ظهر نويسي به نمايندگي
طبق اول كلي و مباني حقوقي آثار معاملات فقط براي طرفين يا اطراف معامله موثر است .
مندرجات مواد 196 و 31 قانون مدني مويد همين معني است . معذالك بصراحت قسمت دوم مواد مزبور و ماده 198 ( وكالت ) و همچنين مواد 247 ( معامله فضولي ) 826 ( وصيت ) ـ 1180ـ 1181 ـ 1183 ( ولايت ) و 1217 قانون مدين ( قيمومت ) آثار اعمال حقوقي در موارد خاص درباره اشخاص ثالث نيز موثر است .
مقررات فوق الاشعار در قانون تجارت نيز راجع به مديران و مديران عامل شركتهاي تجارتي ( مواد 118 و 125 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1348 شمسي ) و مواد 48 و 51 قانون تجارت ( مصوب سال 1311 شمسي ) و درباره ظهرنويسي ( قسمت دوم ماده 247 ) دلالي (ماده 335 ) حق العمل كاري ( ماده 358 ) حمل ونقل ( ماده 378 ) قائم مقام تجارتي (ماده 395 ) مدير تصفيه ( ماده 419 ) قانون تجارت پش بيني شده است .
بطوريكه از تجزيه و تحليل مواد سابق الذكر معلوم ميشود تجويز نمايندگي باستناد قرارداد يا قانون است . نمايندگي باستناد قرارداد يا نمايندگي باستناد قرارداد يا قانون است . نمايندگي باستناد قرارداد يا نمايندگي به وكالت چنانكه در بالا اشاره شد مصاديق مختلف دارد از قبيل دلالي ، حق العمل كاري و غيره ، ولي به لحاظ محدوديت قلمرو موضوع بحث در اين مقال به بحث و گفتگو درباره نمايندگي در ظهر نويسي و يا ظهرنويسي به وكالت اكتفاء ميشود .
غالباَ اتفاق ميافتد كه حامل برات بعلت كثرت اشتغال ، ضيق وقت يا عدم اطلاع از مقررات مربوطه باستناد ماده 247 قانون تجارت ضمن قيد وكالت در وصول يا عباراتي مشابه آن ( مثل براي دريافت وجه برات ) در ظهر برات وصول مبلغ آنرا در مقابل كارمزد معيني به بانك يا كس ديگري واگذار ميكند . چنانكه ملاحظه ميشود براي احراز وكالت حامل برات بايد عباراتي كه صريحاَ مشعر بر وكالت در وصول باشد در پشت برات بنويسد وللاطبق ماده 247 قانون تجارت امضاي تنها در پشت سند بدون قيد يكي از عبارات سابق الذكر حاكي از انتقال مالكيت برات است . در ظهرنويسي به وكالت ، وكيل بايد اهليت داشته باشد ( قسمت دوم ماده 662 قانون مدني ) يعني بالغ و عاقل و رشيد باشد بعبارت ديگر وكيل نبايد صغير يا مجنون و يا غير رشيد باشد ، لكن بموجب قسمت دوم ماده 682 قانون مدني محجوريت وكيل در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد موجب بطلان وكالت نميشود .
منظور از حجر در اين ماده سفه است و چون بنا به مستفاد مواد 1212 و 1213 دخالت صغير مميز در امور ديگران مجاز است ، عاليهذا وكالت آنان در ظهرنويسي كه مربوط به وكالت در امور اشخاص ثالث است مانعي ندارد .
نمايندگان قانوني از قبيل مديران تصفيه و مديران و مدير عامل شركتهاي تجارتي و غيره نيز طبق مقررات راجع به شرايط اساسي براي صحت معامله ( ماده 190 قانون مدني ) بايد اهليت داشته باشند . در ظهر نويسي به وكالت كه بر مبناي عقد قرارداد جداگانه مثلا وكالتنامه واقع ميشود ، ظهرنويس بايد راسا مورد وكالت را انجام دهد مگر آنكه وكالت در توكيل صريحا يا به دلالت قرائن در وكالتنامه ذكر شده باشد ( ماده 672 قانون مدني )
در قوانين انگليس ( ماده 35 قسمت دوم ) و آمريكا ( ماده 66 ) توكيل غير ، از طرف ظهرنويس وكل ممنوع شده ، لكن در فرانسه ( ماده 1994 قانون مدني ) و تركيه و بلغارستان وكالت در ظهرنويسي خود به خود موجب توكيل شخص ثالث نيز هست
1 ـ 2 ـ آثار و احكام ظهرنويسي به وكالت
اين مقررات را در روابط بين طرفين قرارداد از يك طرف و نسبت به اشخاص ثالث جداگانه مورد بحث قرار ميدهيم .
الف ـ احكام ظهر نويس و وكيل
از مفهوم مندرجات مواد 667 و 671 قانون مدني و قسمت دوم ماده 247 قانون تجارت و مقايسه آنها با يكديگر احكام زير استنباط ميشود .
الف ـ وكيل علاوه بر وصول مبلغ برات حق دارد برات را براي قبولي ( ماده 235 قانون تجارت ) بدهكار ارائه دهد و در صورت نكول طبق مقررات ماده 237 اعتراض كند و پس چنانچه نامبردگان از تضمين استنكاف كنند نسبت به وصول وجه برات به انضمام مخارج اعتراض اقدام كند .
ب ـ همچنين وكيل ميتواند برات را بران وصول وجه آن در موعد مقرر به بدهكار ارائه داده و در صورت عدم تاديه طبق مقررات اعتراض كند و حداكثر در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقدام كند . (ماده 286 قانون تجارت ) .
ج ـ ظهرنويس بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام دادن ـ امور محوله از قبيل هزينه دادخواست و هزينه واخواست ـ هزينه كارشناسي و همچنين حق الزحمه وكيل متحمل شده بپردازد ( ماده 674 قانون مدني ) در صورت استنكاف از پرداخت مخارج متعلقه وكيل نميتواند از مقررات قانون تجارت مانند محاكمات اختصاري و مرور زمان كوتاه مدت استفاده كند و بايد طبق مقررات آئين دادرسي مدني احقاق كند زيرا اين قبيل مطالبات مشمول مقررات برات نميباشد .
د ـ بطور كلي وكيل بايد طبق اختيار او است عمل كند .
ه ـ چنانچه وكيل مرقوم در فيصله امور مرجوعه مرتكب تعدي و تفريط شود و در نتيجه خسارتي به ظهر نويس متوجه شود كه عرفاَ وكيل مسبب آن محسوب ميشود ، مسئول خواهد بود ( ماده 666 قانون مدني ) بانكها معمولا به مطالبه براتهاييكه براي وصول به آنها ارجاع ميشود اقدام ميكنند و در صورت عدم تاديه به تنظيم واخواست عليه بدهكار اكتفا كرده و عموما از اقامه دعوي و تعقيب آن خودداري ميكنند . اين رويه با مفهوم و منطوق وكالت در وصول ، كه در ماده 247 قانون تارت صريحا ذكر شده سازگار نيست زيرا لازمه وكالت در وصول ، انجام دادن تمام تشريفات لازم از جمله اقامه دعوي است تا در نتيجه تعقيب دعوي و صدور حكم و قطعيت آن وصول وجه برا ت كه موضوع ماده 247 قانون است ، تحقق پيدا كند بديهي است بانكها ميتوانند در صورت ارجاع برات براي وصول ، امتناع خود را از اقامه دعوي كتباَ به ظهرنويس اطلاع دهند .
و ـ احكام ظهرنويسي مربوط به وكالت در مقابل اشخاص ثالث
چنانكه قبلا گفته شد به اتكا وكالت در وصول وكيل حق دارد به نمايندگي از ظهرنويس براي استيفاء تمام حقوق ناشيه از برات اقدام كند ( مراجعه به بدهكار براي قبول و يا تاديه وجه برات . اعتراض نكول يا اعتراض عدم تاديه به منظور امكان مراجعه به ظهر نويسان يا ضامن برات ، اقامه دعوي ، درخواست صدور قرار تامين اموال بدهكار ، مطالبه وجه برات در صورت گم شدن سند با رعايت مقررات مندرج در مواد 261 قانون تجارت و مواد ذيل آن )
لكن ظهرنويس پس از تفويض وكالت مالكيت برات را كماكان براي خود حفظ مينمايد .
بنابر اين وكيل حق ندارد از قسمتي از وجه برات صرفنظر كرده يا با بدهكار صلح كند و يا باستناد ماده 476 قانون تجارت در قرار داد ارفاقي ورشكسته شركت كند . همچنين مدهكار درصورت مراجعه وكيل براي وصول مبلغ برات ميتواند به ايرادات خود عليه ظهرنويس استناد كند و به همين لحاظ بدهكار نميتواند به استناد ايرادات شخصي عليه وكيل از پرداخت وجه برات استنكاف كند همچنين ظهرنويس با تفويض وكالت حق دارد وجه برات را شخصاَ وصول كند و اگر وكيل ورشكست شود ميتواند لاشه براتهاي مورد وكالت را كه بين اموال ورشكسته موجود است تصاحب كند ، حتي اگر وجوه وصول شده با امارت و قرائن خارجي از ساير اموال ورشكسته مشخص و ارتباط آن با برات مورد وكالت مسلم باشد ظهر نويس مجاز است وجوه مزبور را بخود اختصاص دهد .
ز ـ طرق مختلفه انقضاء وكالت
به موجب ماده 679 قانون مدني چون وكالت عقدي است جايز موكل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر آنكه وكالت ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . عزل وكيل به خط زدن عبارت وكالت در وصول يا لغو آن به شرط قيد در ظهر برات ثابت ميشود . استعفاي وكيل نيز به علت جواز عقد وكالت مجاز است .
ح ـ فوت موكل موجب انقضاي وكالت است
در قانون ايران پس از فوت موكل ( ظهرنويس ) قرارداد وكالت منقضي ميشود ولي به موجب قانون متحدالشكل ژنو فوت موكل به علت آنكه موجب تزلزل اعتبار برات و كندي مبادلات آن ميشد كان يكن تلقي شده و عمليات وكيل پس از فوت موكل مانند زمان حيات او قانوني تلقي شده است .
ط ـ ورشكستگي ظهرنويس به صراحت مندرجات ماده 418 قانون تجارت موجب انقضاي قرارداد وكالت ميشود زيرا به موجب اين ماده تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام امور خود بلا استثناء ممنوع است و در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته ميباشد .
اما آثار ورشكستگي يا افلاس وكيل چون در قانون صريحاَ پيش بيني نشده و به علاوه وكالت وكيل مفلس يا ورشكسته در امور مالي او موثر نيست عليهذا وكيل ورشكسته ميتواند تا اتمام امور مرجوعه به وكالت خود ادامه دهد .
بالاخره پس از اختتام مورد وكالت و تنظيم صورت حساب و تاديه وجه برات به ظهرنويس ، وكالت وكيل مرتفع ميشود .
ظهرنويسي به عنوان رهن
به موجب ماده 771 قانون مدني رهن عقدي است كه به مجب آن مديون ماليرا براي وثيقه به راهن ميدهد . اين تعريف كه جامع است مانع به نظر نميرسد ، زيرا در عقد رهن علاوه بر راهن شخص ثالث نيز ميتواند مالي را به نفع مديون به وثيقه بگذارد . از طرف ديگر رهن علاوه بر استقراض به منظور تخصيل اعتبار نيز واقع ميشود بنا به مراتب رهن را به طريق زير ميتوان تعريف كرد (( رهن عقدي است كه به موجب ان مديون يا ديگريماي را اعم از غير منقول يا منقول و يا در حكم مال منقول . براي تضمين استرداد دين بدائن ميدهد ))
معمولا عقد رهن س از تنظيم سند رسمي يا عادي تحقق يدا ميكند لكن در حال حاضر طبق مقررات عانون متحد الشكل ژنو و قوانين مغرب زمين عقد رهن ضمن ظهر نويسي سند نيز واقع ميشود .
طبق ماده 247 قانون تجارت ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر آن كه ظهرنويس وكالت در وصول را در آن قيد كرده باشد . بنابر اين در قانون تجارت ايران ظهرنويسي فقط براي انتقال مالكيت برات يا وكالت در وصول پيش بيني شده است .
به موجب تصويبنامه قانوني شماره 16952 / ت مورخ 11 / 6 / 1340 و تصويبنامه قانوني تكميلي شماره 27530 / ت مورخ 4 / 10 / 1340 برگ وثيقه اي كه در مقابل توديع كالا در انبارهاي عمومي از طرف متصديان مسئول انبارهاي مزبور صادر ميشود از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است ( ماده 6 تصويبنامه )
با الهام از مقررات فوق باستناد وحدت ملاك و با اتكاء به مندرجات ماده 278 قانون تجارت مذكور در ذيل مبحث نهم راجع به حقوق و وظايف دارنده برات كه امكان هر گونه قراردادي را بين دارنده برات و برات دهنده و ظهرنويسان جايز دانسته و همچنين با امعان نظر مقررات كلي مندرج در ماده دهم قانون مدني كه به موجب آن قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه را منعقد نموده اند در صورتيكه مخالف قانون نباشد نافذ است )) .
ميتوان نتيجه گرفت كه ظهرنويسي به عنوان رهن مانند ظهرنويسي براي انتقال مالكيت تلويحاَ در قانون تجارت ايران در نظر گرفته شده لكن چون مقررات خاصي راجع به ظهرنويسي به منظور رهن در قانون تجارت پيش بيني نشده است ، براي صحت و سقم معاملات مربوط به ظهرنويسي اين قبيل معاملات ( با توجه به استثنائي بودن مقررات قانون تجارت ) بايد به مقررات قانون مدني راجع به رهن مراجعه كرد .
ممكن است ايراد شود كه مقنن در قسمت اخير ماده 774 قانون مدني رهن دين و منفعت را ظريحاَ باطل دانسته عليهذا ظهرنويسي برات به عنوان رهن ملاك قانوني ندارد ، لكن همانطوري كه قبلا گفتيم چون حقوق دارنده برات مانند ساير اوراق بهادار ناشي از سند است نه مديون ، به علاوه به عقيده عموم علماي حقوق اين قبيل اوراق در زمره اوراق اعتباري و يك نوع مال شمرده شده عليهذا برات دين يا منفعت نبوده و مشمول مقررات قسمت اخير ماده موصوف نميباشد .
1 ـ 3 ـ شرايط اساسي براي صحت ظهرنويسي به عنوان رهن
به طوري كه ميدانيم ظهرنويسي سند مسبوق به معامله است ، بنابر اين طرفين آن بايد قاصد بوده و اهليت داشته باشند و جهت معامله نيز مشروع باشد . بنابر اين ظهرنويسي كه در حال مستي بوسيله راهن صورت گرفته باشد باطل است ( ماده 95 قانون مدني ) معاملات محجور و ورشكسته نيز بلا اثر است ( مواد 212 و 213 قانون مدني و بند 3 ماده 423 قانون تجارت ) به علاوه ظهرنويسي ته عنوان رهن بدون احراز مالكيت حامل برات موثر نيست ولي همانطوري كه قبلا ديديم حامل براتي كه سوء نيت او در موقع انتقال ثابت نشده و امضاي ظهرنويسان سند مسلسل باشد ولو اينكه سند سند از طرف غير مالك به او منتقل شده باشد از طرف مقنن مالك برات شناخته شده است .
بالاخره ظهرنويسي ته عنوان رهن وقتي تحقق پيدا ميكند كه مال مرهون يعني برات به تصرف مرتهن داده شده باشد .
2 ـ 3 ـ شرايط شكلي ظهرنويسي به عنوان رهن
طبق مقررات قانون تجارت كشورهاي مغرب زمين ظهرنويسي به عنوان رهن پس از درج عبارت (( براي تضمين )) يا (( براي رهن )) يا عبارتي مشابه آن در پشت برات كه به امضاء ظهرنويس ( راهن ) رسيده واقع ميشود .
مقنن ايران با تصويب ماده 1301 قانون مدني كه به موجب آن امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است ، اعمال مقررات فوق را در ظهرنويسي به عنوان رهن تلوحاَ اجازه داده است .
عده اي از دانشمندان ذكر نام مرتهن و تاريخ ظهر نويسي را براي تحقق معامله لازم دانسته اند لكن به عقيده اكثر علماء ذكر عباراتي در پشت برات كه حاكي از رهن بوده و به امضاي راهن رسيده باشد براي اثبات رهن كافي است به نظر ما اين عقيده با مندرجات ماده 1301 قانون مدني منطبق است ، لكن امضاي تنها بدون ذكر عبارات فوق الذكر كافي نيست زيرا همانطوري كه قبلا نيز توضيح داده شده امضاي تنها در پشت برات مشعر مالكيت برات است .
ظهرنويسي چنانكه ميدانيم مفهوم كلي داشته و چه به عنوان انتقال مالكيت و چه به عنوان رهن علاوه بر برات يا سفته شامل سهام شركتها نيز ميشود ، ولي در مورد اين قبيل اسناد بين سهام با نام و بي نام بايد تفكيك قائل شد . در سهام با نام ظهرنويسي بعنوان رهن چون در حقيقت انتقال قسمتي از مالكيت سند است مانند ظهرنويسي به عنوان مالكيت فقط پس از درج معامله در دفتر سهام شركت صادر كننده سهم تحقق ميباشد . ( ماده 40 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 شمسي ) راجع به سهام بي نام عبارت (( براي تضمين )) يا (( براي رهن )) مندرج در پشت سند پس از امضاي راهن دليل بر وقوع رهن است .
نظر به اينكه استيفاي حق رهن همانطوري كه عنقريب خواهيم ديد تابع تشريفات خاصي است كه براي متضمن بطوء نقل و انتقال برات ميشود و اين امر مباين با سهولت و سرعت معاملات اين قبيل اسناد است و به عبارت ديگر با خصوصيات اقتصادي حاكم بر نقل و انتقال برات منافات دارد از اين جهت ظهرنويسي به عنوان رهن ، در عمل اهميت خود را از دست داده است و مقترض به عوض ظهرنويسي به عنوان رهن برات را پس از امضاي پشت آن به مقرض واگذار ميكند . اثبات حق رهن نسبت به سند به طريق ديگر از قبيل تنظيم سند جداگانه ، قيد عقد رهن در دفتر تجارتي يا ضمن نامه عاري صورت ميگيرد .
لكن در مقابل اشخاص ثالث مندرجات ظاهري برات قابل استناد بوده و مدارك مزبور فقط بين طرفين معامله موثر است . عليهذا چنانچه مرتهن برات مورد بحث را ، كه با تشريفات فوق الذكر به رهن او در آمده ، با امضاي تنها يعني به عنوان مالكيت به ديگري كه سوء نيت او هنگام انتقال ثابت نشده منتقل كند اين انتقال صحيح بوده و راهن حق هيچگونه اعتراضي به واگذاري برات نخواهد داشت ، لكن ميتواند مرتهن را به عنوان خيانت در امانت طبق ماده 241 قانون مجازات عمومي تحت تعقيب جزايي قرار دهد .
رهن اموال منقول از قبيل كالاهاي تجارتي و محصولات صنعتي و كشاورزي و نظائر آن در ايران معمولا با توديع اموال مذكور در انبارهاي عمومي به عمل مي آيد .
در مقابل توديع اين قبيل كالاها قبض رسيد و برگ وثيقه را ميتوان توام يا جداگانه از طريق ظهرنويسي منتقل نمود . در صورت ظهرنويسي برگ وثيقه كالاي مربوط به آن در گرو شخصي كه ظهرنويسي به نفع او شده قرار خواهد گرفت و در صورت ظهر نويسي قبض رسيد ، مالكيت كالا به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد ( ماده 6 تصويبنامه قانوني مورخ 2 / 10 / 1340 ) چنانكه ديده ميشود برگ وثيقه بوسيله ظهرنويسي به ايادي متعاقبه قابل انتقال بوده و ظهرنويسان در مقابل دارنده سند متضامناَ مسئول ميباشند .
3 ـ 3 ـ آثار و احكام ظهرنويسي به عنوان رهن
اين احكام را در دو مرحله مورد بررسي قرار ميدهيم مرحله اول آثار و احكام ظهرنويسي قبل از انقضاي مدت طلب مورد رهن و مرحله دوم آثار و احكام ظهر نويسي بعد از انقضاء آن .
در مرحله اول چون مال مرهون طبق ماده 789 قانون مدني در يد مرتهن امانت محسوب است ، چنانچه در صورت تقصير او تلف يا ناقص شود مسئول است و تقصير اعم است از تفريط يا تعدي ( ماده 953 قانون مدني )
تفريط وقتي است ك مرتهن برات مورد رهن را براي قبولي به رويت محال عليه نرساند يا در صورت نكول نامبرده وجه برات را مطالبه نكرده و يا تقاضاي ضامني براي تاديه وجه آن ، پس از اعتراض نكول ، نكند ( ماده 237 قانون تجارت ) همچنين عدم وصول مبلغ برات در راس مدت ( ماده 274 قانون تجارت ) يا عدم تنظيم برگ واخواست ( در صورت خودداري مسئول برات از تاديه وجه ) و يا بالاخره استنكاف از اقامه دعوي در مهلت مندرج در ماده 286 قانون تجارت مشمول موارد تفريط است .
در تمام موارد فوق چنانچه بر اثر ترك عمل مرتهن ، خساراتي متوجه راهن شود مرتهن مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود . مثلا اگر بر اثر غفلت مرتهن وجه برات به موقع مطالبه نشود و بدهكار برات بعداَ ورشكست شود بنا به قاعده لاضرر مرتهن مسئول خواهد بود .
تعدي مثل اين كه مرتهن تمام يا قسمتي از مال مرهون را به ديگري منتقل كرده يا در قرارداد ارفاقي ورشكسته شركت كند . حتي اگر مرتهن مورد رهن را به ديگري وثيقه دهد عمل او باز هم مشمول تعدي بوده است و نامبرده مكلف است طبق نص آنه شريفه (( ان الله يامركم ان تود والامانات الي اهلها )) پس از وصول طلب آن را به راهن برگرداند . معهذا بنا به اطلاقات و عمومات ماده 656 قانون مدني كه ميگويد (( وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد )) مرتهن ميتواند برات مورد رهن را به عنوان وكالت ظهرنويسي كرده به ديگري واگذار كند تا نامبرده به نمايندگي از مرتهن نسبت به استيفاي حق متعلقه اقدام كند .
در هر حال مرتهن حق دارد قبل از وصول طلب از استرداد مال مرهون خودداري كند مواد ( 780 و790 قانون مدني ).
گفتيم يكي از وظايف مرتهن آن است كه در راس مدت طبق ماده 274 قانون تجارت و مواد ذيل آن ، وجه برات را مطالبه كند و در صورت عدم تاديه و اعتراض به يكايك مسئولين برات يعني برات دهنده و كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسان رجوع كند .
در موقع مراجعه مرتهن ، هيچيك از مسئولين برات نميتواند به ايرادات خود عليه راهن يا ظهرنويسان قبلي استناد كند گرچه مرهن از جهت طلب نماينده راهن است ولي چون نامبرده داراي يكنوع حق عيني در برات بوده و به همين جهت واخواست و دادخواست مربوطه را به نام خود تنظيم و اقامه دعوي ميكند عليهذا ايرادات مسئولين برات موثر در مقام نيست . هرگاه پس از وصول برات موعد انقضاي رهن با انقضاي مدت طلب تلاقي كند مرتهن به استناد تهاتر قبلي مندرج در ماده 295 قانون مدني تا اندازه اي كه با طلب خود معامله نمايد از وجه برات برداشت و بقيه را به راهن رد ميكند .
چنانچه موعد رهن قبل از موعد طلب باشد مرتهن ميتواند پس از اذن راهن وجه وصول شده را با طلب خود تهاتر كند والا چون حق مطالبه طلب را قبل از موعد ندارد ( ماده 651 قانون مدني ) مكلف است وجه وصول شده را كه جانشين مال مرهون ( برات ) است تا راس مدت نزد خود به عنوان گروگان نگاهداري نمايد و پس از حلول مدت طلب خود را با وجه وصول شده تهاتر كند .
مرحله دوم وقتي است كه سررسيد طلب مرتهن قبل از انقضاي مدت مال مرهون ( برات ) است ، در اين صورت چنانچه راهن دين خود را بپردازد مرتهن مكلف به استرداد برات است ولي اگر تاديه محدود به قسمتي از دين باشد طلبكار حق دارد ماداميكه تمامي طلب پرداخت نشده از استرداد مال مرهون خودداري كند ( ماده 783 قانون مدني ) .
هرگاه در سررسيد طلب ، راهن از پرداخت دين خود داري كند چنانچه عقد رهن ا ز طريق ظهرنويسي نبوده و مستند به سند رسمي باشد چون برات در حكم اموال منقول است مرتهن ميتواند وصول تمام يا باقيمانده طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند با احتساب خسارت دير كرد ، نسبت به اصل طلب از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد ، مطالبه كند و چنانچه راهن ظرف چهارماه از تاريخ الاغ اجرائيه نسبت ب پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مرهون وسيله اجراي ثبت به حراج ، يعني بهر قيمتي كه خريدار داشته باشد ، گذارده شده و به فروش ميرسد و اگر مال مرهون كمتر از طلب مرتهن و خسارات و حقوق و عوارض ديواني به فروش برود پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي مال مزبور ضمن تنظيم صورت مجلس توسط متصدي مسئول تحويل طلبكار ميشود ( قسمت دوم ماده 34 قانون ثبت )
اگر مال مرهون الا بوده و مستند آن برگ وثيقه صادره از انبار عمومي باشد و اولين ظهرنويسي در دفتر انبار به ثبت رسيده باشد دارنده برك وثيقه در صورت عدم تاديه دين ميتواند ده روز پس از انقضاي موعد مذكور در برگ وثيقه براي وصول طلب خود و خسارات متعلق ، فروش كالاي مورد وثيقه را از ثبت محل تقاضا كند در اين صورت ثبت محل فوراَ موضوع را به انبارهاي عمومي اطلاع داده و تقاضاي مزبور را ضمن صدور اجرائيه به اولين ظهرنويس برگ وثيقه ابلاغ ميكند و در صورتيكه بدهكار ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه بدهي خود را نپردازد محل اقدام به فروش مورد وثيقه از طريق حراج خواهد نمود و ماحصل فروش پس از وضع حقوق و هزينه انبارداري و حقوق و هزينه هاي اجرايي به مرتهن داده ميشود . در صورتيكه ماحصل فروش مال براي پرداخت طلب كافي نباشد دارنده برگ وثيقه ميتواند نسبت به بقيه طلب خود به هريك از ظهرنويسان مراجعه كند مشروط براي اينكه در ظرف يك ماه از تاريخ سررسيد طلب ، تقاضاي صدور اجرائيه كرده باشد ( مواد 8 و 10 تصويبنامه قانون و ماده 14 آئين نامه تصويبنامه قانون ) در صورتيكه برات يا سفته يا اسناد مشابه از طريق ظهرنويسي به رهن واگذار شده و بدهكار از تاديه دين خود در مهلت مقرر استنكاف كرده باشد به دعواي طرفين از طريق رسيدگي اختصاري به استناد ماده 143 قانون آئين دادرسي مدني و با توجه به ماده 292 قانون تجارت رسيدگي ميشود .
ظهرنويسي به منظور ضمانت
ضمانت در برات عبارتست از تعهدي كه به موجب آن كسي قبول ميكند كه وجه سند را به جاي صادر كننده يا قبول كننده يا يكي از ظهرنويسان برات بپردازد ، عليهذا ضمانت در برات از مصاديق ضمان عقدي بوده و بنابر اين در شمار تعهدات است .
مقنن ايران ذيل ماده 249 قانون تجارت در تعريف ضمانت در برات بدين شرح اكتفاء نموده است: (( ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است )) اما چون از ذكر شرايط اساسي ـ شرايط صوري و همچنين آثار و احكام آن خودداري كرده است ناچار بايد به استناد مقررات مذكور در باب دهم قانون تجارت راجع به ضمانت و مواد قانون مدني مربوط به ضمان عقدي و همچنين با الهام از مقررات قانون متحدالشكل ژنو مصوب 1932 ـ 1930 مسائل فوق الذكر را مورد بحث قرار و حل و فصل كرد . 1 ـ 4 ـ شرايط اساسي ضمانت در برات
اين شرايط مربوط است به موضوع ضمانت در برات ـ چه كسي ميتواند در برات ضمانت كند ـ مضمون عنه در برات ـ زمان مجاز براي تضمين در برات . هر يك از مسائل فوق ذيلا مورد بحث قرار ميگيرد .
الف ـ موضوع ضمانت در برات
با توجه به مندرجات ماده 249 قانون تجارت موضوع ضمانت در برات عبارت از تضمين پرداخت وجه برات در راس مدت ، در صورت عدم تاديه و اعتراض ميباشد .
نظر به عمومات و اطلاقات ماده سابق الذكر و همچنين با عنايت به مفهوم مقررات ماده 237 قانون تجارت ، ضمانت در برات علاوه بر تاديه وجه برات شامل ضمانت قبولي برات از طرف گيرنده برات نيز ميشود مگر آنكه ضامن از ضمانت قبولي برات صريحاَ خودداري كرده باشد .
بنابر اين اگر ضمانت بطور مطلق بوده و گيرنده برات از قبولي آن استنكاف كند ، دارنده برات حق دارد از ضامن مانند مضمون عنه تقاضا كند ، ضامني براي تاديه وجه آن در سر وعده بدهد و يا آن كه وجه برات را به انضمام مخارج متعلقه فوراَ بپردازد .
به اتكاء اصل آزادي اراده در قراردادها و به مدلول ماده ( 10 ) و ماده ( 713 ) قانون مدني ضامن برات مانند ظهرنويسان ميتواند مسئوليت خود را در ضمانت محدود و يا مقيد به شروطي كند .
مثلا ضامن ميتواند ضمانت خود را به پرداخت قسمتي از وجه برات محدود كند و يا فقط در مقابل دارنده فعلي برات ضمانت كند يا مدت ضمانت را در براتهاي به رويت كمتر از موعد يك سال مقرر در ماده 274 قانون تجارت تعيين كند . همچنين ضامن ميتواند به شرط تصريح در برات از حامل برات ( مضمون له ) بخواهد كه بدواَ به مديون اصلي مراجعه كرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع كند ( ماده 402 قانون تجارت ) بطور كلي ضامن ميتواند هر نوع شرطي كه خلاف مقتضاي عقد و يا مباين با قوانين آمره نباشد در برات قيد كند. چنانكه ضامن ميتواند التزام بتاديه مضمون به را در برات به وقوع شرطي معلق نمايد به همين جهات اگر ضامن يكي از شرايط اساسي مذكور در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 8 ـ ماده 223 قانون تجارت را در موقع تضمين حذف ويا تغيير دهد ضمانت مزبور مشمول مقررات مربوط به بروات تجارتي نخواهد بود .
ب ـ چه كسي ميتواند در برات ضمانت كند ؟
مستفاد از مقررات ماده 249 قانون تجارت اين است كه ضمانت در برات ممكن است از طرف شخص ثالث و يا يكي از ظهرنويسان برات به عمل آيد . در قوانين خارجي ضمانت شخص ثالث و يا يكي از ظهرنويسان برات صريحاَ پيش بيني گرديده است .
ضمانت در برات به وكالت شخص ثالث نيز ممكن است واقع شود . در اين صورت هرگاه حامل برات بخواهد عليه موكل اقامه دعوي كند بايد قبلا به حدود اختيارات وكيل اطمينان حاصل كند .
اگر ضامن در برات شخص ثالث باشد نامبرده بايد اهليت داشته باشد (ماده 686 قانون مدني )
ج ـ لازم نيست كه ضامن مال دار باشد ولي اگر حامل برات ( مضمون له ) در موقع وقوع ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده ميتواند ضمان را فسخ كند ( ماده 690 قانون مدني همچنين علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط دين كه ضمانت ميكند شرط نيست ( ماده 694 قانون مدني ) بنابر اين چنانچه ضامن به وثايق رهن جاهل باشد ضمان صحيح است .
د ـ گفتيم كه ضمانت در برات ممكن است به وسيله شخص ثالث يا يكي از ظهرنويسان واقع شود ولي بايد توجه داشت كه اين ضان در صورتي تحقق مييابد كه مفيد فايده باشد . مثلا اگر يكي از ظهرنويسان از صادر كننده برات كه مبلغ برات را به برات گير رسانده و يا از برات گيري كه برات را قبول كرده ضمانت كند اين ضمان موثر است .
بالعكس ضمانت برات گيري كه برات را قبول كرده از يكي ديگر از ظهرنويسان بلا وجه است زيرا نامبرده مسئول اصلي پرداخت بوده و در هر حال ، ولو در صورت غفلت حامل برات از انجام دادن تشريفات مقرر قانوني ، مكلف به پرداخت وجه سند حامل برات ميباشد مگر آنكه طلب مزبور مشمول مرور زمان شده باشد.
چند نفر ممكن است از مضمون عنه در برات ضمانت كنند ( ماده 689 قانون مدني ) در اين صورت چون ضامنين بوسيله برات ضمانت كرده و پشت آن را امضاء كرده اند در مقابل حامل برات متضامنا مسئول پرداخت وجه ميباشند .
ه ـ چه كسي ميتواند مضمون عنه واقع شود ؟
طبق مفاد مندرجات بند دوم ماده 249 قانون تجارت مضمون عنه ممكن است برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويس باشد . بعلاوه بنا به اطلاعات مقررات همين ماده ميتوان گفت كه چند نفر از مسئولين برات ممكن است دفعتا واحده مضمون عنه در برات قرار گيرند . از طرفي ضامن ميتواند از برات گير (محال عليه ) ضمانت كند اعم از كه نامبرده برات را قبول كرده يا نكرده باشد ولي اين ضمان وقتي محقق ميشود كه برات گير سند را قبول و امضاء كرده باشد زيرا در غير اين صورت ضمان بدون موضوع بوده و موثر در مقام نيست.
هر گاه مضمون عنه در برات معلوم نباشد بموجب قانون متحد الشكل ژنو و بند (6) ماده 130 قانون تجارت فرانسه و همچنين قسمت اخير ماده 1021 قانون تعهدات سويس صادر كننده برات مضمون عنه محسوب ميشود .
در قانون ايران اين موضوع صريحا پيش بيني نشده ولي چون صرف امضاي برات بدون درج هر گونه مطلبي ظهور در ضمانت تضامني امضاء كننده دارد ، و بنا به عرف و عادت تجارتي درصورت عدم تعيين مضمون عنه ، صادر كننده برات مضمون عنه محسوب است عليهذا در اين قبيل موارد هرگاه وجه برات از طرف مسئول برات پرداخت نشود حامل برات ميتواند به صادر كننده برات و ضامن متضامناَ ، براي وصول مبلغ برات مراجعه كند . به موجب ماده 688 قانون مدني ممكن است از ضامن ضمانت كرد بنابر اين با توجه به اين كه صرف امضاء در پشت برات موجب ضمانت تضامني است ، عليهذا حامل برات لذي الاقتضا ميتواند مشتركن متضامناَ از هر يك از دو ضامن ، وجه برات را مطالبه كند .
طبق مقررات ماده 697 قانون مدني ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است . به نظرنگارنده با تنقيح مناط و با تعميم مقررات اين ماده به نقل و انتقال برات كه عموماَ يك نوع بيع است ، ضمانت در برات صحيح است ولو آنكه مورد ضمان باطل اعلام شود . بدهي است اگر علت ابطال فقد يكي از شرايط مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ4 ـ 5 ـ 6 ـ 8 ـ ماده 223 ـ قانون تجارت باشد ضمانت مشمول مقررات راجب بروات تجارتي نخواهد بود ( ماده 226 قانون تجارت ) .
و ـ زمان مجاز براي تضمين در برات
ضمانت در برات مانند ظهرنويسي بين زمان صدور و انقضاي مدت سند واقع ميشود . بنابر اين اگر ضمانت در برات بعد از انقضاي مدت برات يعني پس از تنظيم اعتراض يا بعد از انقضاي مدت مقرر براي تنظيم اعتراض ( ماده 280 قانون تجارت ) به عمل آمده باشد مشمول مقررات قانون تجارت نبوده و آثار آن محدود به ضمانت مدني خواهد بود . حال ميخواهيم بدانيم آيا ضمانت قبل از صدور برات هم ممكن است واقع شود .
در قانون تجارت ايران اين مسئله پيش بيني نشده است و به موجب ماده 691 قانون مدني ضمان دين كه هنوز سبب آن ايجاد نشده ، باطل است . بنابر اين ضمانت در برات كه به موجب سند جداگانه قبل از صدور برات صورت گرفته باشد باطل است ولي اگر نوع سند ( برات ـ سفته ) و دين ( بطور كلي ) و مشخصات مضمون عنه و مضمون له در سند جداگانه پيش بيني شده باشد ميتوان گفت كه سبب دين ايجاد شده و ضمانت مزبور ولو اينكه قبل از صدور برات واقع شده باشد صحيح است .
2 ـ 4 ـ اشكال ضمانت در برات
توجه و تعمق به مندرجات قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت معلوم ميشود كه ضمانت در برات نوعي ظهر نويسي است با اين اختلاف كه ظهرنويس متضامناَ مسئول اعتبار تمام ظهرنويسان ماقبل خود مباشد ، در صورتي كه ضامن برات چنانكه ميدانيم فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است . بنابر اين در ضمانت در برات مانند ظهرنويسي علاوه بر رضاي ضامن شكل و صورت ضمان از شرايط اساسي وقوع آن است .
براي اينكه شكل ضمان صورت قانوني داشته باشد ضامن مكلف است ضمن امضاي خود در پشت يا روي برات (( براي ضمانت )) يا عبارتي مشابه آن را در بالاي امضاي خود به منظور نوع تشخيص نوع تعهد ذكر كند . هر گاه امضاي ضامن در روي برات نوشته شده باشد ذكر عبارت (( براي ضمانت )) لازم نيست . اگر ضامن به امضاي تنها در پشت برات اكتفا كرده باشد ظهرنويس سفيد امضا محسوب شده و مسئول اعتبار ظهرنويسان ما قبل خود ميباشد مگر آنكه تسلسل امضاي ظهرنويسان قطع شده باشد كه در اين صورت امضا كننده ضامن در برات محسوب ميشود . چنانچه برات گير بخواهد به عنوان ضامن روي برات را امضا كند حتماَ بايد عبارت ( براي ضمانت ) را در بالاي امضاي خود بنويسد در غير اين صورت امضاي او به منزله قبولي برات تلقي ميشود مگر آنكه براي مرتبه دوم بخواهد برات را امضا كند كه در اين صورت مزبور امضاي دوم او امضاي ضامن در برات محسوب ميشود . همين طور امضاي اول صادر كننده در روي سند براي صدور برات و امضاي دوم او در حكم امضاي ضامن است ولي عده اي از دانشمندان ميگويند امضاي دوم صادر كننده برات بدون ذكر عبارت (( براي ضمانت )) موثر در مقام نيست .
همانطوري كه قبلا گفته شد ضامن در برات مسئول اعتبار كسي است كه از او ضمانت كرده باشد . بنابر اين ضامن بايد مشخصات مضمون عنه را در برات ذكر كند چنانچه نام مضمون عنه در سند ذكر نشده باشد به موجب قانون متحدالشكل ژنو همانطوري كه قبلا گفتيم فرض بر اين است كه ضامن از صادر كننده برات ضمانت كرده است اعم از اينكه امضاي ضامن در روي برات يا در پشت آن نوشته شده باشد مشروط بر اينكه ذي نفع يعني حامل برات سوء نيت نداشته باشد .
ذكر مبلغ مضمون به در برات براي تحقق ضمانت در برات شرط نيست ( ماده 694 قانون مدني ) مگر آنكه ضامن بخواهد به مبلغ كمتري از مضمون عنه ضمانت كند در اين صورت بايد مبلغ مورد نظر خود را در برات قيد كند .
تاريخ ضمانت برات در قانون تجارت ذكر نشده است ،عليهذا ذكر تاريخ ضمان در برات لازم نيست ولي عدم ذكر تاريخ ضمانت برات خالي از ايراد نيست ، زيرا در صورت مزبور حامل برات نميتواند اهليت ضامن را تشخيص دهد . در هر حال نامبرده ميتواند از تمام طرق اثبات دعوي براي احقاق حق استفاده كند .
3 ـ 4 ـ ضمانت در برات در سند جداگانه
عده اي از دانشمندان مخصوصاَ علماي حقوق فرانسه ضمانت در برات را بوسيله جدا گانه مجاز دانسته اند ، در صورتيكه حقوقدانان آلمان با اين نوع ضمانت مخالفند . در قانون تجارت ايران نيز ضمانت در برات فقط با امضاي ضامن در برات پيش بيني شده است . قانون متحدالشكل ژنو پس از مباحثات و تبادل نظرهاي گروههاي مخالف و موافق با ضمانت در برات به وسيله سند جداگانه موافقت كرده است و در عين حال به كشورهاي امضاء كننده قانون متحدالشكل آزادي داده است كه به هر نحو صلاح بدانند عمل كنند .
به همين لحاظ مقنن فرانسه با توجه به اينكه ضمانت در برات در سند جداگانه هويت مضمون عنه ( كه ممكن است وضع مالي خوبي نداشته باشد ) مخفي نگه داشته و از طرفي تضمين چندين ضمانت در برات را در يك سند ممكن ميسازد اين نوع ضمانت را قبول كرده است لكن كشورهاي ديگر مثل آلمان ـ بلغارستان ـ ايتاليا ـ ژاپن ـ سويس ضمانت در برات را در سند جداگانه رد كرده اند .
به نظر نگارنده با الهام از آزادي اراده و تبعيت از مقررات ماده 10 قانون مدني ايران و استنباط از اصول كلي حقوقي تنظيم ضمانت در برات در سند جداگانه مشروط بر اينكه مشخصات برات ـ مضمون عنه ـ قيد ضمانت تضامني ـ مدت و محل تنظيم سند در آن ذكر شده باشد مخالف قانون نيست .
ذكر مشخصات برات و مضمون عنه براي تايين نوع تعهد و كشور محل تنظيم سند به منظور رعايت ماده 1295 قانون مدني ميباشد .
4 ـ 4 ـ احكام و آثار حقوقي ضمانت در برات
چنانچه قبلا گفتيم مقنن ايران آثار ضمانت در برات را مشمول احكام ظهرنويسي قرار داده است ، با اين تفاوت كه ضامن در برات فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است حال آنكه ظهرنويس مسئول اعتبار و ملائت و ايفاي تعهد ظهرنويسان ما قبل خود ميباشد عليهذا در رابطه بين ضامن و حامل برات ـ رابطه بين ضامن و مضمون عنه ـ رابطه بين ضامن و ساير مسئولين برات ( بغير از مضمون عنه ) احكام ظهرنويسي به شرح زير شامل احكام ضمانت در برات نيز ميشود .
الف ـ رابطه بين ضامن و حامل برات
اين رابطه مشمول قاعده عدم تاثير ايرادات ـ اصل استقلال امضاء در برات ـ اصل تحديد حقوق و مسئوليت ضامن به حقوق و مسئوليت مضمون عنه است بنابر اين ضمانت در برات عقدي است تبعي . اصول مذكور در فوق كه قبلا مورد بحث ما قرار گرفته است به منظور تطبيق اين اصول با مقررات ضمانت در برات ، بار ديگر به اختصار ياد آوري ميشود .
عدم تاثير ايرادات و رابطه ضامن با حامل برات مانند رابطه ظهرنويسي با حامل برات است اعم از اين كه ايرادات اقامه شده مربوط به روابط مضمون عنه با حامل برات ( ايراد بطلان قرار داد اصلي ) يا ايراداتي كه مربوط به ضامن باشد ( اكراه ضامن ) . ايرادات موصوف از طرف ضامن عليه حامل برات مسموع نيست مگر آنكه سوء نيت حامل برات ثابت شده باشد .
ولي ايرادات مربوط به شكل و صورت برات به استناد ماده 226 قانون تجارت موثر بوده و در صورت اثبات موجب اخراج از شمول مقررات قانون تجارت ميشود .
از اصل استقلال امضاي مندرج در برات نتيجه گرفته ميشود كه ضامني كه از مضمون عنه ضمانت كرده است مسئول است ولو اينكه مضمون به علتي از علل باطل اعلام شود به عبارت ديگر تعهد ضامن در برات مستقيماَ از برات ناشي ميشود و ارتباطي با تعهد مورد ضمان ندارد . مثل مستحق الغير در آمدن مضمون به يا آنكه امضاي مضمون عنه جعل شده باشد .
ماخذ و مستند تحديد حقوق و مسئوليت ضامن به حقوق ومسئوليت مضمون عنه مقررات ذيل ماده 249 قانون تجارت است كه سابقاَ از آن به تفصيل گفتگو شده است .
به موجب مقررات ماده فوق نتايج زير در رابطه بين ضامن و حامل برات بدست مي آيد .
1 ـ حامل برات در صورتي ميتواند به ضامن مراجعه كند كه طبق مواد 274 ـ 279 ـ 280 ـ 286 ـ 287 قانون تجارت راجب مطالبه وجه برات و اعتراض و اقامه دعوي در مواعد مقرره عمل كرده باشد .
2 ـ اقامه دعوي عليه ضامن مانند اقامه دعوي عليه ظهرنويس ( مضمون عنه ) تابع مقررات دعاوي اختصاري است .
3 ـ ضمانت ضامن در برات مانند ظهرنويس ( مضمون عنه ) شامل ضمانت قبول و پرداخت وجه برات دفعتاَ واحده ميباشد .
4 ـ ضمانت ضامن در برات مانند ظهرنويس تضامني است . عليهذا حامل برات ميتواند براي وصول وجه برات عليه مضمون عنه و ضامنين در برات ( در صورتي كه ضامن در برات متعدد باشد ) در آن واحد رجوع كند .
5 ـ ضامن در برات در موقع مراجعه حامل حق ندارد به تكليف كند كه براي وصول برات اول به مضمون عنه رجوع كند يا مبلغ برات را بين ضامنين تقسيم كند .
6 ـ در صورت مراجعه حامل برات ، ضامن حق دارد ايرادات مضمون عنه عليه او را به نوبه خود اقامه كند .
7 ـ چنانچه حامل برات با تمديد دين موافقت كند ضامن تا انقضاي مدت جديد مسئول خواهد بود ولي حق ندارد حامل را به دريافت طلب از مضمون عنه يا انصراف از زمان ملزم كند ، ولو اينكه ضمان موْجل باشد و در اين صورت استنكاف حامل از مطالبه طلب ضامن فوراَ و به خودي خود بري خواهد شد ( مواد 409 و 410 قانون تجارت )
8 ـ اگر حامل برات ضامن و مضمون عنه را از اصل دين بري كند هر دو بري ميشوند ( مواد 708 و 718 قانون مدني ) و ( ماده 408 قانون تجارت )
9 ـ با توجه به بند 8 ماده 2 و ماده 318 قانون تجارت ضامن ميتواند مانند مضمون عنه به جاي مرور زمان پنجساله عليه حامل برات استناد كند .
ب ـ رابطه بين ضامن و مضمون عنه
ضامن در برات پس از پرداخت وجه آن ( ماده 709 قانون مدني و ماده 249 قانون تجارت ) حق دارد به مضمون عنه ( ظهرنويس ، صادر كننده يا گيرنده برات ) براي استرداد مبلغ پرداخت شده به اضافه مخارج مطلقه و خسارت دير كرد از تاريخ اعتراض رجوع كند.
التزام مضمون عنه به تحصيل برائت ضامن در مدت معين يا حواله ضامن به شخص ثالث با رضايت مضمون له بتاديه مبلغ برات و قبول حواله از طرف شخص ثالث در حكم پرداخت وجه برات است .(مواد 709 قانون مدني ) چنانچه ضامن وجه برات را قبل از موعد پرداخت كند در مقابل اشخاصي كه نسبت به برات حقي دارند به موجب قاعده لاضرر و مقررات ماده 256 قانون تجارت مسئول است . همچنين اگر ضامن اعتبار يكي از ظهرنويسان را ( كه حق دارد از غفلت حامل برات به علت عدم اعتراض يا خود داري از دعوي در مواعد مقرره به نفع خود استفاده كند ) تضمين كرده وجه برات را قبل از موعد پرداخت كرده باشد نميتواند به ظهرنويس موصوف رجوع كند .
همانطوري كه در بالا اشاره شد پس از پرداخت مبلغ برات در موعد مقرر ضامن ميتواند از دو طريق وجوه پرداختي را مسترد كند يكي به عنوان ضامن عادي و به موجب قانون مدني و آئين دادرسي مدني و ديگري از طريق مقررات قانون تجارت . بديهي است چنانچه قبلا گفته شد ضامن پس از تاديه مورد ضمان چون به موجب ماده 249 قانون تجارت در رديف ساير ظهرنويسان محسوب ميشود علاوه بر مضمون عنه حق دارد به برات دهنده و ساير ظهرنويسان قبل از مضمون عنه براي استيفاء مطالبات خود رجوع كند .
ج ـ رابطه بين ضامن و ساير مسئولين برات ( غير از مضمون عنه )
به موجب ماده 709 قانون مدني كه ميگويد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين و با توجه به بند سوم و قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت كه قبلا مورد بحث ما قرار گرفت در خصوص رابطه بين ضامن و ساير مسئولين برات ( غير از مضمون عنه ) نتايج زير بدست ميآيد :
1 ـ ضامن كه به علت خود داري مضمون عنه ( يكي از ظهرنويسان ) از واريز بدهي خود وجه برات را پرداخته حق دارد به ظهرنويسان قبل از مضمون عنه و همچنين به صادر كننده و گيرنده برات كه برات را قبول كرده متضامناَ رجوع كند .
2 ـ در صورتي كه ضامن از صادر كننده برات ضمانت كرده باشد حق ندارد به هيچ يك از ظهرنويسان حتي به گيرنده برات رجوع كند مگر در صورتي كه اين شخص وجه برات را از صادر كننده دريافت كرده ومعذالك از تاديه آن خودداري كند .
3 ـ همين طور اگر مضمون عنه گيرنده برات باشد ضامن حق رجوع به هيچ يك از ظهرنويسان را ندارد . ولي اگر وجه برات به گيرنده آن نرسيده باشد ضامن مزبور پس از تاديه وجه به مضمون له ميتواند به صادر كننده برات براي وصول مبلغ مورد ضمان مراجعه كند .
4 ـ ظهرنويسي كه وجه برات را پرداخته حق دارد به ضامن در براتي كه از ظهرنويس قبل از او ضمانت كرده براي وصول وجه پرداختي رجوع كند .
5 ـ گيرنده براتي كه وجه برات بلامحلي را به حامل پرداخت كرده حق دارد به ضامني كه در برات از صادر كننده ضمانت كرده مراجعه كند .
6 ـ نكته ديگر عدم تاثير ايرادات است نظر به اين كه ضامن در برات پس از پرداخت وجه آن طبق ماده 249 قانون تجارت قائم مقام قانوني مضمون له يعني حامل برات محسوب ميشود ، بنابر اين مضمون عنه در موقع مراجعه ضامن نمي تواند به ايرادات خود ( مثلا تهاتر ) عليه حامل كه وجه آن را دريافت كرده استناد كند زيرا حقوق ضامن مورد بحث بر ظهرنويسي در برات مستقيماَ ناشي از برات بوده است . عليهذا حكم عدم تاثير ايرادات در مورد ضامن ، مانند ساير حاملين برات ، ساري و جاري است .