ضرورتهاي محيطي خصوصي سازي (بخش نخست)

مقدمه
خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا درمي آورند. واژه خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصي سازي وسيله اي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي است. زيرا چنين به نظر مي رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بكارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و درنتيجه توليد بيشتر و متنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد گرديد. اين پيش بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است و در اين صورت چرايي مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و در پيچيده ترين مسئله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل گيري بخش خصوصي در جامعه است. به طور خلاصه براي آنكه خصوصي سازي هرچه بهتر صورت پذيرد بايد اقدامات زير به طور «همزمان» به عمل آيند:
الف – تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركتها، آزادسازي و مقررات زدايي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي (بويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي كار‍؛
ب – تشويق و هدايت درجهت توسعه بخش خصوصي به منظور تحريك رقابت و ورود توليدكنندگان به بازار؛
ج – واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت).
نيازمنديهاي «محيطي»
خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرحها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي، يا از حركت مي ايستند و يا از مسير اصلي خود خارج مي شوند. اهداف تبيين شده مي بايستي بدون تعارض، تداخل منفي و در كوششي هماهنگ و اولويت بندي شده تعريف گردنــد. اهداف استراتژيك خصوصي سازي مي توانند درجهت توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزايي، توسعه فعاليت، كاهش هزينه هاي جاري شركتها، كوچك شدن اندازه دولت و… باشند. پس از تبيين اهداف بايد به دو اصل مهم افزايش سودآوري و تقويت مالكيت خصوصي توجه گردد. مطالعه تاريخي فرايند خصوصي سازي در كشورهايي مانند آلمان، انگليس، فرانسه و… و كشورهايي نظير روسيه، كره جنوبي، لهستان،‌جمهوري چك، اسلواكي و… (كه به لحاظ ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و رفتاري داراي تفاوتهاي اساسي هستند) نشان مي دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار و شكل گيري نظام بازار به اين دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مكان و شرايط، زمينه هاي زير را فراهم و به وجود آورده اند:
اول) اقدامات «دروني» بنگاه درجهت افزايش بهره وري و سودآوري – توسط مديـــران بنگاه – : در اين زمينه مي توان به اقداماتي مانند تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و نيز ادغام فعاليتهاي متجانس و حذف فعاليتهاي موازي، توسعه امور بين الملل درجهت جذب سرمايه و فناوري، بازنگري در قراردادها به منظور شفاف سازي و همچنين تعريف و ارائه استانداردها و شرايط خصوصي پيمان و… اشاره كرد.
دوم) ايجاد شرايط و بستر «محيطي» به عنوان «موتور» خصوصي سازي – توسط دولت – : نوشته حاضر به عنوان يك حلقه و زيرمجموعه فراموش شده درخصوصي سازي كشور تاكيد بر اين موارد دارد. بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مكمل آن در كشــور مؤيد آن است كه دولت فاقد مجموعه اي جامع، همــاهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي كلان خصوصي سازي كشور است. به طور خلاصه درجهت بهبود شرايط و زمينه هاي تخصصي «محيطي» خصوصي سازي، حتي قبل از شروع اقدامات اجرايي در مركز حكومت، ارائه دو بستر زير ضروري مي كند:
ارائه بستر مناسب قانونگذاري: نهادهاي قانونگذار(تصميم ساز و تصميم گير) با تعيين اولويتها بايد از يك طرف قوانين و مقررات لازم را براي ايجاد يك اقتصاد كارآمد مبتني بر بازار و كوچك شدن اندازه دولت تدوين كنند.
بازنگري قوانين، ارزيابي اثربخشي آنها در اجرا، تدوين و پيشنهاد قوانين جديد ازجمله وظايف اين نهادها خواهدبود. در اين مرحله مهمترين بحث چگونگي تغيير مالكيت و گذر از بنگاهها و شركتهاي دولتي به شركتهايي با مالكيت مشترك و يا خصوصي و تقويت حقوق مالكيت خصوصي است. در اين زمينه به تدوين قوانيني در موارد زير اشاره مي شود:
– گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛
– قوانين روابط بين الملل و داخلي؛
– نحوه بازگرداندن سود و چگونگي خارج كردن آن از كشور؛
– مالكيت خارجي سرمايه و زمين؛
– محدوديتهاي تبديل ارز؛
– محدوديتهاي درمورد استخدام و اخراج كارگران.

و ازطرف ديگر، قوانين و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعاليت بنگاه خصوصي – و نه بازار – با هدف امنيت و سلامت اقتصاد و جلوگيري از ايجاد شكاف طبقــــــاتي و رانت جويي و رانت طلبي تدوين كنند. قوانين و مقرراتي در زمينه هاي زير در اين راستا هستند:
– محيط زيست؛
– حمايت از حقوق شاغلان و كارگران؛
– نظارت بر شرايط ايمني كارگاههاي توليدي؛
– نظارت بر آزادي هاي فردي و سازماني؛
– آزادي ورود و خروج از بازار؛
– قوانين و مقررات كار و بيكاري (با تاكيد بر جلـــــوگيري از انهدام اجتماعي كاركناني كه به واسطه كــوچك سازي اندازه دولت بيكار مي گردنند)؛
– قراردادها و نحوه حل و فصل دعوي (با نگاه اقتصادي و حقوقي).
ارائه بستر مناسب حمايتي: تشكيل و يا اصلاح نهادها، سنديكاها، انجمن ها، مراكز و… كه بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهايي مالي و غيرمالي را به بخش خصوصي ارائه كنند. اين حمايتها به دو صورت زير طبقه بندي مي شوند:
لف: حمــايتهاي مادي «هدفمند و موقت» كه مي توانند به صورت بلاعوض، معافيت مالياتي يا تخفيف مالياتي، وامهاي كم بهره و… باشد. در اين راستا، باتوجه به ساخت مالي كشور كه مبتني بر سيستم بانكي است، همراه ساختن اين سيستم با استراتژي خصوصي سازي و حمايت از افراد «كارآفرين» و بنگاههاي خصوصي «كارآمد» امري بسيار ضروري است. نكته مهم در اينجا ارائه برنامه تجاري و توسعه از سوي بخش خصوصي و نظارت و كنترل در حمايتها طبق برنامه است.
ب: حمايتهاي غيرمادي كه با تشكيل و يا اصلاح و تقويت نهادها و مراكزي در ابعاد و زمينه هاي زير امكان پذير مي شود:
اطلاع رساني (داخلي و بين المللي)؛
تامين اجتماعي و بيمه بيكاري؛
آموزش حرفه اي و تخصصي؛
مشاوره و راهنمايي.
منابع و مأخذ:
– رضا پاكدامن، جنبه هاي كاربردي خصوصي سازي به انضمام قوانين و مقررات ايران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، ارديبهشت 74
– ماهنامه تدبير، شماره 136، مرداد 82 ، تجربه ايتاليا در بنگاههاي كوچك و متوسط، صص 66 – 58
– ماهنامه تدبير، شماره 137، مهر 82 ، جايگاه صنايع كوچك و هسته هاي صنعتي خوداشتغالي در اندونزي، صص 71 – 67
– ماهنامه تدبير، شماره 138، آبان 82، تجربه مالزي در بنگاههاي كوچك و متوسط صص 74-78
– ماهنامه تدبير، شماره 139، نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد تايوان، آذر 82، صص52-57

روند اصلاحات اداري وخصوصي سازي درسال روان چگونه خواهد بود
درسالي كه گذشت كميسيونهاي مربوطه بالاي برنامه هاي اصلاحات اداري وخصوصي سازي تصديهاي دولتي علي الرغم تاكيدات فراوان رياست دولت كار پرثمري را انجام داده نتوانستند.
درسالي كه گذشت كميسيونهاي مربوطه بالاي برنامه هاي اصلاحات اداري وخصوصي سازي تصديهاي دولتي علي الرغم تاكيدات فراوان رياست دولت كار پرثمري را انجام داده نتوانستند.
مقرره ايكه درماه سرطان سال 1382 نافذ و بدسترس كميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملكي قرار گرفت به كميسيون صلاحيت ميداد كه برنامه اصلاحات ا داري وعرضه بهتر خدمات ملكي را بسرعت درعمل تطبيق نمايد وهمه اميد وار بودند كه قبل ار اختتام سال 1382اثرات مثبت عملكرد كميسيون فساد اداري، رشوه ستاني واسطه بازي واستفاده نا جايز از موقف را لا اقل كاهش خواهد داد طبعا با از ميان رفتن انواع فساد اداري، اداره سالم كه خواست دولت و مردم بوده و است رويكار مي آمد و برحيثيت واعتبار دولت هم افزوده مي شد ولي در طي سال 1382 طور يكه انتطار ميرفت جريان به نفع تطبيق سود مند برنامه اصلاحات اداري تغيير محسوس نيافت و بنا برآن رويكار آمدن اداره سالم را منحيث يك تخيل در اذهان باقي گذاشت.
نماينده گان كشو ر ها و سازمانهاي بين المللي اشتراك كننده در كنفرانس برلين به نبود اداره سالم اشاره نموده از عدم تطبيق برنامه اصلاحات اداري وعرضه بهتر خدمات ملكي تشويش وانديشه خود را ابراز داشته تاكيد بعمل آمد كه در سال 1383 بايد دولت انتقالي اسلامي افغانستان اصلاحات اداري را درمركز توجه خود قرار داده و به آن اولويت قايل گردد.
حالا سوال به ميان ميايد كه در سال روان براي دولت آيا اين امكان ميسر خواهد شد كه در ين مورد دور از مصلحت بيني ها و قاطعيت عمل نمايد؟
اگر جواب اين سوال مثبت باشد بايد كميسيون مستقل اصلاحات اداري وخدمات ملكي براي تطبيق صد در صد مواد مقرره مربوطه وتثبيت شيوه كار عملي موثر تدابير و طرح هاي جديدي را كه متضمن رويكار آمدن اداره سالم باشد ار همين حالا رويدست بگيرد و برنامه فعاليتهاي خود را قسمي عيار سازد كه بوجود آمدن اداره سالمي مبرا از هر گونه فساد اداري وناهنجاريها، از يك تصور به واقعيت مبدل گردد.
همچنان در سالي كه سپري شد در مورد خصوصي سازي تصديهاي دولتي توقع چنان بود كه كميسيون مستقل تحليل وارزيابي تصديهاي دولتي وخصوصي سازي كارهاي مفيد موثر و زيادي راانجام ميدادند ولي باملاحظه متن مصاحبه ايكه خبرنگار روز نامه ملي انيس بارئيس اين كميسيون به عمل آورده و در شماره 13 مورخ 17 حمل 1383 به چاپ رسيده است چنين استنباط ميگردد كه مشكلات زيادي درمورد تطبيق برنامه خصوصي سازي موجود بوده زيرا از جمله 78 تصدي دولتي و165 واحد مربوط آن تنهايكي دو تصدي به سكتور خصوصي انتقال يافته وچند مورد ديگر به شكل اجاره و مشاركت به متشبثين خصوصي سپرده شده كار پرثمر ديگري كه چشمگير وقابل ذكر باشد انجام داده شده درحاليكه اكثر اين تصديها خودكفايي و فعاليت مفيد اقتصادي نداشتند معاشات پر سونل و مصارف اداري آنها كسر بودجه دولت را افزون تر ساخته است .
آقاي حامد كرزي در جريان لويه جرگه اضطراري براي مردم وعده داده بود كه سيستم اقتصاد كنترول شده دولتي را به اقتصاد آزاد و بازار آزاد تجارتي تبديل مينمايد و بر اساس وعده رئيس دولت كميسيون مستقل تحليل و ارزيابي تصديهاي دولتي تشكيل و وظيفه گرفت تا بتاسي از سياست و استراتيژي دولت برنامه تنظيم شده دقيق رابه پيش ببرند در ماه ثور 1382 آقاي رئيس كميسيون اظهار داشته بودند كه :
(تصديهاي دولتي از نگاه اقتصادي بايد خودكفا باشند نه بار دوش دولت اما امروز اين تصديها هيچگونه عايدي ندارند كه به بودجه دولت تحويل بدهند.)
مع الوصف همين تصديها بار دوش دولت باقي مانده ومتأسفانه ادارات ذيربط نه تنها در قسمت خصوصي سازي آن توجه لازم معطوف نداشتند بلكه در بعضي موارد در فرا راه تطبيق برنامه هاي كميسيون تحليل وارزيابي وخصوصي سازي وجلب سرمايه گذاري متشبثين خصوصي و سرمايه گذاران داخلي وخارجي سد ومانع ايجاد كرده اند وهمين حالا بعضي از ادارات به نحوي از انحا با پروسه خصوصي سازي نظر موافق نشان نميدهد بگونه مثال از مؤسسه ميشودنام برد كه عده از سهمداران آن ازمدتها است كه تلاش ميورزند مجمع عمومي سهمداران آن مطابق به اساسنامه شركت كه تصديهاي دولتي هم گفته نه ميشود داير ودر باره باز سازي آن اقداماتي با اهتمام وصرف مساعي سهمدارانش رويدست گرفته شود وبالاخره مجمع عمومي آن بتاريخ يازده حمل داير شد اما وزارت صنايع خفيفه اظهار ميدارد كه بانك ملي بزرگترين سهمدار اين مؤسسه ميباشد چون بانك ملي در سال 1355 ملي اعلان شده و فعلا سرمايه آن متعلق به دولت است اين مؤسسه هم يك تصدي دولتي است بايد زير چتر صلاحيت وزارت صنايع خفيفه باقي بماند واگر به تاريخچه وسال تاسيس واسناد معتبر آن اعتنا به عمل آورده شود به وضاحت معلوم ميشود كه مؤسسه نساجي افغان يك شركت سهامي بوده كه طي اضافه از نيم قرن فعاليت اقتصادي مثمر داشته و پس از سال 1357 مطابق به پاليسي دولت آن وقت كه ترجيح ميدادند سيستم هاي سكتور خصوصي تحت كنترول دولت درآيد به مرور زمان اداره آن بطور قسمي در قيموميت وزارت صنايع قرارگفته است.
به هر حال اكنون كه كنفرانس ايكو در كشور ما جريان دارد و دولت انتقالي اسلامي افغانستان افتخار ميزباني اين كنفرانس راحاصل نموده است چه بهتر كه بيشتر به خصوصي سازي نهادهاي اقتصادي و توليدي اعم از باز سازي فابريكات توليدي سابقه وايجاد فابريكات جديد بوسيله متشبثين خصوصي با جلب سر مايه گذاري از منابع خارجي و تاجران ملي كشور ماتوجه خاصي مبذول گردد، بايددولت بااستفاده از مفاد فيصله نامه هاي كنفرانس برلين وهم همكاري كشور هاي عضو سازمان (ايكو) زمينه مساعدي را بوجود بياورد كه ما منابع توليد داخلي را بتوانيم در تمام عرصه ها رنگ ورونق بدهيم وبطرف خود كفاشدن كشور به پيش گام برداريم درغير آن اگر كمك هاي مالي بهر پيمانه ايكه وارد كشورگردد حالت متحول مطلوب رابراي ماببار آورده نميتواند همين حالا حدود بيشتر از 95 فيصد مواد استهلاكي خوراك و پوشاك ما از خارج واردمي گردد وعده از تاجران وسرمايه داران ما پول هاي خودرا به ايجاد نمايشگاه هاي موتر وماركيت هاي طلافروشي و رقابت در بلند منزل سازي وهوتل داري صرف مي كنند بايد زمينه تشويق وجلب سرمايه چنين اشخاص به احداث فابريكات توليدي فراهم گردد ماوقتي ازاين حالت محتاجي برآئيم سرمايه گذاري درديگر عرصه ها هم بي مناسب نخواهدبود ، رفتن بطرف خصوصي سازي اين نا همگونيها را منظم ميسازد وتجار ملي در تحت شرايط اقتصاد آزاد و بازار آزاد تجارتي فعاليت موثر تر را به عمل آورده ميتواند كه متضمن رشد اقتصاد كشور گردد.
http://www.anisdaily.com/main/news_detail.asp?id=234&cat_id=3

خصوصي‌سازي در برنامه سوم
به فراموشي سپرده شده است

اشاره:
بخش عمدة سياست اصلاح ساختار اقتصادي در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (83-1379) مربوط به بحث خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي، كاهش تصدي‌گري دولت و گسترش حيطه فعاليت رقابتي بنگاه‌هاي اقتصادي است.
موضوع خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران بيش از يك دهه است كه مورد توجه دولت و كارشناسان قرار گرفته، اما هنوز بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور تحت اختيار و تصدي دولت و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آن است كه كمتر رويكرد رقابتي را در فعاليت‌هايشان مدنظر دارند.
در خصوص موانع و مشكلات تسريع روند خصوصي‌سازي در ايران و راهكارهاي قابل پيگيري، خبرنگار نشرية «بررسي‌هاي بازرگاني» با آقاي رضا پاكدامن پژوهشگر و كارشناس حقوق اقتصادي، مترجم و تهيه كننده كتاب «جنبه‌هاي كاربردي خصوصي‌سازي در ايران» و مجري بخش حقوقي يكي از طرح‌هاي مطالعاتي دررابطه با خصوصي‌سازي در كشور گفت‌وگويي دارد كه ماحصل آن را با هم مي‌خوانيم.

■ هدف از خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي چيست؟
□ هدف از خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در ايران و اصولاً در كشورهاي توسعه نيافته با كشورهاي توسعه‌يافته متفاوت است و به همين دليل نتايج به دست آمده نيز با يكديگر تفاوت زيادي دارد.
در كشورهاي توسعه نيافته هدف واقعي دولت‌ها، فرار از هزينه‌هاي سنگين اداره شركت‌هاي دولتي بوده و قريب به اتفاق شركت‌هايي كه در فهرست واگذاري قرار مي‌گيرند، ضررده مي‌باشند، ولي در كشورهاي توسعه يافته، هدف اصلي «افزايش كارآيي نظام اقتصاديِ» و كاهش تصدي‌گري دولت و تمركز آن به امور حاكميتي است.
اين تفاوت اساسي در ديدگاه موجب شده است كه براي مثال در ايران بخش‌هايي از اقتصاد كه بودجه سنگيني را به خود اختصاص مي‌دهد، اگرچه جزء وظايف حاكميتي دولت بوده نيز مورد توجه براي واگذاري قرار گيرد.
نمونه بارز آن بحث‌هاي جدي براي خصوصي‌سازي بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است. به نظر مي‌رسد كه اگرچه سال‌هاي زيادي از اجراي سياست خصوصي‌سازي در ايران مي‌گذرد، ليكن گام اول، يعني شناخت هدف اصلي صحيح برداشته نشده است، و به تبع آن گام‌هاي بعدي يعني واگذاري شركت‌هاي دولتي نيز با مشكلات اساسي مواجه هستيم.
■ روند خصوصي‌سازي در ايران چگونه پيش رفته است؟
□ به نظرم روند خصوصي‌سازي در ايران بسيار نامطلوب بوده و در بسياري موارد نقض غرض صورت گرفته است.
■ موانع اصلي اجراي خصوصي‌سازي در ايران چيست؟
□ موانع اصلي اجراي خصوصي‌سازي موفق را مي‌توان به چند گروه طبقه‌بندي كرد:
اول، نبود قوانين و مقررات شفاف و جامع. همان گونه كه از ابتداي اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي تأكيد كرده‌ام، بدون تصويب قانوني جامع و شفاف كه موضوع‌هاي اساسي خصوصي‌سازي را پوشش دهد، نمي‌توان به اهداف مورد نظر دست يافت. اگرچه در فصل‌هاي مختلف قانون برنامه سوم توسعه مقرراتي براي خصوصي‌سازي بخش‌هاي گوناگون اقتصاد پيش‌بيني شده است، ليكن برخي از همين مقررات با يكديگر در تضاد و يا حداقل ناهماهنگ هستند.
علاوه بر آن، قانون برنامه سوم توسعه قانوني موقتي و براي يك دورة پنج‌ساله است و نمي‌توان در قالب قوانين موقتي و دوره‌اي (همچون قانون برنامه سوم)، برنامه‌هاي درازمدت و ميان‌مدت مثل خصوصي‌سازي را شكل داد.
بنابراين ضرورت دارد كه قانون خصوصي‌سازي تنظيم شود و به تصويب برسد. به طور اصولي «حقوق خصوصي‌سازي» (Privatization Law) در نظام تحقيقاتي و كارشناسي ايران جايگاهي ندارد و به تبع آن نمي‌توان انتظار توليدات با كيفيتي همچون «قانون خصوصي‌سازي» را داشت.
دوم، نبود سازمان اجرايي مستقل و مقتدر براي عملياتي كردن اهداف برنامه‌هاي خصوصي‌سازي و در چارچوب قانون خصوصي‌سازي، عامل مهمي براي اخلال در روند خصوصي‌سازي و حتي توقف آن بوده است.
بزرگ‌ترين اشتباه در قالب برنامه دوم توسعه، محول كردن واگذاري شركت‌هاي دولتي به وزارتخانه‌هايي است كه خود در بقاي آنها در درون مجموعه دولت ذي‌نفع بودند.
سوم، شايد مهمترين مانع تحقق نيافتن اهداف خصوصي‌سازي، نبود عزم جدي دولتمردان به خصوصي‌سازي بوده است، به طوري كه در همين چند سال اخير كه شعار و برنامه اصلي دولت خصوصي‌سازي و واگذاري امور به مردم بوده است، شاهد گسترش مداخلات شركت‌هاي دولتي در اقتصاد و حتي افزايش كاركنان بسياري از شركت‌ها و مؤسسات دولتي به عناوين مختلف بوده‌ايم.
چهارم، به غير از عوامل يادشده كه در حيطه وظايف مجموعه دولت است، به نظر اينجانب بخش خصوصي ايران نيز با رويكرد غيرفعال خود، موانعي براي تحقق خصوصي‌سازي پديد آورده است، به طوري كه از لحاظ مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي فاصله بسيار زيادي با جهان و حتي كشورهايي همچون كره جنوبي و تركيه پيدا كرده است.
اين موضوع به ويژه در رابطه با صنعت و نحوة رويكرد اكثر شركت‌هاي خصوصي ايران در قبال پروژه‌هاي بين‌المللي حتي در داخل ايران و در رقابت با شركت‌هاي خصوصي خارجي بسيار مشهود است.
براي نمونه مي‌توان به پروژه‌هاي نفتي ايران اشاره كرد كه از لحاظ ارزش قراردادها براي كشور بسيار حايز اهميت است. بسياري از شركت‌هاي خصوصي ايراني حتي در مرحله حضور در مناقصه‌ها به منظور رقابت با شركت‌هاي خارجي با مشكلات دروني و سازماندهي مواجه هستند.
لذا صرف وجود زمينه حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي كافي نيست، بلكه ضرورت دارد كه شركت‌هاي خصوصي ايران، به اين باور برسند كه به علم مديريت به عنوان يك رشته تخصصي بسيار حساس بها دهند و سطح شركت‌هاي خود را در اين رابطه ارتقا دهند.
■ عملكرد خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي81-1379 چگونه بوده و با اهداف برنامه سوم چه تفاوتي داشته است؟
□ همان گونه كه اشاره شد، به دليل نبود سازماندهي و هدفمند نبودن خصوصي‌سازي در ايران از برنامه دوم توسعه به بعد، خصوصي‌سازي در ايران در مسير صحيح و سالم حركت نكرده و با توجه به رويكرد انفعالي در برخي از دوره‌ها واگذاري‌ها با شتاب و بدون نظارت و كنترل صورت گرفته و در مقطعي ديگر مثل دوره حاضر واگذاري بسيار كند و در عمل متوقف شده است.
■ پيش‌بيني شما در خصوص آينده خصوصي‌سازي در برنامه سوم چيست؟
□ همان گونه كه در يادداشت‌هايي به مطبوعات قبل از آغاز برنامه خصوصي‌سازي در چند سال قبل پيش‌بيني كرده بودم، به دليل نبود نظام جامعي براي خصوصي‌سازي شامل سه ركن اصلي قانون جامع، نهاد نظارتي مقتدر و نهاد اجرايي مستقل، آيندة خصوصي‌سازي در ايران را همچون گذشته آن موفق پيش‌بيني نمي‌كنم.
■ پيامدهاي مثبت و منفي خصوصي در ايران چه بوده است و در آينده چگونه خواهد بود؟
□ پيامد مثبت خصوصي‌سازي، تحرك‌بخشي از شركت‌هاي دولتي براي اصلاح عملكردشان بوده است. پيامدهاي منفي آن سوءاستفاده‌هاي مالي هنگفت برخي افراد از طريق خريد شركت‌ها و املاك دولتي و متعلق به عموم مردم بوده است. علاوه بر آن سرخوردگي بخش خصوصي مستعد و علاقه‌مند به توسعه مشاركت در اقتصاد و صنعت كشور نسبت به عزم دولت به اجراي صحيح خصوصي‌سازي و واگذاري امور به اشخاص و شركت‌هاي كاردان است.
■ خصوصي‌سازي در ديگر كشورها به ويژه كشورهاي تازه صنعتي شده و اقتصادهاي در حال گذار چه پيامدهاي مثبت و منفي داشته است؟
□ سياست‌هاي خصوصي‌سازي در چند دهه گذشته تقريباً در اكثر كشورهاي جهان اعم از سوسياليستي (مانند چين) صنعتي (مانند اتحاديه اروپا و آمريكا)، در حال توسعه (مثل مالزي و تركيه) در ابعاد مختلف به اجرا درآمده است، اما در نتيجه به دست آمده اختلاف فاحشي ديده مي‌شود.
در اكثر كشورها به طور عمده در حال توسعه و سوسياليستي اين تجربه ناموفق بوده است و مهمترين دليل آن نبود رويكرد علمي و كارشناسي نسبت به خصوصي‌سازي در كشورهاي ناموفق بوده است. اما كشورهايي همچون تركيه و مالزي كه در مورد ساير سياست‌هاي اقتصادي نيز رويكرد منطقي و علمي اتخاذ كرده‌اند، در اين زمينه موفق بوده‌اند.
■ راهكارهاي پيشنهادي شما براي توسعه روند خصوصي‌سازي در ايران چيست؟
□ راهكار اساسي در اين رابطه، اتخاذ رويكرد علمي و كارشناسي و پرهيز از رويكرد احساسي است كه عملكرد افراط و تفريط را به دنبال داشته است. در همن راستا لازم است ابتدا قانون جامع خصوصي‌سازي تدوين شود و در اين قانون، مرزهاي واگذاري، نهاد نظارتي و دستگاه مجري قانون خصوصي‌سازي، تعريف گردد و دولت عزم جدي براي كاهش مداخله بخش دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي (مگر در اموري كه وظايف حاكميتي تصريح شده در قانون اساسي ايجاب مي‌كند) را دنبال كند.
زيرا تصور مي‌كنم بسياري از دستگاه‌هاي دولتي با وجود تأكيدهاي رياست جمهوري تكليف قانوني خود را در رابطه با خصوصي‌سازي در برنامه سوم به فراموشي سپرده‌اند و اجراي برنامه سوم به موضوعي حاشيه‌اي تبديل شده است. در اين رابطه تخلف از اجراي قوانين از سوي دولت، مجلس شوراي اسلامي و حتي بازرسي كل كشور مورد پيگيري جدي قرار نگرفته است.
در خاتمه به عنوان يادآوري وظايف دستگاه‌هاي دولتي در اين رابطه، به فرازهايي از بخشنامه 3026 مورخ 4/2/1379 رياست جمهوري مبني بر ابلاغ قانون برنامه سوم به سازمان برنامه و بودجه اشاره مي‌كنم.
ايشان ضمن اشاره به قانون برنامه سوم توسعه كه محور اصلي آن كاهش تصدي‌گري دولت بوده است، به عنوان «سند وفاق ملي» مقرر كرده‌اند.
«انتظار آن است كه همكاران محترم در دستگاه‌هاي اجرايي برنامه به عهده آنها مي‌باشد، تمهيدات اجراي راهكارهاي پيش‌بيني شده در برنامه اعم از مواد قانوني و راهكارهاي اجرايي مصوب هيات وزيران را فراهم سازند، و همان گونه كه در هنگام تقديم لايحه برنامه به مجلس شوراي اسلامي وعده كردم. همه تلاش خود را صرف اجراي برنامه سوم نمايند تا به حول و قوه الهي، اهداف برنامه تحقق يابد و ملت سرافراز ايران از نتايج آن بهره‌مند شوند.»

http://www.irtp.com/farsi/news/mahname_barresihaye_bazargani/183-184/a16.htm

” خصوصي سازي ” نه يك انتخاب بلكه يك اجبار!
تحقق ارزش افزوده بيش از يك صد ميليارد دلار بعنوان هدف صنعت كشور در سال 1400 – اين يعني بيش از 6 برابر شدن اندازه هاي صنعت – كه عليرغم بزرگي عدد ،كمتر از نيمي از ارزش افزوده بخش صنعت امروز كره و برزيل است ، از چه راهي و با محوريت كدام راهبرد امكانپذير است ؟
آنچه كه امروز تقريبا تمامي كارشناسان (جز معدودي با گرايشي خاص ) بر آن اتفاق نظر دارند آن است كه صنعت كشور از مالكيت گسترده دولتي ، ساختار انحصاري بازار ، درون گرايي و تعامل نداشتن با جهان خارج در رنج و عذاب است و درماني كه براي درمان اين دردها تجويز مي شود استقرار ساختار رقابتي و برون گرايي و توسعه تعامل با صنعت جهاني است كه اين درمانها از طريق گسترش نقش و جايگاه ” بخش خصوصي ” و قرار گرفتن بخش خصوصي بعنوان اصلي ترين عنصر در فعاليت بنگاههاي صنعتي امكان پذير است . امري كه بعنوان يكي از مهمترين ملاكهاي سنجش درجه توسعه يافتگي كشورهاي جهان محسوب مي گردد و گزارش اخير صندوق بين المللي پول و قرار گرفتن كشور پيشرفته ژاپن با 164 ميليارد دلار واگذاري در طي سالهاي 2000-1985 درصدر و حضور كشورهاي انگليس ، ايتاليا، برزيل ، چين ، روماني و … در بالاترين رده هاي اين فهرست ، مويد اين نظر و بيانگر گرايش جهاني در بلوك هاي مختلف به امر خصوصي سازي است . اما وضعيت اين شاخص در كشورمان به واسطه مشكلات و مقاومتهايي گاهاً بسيار صعب و سختي كه از مرحله سياستگذاري در امر واگذاري بنگاهها شروع و تا آخرين مراحل يعني خنثي ساختن ظرفيت هاي اصلي خصوصي سازي از طريق حفظ ، شكل و تغيير محتواي قوانين مربوطه ( فروش بنگاههاي دولتي به دستگاههاي عمومي ، فروش سهام كنترل شده شركتها و …) ادامه مي يابد ، بسيار نامطلوب مي باشد ( رتبه 86 و پس از بوركينافاسو مي باشد).
مخالفت ها و مشكلات ايجاد شده بر سر راه ” خصوصي سازي” و ايجاد ” فضاي رقابتي” در شرايطي صورت مي گيرد كه حتي در صورت فقدان اين مخالفت ها و مشكلات نيز به واسطه سيطره تاريخي دولت بر كليت حيات جامعه ” خصوصي سازي ” كاري زمان بر و تدريجي و گذاري صعب و دشوار است . كافي است بدانيم كه بر اساس اعداد و ارقام ، ميزان دارايي شركتهاي دولتي نسل اول حدود 500 هزار ميليارد تومان مي باشد كه اگر اين عدد را بر 5000 ميليارد تومان نقدينگي سرگردان تقسيم كنيم ( جمع كل نقدينگي كشور در سال 1381 حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه 35000 ميليارد تومان تسهيلات و مابقي نقدينگي سرگردان بوده است ) و با فرض اينكه تمامي اين مبالغ وارد چرخه سالم اقتصادي گردد، فقط خصوصي سازي شركتهاي دولتي نسل اول يكصد سال بطول خواهد انجاميد. ابعاد ماجرا زماني غير قابل باور تر مي گردد كه بدانيم حجم شركتهاي دولتي نسل دوم و شركتهاي مربوط به نهادهاي عمومي و طرحها و … سه برابر و نيم اين ميزان و حدود 800/1 هزار ميليارد تومان مي باشد ، به اضافه اينكه به واسطه خلاء وجود بخش خصوصي فعال و پرتوان، ساليانه مبالغ بسياري صرف سرمايه گذاري هاي جديد دولتي مي گردد ، چنانكه در سال 82 دولت اقدام به شروع حدود 32000 طرح جديد با سرمايه گذاري حدود 2000 ميليارد تومان نموده است .
بايد بپذيريم كه ” تخصيص منابع اقتصادي و مديريت توليد كالا و خدمات و همچنين تجديد و اصلاح ساختار صنعت از طريق رهايي دولت از اتلاف منابع و مفاسد مترتب بر آن امكانپذير است كه اين نيز خود اقدامي سياسي – اقتصادي و نشانگر عزم مديريت سياسي در تغيير جهت از اداره متمركز امور به توزيع قدرت و اتكا به حقوق فردي در توسعه آينده كشور است !
بنظرمي رسد همين ميزان واگذاري هاي انجام شده طي مجموع سه سال اخير را كه – بيشترين ميزان آن يعني 4/82 % به ارزش 17186335 ميليون ريال متعلق به بخش صنعت و معدن بوده است – را بايد ناشي از جوانه هاي باور، عزم و اراده فوق دانست . البته درخت تناور شدن ، نهال خصوصي سازي بسيار بيش از اين عزم مي خواهد و علم و آگاهي و البته مقداري انصاف ! كه اين آخري در معناي ” ترجيح منافع ملي بر منفعت طلبي ها ي فردي و گروهي” در زمانه ما گاه كيمياست !
http://www.mim.gov.ir/firstview/830621.asp