خانواده (بخش دوم)

ماده 14 :
هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.
دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره 1 : پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
تبصره 2 : وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تاسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 :
طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.
ماده 16 :
مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1 – رضايت همسر اول.
2 – عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 – عدم تمكين زن از شوهر.
4 – ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 – محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 – ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 – ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 – عقيم بودن زن.
9 – غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17 :
متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18 :
شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند.
ماده 19 :
تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.
1 – صدور گواهي عدم امكان سازش .
2 – تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال .
3 – حضانت اطفال .
4 – حق ملاقات با اطفال .
5 – اجازه مقرر در ماده 16 .
تبصره : در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
ماده 20 :
طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 21 :
مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را جاري و ثبت نمايد.
ماده 22 :
هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.
ماده 23 :
ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائا در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
تبصره : در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سو در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد. نوع عوامل و بيماري هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
ماده 24 :
رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت .

ماده 25 :
اجراي احكام دادگاه به موجب آيين نامه اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره : در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمرا از محكوميت عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و مامورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده 26 :
مقررات اين ماده در مورد پرونده هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 :
آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده 28 :
قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجرا اين قانون ملغي است .

چگونه در خانواده احساسات خود را ابراز كنيم

انسان هاي زيادي در اين دنيا وجود دارند كه مشتاق آن هستند كه به شما عشق بورزند و عشق شما را نيز به نوبه خود دريافت كنند. چرا كسي را انتخاب كنيم كه به سادگي نمي تواند عواطف خود را بروز دهد و چرا وقتمان را روي كسي تلف كنيم كه مدام مجبور باشيم به زور قلب او را باز كنيم و احساسات و عواطفش را از زير زبانش بيرون بكشيم؟
غيرقابل دسترس بودن از لحاظ روحي، درجات متفاوتي دارد. همهٌ ما ديوارهايي دور خود بنا كرده ايم كه ازنشان دادن قسمت هايي از وجودمان جلوگيري مي كند. بخشي از ماموريت و هدف يك رابطه سالم نيز اين است كه بياموزيم چگونه هر چه بيشتر از نظر روحي و احساسي باز و گشاده باشيم و بيشتر نيز اعتماد كنيم؛ اما واقعيتي كه وجود دارد، اين است كه برخي از مردم آمادگي اين را كه با كسي ارتباط داشته باشند ندارند؛ زيرا از لحاظ روحي بيش از حد بسته اند. اين دسته از مردم مي بايستي به طورجدي التيام يابند؛ قبل از آن كه توانايي و قابليت آن را داشته باشند كه عشق بورزند و عشق نيز دريافت كنند.
اين نشانه هاي هشدار را در شناسايي فردي كه از لحاظ روحي غيرقابل دسترس است، مدنظر داشته باشيد.
1. نامزد يا همسرتان نمي تواند احساسات و عواطف خود رانشان دهد.
فايده رابطه با كسي كه اصولاً نمي تواند احساسات خود را نشان دهد، چيست؟ چرا اصلاً آدم تنها نماند؟ اصولاً بر طبق تعريف، رابطه به معناي تاثير و رفتار متقابلي است كه بين دو انسان وجود دارد نه سعي و تلاش ازجانب يك فرد به منظور كنش متقابل با ديگري و كم كاري يا بي تفاوتي و عدم همكاري از جانب فرد ديگر. اگر نامزد يا همسرتان نمي تواند احساساتش را با شما در ميان بگذارد، رابطه تان سطحي و در نهايت مايوس كننده خواهد بود و شما ناگزير يك كنسروبازكن انسان خواهيد شد كه همواره سعي درباز كردن احساسات نامزد يا همسر خود داريد! اين كار، وظيفه شما نيست بلكه وظيفه خود اوست. اين حق مسلم شماست كه از نامزد يا همسر خود توقع داشته باشيد كه بتواند احساسات و عواطف پايه اي و زيربنايي نظير: خوشحالي، غم، ياس، هيجان و عشق را از خود بروزدهد. چنان چه او اين قابليت را نداشته باشد، بنابراين آمادگي برقراري رابطه با هيچ كس را ندارد.
به خاطر داشته باشيد كه: چيزي به نام فرد غيراحساسي وجود ندارد. همگي ما روزي كودكاني احساسي بوديم. آيا تا به حال كودكي را ديده ايد كه نتواند احساسات خود را بروزدهد؟ اين امكان وجود دارد كه فردي در كودكي از لحاظ احساسي تخريب شده باشد و قابليت حس كردن و بروز عواطفش را از دست داده باشد؛ اما فرد غيرعاطفي اصولاً وجود ندارد.
2. نامزد يا همسرتان نمي تواند يا نمي خواهد كه درباره احساساتش صحبت كند.
منظور از يك رابطه، فقط مجاورت با يك فرد نيست، بلكه مصاحبت و برقراري ارتباط نيز هست و اين به معناي در ميان گذاشتن احساسات، نظرات و نگرش هاي مختلف با نامزد يا همسرتان است و براي اين مهم بايد بتوانيد با يكديگر صحبت كنيد. هيچ چيز برايم غم انگيزتر از اين نيست كه از كسي بشنوم: شوهرم نمي تواند احساسات خود را بيان كند. معمولاً دوست دارم در پاسخ به چنين افرادي بگويم كه: پس چرا وانمود مي كني كه رابطه اي دركار است. تنها واقعيتي كه وجود دارد، اين است كه شما در يك خانه مشترك زندگي مي كنيد. اما هيچگونه ارتباطي با يكديگر نداريد.
وقتي نامزد يا همسرتان از احساساتش با شما گفتگو نمي كند، به اين معنا است كه هيچ رابطه اي بين شما وجودندارد. تنها واقعيتي كه وجود دارد، اين است كه شما فقط يك قرارداد زندگي مشترك داريد نه يك ارتباط.
همگي بارها شاهد بوده ايم كه براي بسياري ازمردم صحبت از احساسات، امري مشكل است. به خصوص اگر در كودكي به آنان آموزش داده شده باشد كه احساسات خود را بروز ندهند؛ اما اگر نامزد يا همسرتان از اين كه حتي بياموزد چگونه احساسات خود رابيان كند، امتناع مي ورزد و يا اصولاً بسته است، رابطه تان دردناك خواهد بود. تنها با گفتگو و ارتباط است كه زن و شوهر مي توانند رابطه خود را به راستي متحول كنند. كتاب خواندن، كلاس رفتن، دوره ديدن ومشاوره ازدواج همه و همه روش هاي موثري هستند جهت آموختن اين كه چگونه با يكديگر گفتگو كنيم. نكته اي كه در اين جا حايز اهميت است، اين است كه مي بايستي زن و شوهر هر دو روي اين مشكل كار كنند.
3. نامزد يا همسرتان نمي تواند خود را رها كرده و به راحتي اعتماد كند.
برخي از مردم آمادگي و قابليت داشتن يك رابطه سالم را ندارند، زيرا احساسات و عواطفشان كرخت است. اين دسته از افراد ممكن است حتي سعي كنند تا اين حالتشان را كنار بگذارند، اما نمي دانند چطور بايد اين كار را بكنند، ممكن است اين قبيل افراد قبل از آن كه شما را به درونشان راه دهند، لازم باشد كه عميقاً التيام يابند. هنگامي كه صحبت از رابطه اي پردوام مي رود، حسن نيت به تنهايي كاري از پيش خواهد برد. به اين معني كه شما مي بايست كسي را پيدا كنيد كه آمادگي و از همه مهم تر، تمايل همكاري جهت فروريختن ديوارها و حصارهاي دفاعي خود را داشته باشد. در غير اين صورت، به يك مسابقه طناب كشي روحي كشيده خواهيد شد كه درآن همواره نامزد يا همسرتان را به سمت خود مي كشيد و او نيز شما را مدام پس مي زند.
http://www.ettelaat.com/

پارادوکسهاي سنت ومدرنيزم :
۲. ازديدگاه اچتماعي نهاد خانواده ، سازوکار عيني پايش وزايش مرد سالاري وهژموني مرد بر زن مي باشد .تنفيذ وراهبري کارکردهاي مردخواهانه اي همچون شوهرداري ، کودک آوري وکودک پروري ، وخانه داري از مهمترين وجوه تقسيم کارسه گانه خانوادگي است که همواره از سوي مردان مسلط بر جامعه وخانواده دنبال شده است .الگوهاي مرد خواهانه اي نظير تعداد وجنسيت فرزند خواهي، نوع پوشش کامل سر وروي زنان، نوع آموزش زنان وفرزندان، نحوه انتخاب همسر براي قرزندان دختر وپسر ، نحوه صرف اوقات فراغت ، احترام به بزرگان وشيوخ خانواده وعشيره .جامعه وانتخاب طرز تفکر ديني وشدت وحدت رعايت سلوک ديني و… از زمره خدماتي بود که تقدس خانواده را دوچندان ميساخت .
3 . از ديدگاه اقتصادي نيز کميت وتعداد خانواده از يکسو وکيفيت يا پسرزايي آنم از سوي ديگر دراقتصاد معيشتي وبسته داراي کارکردهاي مطلوبي بود .ميل به ازدواج زودهنگام وهمزمان با ورود به سن بلوغ اولين زمينه تشکيل خانواده وبهره گيري از حداکثر توان باروري وقرزند زايي است که موجبات قوام نسل واصل عشيره، افزايش نيروي کارجديد وتقويت قدرت اقتصادي واجتماعي در زيست بوم هاي کوچک عشيره اي وروستايي را فراهم مي آورد .بر همين اساس مردان يا زنان نازا يا باصطلاح اجاق کورفاقد ارج وقرب لازم بوده وبر خلاف آن افراد داراي فرزند بويژه پسرزا ازقرب و اقتدارو تقدس بيشتري برخورداربودند .
4. از منظر ديني نيز خانواده علاوه بر اهميت کمي در ايجاد فرصت افزايش تعداد لشکر مسلمين درمقابل کفار فرضي دردفاع از کيان وبيضه اسلام ، داراي اهميت کيفي درافرايش فرصت براي تکثير وگسترش انديشه اسلامي نيز بود .به عبارت ديگرتضمين نمايش اقتدار ديني روحانيت ومتوليان ديني موکول به حفظ وگسترش خانواده بوده و در عين حال وجود آن زمينه عيني لازم براي پيشبرد هژموني ديني وضرورت وجودي صاحبان دين واقتدار ديني بوده است .

خانواده نيمه مدرن: خانواده پاردوکسيکال!
با ظهور پديده مدرنيزم وارداتي درکشور که از سالهاي واپسين حکومت قاجار ودر دوران زايمان خود درعصر مشروطه ودر اوج آن با روي کار آمدن پهلوي اول رو به توسعه گذارد، بسياري از نهادها ونماد هاي مدرنيزم بتدريج با نهادهاي سنتي وديني جامعه به چالش نشست ويکي ،ديگري را بر نمي تابيد . با شکل گيري تاسيسات مدني نويني همچون مدارس ( که در تعقيب نخستين الگوي مدرسه نوين رشديه بود) ، دانشگاهها ، دادگاههاي مدني و تصويب قوانين کيفري وجزايي نوين، سازمان هاي اداري وبروکراسي ، شناسنايي هويت هاي فردي با صدور شناسنامه ها وثبت ازدواج وطلاق بيرون از يد اقتدار سنتي دين و متوليان ديني، نهاد خانواده نيز دستخوش تغييرات اساسي گرديد. بطوريکه وظايفي همچون آموزش، اشتغال ، تربيت ، همسر گزيني، هويت يابي و جامعه پذيري افراد خانواده از زير سيطره پدر خارج وبه ساير نهاد هاي اجتماعي واگذار شد .در اين شرايط به دليل مقاومت متوليان سنت ودين از يکسو وناتواني متوليان نوگرايي در پيشبرد موفق اين فرايند ودرنتيجه فرسايشي شدن اين روند ،يسياري از نهادها وکارکردهاي آن با شرايط پارادوکسيکالي روبرو گرديد که بيشترين ناهنجاري هارا ميتوان در نهاد خانواده رديابي کرد .
1. الگوي ازدواج بعنوان خاستگاه اصلي تشکيل خانواده دستخوش تغييرات مهمي شده است .اولين تغيير مربوط به الگوي همسر گزيني است. امروزه ميان ارزشهاي والدين وفرزندان براي انتخاب همسر تفاوت وگاه تضاد هاي آشتي ناپذيري بروز کرده است .بطوريکه جوانان ديگر تن به ازدواج هاي فاميلي نمي دهند واز درون همسري يا ازدواج با خويشاوندان وعشيره مشترک سرباز ميزنند . متغيير سن نيز اشکال متفاوتي بخود گرفته است .از طرفي جوانان در سنين جواني (از نظر روانشناختي تا 24) به ازدواج روي نمي آورندومتوسط سن ازدواج به حدود 27 سال رسيده است واز طرف ديگر با افرادي ازدواج مي کنند که کمترين فاصله سني را با او دارند .عامل سن وفزوني سن شوهر نسبت به زن در ساختار سنتي مبين ومقوم اطاعت پذيري زنان واستحکام نسبي خانواده بوده است . علاوه بر اين هويت فردي نيز در انتخاب همسر نقش تعيين کننده اي بدست آورده است چنانکه همسر گزيني به اقتداي هويت خانوادگي افراد صورت نمي گيرد .عواملي نظير تحصيل، شغل، ثروت ودارايي، زيبايي وقابليتهاي فردي نسبت به عواملي چون آبروي خانوادگي، اسم ورسم ، تبار ومنزلت اجتماعي، تدين واخلاق ديني وسنتي از اهميت بيشتري برخوردار گرديده است . امروزه بخصوص در اجتماعات نيمه سنتي- مدرن وشهرهاي بزرگ، موضوع تعيين مهريه وچگونگي احقاق حقوق زن درصورت جدايي از شوهر از مهمترين مراحل فرايند همسر گزيني بشمار ميرود .شکل افراطي ومرض گونه اين فاکتور چنان است که همچون الگوي کليدي اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري ” پول- کالا- پول ” زن همچنان بعنوان کالا در معادله” جهيزيه- دختر- مهريه ” قرار گرفته وسنجيده ميشود.
2. همسرگزيني سنتي با همه محدوديت هايش، در ساختار بسته مناسبات دختروپسر داراي کارکردي بود که درشکل نيمه مدرن آن ، فاقداين کارکرد شده وبه دليل عدم شناخت کافي ولازم دختر وپسر از يکديگر از يکسو واهميت عوامل اقتصادي در سنجش وگزينش همسر از سوي ديگر نرخ طلاق وگسيختگي پيمان ازدواج بطورروزافزونيزياد شده است . شناخت سطحي وبسنده کردن بسياري از الگوهاي ازدواج به زيبايي، پول وامکانات رفاهي همسر وهمچنين نبود امکان همنشيني هنجارمند وفارغ از انگها وتهمت هاي اجتماعي در ايجاد رابطه آشنايي ومراوده آزاد ميان دختروپسر به صورتي آشکار وقانونمند به دليل مقاومت ساختارهاي ديني وسنتي در اين نوع از مناسبات انساني، منجر به تشکيل خانواده هايي مي گردد که تنها تضمين پايداري آن گاه مهريه سنگين و ترس از عواقب اجتماعي واقتصادي براي زن ويا فرزندان حاصل طلاق ميباشد .
3. همسرگزيني از عروسي تا گور با شکل نمادين لباس سفيد عروسي در شروع وتن پوش سفيد مرگ در پايان که بازمانده از ساختار کهنه وسنتي خانواده ايراني است ، با مذموم شمردن واحتراز فراگير از طلاق، چنان به انسداد وبن بست هاي خانواده اي به عنوان يک سيستم باز منجر شده است که ديگر کمتر خانواده اي در ايران امروز ميتوان يافت که درمعرض نابساماني، تشتت وستيز وستيزه جويي نباشد .شواهد مربوط به نرخ بالاي طلاق در بين مهاجران ايراني در ساير کشورها که زمينه هاي امنيت اقتصادي واجتماعي زنان را قراهم مي آورند، گوياي اين مهم است که درصورتيکه امنيت اقتصادي واجتماعي زنان متاهل افزايش يابد، ميل به جدايي در بين زنان وحتي مردان متاهل نيزبيشتر ميشود .
4. ناهمساني هاي ببار آمده در ميان زن وشوهر در ساختار سنتي، راه بديلي نيز پيش بيني کرده بود تادر صورت وقوع هر اشکالي در کارآمدي زن در خانواده براي حفظ منزلت وتقدس آن بجاي طلاق ، همزمان با حفظ خانواده نخست ، باازدواج مجدد مرد وبه اصطلاح آوردن “هوو” کارکردهاي خانواده قبلي زمينه تحقق مي يافت . در اينجا اصل حفظ کيان وتقدس خانواده است که مجري آن مردان بوده اند. اين الگوي جايگزين باوجوديکه ديگر امکان بروز ندارد وبه دلايل اقتصادي وفرهنگي بسياري از مردان توان بهره گيري از آن را ندارند، در عين حال زمينه ذهني وعيني حل بحرانهاي دامنگير وچاره ناپذير خانواده هاي امروزين را نيز بدست نياورده وبه دليل اينکه هنوز به لحاظ فرهنگي، اقتصادي واجتماعي امکان طلاق براي همه خانواده هاي بحران زده وجود ندارد، امروزه خانواده ايراني با مسايل عديده اي روبرو است .
4.1. تقاضاي روسپيگران در ميان مردان متاهل رو به تزايد استوحداکثر مجازات اين کار براي آنان انگ هاي اجتماعي نه چندان پر رنگ ولعابي است که بسياري آنرا تجورز هم ميکنند!
4.2. برخي از زنان ناراضي از شوهرانشان به اشکال مختلف به تامين نيازهاي جنسي خود روي آورده واغلب به دليل حکم سنگين مجازات آن بصورت سنگسار،به شکل پنهاني چنين مي کنند .
4.3. فضاي نامساعد تعامل وارتباط انساني وعاطفي ضعيف ميان اين قسم ازهمسران، منجر به گسيخته شدن اهرم نظارتي خانواده ووالدين بر فرزندان شده وبسياري از پديده ها وآسيب هاي اجتماعي از قبيل فرارازخانواده، افت تحصيلي، کارکودکان، استعمال دخانيات در سنين نوجواني، افسردگي هاي مزمن مادران ونوجوانان وجوانان اين دست از خانواده هاو.. محصول عدم تناسب کارکردهاي نوين مورد نياز جامعه در ساختارهاي سنتي خانواده ايراني است .
5. خانواده امروزين ايران ديگر به الگوهاي نسل پيش از خود وفادار نبوده وفرايند جامعه پذيري راعمدتا درميان همسالان خود، رسانه هاي نويني چون ماهواره ، اينترنت والگوهاي زيست جوان امروزي در گستره جهاني جستجو کرده وبي تدبير مسوولان امور آموزشي وتربيتي با نگاه گذشته گرا، با نگاهي به آينده بدنبال فروپاشي ساختارهاي کهن اجتماعي، فرهنگي،فکري وسياسي هستند .
بي سبب نيست که امروزه ميتوان چنين ادعا کرد که نهاد خانواده ديگر نمي تواند کارکرد پاسداري از ساختارهاي کهنه را ايفا کرده وياريگر وفاداري براي متوليان دين وسنت باشد . از همين روست که بسياري از صاحبنظران امور اجتماعي نيز که درصد د توجيه وحفظ ساختارهاي سنتي هستند به دنبال احياي ساختار کهن وکارکردهاي مالوف خانواده بوده وخانواده امروزين جامعه ايران را ” مقدس” نمي شمارند . والبته به همين دليل نيز بايد اذعان کرد که “خانواده مقدس” مورد نظر متوليان دين وسنت در ايران در کوران گذار از سنت به مدرنيزم به يکي از بحراني ترين نهاد هاي اجتماعي مبدل شده است .!
از اينرو به نظر ميرسد تاتشکيل يک دولت مدرن با دو خصيصه مهم دولت رفاه وسکولار براي تضمين مناسبات آزادانه پسران ودختران وتامين حقوق انساني برابر فارغ ازارزشگذاري هاي ديني وسنتي ازيکسووتضمين امنيت فردي؛ اجتماعي واقتصادي با ايجاد نظام تامين اجتماعي فراگير ازسوي ديگر خانواده مقدس ايراني درصدر مهمترين چالشهاي سنت گرايان ونو گرايان کشور قرار گيرد .
خانواده ايراني،

خانواده مقدس!؟

خانواده سنتي:از ضرورت تا تقدس!
به روايت تاريخ اجتماعي انسان نهاد خانواده اولين نهاد اجتماعي است که برخي از جامعه شناسان ريشه پيدايش آن را همزمان با ظهورمالکيت فردي مي دانند (مورگان ومارکس) .درجامعه ايران نيز ازديربازنهاد خانواده اولين ومهمترين بستراجتماعي شدن فرد و فراگيري آموزه ها ، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي بوده وهست . اين ساختار بازمانده از سده هاي گذشته همواره داراي کارکردهاي بسياري بوده که منجربه قوام ودوام آن درايران نيز گرديده وبه آن سيماو کارکردي ” مقدس ” داده است . بطوريکه مي توان اززواياي مختلفي به اين کارکردها پرداخت .
1. ازديدگاه سياسي ،نهاد خانواده مهمترين ابزار نگهداشت وتوسعه ساختار پاتريمونياليزم يا سلطه موروثي سلطان در جامعه و حفظ دولت مطلقه مردسالار و پدرسالارانه است . بطوريکه “ولي” کوچک درسطح خانواده (پدر) داراي همان اقتدار بي حد وحصري است که” ولي” کبير درسطح جامعه با عناويني همچون والي ده يا شهر، سلطان و ولي فقيه داراست . ازاينرو خانواده براي نه تنها مردان مسلط برزنان ، بلکه براي مردان سياسي ود يني مسلط بر جامعه نيز داراي تقد س وارزش ويژه اي است که بدون آن ضمانتي بر پايداري ساختارهاي پيش گفته وجود نخواهد داشت . اطاعت وتسليم پذيري ، ترس وتقليد ازرهبران سياسي وديني وتبعيت وفرمانپرستي کورکورانه از صاحبان حوزه قدرت وسياست از گذشته تا کنون همواره آويز گردن ودستاويز بردگي مردم بوده است .بن مايه اين زور آشکاروپنهان چنان با سياست يگانه شده است که در ادبيات ايراني سياسيت به معناي تنبيه وادب کردن مردمان نااهل تعبير شده است .