اقتصاد در تاریخ (بخش سوم)

10-متوسط سن فحشاء‌از 27 سال به 20 سال كاهش يافته و حداقل آن به 12 سال رسيده است .
11-در كشور حدود 2/2 ميليون نفر معتاد وجود دارد و مصرف مواد مخدر آنها سالانه حدود 2000 تن است . در سال 1378 نيروهاي انتظامي طي 646 عمليات ،‌285 نفر قاچاقچي را كشته و خود 25 نفر شهيد داده اند. در اين سال 93000 نفر معتاد زنداني شده اند . به گفته دكتر جزايري استاد دانشگاه علوم بهزيستي ‌« كشور ما در امر مبارزه با اعتياد 150 سال از دنيا عقب است . در حال حاضر در خيابانها مخصوصاً خيابان ناصر خسرو تهران قرص هاي شيميايي مصرف مي شود كه به مراتب از ترياك و هروئين خطرناكتر است . »
5/92 درصد از برندگان و نخبگان المپيادهاي ايراني به خارج مهاجرت كرده اند و در حال حاضر 182 هزار تن از متخصصان ومديران مياني كشور تنها براي مهاجرت به كانادا ،‌در سفارت كانادا در تهران ثبت نام نموده اند. هم اكنون 4 ميليون ايراني متخصص در خارج از كشور به سر مي برند و به اين ترتيب سالانه 2 ميليارد دلار سرمايه از كشور بيرون مي رود.
12-در سال 1379 حدود 105810 دانش آموز با پدر و مادر معتاد ،65860 دانش آموز با پدر معتاد و 6838 دانش آموز با مادر معتاد زندگي مي كرده اند . تعداد دانش آموزان معتاد 1400 نفر و در معرض ابتلاء 9832 نفر و تعداد دانش آموزان عامل توزيع و فروش 2317 نفر بوده است .
13- حجم قاچاق كالا در كشور سالانه بين 4 تا 12 ميليارد دلار بر آورد شده است ( بانك جهاني قاچاق كالا در كشور هاي در حال توسعه را حدود 13 درصد توليد ناخالص داخلي مي داند ) روزانه 20 تريلي حاوي سيگار خارجي به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. در بازار تقريباً همه نوع كالاي قاچاق يا ممنوع يافت مي شود.
14- غير از سيگراهاي خارجي قاچاق ،‌شركت دخانيات ايران در سال 1379 برابر 24 ميليارد نخ سيگار توليد و فروش داشته است (‌مصرف روزانه برابر 7/65 ميليون نخ ). پيامدهاي مصرف سيگار از نظر ابتلا به انواع بيمارها بويژه سرطان و گرايش دادن فرد به مود مخدر قابل توجه است.
ريشه و خمير مايه هر نوع امنيت ، شكوفايي اقتصاد و رشد توليد است كه تنها در سايه امنيت اقتصادي و تشويق و توسعه سرمايه گذاري به دست مي آيد.
15- در شش ماه اول امسال اداره مبارزه با مواد مخدر 122 تن مواد كشف و 122 هزار نفر را دستگير كرده است كه 30 درصد آنان به زندانهاي طويل المدت محكوم شده اند. پرسنل اين اداره طي 7 سال 150 ميليارد ريال پاداش كشف مواد مخدر دريافت داشته‌اند. شلاق و جريمه نقدي مجازات ساير قاچاقچيان بوده است.
16- قاچاق كالا از كشور شامل دارو ، بنزين ، گازوئيل ، آرد و بسياري از كالهاي سوبسيدي ديگر به شدت در استان هاي مرزي رواج دارد.
17- جرايم جنيسي و انحرافاتي اخلاقي كه بعضاً كشف و مرود پيگرد قرار مي گيرد خود داستان مفصل ديگري دارد كه در مورد آنها ، چه از جهت نحوه برخورد و رسيدگي و چه از نظر تحميل مجازات ، نكات و مسائل گوناگوني مطرح است.
توجه به همين ارقام ساده نشان مي دهد كه دستگاه قضايي ، با امكانات و توانايي هاي موجود ، با چه مشكلات عظيمي روبه رويست.
موضوع ديگري كه در اين زمينه مطرح مي باشد ، جرايم سياسي و اقتصادي است. بنا به گفته رييس هيأت نظارت و پي گيري قانون اساسي ،‌حقوق مردم حداقل در مورد اصول 159 ، 58،22،23،28،32،39،168 قانون اساسي نقض شده است. اين اصول مربوط به ممنوعيت نفتيش عقايد و افكار ، آزادي شغل ، صلاحيت دادگاهها ، روند محاكمات و بازداشت ها ، ممنوعيت شكنجه ، جرايم سياسي و غيره بوده است. بنا به گفته دكتر علي صفاري استاد دانشكده حقوق شهيد بهشتي ، بعد از انقلاب ميزان جريايم قشر سياسي جامعه به شدت افزايش يافته است و قانون گريزي بياري از دست اندركاران بدون مجازات مانده است.
در زمينه اقتصاد نيز عملكرد دستگاه قضايي و دستگاههاي نظارتي ديگر مانند ديوان محاسبات و سازمان هاي بازرسي قابل بررسي است. به نوشته يكي از جرايد ، دادگستري با اقتصاد زير زميني جدي برخورد نمي كند. به قول مقامات انتظامي ،‌خريد و فروش ترياك درحد 50 گرم تقريباً آزادانه در سراسر كشور انجام مي شود و دستگاه قضايي با آن با بي تفاوتي برخورد مي كند ( سردار شفيعي مدير كل اداره مبارزه با مواد مخدر ).
شماره جرايم اقتصادي نامعلوم است. فلان وزير از سوء استفاده 200 ميليارد توماني رانت خواران آهن آلات صحبت مي كند ؛ زود افتتاح كردن فلان مجتمع صنعتي يا كارخانه در اين يا آن شهر ميلياردها تومان به اقتصاد ملي صدمه زده است؛‌گرفتن هزاران ميليارد ريال بابت پيش فروش كالاهاي مختلف به مردم بدون تعيين تاريخ دقيق تحويل كالا و بدون داشتن ظرفيت توليد در حدي معقول ،‌ بازار ساختگي و انحصاري درست كردن براي صدها قلم كالا به منظور بالا نگاه داشتن قيمت ها ، سدوجويي هاي بسيار كلان در واردات شبه انحصاري كالاهاي اساسي ( شكر ،‌گندم ،‌روغن … ) و توزيع كالاهاي صنعتي داخل ( آهن و فولاد ، آلومينيوم ،‌اتومبيل ،‌مواد معدني ) و انواع كالاهاي برقي و الكترونيكي نمونه هاي كوچكي از انواع جرايم اقتصادي است. گرفتن جوازهاي موردي واردات بعضي از كالها يا جواز صدور بعضي از كالاهاي ممنوعه سوبسيدي براي عده اي منشاء سودهاي باآورده است. نحوه برنده شدن در مقاطعه هاي صوري و دست به دست كردن كاهراي مقاطعه شده يا برنده شدن در مناقصه ها و … نمونه هايي از جرايم اقتصادي است كه جدا از جرايم ارزي و اعتباري و سوء استفاده از مقام وم اطلاعات قابل بررسي و تعقيب است.
در كنار اين جرايم و گرفتاري هاي داخلي بايد به مشكلات و مسائلي كه خارج ازمرزها و در رابطه با ديگر كشورها پيش مي آيد اشاره كرد.
بنابر گزارش روزنامه ها ( 10 ديماه 1379 ) شمار پناه جويان ايراني در سراسر جهان سخت در حال افزايش است. در ماه نوامبر گذشته شمار پناه جويان ايراني در بريتانيا ( 375 نفر ) 34 درصد از ماه پيش بيشتر بوده است؛ دولت استراليا نيز خبر از افزايش پناه جويان غير قانوني ايراني به آن كشور مي دهد ؛‌ در سويس نيمي از پناه جويان ايراني هستند ؛ تعداد ايرانيان دستگير شده در كشورهاي ديگر بويژه كشورهاي حوزه خليج فارس به جرم حمل مواد مخدر به سرعت در حال افزايش است و…
به اين مهاجرت هاي غير قانوني ،‌بايد فرار مغزها را افزود. بنا به گزارش وزارت علوم ، 15% بورسيه هاي كارمند دولت به كشور باز نمي گردند. 5/92 درصد از برندگان و نخبگان المپيادهاي ايراني به خارج مهاجرت كرده اند يا در حال حاضر 182 هزار نفر از متخصصان و مديران مياني كشور تنها براي مهاجرت به كانادا در سفارتك انادا در تهران ثبت نام كرده اند ( مهدي بخشنده رييس دانشگاه اهواز ،‌ روزنامه ايران ، 6/10/79 ). بنا به گفته يك نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي ( جميله كديور ) هم اكنون 4 ميليون ايراني متخصص در خارج از كشور به سر مي برند و سالانه 2 ميليارد دلار سرمايه به اين ترتيب از كشور خارج مي شود. سير صعودي فرار مغزها اعتبار كشور را خدشه دار كرده است (‌خراسان ، 24 آذرماه 1379 ). وسعت و تنوع مسائل و مشكلات رواني ، اجتماعي و قضايي جامعه مخصوصاً ارقام جرايم ثبت شده و ثبت نشده نشان مي دهد كه جامعه داراي مساأله است امنيت اجتماعي ، قضايي و ثبات فرهنگي و اخلاقي جامعه خدشه دار شده است.
اما ريشه و خمير مايه هر نوع امنيت ، شكوفايي اقتصاد و رشد توليد است كه تنها در سايه امنيت اقتصادي و تشويق و توسعه سرمايه گذاري به دست مي آيد.
چنان كه در بخش مربوط به عملكرد اقتصاد ايران در دوره 20 ساله متذكر شديم ، اين امنيت از يك طرف براي بخش خصوصي وجود نداشته و از طرف ديگر اقتصاد بخش عمومي ناكارآيي خود را نشان داده است. سودآري صدها هزار ميليارد تومان دارايي در اختيار آن ،‌كمتر از 002/0 درصد بوده است.
سرمايه گذاري ناكافي و غير مؤثر ( جدول 5 ) ،‌كمبود اشتغال و درآمد ، ناكارآمدي عوامل كليدي و … است كه امروز 25% جمعيت روستاها و حدود 15% درصد جمعيت شهرها را زير خط فقر برده است و سبب مي شود كه خيل جوانان بيكار و نيازمند و دانش آموزان پاره وقت بسيار سريعتر از افراد شاغل و فعال و اميدوار به آينده ، دچار انحرافات اجتماعي شوند.
اگر انتصابها فاميلي و سياسي باشد ، يعني وابستگي به احزاب وگروهها مبناي انتخاب براي مشاغل باشد ، انسانهاي واجد فضيلت به تدريج صحنه تلاش و پويايي را به روي خود بسته مي بينند و از مسئوليتهاي خوددر نظام اجرايي كناره ميگيرند و مشغول فعاليتهايي مي شوند كه اثر گذاري وكارآمدي كمتري دارد ،يابه سوي جوامع ديگر كوچ مي كنند.
در اينجا بد نيست نظر تعدادي از مقامات كشور و استادان را رد زمينه ريشه يابي فسادها و انحرافات اجتماعي و فرهنگي بازگو كنيم؛
– امروز حجم بسياري از وقت و انرژي مسئولان استان صرف تأمين و حفظ امنيت مي شود. ( مهر عليزاده استاندار وقت خراسان )
– مشكلات فرهنگي تهديدي جدي براي امنيت كشور است.
– عامل اصلي گرايش جوانان به مواد مخدر بيكاري است. استقبال از خريد و فروش مواد به قصد كسب درآ‚د و در اثر بي كاري و بي پولي است.
– 35% زندانيان بيكارند ( مهران نوربخش عضو شوراي اجتماع استان چهار محال بختياري ).
– دغدغه همه ما مسائل فرهنگي است. ( وزير كشور )
– از 62 ميليون جمعيت كشور 12 ميليون زير خط فقر ،‌3 ميليون بيكار و 2 ميليون معتادند ( محسن انصاري معاون فرماندهي نيروهاي اجرايي قانون ).
– جرم مانند ساير رفتارهاي اجتماعي اكتسابي است. جوانان خاصيت الگوپذيري دارند. مردم از شخصيت هاي سياسي الگو مي گيرند. بعد از انقلاب ميزان جرايم قشر سياسي افزايش يافته است. ( دكتر علي صفاري استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي )
– نبودن راههاي مشروع براي رسيدن به اهداف فردي و جمعي ، افراد را به ارتكاب جرم مي كشاند. ( دكتر علي صفاري ).
– برخورد نادرست با اشتباهات و عدم ارائه راه كارهاي علمي براي رسيدن به آرمانها ، دو نمونه از مشكلات و چالش هاي فرهنگي كار بوده است. ( محسن قمي نماينده ولي فقيه در دانشگاه ها ).
– مشكلات اقتصادي ، چند شغله بودن ، بيكاري ، ناتواني در اداره زندگي از عوامل درگيري هاي خياباني است. ( روزنامه خراسان ).
بنابه نظر نمايندگان مجلس ،‌امروز جامعه ما با 20 بحران رو به رو ست كه مهمترين آنها بحران مديريت است . اين بحران مديريت از اختلال در امر گزينش و انتخاب علمي و درست در بيشتر سطوح مايه مي گيرد.
بررسي علمي و كارشناسانه مسائل اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كه جامعه را با چالش هاي سياسي و امنيتي مواجه كرده است نشان مي ده كه كم توجهي به اولويت هاي واقعي بر مبناي نيازهاي جامعه به صورت تطبيقي و اعمال نظرات مقطعي و شخصي ، از يك طرف به اتخاذ تصميمات نا مناسب و از طرف ديگر به انتصاب افراد بدون توجه به اصول علم مديريت و نظام شايسته سالاري منجر شده است. مديريت محفلي ، فاميلي و گروه گرايي به جاي شايسته سالاري و گذراندن آزمون ها و داشتن شرايط احراز شغل سبب شده است كه صاحبان مشاغل و كساني كه اداره امور عمومي و ثروت هاي ملي به دست آنان سپرده شده است خود را وامدار دهنده شغل بدانند كه مصلحت انديشي ، باندبازي فاميلي و جناحي رفتار كردن را به دنبال دارد و حاصل آن وضع موجود بدون نوآوري است. نتيجه ديگر اين نوع انتصاب ، نگاه كردن به امكانات كشور به عنوان غنايم جنگي ، رقابت در رانت خواهي هر گروه در مقابل گروه ديگر بوده است. ( دكتر وظيفه دوست استاد رشته مديريت دولتي ).
اگر انتصابات فاميلي و سياسي باشد يعني وابستگي به احزاب و گروهها مبناي انتخاب براي مشاغل باشد ،‌انسانهاي واحد فضيلت به تدريج صحينه تلاش و پويايي را بر روي خود بسته مي بينند و از مسئوليتهاي خود در نظام اجرايي كنار مي روند و در فعاليت هايي كه اثر گذاري كمتر و كارآمدي كمتر دارد مشغول مي شوند يا از جامعه خود به سوي جوامع ديگر كوچ مي كنند ( مهندس جعفر مرعشي ـ رئيس سازمان مديريت صنعتي ).
نتيجه مطرح كردن تعهد در مقابل تخصص و فداكردن علم و تجربه و تخصص به پاي وابستگي هاي فاميلي و محفلي اين شده است كه امروز جامعه ما كمتر برخوردار از مديراني است كه واجد صفات لازم يك مدير خوب يعني حقيقت جويي ، واقعيت شناسي ، آسيب شناسي جامعه ، نوگرايي و نوآفريني ، صداقت و صراحت و صميميت باشند.
رابطه بين حل نشدن مشكلات جامعه و حتي اضافه شدن آنها با انتصاب مديران نا مناسب و غير كارآمد تاجايي درك شده كه عده اي اين امر را خيانت در امانت و خلاف دستور اسلامي « يردالامانات الي اهلها » و اغنتصاب مديران نالايق را عين بي عدالتي مي دانند. ( محمد رضا خباز نماينده كاشمر در مجلس شوراي اسلامي ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه ).
بنابه نظر نمايندگان مجلس امروز جامعه ما با 20 بحران روبروست كه مهمترين آنها بحران مديريت است. اين بحران مديريت از اختلال در امر گزينش و انتخاب علمي و صحيح در بيشتر سطوح مايه مي گيرد.
و خلاصه اينكه مديريت جناحي انقلاب را تهديد مي كند. ( محسن رايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، رسالت 15/9/79 )
رشد اقتصادي و توسعه در همه زمينه ها ، كليد پاسخ گويي به نيازهاي فزاينده مردم بويژه نسل جوان جوياي كار است. رشد اقتصادي از تزريق سرمايه و تكنولوژي حاصل مي شود كه به كمك مديران كارآمد و علاقمند ،‌در محيط برخوردار از امنيت اجتماعي ـ قضايي ـ‌سياسي صورت مي پذيرد. اعتقاد به استقرار جامعه مدني ، مردم سالاري ، رقابت ، شايسته سالاري ، حاكميت مردم تنها راه ايجاد هر نوع امنيت در جامعه است. تنها يك جامعه مولد و داراي رشد اقتصادي دروني مي تواند براي دفاع از خود و استقرار امنيت در مقياس جهان و بين المللي منابع خود را صرف نمايد و تنها راه استقرار امنيت اقتصادي ، استقرار امنيت قضايي و حاكميت قانون منبعث از مردم است.

4- ابعاد ساختار سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي مناسب براي پاسخگويي به نيازها
با توجه به بحث تاريخي درباره تكامل جوامع صنعتي و پويا و علل موفقيت اين جوامع كه امروز آرزو و مورد تقليد همه كشورها ( حتي چين ، ويتنام ، كره شمالي و كوبا ) است و با توجه به رموز موفقيت كشورهاي جنوب شرقي اسيا و كشورهاي امريكاي لاتين ، خطوط اصلي يك سياست ، برنامه و طرز كار درست كه مي تواند يك ملت را به سر منزل مقصود برساند به شرح زير قابل خلاصه كردن است:
1- وحدت نظر و هدف درباره اولويت هاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كلي جامعه. اين وحدت نظر ، وحدت نظر صددرصد نيست. در يك جامعه دموكراتيك اين اكثريت است كه نظرات خود را به تصويب مي رساند بي اينكه حقوق و آزادي هاي قانوني اقليت ناديده گرفته شود. تصويب سياستها و برنامه ها د رمجالس در قالب بودجه ها و گاه در رفراندم ها ، راه شناخت نظر اكثريت است كه وظيفه دولت و مقامات اجرايي را معين مي كند . براي شناخت نظرات مردم و در نتيجه فرموله كردن اهداف و خواسته ها،‌وجود تشكل هاي مردمي و آزادي آنها در فعاليت و گردآوري و شكل دادن نظرات مردم نقش اساسي دارد . آزادي برپايي و فعالت تشكل ها ، آزادي بيان نظرات اعم از مخالف و موافق ،‌آزادي تشكيل اجتماعات اعم از موافق و مخالف يا آزادي روند انتخاب نمايندگان واقعي مردم از پايين ترين سطح مثل يك انجمن روستايي تا رئيس جمهور كشور از شرايط اوليه شناخت درست نظرات مردم است. آزادي بيان اظهارنظر و تضمين اين آزادي هم به صورت قانوني و هم در عمل ، تنها راه شناخت و رسيدن به اهداف و نظرات بهتر و بالاتر است . بدون آزادي بيان ،‌نظر اقليت ،‌حتي اقليت يك نفره ، هرگز نمي تواند به نظر اكثريت تبديل شود . جامعه ، بي آزادي بيان و انتشارات ،‌پويا و با ثبات نخواهد بود و حكومت به علت پيش آمدن حالات 0جديد و بروز متغيرهاي تازه ، هر روز مجبور است با صرف وقت و هزينه زياد نظرات خود را پييش ببرد ( مثال چين ، ليبي ،‌عراق ،‌سوريه ) .
2- قانون ،‌سازمان ،‌مديريت براساس شايسته سالاري . وحدت نظر وهدف جامعه پيش از هر چيز در قانون اساسي كشور كه به تصويب ملت مي رسد انعكاس مي يابد . شناخت مردم بعنوان منشاء قدرت ،‌تفكيك قواي سه گانه استقلال و عدم مداخله آنها در كار يكديگر ، وجود دستگاههاي نظارت و حسابرسي كارآمد ، مقررات كيفري و تضميني و … بستر روشن كار نظام را پايه ريزي مي كند و ملت خود را ملزم به رعايت قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر مي داند . شايسته سالاري ،‌چنان كه قبللاً متذكر شديم ، تنها ره رسيدن به بهترين هاست . در يك جامعه سالم ، براي انتخاب هر مدير در هر سطح ، ضوابط احراز شغل بر مبناي علمي و تجربي تدوين شده است . وجود فرصت شغلي آگهي مي شود به اطلاع عموم مي‌رسد ،‌پرسشنامه ها پر مي شود ، كميته اي بي طرف و صلاحيدتدار چند نفر از بهترين ها را براي آزمون و مصاحبه دعوت مي كند كه نفر اول يا دو سه نفر برتر تعيين مي شوند و يكي از آنها منصوب مي گردد . بعنوان مثال ،‌در شهر نيويورك براي انتخاب رئيس آموزش و پرورش از ميان براي انتخاب رئيس آموزش و پرورش از ميان حدود 100 نفر داوطلب طي يك سال از صدها ساعت مصاحبه با اعضاي انجمن هر ، شهردار ،‌مديران مؤسسات آموزشي ومعلمان ، بالاخره كسي انتخاب شد كه بهترين ديد و ايده را براي آينده نظام آموزشي و آموزش ديدگان در سال 2010 ميلادي داشت .
نخستين وظيفه هر دولت ، اولويت دادن به توليد است و اين تنها راه پاسخ دادن به نيازهاست .سخن گفتن از توزيع كالاها و خدمات ،بي توجه به توليد ، سخن گفتن از تقسيم تدريجي فقر است
3- سياست هاي توسعه اقتصادي و صنعتي درست و مناسب . وجود قوانين خوب ،‌انتخاب بهترين مديران و رعايت اصل شايسته سالاري تنها براي در اختيار داشتن آدم هاي خوب نيست . تنها افراد شايسته ( از لحاظ تحصيلات ، تجربه ، انضباط كاري ،‌افق ديد ، پاكي و درستي ) مي توانند سياست هاي توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي ، سياسي و فرهنگي درست ، واقع گرايانه و كارآمد را تدوين و ارائه كنند و از تصميمات غلط و انحرافي كه باعث تلف شدن فرصت ها و ثروت ها مي شود جلوگيري به عمل آورند . دموكراتيزه بودن نظام تصميم گيري در درون دولت و حكومت اجازه مي دهد كه از ميان نظرات و آراء بهترين ها و شايسته ترين ها ، درست ترين تصميمات با توجه به محدوديت ها و هزينه اتخاذ شود .
در يك جامعه دموكراتيك و نظام تصميم گيري صحيح ،‌انحراف عملكردها و نتايج حاصل از اهداف و ارقام هدف عملكرد ها و نتايج حاصل از اهداف و ارقام هدف طي يك دوره مثلاً 10 ساله در حد يك يا دو درصد است ،‌در حالي كه در يك جامعه بي بند و بار هيچ نتيجه اي با هدف انطباق پيدا نمي كند .
4- توليد و رشد توليد هر چه بيشتر و مرغوبتر كالاها و خدمات بعنوان كليه حل همه مشكلات و تنها راه نيل به اهداف . وظيفه اوليه هر حكومت و دولت اولويت دادن به توليد است و اين تنها راه پاسخ دادن به نيازهاست . سخن گفتن از توزيع كالاها و خدمات بي توجه به توليد ، سخن گفتن از تقسيم تدريجي فقر است. توزيع بدون توجه به توليد ، با تشويق مصرف ،‌پس اندازها را كاهش مي دهد و از سرمايه گذاري ها مي كاهد و نتيجه آن سقوط بيشتر توليد در دوره بعد است . در اين زمينه ، اخيراً جمعيت توليد گرايان ايران اعلام داشته است :

توليد به گونه اي گريز ناپذير همه مولفه هاي ارزشي – اجتماعي – سياسي – فرهنگي هر ملت را تحت تأثير قرار مي دهد . اگردر جامعه اي توليد دچار كمبود و نقصان شود ، مفاسد اجتماعي روبه رشد مي گذارد.
توليد بطور اجتناب ناپذيري تمام مؤلفه هاي « ارزشي – اجتماعي – سياسي – فرهنگي » هر ملتي را تحت تأثير قرار مي دهد . اگر در جامعه اي توليد دچار كمبود و نقصان شود ،‌مفاسد اجتماعي رو به رشد مي گذارد. آثار مخرب افزايش نرخ بيكاري در جامعه با گسترش اعتياد ،‌دزدي و جنايت ، فحشاء ناشي از فقر مادي ، طلاق هاي ناشي از فشارهاي مالي ،‌احتكار ،‌راحت طلبي گروههاي مافيايي دخيل در نظام توزيع كالايي ،‌انحصار طلبي هاي اقتصادي ، باندهاي حاكم بر بازار مبادلات ، گسترش عسبيت ها بررفتار اجتماعي ، خشونت گرايي ،‌نظم گريزي ، قانون گريزي ، هتك حرمت ها ، فساد مالي دستگاه اجرايي ،شيوع افسردگي مزمن بخصوص در قشر جوان ، افزايش آمار خودكشي ، گسترش بي تفاوتي در قبال مسائل سياسي ، ناآرامي ها ي اجتماعي از جمله پيامدهاي نقصان توليد به شمار مي آيد .
5-افزايش اشتغال مولد :‌با قبول توليد بعنوان اولويت شماره يك در هر جامعه ؛‌ بايد بين توليد و اشتغال مولد همه نيروي كار جامعه پيوند مناسب و دائمي وجود داشته باشد . نيروي كار بزرگترين ثروت و عامل بقاي جامعه است . اين نيرو بايد مولد ،‌پويا و مناسب اب تحولات فني و تكنولوژيك ، داراي آموزش و كارآيي باشد . اين نيرو همراه با افزايش جمعيت افزايش مي يابد و بنابراين انطباق دائم سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي (در زمينه كشاورزي ، صنعت ، معدن ، ساختمان ، خدمات ، تجارت و غيره ) و برنامه هاي افزايش توليد بايد دقيقاً با سياست ها و برنامه هاي جذب نيروي كار مولد هماهنگ باشد. هرگونه بي توجهي به ايجاد اشتغال كافي و مناسب ، گذشته از جلوگيري از بهره برداير از ظرفيت هاي بالقوه جامعه و سقوط نسبي رشد و توسعه جامعه ، پيامدهاي و خيم اجتماعي و سياسي خواهد داشت كه اصل چارچوب جامعه را در معرض خطر قرار مي دهد .
6-در يك جامعه سالم ،‌كار منشاء اصلي در آمد فرد و خانواده اوست . در يك جامعه سالم ، حقوق و دستمزد ها روز به روز سهم بيشتري از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص مي دهد (70-60) درصد) . سهم اجاره ،‌سود بهره ، در آمد از محل دارايي هاي منقول كه معرف ثروتمندي جامعه (پس اندازهاي انباشته شده ) و طرز توزيع ثروت و درآمد است به نسبت اندك است . در آمد كارگران و كارمندان در مقايسه با رشد نيازها (تشكيل خانواده و بزرگ شدن خانواده ، ازدياد مصرف ،‌تنوع نيازهاي كودكان و جوانان خانواده ) و ميزان افزايش قيمت ها ،‌بايد سالانه و به گونه مطمئن افزايش يابد . بالا رفتن سطح زندگي و تأمين (بي دغدغه ) در آمد كافي ، بايد از اجزاي درون ساخته نظام دستمزد وحقوق و پاداش باشد . در آمد كافي تنها به زمان استخدام و اشتغال محدود نيست ؛ نظام تأمين اشتغال و درآمد بايد معطوف به تأمين در آمد و پوشش دادن نيازهاي مادام العمر كارگر و كارمند (شامل انواع بيمه ها ،‌سهم در انواع صندوق،‌داشتن انواع پس اندازها )‌باشد تا دغدغه ايام كهولت و پيري شيريني زندگي و كار و فعاليت امروز را خدشه دار نكند .
7-توجه به ايجاد بستر مناسب براي كار نظام اقتصادي – سياسي . موفقيت هر نظام در دنياي امروز مستلزم توجه دائم به بستر سازي و تعديل و تطبيق سياست ها و برنامه ها با تحولات اقتصادي ، سياسي ،‌فرهنگي ،‌علمي و تكنولوژيك در مقياس جهاني است . غير از توجه دائمي به اصول علم اقتصاد كه مانند نور و هوا از لوازم اوليه بقاي هر موجود زنده اقتصادي است ، داشتن روابط سالم و متقابلاً مفيد با دنيا از نظر تجارت و دادوستد، مبادله تجربيات ، فن آوريها ،‌جذب سرمايه ها ، مبادله كارشناسان و نوآوران و نيروي كار ، تنها راه داشتن رشد مداوم و رسيدن به توسعه همه جانبه است . تجزبه كشورهاي صنعتي در پنجاه سال اخير و تجربه كشورهاي جنوب شرقي آسيا ( در ربع قرن اخير ) و تجربه اروپاي شرقي در دهه اخير ثابت كرده است كه موفقيت در زمينه توسعه و رشد اقتصادي رابطه نزديك و تقريباً يك به يك با درجه باز بودن واقعي اقتصاد و استفاده از اين روابط بر مبناي اصول علم اقتصاد و بر محور منافع ملي دارد . بيش از پنج برابر شدن توليدات ملي كشورهاي صنعتي وارتقاي سطح زندگي و رفاه مردمان در اين كشور ها تنها ازراه 12 برابر كردن تجارت ودادوستد كالا ها ،‌خدمات ، دانش فني ، نيروي انساني و غيره بدست آمده است و انقلاب تكنولوژي – اطلاعات ،‌تجارت الكترونيكي ،‌بازار واحد جهاني سرمايه ، وسعت عمل و تنوع مالكيت جهاني شركت هاي چند مليتي از پيامدهاي ملموس اين بستر سازي ها توسط دولتها ، شركتها و خود مردم بوده است .