصيات اصلي واژه توسعه پايدار مي دانند: تامين رشد لازم براي بهبود سطح زندگي عموم و آينده مرفه تر و در عين حال حفظ اكوسيستم ها. ليكن موضوع اين است كه با تغييراتي كه بشر در محيط و بستر طبيعي خود پديد آورده است به چنان مرحله بحراني از تاريخ رسيده است كه با ادامه حيات سالم در كره زمين را مستلزم تجديد نظر در فرضيات قرار مي دهد كه مدلهاي رايج برنامه ريزي و توسعه بر پايه آنها قرار گرفته اند.
بحث توسعه پايدار را مي توان بر پايه ديدگاه جديد شبكه پيچيده ارتباطات دروني بين موضوعات ، زمينه ها , رشته ها و عوامل مختلف در نظر گرفت .چنين تصوير جامع و بين رشته اي كه بر اساس استعاره اكولوژيكي جهان به عنوان يك نظام اورگانيك قرار دارد, مي تواند كاربرد عمده اي در شهرسازي داشته باشد. براي مثال مفهوم مطلب فوق اين است كه متخصصين كه با حمل و نقل ، كاربري زمين ، مسكن ، توسعه شهري ، توسعه اقتصادي و حفاظت از محيط زيست سرو كار دارد, نبايد بطور منفك و جدا از هم فعاليت كنند، بلكه حتي هنگاميكه يك فعاليت خاص انجام مي گيرد ، حتي المقدور بطور منسجم و هماهنگ باشند. ايجاد هماهنگي بين اهداف اقتصادي ، زيست محيطي و اجتماعي در درون شهرسازي نيز ضروري است.

توزيع خدمات شهري :
بدون ترديد يكي از مهمترين كاركردها در شهرهاي امروزي در قالب فرايند خدمات رساني نمود يافته است. در اين ميان تعادل بين مراكز خدمات رسان و افراد با حوزه هاي بهره مند از خدمات از ويژگيها و عناصر مهم محسوب مي شود كه در واقع شريانهاي حياتي يك شهر را به پراكندگي آنها به نحوي باشد كه حداقل هزينه را براي استفاده كنندگان داشته باشد.
در حال حاضر، يكي از مهمترين مشكلات موجود در شهرهاي كشور ما استقرار نامناسب فضاهاي ورزشي در ميان ساير كاربري هاي شهري مي باشد.به نحوي كه بسياري از افراد جامعه به علت عدم دسترسي به آنها نمي توانند از مكانهاي ورزشي بصورت مطلوب استفاده نمايند و حل آنها به برنامه ريزي و مديريت در زمينه مكان يابي و سامان دهي فضاهاي ورزشي نياز دارد.
به دلايل مختلفي طرح هاي شهري در ايران كاملا خشك و غير قابل انعطاف و تهيه مي شوند و هيچ شانسي براي شهروندان در انتخاب باقي نمي گذارد. به علاوه تحولات و تغييرات ونيز ويژگيهاي اراضي بر اثر بخشي بر طرح هيچگونه امكاني نمي يابند ، بنابراين اين گونه طرح ها با شكست روبرو مي شوند. و اگر به احتمال بسيار ضعيف اجرا هم بشوند، موفق و كارا نخواهد بود.
در الگوي جديد طرح هاي شهري ، مباني كاربري زمين از جمله تفكيك كاربري ها عمده تقسيمات كالبدي و مصنوعي ، تثبيت كاربري ها و مانند اينها, با تحولات اساسي روبرو شده است . با پيدايش ديدگاه هاي جديد در برنامه ريزي شهري مثل توسعه پايدار ، گسترش رفاه اجتماعي ، سالم سازي محيط، اعتلاي كيفيت زندگي شهري و غيره ، همچنين با توسعه نهاد ها و مقررات زيست محيطي , بهبود مديريت شهري و غيره ، موضوع مكان يابي و ساماندهي فضاهاي ورزشي و خدمات شهري نيز تحول كيفي پيدا كرده است.
هر فعاليت اقتصادي و اجتماعي ، جايگاهي فيزيكي يا مكاني دارد و تحقق آن در خلا ميسر و ممكن نيست . اين جايگاه زمين نام دارد و محل اصلي به پاسخگويي به كليه نيازهاي انساني اعم از غذا و پوشاك و مسكن است. مجموعه فعاليت هاي مختلف به جهت پرهيز از برخي از تاثرات منفي از يكديگر ، بايستي با يكديگر هماهنگ شوند تا از اين طريق تعادل ها ي منطقه و اكولوژي ايجاد گردد.
انتخاب مكان استقرار در داخل شهر يا روستا كه در بر گيرنده برنامه ريزي كالبدي كه با مقررات شهري و ضوابط منطقه بندي ارتباط مي يابد. معمولا ضوابط منطقه بندي ، شرايط استقرار انواع فضاهاي ورزشي را در اطراف آن تعيين مي كند. كه در اين ميان معيارهاي مربوط به خصوصيات ورزشي و اثرات بيروني و يا مشخصات طبيعي و كالبدي اراضي شهر مثل شيب ، جهت ورزش باد ، شبكه ارتباطي و غيره نقش تعيين كننده اي در انتخاب مكان مشخص براي فعاليت مشخص دارد.
پراكنش فضاهاي ورزشي در سطح شهر و مناطق مختلف آن مي تواند در الگوي مطلوب و كارايي عملكردي شهر تاثير مستقيم داشته باشد. از سوي ديگر، تنوع و توزيع مناسب و كامل كاربري ورزشي باعث افزايش اختيار و قدرت انتخاب و استفاده از فضاهاي ورزشي مي شود و در نتيجه مطلوبيت زندگي در شهر افزايش مي يابد.

فقر جهاني؛ انباشت سرمايه و توسعه‌ي فقر
نويسنده: سمير امين
منبع منبع: Reviw of the Month / 2003 : ماهنامه سياحت غرب/ سال دوم/ شماره سيزدهم/ مرداد 1383
خبرگزاري فارس:امروزه گفت‌وگو درباره‌ي «فقر» و ضرورت كاهش گسترده‌ي آن، به گفتماني رايج تبديل شده است اما به شناخت مكانيزم‌هاي اجتماعي و اقتصادي كه باعث توليد فقر مي‌شوند توجهي نمي‌شود، هر چند ابزارهاي علمي و تكنولوژيكي ريشه كن كردن آن هم اكنون نيز در دسترس است.

چكيده:
سمير امين يكي از منتقدان سرشناس مكتب نوسازي و نئومحافظه‌كاري محسوب مي‌شود. او در اين نوشتار به تحليل تأثيرات اقتصادي ـ اجتماعي جهاني شدن سرمايه‌داري بر كشاورزان، توليدات كشاورزي و تغيير تركيب طبقات اجتماعي مي‌پردازد. از نظر نويسنده، مهم‌ترين دگرگوني اجتماعي كه نيمه دوم قرن بيستم را برجسته مي‌كند آن است كه نسبت طبقات اجتماعي پايين‌ از كمتر يك چهارم به بيشتر از يك دوم جمعيت افزايش يافته است. بنابراين جهاني شدن به تشديد نابرابري‌ها و «توسعه فقر» مي‌انجامد و بايد به جست‌وجوي سياست‌هاي بديل «آزادسازي اقتصادي» پرداخت. از نظر او جنبش‌هاي اجتماعي كه اخيراً در منازعات اجتماعي درگير شده و هدفشان تلاش براي ايجاد «جهاني ديگر» و جست‌وجو براي يك «جهاني‌سازي بي‌بديل» است، بايد براي درافكندن يك گفت‌وگوي تئوريك اصل، ابتدا خود را از حصارهاي ويروس ليبراليسم آزاد كنند.
امروزه گفت‌وگو درباره‌ي «فقر» و ضرورت كاهش گسترده‌ي آن، به گفتماني رايج تبديل شده است اما به شناخت مكانيزم‌هاي اجتماعي و اقتصادي كه باعث توليد فقر مي‌شوند توجهي نمي‌شود، هر چند ابزارهاي علمي و تكنولوژيكي ريشه كن كردن آن هم اكنون نيز در دسترس است.
سرمايه‌داري و مسأله كشاورزي
تمامي جوامع ماقبل مدرن، جوامع كشاورزي بوده‌اند. توليد اين جوامع به وسيله‌ي نظام‌هايي معين و منطقي ـ اما نه منطق حداكثر سازي بازگشت سرمايه كه بر سرمايه‌داري در جوامع تجاري حاكم است ـ قاعده‌مند شده بود. در حال حاضر، كشاورزي سرمايه‌داري مدرن كه شامل هر دو خانواده‌ي ثروتمند و بزرگ كشاورزان و شركت‌هاي كشت و صنعت كشاورزي با حمله‌اي گسترده، وارد جنگ با توليدات كشاورزي جهان سوم شده است مي‌شود.
چراغ سبز اين حمله، در نشست سازمان تجارت جهاني (WTO) در نوامبر 2001 ميلادي در دوحه‌ي قطر داده شده بود. حمله‌اي با قربانيان بسيار زياد كه بيشترين آنها را كشاورزان جهان سومي تشكيل مي‌دهند كه هنوز نيمي از جمعيت جهان هستند.
كشاورزي مدرن به وسيله بازگشت بخش اعظم سرمايه كه تقريباً به طور انحصاري به شمال آمريكا، اروپا و استراليا و دماغه‌ي جنوب آمريكاي لاتين محدود مي‌شود، به تنهايي، حدود ده‌ها ميليون كشاورز را براي مدتي كوتاه به استخدام خود درمي‌آورد. با توجه به مكانيزه شدن شديد و وسعت زياد زمين‌هاي كشاورزي زير نظر يك كشاورز، توليدات آنان عموماً به ازاي هر كشاورز بين 1 تا 2 ميليون كيلوگرم غلات (2 تا 5/4 ميليون پوند) نوسان مي‌كند. با يك مقايسه دقيق روشن مي‌شود، كه هم اكنون 3 بيليون كشاورز، درگير كشاورزي «خرده مالكي» هستند كه زمين‌هاي آنها را مي‌توان با مقياس‌هايي از قبيل ميزان توليد، ويژگي‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سطوح مختلف بازدهي، به دو بخش متمايز تقسيم كرد:
بخش اول از طريق توليد چرخشي انواع علوفه، مصرف كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات و بذرهاي اصلاح شده و برخورداري از كشاورزي مكانيزه، توانايي سودآوري دارند. توليد چنين زمين‌هايي بين 10 تا 50 هزار كيلوگرم [20 تا 110 هزار پوند] غلات به ازاي هر سال در نوسان است. اگرچه ميزان توليد محاسبه نشده‌ي ساليانه‌ي كشاورزاني كه از اين تكنولوژي‌هاي جديد به دست مي‌آيد، به ازاي هر كشاورز در حدود هزار كيلوگرم غلات تخمين زده مي‌شود.
نسبت بيشترين توليد كشاورزي سرمايه‌داري پيشرفته جهان به فقيرترين آن كه در سال‌هاي قبل از 1940ميلادي در حدود 10 به يك بوده است، امروزه به 2000 به يك مي‌رسد! اين بدان معناست كه در برخي نواحي، توليدات كشاورزي و محصولات غذايي نسبت به نواحي ديگر به طرز شديداً نابرابري توسعه يافته است. به طور همزمان، اين تحول به كاهش نسبي قيمت‌هاي محصولات غذايي [نسبت به ديگر خدمات و توليدات صنعتي] به يك پنجم قيمت‌هاي 50 سال گذشته منجر شده است. مسأله جديد كشاورزي، متوجه اين توسعه‌ي نابرابرو نتايج آن است.
نوسازي (Modernization) همواره ابعاد ساختاري مختلفي را از قبيل انباشت سرمايه و افزايش توليد، همراه با وجوه مخرب كاستن شأن كارگران به مثابه‌ي اجناس عرضه شده در بازار، تخريب بيشتر بنيادهاي زيست محيطي مورد نياز براي بازتوليد محصولات و دو قطبي كردن توزيع ثروت در سطح جهاني را با يكديگر تلفيق كرده است. نوسازي، برخي امور از قبيل گسترش بازارهاي توليدكننده‌ي مشاغل جديد و طرد كساني را كه با از دست دادن موقعيت خود در نظام اقتصادي گذشته با مشاغل ضروري جديد هماهنگ نشده‌اند، به طور همزمان شكل داده است.
توسعه‌ي جهاني سرمايه‌داري در مرحله‌ي صعودي خود جريان‌هاي منزوي زيادي را در خود هضم كرده است، اما اكنون توسعه جهاني سرمايه‌داري در جوامع كشاورزي جهان سوم، در حال به حاشيه راندن تعداد بسيار زياد مردمي است كه زماني از نظر جمعيتي نسبتاً كم بودند.
سؤالي كه در اين جا موضوعيت مي‌يابد، آن است كه آيا اين تمايل به جهاني شدن سرمايه‌داري با توجه به اين كه سه بيليون انسان كه هنوز توليدكننده‌ي محصولات كشاورزي هستند، در جوامع كشاورزي در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين زندگي مي‌كنند، ادامه خواهد يافت؟
اگر مانند آنچه كه عمدتاً در اجلاس سازمان تجارت جهاني (WTO) در نوامبر 2001در قطر تصويب شد، كشاورزي و توليدات مواد غذايي، مانند ديگر اشكال توليدات و مصنوعات، به قواعد رقابتي در يك بازار آزاد و بي‌قاعده گردن نهد، به راستي چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا چنين مقرراتي ممكن است موجب افزايش توليد شوند؟ چه كسي مي‌تواند تصور كند كه غذاي عرضه شده به بازار به وسيله سه بيليون كشاورز امروزي، ممكن است روزي به وسيله توليدات 20 ميليون كشاورز مدرن نوين جايگزين شود. چگونگي موفقيت چنين جايگزيني، ممكن است شامل موارد زير گردد:
1ـ انتقال مهم‌ترين بخش‌هاي بهترين زمين‌ها به كشاورزان سرمايه‌دار جديد [چنين زمين‌هايي ممكن است از مالكيت جمعيت‌هاي كشاورزي كنوني خارج شوند.]
2ـ سرمايه [خريد محصولات و تجهيزات].
3ـ دستيابي به بازارهاي مصرف‌كنندگان.
به راستي در نتيجه‌ي اجراي اين طرح، چه اتفاقي ممكن است براي اين ميليون‌ها كشاورز بيفتد؟
تحت چنين شرايطي، موافقت با اصل عمومي رقابت آزاد براي توليدات كشاورزي و مواد غذايي ـ به نحوي كه به وسيله‌ي WTO تحميل شده است ـ به معني پذيرش حذف بيليون‌ها كشاورز توليدكننده‌ي غيررقابتي در ظرف زماني ـ تاريخي كوتاه‌تر از چند دهه خواهد بود. بر سر زندگي ميليون‌ها انسان ـ اكثريتي كه تقريباً فقيراني در ميان ديگر فقرا هستند و همچون آنان با مرارت بسيار براي خود غذا تهيه مي‌كنند ـ چه خواهد آمد؟ در يك دوره‌ي زماني پنجاه ساله توسعه صنعتي، حتي با فرضيه خيالي نرخ رشد مداوم هفت درصد در سال، نمي‌تواند حتي يك سوم اين ميليون‌ها انسان را جذب كند.
بحث اصلي ارائه شده براي مشروعيت بخشيدن به «دكترين رقابت» سازمان تجارت جهاني (WTO) آن است كه چنين توسعه‌اي در اروپا و آمريكاي قرن 19 و 20 اتفاق افتاد و جامعه‌اي مدرن، ثروتمند، صنعتي، شهري و پساصنعتي شده، با توانايي كشاورزي نوين براي تهيه غذا براي همه‌ي مردم اين كشورها و حتي صدور آن ايجاد كرد. چرا نبايد چنين الگويي در كشورهاي معاصر جهان سوم تكرار شود؟
اين بحث با ملاحظه‌ي دو عامل اصلي كه بازآفريني اين الگو در كشورهاي جهان سوم را تقريباً غيرممكن مي‌كند، عقيم مي‌شود. اولين عامل عبارت است از مدل اروپايي توسعه كه در سراسر يك قرن و نيم، با كار شديد تكنولوژي صنعتي همراه است. تكنولوژي‌هاي مدرن از كارگران كمتري استفاده مي‌كنند و تازه‌واردان از جهان سوم بايد خود را با آنها انطباق دهند تا صادرات صنعتي‌شان امكان رقابت در بازار جهاني را پيدا كند.
دومين عامل عبارت است از آن كه در طول دوره‌ي طولاني گذار، اروپا از مهاجرت وسيع جمعيت مازاد به آمريكا سود برد. اين ادعا كه سرمايه‌داري واقعاً «مسأله زمين» را در مراكز توسعه يافته‌ي خود حل كرده است، به وسيله‌ي بخش‌هاي زيادي از جريان چپ پذيرفته شده بود. به عنوان مثال، اين موضوع در كتاب مشهور «كارل كائوتسكي» (مسأله زمين) كه قبل از جنگ جهاني اول نوشته شده، مطرح شده است. ايدئولوژي شوروي (سابق) اين ديدگاه را به ارث برد و بر مبناي اين ايدئولوژي، برنامه‌ي مدرنيزاسيون شوروي در سراسر دوران اشتراكي سازي استالين پيگيري شد كه البته با نتايج ضعيفي همراه بود.
آنچه در اين ميان همواره از آن غفلت مي‌شد، نظام سرمايه‌داري بود. زماني كه سرمايه‌داري «مسأله زمين» را در «مراكز» خود حل كرد، آن را به عنوان مسأله بزرگ‌ زمين در محيط «پيرامون» خود بازتوليد كرد، به نحوي كه امروزه اين مسأله تنها در صورت قتل عام نيمي از انسان‌ها قابل حل است.
در حوزه‌ي تحليل‌هاي سنت ماركسيستي، تنها مائوئيسم بود كه اهميت اين چالش را درك كرد. بنابراين آنهايي كه مائوئيسم را به «انحراف دهقاني» متهم كردند، به وسيله‌ي اين انتقاد شديد نشان دادند كه فاقد توانايي ارائه تحليلي هستند كه طي آن، سرمايه‌داري امپرياليستي را درك كنند. مسأله‌اي كه آنها را به صورت عمومي به گفتماني فارغ از سرمايه‌داري تقليل دادند. مدرنيزاسيون در سراسر آزادسازي بازار سرمايه‌داري ـ همان كه به وسيله WTO و حاميان آن پيشنهاد گرديد ـ در نهايت دو طرف را بدون حتي تركيب اجباري دو جز آن در كنار هم و در يك رديف قرار مي‌دهد. اين دو جز عبارتند از:
1ـ توليد غذا در مقياس جهاني به وسيله كشاورزان رقابتي جديد كه بيشتر در شمال مستقر هستند، اما احتمالاً در آينده مي‌تواند در بعضي نقاط جنوب هم توليد شود و 2ـ ناديده گرفتن، محروم كردن و هر چه بيشتر تحليل بردن بنيه‌ي مالي اكثريت سه بيليون كشاورز كنوني جهان سوم و در نهايت، محدود كردن توليد آنها به برخي اجناس خاص.
از اين رو، سياست آزادسازي، طرفداران مدرنيزاسيون را با گفتمان غالب و مؤثر مدرنيته و به وسيله‌ي خط‌مشي‌هاي حفظ شرايط فرهنگي ـ بومي تلفيق مي‌كند و به قربانيان خود اجازه مي‌دهد تا در اين وضعيت وخيم مادي زنده بمانند. اين دو جز ممكن است به جاي كشمكش با هم، مكمل يكديگر شوند.
آيا نمي‌توان جايگزين‌هاي ديگري را تصور كرد و باعث انديشيدن و مباحثه گسترده پيرامون آنها در سطح جامعه شد؟ يكي از اين راه‌حل‌هاي پيشنهادي كه ممكن بود در سراسر آينده‌ي قبال رؤيت قرن بيست و يكم از كارگران كشاورزي حمايت كند، آن بود كه كشورها به طور همزمان درگير يك فرايند پيشرفت اجتماعي و تكنولوژيكي مداوم شوند. مطابق اين راه حل، تغييرات اقتصادي بايد با سرعت مشخصي صورت مي‌گرفت كه اجازه انتقال مرحله‌اي كشاورزي و هدايت آنها به مشاغل غيرروستايي و غيركشاورزي را بدهد. مانند مجموعه‌ي اهداف استراتژيكي كه سياست تركيبي پيچيده‌اي را در سطوح ملي، محلي و جهاني با آن درگير مي‌كند.
اين برنامه در سطح ملي، ناظر به سياست‌هاي كلاني است كه براي محافظت توليدات غذايي كشاورزان از رقابت نابرابر كشاورزان مدرنيزه شده و شركت‌هاي كشت و صنعت كشاورزي در سطوح ملي و بين‌المللي اعمال مي‌شد.
اين سياست، به تضمين قابل قبول قيمت‌هاي مواد غذايي داخلي كه به بازارهاي بين‌المللي نپيوسته‌اند، كمك مي‌كند. بديهي است كه قيمت‌هاي بازارهاي بين‌المللي براساس رعايت يارانه براي كشورهاي شمال ثروتمند پايه‌گذاري شده‌اند. پيگيري چنين اهداف سياسي در كشورهاي مركز، الگوهاي صنعتي و شهري توسعه را كه كمتر بر مبناي جهت‌گيري صادرات پيرامون پايه‌گذاري مي‌شدند [به عنوان مثال، پايين نگه داشتن دستمزدها بر قيمت‌هاي پايين مواد غذايي دلالت مي‌كند] و بيشتر به توسعه متوازن اجتماعي بازار داخلي توجه مي‌كردند، زير سؤال مي‌برد.
اين موضوع، همزمان، يك الگوي فراگير از خط‌مشي‌هايي كه امنيت ملي غذايي را تضكين كند، شامل مي‌شود. بديهي است براي اين كه يك كشور عضو فعالي از جامعه‌ي جهاني باشد، امنيت غذايي و بهره‌مندي از بودجه‌ي احتياطي ضروري براي حفظ حاكميت ملي مبتني بر استقلال سياسي و اقتصادي و توانايي چانه‌زني در رابطه با ديگر كشورها، يك شرط اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود. اين برنامه در سطوح محلي و جهاني بر توافقات و خط مشي‌هاي بين‌المللي دلالت مي‌كند كه از اصول عمده آموزه‌هاي ليبراليستي كه سازمان تجارت جهاني آنها را رواج مي‌دهد، جدا شده و فراتر از آن، به دنبال جايگزين كردن اين اصول با پاسخ‌هاي خلاق و مشخصي براي مناطق مختلف مي‌رود. اين پاسخ‌هاي غيرليبرالي تلاش مي‌كند راه‌حل‌هاي ارائه شده، با وضعيت‌هاي اجتماعي و تاريخي آن مناطق مرتبط باشد و ملاحظات منطقه‌اي را در نظر بگيرد.
مسأله كارگران جديد
امروزه جمعيت شهري كره زمين در حدود نيمي از انسان‌ها را شامل مي‌شود، به جز يك درصد آماري بي‌اهميت، حداقل سه بيليون نفرانسان به همراه روستاييان كشاورز، نيم ديگر اين جمعيت را تشكيل مي‌دهند. اطلاعات آماري مربوط به اين جمعيت به ما اجازه مي‌دهد، ميان آنچه طبقه متوسط و آنچه طبقات پايين مي‌ناميم، تمايز قايل شويم.
در مرحله‌ي جاري تكامل سرمايه‌داري، طبقات مسلط كه شامل مالكان رسمي ابزارهاي عمده توليد و مديران ارشد مي‌شوند، با ورود به بازي نمايندگي تنها بخش بسيار كوچكي از جمعيت جهاني، با يكديگر متحد مي‌شوند. اين طبقات با وجود آن كه تنها بخش كوچكي از جمعيت جهاني هستند، سهم بسيار بالايي از «درآمدهاي جاري» جوامع‌شان را در اختيار دارند. به اين طبقه، متوسط را در اصطلاح مفهومي گذشته‌ي آن (افراد داراي مشاغل آزاد، مالكان شركت‌ها و مؤسسات كوچك، مديران مياني و به طور كلي كساني كه لزوماً از حيث موقعيت اقتصادي در حال افول نيستند)، اضافه مي‌كنيم. پس از آن، توده‌هاي عظيم كارگران در قسمت‌هاي پيشرفته توليدي قرار دارند كه شامل كليه كارگران حقوق بگيري مي‌شوند كه اكنون بيش از چهار پنجم جمعيت شهري مراكز توسعه يافته را تشكيل مي‌دهند. اين جمعيت عظيم كارگري، خود حداقل به دو دسته تقسيم شده است. مرز بين اين دو دسته، هم براي يك ناظر بيروني و هم براي كساني كه فعالانه و آگاهانه در ميان آنها زندگي كرده‌اند، قابل رؤيت است.
دسته‌اي از اين كارگران، افرادي هستند كه ما مي‌توانيم آنها را در زمره‌ي «طبقات پايين با ثبات» دسته‌بندي كنيم، به اين معنا كه اين دسته از كارگران، به طور نسبي داراي امنيت شغلي هستند و جاي بسي خوشبختي است كه توانايي‌هاي حرفه‌اي آنها قدرت چانه‌زني با كارفرمايان را به آنان مي‌دهد. از اين رو غالباً سازماندهي شده و حداقل در بعضي از كشورها داراي اتحاديه‌اي قدرتمند كارگري هستند. در تمام موارد، اين توده‌ي انبوه كارگري مسووليت سياسي هم 000 بر عهده دارد كه قابليت چانه‌زني آن را افزايش مي‌دهد.
دسته‌ي دوم اين كارگران، «طبقات پايين متزلزل» را تشكيل مي‌دهند كه به خاطر قابليت‌هاي پايين آنها در چانه‌زني با كارفرمايان، در معرض بيكار شدن قرار دارند. ضعف سطوح مهارتي اين كارگران، منجر به كاهش شأن و اعتبار اجتماعي آنها مي‌شود و با آنها به مثابه افراد روستايي شهري نشده برخورد مي‌شود و در معرض انواع تبعيض‌هاي ناشي از جنسيت و قوميت قرار مي‌گيرند و در نهايت مانند بيكاران و فقرا در بخش‌هاي غيررسمي فعاليت اقتصادي قرار مي‌گيرند. از آن جا كه اين كارگران نيز كاملاً در منطق عمومي سرمايه‌داري ـ كه خواهان انباشت سرمايه است ـ ادغام شده‌اند، ما ترجيح مي‌دهيم آنها را به جاي اين كه «طبقات منزوي» يا «طبقات نامنسجم» بناميم، به عنوان «طبقات پايين متزلزل» دسته‌بندي كنيم.
نگاهي به تركيب طبقات شهري پايين در نيم قرن گذشته ـ بعد از جنگ جهاني دوم ـ نشان مي‌دهد، ابعادي كه در گذشته ساختار طبقات پايين را ترسيم مي‌كردند، از آنچه امروز اين طبقه را مشخص مي‌كند، بسيار متفاوت بودند.
برخلاف امروزه كه دو سوم جمعيت جهان سوم شهري شده‌اند، در آن زمان، جمعيت شهري جهان سوم از نصف كل جمعيت فراتر نرفته بود (در حدود يك بيليون نفر) و كلان‌ شهرهايي كه امروزه عملاً در تمام كشورهاي جنوب مي‌بينيم، هنوز به وجود نيامده بودند و تنها در برخي كشورهاي چين، هند و آمريكاي لاتين به نحو چشمگيري وجود داشتند. در كشورهاي مركز (توسعه يافته) طبقات پايين از موقعيت استثنايي كه در طول دوره‌ي پس از جنگ ايجاد شده بود، سود بردند. اين موقعيت استثنايي بر يك توافق تاريخي بنا شد كه به وسيله طبقات كارگري بر سرمايه‌داري تأثير گذاشت. اين مصالحه به اكثريت كارگران اجازه داده تا در اشكال سازمان‌هاي كارگري تثبيت شوند، آنچه در ادامه، به نظام كارخانه‌اي «فورديسم» معروف شد.
در كشورهاي پيرامون، با اين كه طبقات پايين متزلزل همواره از طبقات مشابه خود در كشورهاي مركز بزرگ‌تر بودند، با اين حال نسبت آنها از نيمي از جمعيت طبقات شهري پايين‌ فراتر نرفت. [امروزه بر عكس، بيش از 70% جمعيت را تشكيل مي‌دهند.] نيمه‌ي ديگر اين جمعيت، هنوز بخشي شامل حقوق بگيران ثابت در قالب‌هاي اقتصادي استعمار جديد و جامعه‌ي جديد مي‌شوند و بخشي ديگر در شكل‌هاي قديمي صنايع دستي فعاليت مي‌كنند.
مي‌توان مهم‌ترين دگرگوني اجتماعي كه نيمه‌ي دوم قرن بيستم را برجسته مي‌كند، در يك بحث آماري خلاصه كرد:
در طول نيمه‌ي دوم قرن بيستم، نسبت طبقات پايين متزلزل از كمتر از يك چهارم به بيش از يك دوم جمعيت شهري جهان افزايش يافت و اين پديده‌ي «فقيرسازي»، در مقياس مهمي در خود مراكز توسعه يافته مجدداً ظاهر شده بود. اين جمعيت شهري بي‌ثبات در طول نيم قرن، از كمتر از يك چهارم يك بيليون نفر به بيش از يك بيليون و نيم افزايش يافته بود. نمودار چنين نرخ رشدي، آنهايي كه توسعه اقتصادي، رشد جمعيت يا فراينده شهري شدن را به خودي خود برجسته مي‌كنند، پشت سر مي‌گذارند.
اصطلاح بهتري به جز «توسعه فقر» براي نامگذاري تمايل تكاملي كه در طول نيمه‌ي دوم قرن بيستم جريان داشت، وجود ندارد. با اين همه، اين واقعيت (فقيرسازي) به خودي خود تشخيص داده مي‌شود و در گفتمان مسلط جديد مجدداً تأييد مي‌شود.
«كاهش فقر» نيز موضوعي تكراري در ميان ديگر اموري است كه سياست‌هاي دولتي ادعاي تحقق آن را مي‌كنند. بنابراين فقر به عنوان يك مسأله، صرفاً در قالب يك واقعيت اندازه‌گيري شده تجربي يا بسيار ساده‌انگارانه به وسيله توزيع درآمد (خطوط فقر) يا به روشي كمتر ناشيانه به وسيله‌ي شاخص‌هاي تركيبي مطرح شده است، (شاخص‌هاي تركيبي مانند شاخص‌هاي توسعه انساني كه به وسيله برنامه توسعه سازمان ملل پيشنهاد مي‌شود) بدون آن كه حتي اندكي به مكانيسم‌ها (سازوكارها) و ابزارهاي منطقي كه باعث توليد و ايجاد فقر مي‌شوند، پرداخته شود.
تحليل ما از اين واقعيت‌ها مشابه فراتر مي‌رود، چرا كه اين تحليل، عيناً به ما اجازه مي‌دهد تا تبيين روند تكامل اين پديده (فقيرسازي) را آغاز كنيم.
طبقات متوسط، طبقات پايين باثبات و طبقات پايين متزلزل، همگي در چنين نظام توليد اجتماعي ادغام شده‌اند و تماماً كاركردهاي متمايزي در داخل آن جامعه بر عهده دارند. با اين حال، بعضي از اين طبقات از مزاياي رفاهي چنين نظامي محروم شده‌اند. اين طبقات محروم از رفاه، بخش زيادي از اين نظام را تشكيل مي‌دهند، در حالي كه ناديده گرفتن ساختاري آنها به معناي عدم ادغام كاركردي آنها در نظام سرمايه‌داري جديد نيست.
امروزه «فقيرسازي يا توسعه فقر» پديده‌ي جديدي نيست و به هيچ وجه قابل تقليل به «فقدان درآمد كافي براي ادامه‌ي حيات» نيست. اين پديده، در واقع نوسازي فقر و بدبختي است كه بر تمام ابعاد زندگي اجتماعي، اثرات ويرانگري به جاي مي‌گذارد.
در طول عصر طلايي ـ در خلال سال‌هاي 1975 ـ 1945 ـ مهاجراني كه از گوشه و كنار كشورهاي صنعتي به مراكز شهري مي‌آمدند و تمايل داشتند كه به عنوان كارگران كارخانه استخدام شوند، به خوبي در طبقات پايين باثبات ادغام شدند.
اكنون فرزندان آن دسته از مهاجراني كه اخيراً به آرزوي خود رسيده‌اند، در حواشي نظام اصلي توليد سرمايه‌داري مستقر شده‌اند و به دنبال ايجاد موقعيت‌هاي مساعدي براي جايگزيني آگاهي طبقاتي به عنوان عامل همبستگي‌هاي منطقه‌اي هستند. در اين ميان، زنان بيشتر از مردان به خاطر بي‌ثباتي اقتصادي كه منجر به وخامت اوضاع اجتماعي و مادي آنها شده است، قرباني شده‌اند. بدون شك جنبش‌هاي فمينيستي در طول سال‌ها به پيشرفت‌هاي مهمي در تغيير ديدگاه‌هاي نظري و رفتارهاي عملي كه در حوزه‌ي سياسي، اجتماعي و اقتصادي با زنان صورت مي‌گيرد، نائل شده‌اند، اما از مزاياي چنين پيشرفت‌هايي، مطمئناً زنان طبقات فقير پايين، بلكه تقريباً به طور انحصاري، زنان طبقه متوسط بهره‌مند مي‌شوند.
بنابراين اعتبار و مشروعيت دموكراسي، به خاطر ناتواني‌اش در مهار و كنترل تباهي رو به رشد وضعيت طبقات پايين به زير سؤال رفته است.
فقيرسازي يا توسعه‌ي فقر پديده‌اي است كه از دو قطبي شدن در مقياس جهاني تفكيك‌ناپذير است ـ ميراث ناشي از توسعه‌ي زندگي واقعاً سرمايه‌داري ـ به همين دليل نيز ما بايد آن را ذاتاً پديده‌اي امپرياليستي و خطرناك بدانيم.
فقيرسازي در ميان طبقات شهري پايين، به صورت تنگاتنگي با برنامه‌هاي مختلف توسعه كه كشاورزان جهان سومي را قرباني مي‌كند، پيوند خورده است. اطاعت اين جوامع از تقاضاهاي بازار براي توسعه هر چه بيشتر سرمايه‌داري، از اشكال جديد دو قطبي شدن اجتماعي حكايت مي‌كند. توسعه بازار نيز به طور فزاينده‌اي سهم كشاورزان را در دسترسي سودمند از زمين كاهش مي‌دهد و كشاورزاني كه بنيه‌ي مالي‌شان تحليل رفته است يا زمين‌هاي كشاورزي خود را از دست دادند، به حلبي آبادها مهاجرت مي‌كنند. در اين جا نرخ مهاجرت به اين حلبي آبادها حتي از نرخ رشد جمعيت بيشتر است.
تا اين جا تمامي اين تحولات [ناشي از توسعه سرمايه‌داري] بدتر شدن اوضاع جهاني را (مادامي كه اصول ليبراليستي قابل مناقشه نباشند)، نشان مي‌دهند. طبيعي است وقتي كه اين اصول غيرقابل خدشه تلقي شوند، هيچ خط مشي اصلاحي در ساختار ليبرالي، نمي‌تواند گسترش عوارض منفي را كنترل كند.
اخيراً جنبش‌هايي در منازعات اجتماعي درگير شده‌اند كه هدفشان تلاش براي ايجاد «جهاني ديگر» و جست‌وجو براي يك «جهاني‌سازي بديل» است كه به تنهايي قادر خواهد بود كه پيشرفت‌هاي اجتماعي مهمي را ايجاد كند. براي درافكندن يك گفت‌وگوي تئوريك اصيل در اين راستا، در ابتدا اين جنبش‌ها بايد خود را از حصارهاي ويروس ليبرالي آزاد كنند. اين جنبش‌ها در طول سال‌ها از اين بيماري نجات پيدا نكرده‌اند. جنبش‌هاي اجتماعي كه حتي در بهترين گستره‌ي مفهومي در آن قيد و بند حصارهاي تفكرات رسمي محبوس باقي خواهد ماند و زنداني پيشنهادات اصلاحي بيهوده‌ي خود خواهند شد. جنبش‌هايي كه همواره با لفاظي «نگراني در باب كاهش فقر» تغذيه‌ي فكري شده‌اند.
براي گشودن اين گونه مباحثات، بايد تحليلي كه اجمالاً در بالا شرح داده شد، در سطح جامعه عرضه گردد. به اين دليل كه اين بحث، دوباره حلقه‌ي ارتباطي ميان «انباشت سرمايه» در يك طرف و «توسعه فقر اجتماعي» را در طرف ديگر مطرح مي‌كند. صد و پنجاه سال پيش نيز كارل ماركس آلماني، تحليل ابتكاري و جديدي از سازوكارهاي پنهان اين حلقه‌ي ارتباطي ارائه كرد كه از آن زمان تا كنون، هيچ گاه در مقياس جهاني مورد توجه قرار نگرفته است.

منابع :
سايتهاي اطلاع رساني :
http://www.iransocialforum.org/public/04111001.htm
http://plan.persianblog.com/1382_10_plan_archive.html
http://www.hamshahri.org/vijenam/tehran/1382/820326/negah.htm
http://www.farsnews.com/NewsVm.asp?ID=149167