کشاورزی در بیابان

سرصفحه

پوشش‌هاي جنگلي كه در روزگاراني نه چندان دور، محدوده‌ قابل ملاحظه‌اي از كشور را در برگرفته بودند، هم‌اينك با شتابي فزاينده، دچار پسرفت شده، به طوري كه در يك مقطع 30 ساله (1370-1340)، حدود 6 ميليون هكتار از عرصه‌ آنها كاهش يافته و به 12 ميليون هكتار رسيده است.
در همان حال، بيش از 55 درصد جنگل‌هاي غرب و 95 درصد جنگل‌هاي ارس شمال خراسان از بين رفته است. بدين‌ترتيب، سهم سرانه‌ هر ايراني از جنگل ممكن است در آينده‌اي نزديك به 2/0 هكتار هم نرسد كه اين رقم كمتر از يک چهارمِ مقداری است که هر شهروندِ زمينی بايد از آن برخوردار باشد.
از طرفي، رقم سالانه‌ تلفات خاك كشور (دست‌کم 2 ميلياردتن يا 770 هزار هکتار)، معادل 20 درصد فرسايش طبيعي خاك‌ها و 7/7 درصد مقدار شستشوي خاك در مقياس جهاني است. اين ميزان با توجه به سهم 2/1 درصدي ايران از مساحت خشكي‌هاي جهان بسيار قابل تأمل است؛ آن هم در شرايطي كه هر هكتار خاك كشور با دريافت 2/760 مترمكعب آب در سال، تنها يک‌چهارمِ سهم آبي را دريافت مي‌كند كه به طور متوسط هر هكتار خشكي در جهان دريافت مي‌دارد.
تأسف‌آورتر آن كه با اين وجود، سهم قابل توجهي از آب قابل استحصال كشور، بدون استفاده هرز مي‌رود و آن بخشي نيز كه مهار مي‌شود، با كمترين بازده ممكن، در چرخه‌ توليد قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين، 15 درصد اراضي زراعي كشور هم بر اثر آبياري مفرط، دچار تركيبي از فرايندهاي شوري، سديمي و ماندابي‌شدن شده‌اند.
شرايط چنان نگران‌كننده است كه در قانون حفاظت خاك و آبخيزداري كشور، بيش از نيمي از مساحت ايران را (88 ميليون هكتار) از نظر ميزان فرسايش در هكتار، داراي حالت بحراني اعلام كرده‌اند.

به هر حال تلفات دو ميليارد تن خاك در سال، يعني تخريب 770 هزار هكتار از اراضي حاصلخيز كشور؛ يعني تنها يكي از جنبه‌هاي بيابانزايي (فرسايش خاك)، مي‌تواند از هر 1000 مترمربع خاك كشور، سالانه نزديك به پنج مترمربع را براي هميشه از حيزانتفاع خارج كند. حال در صورتي كه بقيه‌ جنبه‌هاي تخريب از جمله شور شدن اراضي، اُفت حاصلخيزي، تغيير كاربري، هجوم ماسه‌هاي روان، برهنگي خاك و نشست زمين را نيز به رقم فوق اضافه ‌كنيم، ممكن است ميزان تخريب يا به عبارتي نرخ سالانه‌ بيابانزايي در كشور به 10 متر مربع در هر 1000 مترمربع يا همان عدد يك درصد مساحت كشور بالغ شود كه بارها از رسانه‌ها شنيده‌ايم.
آثار ناگوار بيابانزايي بر زراعت
حال اگر در نظر بگيريم در ايران سالانه به طور متوسط حدود 15 تن خاك در هكتار (يعني 5/7 برابر تلفات مجاز خاك) تنها در اثر فرسايش آبي شسته شده و از دسترس خارج مي‌شود، آنگاه پي خواهيم برد كه چگونه و با چه سرعتي شاهد كاهش قدرت بارآوري كمي و كيفي زمين خويش هستيم.
بنابر مجموع مطالعات فرسايش خاك که بين سال‌هاي 1334 تا 1373 در كشور به انجام رسيده و مساحتي بالغ بر 6/28 ميليون هكتار را در بر گرفته است، مقدار تلفات خاك كه از عرصه‌ توليد خارج شده، به 2 ميليمتر ضخامت، در طول يك سال مي‌رسد؛ در حالي كه ميانگين توليد خاك در مقياس جهاني از 1/0 ميليمتر در سال تجاوز نمی‌کند (Zachar، 1982)؛ يعني هر ساله چيزي در حدود 20 برابر خاك توليدي خود را در اثر فرسايش از دست مي‌دهيم.
به هر صورت، چنانچه حتي ميزان هدررفت خاك از سطح كشور را يك ميليمتر هم در نظر بگيريم، اين مقدار معادل از دست رفتن 76 كيلوگرم ازت، 24 كيلوگرم فسفر و 8 كيلوگرم پتاس از هر هكتار خواهد بود. به اين ترتيب، تنها ارزش مواد غذايي از دست رفته‌ خاک کشور به بيش از 6/7 ميليارد دلار در سال می‌رسد.
در ديمزارها- يعني مهمترين جايگاه توليد غله‌ كشور كه دست‌کم 623 هزار خانوار از آن ارتزاق مي‌كنند – وضعيت به مراتب حادتر است. پژوهش‌هايي كه اخيراً به انجام رسيده نشان مي‌دهد ميانگين نرخ فرسايش در ديمزارها به مرز 100 تن در هكتار در سال رسيده است (Shahoei، 1996)، كه به مفهوم از دست دادن 7/7 ميليمتر خاك سطح‌الارض يعني 77 برابر متوسط جهاني توليد خاك است.
به سخنی ديگر، با توجه به اين رقم، هم‌اكنون از سطح ديمزارهاي كشور بيش از يك ميلياردتن خاك، شسته شده و از دسترس خارج مي‌شود. مفهوم ديگر اين سخن آن است كه نيمي از كل تلفات خاك تنها از حدود 6 درصد مساحت كشور(ديمزارها) به وقوع مي‌پيوندد كه بسيار نگران‌كننده است.
آثار اين تخريب را كه با اُفت حاصلخيزی خاك همراه خواهد بود، مي‌توان در روند نزولي عملكرد محصولات زراعي كشور به خوبي مشاهده كرد. با بررسي آمارهاي سالانه‌ مربوطه معلوم مي‌شود كه در فاصله‌ سال‌هاي 1367 تا 1376، عملكرد گندم ديم از 6/762 كيلوگرم به 6/720 كيلوگرم و عملكرد جو ديم از 869 كيلوگرم به 834 كيلوگرم در هكتار كاهش يافته است.
تأسف‌آورتر آنكه هزينه‌هاي توليد گندم ديم از 4/52 ريال (براي هر كيلوگرم) به 6/308 ريال (7/5 برابر افزايش) رسيده كه به مراتب از هزينه‌ توليد گندم آبي بيشتر است. همچنين متوسط قيمت تمام شده‌ يك كيلوگرم جو ديم نيز از 2/65 ريال به 329 ريال (05/5 برابر افزايش) فزوني يافته است.
به سخنی ديگر، يکی از بازخوردهای منفی، اما اغلب ناپيدای بيابان‌زايی، افزايش هزينه‌ تمام‌شده‌توليد در بخش‌های گوناگون کشور است. در تأييد اين دريافت و بر پايه‌ پژوهشي ديگر، چنانچه پاره‌اي از هزينه‌هاي زيست‌محيطي، نظيرِ هزينه‌ مربوط به فرسايش خاك در مراتع را مدنظر قرار دهيم، آنگاه ضريب منفعت طرح‌ها از 3/1 به 7/0 تنزل خواهد يافت. در خصوص زراعت گندم در دشت‌هاي بحراني كه با آب زيرزميني انجام مي‌شود، اين ضريب از 25/1 به 4/0 كاهش مي‌يابد.همه‌ اين موارد شاهداني بر شيوع بيماري مرگ زمين در كشور است. اين عوارض تنها سهم ناچيزي از وخامت شرايط ناشي از اثرات ويرانگر فرايند پنهان بيابانزايي را در اين سرزمين آشكار مي‌سازد؛ منفي بودن تراز 67 درصد آبخوان‌هاي كشور و عملكرد رو به نقصان ميزان تخليه از واحد چاه كه در فاصله‌ سالهاي 1355 تا 1379 حدود 44 درصد كاهش را نشان مي‌دهد، از ديگر عوارض مشهود بيابانزايي به حساب مي‌آيد. نشست زمين نيز، يكي ديگر از اين شناسه‌ها و نمودي بر كمبود آب و اٌفت سفره‌های آب زيرزمينی است.تنها در مناطق كرمان، رفسنجان، سيرجان، قهاوند و زرند، در اثر برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي آب زيرزميني و افت سطح آب که مقدار آن را در سطح استان 86 سانتيمتر در سال اعلام کرده‌اند، به طور متوسط سالي 10 سانتيمتر زمين نشست مي‌كند؛ در دشت مشهد اين رقم 20 سانتيمتر گزارش شده است.اُفت سالانه‌ سطح آب نيز در اين دشت، 8/1 متر و در دشت يزد يك متر گزارش شده است كه در واقع گواه ديگري بر علت نشست زمين در اين مناطق به شمار مي‌روند.
همان گونه که ده مرده رفع مشکلات اقليمي و مشکلات اجتماعي و مردمي در مناطق اجراي طرح هاي بيابان زدايي، افزايش نيروهاي متخصص و باتجربه بومي، در افزايش اعتبار و مشارکت پيمانکاران مجرب بومي را براي اجراي صحيح تر برنامه هاي آتي ضروري مي داند، عبدي نژاد هم براي کل کشور برنامه هايي را متصور مي شود. اين برنامه ها در صورت اجرا مي تواند تا حدود زيادي خسارت هاي وارده از رشد بيابان ها را کاهش دهد. به گفته او جلب مشارکت هاي سازمان هاي مرتبط با منابع طبيعي مانند وزارت نيرو، شرکت نفت، آستان قدس رضوي و به خصوص جوامع محلي از مهمترين برنامه هاي آتي اين اداره است. تدوين طرح هاي اجرايي با همکاري بسيج سازندگي براي بيش از دو ميليون هکتار با بودجه اي معادل 500 ميليارد تومان از ديگر طرح هايي است که او معتقد است در صورت اجرا تا پايان برنامه پنجم، نتايج مثبت آن در زندگي همه مردم ايران مشخص مي شود.او با توضيح اينکه حداقل خسارت بياباني شدن مناطق کشور در سال، يک هزار ميليارد ريال است، تاکيد مي کند؛ «اختصاص اين بودجه ، براي ادامه حيات طبيعي اين مرز و بوم ضروري است.» هر چند او هم مثل ما مي داند طرح هاي منابع طبيعي به دليل ديربازده بودن مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان نيست.
نکته اغلب مغفول مانده اي که حاصل نگاه سنتي حاکم بر روح برنامه ريزي و تخصيص اعتبارات توسعه است. نگاهي که معمولاً همه چيز را از منظر توان باروري سرزمين محک مي زند و خودکفايي و استقلال را نيز صرفاً در تامين چند محصول زراعي مي بيند و بدين لحاظ، مجوز هر نوع فشاري را به زمين صادر مي کند. البته سکوت معني دار «عبدي نژاد» در کنار پاسخ هاي نامرتبط به اين سوال خبرنگار شرق که درصورت توقف هرگونه بيابان زدايي، چه برنامه هايي براي استفاده صحيح از اين اقليم طبيعي وجود دارد، نشان مي دهد که بودجه تنها مشکل اين عرصه نيست. استفاده بهينه از فرصتي که هر لحظه مي تواند يک تهديد باشد، چيزي نيست که در مقام اجرا، فکري در مورد آن شده باشد. بيابان زايي معضلي جهاني است، چرا که عوارض آن، نه فقط ساکنان سرزمين هاي خشک، بلکه تقريباً کل ساکنان بوم سپهر را، که فعلاً در غفلت به سر مي برند – دست کم از بابت تهديدي که از سوي گرسنگان متوجه امنيت، ثبات، آرامش و آسايش آنان است – شامل مي شود. در واقع بيابان زايي، در نقش يکي از ارکان اصلي چرخه شومي عمل مي کند که در هر کشور، از فقر و سوءتغذيه آغاز شده و به فروافت هاي جسمي و ذهني، کسب نکردن مهارت هاي پيچيده و در نهايت افزايش واردات فناوري پيشرفته، دانش فني و وابستگي بيش از پيش منطقه منتهي مي شود. همه اين موارد بر دامنه و شدت فقر افزوده، در نتيجه، فشار بر زمين، تخريب منابع و بيابان زايي نيز شدت مي گيرد. به کلامي ديگر، بيابان زايي خود بر فقر اثر گذاشته و هم از او تاثير مي گيرد. رابطه اي که در بسياري از استان هاي کشور مانند سيستان و بلوچستان به وضوح مشهود است.
منبع : www.sharghnewspaper.ir