فرار مغزها از ايران (بخش نخست)

فرار مغزها از ايران
فرار مغزها از ايران سابقه‌اي بيش از 40 سال دارد و به دوران پيش از انقلاب بازمي‌گردد. اما اکنون ميزان فرار مغزها از ايران به جايي رسيده است که ايران را جزو سه کشور داراي بالاترين ميزان فرار مغزها در جهان درآورده است. از هر 125 دانش آموز المپيادي ايران، 90 نفر در دانشگاه هاي آمريکا تحصيل مي‌‌کنند. از هر 96 دانشجوي اعزامي به خارج، تنها 30 نفر به ايران باز مي‌گردند.
حدود 2 ميليون و 500 هزار ايراني در خارج از کشور زندگي مي‌کنند که 60 درصد آنها مقيم آمريکا هستند. همچنين 2000 نفر از استادان دانشگاه در آمريکا ايراني هستند و 5 هزار ايراني در آمريکا مدرک دکترا دارند. بر اساس آمارها با سوادترين اقليتها در جامعه آمريکا ايرانيانند.
علل فرار مغزها ازايران
هيچکدام از دولتها با وجود تمام شعارهايي که دادند، موفق نشدند سياستي را در اين زمينه پيشنهاد بکنند و يا کار اثر بخشي انجام دهند. اوضاع سياسي اجتماعي و فرهنگي ايران، وضعيت کار تحقيقي، فقر دانشگاهها و عدم ارتباطشان با دنياي علمي و مسائل اقتصادي از علل عمده فرار مغزها از ايران مي‌‌باشد.
مشاهدات ميداني و کارهاي تحقيقي، دلايل اصلي فرار مغزها در ايران نشان ميد هند. جامعه شناسان، پديده فرار مغزها را در چهار دسته مي‌‌گنجانند. اين چهار مقوله را بايد از همديگر جدا کرد.
فرار نخبگان علمي از ايران.
خروج فارغ‌التحصيلان نظام آموزش عالي.
خروج نيروي کار عادي.
خروج سرمايه داران.
دلايل فرار مغزها از ايران
اوضاع عمومي ايران، بخصوص اوضاع سياسي اجتماعي و فرهنگي ايران که زندگي را دشوار مي‌کنند براي نخبگان و اوضاع و وضعيت کار تحقيقي در ايران و نبودن امکانات و فقر دانشگاههاي ايران و عدم ارتباط با دنياي علمي در سطح بين‌المللي و بالاخره بر مي‌‌گردد به مسائل اقتصادي و درآمد.
پديده فرار مغزها با مهاجرت نخبگان تفاوت دارد. مهاجرت زماني است که رابطه بين مهاجر و کشور مبدا قطع نشود. يکي از آن موتورهاي اصلي پيشرفت کشورهايي مثل چين، هند، کره جنوبي و برخي ديگر از کشورها، مهاجرينشان در کشورهاي ديگر هستند که توانستند با حفظ ارتباط با کشور مادر مشارکت فعالي بکنند در توسعه صنعتي و علمي اين کشورها. آنچه در ايران مي‌گذرد، فرار مغزهاست، نه مهاجرت.
در ايران ماهيت فراري داشتن اين خروج از کشور باعث مي‌‌شود که اين ارتباط با کشور مادر وجود نداشته باشد، در نتيجه مشارکتي که اين نيرو در توسعه مي‌‌تواند داشته باشد در آينده ايران، اينهم بوجود نيايد.
اگر قرار است جلوي اين موج گرفته شود، بايد چيزهاي خيلي اساسي تغيير پيدا کند که بر مي‌گردد به خود سمتگيريهاي نظام. براي همين هم هيچ حکومتي در داخل اين سيستم نخواهد توانست تغييراتي بوجود بياورد براي اين که منجر شود به نفع خود سيستم، براي مثال نبودن آزاديهاي فرهنگي، نبودن دموکراسي، فشاري که بر روي نخبگان علمي و فرهنگي در سطح سياسي – فرهنگي وجود دارد. محدوديتهايي که براي زنان وجود دارد، مسائل امنيتي که در دانشگاهها براي کار تحقيقي و ابراز عقيده و يا برخورد عقايد وجود دارد. محدوديتهايي که در روابط بين‌المللي ما وجود دارد.

«

فرار مغزها يا شكار مغزها
پديده خروج نيروهاي متخصص از كشور به قصد اقامت دائم در كشورهاي توسعه يافته اگرچه داراي پس زمينه اي تاريخي است كه از دوران پيش از انقلاب اسلامي نيز شواهد و مصاديقي از آن وجود دارد و ليكن اين پديده پس از انقلاب اسلامي و وقوع جنگ ايران و عراق شدت وحدت بيشتري يافته است. به بيان ديگر ماهيت، زمينه هاي ايجاد انديشه خروج و ساختار و گستردگي آن در پس از انقلاب از ابعاد مختلفي با سابقه بروز اين پديده در پيش از انقلاب بسيار متفاوت است.

2) بررسي حاضر كه پس از بيست و دو سال از انقلاب ايران، براي نخستين بار در دستور كار پژوهش قرار گرفته است، خود گوياي مهجور بودن اين پديده و مغفول ماندن آن از سوي مسئولان سطوح سياستگذار و تصميم گير در كشور مي باشد. از همين رو در اجراي تحقيق حاضر موانع و محدوديتهاي بسياري وجود دارد كه برخي از اين محدوديتها عبارتند از:
• فقر اسناد نظري، تجربي و روشي موضوع در مراكز اسناد و اطلاعات كشور: به طوري كه در كتابخانه ي دانشگاهها و مراكز اطلاعات بزرگ كشور از قبيل مركز اسناد و مدارك علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي كشور، مؤسسه عالي پژوهش و برنامه ريزي براي توسعه و مركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پژوهشگاه علوم انساني و كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاههاي تهران و علامه طباطبائي و تربيت مدرس كمتر سند معتبر ايراني و خارجي در خصوص موضوع مورد بررسي در تحقيق حاضر وجود دارد.
* فقر اطلاعات موردنياز پيرامون وضعيت كمي و كيفي ايرانيان متخصص مهاجر در خارج از كشور: عدم توجه و غفلت از اين پديده در طول بيش از دو دهه در كشور منجر شده است كه اطلاعات متقن و معتبر قابل استناد پيرامون متخصصان ايراني مقيم در كشورهاي توسعه يافته جهان از حيث تعداد، رشته وميزان تحصيلات، پراكنش جغرافيايي آنان، نوع شغل، ميزان درآمد و… بسيار متشتت ، متناقض و غيرقابل استناد باشد و نهاد يا دستگاه اجرايي و پژوهشي مشخصي به جمع آوري و پردازش آن اهتمام نورزد.

* عدم كارايي دستگاهها و سازمانهاي متولي بررسي پديده خروج متخصصان از كشور: از بين وزارتخانه هايي همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور خارجه (دفتر جذب متخصصان خارج از كشور)، شوراي جذب نخبگان در نهاد رياست جمهوري، مؤسسات پژوهشي كشور در بخش علوم انساني، اجتماعي و اقتصادي و… كمتر دستگاهي توانسته است درجمع آوري، شناسايي، تجزيه و تحليل، مستندسازي و ايجاد پايگاه اطلاع رساني كارآمد در اين مهم توفيق لازم و كافي و وافي بدست آورد. مكاتبات، مراجعات و پيگيريهاي مكرر به اين دستگاهها و عدم دستيابي به حداقل اطلاعات متقن نظري و تجربي خواه از بعد ملي خواه از منظر بين المللي، در طول اجراي تحقيق حاضر شاهد اين مدعا مي باشد.
• ضعف رويكرد پژوهشي در پديده خروج نيروهاي متخصص از كشور: عليرغم فعاليت كم و بيش در بسياري از مؤسسات پژوهشي بخش دولتي در رشته هاي علوم اجتماعي و اقتصادي، متاسفانه در هيچ يك از اين مؤسسات و در طول سالهاي طولاني بيست سال گذشته اثري از توجه و تمركز پيرامون پديده مورد بررسي در تحقيق حاضر به چشم نخورده است و اين امر بر فقر بيش از پيش ميزان شناخت در خصوص اين پديده افزوده است.

3) عليرغم مغفول بودن موضوع بررسي حاضر، بي هيچ ترديد مي بايست اذعان داشت، فقر منابع نظري، تجربي، انديشه اي و سياستي پيرامون اين پديده از حيث كنترل و نظارت و هدايت آن مبتني بر منافع ملي در كشور، انجام بررسي حاضر را بيش از پيش و به صورتي مضاعف اجتناب ناپذير و ضروري مي سازد. بي ترديد اين پژوهش باچنين محدوديتهايي عليرغم همه كاستي ها و نارسايي هاي ذاتي و محيطي پيرامون آن مي تواند دستمايه بنياديني براي انجام تحقيقات ثانوي، راهبردي و كاربردي ديگر باشد كه حاصل جلب توجه و اهتمام جدي مسئولان نهادهاي سياستگذار، تصميم گير ، اجرايي و علمي – پژوهشي به يافته هاي تحقيق حاضر خواهد بود.

4) هدف كلي تحقيق حاضر شناسايي علل اصلي خروج نيروهاي متخصص از كشور از حيث عوامل جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي، معيشتي و شغلي و دستيابي به راهكارهاي عملي و عيني نيل به وضع مطلوب است. اهداف تفصيلي طرح عبارت اند از:
ـ شناسايي مختصات جمعيتي، شغلي و تحصيلي متخصصان ايراني مهاجر به عنوان گروههاي هدف.
ـ شناسايي نيازها، الزامات و ملزومات حفظ و بكارگيري نيروي انساني متخصص در كشور
ـ شناسايي اثرات مهاجرت نيروهاي متخصص از كشور در سطح زندگي، موقعيت شغلي و منزلت اجتماعي آنان.
ـ شناسايي راهكارهاي بهره گيري از متخصصان ايراني مهاجر، حفظ سرمايه هاي انساني و كاهش جريان مهاجرت بين المللي نيروهاي متخصص كشور.

5) در اين پژوهش دو روش اسنادي و پيمايشي (پرسشنامه و مصاحبه) به كار رفته است.
روش اول: به منظور بررسي نظري و ادبيات مربوط به فرار مغزها در سطوح درون و برون مرزي مورد استفاده قرار گرفته است.
روش دوم: پيمايشي است كه در آن از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. تكنيك پرسشنامه براي كسب اطلاعات لازم از جامعه متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور و تكنيك مصاحبه براي متخصصان در شرف خروج از كشور بكار رفته است.
6) در اين تحقيق دو جامعه مورد بررسي قرار گرفته اند:
الف) ايرانيان متخصص مقيم در خارج از كشور. از گروه اول، متخصصاني كه در چهار كشور انگلستان، استراليا، ايالات متحده و كانادا مقيم هستند در زمره جامعه مورد بررسي قرار دارند.
ب ـ متخصصان ايراني كه قصد خارج شدن از كشور را دارند: تعداد در نظر گرفته شده براي اين جامعه 50 تا 100 نفر مي باشد. جغرافياي دستيابي به اين گروه عمدتا در محدوده سفارتخانه يا كنسولگري كشورهاي استراليا و كانادا ميباشد.
7) پرسشنامه هاي مربوط به دو جامعه متخصصان مقيم خارج و متخصصاني كه قصد عزيمت دارند بر مبناي چارچوب نظري طراحي شده است. در هر دو آنها علل كشش و رانش مورد بررسي قرار مي گيرند همچنين ويژگي هاي پاسخگويان براي شناخت جامعه و دستيابي به خصوصيات مهاجران نير درج شده است.
8) افزون بر دو پرسشنامه مربوط به جوامع مورد بررسي،فهرست پرسش ديگري نيز طراحي شده است كه مربوط به صاحب نظراني است كه در زمينه مسائل نيروي انساني، مهاجرت و فرار مغزها از كشو ردر چند سال اخير شناخته شده هستند. طراحي اين فهرست با اهدا ف همچون تكميل جنبه هاي نظري، بررسي شناخت عوامل فراز مغزها در ايران نزد كارشناسان واقعي، شناخت راهكارهاي اجرايي مورد نظر آنان صورت گرفته است.

9) مقايسه نتايج بررسي پاسخهاي هريك از دو جامعه متخصصين مقيم در خارج از كشور و آنهايي كه قصد مهاجرت را دارند ، خطوط راهنمايي را بدست مي دهد كه براي سياستگذاري نيز موثر مي باشد:
* به لحاظ سني، جامعه متخصصان عازم به خارج از كشور جوانتر مي باشد. در جامعه متخصصان مقيم خارج از كشور 40 درصد افراد در فاصله سني 40-31 سال قرار دارند . اما در ميان متخصصان عازم به خارج اين نسبت 35 درصد است . علاوه بر اين جمعيت 30سال به بالا در ايرانيان مقيم خارج 80 درصد است اما در ميان عازمين 72 درصد مي باشد.
* سطح تحصيلي متخصصان مقيم خارج از كشور بسيار بيشتر از آنهايي است كه قصد عزيمت دارند. 50 درصد گروه اول مدرك دكتري دارند . حال آنكه در گروه دوم صرفا 5 درصد مدرك دكتري اخذ كرده اند. نسبت سطح كارشناسي ارشد ميان آنها تقريبا برابر است.
* از نظر رشته تحصيلي در بين دو گروه تقريبا هماهنگي وجود دارد. بدين معني كه بيشتر افراد دو گروه متخصصين در رشته هاي فني و مهندسي و پس از آن در رشته هاي علوم انساني، اجتماعي و مديريت و نهايتا پزشكي و علوم پايه تحصيل كرده اند.
* زمان اخذ مدرك تحصيلي بيشتر متخصصان مقيم خارج مورد بررسي پس از سال 1999
مي باشد. اين امر بر بهنگام بودن سطح علمي آنها و تواني كه مي تواند از اين طريق در خدمت كشور قرار گيرد ، دلالت دارد.
عليرغم اينكه جامعه متخصصان مقيم خارج از كشور متوسط سني بالاتر دارند اما سطح تحصيلات آنها بالاتر است كه بيانگر وجود امكانات براي ادامه تحصيلات عاليه مي باشد.
* اكثر اعضاء گروه هاي مورد بررسي (مقيم و عازم به خارج) ساكن تهران بوده اند. از ميان متخصصان مقيم 67 درصد تهراني و بقيه شهرستاني هستند. حال آنكه درميان عازمين 58 درصد تهراني و بقيه شهرستاني مي باشد.
* به لحاظ فعاليت شغلي، ساختار مشاغل متخصصان مقيم پيش و پس از ترك كشور تقريبا مشابه هم مي باشند. پيش از ترك كشور اشتغال در امور مهندسي و فني، تدريس در دانشگاه و تحصيل دانشجويي سه فعاليت اصلي بوده (57 درصد) و پس از ترك كشور نيز سه رده شغلي مذكور با 71.5 درصد ساختار اصلي اشتغال مي باشد.
در ميان متخصصاني كه قصد ترك كشور را دارند كارمند (شامل كارشناس) بخشهاي دولتي و خصوصي (با 32 درصد) بيشترين سهم را دارد، و پس از آن مهندسان (با 26 درصد) و در مراتب بعدي پزشكان 9 درصد، كارمند عاليرتبه 8 درصد، مشاور و شغل آزاد 4 درصد قرار دارند. طبيعي است كه افرادي كه داراي پست مديريتي باشند از اظهار اين امر خودداري مي نمايند.
* از نظر وضعيت تاهل ، اكثر متخصصان مقيم خارج (71 درصد) پيش از ترك كشور مجرد بوده و در خارج از كشور تشكيل خانواده داده اند. اما 53 درصد افرادي كه قصد عزيمت دارند متاهل مي باشند كه 69 درصد آنها داراي فرزند (يك تا سه فرزند) مي باشند. وجود عامل خانواده در علل رانشي و كششي موثر بوده است. دستيابي به زندگي بهتر براي خانواده و ادامه تحصيلات فرزندان جلوه بارز اين مطلب مي باشد.

* علل اصلي رانشي نزد دو گروه مورد بررسي به ترتيب اهميت به شرح زير مي باشد:
متخصصان مقيم خارج از كشور متخصصان با قصد عزيمت
1ـ عدم اطمينان به آينده خود و خانواده 1ـ عدم تعادل درآمد و هزينه
2ـ افزايش فاصله طبقاتي 2ـ نبود آزادي فردي اجتماعي و مسائل طبقاتي
3ـ محدوديت آزادي 3ـ نبود امكانات ادامه تحصيل و عدم استفاده از متخصصان
4ـ فرهنگ كاري نا كارآمد 4ـ فرصت شغلي محدود و تبعيض در استخدام
5ـ كمبود امكانات تحقيقاتي و پايين بودن 5ـ بي عدالتي، بي قانوني و پارتي بازي
استاندارهاي پژوهشي
• علل اصلي كششي نزد دو گروه مورد بررسي به ترتيب اهميت شرح زير مي باشد:

متخصصان مقيم خارج از كشور متخصصان با قصد عزيمت
1ـ فرصت ادامه تحصيل 1ـ رفاه اقتصادي
2ـ رفاه اجتماعي 2ـ وجود امكانات براي ادامه تحصيل
3ـ تعادل هزينه و درآمد 3ـ وجود فرصتهاي شغلي و عدم تبعيض در استخدام
4ـ وجود فرصتهاي شغلي و توجه به
مهارت و شايستگي 4ـ آزادي سياسي و اجتماعي

5ـ سيستم آموزشي كارآمد 5ـ مهاجرت و تشويق اقوام و دوستان
* اكثر متخصصان مقيم خارج از وضع خود (از نظر كاري و موقعيت خانوادگي) اظهار رضايت كرده اند لذا سرمايه گذاري در اين راهكار كه آنها را به كشور بازگردند چندان كارآ نخواهد بود. تعلقات خانوادگي و دوستانه از مواردي است كه نيمي از متخصصان مقيم بدان استناد كرده اند و زمينه مناسب براي ايجاد ارتباط و ايفاي نقش آنان در توسعه كشور است.
* متخصصان مقيم خارج با توجه به ارتقاي سطح علمي و فني خود منبع خوبي براي توسعه كشور مي باشند متاسفانه نتيجه حاصل از اين بررسي حاكي از محدود بودن استفاده از چنين امكاناتي است. ساماندهي روابط ميان آنها و مراكز دانشگاهي ، تحقيقاتي ، توليدي و… درداخل كشور بسيار ضروري مي باشد. بنظر مي آيد اين ارتباط هرچه بيشتر غير دولتي باشد موثر تر خواهد بود.

فرار مغزها
پس از حادثه کوي دانشگاه ، کانادا در سال 1999 ظرفيت پذيرش مهاجر در کشور خود را 180 هزار نفر اعلام کرد . اين در حالي بود که از ايران 220 هزار نفر براي مهاجرت به آنجا متقاضي شده بودند.
همچنين بر اساس خبر منتشره در هفته نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي 90 نفر از 125 دانش آموزي که در سه سال گذشته در المپياد هاي جهاني رتبه کسب کرده اند ، هم اکنون در دانشگاه هاي آمريکا تحصيل مي کنند.
طبق آمار صندوق بين المللي پول سالانه بين 150 تا 180 هزار نفر از ايرانيان تحصيلکرده براي خروج از ايران اقدام مي کنند و ايران از نظر فرار مغزها در بين 91 کشور در حال توسعه و توسعه نيافته جهان مقام اول را از آن خود کرده است.
در همين رابطه علي طايفي جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي گفت: تحقيقي در سال 80 انجام داديم و نتايج آن را در هيات دولت هم مطرح کرديم ولي متاسفانه پديده فرار مغزها جزو پديدههاي مورد غفلت قرار گرفته است.
وي مي گويد امروز سرمايه انساني در کشور ما از ابزارهاي مهم توسعه است و توسعه معطوف به حفظ سرمايه انساني است. سرمايه انساني، نيروي متخصص و ماهر هم ابزار هستند و هم هدف توسعه.
وي افزود: در مورد فرار مغزها پژوهشي روي متخصصاني که عازم خارج بودند، انجام داديم و از نتايج به دست آمده به وجود سه عامل اصلي در اين زمينه پي برديم.
پارامتر اجتماعي که در آن فاکتورهاي امنيت اجتماعي و تخصصي مطرح است که خود اين موضوع در چند مقوله قابل بحث است . امنيت شغلي، امنيت جاني، تامين اجتماعي.
طايفي مي گويد: خيلي از افراد متخصص هم ازنظر امنيت فکري و جاني امکان طرح مسائل و ايده ها در محيط کار، دانشگاه و نهادها را ندارند.
در بحث امنيت جاني مي توان به حادثه کوي دانشگاه در روزهاي اخير و تيرماه 78 اشاره کرد. اين برخوردها يعني زائل کردن حوزه علم و طبيعي است در بسترهايي که صاحبان انديشه نتوانند آرامش خاطر پيدا کنند بي ترديد فرار را بر قرار ترجيح مي دهند.
وي مي گويد : در بحث تامين اجتماعي نه تنها بحث معيشت و حفظ آبروي يک متخصص مطرح است بلکه از بعد آينده نگري نيز نگراني هايي نسبت به منزلت اجتماعي و موقعيت شغلي فرد و خانواده او وجود دارد.
علي طايفي در خصوص دومين عاملي که باعث فرار مغزها مي شود بحث علمي و آموزش را مورد اشاره قرار داده و در مورد سومين دليل، عوامل اقتصادي را مطرح کرده و آن را در خروج متخصصان موثر مي داند. او مي گويد در حوزه علمي فقدان نهادهاي پژوهشي لازم براي بهره گيري از خدمات افراد متخصص به چشم مي خورد. در دنياي خارج بيش از 5/3 درصد توليد ناخالص ملي صرف تحقيقات مي شود و اين فرصت مناسبي است که هم از نظر علايق و هم از نظر ذهني فرد به کار بپردازد و هم به نيازهاي معيشتي خود پاسخ دهد. ولي در کشور ما اعتبارات پژوهشي 3 دهم درصد از توليد ناخالص ملي است. در چنين فضايي طبيعي است که فرصت و منزلت شغلي نخبگان ، دانشجويان پژوهشگران و اصحاب علم آسيب پذير باشد.
علاوه بر اين فرهنگ علمي ما بسيار نامطلوب است. سيطره رابطه در مدارس، تقليدگرايي، علم ناباوري، نوگريزي، پنهانکاري،پوشيده گويي، عدم شايسته سالاري، عدم تمايز نهادهاي اجتماعي با علم و مسائلي از اين دست منجر به قضايي مي شود که اگر يک متخصص که داراي دستمزد قابل قبولي هم باشد، در فضاي عاطفي، رواني در روابط کار موجود در سازمان هاي علمي، پژوهشي اجرايي – کارشناسي توانايي ماندگاري را نخواهد داشت.
اين پژوهشگر مسائل اجتماعي سپس در خصوص حوزه اقتصادي مي گويد: با توجه به مسائل و مشکلات موجود در اين زمينه ما شاهد بحران جدي بيکاري در بين متخصصان هستيم.
شواهد حاکي است در سال 85 از هر 4 متخصص يک نفر بيکار و سه نفر ديگر با مشکلات منزلت شغلي، شغل مرتب و معيشت آبرومند روبه روست. لذا وجود فرصت هاي شغلي در کشورهاي توسعه يافته از دلائل ديگر گريز از کشور است.
طايفي درمورد فاصله بين درآمد و هزينه افراد مي گويد: يک فرد متخصص به طور عادي در کشور توسعه يافته به طور متوسط در ماه 7 هزار دلار درآمد کسب مي کند ولي در کشور ما فرد متخصص 300 دلار درآمد دارد.
طايفي به نکته ديگري که در حوزه اقتصادي مطرح است به مساله اشتغال بر اساس شايسته سالاري اشاره کرده و مي گويد: متاسفانه در طول 2 دهه بعد از انقلاب حتي در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي شايسته سالاري با وجودي که سرلوحهه شعارهاي ايشان بود هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است.
ما در کشور در يک مدار بسته اي از مديران سياسي، اجرايي، اداري، علمي و پژوهشي قرار گرفته ايم و افرادي مي توانند به اين دايره مجوز ورود پيدا کنند که شرط منسوب بودن به دولت و همگرايي با ايده و انديشه دولت را داشته باشند. متخصصاني که خارج از اين مدار قرار بگيرند، محروم و بي بهره هستند.
طايفي مي گويد: يکي از دلائلي که منجر به اين فرآيند مي شود اکتفاي دولت به نخبگاني است که بنده آن را «شبه نخبگان» معرفي مي کنيم. کساني هستند که به دليل وابستگي به نظام سياسي کشور در دو دهه گذشته توانستند با استفاده از رانت هاي تحصيلي در ايران و خارج از کشور ادامه تحصيل داده و مدارک بالاي دانشگاهي دريافت و امروز در مناصب سياسي و اجتماعي گمارده شوند. اکتفاي نظام سياسي و حکومت براي پيشبرد توسعه ملي به اين شبه نخبگان و عدم باور و ميدان براي ساير نخبگان کشور منجر به ادامه اين مدار بسته مديريتي در کشور و در نهايت مدار بسته توسعه نيافتگي و خروج متخصصان از کشور خواهد شد . بر اساس سرشماري سال 2000 در آمريکا وجود ايرانيان متخصص در دنيا که 3 الي 4 ميليون نفر هستند نشان ميدهد ايرانيان مهاجر در آمريکا جزو بهترين کارآفرينان مهاجر محسوب مي شوند. درآمد ايرانيان مهاجر در آمريکا بيشتر از درآمد متوسط آمريکايي هاي بومي است. نسبت تحصيلات ايرانيان مهاجر به بوميان و مردم آمريکا بالاتر است. ايرانيان مهاجر در کليدي ترين مشاغل علمي، سياسي نظامي، تکنولوژي، اقتصادي و تجاري فعاليت دارند.
ايرانيان مهاجر بيشترين انطباق پذيري با فرهنگ ميزبان را داشته در حالي که هويت ملي، زبان و فرهنگ خود را حفظ کرده اند.
ايرانيان مهاجر بيشترين انطباق پذيري با فرهنگ ميزبان را داشته در حاليکه هويت ملي، زبان و فرهنگ خود را حفظ کرده اند.
از مجموع صدهزار ايراني در آلمان در سالهاي گذشته 2000 جلد کتاب منتشر شده در حاليکه از بين 2 ميليون ترک مهاجر تنها 100 جلد کتاب منتشر شده است. اين نشان از پتانسيل هاي ارزنده اي است که يک سرمايه ملي است.
طايفي در پاسخ به اين سوال که آيا پژوهشي در اين زمينه که حوادث تيرماه سال 78 تاثيري در خروج مغزها داشته، مي گويد با توجه به اينکه نظام سياسي، اداري کشور خروج متخصصين را به عنوان يک مساله جدي تلقي نمي کند، لذا تحقيقات درستي در اين زمينه وجود ندارد. ولي آنچه مسلم است بعد از حادثه کوي دانشگاه فقط کانادا در سال 1999 ظرفيت پذيرش مهاجرت دنيا را 180 هزار نفر اعلام کرد که تنها از ايران 220 هزار متقاضي رفتن وجود داشت البته هنوز معلوم نيست چه تعداد ي به آنجا مهاجرت کرده باشند.
طايفي در خصوص اينکه بروز بحران ها در جامعه تا چه ميزان بر فرار مغزها موثر است مي گويد: متاسفانه در جامعه ما نه تنها متخصصين از قدر و منزلت لازم برخوردار نيستند بلکه در طول اين چند سال شاهد اوج گيري نا امني نسبت به آنها هستيم.
بي ترديد خروج متخصصان که مي توانند پشتوانه فکري، اجرايي و کارآمدي و بقاي نظام سياسي کشور باشند در ميان مدت منجر به ايجاد بحران سياسي و اجتماعي فراگير خواهد شد و درآن روز مجال انديشيدن براي حل اين مسائل از نظام گرفته خواهد شد.