آشفتگي هاي سال اول انقلاب ، جنگ تحميلي ، تحريم هاي اقتصادي آمريكا در مورد ايران ممكن است از عوامل سقوط اقتصادي كشور ذكر شود ولي امروز بيش از 10 سال از دوران جنگ مي گذرد و هنوز اقتصاد ايران گرفتار همان مشكلات يعني رشد اقتصادي اندك و پرنوسان . و ابستگي شديد به در آمد نفت و بهاي نفت در بازارهاي جهاني ، صادرات غير نفتي را كد و نياز شديد به واردات مواد غذايي است .
ديگر ويژگي بارز تحولات اقتصادي ايران در اين دوره ، وجود فشارهاي تورمي دائمي است . سطح قيمت ها از سال 1356 تا مروز 49 برابر شده است . تا سال 1378 افزايش قيمت ها بين 25 تا 50 درصد در نوسان بوده و تنها رد سال اخير است كه نويد افزايش قيمت ها در حد 15 درصد داده شده است . افزايش قيمت ها تنها در اثر افزايش نقدينگي در اقتصاد در شرايط ركود توليد بوده است . ميزان نقدينگي در اقتصاد در نيمه اول سال 1379 برابر -/212 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به نقدينگي سال 1356 از 100 برابر شدن آن حكايت دارد . صد برابر شدن نقدينگي مستقيماً از 121 برابرشدن حجم بدهي دولت به سيستم بانكي ناشي شده است و 49 برابر شدن قيمت ها را ايجاد كرده است . (جدول 4)
از ويژگيهاي اقتصاد ايران كه بخشي از علل عدم رشد اقتصادي مناسب كشور را بيان مي كند ، پايين بودن و حتي سقوط ميزان تشكيل سرمايه و خالص سرمايه گذاريهاست.
جدول 6
تحولات ساختار جمعيت و اشتغال و بيكاري در ايران
1378 – 1335
(هزار نفر – درصد )
سال جمعيت كل 10 سال به بالا جمعيت غير فعال جمعيت فعال شاغل بيكار نرخ فعاليت ضريب اشتغال
1335 18955 12784 5717 6067 5908 159 0/32 2/31
1345 25079 17000 9158 7842 7116 726 3/31 4/28
1355 33709 23002 13206 9796 8799 997 1/29 1/26
1365 49445 32874 20054 12820 11002 1819 9/25 3/22
1375 60055 45401 29374 16027 14572 1456 7/26 3/24
1378 62800 50500 45500 17900 15200 2300 5/27 9/23
سال جمعيت زير 10 سال افزايش جمعيت غير فعال نسبت به دوره قبل بعد خانوار بار تكفل افزايش اشتغال نسبت به دوره قبل افزايش اشتغال سالانه (هزار نفر)
1335 6171 – 75/4 20/3 – –
1345 8079 2441 99/4 52/3 1208 8/120
1355 10707 4048 02/5 83/3 1683 3/168
1365 16571 6848 11/5 49/4 3103 3/310
1375 14654 9320 85/4 12/4 3570 0/357
1378 12300 16126 20/4 19/4 428 0/143
ويژگي سوم اقتصاد ايران در دوره 20 ساله ناتواني آن در ايجاد اشتغال كافي در مقايسه با رشد نيروي كار بوده است . (جدول 6) در سال 1355 جمعيت در سن كار 3/22 ميليون نفر بود كه 8/8 ميليون نفر آن كار داشتند و 2/13 ميليون نفر جمعيت فعال به حساب مي آمدند. د رسال 1378 جمعيت در سن كار به 8/40 ميليون نفر افزايش يافته است . در اين سال (1378)از جمعيت در سن كار تنها 2/15 ميليون نفر شاغل بوده اند كه نرخ ف9عاليت 5/27 ردصد و ضريب اشتغال 23 درصد را نشان ميدهد . بالا بودن بار تكفل يعني تعداد افرادي كه هر فرد شاغل بايد زندگيشان را تأمين نمايد ( 2/4 نفر )فشاري است كه از پايين بودن ضريب اشتغال ايجاد مي شود . در يك اقتصاد شكوفا و فعال ،بار تكفل حدود 2 است ،يعني از هر دو نفر جمعيت كشور يك نفر كار دارد . در ايران ،در سال 1378 رقم جمعيت غير فعال در حدود 5/45 ميليون نفر بوده است . در اين سال گره تعداد بيكاران رسمي 3/2 ميليون نفر يا حدود 13 درصد گزارش شده است ولي اين رقم در سايه حساب نكردن همه زنان خانه دار و بيكاران نااميد شده از پيدا كردن كار به دست آمده است و شاغلان نيز شامل كساني كه حداقل دو روز در هفته كار كرده و مزد دريافت داشته اند . زياد شدن جمعيت در سن كار از نخستين سالهاي دهه 1370 ( نرخ رشد بالاي 4 درصد در سال)مربوط به سياست هاي جمعيتي سالهاي 63-1357 است كه رشد جمعيت حدود 5/4 درصدي اين سالها را ايجاد كرد و در نتيجه با تشويق زاد و ولد ( با دادن كوپن خواربار ،زمين ، انواع كالاهاي سوبسيدي و وعده هاي ديگر ) حدود 8/16 ميليون نفر جمعيت اضافي به وجود آورد كه امروز مشكل عظيم تأمين نيازها و كاريابي را پديد آورده است . به عبارت ديگر ،اگر نرخ رشد جمعيت سالهاي پيش از انقلاب (حدود 2 درصد ) ادامه مي يافت ، امروز ايران حداكثر جمعيتي در حدود 48 ميليون نفر داشت و تأمين زندگي آنها كار بسيار آسانتري بود .
احساس امنيت ، حاصل تعادل بين مجموعه متغيرهايي است كه جامعه را در فضاي اجتماعي مساعدي قرار مي دهد كه مردم احساس امنيت مي كنند و آرامش خيال دارند . ابعاد اين امنيت ، سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ، قضايي و نظامي است.
ويژگي چهارم اقتصاد ايران در دوره 20 ساله نامتعادل بودن توزيع ثروت در آمد است . متأسفانه به علت هاي گوناگون ، بررسي دقيقي در مور وضع توزيع ثروت و در آمد است . متأسفانه به علت هاي گوناگون ، بررسي دقيقي در مورد وضع توزيع ثروت در جامعه صورن گرفته يا نتايج بررسي ها منتشر نشده است . اطلاعات مربوط به قدرت خريد طبقات ثروتمند تنها ا زراه بررسي بودجه خانوار بطور غير مستقيم به دست آمده است . در اين بررسي ها خانوارها بر حسب ميزان هزينه ماهانه به ده گروه (دهك ) تقسيم و طبقه بندي مي شوند و از روي ميزان مخارج آنها مي توان به ثروت و در آمد و قدرت خريد آنها پي برد.
جدول 7
سهم هزينه مصرفي دهكها درخانوارهاي روستايي
و نسبتهاي دهك دهم به اول و دودهك اول به دو دهك پايين
سال دهك اول دهك دوم دهك سوم دهك چهارم دهك پنجم دهك ششم دهك هفتم دهك هشتم دهك نهم دهك دهم نسبت دهك دهم به اول نسبت 20% بالابه‌پايين
1375 43/1 11/3 43/4 69/5 01/7 40/8 21/10 63/12 55/30 30/21 30/21 67/8
1376 51/1 22/3 46/4 66/5 93/6 42/8 12/10 46/12 27/16 95/30 50/20 90/9
1377 35/1 99/2 22/4 41/5 71/6 14/7 95/9 42/12 68/16 13/32 80/23 20/11
1378 51/1 11/3 32/4 52/5 82/6 32/8 17/10 65/12 56/16 02/31 54/20 40/10
جدول 8
سهم هزينه مصرفي دهكها در خانوارهاي شهري
و نسبت هاي دهك دهم به اول و دو دهك بالا به دو دهك پايين
سال دهك اول دهك دوم دهك سوم دهك چهارم دهك پنجم دهك ششم دهك هفتم دهك هشتم دهك نهم دهك دهم نسبت دهك دهم به اول نسبت 20% بالابه‌پايين
1375 78/1 50/3 72/4 88/5 06/7 45/8 16/10 46/12 17/16 82/29 8/16 67/8
1376 97/1 73/3 91/4 03/6 20/7 50/8 03/10 22/12 86/15 55/29 0/15 97/7
1377 95/1 72/3 91/4 04/6 21/7 52/8 16/10 42/12 21/16 86/28 8/14 81/7
1378 94/1 64/3 85/4 94/5 17/7 54/8 16/10 41/12 07/16 30/29 1/15 18/8
چنان كه در جدول هاي شماره 7 و 8 ديده مي شود ،در سال 1378 ده درصد خانوارهاي شهري دهك پايين 94/1 درصد هزينه هاي مصرفي را داشته اند ودر مقابل 10 درصد خانوارهاي شهري دهك بالا 3/29 درصد مصرف جامعه شهري را به خود اختصاص داده اند ( نسبت 1/15 برار ) . در همين سال يك خانوار روستاي دهك اول فقط 51/1 درصد مصرف و يك خانوارروستايي دهك آخر 02/31 درصد (نسبت 45/20 برابر ) مصرف جامعه روستايي را داشته است . اين نابرابري شديد مصرف ،ا ولياً معرف نابرابري شديد توزيع در آمد و و ثروت است و ثانياً اين ارقام نشان مي دهد كه در سالهاي 78-1375 نابرابري در جامعه روستايي به مراتب بيشتر از نابرابري در جامعه شهري بوده است ( نسبت 54/20 در مقابل 1/15 ) در سال 1378 ) . اين اختلافات شديد مصرفي – درآمدي – ثروتي از طرف ديگر معرف قرار داشتن قشر عظيمي از جامعه در خط فقط و فرو رفتن قشر بزرگي از آن در زير خط فقط است.
براي تعريف فقر ،حداقل نيازهاي اساسي زندگي فرد بر اساس انرژي روزانه مورد نياز بدن انسان بر حسب سبد غذايي متعارف و مناسب با فرهنگ تغذيه جامعه يعني حداقل 2200 كالري روزانه سرانه در نظر گرفته شده است . كسي كه ارزش پولي تهيه و مصرف اين سبد غذايي و نيز دو برابر آن براي تأمين ساير نيازها (بهداشت و درمان ،تفريح ،مسكن ،پوشاك ، آموزش و غيره ) را نداشتن باشد فقير است . در همين جا بايد به رابطه تورم و خط فقر نگاهي افكند.هر اندازه قيمت ها بيشتر افزايش يابد ، پول بيشتري براي تأمين همين حداقل ها مورد نياز است . براي مثال ، در سال 1374 يك خانواده شهري (8/4 نفر ) با درآمد ماهانه 1/246 هزار ريال فقير بوده ، ولي همين خانواده در سال 1379 با درآمد 5/708 هزار ريال فقير بوده است . همين دو رقم براي خانواده روستايي ( 6/5نفر ) به ترتيب 8/175 هزار ريال و 7/478 هزار ريال بوده است ؛يعني هزينه غذايي دهك اول فقط 51/1 درصد مصرف و يك خانوار روستايي دهك آخر 02/31 درصد ( نسبت 54/20 برابر ) مصرف جامعه روستايي را داشته است . اين نابرابري شديد مصرف ،اولاً معرف نابرابري شديد توزيع در آمد و ثروت است و ثانياً اين ارقام نشان مي دهد كه در سالهاي 78-1375 نابرابري در جامعه روستايي به مراتب بيشتر از نابرابري در جامعه شهري بوده است ( نسبت 54/ 20 در مقابل 1/15 در سال 1378 ) . اين اختلافات شديد مصرفي – در آمدي – ثروتي از طرف ديگر از طرف ديگر معرف قرار داشتن قشر عظيمي از جامعه د رخط فقر و فرو رفتن قشر بزرگي از آن در زير خط فقر است .
جدول 9
خط فقر ماهانه شهري و روستايي 79-1374
(هزار ريال )
1374 1375 1376 1377 1378 1379
شهري 1/246 4/334 2/414 7/520 3/624 5/708
روستايي 8/175 0/224 8/250 8/315 8/421 7/478
جدول 10
نسبت جمعيت زير خط قرمز در سال 1377
(درصد)
مبنا نيازهاي اساسي مبنا نصف ميانه هزينه خانوار
فرد خانوار
شهري 63/14 5/11 72/18
روستايي 78/16 2/15 76/21
كل 48/15 06/13 23/20
براي تعريف فقر ، حداقل نيازهاي اساسي زندگي فرد براساس انرژي روزانه مورد نياز بدن انسان برحسب سبد غذايي متعارف و مناسب با فرهنگ تغذيه جامعه يعني حداقل 2200 كالري روزانه سرانه در نظر گرفته شده است . كسي كه ارزش پولي تهيه و مصرف اين سبد غذايي و نيز دو برابر آن براي تأمين ساير نيازها ( بهداشت و درمان ، تفريح ، مسكن ، پوشاك ، آموزش و غيره ) را نداشهت باشد فقير است . در همين جا بايد به رابطه تورم و خط فقر نگاهي افكند . هر اندازه قيمت ها بيشتر افزايش يابد ،پول بيشتري براي تأمين همين حداقل ها مورد نياز است . براي مثال ، در سال1374 يك خانواده شهري (8/4 نفر ) با درآمد ماهانه 1/246 هزار ريال فقير بوده ، ولي همين خانواده در سال 1379 با درآمد 5/708 هزار ريال فقير بوده است . همين دو رقم براي خانواده روستايي (6/5 نفر )به ترتيب 8/175 هزار ريال و 7/478 هزار ريال بوده است ؛ يعني هزينه غذايي خانواده فقير شهري تقريباً 3 برابر و هزينه غذايي خانواده فقير روستايي 7/2 برابر شده است.
در سال 1377 ،متوسط نرخ پس انداز در كشور تقريباً 5/22 درصد بوده است كه اولاً در مقايسه با كشورهاي جنوب شرقي آسيا حدود 10 درصد پايين تر است ؛ ثانياً ميزان تشكيل سرمايه حداكثر حدود 15 درصد بوده است كه نشان مي دهد تقريباً 8 درصد توليد ناخالص واقعي بيرون از سيستم اقتصادي (به صورت اندوخته در داخل و خارج ، به كار افتادن در بازارهاي موازي و زير زميني يا در خارج كشور ) نگهداري مي شود.
براساس مطالعات مركز آمار ايران ، در سال 1377 معادل 63/14 در صد جمعيت شهري (5/11 در صد خانوارها ) و 78/16 درصد جمعيت روستايي (2/15 درصد خانوارها )در زير خط فقر قرار داشته اند. (جدول هاي 9و10) به نگاهي ديگر ، در اين سال 48/15 درصد كل مردم كشور (06/13 ردصد خانوارها)در زير خط فقر بوده اند . راه ديگر محاسبه طبقات فقير شناخته كساني است كه از متوسط در آمد جامعه كمتر كمتر در آمد دارند . داز اين نظر ،23/20 درصد مردم كشور در سال 1377 فقير بوده‌اند و تعداد افراد فقير در روستاها 3 درصد از شهرها بيشتر بوده است . (جدول 11) مركز پژوهش در برنامه ريزي اخيراً 14 درصد خانواده هاي شهري و 24 درصد درصد خانواده هاي شهري و 24 درصد خانواده هاي روستايي را فرو رفته در فقر اعلام كرده است .
جدول 11
شكاف در آمدي خانوارهاي كم درآمدي در سال 1379
(ميليارد ريال )
برآورد جمعيت (هزار نفر ) دهك سوم دهك چهارم دهك پنجم 50% دهك دوم 30%دهك ششم جمع كل
شهري 40.510 2.910 1.285 – 2.713 0 6.188
روستايي 23.230 1.215 2.633 850 1.215 0/69 4.982
كل 63.740 3.405 3.918 850 3.928 0/69 11.170
از مقايسه متوسط هزينه سرانه جمعيت شهري و روستايي با هزينه سرانه افراد فقير در شهر و روستا ، شكاف فقر براي اين مناطق محاسبه شده است . رد سال 1379 فقرا در شهررها 2585 ميليارد ريال و در روستاها 1149 ميليارد ريال و كشور در كل ماهانه 3734 ميليارد ريال شكاف فقر داشته است . (جدول 12)يعني در آمد آنها از مخارج متوسط جامعه بوده است و تازه اين مبلغ پس از كسر يارانه ها و ديگر كمك هاي انتقالي است كه دولت از بودجه عمومي اعطا كرده است .
نقض مقررات و قوانين ، امنيت اجماع را به خطر مي اندازد. بنابراين برخورد سريع ، عادلانه و عالمانه با قانون شكنان و گريزندگان از تعهدات قانوني ، در جامعه احساس امنيت به وجود مي آورد.
جدول 12
شكاف فقر شهر وروستا 79-1377
(ميليارد ريال )
1377 1378 1379
مناطق شهري 1900 2278 2585
مناطق روستايي 845 1013 1149
كل 2745 3291 3734
جدول 13
خانوارهاي كم در آمد سال 1377 جدا از خانواده هاي فقير
(هزار ريال)
شهري روستايي
متوسط هزينه كل 17491 11051
دو سوم متوسط هزينه 11660 7367
دهك هاي مشمول سوم وچهارم سوم ، چهارم و بخشي پنجم
درصد خانوار 25 درصد 28 درصد
جدول 14
شكاف در آمدي گروههاي كم در آمد در سال 1377
(ميليارد ريال )
دهك دوم دهك سوم دهك چهارم دهك پنجم جمع كل 1379
شهري 1994 1610 944 – 4548 6188
روستايي 893 1200 624 169 2886 4982
جمع 2887 2810 1568 169 7474 11170
خانواده هاي كم در آمد شامل كساني است كه از 3/2 متوسط در آمد جامعه كمتر در آمد دارند . از اين نظر در سافل 1379 خانواده كم در آمد شهري ، با درآمد ماهانه متر از 1320 هزار ريال و خانواده كم در آمد روستايي با درآمد ماهانه كمتر از 835 هزار ريال بوده است .بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد در سال 1377 حدود 25 درصد خانوارهاي شهري و 28 درصد خانوارهاي روستايي كم در آمد بوده اند . (جدول 13) از ويژگيهاي يك جامعه فقير و مردم فقير ، بالا بودن سهم هزينه هاي خوراكي در بودجه خانواده است ؛ در حالي كه در يك جامعه ثروتمند هزينه هاي خوراكي حدود 15-14 درصد كل هزينه خانوار را تشكيل مي دهد . در ايران در سال 1377 تقريباً 6/29 درصد هزينه خانوار شهري و 4/46 درصد هزينه خانوار روستايي صرف غذا شده است . اين درصد براي خانوارهاي زير خط فقر به ترتيب 42 درصد و 56 درصد بوده است . (جدول 15)
ديگر ويژگي خانواده هاي فقير و در زير خط فقر ، بدتر شدن تركيب سبد غذايي و نوع مصرف آنهاست. فقر باعث شده است كه حدود يك چهارم جمعيت كشور تدريجاً از مصرف انواع گوشت هاي مرغوب ، ميوه ها و خشكبار و حبوبات (مواد پروتئيني و ويتامين دار ) محروم و به مصرف هر چه بيشتر آرد و نان ، روغن ها وچربي هاي نامرغوب و شير و فرآورده هاي لبني(يارانه اي ) روي آورند.
چنان كه در جدول 15 ديده مي شود ، فقر شديد طبقات كم درآمد و در زير خط فقر باعث شده است كه متوسط مصرف كل خانواده هاي شهري در كشور در مورد مواد پروتئيني (گوشت دام )،تخم مرغ ، قند و شكر ، شير و ماست ، چاي، برنج و نان از سال 1372 به بعد سير نزولي پيدا كند . اين بدتر شدن وضع تغذيه ، اثر سوء خود را بر سلامت و قدرت جسمي و ذهني كل خانواده هاي فقير بويژه زنان و كودكان مي گذارد و از توان رقابتي آنها در سحنه زندگي و در مقياس ملي و بين المللي مي كاهد .
ديگر ويژگي اقتصاد ايران كه بخشي از علل عدم رشد اقتصادي مناسب كشور را بيان مي كند ، پايين بودن وحتي سقوط ميزان تشكيل سرمايه و خالص سرمايه گذاري هاست . در سال 1378 متوسط نرخ پس انداز در كشور تقريباً 5/22 درصد بوده است كه اولاً در مقايسه با كشورهاي جنوب شرقي آسيا حدود 10 در صد پايين تر است ؛ ثانياً ميزان تشكيل سرمايه حداكثر حدود 15 درصد است (3/14 درصد در سال 1378) كه نشان مي دهد تقريباً 8 درصد توليد ناخالص واقعي بيرون از سيستم اقتصادي ( به صورت اندوخته در داخل و خارج ، به كار افتادن در بازارهاي موازي و زيرزميني يا در خارج كشور ) نگهداري مي شود . نكته مهمتر اينكه تشكيل سرمايه يكسره به افزايش كل موجودي سرمايه ها يعني ماشين آلات وساختمان منجر نمي‌شود . ميزان استهلاك سرمايه ها در ايران در حال حاضر حدود 5/10 درصد است و بنابراين خالص سرمايه گذاري ها چنان كه در جدول 5 ديده مي شود حدود 4-5/3 درصد است كه در مقايسه با افزايش سالانه نيروي كار (حدود 5/4 درصد ) و به تعداد تقريباً 750 هزار نفر به هيچ وجه قادر به جذب نيروي كار تازه و كاهش بيكاران انباشته شده از سالهاي قبل نيست .
3- تغييرات فرهنگي – اجتماعي و مسأله امنيت ملي و عمومي
كشوري كه اقتصادش نتواند شكم مردم را سير كند نمي تواند به آرامش و امنيت دست يابد و براي آينده خود سرمايه گذاري نمايد .
جدول 15
مصرف مواد پروتئيني ، قند و نشاسته اي يك خانوار شهري در سالهاي منتخب 76-1369 (واحدكيلوگرم )
1369 1372 1376
برنج 190 201 186
نان 726 701 654
گوشت دام 104 85 78
گوشت پرندگان 52 71 71
شير و ماست 282 281 262
پنير 25 23 22
تخم مرغ 55 45 41
قند و شكر 35 39 29
چاي 10 8 7
ممكن است با محروم و گرسنه ماندن مردم يا با سرمايه گذاري نشدن در صنايع ، تكنولوژي و در زمينه احداث شاهراهها يا سدها و نيروگاهها موقتاً براي نيروهاي دفاعي خرج كرد و امنيت را با زحمت زياد برقرار نمود (مثل حكومت رم قديم ) ولي اين امنيت ديرپا نخواهد بود زيرا با سقوط توليد و در آمد يا با رشد اندك در مقايسه با تحولات جمعيتي و افزايش نيازها و در مقايسه با رشد و قدرت گرفتن رقبا و دشمنان در خارج ، توان ملي كاهش مي يابد. سوء مديريت ،اتخاذ سياست هاي نادرست ، فساد و بي توجهي به اصول علم اقتصاد دقيقاً همان نتايج را به بار مي آورد . امروز پس از سيصد سال چنين نتيجه گيري مي شود كه سقوط صفويه در اثر اجراي سياست هاي مالياتي نادرست و جمع كردن نقدينه (طلا و نقره ) فراوان در خزانه و محروم كردن اقتصاد از پول در جريان وانگيزه كار و فعاليت بوده است .
در ايالات متحده با درآمد سرانه حداقل 15 برابر و تعداد اتومبيل سرانه 10 برابر ايران ،شمار تلفات رانندگي يك پانزدهم ايران است وخود اين ارقام بازگو كننده درجه احترام مردم به قوانين و مقررات است.
در واقع پر نگاه داشتن خزانه و خرج نكردن پول براي كار و فعاليتهاي عمراني يا زياده خواهي هاي عمال حكومت اسباب سرنگون شدن حكومت مقتدر به ارث رسيده از شاه عباس را فراهم ساخته است . كارهاي غلط يا اجراي سياست هاي نادرست توسط عمال حكومت ،خود ناشي از كنار گذاشته شدن افراد عالم دلسوز و تسلط سفلگان و خواجگان و بله قربان گويان و مديحه سرايان بر دربار صفوي بوده است .
از سوي ديگر ،احساس امنيت براي مردم ، حاصل تعادل بين مجموعه متغيرهايي است كه جامعه را در فضاي اجتماعي مساعدي قرار مي دهد كه مردم احساس امنيت مي كنند و آرامش خيال دارند . ابعاد اين امنيت ، سياسي ، اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،قضايي و نظامي است . اما امنيت قضايي مهم ترين شرط برخورداري ازديگر مواهب زندگي از جمله مواهب اقتصادي و مادي است و سبب مي شود كه جامعه در يك فضاي اجتماعي مساعد احساس امنيت كند . از ابزارهاي استقرار امنيت قضايي ، دستگاه قضايي و قوانين و مقررات قضايي است . اگر دستگاه قضايي و عملكرد آن كارآمد و منظم باشد آثار عملكرد دستگاه قضايي مناسبات اجتماعي مردم را به گونه اي استقرار مي بخشد كه امنيت قضايي براي مردم حاصل مي بشود . يعني امنيت قضايي براي مردم حاصل مي شود. يعني امنيت قضايي نتيجه و حاصل نظم قضايي است . نظم قضايي در صورتي وجود دارد كه هماهنگي لازم بين مجموعه قوانين قضايي و سازمان قضايي در جهت رسيدن به عدالت قضايي و احقاق حقوق عامه مردم برقرار باشد (اصل 156 قانون اساسي ) .
در سال 1378 ، يك سوم جمعيت كشور يا بيش از چهار ميليون و پانصد هزار خانواده دردادگستري پرونده تازه يا پرونده مختومه شده داشته اند كه رشدي برابر 90 درصد نشان مي دهد . اين پرونده ها 184 ميليون ساعت و 920 ميليارد ريال براي دستگاه انتظامي هزينه ايجاد كرده است
بنابراين نخستين پرسش در مورد امنيت عمومي و ملي اين است كه آيا امروز قوانين ماهوي و نيز قوانين شكلي مثل آيين دادرسي مدني و سازمان قضايي چنان در كنار هم قرار گرفته اند و مجموعه كارآمدي را درست كرده اند كه احقاق حقوق اشخاص و اجراي عدالت امكان پذير باشد ؟ براي استقرار نظم عمومي ، دستگاه قضايي مناسب لازم است تا هر ا و توسط هر كس كه مقررات و قوانين نقض شد و به نظم عمومي آسيب رسيد ، دستگاه قضايي با عملكرد خود اين خدشه و صدمه به نظم عمومي را بر طرف كند . نقض قوانين مكن است حقوقي ،مدني يا كيفري باشد . نض مقررات ، امنيت اجتماع را به خطر مي اندازد . بنابراين بر خورد سريع ،عادلانه و عالمانه با قانون شكنان و گريزندگان از تعهدات قانوني در جامعه احساس امنيت به وجود مي آورد.
نگاهي به ارقام جدول 17 نشان ميدهد كه جامعه دستكم در 15 زمينه با بحران جرايم و انحرافات اجتماعي روبه روست كه بار دستگاه قضايي را دهها برابر كشورهاي ديگر با جمعيت هاي مشابه نموده است :
1- در سال 1378 حدود 13 ميليون نفر (8/21 درصد جمعيت كشور ) داراي اختلالات رواني بوده اند ( از هر پنج نفر دستكم يك نفر . در مناطق روستايي 17-12 در صد و در مناطق شهري 23-17 درصد جمعيت 15 سال به بالا ) . نتيجه اين اختلالات رواني اين استك ه هر دو روز حداقل يك نفر در نزاع هاي خياباني كشته مي شود . در اثر در گيري هاي خياباني سالانه يك ميليون معاينه سرپايي و اورژانس انجام مي شود يا ميزن خودكشي در سال 1378 حدود 109 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است .
2- اثر اختلالات رواني و ناراحتي هاي روحي و گرفتاري هاي اقتصادي در رفتار مردم بويژه هنگام رانندگي انعكاس مي يابد . در ايران روزانه حداقل 50 ميليون تخلف رانندگي روي مي دهد . طبق ارقام مندرج در جدول 16 ،در سال 1995 در ژاپن تعداد تلفات ناشي از تصادفات رانندگي به ازاي هر 000/10 وسيله نقليه فقط 2/1 نفر ، در ايالات متحده 2 نفر ولي در ايران 8 /29 نفر بوده است . تلفات سالانه در تصادفات رانندگي در ايران بيش از 5/2 برابر تركيه است . در حالي كه تركيه توانسته تعداد اين تلفات را طي كمتر از ده سال به كمتر از نصف تقليل دهد ،در ايران سرعت رشد تلفات تصادفات رانندگي (3/5 درصد ) در دنيا نظير ندارد . قابل توجه است كه در ايالات متحده با در آمد سرانه حداقل 15 برابر و تعداد اتومبيل سرانه 10 برابر ايران ، تعداد تلفات رانندگي يك پانزدهم ايران است و خود ايرن ارقام بازگوكننده درجه احترام مردم به قوانين و مقررات است .
3- در سال 1378 يك سوم جمعيت كشور يا 4574457 خانواده در دادگستري پرونده تازه يا پرونده اي كه مختومه شده داشته اند كه رشدي برابر 90 درصد نشان مي دهد . اين پرونده ها 184 ميليون ساعت و 920 ميليارد ريال براي دستگاه انتظامي هزينه ايجاد كرده است .
4- در سال 1378 در ايران 3916 قتل اتفاق افتاده است كه تقريباً چهار پنجم آنها قتل غير عمد بوده است .
5- در سال 1378 روزانه 45000 مورد مراجعه به كلانتريها و پاسگاهها صورت گرفته است و در مجموع 425/16 ميليون نفر با كلانتريها و پاسگاهها تشكيل و براي مقامات قضايي فرستاده شده است . از اين تعداد 7/4 ميليون پرونده قضايي و كيفري و 800 هزار پرونده مدني بوده است . دستگاه انتظامي براي هر پرونده 100 ساعت صرف تحقيق ، شناسايي و دستگيري كرده است .
6- در سال 1378 جمعاً 530 هزار نفر بوسيله مأموران انتظامي روانه دادگاهها و زندانها شده اند .
7- در سال 1378 در كشور تنها 9000 مورد دستگيري حين سرقت انجام شده است كه در 61 مورد سارقان مسلح بوده اند :سارقان دستگيري شده در منازل 2263 مورد ، در مغازه ها 1361 مورد و هنگام دستبرد زدن به اتومبيلها 1264 مورد.
8- فرار جوانان از منزل در سال 1378 برابر 30 درصد رشد داشته است. سن 82 درصد جوانان فراري 18-17 سال بوده است. 938 دختر فراري و 735 پسر فراري در مقاطع ورودي و خروجي شهرها دستگير شده اند .
9- نزاع ها ودرگيري هاي خانوادگي گزارش شده در كشور در سال 1378 بيش از 2387 مورد بوده كه 1846 مورد آن صرفاً خانوادگي و بقيه مسلحانه بوده و به 37 قتل منجر شده است.