مقدمه
عوامل تعيين كننده رشد در كشورهاي در حال گذار
احتمالا كارآمدترين معيار برآورد موفقيت در دوره گذار افزايش پايدار توليد است كه از طريق كنترل تورم و آزاد سازي بازار بدست مي آيد.
گذار (Transiton) فرآيند تاريخي پويايي است كه تقريبا تمامي عناصر جامعه را وادار به تغيير مي كند. ارزيابي پيشرفت تعداد زيادي از كشورهاي در حال گذار در هزينه حاصي مانند اقتصاد امري پيچيده است. اين امر تنها به خاطر لزوم آن در افزايش رفاه مردم و يا اهميتي نيست كه سياستگذاران براي آن قايل هستند.
معناي گذار:
گذر در مفهوم وسيع در برگيرنده موارد زير است:
1- آزاد سازي فعاليتهاي اقتصادي قيمت ها و عمليات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به كار آمدترين كاربرد آنها.
2- پديد آوردن ابزارهاي غير مستقيم متمايل به بازار براي ثبات كلان اقتصادي
3- بدست آوردن مديريت موثر تجاري و كلايي اقتصادي-معمولا از طريق خصوصي سازي
4- اعمال محدوديت هاي سخت در بودجه كه موجب بودجه آمدن انگيزه هاي كارايي مي گردد.
5- استقرار چارچوب حقوقي و نهادي براي حفظ حقوق مالكيت حاكميت قانون و قوانين شفاف و رو به بازار.
عوامل رشد:
تجربه كشورهاي در حال گذر هيچ الگوي واحدي را مشخص نمي كند. در حقيقت تفاوتهاي فراواني در تجارب كشورهاي اروپايي مركزي، حوزه بالتيك و 12 عضو كشورهاي حوزه مالتيك در بعضي از تجربيات ان دو گروه ديگر شريك هستند كه مي توان شخصا از سقوط زياد كشورهاي مشترك المنفع و بهبود سريع كشورهاي اروپايي مركزي نام بود. براي سهولت كار مي توان 25 كشور در حال گذار را در چند گروه جاي داد. كشوهاي داراي رشد يكدست، داراي وارونگي رشد و كشورهايي با رشد كم يا صفر. اين سه گروه از نظر آهنگ رشد با يكديگر تفاوتهاي فراواني دارند.
رشد اقتصادي كشورهايي كه تورم را كنترل كرده اند سريع تر و زودتر حاصل شده است. كشورهاي با رشد يكدست بطور متوسط داراي ميزان پايين تري از تورم هستند. عامل مهم ديگر در پيشرفت، اصلاحات يا آزادسازي بازار است.
كشورهايي كه قيمتها را خيلي زود به طور جامعي آزاد كرده اند سريع ترين بهبود را در توليدات داشته اند. توليد در كشورهايي كه داراي سرعت رشد متوسط بالايي در صادرات بوده اند افزايش يافته است.
در كشورهايي كه رشد سريع و يكدستي داشته اند نقش بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي بسيار بيشتر از كشورهايي است كه رشد كند يا غير يكنواخت را تجربه كرده اند. اما هميشه مي توان استثناهايي را بر اين قاعده برشمرد.
مشاهدات ديگري از مقوله رشد:
اولا دوران گذار را مي توان به دو دوره اوليه به اصطلاح افت اقتصادي (93-1990) و دوره ثانويه بهبود اقتصادي (98-1994) تقسيم كرد. تناسب آماري اغلب متغيرها در دوره بهبود سيار قويتر از دوره افت است. ثانيا تاثير توليدات بر بسياري از متغييرهاي اصلي شاخص اصلاحات نيز در دوره بهبود قويتر از دوره اول است. ثانيا حق با آناني است كه ميگويند اصلاحات دردناك است. زيرا توليدات كاهش مي يابد و در اصلاحات سريع تر كاهش توليد بيشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گيرد بهبود نيز سريع تر حاصل مي شود و رشد ناشي از آن قدرتمندتر خواهد بود.
رابعا تنها سرمايه گذاري براي بهبود و رشد سريع كافي نيست. با توجه به انيكه زماني طول مي كشد تا سرمايه گذاري به نتيجه طبيعي است كه دو يا سه سال بعد از افزايش سرمايه گذاري شاهد افزايش رشد باشيم. اما در كشورهاي درحال گذار چنين الگويي را نمي توان مشاهده كرد. در اين كشورها نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي آنگاه شروع به افزايش ميكند كه رشد اقتصادي شروع شده باشد. توضيح اين امر اين است كه رشد اوليه به خاطر كسب كارايي ناشي از اصلاحات مناسب يعني محدوديتهاي –جت در بودجه و آزادسازي0 است كشاورزي باعث بوجود آمدن انگيزه براي توليدات و كارآمدي بيشتر مي گردد. اما اين به آن معني نيست كه سرمايه گذاري اهميت ندارد. بعضي سرمايه گذارهاي جديد كه در سطح مستحكم يا در بخش حاصي انجام گيرد براي رشد اوليه لازم است. علاوه بهمحض اينكه بهبود شروع گردد براي حفظ و پايداري رشد به مقادير بيشتري از سرمايه گذاري نياز است. اما تا زماني كه شرايط براي اقتصاد بازار مبتني بركارآمدي مهيا نشده است، سرمايه گذاري به تنهايي براي بدست آورن رشد پايدار كافي نيست.
در مورد تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي دو ديدگاه نظري متمايز وجود دارد. ديدگاه اول بر اين عقيده است كه اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادي و كارايي تاثير منفي خواهد گذاشت. زيرا معمولا عمليات دولت با عدم كارايي همراه است. همچنين قوانين و مقررات دولتي هزينه هاي اضافي بر نظام اقتصادي تحميل مي كند و بالاخره اينك سياستهاي پولي و مالي دولت ممكن است انگيزه اقتصادي بخش غير دولتي را كاهش داده و به بهره وري كمتر منجر شود. اين اتفاق به خصوص زماني روي مي دهد كه بخش دولتي در عرصه اقتصاد به صورت رقيب بخش خصوصي مستقيما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصي تنگ كند.
از نقطه نظر ديگر انتظار مي رود كه اندازه بزرگتر دولت محرك رشد اقتصادي باشد. اين تاثير مثبت مي تواند به دليل نقش دولت در ايجاد و تكميل زير ساختارهاي اقتصادي-اجتماعي و سرمايه گذاريهاي مستقيم توليدي، تامين امنيت اقتصادي و اجتماعي و برنامه هاي مربوط به حفظ و توسعه سرمايه هاي انساني، پيشبرد علم و تكنولوژي و … باشد. اين قبيل فعاليتها علاره بر آنكه مستقيما موجب رشد توليد كل اقتصاد مي شود، احتمالا بر فعاليتهاي توليدي بخش خصوصي تاثير خارجي مثبت خواهد داشت زيرا بخش خصوصي از نتيجه بسياري از سرمايه گذاريهاي دولتي بهره مند مي شود.
طرفداران ديدگاه اول از تصميم گيري متمركز، فقدان انگيزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتي به عنوان علل عدم كارايي دولت ياد مي كنند و انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش عمومي را كه به دليل بسط مخارج دولت صورت مي گيرد، مانع انباشت سرمايه در بخش خصوصي و افزايش خلاقيت و نوآوري در اين بخش و به تبع آن در كل اقتصاد قلمداد مي كنند و نتيجه گيري مي كنند كه گسترش حجم مخارج دولت به نرخ رشد اقتصادي پايين تر منجر مي شود.
در مقابل موافقان ديدگاه دوم، حاضر به قبول بدون قيد و شرط بخش خصوصي نيستند. اين گروه به وجود انحصارات و موارد شكست بازار استناد كرده و ادعا مي كنند كه به خصوص نارسائيهاي بازار در هنگام بالاتر بودن بازدهي اجتماعي در مقايسه با بازدهي خصوصي، موجب خواهد شد كه بخش خصوصي در زمينه هاي مورد نياز توسعه كمتر سرمايه گذاري نمايد. ساختار گرايان از اين هم فراتر رفته و ادعا مي كنند كه در بيشتر كشورهاي درحال توسعه، رشد اقتصادي بدون دخالت دولت براي برطرف كردن موانع رشد، ممكن نيست.
اندازه دولت كه در واقع نشان دهنده ميزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم عملياتي اشاره دارد كه توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي وابسته به آنها انجام مي گيرد. سطح فعاليتهاي بخش دولتي به وسيله جريان معاملات بين دولت، بخش غير دولتي اقتصاد و نيز معاملات بين اجزا مختلف بخش دولتي تعيين مي گردد و اين معاملات مستقيما در هزينه هاي دولت منعكس مي شوند. از طرفي عمليات مختلف دولت به ساير متغيرهاي كلان اقتصادي از طريق مخارج دولت اثر مي گذارد، بنابر اين معمولا براي سنجش حجم فعاليتهاي دولت يا اندازه دولت از معيار مخارج دولت يا نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص داخلي استفاده مي شود.
اصطلاحات اقتصادي: تعريفي مجدد از نقش دولت در اقتصاد
بخش اول
پايه هاي تئوريك الگوي نئوكلاسيك
برخلاف سياستهاي توسعه اقتصادي دهه1950، 1960 و 1970 به نقش بنيادين تمركز سرمايه به عنوان موتور رشد تاكيد دارند. نئوكلاسيكها تاكيد به نقش تخصيص بهينه منابع بعنوان موتور ابتدايي رشد دارند. در چارچوب الگوي نئوكلاسيك دليل پايه براي سقوط بازار فتوان رفتار هماهنگ در ميان بنگاههاي حداكثر كنده سود در شرايطي كه چنين رفتاري لازم است عنوان مي گردد. احتمال توليد كالاهاي عمومي يكي از چنين مواردي است كه اغلب با كاستي توليد همراه خواهد شد. نقش دولت در چنين موردي تهيه كالاهاي عمومي است كه منعكس كننده ترجيحات حقيقي اعضا جامعه است كه از طريق مكانيزم هاي رقابتي امكان پذير نيست. موقعيكه امكان افزايش بازدهي مقياس در توليد براي مدت طولاني بحث شده است اين منبع بالقوه سقوط بازار، بايستي در چارچوب نئوكلاسيك بعنوان دليل براي مداخله دولت در اقتصاد عنوان شود.
مورد بحث ما در اينجا اين است كه تحت اين الگو قيمت بيشتر مساوي هزينه متوسط مي باشد تا هزينه نهايي لذا نشاندهنده كاهش در محصول بالقوه مي گردد. قيمت در هزينه نهايي (كه كارايي پارتو ناميده مي وشد) تنها زماني روي مي دهد كه بنگاهها حوزه هاي دراز مدت را از طريق پرداختهاي عكس به تمام مصرف كنندگان قبل از نصب امكانات توليد شناخته شده باشد. نقش دولت گرفتن هزينه هاي حقيقي توليد كنندگان و مصرف كنندگان و منابع توليد هر كالا است و اساسا چنين مداخله اي كاملا محدوداست.
تمركز مشخص و محدود باعث كاهش قدرت تئوري موقع ارزيابي الگويهاي واقعي مداخله دولت در اقتصاد (چه در حال توسعه يا توسعه يافته) مي شود. سياستهاي عملي به وسيله دولت فوق در ارتباط با توانايي دولت براي رسيدن فعاليتهاي اقتصاد به ايده مطلق كارايي پارتو است. حقيقت اين است كه به دشوار مي توان اقتصادي را يافت كه در ن دولت (مستقيم يا غير مستقيم) تنظيم كننده فعاليتهاي اقتصادي نباشد. توضيحات در خصوص فعاليت دولت اغلب خاارج از تئوري مي گويد بنابر اين تاثيرات بيروني كه منجر به سقوط بازار مي شود نسبت به تئوري خارجي بوده كه از ماهيت فرايند توليد اقتباس شده باشد. اقتصاددانان نئوكلاسيك با درك نواقص تلاش نمود ها ند تا حداقل 2 شكاف عمده در راه تجزيه و تحليل خود از مداخله دولت را بردارند:
الف- چگونه مداخله دولت گورههايمختلف را متاثر مي سازد
ب- كوشش براي تشريح مداخله دولت اقتصاد كلان خصوصا سطح اشتغال و فعاليت نقش مناسب دولت از ديدگاه بعنوان يك سازمان غير بازاري مطرح است و دولت نبايستي در فعاليتهايي دخالت مي كرد كه در آن مزيت نسبي ندارد و چنين دخالتي منابع دولتي را از بخشهاي مهم فعاليت دولت شامل نگگهداري قانون، نظم و بخش زيربناها دور مي كند. بطور مشخص دو ديدگاه نئوليبرال كاركردهاي اقتصادي دولت بايستي محدود باشد. بر اساس نظريات اسلام و چودري كاركردهاي ذيل براي دولت تجويز مي شود:
1- دولت بايستي اساسا متكي به بخش خصوصي و اقتصاد بازار تجهيز و تخصيص منابع براي تقويت و ردش فعاليتها متكي باشد.
2- دولت بايستي مشخصا در بخشهايي فعاليت كند كه بازار سقوط نموده
3- حتي در مواردي كه سقوط بازار ثابت شده سايستهاي مناسب بايستي پارامتريك باشند و محركهايي براي ايجاد بازار خصوصي كه شامل بازار سرمايه مي شود ايجاد گردد.
4- دولت بايستي كالاهاي خالص عمومي توليد كند (مثل دفعا، زير بنا و تضمين دفاع از حقوق دارايها)
5- دولت بايستي محيط اقتصاد كلان با ثبات و قابل پيش بيني را از طريق هماهنگي مناسب سياستهاي پولي ، مالي و سياستهاي نرخ ارز ايجاد نمايد.
6- دولت بايستي تجارت آزاد بعنوان جز اصلي سياستهاي خود در نظر داشته باشد.
چنانچه دولتي فراتر از وظايف فوق را در دستور كار خود قرار داد باعث كندي و ركود فعاليتها خواهد گرديد.
نتيجه گيري:
نئوليبرالها به مثالهاي متعدد اثرات منفي مداخله دولت در كشور در حال توسعه اشاره دارند. آنها بر نياز بر اساس مداخله دولت فراتز از نيازهاي معمول براي كاركرد بازار و طرح كالاهاي عمومي اشاره مي كنند.
از نقطه نظر نئوكلاسيك مداخله دولت درانت ايجاد شده توسط دولت ممكن است مضر نباشد. بلكه اگر دولت بتواند برآن كنترل داشته باشد باعث تحكيم رشد بهره وري خواهد شد.
روي هم رفته آنچه از بررسي حاضر بدست مي آيد اين است كه گرايش هاي ليبرالي نو انديشه ها و ديدگاههايي براي تغيير سازمان دولت نيز عرضه نمد اند تاكيد آنها بر آزادي فردي و تعديل نقش دولت در مقياس گسترده است. از آنها اغلب خواهان خصوصي كردن بخش دولتي هستند. اگر بازار در برخي زمينه ها داراي كمبود است حتما لازم نيست دولت جانشين آن شود زيرا دولت هم داراي كمبود ها و كاستي هايي مي باشد.
بخش دوم: ديدگاه آفنرنايتوئنوكلاسيك ها: رويكدر نهادگرايان جديد
اين الگوبه بخث مداخله دولت بصورت مترقي تر مي نگرد. در ديكشنير اقتصادي پاگر دو اقتصاد نئوكلاسيك و نهادگراي يجديد بصورت ذيل بررسي شده اند:
برخلاف جريان اقتصادي عمده كه مساله عمده اقتصادي مركزي تحصيص منابع. توزيع درآمد، تعيين سطوح درآمدي محصول و قيمت هاست. اقتصاد نهايي به اولويت مساله سازمان و كنترل سيستم اقتصاد مي پردازند كه ساختار قدرت را تشكيل مي دهد اقتصاددانان نهادگرا عنوان مي دارند كه بازار صرفا كي نهاد است و در تقابل با نهادهاي ديگر جامعه بكار مي پردازد.
بر خلاف جريان اصلي فرآيند تخصيص منابع بدون هزينه نمي باشد. حال اينكه از طريق نقل و انتقالات بازار يا بوسيله مداخله دولت باشد مبادلات و فعل و انتقالات در بازار شامل هزينه هاي زياد مي باشد. مداخله دولت نيز هزينه براست. مسائل مربوط به عدم كارايي نشي از «فرصت طلبي» وجود دارند كه هزينه هايي براي مداخله دولت را در بر مي گيرند.
اقتصاد دانان سنتي نئوكلاسيك مناسبت و ارتباط نهادها را در اقتصاد بيشتر ناديده مي گيرند و لذا قادر به ارائه توضيحات رضايت بخش براي شرياط مشتركي كه در كشورهاي جهان در حال توسعه يافت مي شود، نموده اند.
آمسون (1987) مي گويد: مداخله دولت در بيشتر موارد حتي با وجد مزيت نسبي ضروري است زيرا علت اساسي عقب ماندگي دستمزهاي پايين با عدم قابليت رقابت در سطح بين المللي همراه است.
ديدگاه آمسون در خصوص ضعيت شدن تكيه به اين نكته دارد كه صنعتي شدن از طريق يادگيري به وسيله انجام دادن، كسب بهبود طرحها و داخل B است و نه صنعتي شدن قرن هجدهم كه محصول اختراع بود و نه شكل صنعتي شدن قرن نوزدهم كه محصول ابداعات بود:
بر اساس بخش هزينه نقل و انتقال اقتصادي نهادي نو ترتيبات نهادي به حداقل نمودن هزينه نقل و انتقال مي پردازند و لذا كليدي براي عمبكرد اقتصادهاي گوناگون مي باشد.
نتيجه گيري:
اين نكته كليدي قابل بحث است كه موفقيت بازرا تنها زماني تضمين شده است كه بازراهاي كافي وجود داشته باشد و توليد كنندگان و مصرف كنندگان رقابتي عمل نمايند و عدم وجود هر يك از اين شرايط به معناي شكست بازار محسوب مي شود. لذا نوعي دخالت دولت جهت تصحيح مانيزم بازار و كمك به تحقق اهداف رفاع اجتماعي ضروري است.
تجربه كشورهاي شرق اسيا نشان مي دهد كه استراتژي توسعه مجموعه اي پيچيده اي از سياستهاي مرتبط به هم مي باشند نبايستي فقط به استراتژي درون گرا يا حانشيني واردات استراتژي برون گرا و تشويق صادرت تقسيم شوند.
شايد يكي از مهم ترين نكات اين بحث، روش مداخله بوده است كه توانايي يا تمايل دولت براي تنظيم سرمايه است. تجربه مداخله دولت از ديدگاه نهاد گرايان ممكن است قابل انتقال نباشد اما اين ديدگاه كمك به تعويض نو و مجدد از نقش دولت فراتر و انديشمندتر از ديدگاه ليبرال ها دارد و با انتقال درجات مختلف قابل اجراست كه بستگي به سطح و درجه و اندازه توسعه در جوامع مختلف دارد.
جدول 1 توليد ناخالص داخلي، بودجه عمومي دولت و نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي را به قيمتهاي ثابت سال 1361 نشان مي دهد. همانطوريكه مشاهده مي شود نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي از 1/16 % در سال 1370 به 9/24 % در سال 1375 افزايش يافته است كه نشاندهنده افزايش اندازه دولت مي باشد.
با توجه به درآمدهاي نفتي و روند درآمدهاي عمومي نيز مشخص مي گردد كه اگر نسبت مخارج دولت به توليد ناخالصداخلي را به عنوان معياري براي اندازه گيري ميزان دخالت دولت در امور اقتصاي در نظر بگيريم، اين نسبت تحت تاثير درآمدهاي نفتي بوده است. به بيان ديگر افزايش مخارج دولت بعنوان يكي از ابزارهاي سياست مالي، نه بر اساس عوامل دروني كه بر اساس عوامل بيروني و بويژه ميزان صدور نفت و قيمت جهاني آن تحت تاثير قرار گرفته است.
در ارتباط با تأمين ثبات اقتصادي ه تنها كل درآمدها و مخارج دولت در رفع نوسانهاي فصلي و ادواري اقتصاد مورد استفاده قرار ميگيرد، بلكه تركيب درآمدها و مخارج دولت و همچنين پيگيري سياستهاي خاص در دريافت مالياتهاي مستقيم، عامل اصلي درجهت هداي بخش خصوصي و همچنين جهت دادن و ثبات بخشيدن به فعاليتهاي بخش مزبور بوده است.
اگر عوامل توليد، مواد اوليه و نيز تقاضا به ميزان لازم در اختيار باشند، افزايش سرمايه گذاريهاي دولت سبب عملكرد كوتاه مدت مكانيزم تكاثري درامد ملي مي گردد. اين نوع سرمايه گذاريها (به شرط عدم وجود تنگناهاي توليدي) سبب افزايش توليد و اشتغال شده و ندر نهايت سطح درآمد ملي را افزايش مي دهند.
از آنجائيكه سرمايه گذاري در زير ساختارهاي اقتصادي لازمه رشد است، لذا سطح و تركيب هزينه هاي سرمايه اي دولتي مي تواند تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي به جايگذارد. اما نقش هزينه هاي جاري(مصرفي) در زير ساختار سازي اقتصادي مورد ترديد است، با اين وجد برخي هزينه هاي جاري دولتي ازجمله هزينه هاي مربوط به افزايش حجم سرمايه هاي انساني و يا هزينه هاي مربوط به اجراي قانون و ايجاد نظم اجتماعي، حداقل مي تواند راه بخش خصوصي در استفاده كارا از منابع را هموار سازد.
همچنين در بسياري از مطالعات به اهميت درجه استفاده از ظرفيتهاي موجود در جريان رشد اقتصادي اشاره شده است. در بسيار از كشورهاي كمتر توسعه يافته، شايد بهتر باشد كه به جاي افزايش ظرفيت توليدي از طريق مخارج سرمايه اي، سعي شود تا ظرفيتهاي موجود حفظ شده و از آها به نحوي احسن استفاده شود. در كشورهاي درحال توسعه تمايل بيشتر به تشكيل سرمايه هاي جديد و عدم توجه به حفظ ذخيره هاي سرمايه اي موجود، تاثير مخربي بر رشد اقتصادي برجاي گذارده است. بنابر اين به نظر مي رسد كه هزينه هاي جاري دولت به منظور حفظ عملات بخشهاي مستقيما توليدي ، اثرات مثبتي بر رشد بر جاي بگذارد.
دررابطه با اعتبارات عمراني لازم است اشاره شود كه يكي از مسائل مبتلا به اكثر طرحهاي عمراي كشور، طولاني شدن مدت اجراي طرحها و چند برابر شدن هزينه تكميل طرحها نسبت به برآوردهاي اوليه است. هاف هزينه تمام شده طرحها نشانه آن است كه متناسب با بودجه عمراني مصرف شده، طرفيتهاي جديد بوجود نيم آيند. طولاني شدن مدت تكميل طرحها به معناي معطل ماندن منابع مالي كشور به صورت طرحهاي نيمه تمام مي باشد. خسارت حاصل از معطل شدن منابع نيز، چنانچه به هزينه تمام شده طرحها اضافه شود، عدم كارايي مديريت طرحهاي عمراني كشور و بهره وري پايين آنها را، بيشتر نشان مي دهد.
يكي از عوامل خارجي مهمي كه برعملكرد مديريت طرحهاي عمراني اثر مي گذراند، توازن بين كل بودجه عمراني دولت و نيازهاي مالي طرحهاي عمراني است. در حال حاضر بخشهاي مختلف بودجه عمراني كشور، دچار عدم توازن مالي است. يكي از دلايل اين امر اين است كه معمولا در كشور فشارهاي زيادي وجود دارند كه در جهت افزايش و يا جلوگيري از كاهش تعداد طرخهايي كه در هر سال شروع مي شوند عمل مي كنند. رشد جمعيت و انبوه نيازهاي اساسي برآورد نشده آنها، فشار هاي سياسي و اجتماعي زيادي را در نقاط مختلف كشور براي شروع طرحهاي جديد ايجاد مي نمايند. چنانچه مديريت توسعه كشور در مقابل فشارهاي مذكور تسليم شوند حتي با وجود افزايش بودجه عمراني، نرخ شورع طرحهاي جديد با سرعت بيشتري افزايش خواهد يافت.
جدول 2 وضعيت طرحهاي عمراني را در سال 76 نشان مي دهد. در سال 76 مجموعا 1319 طرح عمراني وجود دارد كه از اين ميان 430 طرح ادامه دار و 889 طرح پايان پذير مي باشند. حدود 2/20 درصد از طرخهاي عمراني ملي موجود در جدول در سالهاي 75 و 76 آغاز شده اند كه حدود 48% آنها را طرحهاي ادامه دار تشكيل مي دهد. بطور كلي در سالهاي 75 و 76 حدود 8/29 % از طرحهاي عمراني ادامه دار آغاز شده اند كه در مقايسه با طرحهاي عمراني ادامه دار آغاز شده در طول برنامه اول بيشتر مي باشد.
عدم توازن مالي مزبور بدون آنكه در كنترل مديران طرحهاي عمراني باشد، برراندمان اجراي طرحهاي عمراني اثرات سوئي ميگذارد. به عبارت ديگر، چنانچه نظامهاي مديريتي در سطح طرخهاي عمراني به خوبي مستقر باشند و تورم و كمبود مصالخ و ظرفيتهاي اجرايي نيز وجود نداشته باشد، تنها عدم توازن بين اعتبارات عمراني و منابع مالي لازم براي اجراي طرحهاي عمراني كشور. از نظر قيمت تمام شده طرحها و مدت انجام آنها بر عملكرد اين گونه طرحها اثرات نامطلوبي خواهد داشت.
علت اين امر آن است كه هنگاميكه بودجه عمراني يك طرح براي پرداخت هزينه هاي پايه (متغير) و پيشبرد فيزيكي (ثابت)لازم، كافي نباشد، معمولا هزينه هاي پايه لازم از قبيل حقوق مجري و حقوق مدير طرح، پرسنل فني، مالي و اداري طرح، هزينه هاي محل استقرار مجريان طرح، هزينه ماشين آلات و تجهيزات ساختماني كه بايد براي انجام عمليات در كارگاه آماده باشند و … پرداخت مي شوند و ميزان پرداخت هزينه هاي پيشبرد از قبيل هزينه هاي طراحي پايه و تفصيلي طرحو هزينه هاي عمليات ساختماني و هزينه هاي خريد، نصب و راه اهدازي ماشين آلات كمتر پرداخت خواهند شد. با كاهش پيشرفت فيزيكي طرحو مدت تكميل طرح افزايش مي يابد و هزين هاي پايه طرح را براي مدت طولاني تري بايد پرداخت نمود. در نتيجه، جمع هزينه هاي پايه كه تا زمان تكميل طرح پرداخت مي شوند افزايش مي يابد و كل هزينهاي تكميل طرح را زياد مي كندو بنابر اين عدم كفايت بودجه عمراني يك طرح ، حتي بدون وجود تورم، سبب افزايش مدت و هزينه تكميل طرح مي شود.
حال اگر تورم را هم در نظر بگيريم به علت طولاني شدن مدت اجراي طرح نسبت به برآورد اوليه، اعتبارات مورد نياز طرح نيز كه براي مدت زمان كمتري در نظر گرفته شده بودند، ارزش واقعي خود را از دست خواهند داد. به عبارت ديگر به علت وجود تورم ساليانه و ملحوظ نكردن اين تورم در هنگام برآورد مدت و اعتبار لازم براي اجراي طرح، اعتبار پيش بيني شده ديگر نياز طرح را برآورده نخواهد ساخت و دولت ناچار خواهد بود تا اعتبارات بيشتري را براي طرحهاي به تعويق افتاده درنظر بگيرد تا بتواند، كاهش ارزش اعتبارات بر اثر تورم را جبران نمايد.
نتيجه اينكه رشد اقتصادي در كشور، در درجه اول منوط به فراهم نمودن شرايط لازم براي استفاده بهينه از ظرفيتهاي سرمايه اي بلا استفاده موجود مي باشد و در صورت نياز به شروع طرحهاي عمراني جديد، بايد اعتبارات متناسب با آنها در بودجه تعيين گردد تا از طولاني شدن مدت اجراي طرح و افزايش هزينه هاي طرح براي دولت و جامعه جلوگيري شود.
در جوامع بشري انسانها نه تنها جهت تامين نيازهاي خود به داشتن كار نيازمندند بلكه كار براي مردم امكاناس از توانايي ها و مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي را فراهم مي آورد. داشتن شغل از حقوق اساسي هر فرد در جامع بشري است. اين حق در بند 2 اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. با توجه به لوزم كاهش بيكاري و افزايش درآمد دولت اقشار فقير، اقدامي هماهنگ جهت تشويق ايجاد فرصتهاي شغلي در دماتي عرصه هاي اقتصادي –اجتماعي ضروري است. برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين مهم تاكيد به عمل آورده است.
1- تصويري از وضعيت كنوني بازار كار در ايران
الف- جمعيت:
پس از پيروزي انقال اسلامي، با حذف سياستهاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده، تغيير سن قانوني ازدواج، اجراي برنامه جيره بندي كالاهاي مصرفي و حمايت از اقشار كم درآمد، برمبناي تعداد افراد خانوار، درعمل افزايش نرخ رشد جمعيت مورد تشويق و ترغيب قرار گرفت. مهاجرت شمار كثيري از پناهندگان عراقي و افغاني به ايران نيز شتاب رشد جمعيت كشور را افزون كرد. بدين ترتيب در فاصله سالهاي 65-1355 سرعت ردش جمعيت به نرخ رشد بي سابقه 9/3% رسيد و تعداد نوزادان در سالهاي 65-1366 از مرز 2 ميليون گذشت. بعبارت ديگر در طول 10 سال حدود 50% برجمعيت كشور اضافي شد.
با بروز اثرات بحران برانگيز افزايش شتابان جمعيت، اعمال سياستهاي كنترل جمعيت ضرورت يافت و در نتيجه اعمال اين سياست شمار نوزادان روند نزولي به خود گرفت. و ر تيجه نرخ ردش جمعيت در سال 78-1368 آهنگي كاهنده پيدا كرد و در فاصله سالهاي 75-1370 نرخ رشد جمعيت به 47/1% تنزل يافت.
ب-جمعيت فعال
جميعت كشور ايران، جمعيتي جوان است بيش از نيمي از جمعيت كشور كمتر از 20 سال سن دارند. در فاسله سالهاي 75-1335 نرخ عمومي فعاليت روندي نزولي داشته و از حدود 32% به 7/26% رسديه است. در طول اين دوره نرخ رشد جمعيت فعال بطور متوسط سالانه 46/2% و نرخ رشد جمعيت غير فعال 71/3% بود هاست.و سهم جميعت فعال از كل جمعيت بالاي 10 سال كشور در كل روندي نزولي داشته است.
ردش سريع جميعت در طول سالهاي 66-1358 رشذ بالايي عرضه نيروي كار در دهه هاي 70 و 80 را ناگزير مي سازد .ولي همچنان جمعيت فعال درصد پاييني از كل جمعيت را تشكيل مي دهد.
تنزل رشد عرضه نيروي كار و افزايش رشد جمعيت غير فعال طي سالهاي 75-1370 بي سابقه بوده است. طي اين دوره جمعيت فعال با نرخ 69/1% و جمعيت غير فعال با نرخ 18/4% افزايش يافته است، درحاليكه متوسط اين نرخها در فاصله سالهاي 75-1355 به ترتيب 46/2% و 71/3% بوده است.
ج- جمعيت شاغل:
پس از پيروزي انقلاب بدليل بروز جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي، ناآرامي هاي داخلي و … وضعيت ركودي بر اقتصاد كشور حاكم گرديد و رشد سرمايه گذاري و توليد در كشور روندي نزولي يافت. بخوبي كه در فاصله سالهاي 65-1355 ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي (به قيمت ثابت سال 1361 طي اين دوره 280 ميليارد ريال (بيشاز 5/2%)كاهش يافت در حين شرايطي، نه تنها از شمار شاغلين كاسته شده بلكه به قيمت كاهش بهره وري نيروي كار تعداد افراد شاغل از 8/8 ميليون نفر در سال 1355 ، 2/2 ميليون نفر (25%) افزايش يافت و به 11 ميليون نفر در سال 1365 رسيد.
با پايان گرفتن جنگ و افزايش درامدهاي ارزي ناشي از صدور نفت خام، رشد اقتصادي در كشور آهنگ صعودي يافت. به دليل بروز رونق اقتصادي در فاصله سالهاي 70-65 بطور متوسط سالانه 55/3% رشد يافت و حدوود 9/4 هزار شغل جديد در كشور خلق گرديد ولي طي سالهاي 75-1370 با كاهش درآمدهاي ارزي و بروز مجدد وضعيت ركودي توان اشتغال زايي در كل بخشهاي اقتصادي كشور بسيار محدود شد. سالانه حدود 295 هزار شغل جديد ايجاد گرديد و نرخ ردش شمار شاغلين سالانه 16/2% كاهش يافت.
د- جمعيت بيكار
در سالهاي پس از پيروزي انقلاب بدليل استفاده غيز بهينه از سرمايه هاي موجود و محدوديت شديد سرمايه گذاري در فعاليتهايمواد، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد از رشد عرضه نيروي كار فاصله داشته است.
بر اساس برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه، در سال 1365 نرخ بيكاري آشكار در ايران حدود 14% و نرخ بيكاري پنهان حدود 27% بوده است. بعبارت ديگر نحوه بهره گيري از توان 41% از نيروي كار كشور غير بهينه بود هاستلذا مشكل بيكاري پنهان در ايران بسيار وسيع تر و جدي تز ابيكاري اشكار است و اتلاف شديد منابع نيروي انساني را بهتر آشكار مي سازد. در طول جنگ تحميلي، عليرغم تلاش دولت براي جذب بيكاران در موسسات بخش عمده، نرخ بيكاري به نحو بيسابقه اي افزايش يافت و به بيش از 14% رسيد و شمار بيكاران از مرز 8/1 ميليون نفر گذشت. با پايان يافتن جنگ و افزايش قيمت جهاني نفت، طي سالهاي 70-1368 درآمد ملي آهنگ صعودي به خود گرفت و از شمار بيكاران كاسته شد. در طول سالهاي 75-1370 نيز شمار افراد بيكار روندي نزولي داشت و از 64/1 ميليون نفر به 45/1 ميليون نفر رسيد. طي اين دوره آهنگ رشد جمعيت فعال به نحو بيسابقه اي كند گرديد و به كمتر از 7/1 % رسيد. به همين دليل نرخ بيكاري عليرغم رشد (بطئي شمار شاغلين (سالانه 16/2% ) كاهش يافت. بنابر اين كاهش نرخ بيكاري طي اين دوره ناشي از رونق اتتصادي نبود است به نظر مي رسد كه وجود خطاهاي آماري يكي از دلايل كاهش شديد نرخ رشد عرضه نيريوي كار بوده است.
نتياج حاصل از نمونه گيري هاي به عمل آمده از روي مركز آمار ايران حاكي از اين است كه درفاصله سالها 78-1375 بيكاري آشكار به سرعت افزايش يافته و حتي برآوردهاي مورد استناد برنامه سوم توسعه اعلام گرديد كه نرخ بيكاري در سال 1378 از مرز 15% گذشته است.
علل افزايش نرخ بيكاري طي سالهاي 78-1375
1- تداوم نرخ رشد بالاي عرضه نيروي كار در نيمه دوم دهه 1370 و نيمه اول دهه 1380، ناشي از اثرات رشد سريع جمعيت در طول سالهاي 67-1358
2- تداوم جريان مهاجرت افغاني ها به ايران به سبب ادامه جنگ و بحران اقتصادي درافغانستان
3- تسلط وضعيت ركود نسبي در اقتصاد كشور
نماگر توليد اشتغال و پيش بيني رشد اقتصادي
محصول ناخالص داخلي در سه ماهه سوم، 1% سقوط كرد اما با اين حال 9/0% بالاتر از سال گذشته بود. در همان زمان محصول ناخالص داخلي آلمان 9/2% رشد داشت كه 2/1% از سال گذشته فراتر رفت. ارسال منتهي به اكتبر رشد توليدات صنعتي در بريتانيا و در آلمان 5/1% صعود كرد. درماه اكتبر نرخ بيكاري در كشورهاي تحت پوشش يورو براي اولين بار در طول هفت سال گذشته به كمتر از 10% كاهش يافت.
در راستاي برقراري ثبات اقتصادي دو هدف تأمين اشتغال كامل و ثبات قيمتها مد نظر دولتهاي قرار دارد. منظور از تامين اشتغال، محدود كردن بيكاري و تأكين اشتغال بطور كامل و دائم براي عوامل توليد بويژه نيروي انساني يا جمعيت فعال درجستجوي كار مي باشد. و منظور از ثبات قيمتها محدود نمودن سير صعودي سطح عمومي قيمتها و حفظ و تضمين ثبات اين محدوديت با توجه به افزايش سطوح تولدات و درآمدهاي حقيقي است.
جدول 3 وضعيت نيور كار كشور را در سالهاي مختلف نشان مي دهد. جمعيت فعال كشور در سال 75 نسبت به جمعيت فعال سال 70، 8/7% افزايش يافت اين رشد براي سال 70 نسبت به سال 65، 15% بوده است. نرخ رشد مذكور (8/7%) بدانمعناست كه طي دوره 75-70 سالانه بطور متوسط 250 هزار نفر به جمعيت فعال كشور افزوده شده است. از طرف ديگر در طي اين دوره بطور متوسط سالانه براي 291 هزار نفر شغل ايجاد شده است و در نتيجه نرخ اشتغال از 9/88 % در سال 70 به 9/90% در سال 75 افزايش يافته است. به عبارت ديگر نرخ بيكاري كه در سال 70، 1/11 % بوده است در انتهاي سال 75 به 1/9 % تقليل يافته است.
در عين حال نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه بيكاري كشورهاي جهان سوم با بيكاري موجود دركشورهاي پيشرفته تفاوت دارد. افزايش تقاضاي كل در صورتي سبب اشتغال كامل مي گردد كه بازارهاي توليد، عوامل توليد و بازار پول كاركرد مطلوب داشته و بتوانند در قبال افزايش تقاضا براي محصولاتشان واكنش نشان دهند. در حاليكه اين فرض براي كشورهاي توسعه يافته صحيح است در كشورهاي توسعه نيافته به دليل عملكرد ضعيف و غير موثر بازارهاي فوق، اين امر مصداق ندارد.
در كشورهاي در حال توسعه، ركود و بيكاري ناشي از نقصان تقاضا نيست بلكه در واقع محدوديت هاي ساختي و نهادي عرضه است كه تنگناي اصلي افزايش توليد و اشتغال محسوب مي شود. اين تنگناها عبارتند از: كمبود سرمايه و ارز خارجي، مواد اوليه و محصولات واسطه اي، نقص حلقه هاي توليد، نيروي انساني غير ماهر و مديران غيركارا و حمل و نقل و ارتباطات ضعيف. درچنين شرايطي كه عرضه شديدا با محدوديت هاي فوق روبروست گسترش تقاضاي كل از طريق افزايش هزينه هاي دولتي، صرفا به افزايش قيمتها و بروز تورم مزمن منجر مي شود.
همچنين اگر افزايش مخارج دولتي با كسري بودجه و از محل استقراض از بانك مركزي تأمين مالي گردد. سبب افزايش بدهي دولت به بانك مركزي گشته و پايه پولي را افزايش مي دهد. در نتيجه حجم نقدينگي افزايش يافته و سبب تشديد تورم خواهد گشت. جدول 4، كسري بودجه، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، پايه پولي، نقدينگي و تورم را در سالها 75-70 نشان مي دهد.
نكته اي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه تا سال 1367 كسر بودجه دولت مستقيما با افزايش بدهي دولت به شكبه بانك انطباق داشته است و در سالهاي پس از 1367 كسري بودجه در ترازهاي درآمد و هزينه دولت پنهان شده است. دليل اين امر نيز خارج كردن شركتهاي بزرگ دولتي از جداول بودجه و قرار دادن آنها در تبصره هايي است كه بانك مركزي را مكلف به پرداخت اعتبار به اينگونه دستگاهها مي نمايد. بنابر اين از سال 1368 به بعد كسري بودجه واقعي، همان رقم افزايش خالص بدهي دولت به شبكه بانكي بانك مركزي است كه سبب افزايش نقدينگي و تورم را فراهم آورده است.
اثرات بودجه بر تورم:
تاثير مثبت تورم بر رشد اقتصادي اين است كه با افزايش سطح قيمتها. سود توليد كنندگان افزايش مي يابد و چون سود محرك سرمايه گذاري است در نتيجه حجم سرمايه گذاري در اقتصاد افزايش يافته و بدنبال آن رشد اقتصادي تسريع مي گردد.
تاثير منفي تورم به اين دليل است كه در اين حالت بيشتر سرمايه گذاريها معطوف به فعاليتهايي مي شود كه تقاضا براي آنها به سرعت در حال افزايش است. از اينرو بسياري محتمل است كه سرمايه گذاريهايي انجام شوند كه از نظر اقتصاد ملي مطلوب نبوده و اثرات تشديد كننده اي در توزيع درآمد به جاي گذارد. در اين حالت اثر نرخ بهره بر ساميه گذاري از ميان مر يود و سرمايه گذاري با هر نرخ بهره اي سود آور است و سود و درآمد پولي براحتي تفاوت نرخ بهره را جبران مي سازد.
همچنين سرمايه گذاري در رشته هاي كاملا غير توليدي نظير بورس بازي، خريد و فروش زمين و ساختمان و … افزايش مي يابد و سبب مي گردد تا توليد كنندگان نسبت به توسعه توليد و فعاليت مايون گردند. با تورم ميل به مصرف افزايش يافته و تمايل به پس انداز كاهش مي يابد و بدين ترتيب منبع تأمين سرمايه تضعيف مي گردد و در نتيجه رشد اقتصادي متوقف گشته و اقتصاد تدريجا وارد مرحله ركود مي شود.
بررسيهاي آماري نشان مي دهد كه در اقتصاد ايران، مبادله بين تورم و توليد وجود ندارد. به بيان ديگر، افزايش تقاضاي كل از طريق بالا بورن هزينه ها و مخارج دولت و افزايش تسهيلات بانكي و اعتبارات ارزان قيمت به بخش دولتي و خصوصي براي ارتقاي سطح توليد و اشتغال موجب تحقق اين هدف نمي گردد. اين مطالعات نشان داده است كه افزايش تقاضا و تورم. نه فقط موجب بالا رفتن سطح توليد از سطح تعادلي خود نمي شود، بلكه بر سطح توليد نيز اثر منفي داشته است.
در زمينه اثر سياستهاي انبساطي تقاضا بر تورم و توليد بايد به اين نكته توجه داشت كه در دوره هاي زماني كه انبساط مالي معلول افزايش در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است، بالا رفتن تقاضا با بالا رفتن عرضه همراه مي باشد چرا كه به سبب واردات بيشتر كالاهاي مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي عرضه افزايش مي يابد و از فشار تقاضا بر قيمتها جلوگيري كرده و يا مي كاهد. اما در دوره هايي كه انبساط مالي معلول كسري بودجه مي باشد، افزايش تقاضا با افزايش عرضه همراه نخواهد بود (بدليل كاهش واردت) كه در اين صورت نرخ تورم به شدت افزايش مي يابد.
تجربيات ايران نشان داده است كه افزايش اشتغال و درآمد ملي از طريق بالا بردن مخارج دولتي و حجم نقدينگي راه حل اصولي نيست و اين روش تنها در شرايط ركودي مي تواند موثر باشد. با افزايش عرضه به جاي افزايش تقاضا و از طريق مخارج دولتي، ميزان اشتغال و توليد افزايش يافته و از تشديد تورم بدليل محدوديتهاي عرضه، جلوگير خواهد شد. در اين راستا پيشنهادات زير كه بر توليد و بخش عرضه اثر مثبت خواهند داشت ارائه مي گردد:
1- ايجاد انگيزه كافي براي پس انداز و سالم سازي بازار سرمايه به منظور تحصيص بهينه سرمايه.
2- اجراي سياستهاي مناسب ارزي و مالياتي
3- اتمام پروژه هاي نيمه تمام و در دست اجرا.
4- كاهش مدت زمان اجراي پروژه ها و جلوگيري از آغاز پروژه هاي جديد. (درحال حاضر متوسط زمان اجراي طرحهاي عمراني ملي در حدود 15 سال مي باشد)
5- انجام برآوردهاي دقيق براي محاسبه اعتبارات مورد نياز طرحهي عمراني به منظور توازن بودجه عمراني با تعداد پروژه هي در دست اجرا.
تعريف تورم:
بدست آوردن و ارائه تعريفي دقيق از تورم اگر غير ممكن نباشد لااقل بسيار دشواراست. زيرا علما و صاحب نظران مختلف اقتصادي دهها تعريف متفاوت و غالبا مكمل هم طرح كرده اند. حال تعريف نسبتا جامعي را ذكر مي كنيم:
« تورم عبارتست از افزايش عمومي، نامتناسب وجود افزايش قيمتها كه غالبا حالتي مداوم و برگشت ناپذير دارد»
انواع تورم:
همان مشكلاتي كه در مورد تعريف وجود دارد، در مورد طبقه بندي هم وجود دارد. حال انواع تورها را به شكل زير طبقه بندي مي كنيم:
الف- طبقه بندي بر اساس علل پيدايش تورم:
1- تورم ناشي از فزوني تقاضا
2- تورم ناشي از افزايش هزينه توليد
ب- طبقه بندي تورم ها بر مبناي درجه شدت تورم:
1- تورم خفيف
2- تورم شديد
3- تورم بسيار شديد
ج- طبقه بندي تورم ها بر مبناي نسبت افزايش قيمتها به افزايش حجم پول:
1- تورم باز
2- تورم مهار شده(ياتورم بسته)
د- طبقه بندي ها بر مبناي تفاوت يا عارضه اي بودن افزايش قيمتها:
1- تورم ادواري
2- تورم تاريخي يا عارضه اي
هـ – طبقه بندي تورم ها بر اساس رابطه افزايش قيمتها با سطح توليد
1- تورم ناخالص
2- تورم خالص
تأثير تورم بر بودجه دولت:
به هنگام تورم، ميزان هزينه هاي عمومي. به موازات افزايش قيمتها (يا به دنبال آن) رو به افزايش مي گذارد زيرا دولت نيز ناچار است ملزومات خود را گرانتر بخرد. بعلاوه خواه ناخواه، بايد حقوق كارمندان خود را بالا ببرد.
ترديدي نيست كه در برابر ازدياد هزينه ها، عوايد و دريافتي هاي دولت نيز افزايش مي يابد ولي بايد توجه داشت كه اين افزايش بيشتر در مورد مالياتهاي غير مستقيم مشهود است و وصول مالياتهاي مستقيم، هيچگاه مناسب با ترقي قيمتها و ازدياد هزينه هاي عمومي افزايش نمي يابد. به همين سبب اكثر دولتها، براي جبران كسري بودجه دولت به مالياتهاي غير مستقيم متوسل مي شوند. توسل به اين نوع ماليات متضمن دو نقطه ضعف اساسي است:
1- با توجه به اينكه مالياتهاي غير مستقيم، از طريق افزودن مبلغ ماليات به قيمتها از خريداران دريافت مي شود. با افزايش اين نوع ماليات، احتمال تشديد تورم بسيار زياد خواهد بود.
2- ميالياتهاي غير مستقيم اصولا از نظر عدلات اجتماعي واجد نقطه ضعفي اساسي است. بار عمده اين ماليات بر دوش قشرهاي كم درآمد جامعه كه در ضمن ترباني اصلي تورم هم هستند- قرار مي گيرد. و به اين ترتيب موديان كم درآمد مالياتي در حقيقت « بين دو سنگ آسياب، يكي كاهش خريد درآمد به علت تورم و ديگري افزايش ماليات قرار مي گيرند.
لازم به يادآوري است كه براي جبران كسري بودجه دولت طرق ديگري نيز متصور است. از قبيل انتشار اسكناس جديد و يا استقراض كه توسل به اين روشها خالي از اشكال نيست چون اين راهها ممكن است موقتا مشكل دولت را برطرف كند ولي متقابلا موجب دشواريهاي شديدتري در آينده خواهد شد. زيرا مثلا انتشار اسكناس باعث موج جديدي از افزايش قيمت مي شود كه بدنبال آن هزينه هاي عمومي بالاي رود و در نتيجه دولت ناچار به انتشار بيشتر اسكناس مي شود كه اين آرام به نوبه خود بر دشت تورم خواهد افزود.
منابع و ماخذ:
1- بانك مركزي ج1.1. نماگرهاي اقتصادي –1375.
2- سازمان برنامه و بودجه – برنامه اقتصاد بدون اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام-1375.
3- سازمان برنامه و بودجه- گزارش اقتصادي سالهاي مختلف.