فرار سرمايه ها

فرار سرمايه ها، بحراني ملي است ـ بايد چاره انديشي کرد

سرمايه سالم و مولد در يک کشور اساس و مبناي حرکت چرخ توليد در بخشهاي مختلف از جمله در کشاورزي و صنعت و خدمات است و ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري و فقر که تبعات خاص خود را دارند از اثرات حرکت چرخ توليد به شمار مي رود.
بدون شک فرار سرمايه و بي اعتنايي به سرمايه گذاري مولد موجب کندي يا توقف چرخ توليدي وبه تبع آن عدم ايجاد شغل و افزايش ميزان بيکاري و رشد فقر و ناهنجاريهاي اقتصادي و اجتماعي وفرهنگي مي شود.
کارشناسان علم اقتصاد اعتقاد دارند، براي به حرکت درآمدن چرخ توليد در بخش صنعت و تجارت و کشاورزي و … بايد سرمايه کافي در دست بخش خصوصي باشد زيرا دولت هرگز يک تاجر يا يک کشاورز و يا يک صنعت گر خوب نبوده و در دنياي پيشرفته امروز اين امر به اثبات رسيده است.
اکنون با اوضاع حاکم بر اقتصادي کشور و عدم جذب سرمايه ها بنابه آمارهاي موجود بايد گفت که به راستي علت واقعي فرار سرمايه ها از کشور در کجاست؟ چه بلايي بر سرمان آمده که نه تنها سرمايه گذاران خارجي را جذب نمي کنيم بلکه مقدمات فرار سرمايه گذاران داخلي را نيز فراهم کرده ايم؟
آيا واقعاً سرمايه گذاري در کشور ما ناامن است يا آن را ناامن جلوه داده اند؟ اين پرسش و ده ها پرسش مشابه را بارها و بارها از خود پرسيده ايم و در بسياري از مواقع پاسخ هاي آن را نيز داده ايم.
بي ثباتي سياسي، سياست پردازي اقتصادي، قانون گريزي و قانون ستيزي، تصميمات عجولانه و کارشناسي نشده، برتري منافع کوتاه مدت به منافع بلند مدت و بي اطلاعي و يا عدم توجه به فاکتورهاي تعيين کننده براي رونق اقتصادي و سرمايه گذاري هريک به تنهايي خود مانعي بزرگ براي سرمايه گذاري محسوب مي شود و اين درحالي است که ما تمامي اين خوبان را براي فراري دادن سرمايه ما به يکجا جمع کرده ايم.
چگونه انتظار داريم سرمايه گذاري که هر روز خود و سرمايه اش را با چالش و بحراني جديد مواجه
مي بيند به سرمايه گذاري و رونق آن اميدوار شود.
فقدان امنيت اقتصادي براثر نداشتن چشم انداز روشن اقتصاد ايران و تغيير ناگهاني و غيرقابل پيش بيني قوانين و رويه هاي مؤثر بر سرمايه گذاري و توليد، از يک سو و نبود ضمانت اجرا براي بسياري از قوانين مؤثر بر سرمايه گذاري و توليد از ديگر سو، ريسک سرمايه گذاري را بالا برده است.
فرار سرمايه اين آهوي گريزپاي در اقتصاد ما نتيجه عيني سياست ها و برخوردهاي غلط با سرمايه و سرمايه گذار است، امري که به طور مکرر آيت ا… هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه از سر خير و دلسوزي بدان اشاره کرده و مسوولان امر را بر ضرورت توجه به آن دعوت کرده است.
تشکيل دفتر حمايت از سرمايه گذاري در مجتمع قضايي امور اقتصادي مجتمعي که پيش از اين از آن به عنوان نماد مبارزه با سرمايه گذار و قلع و قمع آنان ياد مي شد از تلاش دستگاه قضايي به عنوان يکي از متوليان براي حمايت از سرمايه گذاري و تأمين امنيت اقتصادي حکايت مي کند.
رئيس قوه قضائيه طي يک ماه اخير بارها و بارها با هشدار نسبت به عواقب خروج سرمايه از کشور به نگاه دين مبين اسلام و تأکيد قانون اساسي به احترام به سرمايه و سرمايه گذار اشاره کرده است.
متأسفانه در روزهاي اخير شاهد به حاشيه کشاندن اظهارات رئيس قوه قضائيه در باب ضرورت تأمين امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاران از سوي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده ايم، به گونه اي که از اظهارات نمايندگان چنين استنباط مي شد که معرفي مفسدان اقتصادي يک اصل و امنيت اقتصادي فرعي در کنار اين اصل است.
اين در شرايطي است که اين نمايندگان مي توانند با تصويب قوانين محکم و راهگشا در راستاي جذب سرمايه ها و جلوگيري از سرمايه ايرانيان به دولت و قوه قضائيه وملت کمک شاياني کنند.
از سويي لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي و تأثير معرفي مفسدان اقتصادي در کاهش اين قبيل از جرايم برکسي پوشيده نيست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادي از رئيس قوه قضائيه از جرايم بر کسي پوشيده نيست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادي از رئيس قوه قضائيه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که پيش از اين خود بر ممنوعيت انتشار احکام قبل از قطعيت آراء تأکيد کرده بودند نه تنها از پايه هاي قانوني برخوردار نيست بلکه نقض غرض است.
اين نکته را نيز بايد از نظر دور نداشت که فساد اقتصادي پيش از آنکه در دستگاه قضايي رسيدگي شود، محقق شده است و سازمان گزارش دهنده به دستگاه قضايي نيز پيش از همگان از تخلف وفساد صورت در مجموعه اش مطلع شده است، حال اين چه سياستي است که توقع مي رود دستگاه قضايي قبل از آنکه حکمي صادر شود اعلام عمومي کند.
نمايندگان مجلس به واقع اگر درمان در فساد اقتصادي در کشور را در معرفي نام مفسدان اقتصادي
مي دانند، مي توانند با ارائه طرحي علاوه بر حذف تبصره يک ماده 188 قانون آئين دادرسي کيفري، تمامي دستگاه ها و نهادها را به اعلام اسامي، متجاوزان به حقوق بيت المال ملزم کنند و از شعارها و تبليغات در اين زمينه که جامعه را ملتهب مي کند، خودداري شود.
اين در شرايطي است که رئيس قوه قضائيه با معرفي اسامي مفسدان البته از مسير درست و براساس قانون مخالفتي ندارد بلکه پيش و بيش از آن بر جلوگيري از فرار سرمايه ها و اطلاح ساختارها و نيز اصلاح سيستم بانکي و بيمه و گمرک و ساير مجاري مالي کشور و پرداخت تسهيلات به صاحبان فکر به صورتي آساني تأکيد دارند.
با توجه به ديدگاههاي بسيار شفاف و مستند رئيس قوه قضائيه و با توجه به اينكه ايشان از علماي بزرگ و صاحب نام هستند آيا شايسته است كساني بدون مطالعه و آگاهي لازم در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي وارد شده و براي دستگاه قضايي الگوي علوي را مطرح كنند.
به عنوان يك نويسنده و روزنامه نگار و شايد ابتر بگويم به عنوان يك شهروند اعتقاد دارم كه افراد به هنگام نوشتن يادداشت و تحليل و مقاله نيم نگاهي هم به جايگاه خود داشته باشند و حرمت ها را نشكنند.
براساس شواهد و اطلاعات موجود برخي از رسانه هاي نوشتاري و سايت ها و افراد كه بيش از سايرين فرياد مبارزه با مفاسد اقتصادي را سر مي دهند، خودشان داراي پرونده هايي هستند كه به سبب قانوني نبودن اعلام اسامي كه در هيچ كشوري هم به اين سبك و سياق سابقه وسبقه اي ندارد، قوه قضائيه نيز اين اسامي افشا نمي كند و اگر ا ختيار اين كار با من شهروند بود بدون معطلي ابتدا اسامي اين افراد را اعلام مي كردم تا جامعه آگاه شود كه فرياد اين آقايان ريشه در جايي ديگر دارد.
واقعيت اين است كه در قوه قضائيه هيچگونه مصلحت انديشي و ملاحظه كار نسبت به پرونده هاي مفاسد وجود ندارد و آيت ا… هاشمي شاهرودي نيز بارها گفته اند كه برخلاف همه كشورها‌ برخي پرونده هاي مفاسد قبل ز تشكيل اطلاع‌رساني شده اند.
رئيس قوه قضائيه در همان سخنراني هاي كه مورد نظر‌آقايان است مكرراً اعلام كرده اند كه قوه قضائيه به موازات مبارزه با مفسدان خواستار اعلام اسامي و معرفي آنها توسط دستگاههاي اجرايي و نظارتي است و پس از ورود پرونده در دستگاه قضايي طبق قانون امكان افشاي اسامي نيست.
در بحث اطلاع رساني نيز آنچه مورد نظر رياست قوه قضائيه بوده است، سياه نمايي موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط برخي رسانه هاست و اينكه اين اندك رسانه ها رشوه خواري هاي جزئي در كشور را به سبب مسايل سياسي و جناحي و گاه تسويه حسابهاي شخصي به خ وبي منعكس مي كنند اما از خروج ميليارد دلار سرمايه مردم اين كشور كه موجب ايجاد شغل و افزايش درآمد دولت هاي ديگر از محل پرداخت ماليات و رونق اقتصادي كشورهاي همسايه مي شود توجه ندارند.
واقعيت اين است كه نويسندگان در اين رسته از رسانه ها ديدگاهي در حد نوك بيني داشته و مسائل را به صورت سطحي مي نگرند و درك درستي از بحران اقتصادي يا بحران ملي از محل مشكلات اقتصادي و فقر و فساد ناشي از آن ندارند.
رئيس قوه قضائيه در سخنان خود در همايش ائمه جمعه، نيروهاي مسلح بسيج حوزه معاونت امر به معروف و نهي از منكر، مجلس شوراي اسلامي و در مصاحبه با صدا و سيماي جمهوري اسلامي بارها اعلام كرده اند كه به موازات مبارزه با مفاسد اقتصادي در داخل كشور و برخورد قاطعانه با متخلفان بايد مسأله مهم خروج سرمايه ها را بسيار جدي گرفت اما ظاهراً عده اي نمي توانند يا نمي خواهند بفهمند كه ايشان زنگ هشدار يك بحران جدي را به صدا درآورده اند و ضروري است همه مسئولان در اين راستا دقت و حساسيت نشان دهند.
ما نيز اميدواريم كه گويندگان و نويسندگان در اين مقوله توان درك اين مسأله را نداشته باشند چرا كه
مي گويند: كسي كه خوابيده است را مي توان بيدار كرد اما كسي كه خود را به خواب زده هرگز نمي توان بيدار كرد.