سرصفحه
تاکتیک استتاری
نظریه پردازان این گروه برای «طرح خاورمیانه بزرگ» ارزش استراتژیک قائل نیستند، بلکه آنرا اساسا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا میدانند تا با استفاده از شعارهای آرمان خواهانه استقرار دموکراسی و انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه، اشغال نظامی عراق، مشکلاتی را که درعراق با آن مواجه شده است و شکست برنامه صلح اسرائیل و فلسطین (نقشه راه) را ازکانون توجه افکارعمومی آمریکا و جهان خارج سازد. سیاست «طرح خاورمیانه بزرگ» از یکسو به اقدامات آمريكا درمنطقه رويكرد مثبت مي‌بخشد و از سوی دیگر با عمده کردن مسئله عقب ماندگی سیاسی خاورمیانه و ضرورت انجام اصلاحات سیاسی، مناقشه فلسطين و اسرائیل را به يك نمايش جانبي مبدل مي‌کند كه تنها يكي از درگيري‌هاي بي‌شماري است كه آرامش اين منطقه را برهم مي‌زند.
برخی از کشورهای اروپایی اضافه میکنند که هدف واشنگتن از اتخاذ این تاکتیک بي‌اعتبارسازی سیاست خارجی اروپا در قبال مسئله خاورمیانه است. طبق این نظریه، كشورهايي كه به طور خاص در معرض اين هدف آمريكا قرار دارند در درجه نخست عبارتند از آلمان و فرانسه كه مخالفت آنان با حمله به عراق موجب محبوبيت آنها در ميان ملت‌هاي عرب گرديد.
بعلاوه، عده ای خاطر نشان میشوند که این تاکتیک همچنین به انتخاب شدن مجدد آقای بوش به ریاست جمهوری آمریکا کمک نمود و در عرصه سیاست داخلی آمریکا دارای ارزش انتخاباتی بود. در این راستا، عده ای برآنند که این تاکتیک گرچه ممکن است به انتخاب شدن مجدد آقای بوش به ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده باشد، اما بر روی افکار عمومی مردم خاورمیانه تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت. زیرا ادامه بی تفاوتی آمریکا به مسئله اسرائیل و فلسطین، بی توجهی آن به تاثیر«دیوار امنیتی» اسرائیل بر افکار عمومی اعراب، اهدا قراردادهای پرسود تجاری به شرکتهای آمریکایی پس از اشغال عراق و چشم انداز حظور بلند مدت نیروهای آمریکایی در عراق، بدبینی مردم منطقه را نسبت به نیات اصلی آمریکا در منطقه تشدید می نماید.
از سوی دیگر، نظریه پردازان این گروه خاطر نشان میشوند که اجرای طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان برنامه استراتژیک آمریکا مستلزم بودجه بسیار هنگفتی است، در حالیکه بودجه اختصاص داده شده به طرح خاورمیانه بزرگ، با توجه به میدان پوشش آن بسیار اندک است و متناسب بایک برنامه استراتژیک کلان نمیباشد.
نظریه پردازان تاکتیک استتاری الزاما منکر منافع استراتژیک آمریکا در منطقه، میل آن به کنترل ثروت نفت منطقه و ضرورت انجام اصلاحات سیاسی در منطقه خاورمیانه نیستند، اما باور ندارد که یک برنامه گسترده و فراگیر برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درکلیه کشورهای منطقه (مانند طرح خاورمیانه بزرگ) گزینه استراتژیک آمریکا برای اجرای این اهداف باشد. غالب نظریه پردازان این گروه معتقدند که هدف آمریکا در منطقه در درجه اول عبارت است از تثبیت شرایط خود در عراق و ایجاد یک حکومت سکولار و دموکراتیک طرفدار آمریکا در آن کشور. در این چارچوب، برنامه دموکراسی خواهی آمریکا در منطقه عمدتا به ارائه حکومت جدید عراق به عنوان الگوی توسعه سایر کشورهای منطقه خاورمیانه بزرگ محدود میشود. افزون بر این، در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا از شعارهای دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولتهای منطقه بمنظور کسب امتیازهای بیشتر استفاده میکند و احتمالا اصلاحاتی را در این کشورها به ویژه در حوزه های امنیتی سازمان خواهد داد.
الگوی نامناسب
گروه سوم شامل نظراتی میشود که ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه را میپذیرند اما طرح خاورمیانه بزرگ را از منظر برخی ملاحظات نظری و اجرایی مورد نقد قرار میدهند. پایه استدلالی این انتقادها را میتوان به ترتیب زیر خلاصه نمود.
یکی از مشکلات آمریکا برای پیشبرد پروژه استقرار دموکراسی درخاورمیانه بطور کل و طرح خاورمیانه بزرگ بطور خاص در آن است که آمریکا به دلیل پشتیبانی طولانی از حکومتهای غیر دموکراتیک منطقه و مسئله مناقشه فلسطین و اسرائیل در میان کشورها و مردم منطقه از اعتبار لازم برای پیشبرد این پروژه برخوردار نمیباشد. حمله به عراق و اشغال خاک این کشور به حل این مشکل کمک نکرده، بلکه شدت آنرا صد چنان نموده است. بخش بزرگی از مردم منطقه خاورمیانه بر این باورند که شعار استقرار دموکراسی آمریکا پوششی برای ایجاد حکومتهای دست نشانده و دستیابی به ثروت نفت خاورمیانه است. حتی اگر این مسئله صحت نداشته باشد، اینکه اکثر مردم و نیروهای سیاسی منطقه به آن باور دارند، آنرا در معادلات سیاسی منطقه به یک “حقیقت سیاسی” تبدیل میکند.
همچنین، بسیاری از منتقدین بر این باورند که طرح خاورمیانه بزرگ به مسائل امنیتی منطقه توجه لازم را ندارد. تا زمانی که منطقه در شرایط جنگی به سر میبرد به دشواری میتوان تصور نمود که اقدام به انجام اصلاحات سیاسی گسترده ای نماید. دست کم، تا زمانیکه حل مناقشه فلسطین و اسرائیل به نحوی جدی در چشم انداز نباشد، شرایط ذهنی حاکم برمنطقه راه اصلاح گسترده ساختار سیاسی و اقتصادی خاورمیانه را سد خواهد کرد. این بدین معنی نیست که برنامه اصلاحات خاورمیانه میبایست منتظر حل مسئله فلسطین و اسرائیل بماند. اما تلاش جدی و واقعبینانه برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین احتمال موفقیت برنامه اصلاحات خاورمیانه را تقویت خواهد نمود. در شرایط کنونی خاورمیانه، دو پروژه استقرار دموکراسی وحل مناقشه اسرائیل و فلسطین میبایست دست کم همزمان و به موازات یکدیگر به پیش برده شوند، به گونه ای که هیچ یک پیشرفت دیگری سد نکند. بسیاری از منتقدین پروژه خاورمیانه بزرگ برآنند که آمریکا از مسئله استقرار دموکراسی در خاورمیانه به عنوان راهی برای گریز از حل مسئله اسرائیل و فلسطین استفاده می نماید.
هنگاميكه فكر طرح خاورميانه بزرگ مطرح شد، در ابتدا برخي از سياستگذاران آمریکا نوعي “فرايند هلسينكي” را براي منطقه تدارك ديدند . اما اين روش به زودي كنار گذاشته شد زیرا “مدل هلسينكي” دولت آمریکا را به سمت یک توافقنامه منطقه ای هدايت مي‌كرد كه براي آن مطلوب نبود. امنيت هسته اصلي فرايند هلسينكي بود كه به صورت یک توافقنامه ميان غرب و دولت‌هاي عضو پيمان ورشو مدون شد. در معاهده هلسینکی غرب مرزبندي‌هاي جديد پس از جنگ جهاني دوم در اروپا را به رسميت شناخت و در عوض اتحاد شوروي و دولت‌هاي وابسته آن در اروپاي شرقي خود را به اجراي يك برنامه در زمينه حقوق‌بشر متعهد نمودند. اما هنگاميكه برنامه‌ريزي براي اتخاذ يك رويكرد مشابه براي خاورميانه آغاز شد، سياستگذاران آمریکایی با سرعت از آن دوری جستند. زیرا دولت آمریکا آگاه بود كه كشورهاي عرب بر طرح مناقشه اعراب و اسرائيل پافشاري خواهند كرد درحالیکه دولت آمریکا آماده نیست در ازاي تعهدات قابل توجه دولت‌هاي منطقه در زمينه اصلاحات سياسي و اقتصادي، تعهدي در زمينه امنيت به آنها بدهد. این تصمیم موضوع فلسطين و اسرائیل را از پروژه خاورميانه بزرگ خارج ساخت.
اصلاحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى لازم و ضرورى است. اما اصلاحات میبایست درون زا باشد و میباید به گونه اى صورت پذيرد كه ساختار سياسى کشورهای مربوطه توانايى اجرای آن را داشته باشد. در غير اين صورت، به احتمال قوی برنامه اصلاحات موجب بالكانيزه شدن منطقه خواهد گردید. وضعيتى كه در صورت تعميم الگوى عراق به ديگر كشورهاى منطقه و يا حتى عدم توانايى در ايجاد ثبات در اين كشور، به سرعت منطقه را در برخواهد گرفت. در این راستا بسیاری خاطر نشان میشوند که دولت آمریکا عملا طرح خاورمیانه بزرگ را به صورت یك طرح نهايي به کشورهای عربی و سایر طرف های ذيربط تحمیل نمود بدون آنکه نظر آنها را جویا شود. در روند تدوین طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای اروپايي بارها به امريكا هشدار دادند كه دولت‌هاي خاورميانه میبایست طرف مشورت قرار گيرند و در فرايند مورد نظر مشاركت داده شوند. نادر فرقاني، سردبير گزارش « توسعه انساني جهان عرب » طی یک مقاله انتقادی در الحيات دراعتراض به نحوه استفاده و استناد واشنگتن به گزارش مزبور نوشت: « عملكرد ايالات متحده که زمان بسيار اندكي را براي شركاي گروه 8 و كشورهاي عرب جهت بررسي و اظهارنظر پيرامون طرح قائل شد نشانگر ذهنيت خصمانه دولت كنوني ايالات‌متحده در برابر جهان است، به‌گونه‌اي كه باعث مي‌شود اين دولت طوري عمل كند كه گويا سرنوشت همه ملت‌ها و دولتها در اختيار آن است».
تا کنون برنامه اصلاحات خاورمیانه در عمل با موانع و مشکلات متعددی روبرو گردیده است. اولا این فرض که نیروهای خارجی میتوانند موجب استقرار دموکراسی در منطقه شوند دست کم بحث برانگیز و قابل سوال است. تجربه عراق طی چند سال گذشته به نحوی جدی پایه های این فرض را متزلزل کرده است.
دوما، آمریکا به دلیل عملکرد گذشته آن، پشتیبانی بی قید وشرط از اسرائیل و حمایت از نظام های دیکتاتوری در منطقه، در افکار عمومی منطقه از اعتبار لازم برخوردار نمیباشد تا بتواند نقش منجی دموکراسی را به راحتی ایفا نماید. حمله نظامی به عراق چهره آمریکا را در افکار عمومی منطقه تیره تر ساخته و حساسیت بیشتری نسبت به مداخلات آمریکا در منطقه برانگیخته است.
از سوی دیگر، با توجه به باورها و گرایشات سیاسی مردم منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ با یک تناقض روبرو است. زیرا احزاب سياسي، مطبوعات آزاد و برگزاري انتخابات شفاف و دموكراتيك با برقراري حق رأي مساوي براي همگان در کشورهای منطقه موجب روي كارآمدن رهبراني خواهد شد كه ديدگاه بيشتر نخبگان و مردم آن كشورها را مطرح مي‌سازند که در برهه کنونی ضد آمريكايي میباشد. لذا طرح خاورمیانه بزرگ، در صورتیکه هدف آن واقعا استقرار دموکراسی در منطقه باشد، دست کم در کوتاه و میان مدت موجب پیدایش حکومتهایی ضد آمریکایی در منطقه خواهد شد. امری که به احتمال قوی آمریکا تحمل نخواهد کرد و مغایر با اهداف طرح خاورمیانه بزرگ میباشد.
در سند طرح خاورمیانه بزرگ به طور روشن بيان نشده است که منطقه خاورمیانه بزرگ شامل چه کشورهایی میشود. چنين به نظر مي‌رسد كه از ديدگاه طراحان، خاورمیانه بزرگ از مراكش، آفريقاي شمالي و شاخ آفريقا به سمت تركيه، ايران، افغانستان و جمهوري‌هاي سابق شوروي در قفقاز و آسياي مركزي امتداد و گسترش يافته و علاوه بر کلیه کشورهای عربی، پاكستان، بنگلادش و سرزمين های ديگر را تا مرزهاي چين دربرمي‌گيرد. به این ترتیب منطقه خاورمیانه بزرگ شامل کشورهای متعددی میشود که دارای ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار متفاوتی میباشند. علیرغم این تفاوت های فاحش، طرح خاورمیانه بزرگ برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کلیه کشورهای منطقه راه حل یکسانی را تجویز میکند. آنهم برنامه ای که عمدتا از تجربه توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع اروپای غربی و آمریکا برخاسته است و نه مقتضییات کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته. از سوی دیگر، عده ای از نظریه پردازان خاطر نشان میشوند که طراحان طرح خاورمیانه بزرگ درک میکنند که با توجه به تنوع شرایط منطقه، کلی کردن مسائل و ارائه یک راه حل واحد برای کلیه کشورهای منطقه نادرست میباشد، اما هدف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ عمدتا کشورهای نفت خیز منطقه است که به درآمد نفت وابسته میباشند و نظام های سیاسی و اقتصادی آنها متکی بر رانت خواری است، یعنی عراق، ایران، عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان و الجزیره.
همچنین، برخی از منتقدین خاطر نشان میشوند که کمکهای مالی آمریکا به نهادهای جامعه مدنی بمنظور پیشبرد طرح خاورمیانه بزرگ ممکن است موجب پیدایش و رشد شبکه ای از نهادهایی در منطقه گردد که از یکسو به الگوهای جوامع غربی بیشتر نزدیک میباشند تا به مقتضییات جوامع خاورمیانه و از سوی دیگر رشد آنها متکی به کمکهای مالی کشورهای خارجی میباشد. این امر نهایتا موجب پیدایش انواع جدیدی از فسادهای اجتماعی و مکانیزمهای وابستگی سیاسی خواهد شد که منابع اقتصادی جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ و غرب را در ابعاد کلان به هدرخواهد داد.
عده ای از منتقدین خاطر نشان میشوند که بررسی عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ حاکی از پراکنده کاری وعدم انسجام، ادامه تکیه بیش از حد به دولتهای منطقه و تخصیص بخش بسیار کوچکی از اعتبارات به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی منطقه است. اولا، برای انتخاب پروژه های مناسب سیاستگذاران آمریکایی طرح خاورمیانه بزرگ عمدتا به دولتهای عرب منطقه متکی میباشند. همانطور که نمودار 1 نشان میدهد، متجاوز از 70 در صد بودجه طرح خاورمیانه مستقیما به دولت های منطقه تخصیص داده شده است. بقیه نیز بطور غیر مستقیم تحت تاثیر پیشنهاد های دولت های عرب انجام گرفته و بخش قابل توجهی از آنها نصیب پروژه ها، سازمانها و افراد مورد نظر دولتهای مربوطه در بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی شده است. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ به جای کمک به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی منطقه برای پیشبرد و تسریع اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در عمل به ابزاری برای پیشبرد برنامه های اقتصادی و سیاسی رژیم های منطقه تبدیل شده است. بعلاوه، عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ حاکی از آن است که بودجه نسبتا اندک آن به نحوی غیر سیستماتیک بین بخشهای بسیار متعدد کشورهای منطقه پراکنده شده است به گونه ای که مبلغ تخصیص داده شده به هر بخش درهر کشورفاقد کمیت لازم (critical mass) میباشد تا بتواند موجب اصلاحات عمیق و پایدار گردد.
رهبران کشورهای عرب واقفند که با تکیه بر اقتصادهای دولتی و ناکارآمد نخواهند توانست خواستهای فزاینده جمعیت رو به رشد و جوان خود را تامین کنند، اما اکثر آنها همواره میکوشند تا اصلاحات اقتصادی و رفرم دستگاه دولت را بدون تغییر توزیع قدرت سیاسی و در چارچوب وضع انحصاری موجود انجام دهند. هدف اعلام شده طرح خاورمیانه بزرگ آن بود که با یاری به شهروندان و سازمانهای غیر دولتی روند اصلاحات منطقه را از این دور تسلسل باطل خارج سازد. اما در عمل، تا کنون در انجام این مهم موفق نبوده است.
مسئله کمبود بودجه همچنین توسط جناح راست طرف داران طرح خاورمیانه یزرگ نیز مطرح میشود. این عده انتقاد میکند که بودجه طرح خاورمیانه بزرگ کافی نیست و بودجه کنونی درست و به جا مصرف نشده است. از دید این گروه مهمترین دلیل این امر در آن است که ارگان های بالای سیاست گذاری آمریکا به اهداف اعلام شده طرح خاورمیانه بزرگ به اندازه کافی پایبند نمیباشند. دولت آمریکا برای پیشبرد اصلاحات سیاسی در جهان عرب و ترغیب رهبران سیاسی عرب به انجام این اصلاحات اهرم های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک متعدد و پرقدرتی در دست دارد، اما در عمل از استفاده از آنها پرهیز کرده وبه طرح شعارهای آرمانی بسنده میکند.
مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ – بخش پایانی: مقایسه با سیاست اروپا
4 -مقایسه با سیاست اروپا
طرح های اروپا
کشورهای اتحادیه اروپا طرح های مختلفی را برای پیشبرد تحولات دموکراتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه نموده اند که مهمترین آنها طرح شراکت اروپا و مدیترانه (Europe-Mediterranean Partnership (EMP)) است که به پیمان یا روند بارسلون معروف میباشد. روند بارسلون در حقيقت سياست رسمى و اعلام شده اتحاديه اروپا در خصوص تحولات منطقه است. « برنامه همسايگان اروپا» و«استراتژى امنيتى اروپا» دو مورد ديگر از طرح های اروپا در رابطه با برنامه اصلاحات خاورميانه است.
مدت‌ها پيش از مطرح شدن طرح خاورميانه بزرگ، كشورهاي اروپايي سالها به تدوين طرح‌هاي مشابه با هدف اصلاح نظام‌هاي سياسي و اقتصادي دولت‌هاي منطقه مديترانه شرقي و مرتبط ساختن آنها به بازارهاي اروپايي مشغول بودند. به دنبال امضاي موافقتنامه هلسينكي در اواسط دهه 1970، دولت‌هاي جنوبي اروپا كه از خطر بالقوه افزايش فاصله اقتصادي وجمعيتي ميان سواحل شمالي و جنوبي مديترانه نگران بودند، در سال 1989 بحث درباره ايجاد كنفرانس امنيت و همكاري در منطقه مديترانه CSCM)) را آغاز نمودند. در روند این پروسه اروپايي‌ها تصميم گرفتند تا توجه بيشتري به خاورميانه و آفريقاي شمالي مبذول نمايند و هم خود را تنها بر روي اروپاي شرقي و مركزي متمركز نکنند.
در نوامبر 1995 اتحادیه اروپا كنفرانس «شراکت اروپا و مديترانه» را در شهر بارسلون اسپانيا برگزار کرد که به عقد يك توافقنامه منطقه‌اي، معروف به توافقنامه بارسلون، با 12 كشور خاورميانه و شمال آفريقا، یعنی الجزیره، قبرس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، مالتا، مراکش، سوریه، تونس، ترکیه و دولت خودگردان فلسطین انجاميد. این توافقنامه در واقع برنامه مشترک اتحادبه اروپا برای استقرار ثبات و توسعه اقتصادی و سیاسی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا میباشد که شامل کمکهای توسعه اقتصادی، آزادسازی تجارت، ارتقاء حقوق بشر، اصلاحات سیاسی، مبادلات فرهنگی، پشتیبانی از استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم میشود. موافقت نامه بارسلون ايجاد يك منطقه تجارت آزاد را تا سال 2010 در دستور کار خود قرار میدهد، پرداخت وام‌ها و کمکهای اقتصادی قابل توجهی را به 12 كشور امضاكننده متعهد میشود و کلیه 12 کشور مزبور را به “توسعه حكومت قانون و دموكراسي”، تضمين حقوق‌بشر و حقوق اقليت‌ها و همچنين “آزادي بيان، تجمع، انديشه و عقيده” متعهد میسازد.
یکی از موفقیت های چشمگیر طرح «شراکت اروپا و مديترانه» ایجاد یک فوروم منطقه ای برای گفتگو میان کشورهای درگیر در روند صلح خاورمیانه است که تنها فوروم برای انجام این مقصود در خارج از چارچوب سازمان ملل میباشد. همچنین اتحاديه اروپا بزرگترین منبع كمك‌ها مالي به دولت خودگردان فلسطين است.
ارتقاء تجارت آزاد و ایجاد ادغام اقتصادی منطقه ای در درون منطقه و بین منطقه و اتحادیه اروپا از اهداف پایه ای طرح «شراکت اروپا و مديترانه» است. اکنون توافقنامه های دوجانبه همبستگی(Bilateral Association Agreements) بین اتحادیه اروپا با کلیه کشورهای امضا کننده توافقنامه بارسلون، به استثنای سوریه، به امضا رسیده است. توافقنامه با سوریه نیز نهایی شده و آماده امضا میباشد. در نتیجه توافقنامه ترکیه، در سال 1996 یک اتحادیه گمرکی با اروپا تاسیس و آغاز به کار نمود. در اول ماه مه 2004 کشورهای قبرس و مالتا به اتحادیه اروپا پیوستند. در زمینه ادغام درون منطقه ای، در 25 فوریه 2004 کشورهای مصر، اردن، مراکش و تونس، با پشتیبانی اتحادیه اروپا توافقنامه معروف به آقادیر(Agadir Agreement) را برای ایجاد یک منطقه تجارت آزاد منطقه ای امضا نمودند.
در زمینه اصلاحات سیاسی، برای هر کشور برنامه های مشخصی برای استقرار حکومت قانون و ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر پیش بینی شده است که اکنون با کشورهای مربوطه در دست مذاکره میباشند. اتحادیه اروپا متعهد شده است تا از آغاز سال 2006 مبلغ 50 بیلیون یورو بمنظور انجام این اصلاحات در اختیار کشورهای مزبور بگذارد. افزون بر این، برنامه «دموکراسی وحقوق بشر اروپا» هر ساله پروژه های متعددی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه های نظارت بر انتخابات، برگذاری انتخابات، برابری جنسی وحقوق زنان تامین مالی میکند.
از سال 1995 بطور متوسط اتحادیه اروپا سالانه نزدیک به یک بیلیون دلار بمنظور اجرای اصلاحات فوق به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه دولت خودمختار فلسطین کمک نموده است. علاوه بر کمک های مالی بلاعوض، مبالغ هنگفتی نیز توسط بانک سرمایه گذاری اروپا به کشورهای منطقه وام داده شده است. برای مثال، در سال 2003 یک بیلیون یورو به صورت کمک بلاعوض و 2 بیلیون یورو به صورت وام “ارزان” (soft loan) در اختیار کشورهای منطقه گذاشته شد.
در مارس ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا برنامه جدیدی را با نام «همسايگان اروپا» برای كشورهايى که دارای مرزهای مشترک با اتحادیه اروپا میباشند اما دورنمای پیوستن آنها به اتحادیه اروپا موجود نیست ارائه نمود که علاوه بر کشورهای جنوب مدیترانه شامل اوکراین، مولدویا و بلاروس نیز میشود. بر اساس این طرح، اين كشورها در صورت داشتن معيارهاى مطلوب اروپا كه در اعلاميه بارسلون به آنان اشاره شده است، به ویژه احترام به حکومت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی اقتصادی، مى توانند از بازار داخلى اروپا استفاده كنند و در برنامه هاى اين اتحاديه سهيم شوند (ازجمله آزادی تردد افراد، خدمات، كالا و سرمايه). در دسامبر 2004 برنامه مشخصی که برای کشورهای مراکش، تونس، اردن، اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین تهیه شده بود به تصویب رسید و به این ترتیب کشورهای مذکوراولین گروهی خواهند بود که از مزایای برنامه «همسايگان اروپا» بهره مند خواهند شد.
استراتژى امنيتى اروپا در سال ۲۰۰۳ منتشر گردید. این سند بيانگر چالش ها و مخاطراتی است كه محيط ژئوپوليتيك اروپا را تهدید مىكنند. بر اساس سند « استراتژى امنيتى اروپا» اصلى ترين این تهدید ها عبارتند از تروريسم، گسترش سلاح هاى كشتار جمعى، بنیادگرايى، منازعات منطقه اى، جنايات سازمان يافته و دولت هاى بی کفایت و از هم پاشیده که بى ثباتى را به سایر کشورها اشاعه میدهند. « استراتژى امنيتى اروپا» خاطر نشان میشود که بخش عمده اين تهديدات از منطقه خاورميانه ناشى مى شود، اما همزمان تاکید میکند که در برخورد با اين تهديدها میبایست با توجه به کلیه عوامل شكل دهنده آنها از گزینه های مطلوب سياسى و اقتصادى و سازمانی استفاده نمود. در این چارچوب راه کار نظامى آخرين گزينه میباشد که تنها در شرایط استثنایی مجاز بوده و میبایست تا حد ممکن در پوشش نهادهای بین المللی انجام پذیرد.
بالاخره، در واکنش به طرح «خاورمیانه بزرگ» کشورهای اتحادیه اروپا طی چند سال اخیر اقدام به تشدید فعالیتهای خود در منطقه نموده اند. برای مثال، انگلستان و آلمان طرح های جدیدی را برای پیشبرد برنامه اصلاحات منطقه ارائه نموده اند که به ترتیب به «گروه ویژه برای گفتگو با جهان اسلام» و «همکاری با جهان اسلام» معروف میباشند. از سوی دیگر، فرانسه، هلند و اسپانیا کمکهای خود را به منطقه افزایش داده اند. همچنین، اتحادیه اروپا متعهد شده است کمکهای خود را به دولتهای عربی که آماده اجرای پروژه های حقوق بشری باشند افزایش دهد.
تفاوتهای طرح های آمریکا و اتحادیه اروپا
برای سالها کشورهای اتحادیه اروپا از ضرورت انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه و پشتیبانی از تحولات دموکراتیک در این منطقه سخن گفته اند . با این همه کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به نتیجه طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا نگرانند، به آن ایرادهای متعددی وارد آورده اند و به عملی بودن و موفقیت آن به دیده شک می نگرند. این بخشا بدین دلیل است که طرح خاورمیانه بزرگ نسبت به طرح اروپا ضربتی تر است. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با نوسازی طرح اروپا (روند بارسلون) ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان بربایند.
آمریکا و اروپا دارای منافع مشترکی در خاورمیانه میباشند، به ویژه در زمینه های مبارزه با تروریسم، منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی، ثبات و صلح خاورمیانه، تامین امنیت تولید و صادرات نفت و جلوگیری از گسترش بنیادگرایی اسلامی. اما بر سر چگونگی پیگیری این منافع تفاوتهای قابل توجهی بین آمریکا و اروپا وجود دارد. برای مثال، اکنون آمریکا و اتحادیه اروپا دارای روش های متفاوتی برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ میباشند. آمریکا ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر را مستقیما هدف قرار میدهد. این روش بر این فرض متکی است که نیروهای بومی، به ویژه طبقه حاکمه منطقه از انگیزه، توانایی و پویایی لازم برای انجام به هنگام اصلاحات سیاسی و اقتصادی برخوردار نمیباشند. اما، با توجه به رشد سریع روند جهانی شدن ناتوانی این جوامع در پیشبرد و انجام اصلاحات لازمه امنیت و ثبات جامعه جهانی را تهدید میکند. لذا، جامعه بین المللی میبایست از نیروهای اصلاح طلب منطقه به نحوی فعال پشتیبانی کند، مستقیما ارتفا دموکراسی را هدف قرار دهد و در موارد استثنایی چنانچه لازم باشد به مداخله مستقیم بپردازد.
از سوی دیگر، برای اروپا كسب منافع استراتژيك غرب در خاورمیانه تنها از طريق دگرگونى هاى تدريجى، هدايت شده و مسالمت آميز ممكن خواهد بود. از نظر اروپا، اصلاحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى لازم و ضرورى است. اما اين اصلاحات بايد به گونه اى صورت پذيرند كه ساختار سياسى کشورهای منطقه توانايى پيشبرد آن را داشته باشند و موجب بی ثباتی منطقه نگردد. برخورد اتحادیه اروپا با امر اصلاحات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و آفریقا تدریجی و اصلاح طلبانه است. این روش دموکراسی را عمده نمیکند، ارتقاء دموکراسی را مستقیما هدف قرار نمیدهد و شامل بودجه های اختصاصی برای ارتقاء دموکراسی نمیشود. این روش مستقیما تغییر ساختار سیاسی را هدف قرار نمیدهد، بلکه ارتقاء دموکراسی بطورغیر مستقیم، از طریق اجرای پروژه های مشخص برای اصلاح قوانین، افزایش کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت سیستم مدیریت و حکومترانی دولت، بهبود سیستم های مدیریت دولتی، اصلاحات اقتصادی، تقویت بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد، تقویت نهادهای مدنی و پروژه های مشخص برای ارتقاء حقوق بشر انجام میپذیرد. در این روش پیشبرد برنامه اصلاحات و ارتقاء دموکراسی به توانایی نیروهای بومی، به ویژه طبقه حاکم متکی است و تقویت گرایشات اصلاح طلبانه از طریق فشارهای دیپلماتیک و مشوق های اقتصادی انجام میپذیرد.
طرح خاورميانه بزرگ همانند ديگر استراتژى هاى كلان آمريكا، طرحى است جهانى و امنيتى که اجرای آن بیش از هر چیز به نیروی اقتصادی وسیاسی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان متکی است. اين در حالى است كه استراتژى امنيتى اروپا، بيشتر منطقه محور است و به ضرورت نهادسازی و مشارکت نیروهای محلی توجه بیشتری دارد. تغييرات نظام سياسى از منظر اروپا مستلزم نهادسازى است و در نتیحه زمانبر میباشد. از اين منظر، برخى از اروپاييان معتقدند طرح خاورميانه بزرگ ممکن است به گسترش منازعات در خاورميانه منجر گردد. از آنجا که نظام هاى سياسى موجود در منطقه عمدتاً خودكامه و اقتدارگرا هستند، هرگونه تضعيف پايه هاى نظامى سياسى بدون طى مراحل خاص مى تواند شرايط سرنگونى اين نظام ها را فراهم آورد. در اين حالت، احتمال به روى كار آمدن دولت هاى افراطى و تندرو دور از انتظار نخواهد بود كه مغایر اهداف غرب ازجمله اهداف «طرح خاورمیانه بزرگ» آمریکا میباشد.
گرچه سیاست کشورهای اروپایی در برخورد با مسائل خاورمیانه یکسان و یکدست نیست، اما در مجموع، روش و سیاستهایی را که در رابطه با منطقه خاورمیانه دنبال میکنند دارای تفاوتهای قابل توجهی با سیاست آمریکا است. اکثر کشورهای اروپایی مسئله اسرائیل و فلسطین را دلیل اصلی ناآرامی های منطقه، رشد تروریسم و بنیادگرایی اسلامی میدانند و معتقدند که حل مناقشه اسرائیل و فلسطین میبایست در صدر اولویت سیاست های غرب باشد. برعکس، آمریکا معتقد است که حل معضلات منطقه، از جمله مسئله اسرائیل و فلسطین مستلزم ریشه کن کردن تروریسم و بنیادگرایی اسلامی و استقرار دموکراسی در منطقه است. همچنین، برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود در منطقه، آمریکا در تحلیل نهایی استفاده از نیروی نظامی را مجاز میداند، در صورتیکه کشورهای اروپایی در مجموع از کاربرد نیروی نظامی روی گردانند و استفاده از آنرا تنها در موارد بسیار استثنایی و تحت پوشش سازمان ملل مجاز میدانند.
چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وجوه اختلاف نظر آمریکا و اتحادیه اروپاست. آمریکا ایران را کشوری قانون‌گریز میداند که حکومت آن باید تغییر کند در صورتیکه اتحادیه اروپا آن را شریکی پیچیده میداند. اروپاييان با به قدرت رسيدن احزاب اسلامى در داخل تشكيلات حكومتى كشورهای منطقه مخالف نيستند زیرا برآنند كه اغلب احزاب منتخب در كشورهاى اسلامى، احزاب ميانه رو هستند و افراطيون مذهبى در داخل جوامع اسلامى از اكثريت برخوردار نيستند. افزون بر این، کشورهای اروپایی مسئله تروریسم را به اسلام مرتبط نمى كنند. از دید اروپا رشد تروريسم به عوامل متعددى مربوط میشود، نظير فشارهاى ناشى از مدرنيسم، فرهنگ، بحران هاى سياسى و اجتماعى و ازخودبيگانگى جوانان. به عبارت دیگر، اگرچه اروپا و آمريكا در اهداف با يكديگر اشتراك منافع دارند، اما در تعريف تهديدها و شيوه برخورد با آنها تفاوت هاى عميقى بین آنها وجود دارد.
رویکردهای متفاوت آمریکا و کشورهای اروپای غربی در برخورد با خاورمیانه نتیجه عوامل متعددی است، مانند پیشینه ها و تجارب تاریخی، َشرایط ژئوپلتیک، ترکیب جمعیتی و نوع پیوندهای تجاری با منطقه. وجدان جمعی اروپا به دلیل عملکرد اروپا در جنگهای صلیبی واستعمار کشورهای آفریقا و آسیا دچار یک حس گناه است. این امر سبب میشود که بسیاری از مردم این منطقه ازجنگ رویگردان باشند و به مبارزات آزادیخواهانه به دیده احترام بنگرند. در رابطه با مناقشه اسرائیل و فلسطین، به دلیل نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم، پشتیبانی از امنیت اسرائیل بخشی از وجدان سیاسی مردم اروپای غربی است. اما کشورهای اروپای غربی همزمان به تجاوز به حقوق مردم فلسطین معترضند و امنیت اسرائیل را مستلزم حل صلح آمیز مسئله اسرائیل و فلسطین میدانند. همچنین تجربه هولناک دو جنگ جهانی به مردم اروپا آموخته است که زیر پا گذاشتن قوانین وحقوق بین المللی درنهایت به بی ثباتی و جنگ میانجامد که برنده و بازنده را در شعله های مرگبار خود فرو میبلعد. لذا کشورهای اروپای غربی، به ویژه آنها که در دو جنگ جهانی بیشترین خسارت را دیده اند از کاربرد نیروی نظامی برای حل تنشهای بین المللی، به خصوص اقدام های یک جانبه روی گردانند و بر استفاده از راه حل های چند جانبه multilateral))، رعایت قوانین بین المللی و کاربرد ابزارهای “قدرت نرم” مانند روشهای دیپلماتیک و کمکهای اقتصادی بیشتر اصرار می ورزند. در این راستا، منتقد آمریکایی، رابرت کاگان معتقد است که کشورهای اروپای غربی، به دلیل تجارب تاریخی و ضعف نیروی نظامی از قدرت می هراسند و خواهان زندگی در جهانی هستند که قوانین و نهادهای بین المللی در آن حاکم باشند.
همچنین، به دلیل نزدیکی جغرافیایی بیشتر به منطقه خاورمیانه، کثرت جمعیت مسلمان و داشتن روابط اقتصادی گستره تر و عمیقتر با منطقه خاورمیانه، کشورهای اروپای غربی در برابر ناآرامی های خاورمیانه ضربه پذیرتر میباشند. خاورمیانه کمابیش در همسایگی اروپا قرار دارد و غالبا نا آرامی های آن به عملیات تروریستی در کشورهای اروپای غربی و موج های گسترده مهاجرت به سوی این کشورها می انجامد. اکنون اروپای غربی دارای نزدیک به 20 میلیون جمعیت مسلمان است. بسیاری از کشورهای اروپای غربی نمیتوانند نقش این جمعیت را در معادلات اقتصادی و سیاسی درونی خود نادیده بگیرند. بعلاوه حجم مبادلات تجاری اروپای غربی با خاورمیانه سه برابر حجم مبادلات تجاری آمریکا با کشورهای خاورمیانه است . بدین ترتیب، تشدید بحران در خاورمیانه میتواند با سرعت و شدت بیشتری به اروپای غربی گسترش یابد.
علاوه بر موارد بالا، میل و تلاش روز افزون اتحادیه اروپا برای ایفای نقشی مستقل و برجسته تر در صحنه سیاست جهانی و تشدید رقابت بین آمریکا و اتحادیه اروپا موجب میشود تا شکاف بین رویکردهای این دو قطب در برخورد با خاورمیانه عمیق تر و گسترده تر گردد.
بسیاری برآنند که پایان جنگ سرد موجب شد تا نگرش های آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به خطراتی که امنیت غرب را تهدید میکند از یکدیگر فاصله بگیرند. طی دهه 90 سیاستگذاران آمریکا همواره شکایت میکردند که کشورهای اتحادیه اروپا تمامی هم خود را متوحه تحولات درونی خود کرده اند وخطرات جدیدی را که از رشد تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و تحولات خاورمیانه ناشی میشوند نادیده میگیرند. این شکاف و نگرانی ها با حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 شدت بیسابقه ای یافت.
برخی از منتقدین معتقدند که حمله تروریستی مارس 2004 درمادرید کشورهای اتحادیه اروپا را متوجه خطرات جدید نمود و مواضع آنها را به آمریکا نزدیک ساخت. اما عده ای دیگر برآنند که تفاوت بین مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا در برخورد با چالشهای خاورمیانه جدی است و در آینده، به ویژه در برخورد با ایران گسترده تر خواهد شد.
اختلاف نظر آمریکا و اروپا در برخورد با مسائل خاورمیانه در جنگ آمریکا و عراق نمود آشکاری یافت. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا معتقدند که اقدام عملا یکجانبه آمریکا در حمله به عراق موجب تضعیف اعتبار نهادهای بین المللی گشته و راه را برای سایر کشورها مانند روسیه و چین گشوده است تا به بهانه پیشگیری از خطراتی که امنیت ملی آنها را تهدید میکند کشورهای دیگر را مورد حمله نظامی قرار دهند. از سوی دیگر، آمریکا تاکید میورزد که مخالفت با گسترش سلاح های جمعی بدون آنکه غرب آمادگی اقدامات عملی علیه کشورهای خاطی را داشته باشد بیهوده است. از دید آمریکا تهدید فرانسه به وتو کردن قطعنامه دوم سازمان ملل علیه عراق دلیل اصلی موقعیت کنونی و تضعیف نهاد های بین المللی میباشد. کشورهای اتحادیه اروپا همچنین برآنند که رفتار آمریکا با تشدید جو نا امنی عملا کشورهایی مانند کره و ایران را به سوی دستیابی به سلاح های کشتار جمعی سوق خواهد داد. در پاسخ به این انتقادات سیاستگذاران آمریکایی استدلال میکنند که حمله به عراق موجب شد تا لیبی برنامه سلاح های هسته ای خود را رها سازد.
در رابطه با مسئله اسرائیل و فلسطین، کشورهای اروپای غربی خواهان اعمال فشار بر کلیه طرفین به ویژه اسرائیل و فلسطین برای استقرار صلح، تامین امنیت اسرائیل و ایجاد کشور مستقل و پایدار فلسطین میباشند. در صورتیکه آمریکا همصدا با اسرائیل معتقد است که حل مسئله اسرائیل و فلسطین هنگامی میسر است که دولت خودگردان فلسطین ابتدا به عملیات تروریستی پایان دهد و خود را به روند صلح متعهد سازد. در واقع برخی از سیاستگذاران آمریکایی برآنند که حل مسئله اسرائیل و فلسطین مستلزم ریشه کن کردن تروریسم و استقرار دموکراسی در منطقه میباشد.
ايران از جمله موارد دیگرى است كه مى توان به اختلاف ديدگاه اروپا و آمريكا بر سر آن اشاره كرد. اگرچه پس از اختلاف نظر بر سر عراق، بحران هسته اى ايران باعث نزديكى مواضع اروپا و آمريكا شده است، اما دو بازيگر دو سوى آتلانتيك همچنان بر سر چگونگى برخورد با ايران دچار اختلاف هستند. آمريكا، ايران را در زمره محور شرارت جاى داده، طرفدار انجام اقدامات شديد علیه اين كشور است. در مقابل، اروپا خواهان درگير كردن ايران در گفت و گوها و مناسبات سازنده است.
منتقدین اروپایی طرح خاورمیانه معترضند که آنچه دولت بوش انجام داده، افزون بر كپي‌كردن “طرح بارسلون” براي خاورميانه، عبارت بوده از كنارگذاشتن عناصر مهم سياسي طرح اتحادیه اروپا (توافقنامه بارسلون) به ویژه «حل مناقشه اسرائیل و فلسطین» که برای انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه ضروری میباشد و در عوض افزودن يك عنصر “نظامي” به طرح كه پیشبرد برنامه اصلاحات منطقه را با دشواري روبرو مي‌سازد. وجه ديگر اعتراض منتقدین اروپایی عبارت از آن است که آمریکا میکوشد تا نقش اروپا را در منطقه خنثي كند و به کشورهای منطقه بقبولاند كه نمي‌توانند ازهيچ نفوذي غیر از نفوذ امريكا برخوردار باشند.
انتقادهای آمریکا
سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که برنامه اروپا منحصرا یک برنامه خرد (micro) برای « اصلاحات از پایین » است و برای انجام اصلاحات عمدتا به دولت های حاکم منطقه متکی میباشد. اما همانطور که تجربه نشان میدهد این روش برای انجام اصلاحات سیاسی منطقه در یک افق زمانی معقول کافی نمیباشد. زیرا دولتهای منطقه به دلیل برخوردار نبودن از پشتیبانی مردم از انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می هراسند و درآمد نفت به آنها اجازه میدهد تا انجام این اصلاحات را به تعویق بیاندازند. همچنین، نیروی های سیاسی و اجتماعی محلی فاقد توانایی و پویایی لازم برای انجام اصلاحات سیاسی در یک افق زمانی قابل قبول میباشند. همزمان سرخوردگی مردم منطقه از دولتهای خود و نارضایتی بخش بزرگ جمعیت منطقه از عدم بهره مندی از دست آوردهای اقتصادی کشورهایشان وعدم مشارکت در سرنوشت سیاسی خود نه تنها ثبات کل منطقه، بلکه امنیت جامعه جهانی را نیز به خطر انداخته است.
در چنین شرایطی گوشزد مکرر اروپا مبنی بر اینکه دموکراسی را نمیتوان با اعمال زور تحمیل نمود به تنهایی کافی نیست. اروپا نیز میبایست با ضعف های روش خود نیز برخورد نماید. خرده کاری و محافظه کاری شدید اروپا و نداشتن یک استراتژی موثر برای انجام تغییرات سیاسی در خاورمیانه، در عمل موجب حفظ شرایط موجود گردیده است تا ارتقاء تغییرات دموکراتیک در منطقه. سیاستگذاران آمریکایی برای اثبات شکست سیاست اتحادیه اروپا در برخورد با خاورمیانه به مورد ایران توجه میدهند. آنها تاکید میکنند که علیرغم پشتیبانی اتحادیه اروپا از حفظ “دیالوگ سازنده” و مناسبات اقتصادی با نظام ج.ا. ایران و پشتیبانی از برنامه اصلاحات، اصلاحگران در تغییر رفتار ج.ا. در زمینه های سیاست داخلی و خارجی موفق نبوده اند و ج.ا. با سرعت بسوی تولید سلاح هسته ای پیش میرود.
برخی از منتقدین آمریکایی معتقدند که اولویت اصلی سیاست اتحادیه اروپا در برابرخاورمیانه حفظ مناسبات اقتصادی است.
در رابطه با ریسک کاربرد نیروی نظامی، سیاستگذاران آمریکایی خاطر نشان میشوند که مخالفت با گسترش سلاح های جمعی بدون آنکه غرب آمادگی اقدامات عملی علیه کشورهای خاطی را داشته باشد بی نتیجه و تنها مشتی حرف است. سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که اگر حمله به عراق موجب تضعیف نهاد های بین المللی شده باشد مقصر آن فرانسه است. زیرا فرانسه راه تصویب قطعنامه دوم سازمان ملل علیه عراق را سد نمود وعملا اقدام تحت پوشش سازمان ملل را غیر ممکن ساخت.
همچنین، عده ایی از منتقدین آمریکایی مدعی هستند که کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان میکوشند تا آمریکا را به مناسبات بوروکراتیک در سازمانهای بین المللی سرگرم سازند تا این کشور نتواند به نحوی موثر از نیروی خود برای پیشبرد تحولات در منطقه بهره برداری نماید. سیاستگذاران آمریکایی کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک را متهم میکنند که اوایل سال 2003 در برابر کاربرد ناتو در منطقه کارشکنی و مشکل تراشی نمودند.
از سوی دیگر، سیاستگذاران آمریکایی تاکید میکنند که انجام اصلاحات سیاسی در خاورمیانه نمیتواند و نمیبایست منتظر حل مناقشه اسرائیل و فلسطین بماند. حتی اگر این مناقشه هم اکنون حل بشود، اصلاح گسترده ساختار سیاسی و اقتصادی خاورمیانه همچنان با موانع سخت و متعددی مواجه خواهد گردید و انجام آن مستلزم یک برنامه جامع و دقیق خواهد بود. از دید سیاستگذاران آمریکایی استقرار دموکراسی در خاورمیانه به حل مناقشه اسرائیل و فلسطین کمک خواهد نمود و به احتمال قوی برای دسترسی به یک صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطین ضروری میباشد.
5. چند ملاحظه پایانی
ضرورت انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه خاورمیانه در راستای استقرار دموکراسی، رعایت حقوق بشر، بهبود عملکرد اقتصادی و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و دستآوردهای اقتصادی کشورشان بیش هر زمان مقبولیت عام و جهانی یافته است. این اصلاحات برای آنکه پایدار باشند و با کمترین هزینه و بیشترین دست آورد تحقق پذیرند میبایست با توافق و توسط مردم و نیروهای داخلی منطقه انجام پذیرند. اما به دلایل متعدد، از جمله دسترسی دولت های منطقه به درآمد و رانت نفت، انگیزه و پویایی درونی دولتها و جوامع منطقه برای انجام به هنگام این اصلاحات نسبتا ضعیف است. تجربه اتحادیه اروپا که طی چند دهه گذشته تلاش نموده تا از طریق تشویق دولتهای منطقه به شیوه ای بسیار تدریجی و محافظه کارانه انجام اصلاحات را در منطقه پیگیری نماید نشان میدهد که اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی منطقه در یک افق زمانی معقول مستلزم راه کاری موثرتر است. از سوی دیگر، تجربه آمریکا در تدوین طرح خاورمیانه بزرگ، به ویژه اقدامات آن در منطقه نشان میدهد که انجام این تحولات بدون تامین همکاری و موافقت مردم منطقه، به ویژه از طریق اقدامات نظامی یک جانبه میتواند تحولات دموکراتیک منطقه را برای مدتی قابل توجه به تاخیر بیاندازد. نوسازی و دموکراتیزه کردن منطقه خاورمیانه مستلزم حفظ و تقویت نهادهای اجتماعی کشورهای منطقه است. روش های نظامی در غالب موارد موجب نابودی این نهاد میگردد که امر استقرار دموکراسی را دشوارتر میسازد.
راه برون رفت از این معضل در یافتن راه کاری است که انگیزه دولتها و جوامع منطقه را برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی تقویت کند تا انجام این اصلاحات را در یک افق زمانی معقول میسر سازد، بدون آنکه انجام این اصلاحات را از یک راه و جدول زمانی دیکته شده، به ویژه از راه مداخلات نظامی بر کشورهای منطقه تحمیل نماید. انجام این مهم مستلزم همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا در یک جبهه یکپارچه و هماهنگ، با پشتیبانی و در چارچوب نهادهای بین المللی، جهت اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دولتهای منطقه و پشتیبانی از نهادهای مدنی و نیروهای ترقیخواه منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طی یک برنامه منظم، به نحوی پیگیر، سیستماتیک و موثر است.
اکنون ضرورت دموکراتیزه شدن خاورمیانه بیش از هر زمان دیگر مورد توجه سیاستگذاران و افکار و رسانه های عمومی جهان است. این امر میتواند موجب تغییرات دموکراتیک گسترده ای در خاورمیانه گردد، مشروط بر آنکه:
• کشورهای منطقه ضرورت انجام تحولات دموکراتیک در منطقه و ضعف دولتهای خود در انجام این تحولات را دریابند.
• دولت آمریکا از اتخاذ اقدامات نظامی یک جانبه پرهیز کند و بنا به پيشنهاد « بنيادكارنگي براي صلح بين‌المللي » بمنظور انجام اصلاحات سیاسی حقيقي در منطقه پروژه خود را به صورت يك رويكرد منطقي‌تر، متعادل‌تر و چندجانبه‌تر نسبت به خاورميانه اصلاح كند و به اهمیت نهادسازی و نقش نیروهای محلی توجه بیشتری مبذول دارد.
• اتحادیه اروپا سیاست خرد (مایکرو) و بطئی خود را بر پایه یک استراتژی کلان (ماکرو) و مطلوب برای پیشبرد موثر اصلاحات منطقه بهینه سازد و در این راستا ملاحظات استراتژیک را قربانی ملاحظات نسبتا کوتاه مدت تجاری نکند.
• نیروهای سیاسی منطقه بر ضعف های سنتی خود فائق آیند و پیرامون یک برنامه و تشکیلات مدرن و واقعبینانه متحد شوند تا بتوانند نیروی سیاسی لازم را برای اجرای برنامه اصلاحات بر پایه نیروهای بومی تامین کنند.
اجرای برنامه اصلاحات بر پایه نیروهای بومی منطقه تنها هنگامی میسر است که سازمان های سیاسی کشورهای منطقه بتوانند نیروی سیاسی لازم برای اجرای برنامه اصلاحات را تامین کنند. در شرایط کنونی، چنانچه سازمان های سیاسی منطقه بتوانند نیروی لازم برای اجرای برنامه اصلاحات را سازمان دهند به احتمال قوی موفق خواهند شد تا بر سیر تحولات منطقه تاثیری تعیین کننده بگذارند. اما متاسفانه بخش بزرگی از نیروهای سیاسی منطقه گرفتار ذهنیت و رفتارهای قبیله ای میباشند و به دلیل نزاع های بیهوده نمیتوانند پیرامون یک برنامه و تشکیلات مدرن و واقعبینانه متحد شوند. این نیروها غالبا ذهنیت و مناقشات قبیله ای را در پوشش مناسبات و جدل های نظری مدرن مخفی میسازند و فرصت های تاریخی خود را به هدر میدهند. اکنون، به دلیل آهنگ سریع روند جهانی شدن، انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است. اما جامعه جهانی احتمالا برای همیشه منتظر تکامل یافتن نیروهای سیاسی منطقه نخواهد ماند. چنانچه سیر تحولات منطقه خاورمیانه از مسیری نامطلوب پیش رود که در آن نیروهای بومی منطقه فاقد نقش تعیین کننده میباشند، در آنصورت بخش قابل توجهی از مسولیت این امر نیز متوجه نیروهای سیاسی منطقه خواهد بود. این مسئولیت در مورد کشورهای پیشرفته منطقه، مانند ایران که جنبش دموکراسی خواهی آن دارای پویایی درونی قابل توجهی است.