نقص اول راجع به آثار ظهرنويسي به نفع ظهرنويسان قبلي با توجه به مسئوليت تضامني آنان است ، زيرا احكام ضمانت تضامني كه به حامل برات اجازه ميدهد براي دريافت وجه برات به تمام ظهر نويسان مراجعه كند در ظهرنويسي مجدد به نفع ظهرنويساني كه قبلا همان برات را جيرو كردهاند به نحو موثري تغيير ميكند .
نقص دوم اينست كه مقنن تعيين نكرده است ظرف چه مدتي ظهرنويس قبلي يا برات گير حق دارد مجدداَ برات را ظهرنويسي كند . مقررات زير به منظور رفع نقص موارد فوق الذكر از طرف عده اي از دانشمندان پيشنهاد شده است .
1 ـ صادر كننده برات كه مجدداَ همان برات بسود او ظهرنويسي شده است براي دريافت وجه برات ميتواند به بدهكار اصلي كه برات را قبول كرده و به ناقل برات كه مستقيماَ آن را به نفع او ظهرنويسي نموده است مراجعه كند و از حق مراجعه بساير ظهرنويسان محروم است چتون در مقابل تمامي آنان مسئوليت تضامني دارد . حال اگر صادر كننده ، موصوف برات را از طريق ظهرنويسي به كس ديگري منتقل كند منتقل اليه حق دارد به تمام ظهر نويسان بلا استثناء ( چه كساني كه قبل از ظهرنويسي كرده اند ) به استناد ماده 249 قانون تجارت لدي الاقتضا مراجعه كند
2 ـ هر گاه برات بسود يكي از ظهرنويسان قبلي ظهرنويسي شده باشد ، ظهرنويس مزبور در صورت عدم تاديه وجه برات فقط ميتواند به ظهرنويساني كه برات را قبل از ظهرنويسي اولش پشت نويسي كرده اند مراجعه كند و از حق مراجعه به ظهرنويسان ديگر ته علت مسئوليت تضامني كه در مقابل آنان دارد ممنوع است ، حال اگر ظهرنويس مورد بحث براي مرتبه اول برات را بنام شخص ثالثي ظهرنويسي كند اين شخص مجاز است به تمام ظهرنويسان براي مطالبه وجه برات مراجعه كند.
3 ـ چنانچه برات به نفع بدهكار اصلي كه آن را قبول كرده ظهرنويسي شده باشد و نامبرده در سررسيد حامل برات باشد نمي تواند به هيچكدام از ظهرنويسان حتي صادر كننده برات براي وصول وجه آن مراجعه كند زيرا مطلب حاصل برات در انقضاي مدت به علت مالكيت في الذمه ساقط مي شود . حال اگر بدهكار اصلي قبل از انقضاي مدت برات را به شخص ثالثي ظهرنويسي و منتقل كند- منتقل عليه حق دارد در راس مدت براي وصول وجه برات به بدهكار برات و به ساير ظهرنويسان بلا استثناء مراجعه كند .
4- حاملين برات بغير از بدهكاري كه برات را قبول كرده ميتوانند آن را بعد از سر رسيدن و حتي بعد از اعتراض به علت عدم تاديه ظهرنويسي كنند . بديهي است كه در اين قبيل موارد منتقل اليه فقط طبق مقررات قانون مدني ميتواند به بدهكار اصلي برات مراجعه كند . تحقق ظهرنويسي به منظور انتقال برات مشروط به شرايط ديگري از قبيل مشروعيت جهت ظهرنويسي و موضوع معين نيز ميباشد ، چون شرايط مذكوره مشمول مقررات قانون مدني است به لحاظ اجتناب از اطناب كلام از بحث آنها در اينجا خود داري ميشود .
2 ـ 1 ـ شرايط شكلي ظهرنويسي براي انتقال
شرايطي كه در بالا ذكر شد شرايط اساسي به منظور انتقال ناميده ميشود . اينك به شرايط صوري يا شكلي ظهرنويس مپردازيم . همانطوري كه قبلا گفته شد انتقال پس از امضاي ناقل در پشت برات يا سفته يا چك واقع ميشود و ظهرنويس مختار است اسناد مزبور را در وجه شخص معين ، سفيد امضاء و يا در وجه حامل ظهرنويسي كند . ذيلا خلاصه اي از مشخصات و احكام ظهرنويسان موصوف ذكر ميشود .
الف ـ ظهرنويس در وجه شخص معين
اين نوع ظهرنويسي همانطور كه اسم آن حاكي است وقتي تحقق ميپذيرد كه به اسم شخص معين ( نام ونام خانوادگي ) صادر شده باشد و با نوشتن عباراتي در پشت برات صورت خارجي پيدا ميكند ولي ته موجب قوانين اروپايي و قانون متحدالشكل ژنو انتقال برات با نوشتن عبارات و امضاي روي سند هم بلا مانع است .
طبق ماده 246 قانون تجارت ظهرنويسي در وجه شخص و همچنين ساير انواع ظهرنويسي بايد
ممضي به امضاي ظهرنويس باشد عليهذا امضاي چاپي ،يا مهر ، يا فتو كپي امضاي ظهرنويس براي
وقوع ظهرنويسي كافي نيست .
ب ـ ظهرنويسي سفيد امضاء
ظهرنويسي سفيد امضاء يا با امضاي تنها ظهرنويس و يا با نوشتن عبارت حاكي از ظهرنويسي كه جاي نام منتقل اليه در آن باز گذارده شده صورت ميگيرد مثل اينكه در پشت برات نوشته شود ( مبلغ ظهر برات در وجه ……….. پرداخت شود ـ محل امضاء ) ظهرنويسي سفيد امضاء به منتقل اليه اختيار ميدهد كه برات را بطرق زير بديگري منتقل كند .
منتقل اليه بالايامضاء ( در صورتي كه سند با امضاي تنها منتقل شده باشد ) يا جاي اسم ذينفع را كه در عبارت ظهر نويسي خالي گذارده شده به نام خود يا به نام ديگري پر ميكند و يا آنكه برات را به شكل ظهرنويسي سفيد امضاء مجدداَ به ديگري واگذار ميكند و يا بالاخره برات را بدون آنكه ظهر نويسي كرده باشد عيناَ از طريق قبض و اقباض به خريداران منتقل ميكند . چنانچه دارنده برات جاي اسم ذينفع را كه در ظهرنويسي خالي گذارده شده با نام خود تكميل كند در اين صورت نميتواند آنرا بديگري واگذار كند مگر آنكه آنرا مجدداَ امضاء كند .
هر گاه دارنده برات جاي خالي در عبارت ظهرنويسي را بنام ديگري پر كرده و آنرا بديگري منتقل كند مثل انيست كه منتقل اليه برات را از ظهرنويس سفيد امضاء خريداري كرده نه از ناقل مستقيم خود ، بنابر اين وسيله برات را به ديگري واگذار نمود چون از امضا كردن آن خودداري كرده در رديف ضامنين برات محسوت نميشود و هيچگونه مسئوليتي در مقابل ظهرنويسان آن ندارد .
ممكن است دارنده برات سفيد امضاء بدون اينكه جاي خالي را پصر كند آن را بدون امضاء از طريق قبض و اقباض بريگري واگذار كند . عده اي معتقدند كه اين نوع انتقال چون فاقد امضاي ناقل ميباشد بنابراين مشمول احكام ظهر نويس نميباشد .
بديهي است دارنده براتيكه آن را بدون امضاء منتقل كرده ضامن نبوده و هيچگونه مسئوليتي در مقابل ظهرنويسان و ذوي الحقوق برات نخواهد داشت .
ولي آنچه در اينجا قابل بحث است موضوع تاثير يا عدم تاثير ايرادات در مقابل دارنده برات سفيد امضائي است كه آن را از طريق معاطات تحصيل كرده است .م بعبارت ديگر ميخواهيم بدانيم كه مسئول برات در موقع مطالبه وجه آن از طرف حامل برات ، كه بصورت سفيد امضاء ظهرنويسي شده ، آيا ميتواند بر ايراداتيكه به ناقل قبلي چنين براتي اشته استناد كند يا هير ؟
به نظر بعضي از دانشمندان چون معامله معاطاتي براتي كه از طريق سفيد امضاء ظهرنويسي شده در حكم انتقال از طرق ظهرنويس معمولي است ، عليهذا بدهكار چنين براتي همگام مطالبه وجه آن از طرف حامل برات نميتواند به ايرادات فوق الذكر استناد كند .
بعقيده نگارنده چون انتقال برات با ظهرنويسي سفيد امضاء بدون نوشتن نام منتقل اليه و بدون امضاء ( يعني انتقال دست بدست ) بعمل آمده است انتقال طلب عادي بوده و بموجب مقررات ماده 35 قانون مدني مالكيت دارنده آن محرز است ، ولي احكام ظهرنويسي باستناد ماده 245 قانون تجارت وقتي جاري است كه برات مزبور در نوقع انتقال ظهر نويسي و يا اقلا امضاء شده باشد ، تا تسلسل امضاي ظهرنويسان مسلم باشد . بنا به مراتب بدهكار براتي كه براي وصول وجه آن در محاكم صالحه تحت تعقيب قرار گرفته ميتواند طبق مقررات قانون مدني به همان ايراداتيكه ميتوانسته عليه ناقل مجنين براتي استناد كند بطرفيت حامل مزبور نيز استناد نمايد ، مشروط بر اينكه هويت و مشخصات ناقل براترا ثابت كند .
صدور برات در وجه حامل در افلب قوانين پيشبيني نشده وبهمين جهت ظهرنويسي در وجه حامل نيز تا نيمه دوم قرن بيستم قانوني تلقي نميشد ولي بعداَ قانونگذاران برخي از كشورها بتدريج ظهرنويسي در وجه حامل را ولو اينكه برات صريحاَ در وجهحامل صادر نشده باشد ، قابل انتقال دانستند .
بند 7 ماده 223 قانون تجارت ايران فقط صرور برات بنام شخص معين را اجازه داده است ، بنابراين براتيكه در وجه حامل صادر شده باشد حسب مندرجات ماده266 همان قانون مشمول مقررات راجعه بروات تجارتي مخواهد بود .
لكن با توجه با طلاقات و عمومات ماده 245 قانون تجارت كه ناظر بر انتقال برات بوسيله ظهرنويسي است و همچنين ماده 247 همين قانون كه ميگويد ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است ، مخصوصاَ با امعان نظر بمقرارت ماده 246 قانون مزبور كه بموجب آن (( . . . . ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قيد گردد )) نتيجه گرفته ميشود كه مقنن با ذكر عبارت (( ممكن است )) در ماده سابق الذر ظهرنويسي در وجه حامل را ، ولو اينكه كبرات در وجه حامل صادر نشده باشد ، اجازه داده است .
بديهي است دارنده برات در وجه حامل ميتواند چنين براتي را بنام شخص معيني يا سفيد امضاء و يا از طريق قبض و اقباض به ديگري واگذار كند ، ولي همانطريكه نظر داده شده حق ندارد در ظهر نويسي عبارت در وجه حامل را خط زده و بجاي آن نام خود يا شخص ثالثي را قد كند زيرا با اينعمل قصد و نظر ظهرنويس را كه با ذكر (( عبارت در وجه حامل )) خواسته است مانع ظهرنويسي در وجه شخص معين بشود رعايت نكرده است .
دارنده چنين براتي ولو اينكه اين دارنده كسيكه برات بنام او ظهرنويسي شده نباشد ، حامل قانوني برات شناختهت شده و ميتواند در انقضاي مدت وجه آن را از مسئول برات مطالبه كند بشرط آنكه تسلسل امضاي يكايك ظهر نويسان را ثابت كند .
بايد در نظر داشت كه در موقع اثبات تسلسل امضاء ، امضاي ظهرنويسي كه عبارت ظهرنويس را از (( دروجه حامل پرداخت شود ) بعبارت (( در وجه شخص معين پرداخت شود )) تغيير داده و همچنين امضاي ظهرنويس قبل از او باطل نبوده و مانند امضاي ساير ظهرنويسان صحيح و نافد است . 3 ـ 1ـ شرايط اختياري ظهرنويسي براي انتقال
ذكر شروط ذيل در ظهرنويسي اختياري است :
الف ـ تاريخ ظهرنويسي
همانطوريكه قبا گفته شد باستناد مواد 246 و 309 و در قسمت اخير ماده 312 قانون تجارت برات ، فته طلب ، چك بصرف امضاء در ظهر سند ممكن است به ديگري منتقل شوند معذالك ذكر تاريخ ظهرنويسي در اسناد مزبور زياد ديده ميشود زيرا با ذكر تاريخ ميتوان اهليت ظهرنويس را تشخيص داد ، مثلا حجر يا صغر ظهرنويس كه در اعتبار برات صاده موثر است بوسيله ذكر تاريخ در موقع ظهرنويسي تشخيص يداده ميشود ، بعلاوه تاجر ورشكسته ايكه تاريه ظهرنويسي را قبل از تاريخ حكم ورشكستگي ذكر كند علاوه بر آ،كه اين عمل در رديف ايرادات موثره بوده و از طرف بدهكار قابل دفاع است مقنن در ماده 248 قانون تجارت ، ظهريسي را كه تاريخ مقدمي در ظهرنويسي ذكر كند مزور شناخته و طبق مقررات ماده 97 قانون مجازات عمومي ( سابق ) قابل تعقيب و مجازات دانسته است .
در مورد قبض انبارهاي عمومي همانطوريكه ميدانيم اين قبيل قبوض از دو قسمت تشكيل شده و آنها را ميتوان توام يا جداگانه از طريق ظهرنويسي منتقل نمود . در صورت ظهر نويسي برگ وثيقه كالاي مربوط به آن در گرو شخصي كه ظهرنويسي بنفع او شده ، قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنويسي قبض رسيد مالكيت كالا به انتقال گيدنده منتقل خواهد شد ( ماده 6 تصويبنامه قانوني تاسيس انبارهاي عمومي با اصلاحات بعدي مورخ 3/10/1340 شمسي ) در مورديكه قبض رسند و برگ وثيقه انبار با هم به ديگري منتقل شود ، ذكر تاريخ انتقال در ظهرنويسي اجباريست و اگر برگ وثيقه بدون قبض رسيد انتقال گيرنده بايد در پشت برگ وثيقه قيد شود ( ماده 13 آئيننامه انبارهاي عمومي ) .
چنانكه ملاحظه ميشود ذكر تاريخ كه در موقعغ ظهر نويسي برات ، سفته ، ج ، اختياري است ، در موقع ظهرنويسي قبض دسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي اجباري است .
ب ـ جهت ظهرنويسي
از جمله شرايط اختياري قير جهت ظهرنويسي در براتست كه در پاره اي مواقع تصريح آن در ظهرنويسي بعلت عدم مشروعيت جهت ، موجب بطلان تعهد ظهرنويس ميشود ( ماده 217 قانون مدني ) مثل اينكه كسي بمنظور واريز بدهي قمار كه به ديگري داشته براتي را ( با ذكر بمنظور واريز بدهي قمار ) ظهرنويسي و امضاء كرده باشد . بعلاوه جهت موصوف از ايرادات موثر است كه مسئول برات در مقابل دارندگان برات بلااستثنا ميتواند به آن استناد كند .
ج ـ شرط بدون ضمانت
ظهرنويس در موقع ظهرنويسي عبادت (( بدون تضمين )) را در بالاي امضاي خود قيد ميكند با ذكر اين عبارت كه اختياري است ظهرنويس مزبور با ظهرنويسان ديگر براي پرداخت وجه برات مسئوليت تضامني نخواهد داشت .
شرط موصوف فقط سلب مسئوليت ظهرنويس را نسبت به اعتبار حال و آينده ظهرنويسان
ميكند ولي مسئوليت ظهرنويس مزبور نسبت به پرداخت وجه برات كماكان باقي است .
د ـ شرط مراجعه به شخص ثالث
وقتي ظهرنويسي احتمال ميدهد كه مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن از پرداخت وجه برات خودداري كند به منظور حفظ اعتبار خود و اجتناب از مراجعه حامل برات در بالاي امضاي خود اسم شخصي را مينويسد كه دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه از طرف مسئول برات به آن شخص مراجعه كند .
ه ـ شرط برگشت بدون خرج
با ذكر اين عبارت در بالاي امضاي خود ظهرنويس حامل برات را در صورت استنكاف بدهكار از پرداخت وجه برات از تنظيم اعتراض معاف ميكند .
و ـ شرط منع ظهر نويس مجدد
شرط مزبور فقط تعهد ظهرنويسي را محدود ميكند كه اين شرط را كرده است به اين معني كه او را از ضمانت كسانيكه برات بعداَ به نام آنان ظهر نويسي ميشود آزاد ميكند ، بنابر اين شرط منع ظهرنويس مجدد به طور كلي ، مانع ظهر نويسي برات نبوده و موجب تبديل سند به برات صادر ( با شرط عدم حواله كرد ) نمي شود بلكه با ظهر نويسي مجدداَ برات به جريان مي افتد ، منتهي كسانيكه بعد از درج شرط منع ظهر نويسي مجدد آن را ظهرنويسي كرده و همچنين ظهرنويسانيكه قبل از ظهرنويسي كه پشت نويسي مجدد را منع كرده است برات را ظهرنويسي نموده اند در مقابل حامل برات متضامناَ مسئول هستند . چنانكه ساير ظهرنويسان هم مايل باشند از اين امتياز يعني سلب مسئوليت تضامني برخوردار شوند بايد هر كدام از آنان در موقع ظهرنويسي در بالاي امضاي خود شرط مورد بحث را قيد كند .
4 ـ 1 ـ ظهرنويسهاي ممنوع
الف ـ يكي از ظهرنويسيهاي ممنوع ظهرنويسي مشروط است كه به موجب قوانين ايران ـ فرانسه ـ آلمان و بعضي از كشورهاي ديگر باطل و مبطل ظهرنويسي است . منع ظهرنويسي مشروط در قانون ايران براي آن است كه ظهرنويسي موجب ضمان است و ضمانت به موجب ماده 699 قانون مدني بايد منجز بوده و معلق نباشد .
قانون متحدالشكل ژنو نيز ظهر نويسي مشروط را منع كرده ولي ضمانت اجراي آن را فقط بطلان شرط قرارداده و بطلان ظهرنويسي در آن پيش بيني نشده است ، عليهذا طبق قانون مزبور كه از طرف گروه زيادي از كشورهاي اروپايي و آسيايي قبول شده است ، ظهرنويسي مشروط موجب قطع تسلسل امضاي ظهرنويسان نميشود و دارنده برات ميتواند وجه آن را در راس مدت از مسئول برات مطالبه كند ولي بايد دانست كه شرط مزبور در روابط بين ظهرنويس شرط كننده و منتقل اليه ( مشروط عليه ) به قوت خود باقي است و در صورتيكه طبق شرط عمل نشود ذينفع ميتواند بر حسب مورد و با توجه به مقررات ماده 235 قانون مدني و مواد ذيل آن طبق تعهد مشروط از حقوق خود دفاع كند .
ب ـ ظهرنويسي قسمتي از برات
ظهر نويسي قسمتي از برات كه در قانون ايران پيش بيني نشده انواع مختلف دارد .
نوع اول ـ كه صحيح است وقتي تحقق پيدا ميكند كه ظهرنويس يك قسمت از وجه برات دريافت كرده و براي بقيه آن ظهر نويسي ميكند .
نوع دوم ـ در صورتي كه واقع ميشود كه ظهر نويس و منتقل اليه توافق ميكنند كه قسمتي از وجه برات به نفع ظهر نويس و قسمتي ديگر به سود منتقل اليه وصول شود ، در اين صورت ظهرنويسي در حقيقت بران تمام مبلغ صورت گرفته منتهي قسمتي از ظهرنويسي ارزش ظهرنويسي به عنوان وكالت را دارد . اين نوع ظهرنويسي نيز مانع قانوني ندارد .
نوع سوم ـ در اين نوع ظهرنويسي كه مورد نظر ما است ظهرنويس فقط قسمتي از وجه برات را ظهرنويسي ميكند . باتوجه به اينكه در اين ظهرنويسي منتقل اليه به علت در دست نداشتن ورقه برات با عدم پرداخت طلب خود مواجه ميشود صريح و روشن نيست زيرا ظاهر عبارت ماده مزبور وضع حامل برات را مشخص نميكند و معلوم نيست نامبرده پس از خط خوردگي يك يا چند ظهرنويسي به چه ترتيب ميتواند وجه برات را وصول كند .
بنابر اين براي تعبير مقررات ماده مزبور تشخيص موارد زير لازم به نظر ميرسد .
اول : منظور از خط خوردگي مذكور در ماده مورد بحث خراشيدگي يا خط زدن امضاي ظهرنويس است . بنابر اين بحث در خط خوردگي وقتي مصداق پيدا نمكند كه نام منتقل اليه در ظهر برات قيد شده باشد .
دوم : مسئول برات چنانكه قبلا گفته شد قبل از پرداخت وجه برات بايد نسبت به تسلسل امضاي ظهرنويسان اطمينان حاصل كند بنابر اين هر گاه يك يا چند امضا از ظهر نويسان خط خورده باشد مسئول برات مكلف است از پرداخت وجه برات خودداري كند والا در مقابل زيان ديده ضامن است .
سوم : با توجه به مطالب فوق الذكر كه به عنوان مقدمه ذكر شد ميخواهيم بدانيم حامل براتي كه يك يا چند امضاي مندرج در ظهر برات خط خورده ، چگونه ميتواند طلب خود يعني وجه برات را وصول كند . در صورتيكه يكي از امضاها به شرح فوق تراشيده يا خط خورده باشد ، حامل برات كه از مراجعه به مسئول برات به علت عدم تسلسل امضاها محروم شده حق دارد به ظهرنويس ما قبل يعني ناقل خود و همچنين هر ظهر نويس به ظهرنويس پيش از خود بران مطالبه وجه برات مراجعه كند تا برسد به ظهر نويسي كه امضاي او خط خورده است . كسيكه امضاي او خط خورده موظف است وجه برات را به حامل آن بپردازد زيرا همانطوري كه گفته اند با توجه به اين كه بعد از امضاي خط خورده ظهر نويسي هاي ديگري نيز در برات به عمل آمده است بنابر اين خط خوردگي امضاي مورد بحث ( اعم از اينكه از طرف كيسيكه امضاي او خط خورده يا از طرف شخص ثالثي صورت گرفته باشد ) بعد از انتقال برات با رضايت صاحب امضاي آن ( صاحب امضاي خط خورده ) واقع شده است ، چه در غير اين صورت هيچ كس براتي را كه امضاي ناقل آن يا امضاي قبل از آن خط خورده باشد خريداري يا تنظيم نميكند بعلاوه كسانيكه برات مورد بحث به آنان منتقل شده و آن را قبل از خط خوردگي امضاي موصوف امضا كرده اند . به استناد امضايي بوده است كه بعداَ خط خورده است بنا به مراتب و نظر به ضرورت سرعت معاملات اسناد تجاري بايد قبول كرد كه خط خوردگي امضا موثر در مقام نيست و به عبارت ديگر خط خوردگي امضا در مقابل حامل برات از ايرادات غير قابل استناد است .
چهارم : ضمناَ بايد توجه داشت خط خوردگي سفيد امضا موجب قطع تسلسل امضاي ظهرنويسان نيست ، زيرا طبق مقررات قانون متحدالشكل ژنو حامل برات در صورت خط خوردگي سفيد امضا در حكم كسي است كه برات را از ظهرنويس ما قبل به دست آورده است .
پنجم : ممكن است كسيكه برات را به نفع ديگري امضا كرده بعداَ پشيمان شده امضاي مزبور را خط زده و راساَ همان برات را به نفع شخص ثالثي ظهرنويسي كند ، در اين صورت امضاي خط خورده به منزله اين است كه نوشته نشده باشد و به اين ترتيب تسلسل امضاها محفوظ مي ماند .
5 ـ 1 ـ احكام ظهرنويس براي انتقال
احكام ظهرنويسي در قانون متحدالشكل ژنو و به تبعيت از اين قانون در قوانين كشورهاي اروپايي به تفصيل ذكر شده است .
در مواد 247 و 249 و پاره اي مواد ديگر قانون تجارت ايران اشاراتي به احكام ظهرنويسي شده كه به موقع از آن بحث خواهد شد .
همانطور كه قبلا نيز گفتيم اصل در ظهرنويسي انتقال است و منظور از آن انتقال تمام حقوق ناشيه از برات و ملحقات آن مي باشد . يكي ديگر از احكام ظهرنويسي براي انتقال ضمانت تضامني ظهرنويسان و بالاخره اثر آخر ظهرنويسي براي انتقال غير قابل استناد بودن ايرادات است كه يكايك احكام مزبور ذيلا شرح داده ميشود .
الف ـ انتقال تمام حقوق ناشيه از برات و ملحقات آن
ظهرنويسي چنانكه قبلا تعريف شد انتقال طلب نيست بلكه به صراحت ماده 247 قانون تجارت حاكي از انتقال برات است به اين معني كه مورد انتقال برات است و طلب يكي از عناصر متشكله محتواي آن است ، عليهذا منتقل اليه علاوه بر اصل طلب ميتواند به استناد ماده 245 قانون تجارت برات را به وسيله ظهرنويسي به ديگري منتقل كرده ، و يا به تجويز ماده 274 همين قانون براي قبولي برات به بدهكار مراجعه كند منظور از بدهكار حسب مورد محال عليه است كه برات را قبول كرده ، صادر كننده برات و همچنين هر يك از ظهرنويسان و نيز ضامن برات است ( قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت ) .
علاوه بر حقوق سابق الذكر ملحقات مورد انتقال مانند وثايق عيني و اعتبارات و وثايق شخصي نيز ضمن ظهر نويسي به حامل برات منتقل ميشود .
انتقال ملحقات برات صريحا در قوانين اروپايي و قانون متحدالشكل ژنو ذكر شده است ولي به عقيده دانشمندان حقوق مفهوم عبارت تمام حقوق ناشيه از برات كه در قوانين مغرب زمين پيش بيني شده و مورد تاييد رويه قضايي فرانسه قرار گرفته علاوه بر حقوق وابسطه به ذات و طبيعت برات ( ظهرنويسي ، مراجعه به ضامن و غيره ) شامل تضمينات و مزاياي نيز ميشود كه طرفين معامله در موقع تضمين و صدور برات براي مالكيت و تصرف برات در نظر گرفته اند . به نظر ميرسد كه اين موضوع تلويحا در قانون تجارت ايران با ذكر عبارت (( ظهرنويس حاكي از انتقال برات است )) در ماده 247 پيش بيني شده زيرا عمومات و اطلاقات اين ماده مبين انتقال تمام ملحقاتي است كه در موقع انعقاد معامله در نظر گرفته شده است امثله ذيل براي روشن شدن مطلب ذكر ميشود .
1 ـ احمد ساكن اصفهان چهارده عدل قماش به تقي ساكن تهران مي فروشد و براي وصول بهاي آن براتي به مبلغ سه ميليون ريال به عهده او صادر كرده و به وسيله بانك ملي ايران ( محال له ) تنزيل ميكند . به ضميمه اين برات اسناد و مدارك حمل و تحويل جنس در مقصد و بيمه براي بانك فرستاده ميشود . حال اگر تقي ( خريدار ) به موقع وجه برات را نپردازد بانك حق دارد با در دست داشتن مدارك مزبور قماشها را كه در حقيقت وسيقه دين است فروخته ولدي الاقتصاء از بيمه آن نيز استفاده كند .
2 ـ صادر كننده براتي به منظور جلب اعتماد خريداران و تضمين پرداخت وجه برات در راس مدت قسمتي از اموال غير منقول خود را به منظور وثيقه به محال له واگذار ميكند ، اين وثيقه نيز پس از استقرار ، خود به خود به ساير ظهر نويسان منتقل ميشود زيرا همانطوري كه در بالا گفتيم مورد انتقال به صراحت ماده 247 قانون تجارت ، برات است بنابر اين ظهر نويسان كه در حقيقت قائم مقام قانوني محال له هستند حق دارند در صورت عدم پرداخت وجه برات از وثايق آن كه جمعا موضوع برات را تشكيل ميدهند استفاده كند .
3 ـ حامل برات حتي ميتواند حقوق خود را از وثايقي كه منحصرا براي تاضمين مبلغ برات مستقر نشده لدي الا قتضاء استيفا كند . مثلا اگر مشتري براي تضمين افتتاح اعتبار وثيقه اي به بانك بدهد و بعدا بر اساس اين اعتبار براتي به عهده بانك صادر كند و اين بانك همان برات را نزد بانك ديگري تنزيل كند ، بانك اخير در صورت عدم پرداخت وجه برات در راس مدت ميتواند در حدود مبلغ برات پس از انجام تشريفات قانوني ( اقامه دعوي ـ تامين مدعي به و صدور حكم قطعي ) از وثيقه مورد بحث بهره مند شود .
ب ـ ضمانت تضامني ظهرنويسان
به موجب بند اول ماده 249 قانون تجارت (( برات دهنده ، كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند ، دارنده برات در صورت عدم تاديه و اعتراض ميتواند به هر كدم از آنان كه بخواهد منفرداَ يا به چند نفر يا به تمام آنان رجوع نمايد )) به طوري كه ملاحظه ميشود ضمانت تضامني ظهرنويسان برات يكي از موارد اختلاف بين انتقال طلب و انتقال برات است زيرا در انتقال طلب متعهد فقط ملتزم به پرداخت طلب است ( ماده 220 قانون مدني ) به اين معني كه صادر كننده سند منحصراَ وجود طلب را در موقع عقد تضمين ميكند و به هيچ وجه ضامن اعتبار كساني كه طلب مزبور بعداَ به آنان منتقل شده نميباشد مگر آن كه در سند انتقال ، اعتبار آنان را صريحا ضمانت كرده باشد .
ضمانت تضامني ظهرنويسان در قانون تجارت به منظور تسهيل مبادلات برات و افزايش اعتبارات به وسيله تعدد انتقالات سند مزبور است .
لكن مقررات فوق الذكر از مقررات آمره نبوده برات دهنده و ظهرنويسان ميتوانند از ضمانت پرداخت وجه برات يا قبولي آن از طرف بدهكار صريحا استنكاف كنند .
ظهرنويسان ميتوانند لدي الاقتضا هم از ضمانت تاديه وجه و هم از ضمانت قبولي برات خودداري كنند ولي برات دهنده فقط ميتواند از تضمين قبولي برات استنكاف كند زيرا به موجب ماده 288 قانون مدني متعهد در هر حال مكلف به پرداخت موضوع تعهد ميباشد .
بعلاوه استنكاف از تضمين ظهرنويسان محدود به مسئوليت مستنكف است و ساير طهرنويسان كه اين استنكاف را صريحاَ در برات قيد نكرده باشند كماكان در مقابل حامل برات متضامناَ و مجتماَ مسئول مي باشند .از طرفي مستنكف بايد صريحاَ در برات قيد كند كه از كدام يك از تضمينات ميخواهد خودداري كند .در صورتيكه اين موضوع تصريح نشده باشد اصل بر اين است كه هم تضمين قبولي وهم تضمين تاديه وجه برات شانه خالي كرده است . ضمناَ بايد توجه داشت كه عدم تضمين پرداخت وجه الزاماَ عدم تضمين قبولي را نيز در بر دارد .
بالاخره قيد عدم تضمين در برات فقط رافع مسئوليت حال و آينده ظهرنويساست ولي مستنكف به موجب قاعده لاضرر در هر حال مسئول بطلان برات و تخلفات ناشي از عمل خود ميباشد .
ج ـ اثر سومظهرنويسي براي انتقال ، غير قابل استناد بودن ايرادات است
منظور اين است كه منتقل اليه حقوق خود را مستقيماَ از خود برات بدون ارتباط به صحت و سقم علت يا موضوع تعهد و بدون توجه به وضعيت متعاملين (اشتباه ـ اكراه ) تحصيل ميكند و به همين لحاظ مسئولين برات نميتوانند به ايرادات خود عليه نقلين قبلي برات ( عدم انجام تعهد از طرف برات دهنده ، تهاتر وغيره ) استناد كرده و از پرداخت وجه برات خودداري كنند . بدهكار يا مسئول برات وقتي ميتواند از پرداخت وجه سند خودداري كند كه فقط تسلسل امضاي ظهرنويسان و يا سوء نيت حامل برات را ثابت كند و يا آن ك ايرادات مورد استناد مربوط به روابط مستقيم بدهكار با حامل برات باشد .