سازمان قضایی (بخش سوم)

ديوانعالي كشور:
ديوانعالي كشور،مركب از قضات مجرب و مطلع دادگستري است كه عهده دار نظارت بر كار دادگاههاي كنترل دقيق نحوه عمل و طرز كار محاكم است و در صورتي كه مشاهده كنند در رسيدگيهاي محاكم تالي ،قواعد و قوانين مملكتي اعم از قوانين ماهوي يا شكلي رعايت نشده است حكم را نقص و براي رسيدگي صحيح و مطابق قانون ،پرونده را به دادگاه تالي هم عرض دادگاه قبلي ارجاع ميدهد و در صورتي كه حكم يا قرار صادره را موافق قوانين ديد و تخلفي از قواعد و مقررات ماهوي با شكلي نديد آن را تأييد و ابرام نموده جهت اجراء حكم يا قرار صادره به مرجع صادر كننده آن ارسال ميدارد . به همين جهت ديوانعالي كشور را از قديم محكمه نقص و ابرام هم ميناميدند ماده 558 قانون آ.د.م در اين مورد ميگويد : مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه .در صورت اولي حكم با قرار،ابرام و الانقص خواهد شد.به عبارت ديگر رسيدگي ديوان كشور يك رسيدگي حكمي است و نه موضوعي ، چرا كه رسيدگي موضوعي و ماهيتي راجع به محاكم بدوي و پژوهشي است و رسيدگي حكمي فقط مطابقت حكم با قانون است به همين دليل مهمترين جهت افتراق رسيدگي ديوان كشور و محاكم تالي در اين است كه در محاكم تالي كه رسيدگي ماهوي ميكنند ضمناً از اصحاب دعوي براي حضور در دادگاه دعوت شود تا بر اساس اظهارات آنان به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم شود در حاليكه در ديوان عالي كشور، اصل بر اين است كه رسيدگي بدون حضور اصحاب دعوي انجام گيرد مگر اينكه استثنائاً حضور آنان را لازم بداند ماده 548 قانون آ.د.م در اين مورد چنين ميگويد:
ديوان كشور،هر گاه حضور طرفين را لازم بداند آنها را احضار مينمايد والا بدون حضور طرفين رسيدگي خواهد كرد و در هر صورت رأي ديوان كشور قابل اعتراض نيست.
اما تعريفي كه مقنن در ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني از رسيدگي ديوان كشور كرده است به دليل جامعينت عيناً نقل ميشود:
مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه ، در صورت اول حكم با قرار ابرام والا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقص ،حكم يا قرار فرجام خواسته ،نقض ميشود و اگر موضوع مورد نقض مجدداً در ديوان كشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجع اليه بعد از نقض مورد رسيدگي و نظر ديوان كشور واقع خواهد شد ديوان كشور داراي شعب متعدد است كه بعضي از آنها به امور كيفري اختصاص يافته و بعضي هم به امور حقوقي تخصيص يافته و اين امر البته بسيار منطقي و مفيد است زيرا رعايت تقسيم كار و تخصيص يكي از اصول پذيرفته شده مديريت است و موجب افزايش كيفي و كمي و كارائي ميشود
في المثل شعبه اي از دوان كشور كه منحصراً به امور كيفري ميپردازد و قضات آن ساليان دراز در محاكم كيفري از دادگاه جنحه گرفته تا دادگاه جنائي سابقه دادرسي دارند بديهي است كه هم با سرعت بيشتري ميوانند به پرونده هاي ارجاعي رسيدگي كنند و هم آرائ آنها مبني بر نقض يا ابرام احكام محاكم تالي ، بدور از خطا و اشتباه و لااقل اقرب به صحت و واقعيت است .هر شعبه ديوان كشور مركب از 4 نفر قاضي بوده است كه يكي از آنها رياست شعبه را به عهده داشته و سه نفر ديگر عنوان مستشار را دارند كه به نوبت يكي از آنها به عنوان مميز يعني تهيه كننده گزارش پرونده انجام وظيفه ميكنند و در رأي نيز شركت دارد.
از سال 1347 نيز به موجب قانون براي شعب ديوان كشور علاوه بر مستشار،تعدادي عضو تعاون هم پيش بيني شده است كه در حكم علي البدل دادگاههاي تالي هستند.
شعبه اي از ديوان كشور هم بنام شعبه تشخيص ناميده ميشد كه كار فوق العاده و با ارزشي را انجام ميداد و آن اينكه قبل از ارجاع پرونده به شعبه ديوان كشور ، شعبه تشخيص پرونده را مطالعه ميكرد و در صورتي كه تشخيص ميداد،قابليت رسيدگي در ديوان كشور را دارد پرونده به شعبه ارجاع ميشد وگرنه از ارجاع ،پرونده به شعبه ديوان كشور اعم از حقوقي يا كيفري خودداري مگرديد و اين امر موجب ميشد كه شعب ديوان كشر فقط به پرونده هاي مهم و اعتراضات وارد به احكام دادگاههاي تالي رسيدگي كند و و وقت ارزنده قضات آن صرف پرونده هاي بي اساس و رسيدگي به اعتراضات بي مورد نگردد. اعضاء شعبه تشخيص از دو نفر تشكيل ميشد يك نفر مستشار يا عضو معاون و يك داديار ديوانعالي كشور.
مشتثنيات اصل ممنوعيت ديوان كشور از رسيدگي ماهوي:
در مورد صلاحيت ديوان كشور كه گفتيم رسيدگي شكلي است و نه ماهوي و اين را به عنوان يك اصل متذكر شديد بايد خاطر نشان سازيم كه همان اصل 75 متمم قانون اساسي كه متضمن بيان قاعده منع رسيدگي ماهوي در ديوان كشور است در قسمت ذيل آن اصل متذكر شده است كه ( مگر در محاكماتي كه راجع به وزراء باشد) بنابراين رسيدگي به اتمام وزراء در صلاحيت ديوان كشور است كه بديهي است اين رسيدگي ، رسيدگي ماهيتي است و نيز در ماده 11 قانون اصول تشكيلات دادگستري ديديم كه مقنن مقرر داشته است كه (ديوان تميز در غير مواردي كه قانون استثناء كرده وارد ماهيت دعوي نشده) بنابراين براي ديوان كشور در موارد استثناء و به اجازه قانوني ، قائل به رسيدگي ماهوي شده اند و محاكمه وزراء به شرحي كه گذشت نمونه اي از اين متسثنيات اصل ممنوعيت ديوان كشور از رسيدگي ماهوي است ، هر گاه نخست وزير يا كفيل رسمي يكي از وزارتخانه هاي در امور مربوط به شغل و وظيفه خود متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي بشود مورد تعقيب مجلس شوراي ملي واقع شده و در هيئت عمومي ديوان عالي كشور، محاكمه خواهد شد.بديهي است كه هيئت عمومي مركب از تمامي مستشاران شعب ديوان عالي كشور اعم از حقوقي و كيفري خواهد بود بنابراين ملاحظه ميشود بر خلاف اصل و قاعده كلي مبني بر منع ديوان عالي كشور از رسيدگي ماهوي به پرونده ها در اين مورد به خصوص ، يعني محاكمه وزراء ديوانعالي كشور نه تنها مجاز به رسيدگي ماهوي شده است بلكه در نقش بالاترين دادگاه كيفري ماهيتي در كشور، ظاهر شده است .
مورد ديگر از دخالت استثنائي ديوان كشور را امور ماهيتي ،رسيدگي به دعاوي استخدامي بود و يك شعبه آن به امر تخصيص يافته بود .توضيح آنكه به موجب قانون استخدام كشوري مصوب سال 1345 رسيدگي بدوي به شكايات استخدامي به عهده شوراي سازمان امور اداري و استخدامي بوده كه در صورت صدور حكم به نفع كارمندي شاكي ، قطعي و لازم الاجرا بوده است .
در غير اينصورت در صلاحيت ديوان كشور بوده است و از آنجا كه شوراي دولتي عليرغم تصويب قانون آن در سال 1339 هنوز تشكيل نشده بود بنابراين رسيدگي به شكايات استخدامي در مرحله پژوهشي يا يكي از شعب ديوان كشور بوده است .
مهمترين نقش ديوان كشور ايجاد وحدت رويه قضائي در كشور ميباشد كه اين تصميم به دليل اينكه در حكم قانون است حائز اهميت است چرا كه ممكن است راجع به امري بين محاكم اعم از تالي يا شعب ديوان كشور از جهت استنباط از قوانين اختلاف روي دهد در اين صورت موضوع در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح ميشود و رأي اكثريت آنان در حكم قانون بوده و براي تمام دادگاهها در موارد مشابه ،لازم الاتباع است بنابراين موارد دخالت ديوان عالي كشور در ايجاد رويه قضائي را ميتوانيم بشرح زير ذكر نمائيم.
1- مواردي كه شعب ديوان كشور آراء معارض صادر نمايند.قانون مربوط وحدت به رويه قضائي مصوب هفتم تير ماه سال 1328 ،ماده واحده هر گاه در شعب ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف ايجاد شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان كل ،هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤساء و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ مينمايد در اين صورت نظر اكثريت هيئت مزبور براي شعب ديوغان كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون،قابل تغيير نخواهد بود.
2- مواردي كه دادگاههاي دادگستري احكام معارض صادر كنند. به موجب ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه 1337 هر گاه از طرف دادگاهها اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد .دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح نبوده و رأس هيئت عمومي را در آن باب بخواهد رأي هيئت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود.
3- مواردي كه دادرسان دادگاهي استنباط مغاير از قانون امور حسبي داشته باشند. طبق قانون 43 قانون امور حسبي مصوب 1319 مقرر شده است : دادستان ديوان كشور از هر طريق كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها باشد يا به اختلاف نظر راجع به امور حسبي اطلاع پيدا كند مهم و مؤثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.ماده 5 قانون آئين دادرسي مدني : دادگاههاي هر دعوي را با قانون تطبيق كرده و حكم آن را تعيين مينمايد و نبايد بطور عمومي و قاعده كلي حكم بدهد.
نقش ديگر ديوان كشور صدور آراء اصراري است بدين توضيح كه هر گاه بين دادگاه تالي و شعبه ديوان كشور اختلاف يعني حكم دادگاه تالي در ديوان كشور نقض گردد و پرونده به شعبه ديگر ارجاع شود ولي شعبه اخير از محاكم تالي هم از نظر شعبه هم عرض خود تبعيت كند و نه ديوان كشور در اين صورت موضوع در صورتي كه حقوقي باشد در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوان كشور مطرح و نظر اكثريت آنان مناط عمل در اجراء خواهد بود يعني دادگاه تالي بعدي كه رسيدگي دعوي به آن ارجاع ميشود مكلف است از اصراري ديوان كشور به شرحي كه گذشت تبعين نمايد.
لازم به توضيح است كه اين رأي يعني رأي اصراري با رأي وحدت رويه يك فرق بين و آشكار دارد و آن اين است كه رأي وحدت رويه براي تمام دادگاههاي كشور و در تمامي موارد مشابه لازم الاتباع است در حالي كه رأي اصراري فقط در همان مورد خاص كه بين دادگاههاي تالي و شعبه ديوان كشور اختلاف شده است لازم الاتباع است و معمولاً اين آراء اصراري به هر تقدير چون رأي و نظر تمامي يا اكثريت اعضاء شعب حقوقي ديوان كشور است .
در مواردي ديگر نيز به موجب قوانين مختلف ديوان كشور ايفاء نقش ميكنند از اين قرار:
1- ديوان‌كشورمرجع حل اختلاف در صلاحيت محاكم دادگستري در موارد خاص است .
اگر طرفين اختلاف در حوزه يك دادگاه استاني باشند، به همان دادگاه استان رجوع ميشود ولي اگر طرفين اختلاف درحوزه يك دادگاه استان نباشند و هر يك در قلمرو دادگاه استان ديگري باشند حل اختلاف با ديوان كشور خواهد بود در ساير موارد كه اختلاف بين دو دادگاه بخش و شهرستان باشد و يا اختلاف بين دودادگاه شهرستان باشد كه در حوزه يك دادگاه اتسان نباشد مانند موارد قبل حل اختلاف باديوان كشور خواهد بود مواد 50 و 51 قانون آ.د.م اگر اختلاف بين داور دادگاه استان يا دادگاه شهرستان باشد در اين صورت نيز به دستور ماده 52 همان قانون حل آن با ديوان كشور است .
2- ديوان كشور مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي دادگستري و مرجع غير دادگستري است .
3- تعقيب انتظامي قضات محاكم تالي در صورت مشاهده تخلف از آنان به هنگام رسيدگي پرونده ها.

محاكم اختصاصي :
در قانون مصوب 27 تير ماه 1306 ماده 4 آمده است : محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است .
كه شامل :
دسته اول : مراجع اختصاصي داخل تشكيلات دادگستري .
دسته دوم : مراجع اختصاصي خارج از تشكيلات دادگستري.
دسته اول : مراجع اختصاصي داخل تشكيلات دادگستري.
1. محكمه شرع : محاكم شرع براي رسيدگي به اموري كه راجع به مسايل شرعي است پيش بيني شده است به مسائل مربوط به ازدواج و طلاق (قانون آذرماه 1320) و مرجع تجديد نظر از احكام محاكم شرع شهرستانها هم به محكمه شرع تهران پيش بيني شده بود.
2. خانه هاي انصاف در روستاها: اعضاي آن انتخابي بوده و مانند قضات محاكم نبودند كه منصوب از سوي دولت باشند و طرز انتخاب قضات خانه انصاب به موجب ماده 2 قانون خانه انصاف به اين ترتيب كه اهالي روستا واجد شرايط براي تأسيس خانه انصاف 5 نفر از اهالي همان روستا را كه مورد وثوق و اعتماد آنها بوده اند براي مدت 4 سال به عضويت خانه انصاف محل انتخاب ميكردند انتخاب اعضاء مذكور هم با نظارت رئيس دادگاه بخش و دو نفر از معتمدان محل به انتخاب وي به وسيله بخشدار انجام ميشود درصورتي كه رئيس دادگاه بخش انتخابات را تأييد ميكرد و اعتبار نامه اعضاء منتخب را به عنوان اعضاء خانه انصاف صادر و آنان تسليم مينمود و به هر دليل انتخابات صحيح
نمي دانست . انتخابات را باطل و مراتب را با ذكر دلائل به رئيس كل دادگستري استان اعلام و انتخاب تجديد ميشد.در موقع صدور رأي خانه انصاف بايد دلائل دعوي و مدافعات طرفين و نتيجه تحقيقات توجه نمايد و به مقتضيات عدالت و انصاف بطور كدخدامنشي حل و فصل نمايند و در اكثر خانه انصاف اكثر آراء مناط اعتبار است .
3. شوراي داوري شهر: مسئولان دادگستري براي كاستن از بار سنگين كارهاي قضائي در دادگاههاي كشور درصدد برآمدند كه با تشكيل شوراهاي داوري قسمت قابل توجهي از دعاوي مطروحه در دادگستري را كه بعلت كم اهميت بودن و جزئي بودن در محدوده صلاحيت اين شوراها قرار ميگيرد، جزء موارد رسيدگي در آن منظور و با تشكيل چنين نهادهاي مردمي ضمن كاستن از حجم كار دادگستري و ايجاد امكان رسيدگي براي دعاوي مهم در عين حال مردم را در جهت حل اختلافات ساده شان از طريق كدخدامنشي تشويق و ياري نمائيد بنابراين در سال 1345 قانون شوراي داوري تصويب شد اعضاي آن مثل اعضاي خانه انصاف انتخاب شده و 5 نفر بودند كه براي مدت 4 سال از طرف مردم انتخاب ميشدند كه سه نفر اعضاي اصلي و 2 نفر اعضاي علي البدل بودند و تصميمات هم به اكثر آراء اتخاذ ميشد.رسيدگي در شوراي داوري بر خلاف خانه انصاف مجاني نبوده به اعضاء‌مشاور و كاركنان دبيرخانه حق الزحمه پرداخت ميشود.(ص 97-89)
صلاحيت شوراي داوري طبق ماده 11 قانون شوراي داوري :
1. رسيدگي به كليه دعاوي راجع به حقوق و اموال منقول يا غير منقول كه خواسته بيش از دويست هزار ريال نباشد.
2. رسيدگي به درخواست سازش بين طرفين دعوا
3. صدور گواهي انحصار وراثت در صورتي كه با ترك بيش از پانصد هزار ريال باشد.
4. رسيدگي به درخواست تأمين دليل .
5. تصديق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن .
6. رسيدگي به اختلافات ناشي از همسايگي .
7. رسيدگي به دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم در حد نصاب شوراي داوري.
موارد صلاحيت شوراي داوري در امور كيفري به شرح مذكور در ماده 13 قانون شوراي داوري عبارتند از : 1- رسيدگي به جرائم جنحه اي كه منحصراً جزاي نقدي تا دويست هزار ريال باشد.2- رسيدگي به كليه جرايم خلافي
آراي قابل تجديد نظر شوراي داوري :
1. در موارد جنحه اي كه كيفر موضوع حكم بيش از 5 هزار ريال جزاي نقدي باشد.
2. در جرايم موضوع ماده 14 اين قانون
3. در دعاوي مدني به استثناء دعاوي مربوط به اتاقهاي استيجاري در صورتي كه ميزان محكوم به از يكصد هزار ريال متجاوز باشد مركز پژوهشي بر حسب مورد دادگاه شهرستان با دادگاه بخش كه شورا در حوزه آن ميباشد و رسيدگي پژوهشي در مراجع مذكور نيز بدون رعايت تشريفات داوري انجام ميگيرد و رأي دادگاه قطعي است .
4. هيئت نظارت و شورايعالي ثبت.
ماده 6 قانون ثبت و املاك چنين مقرر ميدارد:
براي رسيدگي به كليه اختلافات و اشتباهات مزبور به امور ثبت اسناد املاك در سقر هر دادگاه استان هيئتي بنام هيئت نظارت مركب از رئيس ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشكيل ميشد هيئت مزبور به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط امور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مينمايد براي اين هيئت يك عضو علي البدل از قضات دادگستري يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگستري تعيين خواهد شد.
همچنين مجوز تشكيل شورايعالي ثبت كه مرجع تجديد نظر آراء صادره از هيئتهاي نظارت است ماده 25 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك ميباشد كه چنين ميگويد . مرجع تجديد نظر نسبت به آراء نظارت ،شورايعالي ثبت خواهد بود كه داراي دو شعبه به شرح زير است :
الف ) شعبه مربوط به املاك
ب ) شعبه مربوط به اسناد
هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور به انتخاب وزير دادگستري و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد رسيدگي هاي هيئت نظارت يا شورايعالي ثبت بيشتر ناظر به مشكلات و اشتباهات حادث شده در جريان ثبت اسناد و املاك ميباشد و رفع اين مشكلات و تصحيح اين اشتباهات تا آنجا كه به حقوق اشخاص ديگر لطمه نزند با هيئت نظارت و شورايعالي ثبت ميباشد ولي همانگونه كه در بند 4 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك در صورتي كه اصلاح مزبور خلل به حق كسي برساند به شخص ذينفع اخطار ميكند كه ميتواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه با اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد كرد.
نقش مهم شورايعالي ثبت كه در حكم ديوان عالي كشور براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است از جهت ايجاد وحدت رويه حائز اهميت و قابل ذكر كه طبق ماده 4 بند 8 ماده 25 ق.ث.در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراي عالي ثبت براي هيئتهاي نظارت لازم الاتباع است اعضاي شورايعالي ثبت از دو قاضي ديوانعالي كشور و يك مدير كل امور املاك يا مدير كل امور اسناد ميباشد.
5-دادگاه حمايت خانواده :
دادگاه مذكور به منظور رسيدگي به دعاوي خانوادگي مانند نكاح و طلاق تشكيل شده بود و البته ساير مسائل فرعي را هم به صغار يعني عزل و نصب قيم بنابراين تنها ناظر به نكاح و طلاق نبوده در ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/53 موارد صلاحيت دادگاه مذكور چنين ذكر شده است منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق در كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در حجر و قيومت قانون مدني همچنين از مواد 1029.1028.1006.1005 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون حسبي ناشي شده باشد.دادگاههاي حمايت خانواده به كليه اختلافات مدني ناشي از امور زناشوئي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي ميشود .رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني خواهد بود.
ويژگيهاي قانون حمايت خانواده :
1. محدود نبودن دادگاه به دلائل اثبات دعوا.
2. تعيين وكيل معاضدتي و معافيت طرف بي بضاعت از پرداخت هزينه دادرسي توسط دادگاه.
3. تساوي زن و مرد در اقامه دعوي طلاق و بخصوص در علل وقوع طلاق.
4. تساوي زن و مرد در برخورداري از مقرري ماهانه.
5. تساوي زن و مرد در حضانت اطفال و تأمين هزينه نگهداري و معيشت آنها.
6. تساوي مادر و جد پدري در ولايت طفل صغيره.
7. تساوي‌زن‌ومرد در منع طرف ديگر از اشغال كار مغاير مصالح و شئون خانوادگي.
8. ممتاز بودن نفقه زن و اولاد.
9. اصل قطعي بودن احمكام و استثنائي بودن قابليت تجديد نظر خواهي از آنان.
تصميم دادگاه در موارد زير قطعي و در ساير موارد فقط پژوهش پذير ميباشد.
1. صدور گواهي عدم امكان سازش
2. تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال
3. حضانت اطفال
4. حق ملاقات با اطفال
5. اجازه مقرر در ماده 16 (اجازه اختيار همسر جديد به زوج)
لازم به ذكر ميباشد كه بعضي از مواد قانون حمايت خانواده هنوز هم قابليت اجراء دارند مانند ماده 2 كه مقرر ميدارد دادگاه ميتواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و مطلعين و استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد يا ماده 12 : پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است.
دسته دوم : مراجع اختصاصي خارج از تشكيلات دادگستري
پس مراجع معمولاً در ارتباط با وظائف خاص سازمان هاي كشوري تشكيل ميشوند مثلاً در اداره كار.
1-هيئت حل اختلاف متشكله در ثبت احوال.
براي رفع اشتباهات ثبتي در شناسنامه ها هيئتي به نام حل اختلاف پيش بيني شده و تركيب اعضاء و حدود صلاحيت آنان بشرح زير ميباشد.رئيس اداره ثبت احوال و مسئول بازرگاني يا معاونين و نمايندگان آنان و يكي از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئيس اداره ثبت احوال.
2-شوراي عالي ثبت احوال:
وظيفه آن پيشنهاد روشهاي ثبت فني و نگهداري و حفاظت اسناد سجلي بوده كه در مركز سازمان ثبت و احوال كشور در تهران تشكيل و يك نفر از قضات نيز به معرفي وزارت دادگستري در آن شورا عضويت دارد.
3-هيئت پولي و بانكي كشور.
به منظور اخذ تصميم در موارد خاص راجع به سرپرستي بانكهاي محلي شرايط خاصي به وسيله بانك مركزي تشكيل ميشود.
4-هيئت داوري بورس:
هيئت مذكور ماده 17 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1355 ميباشد هيئت داوري بررسي كه بطور دائم تشكيل ميگردد به اختلاف بين فروشندگان يا خريداران با كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشي گرديد رسيدگي ميكند.
اعضاي اين هيئت شامل يك نفر نماينده وزارت دادگستري كه از بين مستشاران و يا رؤساي شعبه ديوانعالي كشور و يك نفر نماينده وزارت دادگستري كه از بين مستشاران و يا رؤساي شعبه ديوانعالي كشور و يك نفر نماينده شوراي بورس و يك نفر نماينده مشترك اطاق صنايع و معدن ايران و بازرگانان تشكيل رياست هيئت داوري بورس به عهده نماينده وزارت دادگستري است .
5-كميسيون بدوي و تجديد نظر ماده 100 قانون شهرداريها:
تخلفات ساختماني بدواً در كميسيوني كه به نام ماده 100 موسوم است مطرح ميشود كه اعضاي آن نماينده وزارت كشور ،يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهري ميباشد.

6-هيئت حل اختلاف ثبتي در مناطق عشايري:
به موجب قانون ثبت املاك در مناطق عشايري مصوب 51 اسفند سال 1344 امور مناطق عشايري در مواردي كه تشخيص متصرفين واقعي املاك مشروعي براي مأمورين ثبت ميسر نباشد و موارد مشابه آن كه بين افراد اختلاف حاصل شود اداره ثبت از كسي تقاضاي ثبت را ميپذيرد كه كميسيون حل اختلاف مذكور در ماده 2 همان قانون وي را متصرف به عنوان مالك معرفي كند تركيب اعضاي هيئت حل اختلاف عبارتند از يك نماينده وزارت دادگستري و يك نماينده وزارت كشور و يك معتمد محل خواهد بود.
7- هيئت تجديد نظر اجزاء سازمان تأمين اجتماعي:
(قسمت سوم ) دادسراها:
تأسيس حقوقي دادسرا نخستين بار به موجب قانون تشكيلات عدليه 1329 قمري در نظام حقوقي ايران وارد شده بود بعدها با تغييراتي در قوانين سالهاي 1307 و 1315 و بالاخره آخرين تغيير و اصلاح قانون آ.د.م 1318 تكميل گرديد.
سازمان دادسرا: در معيت هر دادگاه كه انجام وظيفه ميكند به حسب نام دادگاه خود نيز نام آن دادگاه را ميگيرد مثلاً دادگاه عمومي يا اختصاصي باشد دادسراي عمومي يا دادسراي اختصاصي همنام آن خواهد بود.
دادسراي شهرستان هر حوزه صلاحيت يك دادگاه شهرستان ميباشد و كادر آن معمولاً از يك دادستان يا مدعي العموم كه بر حسب وسعت منطقه داراي معاون يا معاونين و تعدادي داديار و بازپرس ميباشد و بعد دادسراي استان ميباشد كه در حوزه عملكرد يك دادگاه استان انجام وظيفه ميكند و به دليل اينكه در سطح استان انجام وظيفه ميكند داراي دو معاون با عنوان معاون اول و معاون دوم ميباشد.
دادسراي ديوانعالي كشور:
چون ديوانعالي كشور در سطح كشور بر حسب اجراء قوانين و اعمال و اجراء يكسان قانون و نهايتاً ايجاد وحدت رويه در تمامي كشور نظارت دارد بنابراين دادسراي ديوان كشور نيز وظائف خود را در سطح كشور انجام ميدهد و در حوزه و محدوده مشخصي عمل نمي كند.به همين دليل بجاي دادستان يك قاضي عالي رتبه بعنوان دادستان كل در رأس دادسراي ديوان كشور قرار دارد كه داراي دو معاون و تعداد بسياري داديار
مي باشد.
صاحب منصبان دادسرا وضع استخدامي ويژه اي دارند به اين توضيح كه صاحب مذكور اعم از دادستان ،داديار و بازپرس تحت نظر و رياست وزير دادگستري انجام وظيفه ميكنند و از آنجا كه اين صاحب منصبان مشمل قاعده منع تغيير دادرسان نيستند و اين امتياز مخصوص قضات و دادرسان محاكم است بنابراين تغيير محل خدمت و تبديل سمت آنان از اختيارات وزير دادگستري است البته بايد گفت ارتباط صاحب منصبان دادسرا و وزير دادگستري رابطه رئيسي و مرئوسي نمي باشد و دادستان نمي تواند دستورات خلاف قانون وزير دادگستري را اجرا نمايد زيرا كه دستور كتبي وزير دادگستري نيز رافع مسئوليت دادستان نمي تواند باشد تنها كاري كه وزير دادگستري ميتواند در حق نافرماني دادستان انجام دهد تغيير محل خدمت ميباشد.
در واقع دادستانها،دادياران و بازپرسها در عين حال كه پايه و رتبه قضائي دارند و جزو كادر وزارت دادگستري هستند از جهتي كه توضيح داديم و از آن تحت امر وزير دادگستري بودن است ،جز عمال حاكميت هستند و بايد گفت كه يك حالت ويژه از نظر شغلي دارند كه آنها را از نظر استخدامي در برابر قوه قضائيه و قوه مجريه به ذوجتين مينمايد يعني هم جزء قوه قضائيه هستند و هم قوه مجريه و در عين حال جهات مثبت و منفي اين دو رابطه استخدامي را دارا هستند بعنوان مثال از امتيازات قوه قضائيه به اين صورت برخوردار هستند كه نظارت بر نحوه يا انجام وظيفه تمامي سازمانهاي اجرائي دولت را در قلمرو حوزه عملكرد و صلاحيت خود به عهده دارند و از اقتدارات قضات برخوردار هستند، چرا كه به آنها قضات ايستاده نيز اطلاق ميشود و داراي رتبه و پايه قضائي هم هستند و به همين دليل در صورت تخلف قضائي به تخلفات آنها در كلمه انتظامي قضات رسيدگي مي شود.
دادسرا در مقابل دادگاه واحد مستقلي است و جدا از آن انجام وظيفه ميكند. صاحب منصبان دادسرا نسبت به جريان امور محاكمي كه در نزد آن مأموريت دارند وظيفه نظارتي دارند و بايد مراقب باشند كه تجاوز از حدود قانوني نشود و اگر احياناً با چنين مواردي برخورد كردند مراتب را به وزير دادگستري اعلام نمايند.(ص 118-119-120)

وظائف دادسرا :
وظائف اصلي دادسرا در درجه نخست در زمينه مسائل كيفري است و دادسرا به عنوان مسئول حفظ حقوق عمومي عهده دار تعقيب متهمان و كيفر آنان است و به جهت از مرحله نخست وقوع يك جرم تا مرحله مجازات مجرمين نقش فعالانه اي ايفا ميكند،زيرا با اعلام وقوع جرم به دادسرا با دادستان مربوطه ،بلافاصله و بدون فوت وقت، دستور تعقيب مجرم را به بازپرس يا داديار مربوطه صادر مينمايد و بازپرس يا داديار نيز بر حسب مورد موضوع را به مأموران شهرباني يا ژاندارمري كه ضابطين دادگستري هستند جهت تحقيق و كشف جرم و انجام تحقيقات اوليه از متهم ارجاع مينمايد و بالاخره پس از احضار متهم و انجام بازجوئي هاي لازم توسط بازپرس يا داديار نهايتاً قواي مجرميت يا برائت متهم صادر ميشود كه در صورت مجرميت پروانه امر به دادگاه كيفري به همراه كيفر خواست به امضاء دادستان ارسال ميگردد و پس از محكوميت متهم در دادگاه نيز اجراء حكم دادگاه كيفري بر عهده دادسرا است .
سازمان دادسراي ديوان عالي كشور: در رأس آن دادستان كل كشور قرار دارد و داراي دو معاون به نامهاي معاون اول و معاون دوم است كه هر كدام تعدادي داديار در اختيار دارند.
طبق تبصره 3 ماده 15 مصوب 14 اسفند 1333 و اصلاحي 1339 : نصب و تغيير دادستانها و بازپرسها و داديارها كماكان به اختيار وزير دادگستري ميباشد به استثناء دادستان كل كه مطابق اصل 83 قانون اساسي به عهده پادشاه مقرر گرديده است .

وظائف دادستان كل كشور :
1- اقدام در جهت ايجاد وحدت رويه قضائي در كشور.طبق ماده 43 قانون امور حبسي : دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود يا به اختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حبسي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان كشور را خواسته به وزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند
2- حضور دادستان كل يا نماينده او در شعب حقوقي ديوان كشور به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين كشور.
3- اعلام نظر ديوان كشور در مورد حل اختلاف در صلاحيت بين مراجع دادگستري و مراجع غير دادگستري .
4- حضور دادستان كل يا نماينده او در شعب كيفري ديوان عالي كشور.
5- معاف كردن متقاضي اعاده دادرسي از پرداخت وجه توديعي در صورت تشخيص عدم تمكن وي .
6- اعمال نظارت بر دادسراهاي سراسر كشور.
7- دستور تعقيب و بازرسي عملكرد قضات به دادسراي انتظامي قضات.
جهات زير موجب شروع به بازرسي و تعقيب خواهد بود :
1. شكايات ذينفع
2. اعلام وزير دادگستري با دادستان كل
3. اعلام و گزارش مراجع رسمي
4. مشمولات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامي قضات يا دادياران آن
5. ارجاع دادگاه عالي انتظامي
8- حل اختلاف بين دادستان انتظامي قضات و دادياران دادسراي مذكور ممكن است دادياران دادسراي انتظام قضات نظر به منع تعقيب داشته و دادستان انتظامي عقيده به تعقيب داشته باشد كه در اين صورت مرجع حل اختلاف بين آن دو به موجب ماده 40 اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات دادستان كل كشور اعلام شده است .
9- ارجاع پرونده تخلفات اعضاء هيئت مديره كانون و كلا و دادرسان و دادستان انتظامي وكلاء به دادگاه عالي انتظامي قضات.
10- عضويت در كميسيون قانون خريدار اراضي كشاورزي .
11- عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي به اجازه مواد 2 و 4 قانون سازمان اسناد ملي ايران مصوب سال 1349.
12- عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار.
13- عضويت در شوراي پول و اعتبار.
14 – فرجام خواهي دادستان كل نسبت به حكم يا قرار مغايرت قانون به منظور حفظ قانون ص 131.130.129 آ.د.م دكتر واحدي.