سازمان قضایی (بخش دوم)

6- مجلس استيناف:
فقره اول – اجزاء مجلس :
1.رئيس
2. دو نفر معاون
3. يك نفر محور
در هر قضيه بعد از رسيدگي و محاكمه ، چنانچه احدي از عارضين حكم مجلس محاكمات را منسوب به غرض و اشتباه كند و با براهين قطعيه ثبوت حق خود و بطلان تحقيقات را بتواند مدلل نمايد حق دارد رسيدگي به دعوي خود را استيناف از وزير عدليه بخواهد و اين رسيدگي مجدداً از مجلس وزير عدليه به اين مجلس رجوع خواهد شد و نيز اجزاي اين مجلس بايد داراي شرايط صدق و تقوي ، بايد تايك درجه صاحب علم و عمل و از اشخاص زرنگ انتخاب شوند در مرحله چهارم اين مجلس بدواً معلومات و تحقيقات ساير دواير را در موضوع دعوي از روساي آن دواير استفاده نموده و با كمال و دقت در مطالب راجعه رسيدگي و معلومات خود را كتباً به مجلس وزير عدليه راپورت ميدهد و چنانچه بعد از اين رسيدگي مجدد،سهو و اشتباهي كه در حكم سابق وزير عدليه به توسط مأمور اجراء احكام استرداد و باطل كرده ناسخ آن را در مجلس محاكات مجدداً تحرير و به امضاء وزارت عدليه رسانيده اصل و مواد اين حكم و باطله حكم سابق را به اداره كابينه مي فرستند مواد اين حكم و باطله را در دفتر كابينه ضبط و مواد حكم سابق از دفتر كابينه استخراج ميشود و اين حكم مجدد را به ترتيب معمول اداره كابينه به توسط اداره اخذ حقوق به عارض تسليم مينمايد.
بعد از رجوع به مجلس استيناف چنانچه باز مجال سخني براي مدعي باشد و به تحقيقات اين مجلس متقاعد نشود ميتواند عريضه به مجلس دارالشوري دولتي عرض و دلائل شكايت خود را در آن جا ذكر كند و در اينصورت مجلس دارالشوري با كمال دقت رسيدگي و صحت بطلات حكم وزارت عدليه را معلوم خواهد كرد.
دايره اخذ حقوق :
شامل :
1- رئيس اداره 2- يك نفر محاسب 3- يك نفر تحويلدار
كليه احكام قطعيه وزارت عدليه راجع به دعاوي و مطالب كه فيصله يافته است به توسط اداره كابينه به اين اداره خواهد رسيد .اين اداره بعد از اخذ حقوق ده بر يك به عارضين ابلاغ و كليه عايدات در نزد تحويلدار جمع خواهد شد.وزير عدليه عايدات را به توسط اشرف اتابك اعظم به حضور شاهنشاه ميرساند و حقوق رئيس و مرئوس به صندوق وزارت عدليه حواله مي شد.
7- دايره فراشخانه وزارت عدليه :
كه شامل يك نفر نايب فراشخانه و بيست نفر فراش از فراشخانه مأمور خدمات وزارت عدليه خواهند بود فراشباشي مسئول است كه در موقع احضار اشخاص نسبت به احدي سوء‌ادب و ترك احترام نشود.
دايره مأمور احكام اجراء – شامل :
1- رئيس اجرا احكام 2- يك نفر معاون 3- يك نفر محور
رئيس اين اداره يك نفر از رجال كافي بي غرض و نافذ القول در دولت خواهد بود پس از صدور احكام قطعيه ، در صورتي كه موضوع آن محاكمه راجع به حكومت دارالخلافه يا وزارتخانه هاي جليله جنگ و خارجه و تجارت و غيره باشد اجراي احكام را جداً از رئيس ادارات مزبوره مطالبه نموده تا آخرين نقطه مراقبت نامه در اتمام عمل خواهد داشت و درصد موضوع اقدامات خود را به مجلس وزير عدليه راپورت ميكند و اين راپورت در وزارت عدليه ضبط ميشد.

8- ترتيب عدالتخانه هاي ولايت :
براي دواير عدليه و راپورت،مأمورينامين با ديانت كه محيط به مسائل شرعيه و عرفيه و مصون از شرائب اعراض و متحلي به صفات حسنه باشند به تصويب وزير عدليه فرستاده ميشود كه اهالي هر محلي بدون احتياج رجوع به مركز به ديوان مظالم آن محل رجوع كند احكام و تصديقات اين مأمورين نازل متزله حكم وزارت عدليه است.
در هر ولايت فقط يك نفر مأمور عدليه از مركز فرستاده ميشود و ساير اجزاء به قدر احتياج از متحرمين و اعيان محل به شرف عضويت نائل ميشدند.
به عرايض اهالي هر محل آنچه راجع به عدليه است وقتي جواب گفته ميشود كه شكايت از شخص رئيس عدليه داشته باشند.در اين صورت اگر به مكاتبه و تحقيقات محلي مطلب كشف نشود عارض هر كس باشد با مأمور عدليه به عدالتخانه مركزيه احضار و در اين جا به گفتگوي طرفين رسيدگي ميشود و تقصير بر هر يك وارد شود مطابق مورد تنبيه و سياست خواهد بود.

متمم قانون اساسي مصوب 29 شعبان 1325 هـ.ق كه در 10 فصل و 107 اصل تنظيم گرديده و متضمن مسائل زير ميباشد:
فصل اول شامل 7 اصل در كليات
فصل دوم از اصل 26 تا 29 راجع به قواي مملكت
فصل سوم از اصل 26 تا 29 راجع به قواي مملكت
فصل چهارم از اصل 30 تا اصل 36 در حقوق اعضاء مجلسين
فصل پنجم از اصل 35 تا 57 در مورد حقوق سلطنت ايران
فصل ششم از اصل 58 تا 70 راجع به وزراء
فصل هفتم از اصل 71 تا اصل 89 در اقتدارات محاكم
فصل هشتم از اصل 90 تا اصل 93 در خصوص انجمناي ايالتي و ولايتي
فصل نهم از اصل 94 تا اصل 103 در خصوص ماليه
فصل دهم از اصل 104 تا اصل 108 تحت عنوان قشون راجع به ارتش
ملاحظه ميشود كه در اصول متمم قانون اساسي ،مقين با دقت بيشتر و با بهره گيري از قوانين اساسي كشورهاي پيشرفته و به ويژه استفاده از قانون اساسي بلژيك اصول مهمي را كه حافظ حقوق فردي است با قاطعيت و صراحت بيان داشته كه از آن جمله در مورد اصل تفكيك قواي سه گانه كشور و منع مداخله آنها در امور راجع به قوه ديگر و اين امر نهايتاً در موضوع مورد بحث ما كه دادگستري در ايران است به جهت انيكه استقلال قوه قضائيه را تضمين ميكند حائز اهميت بسيار است و همچنين در مورد خود دادگستري و با تخصيص فصل مستقليتحت عنوان “اقتدارات محاكم ” و در 19 اصل مطالب بسيار با اهميتي را متذكر شده كه شامل مرجعيت دادگستري به عنوان ملجاء تظلمات عمومي و تقسيم محاكم به شرعي و عرفي و دو درجه اي بودن محاكم (بدون و استيناف ) و (اصل حاكميت قانون) يعني الزام محاكم به صدور حكم فقط بر اساس قانون و نيز تشكيل ديوان كشور تحت نام (ديوانخانه تميز) و بالاخره استقلال قضات با تأكيد بر منع تغيير شغل قاضي بدون محاكم و ثبوت تقصير و يا تبديل محل مأموريت حاكم عدليه گر به رضاي خرداد ميباشد.
در سال 1329 قمري يعني حدود 5 سال بعد از استقرار رژيم مشروطيت در ايران اقداماتي در جهت تأسيس سازمان قضائي متناسب به منظور تحقق آرزوي ديرينه مردم مبني بر داشت يك عدالتخانه صورت گرفت و اساس آن را قانون موقتي اصول تشكيلات عدليه مصوب 21 رجب 1329 بنا نهاد در اين قانون به شرحي كه ذيلاً بيان خواهيم كرد محاكم ابتدائي ، پژوهشي و فرجامي (بدان كشور) پيش بيني شده است .
محكه ابتدائي : در هر حوزه ابتدائي يك محكمه ابتدائي پيش بيني شد كه از سه عضو تشكيل ميشد و به دعاوي حقوقي و كيفري رسيدگي ميكرد و بنا به كثرت جمعيت به شعبه ها اضافه ميشود،در اين شعبه ها سيستم تعدد قاضي حاكم بوده است و نيز با توجه به مسائل راجع به آنها به سه درجه تقسيم گرديد و از طرفي تشكيل محاكم با صلاحيت نامحدود را هم پيش بيني نمود،براي رسيدگي به مسائل و اختلافاتي كه جنبه شرعي دارند نيز محاضر شرعيه را پيش بيني نموده بودند.

9- محكمه استيناف :
در هر حوزه استينافي يك محكمه استيناف تشكيل شود و هر محكه استيناف از چهار عضو تشكيل ميشد كه هر يك از آنان به نوبت به عنوان عضو محقق انجام وظيفه ميكردند و هيئت دادرسان شعبه سه نفر ديگر بودند كه صدور حكم به عهده آنان محول بوده است اين محكمه استيناف مرجع رسيدگي پژوهشي (استينافي) نيست به احكام صادره از محاكم ابتدائي حوزه مذكور در امور حقوقيه و جزائيه و تجاري بوده است .

10- محكمه تميز (ديوانعالي كشور) :
اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي : در تمام مملكت فقط يك ديوانخانه تميز براي امور عرفيه دائر خواهد بود آنهم در شهر پايتخت و اين ديوانخانه در هيچ محاكمه ابتدا رسيدگي نميكند مگر در محاكماتي كه راجع به وزراء باشد.
اصل هشتاد و هشتم متمم قانون اساسي 1329 هـ.ق. حكميت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتي به موجب مقررات قانون به محكمه تميز راجع است . اين محكمه در موقع تشكيل به دو اتاق حقوقي و جزائي منشعب گرديد كه حسب مورد رسيدگي فرجامي نسبت به احكام صادره از دادگاهههاي تالي را در امور مربوط به خود مورد رسيدگي قرار ميداد.

11- دادگستري‌ايران‌اززمان‌حكومت‌پهلوي‌تااستقرار جمهوري اسلامي:
در زمان حكومت رضا شاه در سال 1305 شمسي عدليه سابق منحل شد و مرحوم داور كه براي اجراء اين هدف به وزارت دادگستري منصوب شده بود سازمان جديد دادگستري را در ارديبهشت ماه سال 1306 شمسي اعلام نمود به عنوان قانون جديد اصول تشكيلات با 158 ماده و چون به هنگام اعطاء فرمان انتصاب قضات جديد توسط رضا شاه الغاء كاپيتولاسيون نيز اعلام گرديده بود دول خارجي حاضر نبودند اتباع خود را در ايران تسليم دادگستري كنند كه قوانين مدوني ندارد بنابراين كميسيوني مركب از صاحب نظران و متخصصين تشيكل شد و با تطبيق قانون مدني فرانسه (كد ناپلئون) با اصول و موازين شرع مقدس اسلام قانون مدني ايران در ارديبهشت 1307 تصويب كردند كه هم جواب داندانشكني به دول خارجي بوده و هم محاكم ايران از سرگرداني در برابر فتاوي متعدد و متضاد كه اصحاب دعوي از مرجع مختلف به نفع خود اخذ و ارائه ميدادند جلوگيري شد.در امور كيفري قانون مجازات عمومي مصوب 23 دي ماه سال 1304 وجود داشت.اصلاحات جديد در (1307)در دادگستري با دو هدف صورت گرفت.
يك تسريع در محاكمات و جلوگيري از بطور جريان دادرسي و ديگري تجديد موارد صلاحيت محاضر شرع در دعاوي مردم و توسيع قلمرو محاكم عرفي و نهايتاً به موجب اين قانون مقررات راجع به محاضر شرع فسخ گرديد و به جاي آن محاكم شرع با صلاحيت انحصاري در موارد زير تأسيس گرديد:
1- دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق
2- دعاوي كه مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بينه يا به حلف و احلاف ممكن نيست .
3- مواردي كه نصب قيم يا متولي يا وصي مطابق قوانين مخصوص لازم باشد.
در ماده 10 قانون ازدواج مصوب 22 خرداد 1310 آمده بود كه اگر از دادگستري حكم الزام شوهر به پرداخت نفقه صادر شده باشد ولي زوج از انجام آن امتناع كند و اجراء حكم هم ممكن نباشد در اين صورت اجازه داده شد كه زن براي طلاق از طريق محاكم دادگستري به حاكم شرع رجوع كند كه محكمه شرع از يك مجتهد جامع الشرايط تشكيل ميشود و نيز مرجع تجديد نظر احكام محاكم شرع شهرستانها محاكم شرع تهران ميباشد.در قانون آئين دادرسي مصوب سال 1318 تشكيلات و سازمان قضائي ايران شامل دادگاههاي بخش – شهرستان – استان و ديوانعالي كشور ميباشد كه به محاكم عمومي مرسوم بوده اند و محاكم شرع محكمه تجارت ،شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما جزء محاكم اختصاصي هستند.
محاكم عمومي عدليه :
به موجب ماده 3 قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب 27 تيرماه 1306 محاكم عمومي آن است كه حق رسيدگي به تمام دعاوي دارد،غير از آنچه قانون صراحتاً استثناء كرده است ، محاكم دو درجه است.ابتدائي و استيناف و در ماده 5 مقرر داشته است كه مافوق محاكم مزبوره در ماده 3 ديوانعالي تميز در پايتخت مملكت تشكيل ميشود.
دادگاه نخستين يا محكمه ابتدائي اعم است از دادگاه بخش و شهرستان و هر دو قلمرو صلاحيت خود رسيدگي نخستين به دعاوي مدني را به عهده دارند.
سازمان محاكم عمومي دادگستري قبل از انقلاب شامل دادگاههاي بخش – شهرستان – استان و ديوانعالي كشور بود كه در تمامي كشور صلاحيت داشته است .
الف ) دادگاه بخش :‌با همان دادگاه صلح كوچكترين واحد قضائي كشور بوده و محدوده صلاحيت آن به شرح در بند يك ماده 13 قانون آ.د.م به قرار زير ميباشد.
دعاوي راجع به امور اعم از منقول و غير منقول و ديون و منافع زيان و خسارت ناشيه از ضمان قهري و جرم در صورتي كه خواسته بيش از يكصد هزار ريال نباشد.

دادگاه بخش عادي – مستقل و دادگاه بخش سيار تقسيم ميكردند:
1- دادگاه بخش عادي در صورتي بود كه در محل دادگاه بخش يك دادگاه شهرستان هم بوده باشد كه در شهرهاي بالنسبه بزرگ معمولاً چنين بود.
2- دادگاه بخش مستقل : در صورتي بود كه در محل دادگاه بخش ، دادگاه شهرستان وجود نداشته كه در اين مورد آن را دادگاه بخش مستقل ميناميدند و به علت نداشتن دادگاه شهرستان به دعاوي با نصاب دويست هزار ريال رسيدگي ميكرده و نيز به دعاوي كيفري هم و نيز تا حدودي جنحه رسيدگي ميكرد.

دادگاه بخش سيار:
براي رسيدگي به دعاوي مردم در مناطق مرزي و اصولاً محلهائي كه از نعمت وجود دستگاه قضائي محروم هستند و دادگاهها نيز تا محل سكونت آنها فاصله زيادي دارد پيش بيني شده است كه به مدت يك الي دو ماه در محلهاي ياد شده مستقر ميشدند و صلاحيت آنها بيشتر از دادگاه بخش مستقل بوده كه طبق ماده 13 آ.د.م صالح به رسيدگي بودند از قبيل :
1- دعاوي راجع به امور منقول و غير منقول و ديون و زيان و خسارات ناشيه از ضمان قهري و جرم در صورتي كه خواسته بيش از يكصد هزار ريال نباشد.
2- مطالبه تخليه يد از اعيان مرهونه و مستأجره
3- كليه دعاوي راجع به حقوق ارتفاعي از قبيل حق العبور و حق المجري و حق حفر چاه قنات در ملك ديگري.
4- دعاوي راجع به حقوق مالي از قبيل حق شفعه و حق قسخ و دعواي بطلان معامله و بي اعتباري سند در صورتي كه متعلق حق يا مورد معامله بيش از يكصد هزار ريال نباشد.
5- دعواي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني در عين غير منقول تا هر ميزاني كه باشد.
6- دعواي راجع به اشيائي كه بهاي معين نداشته.
7- مطالبه وفاي به شروط و عهود راجع به معاملات و قراردادها اعم از اينكه در ضمن معامله و قرارداد تصريح شده و يا بناي متعاملين بر آن بوده .
8- درخواست افراز در صورتيكه مالكيت محل نزاع نباشد.
9- درخواست تأمين و حفظ دلائل و امارات.
10-درخواست تصديق انحصار وراثت.

12- دادگاه شهرستان :
منظور از دادگاه شهرستان ، حوزه قضائي با صلاحيت رسيدگي وسيعتر و از نظر كيفي با اهيمت تر از صلاحيت دادگاه بشخ است بدين توضيح كه به تمامي دعاوي خارج از صلاحيت دادگاه بخش رسيدگي ميكند.بنابراين تمامي دعاوي با خواسته بيش از يكصد هزار ريال و نيز تمامي موارد به جز آنچه در ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني در صلاحيت اختصاصي دادگاه بخش منظور شده است در حيطه صلاحيت دادگاه شهرستان است .اما دادگاه شهرستان بر حسب موضوع مورد رسيدگي با اساس متناسب با آن نيز مرسوم بوده است .بنابراين دادگاه شهرستان كه به امور مدني رسيدگي ميكرد بنام دادگاه برايت يا محكمه ابتدائي ناميده است و در صورتي كه به امر كيفريي رسيدگي ميكرد به دادگاه جنحه مرسوم بود و اگر به جرائم اطفال رسيدگي ميكرد بنام دادگاه اطفال و اگر به امور خانوادگي رسيدگي مينومد دادگاه حمايت از خانواده ميناميدند.
اگر شعب متعدد در حوزه دادگاه شهرستان به علت كثرت جمعيت وجود ميداشت هر شعبه را به يكي از پنج مورد مذكوره اختصاص ميدادند و در نتيجه آنها را تحت نام دادگاه حمايت خانواده دادگاه نظام صنفي – دادگاه ابتدائي يابدايت – دادگاه اطفال و دادگاه جنحه مي ناميدند و اگر تعداد شعب كمتر از 5 شعبه ميداشت اهميت و كيفيت پرونده ها ،بعضي از شعب به نامهاي ياد شده موسوم و شعب ديگر به همان نام دادگاه شهرستان عهده دار رسيدگي به يكي يا چند نوع از دعاوي مذكور ميشدند.
دادگاههاي شهرستان از نظر رسيدگي به يك يا چند نوع از دعاوي مذكور مي شدند در دادگاه بخش مرجع استينافي محسوب ميشدند ولي در مورد رسيدگي استينافي به احكام صادره از دادگاههاي بخش مستقل يا دادگاه سيار در صورتي كه خارج از نصاب يكصدهزار ريال يا خارج از موارد مذكور در شئوق مختلف ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي ميكردند صلاحيت رسيدگي نداشتند و رسيدگي به پژوهشخواهي از اين احكام در صلاحيت دادگاه استان بوده است نكته عملكرد آن تأسيس نشده باشد به دعاوي در حوزه هاي صلاحيت دادگاه بخش هم رسيدگي ميكرد، همانگونه كه دادگاه بخش هم در صورت عدم وجود دادگاه شهرستان البته تا حدودي وارد حيطه صلاحيت دادگاه شهرستان ميشده است كه ديديم دعاوي با خواسته تا دويست هزار ريال از دادگاه بخش مستقل رسيدگي ميكرد و در دعاوي كيفري نيز به آن تفويض صلاحيت ميشد. رسيدگي پژوهشي به احكامي كه دادگاه شهرستان به علت نبودن دادگاه بخش و در صلاحيت آن صادر ميكرد علي القاعده با نزديكترين دادگاه شهرستان موجود بوده است مگر اينكه وزارت دادگستري دادگاه شهرستان ديگري را معين ميكرد كه در اين صورت مرجع پژوهش مذكور صالح به رسيدگي ميبود.در دادگاه شهرستان هم مانند دادگاه بخش سيستم وحدت قاضي حاكم بوده است بدين ترتيب كه در دادگاه شهرستان يك قاضي به عنوان رئيس دادگاه شهرستان انجام وظيفه ميكند و در صورتي كه حوزه عمل دادگاه مذكور گسترده باشد و يا به تناسب جمعيت محل و طبعاً با توجه به تعداد دعاوي و متناسب با آن تعدادي قاضي با نام عضو علي البدل نيز دادگاه شهرستان از سوي وزير دادگستري منصوب ميشدند.

دادگاه استان :
دادگاه استان مانند دادگاههاي بخش و شهرستان نبود كه محاكم ابتدائي محسوب ميشدند بلكه در امور مدتي فقط محكمه استينافي يا پژوهشي بوده است ،البته گاهي دادگاه‌شهرستان دادگاه استينافي هم ميبود كه نسبت به احكام صادره از دادگاه بخش ، جنبه محكمه عالي را پيدا ميكرد ولي بطور كلي دادگاه بخش و شهرستان هر دو دادگاه تالي يا ابتدائي بوده اند اما در مورد اينكه گفتيم دادگاه استان ،منحصراً يك محكمه استينافي در امور مدني است همين محكمه استان ، استثنائاً در اموري كه كيفري و از درجه جنائي بوده و با نام محكمه جنائي تشكيل ميشد،ديگر دادگاه پژوهشي يا استينافي نبوده است بلكه يك دادگاه بدوي بوده است اما تعداد اعضاي دادگاه استان بر حسب مورد فرق ميكرد، هر گاه بعنوان مرجع استيناف از احكام مدني دادگاههاي تالي رسيدگي ميكرد و يا به پژوهشمخواهي از احكام كيفري صادره از محاكم جنحه اي رسيدگي مينمود اگر چه اصولاً ميبايد با سه نفر عضو تشكيل ميشد تا رأي اكثريت ملاك عمل باد ولي به علت كمبود كادر قضائي با دو نفر قاضي تشكيل ميشد و در صورتي كه اين دو نفر با هم توافق در رأي ميداشتند كه رأي اتفاق صادر ميكردند ولي اگر بين آنها اختلاف ميشد در اين صورت طبق ماده 5 قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي مصوب 26 مهر 1311 يك نفر از قضات محكمه استيناف به انتخاب رئيس كل محاكم استيناف به آن دو ملحق ميشد و رأي اكثريت مناط اعتبار قرار ميگرفت هنگامي كه دادگاه استان ، به عنوان دادگاه جنائي تشكيل ميشد بر حسب مورد يعني اتهام موضوع محاكمه ، از 3 نفر يا 5 نفر عضو تشكيل ميشد به اين نحو اگر موضوع جرم راجع به ارتكاب بزه ها ميباشد كه كيفر متهم اعدام يا حبس ابد باشد، در اين صورت به لحاظ اهميت موضوع اعضاء محكمه جنائي بايد 5 نفر ميبود و اگر جز اين ميبود و در محدوده همان حبس درجه 2 جنائي به بالا، اعضاء محكمه مذكور از 3 قاضي تشكيل ميشده است در سازمان دادگاه استان علاوه بر قاضي محكمه استيناف تعداد قاضي علي البدل هم منظور شده بود.