ويژگي هاي مرور زمان
قواعد مربوطه جزئ قواعد آمره است و مربوط منظم عمومي اند و بايد مورد اجرا قرار گيرند .از اين عبارت ما نتيجه مي گيريم كه دادرس نبايد خلافش عمل كند و اگر اين كار را بكند متخلفند و تحت تعقيب قرار مي گيرند –نيازي به ايراد مرور زمان از سوي ذينفع نيست بلكه خود محاكم مرور زمان را رعايت كند و او كه ذينفع ايراد مرور زمان نكرده باشد –ايراد زمان در تمام مراحل آ.د.ك. ممنوع است –م 173 ق.آ.د. بر خلاف قانون سابق مرور زمان در جرايمي كه مجازات آن بازدارنده يا اقدام تاميني باشد پذيرفته مي شود نه در كليه جرايم .
1_مرور رزمان شكايت فقط در جرايم قابل گذشت درم 48 ق.م .ع.سابق آمده بود .تا 6 ماه از تاريخ اطلاع از جرم شكايت كند حق تعقيب جزايي ساق مي شود .در قانون جديد مرور زمان شكايت وجود ندارد اما ورق 5 چك مرور زمان شكايت وجود دارد
2_مرور زمان تعقيب بعدازآن متهم را نتوان تحت تعقيب قانوني قرار داد البته مرور زمان تعقيب ورق .م.ع.آمده بود .در قانون جديد مرور زرمان تعقيب آمده در جرايمي كه مجازاتن قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدام تاميني باشد تا تاريخ ذيل افدامي صورت نگرفته باشد .م 173 ق.آ.د.ك.
مجازات مقرر در راي مد نظر نيست بلكه مجازات قانوني مد نظر است .
3_ چنانچه مجازات پس از صدور حكم قطعي كاملأ اجرا نشود و مدتي اجرا شود ,پس از گذشت مهلت مقرر ديگر اجرا نمي شود .م 174 .البته آثار تبعي حكم به قوت خود باق است .
مبدا مرور زمان
م.5 ق.م.ع.مقرر داشت كه ابتداي مرور زمان تاريخ وقوع جرم و براي جرم مستمر تاريخي است كه جرم قطع شده است .در جرايم آني مشكلي نخواهيم داشت .البته برخي آقايان معتقدند فرداي ارتكاب جرم روز اول ترقي مي گردد.در جرم خيانت در امانت روزي كه مالك مال را مطالبه كرد و امين امتناع كرده .
در جرم افترا تاريخي كه حكم محكمه صادر شده يا افترا داده شده
در 1349 راي وحدت رويه از تاريخ قطعيت اثبات و ثبوت كذب و شكايت شاكي است .
در جرايم مستمر مرور رزمان فردايي روزي است كه مال از او كشف مي شود .
جرم به عادت مبناي مرور زمان از بار آخري كه شرط وقوع جرم است ,حساب مي شود .
در جرايم كه زمان وقوع فعل و حصول نتيجه متفاوت است باد تفكيك كرد در جرم قتل عمدي تاريخ حصول نتيجه مورد نظر است اما در قتل غير عمدي تاريخ صدمه
مبناست .در اينجا بايد نفع متهم را در نظر گرفت .
انقطاع مرور زمان :مرور زمان امكان دارد بر اثر هر اقدام تعقيبي ويا تحقيقي قطع شود .
مدت قبلي مرور زمان قطع شده ر نبايد در احتساب مرور زمان جديد حساب شود .م 51 ق سابق
قطع مرور زمان اقدام تعقيبي و تحقيقي –از سوي مامور قضايي باشد .
رويه قضايي اقدام تعقيبي و تحقيقي بازجويي از متهم –دستور مقامات قضايي و ….در كتاب است اگر اين اقدامات را منشي دادگاه انجام دهد قاطع مرور زمان نيست .
آثار قطع مرور زمان
مرور زمان جديدبي آغاز مي شود كه مدت آن همان مدت سابق است انقطاع مرور زمان مطلق و غير شخصي است و شامل تمام شركا ئ مباشر و معاون مي شود يعني نقش مجرم مورد مرور زمان واقع مي شود هر چند تعقيب عليه يكي باشد – انقطاع مرور زمان فقط نسبت به جرمي است كه تعقيب و تحقيق شده –
ژدر مورد قطع مرور زمان انقطاع نامحدود در كشور مام 51
ق.م,ع.سابق
انقطاع نامحدود
تعليق مرور زمان
در موتردي است كه تعقيب مراجع قضايي موكول باشد به اجازه مراجع معين يا منوط به رسيدگي و تعيين تكليف موضوعي باشد كه صلاحيت رسيدگي آن در صلاحيت شخص ديگري است .اولي قرار نامه در مورد قاضي است .در اين دو مورد مرور زمان متوقف مي شود .
تفاوت تعليق و انقطاع
1_زمان سپري شده پيش از تعليق ,در احتساب مرور زمان حساب مي شود بر خلاف انقطاع . آقاي آخوندي معتقدند تعليق مانند انقطاع است .
2_در تعليق بر خلاف انقطاع در مورد تمامي افراد مربوط به حكم تاثير ندارد چون جرم يسئول تعليق نمي شود و گاه شخصي از اشخاص مباشر ,شريك يا معاون است .
مرور زمان احكام صادره از دادگاههاي خارجي .174 اگر كشورهاي خارجي را مرور زمان درباره اتباع ايران بپذيرد ايران هم چنين مي كند .
در رابطه با ضر و زيان شاكي خصوصي مرور زمان تاثيري ندارد در اين خسارات بايد محاسبه و مطالبه شود م 10 ق .آ.م 176 ضمانت اجراي اين كه پرونده ها بر اثر معطلي در دادگاه مشغول مرور زمان نباشد .
اگر آزادي صادر كرده و فرد فرار كند در حالي كه جرمي مرتكب شود از تاريخ صدور حكم بازداشت محكوم به زيان .
اگر جريمه نقدي به صورت قسطي پرداخت شود و وي پرداخت نكند از تاريخ سر رسيد قسط
اگر بخشي از مجازات از تاريخ فرار از زندان
جلسه 6
تعقيب دعواي عمومي و وظيفه ضابطين
به طور كلي نهاد تعقيب (دادسرا –رئيس حوزه قضايي )معمولأ روش هايي براي اطلاع آنها از وقوع جرم وجود دارد .
1-خود رئيس حوزه در صحنه جرم حضور داشته باشند.
2-از طريق وسايل ارتباط جمعي از وقوع جرمي مطلع باشند .
3-متهم خود را معرفي كند
4-شاكي شكايت كند .
5- ضابطين يا اشخاص عادي جرم را اعلام كنند .
شكايت جرم ,اعلان جرم و اطلاع ضابطين از مبتلا بدترين موارد است
شكايت شاكي مي بواند يكي از روش هايي براي اطلاع نهاد تعقيب از وقوع جرم باشد خصوصأ براي مراجع مستقيم شاكي مقررات ويژه اي قايل شده اند .همانطور كه درم 69 آمده شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصأ يا توسط وكيل مي توانند شكايت كنند .ورق آ.د.جديد شرايط را بيان كرده كه به م 69 رجوع شود .
در تبصره 1 –اين ماده آمده كه در حوزههايي كه شعب دادگاه متفاوت باشد در دفتر كل ثبت مي شود و بعد توسط رئيس حوزه قضايي به شعب متعدد ارجاع مي شود .
اگر شاكي شكايت كرد طبق م 68 براي شروع رسيدگي كافي است البته اينجا رئيس دادگاه وقتي ارجاع كرد بايد قبول شود .
درم 70 هم مواردي آمده
در رابطه با اينكه اگر شكايت شاكين ناقص يا شفاهي باشد ,مرتب در صورتي به تقديمي ,مندرج و به امضائ يا اثر انگشت شاكي مي دهد .
م71 هم مي گويد قضات دادگستري را مندرج نموده و به امضائ يا اثر انگشت وي برسد .
درم 66 هم مواردي آمده اگر كسي ادعا كندكه خود ناظر جرمي بوده و جرم عمومي باشد مي توان در اين صورت تعقيب را انجام داد اما بدون نظارت وي بر جرم نمي توان جرم را تعقيب كرد .
م 67 نامه هايي كه نويسنده آن نمي توان مبناي تعقيب قرار داد مگر آنكه حاوي مطلب مهمي باشد .
م 72 در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي است و متضرر از جرم باشد و دسترسي به ولي ياقيم , دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت معين مي كند و …..
يعني در اينجا خود دادگاه از طرف مدعي هم مي شود .در اينجا قاضي مداخله مي كند و اقدامات ضروري را انجام مي دهد يعني تا تعيين و نصب ×××از جانب دادگاه ضرر به فرد فراهم شود دادگاه مي تواند به يكي از دو روش مندرج در ماه عمل كند .
تبصره م 72 در قانون قبل نبود .غير رشيرد ر امور مالي محچور است در ساير موارد محچور نيست همچنين شاكي مي تواند علاوه بر علاوه بر معرفي شهود و پس از پرداخت هزينه رونوشت بگيرد . حقوق شاكي بايد ذينفع باشد يا ولايت يا و …..از جانب شاكي باشد .
فرق بين شكايت و اعلام جرم و اعلام كننده جرم ذينفع نيست قانون گذار براي اين كه جلوي شكايت هاي بي پايه و بي اساس را بگيرد ,به پرداخت خسارت طرف خسارت طبق نظر قاضي محكوم خواهد شد .
نسخه برداران دادگستري ضابطين داراي اختيارات وسيعند و حدود وظايف آنان به طور كامل مشخص باشد اينها افرادي هستند كه براي جلوگيري از فرد متهم و ….عمل مي كنند طبق ضوابط قانوني .
در يك تقسيم بندي :عام –خاص- نظامي
ضابط شخص يا مقامي است را به آن عنوان تعيين كرده است و آنها هم بايد در چهارچوب قانون وظايفشان را انجام دهند .قاضي اختيار تعيين محقق اختيارات ضابط را ندارد .
مصاديق ضابطين عام درم 19 ق قبل مدعي العموم –داديان –مستنطق-كمسياري پليس
كلانتري و قائم مقام آنان –منصمان –افسران مئوساي تيپ ژاندارم .
ضابطين عام همه جرايم را مي توانند عمل كنند جز مواردي كه استسنا شده
در سال 69 ق.نيروي انتظامي به عنوان پليس تاسيس شد كه اين نيرو ضابط قوه قضايي شد.
م 15 ق .جديد درم 1 نيروي انتظامي را در رأس ضابطين احصا كرده .
در قانون نيروي انتظامي وظايف آنان احصا شده .نيروي انتظامي در مقام ضابط بايد دستورات قضايي را اجرا كند .م 16 ضمانت اجراي عدم اجراي دستورات قضايي.
در قانون مثا رياست و نظارت بر ضابطين دادستان است اما در ق جديد از حيث وظايف ضاتطين ,تحت رياست و نظارت رئيس حوزه قضايي است .
ضابطان خاص با توجه به افزايش جمعيت و گذشت زمان گروهي از ضابطان براي تعقيب جرايم تعيين شود كه اين هم نياز به قانون دارد اين ضابطين هم ضابط خاصند –به مأموران كشف قاچاق –جنگلباني –شهرداري -صنعت نفت –بازرسان وزارت بهداشت و …..بند 2.3,4,5, م 15
ضابطان نظامي كه در مورد جرايم ارتكابي از سوي پرسنل نيروهاي مسلح (كادر وظيفه)مأ موريني قانون گذار تعيين كرده به عنوان ضابط وارد عمل مي شوند.
اهميت اقدامات ضابطين بر كسي پوشيده نيست زيرا اساس پرونده را اينها مي سازند .
ضابطين جرايم 1-مشهود 2-غير مشهود
در جرايم مشهود اختيارات بيشتري پيش بيني شده است
درم 19 تحقيقات مقدماتي
درم 21 مصاديق جرم مشهود
در جرايم مشهود در مواردي كه اطلاعات به دست آمده از منع ×××نباشد بايد تحقيقات را ادمه دهند تا صحت و ستم گفتار روشن آيد در جرايم غير مشهود ضابطين حق ورود به منازل و باز داشت متهم را ندارند و حتمأ بايستي مقام قضايي دستور دهد و در خاتمه از قاضي بخواهند دستور ورود به منزل را بدهد م 24 مقداري اين تبصره را توضيح مي دهد .
اختبارات در جرا يم مشهود چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات لازم باشد موضوع اتهام و دلايل كتبأ به متهم ابلاغ مي شود .موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله به صورت كتبي به متهم ابلاغ شود و حداكثر با مدت 24 ساعت مي توانند متهم را در بازداشت نگه دارند .در اين فرصت بايد مراتب را براي اتخاذ تصميم به مرجع قضايي ارسال شود .مقام قضايي تصميم مي گيرد كه اين را أزاد كند يا زنداني .
منازل و اشيائ و جلب اشخاص بايد در جرايم غير مشهود با جلب نظر از مقام قضايي است هر چند كه كلآ عمل تعقيب به ضابط واگذاري باشد .
ارزش اثباتي گذارش ضابطان .در أيين دادرسي سابق تا زماني كه خلافش اثبات نشده بود معتبر بود اما در قانون م 16 وقتي بود كه خلاف قانون و علم قاضي نباشد .
تبصره م 15 جديد در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد .
ضابطين بايستي اعلام كنند كه چرا و به چه دليل وي را احضار كرده اند در اين به متهم حق دارد سكوت كرده يا نه ؟
قانون ساكت است اما اگر سكوت كرد در صورت جلسه قيد مي شود و اين حقي براي متهم است .
درم 129 جديد آمده نحوه سوالاتي كه قاضي يا ضابطين مي كنند بايد روشن و مبهم نباشد ,تلقيني نباشد
اغفال كننده و اگر دو اجبار كننده نباشد .اگر متهم ار دادن پاسخ امتناع كند در اينجا امتناع وي در صورت جلسه قيد مي شود .
م 578 اگر تحقيقات و سوالات در مرحله مقدماتي .اگر باشد علاوه بر آن كه قاضي يا ضايط مجازات مي شود ,قرار هم فاقد ارزش و اعتبار است و گيرنده چنين اقدامي هم به مجازات ,ديه ,محكوم مي شود .در جرايم مشهود فقط مي توانندتحت نظر باشد (متهم)بعدأ فورأ بايد به نظر قاضي برسد .
فرق بين جلب و توقيف
1_ جلب و دستگيري در مرحله تحقيقات مقدماتي است (در جرايم غير مشهود با اجازه مقام قضايي دلايل كافي هم بايد باشد )م 12 به طور معمول اول احضاريه مي دهند بعد جلب صادر مي كنند .در بعضي موارد امكان دارد قبل از احضار جلب كنند (118)با توجه به حساسيت و اهميت جرايم .
توقيف هم داراي شرايط و ويژگيهاست و بر خلاف جلب كه موقت است ,توقيف طولاني تر است و گاه قانون صدور حكم طول مي كشد
بعد از حضور نزد مقام قضايي جلب صورت مي گيرد اما توقيف داراي شرايطي است .
م 112 –113 –114 –115 –116 –117 –118 –
جلب متهم و بازرسي بايد در روز باشد مگر در بازرسي مواردي كه ضرورت دارد صورت گيرد .
متهم جلب شده بعدفاصله تعقيبر مقام قضايي را بدهند و شرايط كافي باشد اگر شخص جلي شده بيمار باشد قاضي نزد وي مي رود .
جلسه 7
قرار تأمين كيفري
معمولأ قرار تامين اعم از كيفري و خواسته است كه در اين درس بحث از قرار تامين كيفري است و براي حضور متهم در واقع 1 در واقع احضائ جلوگيري از فرار و پنهان شدن متهم قاضي صادر مي كنددر رابطه با اين كه صدور قرار تامين اجباري است يا اختياري نظرات مختلف است يعني اگر بيم فرار يا تباني باشد قرار صادر مي كند و اگر چنين ترسي نباشد قرار صادر نمي كند .عده اي معتقدند بيم فرار در هر حال وجود دارد پس قاضي در هر حال بايد قرار صادر كند در غير اين صورت نه .همچنين قرار باشد و ضعف جرايم متناسب باشد به عبارت ديگر همانطور كه درم 132 جديد به منظور دسترسي به متهم و حضوري و …..البته اين به اين ميني نيست كه پي از تفهيم اتهام حتمأ قرار صادر شود ممكن است دليلي براي توجه اتهام نبوده پس قرار صادر نشود .
پس از تنظيم اتهام و توجه اتهام بايد قاضي قرار تامين صادر مي كند .
انواع تامين
در عبارت ق جديد و سابق متفاوتند .ق جديد التزام به حضور با قول شرف التزام به حضور با تامين وجه التزام تا پايان محاكمه تا صدور حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفالر-كفيل يا وجه الكفاله –اخذ و سيقه اعم از وجه فقيه يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول –بازداشت موقت باشد مقرر در اين قانون .در قانون قبل همين پنج نوع بود اما عبارات آن متفاوت بود .انواع تامين كه قاضي مي تواند بگيرد همين پنج نوع است يكي از قرارهاي تامين كيفري مشروح درم 132 را قاضي مي تواندصادر كند انواع تامين همين پنج تاست .
اما مقدار تامين حسب مورد تفاوت است كه بايد متناسب با جرم باشد .
الف)التزام به حضور با قول شرف اين تامين ضمانت اجرا ندارد و ستك ترين نوع قراراست .اين نوع قرار براي جرايم ساده و سبك صادر مي شود .معمولأ درباره افرادي كه جرايم آنها سبك است و داراي فرهنگ بالايي است چنين قراري صادر مي شود .اين قرار فاقد ضمانت اجراي مادي است .
(قرار آزادي فرزند متهم به ايراد ضرب ساده به قيد التزام حضور مرتب در مواقع احضار صادر وئ اعلام مي گردد قرار تفهيم شد وگفت فهميدم .رونوشت مي خواهم يا نمي خواهم )
بهتر اين نوع قرار داد ديگر وجود ندارد .
امضا قاضي امضا متهم
ب) التزام به حضورتعيين وجه التزام اين نسبت به تامين نوع اول شديدتر است و ضمانت اجرا دارد در اين تامين متهم تعهد مي دهد اگر حضور نيافت وجهي را كه از طرف مقام قضايي تعيين مي شود بپردازد .ضمانت اجراست .اعتبار اين قرار داد تا ختم محاكمه اجراي حكم معرفي كرده البته ختم محاكمه چندان سياق درستي نيست.ضمانت اجراي اين قرار چيست ؟اگر متهم ملزم شد و به تعهدش عمل عمل نكرد اينجا بايد وجه التزام را بپردازد .
(( قرار آزادي فرزند متهم به ارتكاب سبقت به قيد التزام حضور مرتب در مواقع حضار به وجه التزام 1000000 ريال تعيين مي شود و در صورت تخلف از وي اخذ مي شود .قرار حضورأ تفهيم شد اعلام داشت فهميدم ملتزم مي شوم يا نه كه اگر ملتزم شدمتعهد است در غير اين صورت قرار ديگري بايد صادر شود .))
امضا قاضي امضا متهم
اگر متهم ملتزم نشد بايد قرار تبديل تامين صادر مي شود .
((نظر به اين كه متهم فرزند از قبول حضور مرتب در مواقع احضار امتناع كرد با اجازه از قسمت اخير م 132 قرار التزام صادره در مورد وي به قرار كفايت تبديل و تشكيل مي شود در صورت وجود كفيل آزاد و الا بازداشت مي شود .قرار اتلاغ شد گفت كفيل دارم يا نه .رو نوشت مي خواهم يا نه .))
امضا قاضي امضا متهم
رونوشت خواستن حتمأ بايد در زيل قراركفالت قيد شود چون قانون تصريح دارد اگر متهم قرار كفالت خواست بايد به وي داده شود .
قانون قبلي موردي در اينجا داشت كه قانون جديد آن را حذف كرده اينجا ملاك اين است كه در واقع احضار متهم حضور نيابد ولي در قانون قبلي مي گفت التزام عدم خروج از حوزه قضايي .يعني خروج متهم از حوزه قضايي مختلف محسوب مي شد در حلي كه در حال حاظر چنين نيست .قانون جديد اين اشتباه را رفع كرد .ملاك اين است كه فرد در جلسه دادگاه حاضر شود نه اين كه از حوزه قضايي خارج شود .
ج)اخذ كفيل با وجه الكفاله
يكي از قرارهاي معروف همين است قضات مايلند اين قرار را صادر كنند .در قرار نوع دوم متهم شخصأ متعهد مي شود كه در موقع احضار ضمانت مي كند اما در سوي شخص ثالث حضور به موقع متهم را در مواقع احضار تضمين و متعهد مي كند .
((قرار آزادي فرزند متهم به تخريب به قيد معرفي كفيل به مبلغ 2000000 ريال صادر مي شود
د)حضور كفيل و قبول كفايت آزاد والا بازداشت مي شود و…….
يا متهم كفيل دارد يا نه .اگر كفبل نداشته باشد از معرفي كفيل اظهار عجز كرده باشد در اين صورت در ذيل قرار اظهار عجز را مي آوريم ولو را بازداشت مي كنيم يعني از زندان معرفي شود و با اطلاع ثانوي در باز داشت مي باشد .امضا نامه زندان بر عهده قاضي است .زندان بدون امضا قاضي نامه را نمي پذيرد .
رياست محتدم زندان
فلاني فرزند مرتكب براي وي قرار كفيل صادر شد اظهار عجز كرده وي در زندان بماند تا نتيجه معلوم شود .
اين فايده اش اين است كه وقتي گفتيم نتيجه را اعلام كنيم معلوم مي شود فرد چه هنگام در زندان بوده است .
اگر كفيل معرفي كرد اينجا بحث فرق مي كند اينجا قاضي بايد ماتئت و اعتبار كفيل را ((حراز كند به هر ترتيبي كه مي خواهد .اول گاه خود قاضي كفيل را مي شناسد –دوم نمي شناسد در نتيجه مدرك شناسي مي خواهد مثل كارت مالكيت –سند –كارت كارمندي –جواز شغل و…….
سوم كفيل هيچ يك از اين موارد را ندارد در اينجا به دستور قاضي ضاتطين دادگستري پيرامون وصيت وي گذارش تهيه كند و قاضي با عنايت به اين گزارش قرار كفالت را قبول يا رد مي كند .
(آقاي فرزند طبق قرار كفالت فرزند مرتكب را قبول كرده در صورت عدم حصور آقاي مرتكب مبلغ كفالت را مي پردازد )
قرار قبولي كفالت به كفيل ابلاغ ميشود و قرار قبولي به وي ابلاغ مي شود .اگر مرتكب به زندان رفته باشد شرحي بنويسد كه اگر مرتكب به دليل ديگري در بازداشت نيست وي را آزاد كند .نامه زندان بايد به امضا قاضي برسد.
بعد از اين كه نامه به زندان رفت ديگر نمي توان يك روز هم متهم را نگه داشت زندان بايد نتيجه را اعلام كند .
د)قرار وثيقه اين قرار از قرارهاي قبلي شديدتر است .وثيقه متهم يا وثيقه گذار مكلف است عين وجه مال را اعم از منقول يا غير منقول در اختيار مقام قضايي قرار دهد اما در كفالت تعهد به پرداخت وجه مي كند لذا وثيقه تامين مطمئن است ممكن است كفيل فوت كند يا شود حال آنكه درمورد وثيقه اين طور نيست .در قانون قبلي اگر متهم كفيل نداشت مي گفت حاضرم و ثيقه دهم كه روش خوبي هم بود در قانون جديد اين حذف شده .
( دراين پرونده آقاي فرزند متهم به قتل غير عمد قرار آزادي وي به صورت قرار وثيقه به مبلغ 200000000 ريال صادر گشت در صورت پرداخت وثيقه آزاد و الا زنداني مي شود و …
اگر وثيقه معرفي نكرد دفتر به اداره زندان نامه نوشته مي شود كه فرد مورد نظر تا اطلاع ثانوي در زندان رواند . حال اگر فرد وثيقه معرفي كرد اگر پول نقد باشد بايد به حساب دادگستري پرداخت شود و رسيد آورده شده بعد وثيقه قبول مي شود اگر ملك باشد بايد به ثبت نوشت ملك ازاد است يا نه و آيا قابل وثيقه است يا نه يا وثيقه گذار آزاد است يا نه يا در مورد مشخصات ملك سوالاتي مي كنند قيد بازداشتي بودن سند توسط اداره ثبت درج مي شود درون سند .
اگر ثبت جواب داد و اشكال نداشت وثيقه قبول مي كند ملك را توقيف مي كند يعني به ثبت مينويسد كه مال را توقيف كند كه معامله اي روي ملك صورت نگيرد .
( نظر به اينكه آقاي داراي سند در اين شعبه حاضر شده و اعلام داشته حاضر است و ملك خود را براي آقاي با دو مرتكب قتل غير عمدي حاضر است وثيقه بگذارد چون توقيف ملك مزبور قانوني است با توجه به اين مراتب قرار وثيقه صادر مي شود پس دفتر اداره قرار قبولي به وثيقه گذار ابلاغ شود دوماً دفتر اگر فرد در زندان بود و در دليل ديگري در بازداشت نبود وي را آزاد كنيد )
ه ) قرار بازداشت موقت دستگاههاي نظارتي از قبيل سازمان حقوق بشر روي اين قضيه تاكيد دارند . ( اگر كفيل معرفي كرد و كفيل نتوانست متهم را حاضر كند به موقع يا در مورد وثيقه . اولاً با يد احضار ضرورت داشته باشد
2_ ابلاغ احضاريه صحيحه صورت گرفته باشد
3 _ علي رغم ابلاغ صحيح متهم بدون عذر موجه حاضر نشده باشد 4_ در اين حالت رئيس دادگاه مي نويسد به رئيس حوضه قضايي كه در اين پرونده فلاني متهم است كه يا وجود موارد بالا و كفيل هم از معرفي او امتناع كرده خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به كسب وجه كفاله اقدامات مقتضي صورت گيرد اگر همه اين شرايط تحقيق شد .انجام گرفته به ثبت دستور مي دهند كه در مورد وثيقه يا كفاله را اخذ شود .
تبصره م 132 نمي توان كفيل را بازداشت كرد .
دادگاه مي تواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند كه مدت آن شش ماه است و قابل تمديد هر 6 ماه يك بار است و قابل تجديد نظر خواهي ظرف 20 روز در دادگاهخ تجديد نظر استان است .
م 135 _ 130 _ 137 _ 138 _ 139 _ 140_ 141_ 142_ 143
وثيقه به دستور رئيس حوزه قضايي ضبط مي گردد .
ضمانت اجراي قرار كفالت با وثيقه
اگر كفيل يا وثيقه گذار نتواند متهم را آزاد كند ضمانت اجرا چيست ؟ شرايط
1_ احضار متهم ضرورت داشته باشد و ما متهم را احضار كرده باشيم و او حاضر نشده باشد .
م 142 ق . جديد اين شرط يكي از شرايط ماهوي است آراء مشورتي در اين زمينه زياد است .
2 _ اخطار يا احضاريه به متهم ابلاغ شود و در صورت عدم رجوع وي وثيقه قابل ضبط است .
3_ متهم عدم حضورش مبتني بر عذر موجه نبوده باشد .
احضار اين شرايط قاضي از رئيس قوه قضايي مي خواهد كه وثيقه را ضبط كند اگر وجه الكفاله را نوانيم بگيريم برخي معتقد بودند مي توان بازداشت كرد . چون در اجراي محكوميت هاي با حكم دادگاه نمي توان متهم را بازداشت كرد .
اما برخي معتقدند چون كفالت با حكم دادگاه نيست لذا رئيس حوزه قضايي مي تواند با فروش مال كفيل يا متهم وجه را بدست آورد در غير اينصورت دادخواستي عليه متهم يا كفيل مي دهد اگر محكوم كرد و نتوانست محكوم به را بدست بياورد مي تواند كفيل يا متهم را بازداشت كرد .
و 1 روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس قضايي قابل تجديد نظر به دادگاه تجديد نظر م 143 و 116 را اثبات كند .
بازداشت موقت سنگين ترين قرار . اصل بر آزادي متهم است و بازداشت بايد امري نادر تلقي شود _ خود متهم و نزديكان وي بايد اين حق را داشته باشند يك رابع به حق بودن بازداشت به دادگاه صلح عرضحال بدهند اين تصميم قضايي بايد فوراً به متهم ابلاغ شود حتي از آن ذكر شود كه متهم بتواند نسبت به اين قرار اعتراض كند _ بايد به مدت معتدلي به اتهامش رسيدگي شود ودر صورت انتقاد قرار و شرط , تبديل شود _ متهم بتواند از معاضرت وكيل و مترجم بهره برد _ حق ملاقات با هسمر و اعضاي خانواده اش به اين قرار بايد در فواصل تعيين مورد تجديد نظر و تغيير قرار گيرد _ حق متهم به تقاضاي فكّ قرار بازداشت _ اگر بعداً چنين متهمي محكوميت يافت ميزان زنداني كه تهد قرار بوده احتساب شود . اگر مجازات جزاي نقدي و شود از زنداني كردن فرد شود _ زندان بايد متوسط قضات به فوق و مستقل از دولت بازديد شود _ زندان مجرمين و بازداشت ها جدا شود _ بازداشت موقت اجباري كم شود _ اگر حكم برائت يا منع تعقيب قطعي شد بايد از متهم جبران خسارت شود اين بر خلاف اصل برائت دانسته اند رعايت حقوق و آزادي متهم از آثار اصل برائت است و اين قرار آن را تغيير مي دهد _ سرنوشت دعوا را تغيير مي دهد از جانب قاضي براي متهم ايجاد مي شود _ سياست جنايي و خيلي از مكاتب جلوي مجازات زندان ايستاده اند و معتقد به مجازات جانشين زندان است مثل تعليق ساده يا و ….
در چنين صورتي اين نمي تواند موضوعيت داشته باشد
اهداف بازداشت موقت
ضرورت تعقيب ايجاب مي كند كه قرار بازداشت موقت صادر كند . شدت مجازات قانوني جرم قضايي را وادار مي كند كه از اين قرار استفاده مي كند . م 32 ق . جديد جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم است آثار جرم يا تباني ( با شهود ) _ بازداشت به عنوان اقدام تعميني
در قانون ما چنين موردي پيش بيني نشده حتي با مدارك و قرائن ديگري هم نمي تواند م 37 ق. جديد در بعضي موارد قاضي حتماً بايد قرار بازداشت صادر كند .
تبصره 3 م 18 ق . مربوط به مقررات پزشكي مصبوب 1334 در صورت كشف و از سوي تقلبي بايد متهم بازداشت شود .
م 172 . ق.م . عمومي م 35 . ق . آ . د . دادگاههاي عمومي و انقلاب
قسمت اخير م 35 مورد ايراد است : ممكن است مجازاتش جزاي نقدي باشد يا شلاق يا اعدام .
بازداشت موقت براي مدتي الزامي است تبصره 3 م 4 ق تشديد مجازات مرتكبين رشوه م 17 قانون تشديد مجازات
حقوق متهمين بازداشت موقت : ق اعتراض بر صدور قرار داد م 34 در صورت عدم تائيد رئيس حوزه قضايي يا معاون وي قرار فاقد اعتبار بوده و قاضي بايد قرار ديگري صادر كند .
رسيدگي دادگاه تجديد نظر به اين قرار اعتراض خارج از تجديد نظر است . پس قرار بازداشت موقت
قاضي هر يك ماه بايد قرار را مورد تجديد نظر قرار دهد زمان موعود
اگر رئيس حوزه قضايي قرار صادر كرد باز قابل تجديد نظر است .
م 37 دلايل و مستنوات قرار بازداشت موقت در قرار ذكر شود .
احتساب مدت قرار در محكوميت
تكميل تحقيقات قرار منع تعقيب _ قرار موقوفي تعقيب .
بعداً اگر دليل پبدا شد قابل تعقيب است .
م 32 قاضي مي تواند قرار بازداشت موقت را صادر كند ( اختياري )
دعاوي خصوصي :
دعوي خصوصي دعوي ضرر و زيان است كه مدعي خصوصي در دادگاه كيفري به تبع دهواي عمومي مطرح مي كند . تفكيك موجود بين دعواي عمومي و خصوصي در متهم نبود و جرم فقط دعوي ناشي از ضرر و زيان بود . بعد از اينكه دولت در تعقيب جرايم وارد شد اصل بر جنبه عمومي شد و جنبه خصوصي مي تواند وجود داشته باشد يا نه .
با تبصره 2 ماده 2 ق جديد جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي تواند داراي دو دعوي باشد , پس مي تواند نه حتماً ولي جنبه عمومي حتماً هست . حمل اسلحه , قاچاق ولگردي فقط داراي جنبه عمومي است .
دعواي خصوصي هم در ارتباط با جرايمي است كه داراي دو حيثيت عمومي و خصوصي است .
ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي يا حفظ نظم جامعه
ادعاي خصوصي ضرر و زيان شاكي خصوصي
م 2 تفاوت شاكي و مدعي خصوصي را از بين برده در قصاص مي تواند مطرح باشد اما در كلاهبرداري و … كه مطالبه ضرر و زيان نياز به تقديم دادخواست است شاكي ومدعي خصوصي متفاوت است .
مقايسه دعواي عمومي و خصوصي .
اشتراك هر دو از جرم ناشي مي شوند
افتراق 1 موضوع
2 هدف 3 خاصيت
روش هاي رسيدگي به دعواي خصوصي :
قانون ويژگي خاص دارد : مقام ها بطور كلي از اين چند حالت خارج نيست ك 1 _ وحوت در دعوي عمومي و خصوصي دارد خاص و واحد رسيدگي مي شد )
2 _ انفكاك دو دعوي به طور كامل
3 _ در بعضي ديگر درست است كه در دعوا از هم تفكيك شده اما متضرر امكان دارد كه به مرجع كيفري هم مراجعه كند. چون در دادگاه كيفري مراحل صدور حكم آسانتر از دادگاه حقوقي است . نظام قبلي ما اينطور بود. اين به نظام معروف است . برخي مخالفند و مي گويند دعوي حقوقي بايد در دادگاه حقوقي مطرح شود چون قاضي تحت تاثير ضررو زيان راي عليه متهم صادر مي كند .
4 _ دعوي عمومي و خصوصي در عين حال كه ميفكند متضرر الزام دارد كه دو دعوي را در يك دادگاه واحد طرح كند كه الآن ما اين نظام را داريم . اين مقررات آ . د . م نيست و بايد دادخواست , هزينه دادرسي و … مثل دادگاه عمومي حقوقي است .
م 12 در صورتي كه متضرر دادخواست ندهد دادگاه مسئوليتي ندارد .
تا چه موقع مي توان دادخواست دعوي خصوصي داد ؟ با توجه به قانون قبل در امور تا اولين جلسه دادرسي امور جنايي تا قبل از جلسه مقدماتي متضرر مي توانست مطالبه ضررر و زيان كند . دوم 154 قانون تعزيرات قيل انقلاب آمده بود در طول دادرسي تا قبل از صدور حكم مي توانست دادخواست ضرر و زيان دهد . در قانون معني اين تكليف مدت تقديم دادخواست به طور روشن بيان نشده ولي از م 11 مي توان اين را استنباط كرد كه تا قبل از اعلان ختم دادرسي مي تواند دادخواست خود را تقديم كند .
اقسام ضرر و زيان :
در ماده 9 قانون قبل آمده بود ضرر مادي _ ضرر معنوي _ عدم النفع
م 9 جديد ضرر مادي _ منافع ممكن الحصول كه در اثر ارتكاء _ جرم , متضرر از آن محروم شده . ضرر معنوي پذيرفته شده طبق قواعد ماهوي .
رابطه عليت بايد احراز شود و آن منابع هم محقق باشد نه اينكه احتمال وقوعش باشد .
منافع ممكن الحصول محروميت فرد از از منافعي كه عادتاً انتظار آن را دارد .
منافع قاعدتاً بايد حاصل شود نه احتمالاً بنابر نظر قاضي .
ضرر معنوي صدمات روحي يا كه حيثيت و اعتبار و …
در خارج ضرر و زيان از نظر دارد مي شود.
مخالفان ضرو زيان معنوي :
1)امكان جبرانش نيست و تفويم آن به پول نيست
2)برخي مي گويند اگر خسارت ناشي از ارتكاب جرم يا جنبه حيثيتي باشد قابل ميزان است
خسارت عاطفي را قابل ميزان نمي دانند .
نحوه جبران جنبه معنوي درج در جرايد –تقديم به پول
خسارت جسماني آيا علاوه بر ديد مي توان بابت خسارت بدني مطالبه جبران خسارت كرد ؟
ديد مجازات است اما داراي جنبه خسارتي است خصوصيات ديد به عليه داده مي شود برخي شعب معتقدند تكليف متهم به ناني مسئوليت مدني نيست .اختلاف شد در هيئت عفوي ديوان بخشحقوقي نظري داده كه در راي شماره 104 –984/68 -نفي خرج و تسبيب كليه خسارت بايد جبران شد.
شرايط اقامه دعواي خصوصي :
در ادعاي خصوصي همه چيز را مي تواند مطالبه كند .در معناي معدود ضررو زيان مدعي خصوصي را در بر مي گيرد .ضبط و استداداموال حاصل از جرم كه تسليم مادي اموال حاصل از جرم به مالك يا قائم مقام قانوني مي باشد و توقيف و برداشت آن به نفع دولت را ضبط مي گويند .
استداد اموال حاصل از جرم شروط به آن است كه مال منقول بوده و عين مال هم موجود باشد .
مثلأ اگر تلوزيون را سارق فروخته پول حاصل از آن را نمي شود مسترد نمود .
تفاوت استداد و اعاده وضع اگر مالي به سرقت رود مال منقول باشد ,بازپرس بايد تكليف اموال را مشخص كند .استداد نياز به درخواست ندارد ولي درتاره اعاده وضع قانون ساكت است (منظور از وضع هم آن است يك آثار جرم قطع شود )
ئر بعضي موارد و ارث و طلبكاران هم مي توانند مدعي خصوصي باشند به علت جبران ضررو زياني كه متحمل شوند (شرايط مدعي عليه)همان اگر بخواهد تا فرد دعواي
خصوصي كند چه شرايطي بايد داشته باشد ,
1-اهليت صلاحيتي است كه داده مي شود تا حقوقي كه دارند استيفا و اجرا كنند (اهليت تمتع و استيفا )براي ادعاي خصوصي نياز به اهليت استيفا هم هست پس صغير يا مجنون خود نمي تواند مدعي خصوصي شود بلكه ولي يا قيم يا سرپرست قانوني مي تواند اقامه دعوي كند در اينجا يك نكته در مورد افراد ورشكسته است .فرد ورشكسته
حق مداخله در امور مالي ندارد در اينجا مدير تصفيه مي تواند دعواي خصوصي را اقامه كند مگر دعاوي شخصي كه كاملأ جنبه شخصي دارد مثل توهين .
اتباع بيگانه مي توانند مدعي خصوصي شوند يا نه ؟
اهليت اين افراد طبق قانون خود بشان احراز مي شود و مدعي بيگانه بايد تامين قضايي دهند (در آ.د.م.)در آ.د.ك.مقنن ساكت است و با توجه به اين ملاك ,ادعاي ضرر و زيان يك ادعاي خصوصي بوده و يژگي هاي دعواي خصوصي دارد پس مدعي بيگانه بايد تامين قضايي دهد
2-منفعت :براي اين كه متضرر از جرم بتواند اقامه دعوي ضرر و زيان دهد علاوه بر اهليت بايد منفعت هم از طرح دعوا داشته باشد .ذينفع شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر شده اند چه نوع منفعت ؟در مورد اشخاص حقيقي بايد ضرر شخصي باشد و به خود شخص ضرر وارد شده باشد .پس با اين حساب اگر شخصي عضو مجموعه اي است اگر به گروه ضرري وارد شده باشد او نمي بواند مدعي باشد مثل كار فرمايي كه مدعي خسارت به دليل فحاشي به كارگرش است .
ضرر شخصي و مستقيم بايد باشد يعني رابطه مليت بين ارتكاب جرم و ضرر و زيان وارد شده و اين از وحدت ملاك ق.آ.د.ك.سابق است .منظور از مستقيم بودن ضرر يعني بين زيان و جرم رابطه مليت باشد .و فعليت داشته باشد .اگر فرد در آينده متحمل ضرر مي شود اين قابل مطالبه نيست و ضرري كه وارد شده و يا بر اثر ارتكاب جرم وارد شد قابل مطالبه است .
ضرر آينده كه بر متناي ضرر امروزايست اختلاف است دكتر كاتو زيان معتقد است كه اينجا بايد از به كارشناسي ارجاع شود ……….در كتاب آمده
مشروح هم باشد .خسارات ناشي از ضرر قابل مطالبه نيست البته در كشورهاي ديگر بحث هاي ديگري هم شده .
در مورد اشخاص حقوقي اگر لطمه به حيثيت اين شخص وارد شود اينها مي توانند اقامه دعوا كنند تنها رأ يي كه وجود دارد فقط در يك مورد رأ ي داريم كه دعوي وزارت آموزش و پرورش عليه جاعلين مدارك تحصبلي پذيرفته شده است .
در رابطه بت وارث مجنبي عليه كه مي تواند مدعي خصوصي باشد يا نه ؟تحت شرايطي خصئصأ در رابطه با ضرر و زياني كه به متوفي وارد مي شود :
1)خسارت به فرد وارد شده او اقامه دعوي كرده و سپس فوت شده اينجا حق به وارث مي رسد
2)قبل از طرح دعوا فرد فوت مي كند (خسارت وارد شده قبل از فوت) در اين مورد تفكيك قايل شدند فرد بلافاصله فوت مي كند يا نه با فاصله از وقوع جرم فوت مي كند .
فوت بلافاصله صورت نمي گيرد فرصت داشته و نكرده پس خسارت معنوي را نمي تواند بگيرد مگر اين كه به حيثيت خود وارث خسارت وارد شده باشد
اگر قبل از فوت اين حق به نفعي طرح شده باشد به نحوي به ارث مي رسد در ساير موارد بايد به گونه اي باشد كه حيثيت خود وارث متأ ثر شده باشد .
3)بعداز فوت جرمي بر متوفي وارد شود مثل توهين به مرده اينها مي تواند اقامه دعوا كنند و اين را از طرف خود مطرح كنند نه مرده و اگر چيزي به عنوان خسارت گرفتند بين خود تقسيم مي كنند
در ق.م.1.هم آمده تحث جنايت بر مرده و طرق مصرف مبلغ خسارت
حتي كه مورد ضرر واقع شده بايد مشروع باشد و از حمايت قانوني برخوردار باشد .
انتقال دعوي خصوصي :
بعضي معتقدند حقي ملي و قابل انتقال است و برخي مي گويند فقط دعوي خسارت مادي قابل انتقال است نه معنوي .
آيا شخص منتقل به وي مي تواند (در مواردي كه بين دعواي عمومي و خصوصي تفكيك قايل شدند و مراجع آنها متفاوتند اما امكان مراجعه به يكي براي هر دو دعوا وجود دارد )
به تبع امر كيفري دادخواست ضرر و زيان دهد ؟اين را نمي پذيرند
در قانون ما انتقال دعواي خصوصي را نمي پذيرند .
قائم مقام مبني عليه مي تواند دعواي خصوصي مطرح كند مثل بيمه مي تواند دعوي طرح كند ؟دعوي خصوصي (حقوقي )مي تواند (ماده 30 ق.بيمه اقامه كند )
شرايط خوانده دعوي خصوصي .
عليه وراث بزهكار مي توان اقامه دعوا كرد يا نه .دعوي عمومي فقط عليه مجرم است اما دعوي خصوصي عليه وراث هم قابل طرح است يعني اگر متهم فوت كند قبل از صدور حكم قطعي ,دعوي خصوصي به قوت خود باقي است .
علاوه بر بزهكار ,شريك و معاون افراد ديگري هم مسئولند مثل متصدي حمل و نقل يا سرپرست افراد ( اگر تعلني كنند خسارت متوجه افراد شوند آنها مسئول جبران خسارت .م.12 و 7ق .م.م.)
ديه اگر چه مجازات است اما اگر حياتي فوت كند ,زير ساقط نمي شوند در قتل مشبه عمد و خطاي محض در مواردي كه ديد بر عهده عاقلي است اين بحث وجود دارد .گاهي اوقات بيت المال بايد ديه را پرداخت .
احضار متهم
به وسيله احضار نامه در دو نسخه است .يك نسخه شخص مي گيرد و يك نسخه را بر مأمور امضاء كرده تحويل مي دهد .
شرايط تاريخ و مهلت نام اظهار شده .علت حضور و نتيجه عدم حضور.
البته اگر مصلحت بود مي توان علت را هم ذكر نكرد كه اين نگران كننده است .
در ماده 114 هر گاه اظهار شده سواد نداشته باشد شرايط خاص دارد به صورت آ . د. م. است .
م 115 نشر در جرايد
م 116 در صورت عدم حضور ,عذر به ارائه كند .
عذر موجه :1 عرض مانع از حركت 2-فوت همسر 3- احضاريهد نرسد 4-عدم امكان به واسطه حوادث قهري 5-در توقيف بودن 6-حوادث طبيعي مثل زلزله
م 118 بدون احضاريه طرف را جلب ميكند . در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص , اعلام باشد .
م119 جلب متهم به موجب جلب برگ به عمل ميآيد و بايد به متهم ابلاغ شود .
م 120 جلب بايد در روز به عمل آيد به استثناي موارد فوري .
اگر متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين قرار ميگيرد كه هر كجا وي را ديدند بازداشت كنند . در صورت ضرورت ضرورت قاضي برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد ( جلب بسيار ) كه با هماهنگي ضابطين وي را دستگير ميكنند .
حق نگهداري بيش از 24 ساعت فرد جلب شده بدون مجوز مقام قضايي توسط ضابطين
نيست قاضي بلافاصله بعد از حضور يا جلب متهم تحقيقات را آغاز كند يا حداكثر تا 24 ساعت در غير اينصورت قاضي با عنوان بازداشت غير قانوني تحت تحقيق قرار مي گيرد
متهم ميتواند وكيل داشته باشد كه بدون مداخه در امر تحقيق مسـئله با حذف دادسرا بحث است كه وكيل تا چه مرحله اي حق مداخله ندارد .
تغيير گفته متهم جعل معنوي يا جعل مفادي .
افتراي عملي يك نفد اسلحه غير مجاز را در منزل ديگري بگذارد .