پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ملموستر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعريف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصههاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
واژههاى كليدى: عدالت، برابرى، توازن، قانونمندى، عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريهپردازىهاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و … هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينههاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بىترديد، هدف از توليد علم و نظريهپردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخصها و ابعاد عينىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد.
در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مىرسانند، در سه بُعد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىكند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مىرسد در نيل به مفهومى روشنتر و كاملتر از عدالت يارى مىرساند، اشاره نمايد.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
1-برابرى و مساوات
برابرى از مهمترين ابعاد و بلكه اصلىترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى اين است كه: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشدهاند».3 يا به فرمايش رسول اكرمصلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى انسانها سبب برابرى آنها در همه زمينهها مىباشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمىشود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگىهايش برخورد كرد.5 از طرف ديگر، عدهاى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مىدانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليتها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مىآيد: يكى جلو مىافتد و يكى عقب مىماند؛ يكى جلوتر مىرود و يكى عقبتر… به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىيابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.
2-قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. كارويژه اصلى قانون، تعيين شيوههاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مىگردد؟
در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مىپذيرند و به آن عمل مىكنند.
در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مىدهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىكند.7 علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مىنويسد:
زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكانپذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8
3- اعطاى حقوق
منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوهاى است كه براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختيار ايجاد چيزى را دارد يا آثارى از عمل او رفع شده و يا اولويتى براى او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براى او، ديگران موظفاند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند.9
طبق تعريف مذكور، عدالت زمانى تحقق مىيابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفى كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. حق در معناى ذكر شده به معناى آن چيزى است كه بايد باشد – چه تا به حال رعايت شده باشد و چه نشده باشد10 – نه به معناى آن چه كه هست.
هر چيزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى ميسر مىگردد كه اين حقوق مراعات شود؛ براى مثال، يكى از بزرگترين حقوقى كه افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلى اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب اين بُعد از عدالت اجتماعى، كارهايى بايد صورت گيرد: نخست، بايد حقوق، اولويتها و آزادىهاى افراد معين و مشخص شود؛ دوم، جايگاه صحيح اين حقوق تعيين گردد و سوم، اين حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذىصلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزماند. سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست.
5-توازن
توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسيارى دارد. البته نه تنها به اين معنا كه امكانات به طور شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد. هر چيزى كه اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه كافى موجود باشد.
نكته ديگر در بحث توازن، اين است كه امكانات به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد؛ براى مثال، در جامعه كارهاى فراوانى در بخشهاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى و … وجود دارد. اولاً: اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود و ثانياً: تقسيم كار بايد به اندازه كافى و ضرورى باشد و طبق نيازهاى هر بخش، بودجه و نيرو مصرف گردد. عدل به اين معنا، سبب دوام و بقا و تأمين عدالت در كل مجموعه مىشود،11 همچنين از پيدايش شكاف طبقاتى و ايجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سويى، و طبقات فقير و نيازمند در سوى ديگر جلوگيرى مىكند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمين مىكند و به اين مسئله توجه دارد كه توزيع نقشها و امكاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كليه بخشها و افراد را در بر گيرد.
ابعاد مذكور تصوير روشنترى از عدالت را به ذهن متبادر مىسازد و در تعيين سازوكارهاى تحقق آن يارى مىرساند. در نتيجهگيرى از آنچه آمد مىتوانيم برقرارى مساوات، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى كه با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعريف عدالت اجتماعى پيشنهاد كنيم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همين تعريف ارائه شده است.
ب) سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى
1- وجود عدالت در كارگزاران
كوتاهترين و باصرفهترين راه براى دستيابى به عدالت اجتماعى، وجود انسانهاى عادل و با تقوايى است كه نهاد آنان مزين به ملكه عدالت شده است و راه پر پيچ و خم نيل به عدالت جمعى را به دور از دغدغه شيوههاى سازمانى و نهادمند پيچيده امروزى طى مىنمايند. در اين مفهوم، انسانهاى عادل همانند مهرههاى شطرنج تلقى مىشوند كه بدون نياز به بازيگرى در صحنه، خود جابهجا مىشوند و بازى را به پيش مىبرند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خويش رعايت مىكند، در پى احقاق حقوق خويش است، به خوبى با حقوق خود و سايرين آشناست، به قوانين عمل مىكند و سعى در ايجاد توازن و برابرى در جامعه دارد تا جامعهاى فارغ از تبعيض و امتيازات ناعادلانه ايجاد گردد.
از نگاه انديشمندان مسلمان، جهان و همه هستى بر محور عدل و داد حركت مىكند و اين اصل در تمام وجوه هستى برقرار است. يكى از وجوه كوچك هستى، نفس آدمى است كه فطرتاً با عدالت آشنا مىباشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرينش مكلف به نهادينه كردن عدالت در خود و برقرارى عدالت در جامعه است. لذا برخى در تعريف عدالت گفتهاند:
عدالت روحيه و نيرويى است كه همواره متعادل عمل مىكند و مطابق حق و واقعيت پيش مىرود و حق هر كسى را به وى مىدهد و جلوى احساسات نفع طلبانه شخصى يا انتقامجويى و بدخواهى و يا رفتار برابر سليقه و ميل خود را مىگيرد و در يك كلمه، تابع حق و قانون است.12
علماى اسلامى قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعى، به عدالت شخصى و فردى عنايت داشته و در اين خصوص بر عدالت شخصى حاكم نيز تأكيد نمودهاند. مصاديق توجه به عدالت فردى از تعاريفى كه از آن ارايه شده، پيداست: اعتدال قواى شهويه، غضبيه و عقليه؛ استقامت بر شرع و طريقت اسلام؛13 داشتن مروت و مردانگى كه مروت به معناى سازگارى با هنجارهاى اجتماعى و سرپيچى ننمودن از آن است14 و تعريفى كه خواجه نصيرالدين طوسى بيان كرده و محاسنى همچون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مكافات، حسن شركت، حسن قضا، تودد، تسليم، توكل و عبادت را براى عدالت ذكر مىكند.15
فقها نيز عدالت را ملكه راسخهاى تعريف كردهاند كه سبب ملازمت بر تقوا در ترك محرمات و انجام واجبات مىشود و يا در تعريفى ديگر، عدالت را ملكه راسخهاى دانستهاند كه فرد را از انجام كبائر و اصرار بر صغاير باز مىدارد.
در اين كه چرا به عدالت فردى به خصوص در شخص حاكم توجه فراوان شده است، دلايلى وجود دارد: يكى، تحقق عدالت اجتماعى را بدون عادل بودن مجرى يا مجريان آن ناممكن دانستهاند و شخص غير عادل را در ايجاد جامعهاى عدالتْمحور ناتوان مىديدند. به عبارت ديگر، مباحثى مثل عدالت نهادهاى اجتماعى كه امروزه در برابر عدالت افراد مطرح مىشود، در باور آنها نمىگنجيده است.
دليل ديگر، اعتقاد علماى اسلامى به الگو بودن حاكم جامعه است. آنان بر اين باورند كه مردم پيرو فرمانروايان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل كنند، شهروندان نيز عدالت را پيشه خود مىسازند. سخنى از امام علىعليه السلام وجود دارد كه در آن به خوبى مىتوان نمودِ اين انديشه را يافت:
رايت عدالت را در ميان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاهتان كردم و از عدالت خويش، جامه عافيت بر تنتان پوشاندم و معروف را با گفتار و كردارم در ميان شما گسترش دادم.16
عقيده به وجود عدالت در حاكم جامعه به عنوان مهمترين ركن انديشههاى سياسى شيعى، مىتواند دليلى ديگر براى طرح اين مسئله از سوى انديشمندان اسلامى باشد. برخلاف انديشه اهل سنت، شيعيان تنها حكومتى را مشروع مىدانند كه حاكم آن از عدالت برخوردار باشد و به دليل وجود همين ويژگى است كه شيعه قيام عليه حاكم جور را روا مىشمارد. به هر حال، مهمترين وظيفه حاكم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوقشان مىباشد. اين كه چگونه مىتوان انسانها را به سمت و سوى عدالت هدايت كرد، بحثى است كه در چارچوب عدالت فرهنگى مىگنجد.
2- سازو كارهاى سياسى
1-2مشاركت سياسى
مشاركت سياسى روندى است كه طى آن، قدرت سياسى ميان افراد جامعه توزيع مىگردد؛ به اين معنا كه تمامى شهروندان از حق تصميمگيرى، ارزيابى، انتخاب و انتقاد بهرهمند مىشوند. مايكل راش مشاركت سياسى را «درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسى از عدم درگيرى تا داشتن مقام رسمى سياسى17 مىداند. لازمه مشاركت سياسى فعال وجود آزادى سياسى است، چرا كه در فقدان آزادى، نظارت و انتقاد صورت نمىپذيرد. مواردى چون آزادى بيان، آزادى انتقاد، آزادى اجتماعات، آزادى قلم و … ذيل عنوان آزادى سياسى قرار مىگيرند. آزادى سياسى حقى است كه تمام شهروندان بايد به طور برابر از آن برخوردار باشند.
بنياد نظرى مشاركت بر اين اصل استوار است كه حكومت از آنِ مردم و براى مردم و در جهت اعتقادات و خواستهها و منافع آنان است و بنابراين، اين مردم هستند كه بايد زمامدار امور باشند، ولى از آن جايى كه گردش امور و هدايت آن از سوى كليه افراد ممكن نيست، تعدادى از شهروندان به نمايندگى از مردم هدايت امور را بر عهده مىگيرند. اما همان گونه كه گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزيابى، ارايه پيشنهاد و انتقاد از آنها و نيز تعيين اهداف نظام و جهتگيرى كلى آن، از سوى مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشى آنان انجام مىشود. اين امور از وظايف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئولاند، زيرا اهمال و سستى در برابر آن تنها به زيان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجاميد. مشاركت سياسى شهروندان به دو شيوه فعاليتهاى مشاركت جويانه و فعاليتهاى پيرو منشانه قابل تحقق است.
در بُعد مشاركتى، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سياستگذارى است. اين فعاليتها در اَشكال تصريح منافع، تأليف منافع و سياستگذارى صورت مىگيرد كه در جريان آنها، شهروندان به بيان درخواستها و پيشنهادهاى خود به نفع سياستها پرداخته و اعمالى چون رأى دادن، حمايت سياسى از رهبر يا گروه سياسى و تقاضا و پيشنهاد را انجام مىدهند.
در بُعد پيرومنشانه، شيوههايى چون ارايه منابع، دريافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخوردارى از مزاياى تأمين اجتماعى و خدمات رفاهى، به پرداخت ماليات، رفتن به خدمت نظام وظيفه، اطاعت از قوانين و انجام رفتارهاى بهنجار، سوگند وفادارى خوردن به حكومت، گوش دادن به سخنرانى رهبران سياسى و … مبادرت مىورزند.18 نمونه چنين اعمالى در اسلام نيز مورد توجه بوده و مسلمين علاوه بر پرداخت ماليات، موظف به پرداخت وجوهى چون زكات و خمس مىباشند. پارهاى از اين موارد در سخنان علىعليه السلام ذكر شده است، آنجا كه مىفرمايند:
موظفايد از فرمان من سرپيچى نكنيد! در كارهايى كه انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستى و تفريط روا مداريد و در درياهاى شدايد به خاطر حق فرو رويد.19
در اسلام، مشاركت سياسى با عناوين مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذيرش قرار گرفته است. علامه محمد تقى جعفرى در اين خصوص مىنويسند:
انتخابات، شئون حيات و كيفيت آنها در زمينه همه موضوعات زندگى مادام كه به نهى صريح برخورد نكند، در اختيار مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراين حكومت مردم بر مردم را در يك معناى عالى پذيرفته است.20
مواردى چون شورا، بيعت، نصيحت ائمه مسلمين و … كه ناظر به فعاليتهاى مشاركت جويانه مىباشد، به وفور در آيات و روايات يافت مىشود.21 در اسلام مقام رهبرى جامعه از شأن و منزلت والايى برخوردار است و رهبر بايد داراى ويژگىها و توانايىهاى خاص و منحصر به فرد باشد، چرا كه در زمان غيبت، به نيابت از امام معصوم زعامت و رهبرى مردم را بر عهده دارد. رهبرى در اسلام با نظريههاى متفاوتى مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام كه مقبوليت مردمى را كسب نكند، رهبريش به فعليّت نمىرسد. زيرا «بسط يد» رهبر بدون حضور و مشاركت مردم محقق نمىشود. پس از انتخاب نيز هيأتى از خبرگان مردم، وظيفه نظارت بر رهبر را بر عهده مىگيرند.
مشاركت سياسى مردم زمانى فعالانه، آگاهانه و مؤثر است كه مردم منبع اصلى اعمال و رفتارهاى حكومتى (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذيرند. از طرف ديگر، افراد جامعه بايد يقين پيدا كنند كه تصميمگيرى و عملكرد نظام منطبق بر ارزشهاى پذيرفته شده آنان و قانون حاكم بر جامعه مىباشد، در اين صورت است كه حكومت مشروعيت لازم را كسب مىنمايد و به تبع آن، از مقبوليت عام نيز برخوردار مىشود، زيرا در تلقى مردم حكومتى عادلانه است كه مشروعيت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنين حكومتى است كه با مشاركت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.
2 – 2 گزينش سياسى
گزينش سياسى فرآيندى است كه به وسيله آن، افرادْ مقامات رسمى را در نظام سياسى به دست مىآورند يا در نقش صاحب منصبان رسمى اساساً در مقامات سياسى و ادارى ظاهر مىشوند، اما در بعضى موارد در نقش منصبداران ديگر مانند اعضاى قوه قضائيه، پليس و ارتش خدمت مىكنند.22
معمولترين فرايند گزينش سياسى در جهان امروز، انتخاب از بين دو كانديدا يا بيشتر با رأى مخفى است، اما انتصاب مقامات از جايگاه والايى برخوردار است. در گزينش افراد به خصوصياتى همچون سن، جنس، قوميت، تحصيلات، شغل و غيره توجه مىگردد، اما خصوصيات عامترى نيز وجود دارد كه افراد بيشترى را در بر مىگيرد. ثروت و دارايى، شأن و منزلت، آمادگى روانى و ايدئولوژيك و مهارتها و تجربههاى افراد از جمله اين ويژگىها مىباشد. از منظر عدالت اجتماعى، آنچه در فرايند گزينش سياسى اهميت دارد اين است كه معيارهاى گزينش افراد مبتنى بر چيست؟ آيا در گزينش افراد، خصوصيات اكتسابى و استعداد و توان واقعى وى مد نظر قرار مىگيرد يا بر ويژگىهاى انتسابى، موروثى و طبقاتى او توجه مىشود؟
بديهى است كه شيوه اول مناسبتر و به عدالت نزديكتر است، عوامل تعيين كننده ديگر در عادلانه بودن گزينش، سيستم گزينش افراد است. آيا انتخاب افراد براى به دست گرفتن مناصب، شخصى است يا سازمانى؟ به عبارت ديگر، آيا افراد پس از گذراندن مراحل خاص به يك مقام دست مىيابند يا اين كه در بدو امر از سوى چند تن از افراد سازمان آن را عهدهدار مىشوند؟
معمولاً در سيستمهاى حكومتى از هر دو شيوه استفاده مىشود، اما هر چه فرايند انتخاب افراد غير شخصىتر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانايىهاى فرد در انتخاب او كاسته مىشود و به استقرار شايستهسالارى در جامعه نزديكتر مىشويم.
3 – 2 امنيت
فراهم شدن شرايط و زمينههاى برابر براى ارتقاى همه افراد جامعه و برخوردارى يكسان آنها از فرصتهاى اجتماعى، از عوامل مهم تأمين برابرى در جامعه است و يكى از راههاى اساسى براى فراهم كردن چنين زمينهاى، تأمين امنيت در جامعه مىباشد. با ايجاد امنيت پايدار و گسترده، همگان به يكسان از فرصتهاى مناسب و مساعد برخوردار مىشوند تا به انجام بهتر امور سياسى، فرهنگى و اقتصادى بپردازند.
از گذشتههاى دور تا امروز امنيت از مقولههاى مهم و رايج زندگى بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهميت آن نكاسته، بلكه روز به روز بر اهميت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسيعترى يافته است. بنابراين، انجام هيچ كارى بدون وجود امنيت متصور نيست و در فقدان امنيت نه عدالت تحقق مىيابد و نه آزادى. بسيارى از فلاسفه بزرگ سياسى عامل تشكيل حكومت را تأمين امنيت دانستهاند:
ريشه امنيت در لغت از امن، استيمان، ايمان و ايمنى است كه به مفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانى و نا آرامى است.23
امنيت داراى دو بُعد ذهنى و عينى است. به عبارت ديگر، امنيت هم شامل اطمينان و آرامش فيزيكى است و هم آرامش روحى و روانى را در بر مىگيرد. «بارى بوزان» امنيت را با توجه به اين دو بُعد، اينگونه تعريف مىكند:
امنيت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنيت عينى)، احساس ايمنى (امنيت ذهنى) و رهايى از ترديد (اعتماد به دريافتهاى شخصى) مىباشد.24
بنابراين برابرى سياسى، فرهنگى و اقتصادى – به عنوان شاخصهاى عدالت اجتماعى – زمانى برقرار خواهد شد كه افراد جامعه از تمامى تهديدات فيزيكى و روحى و روانى مصونيت داشته باشند.
با شنيدن واژه امنيت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مىشود، فراغت از جنگ و درگيرى مسلحانه و برخوردهاى خشونتآميز و در نهايت، دستيابى به صلح است. با اين تصور، تهديد نظامى مهمترين عامل ناامنى به شمار مىرود و به تبع آن، مهمترين وظيفه دولتها افزايش قدرت نظامى و توان دفاعى است. با وجود همه اهميتى كه امنيت نظامى دارد، اين بُعد از امنيت اهميت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن، امنيت فرهنگى و اقتصادى بالاترين درجه اهميت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهميت امنيت نظامى، افزايش قدرت دفاعى كشور همچنان اهميتى بالا دارد. با چنين برداشتى از امنيت در دنياى امروز، مىتوان اقسامى را براى امنيت در نظر گرفت كه عبارتاند از:
الف) امنيت شخصى: به معناى امنيت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت وى و شهرتش در حد قانون مىباشد.
ب) امنيت عمومى: فعاليتى حكومتى است كه هدفش استقرار امنيت در كشور مىباشد و اين فعاليتها متضمن اعمال دفاع اجتماعى، تنظيم عبور و مرور و … مىباشد.
ج) امنيت اجتماعى: امنيت اجتماعى به دو معنا به كار برده مىشود:
-1مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهديدها يا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛
-2پيش بينى و تدارك دولت براى تأمين نيازهاى مردم.
د) امنيت ملى: توانايى يك ملت براى حفاظت از خود و ارزشهاى داخلى در مقابل تهديدات خارجى.25
تقسيم بندى مذكور مجموعه فعاليتهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى دولت را به منظور تأمين امنيت در كشور شامل مىگردد، از اين رو مىتوان امنيت را با توجه به اين ابعاد نيز طبقهبندى كرد.
ه ) امنيت سياسى: مراد از امنيت سياسى، اطمينان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى كه از امنيت شخصى، عمومى و اجتماعىشان از جانب دولت اطمينان حاصل كنند، به امنيت سياسى دست يافتهاند. در اين مورد دولت موظف است كه در مراحل مختلف قانونگذارى، قضاوت و اجراى قوانين بىطرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ كند و شهروندان نيز از اين بىطرفى اطمينان حاصل نمايند.
اقدام سياسى يا ادارى دولت عليه افراد و گروهها و خشونت و سلب حيثيت و منزلت افراد از سوى دولت از مهمترين تهديدهاى دولت نسبت به افراد است26 كه به امنيت سياسى خدشه وارد مىسازد. در اين ميان آنچه بيش از همه به فراگير شدن امنيت سياسى در جامعه كمك مىكند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوشبين مىنمايد، اقتدار سياسى دولت است كه خود بر آمده از مشروعيت بالاى نظام سياسى مىباشد.