سازمان قضایی (بخش نخست)

فصل اول
تهيه و تنظيم : فريدون اسماعيلي – كارشناس دفتر حقوقي
مقدمه :
1-تعريف سازمان قضائي 1:
سازمان قضائي در معناي عام و كلي شامل تمامي تشكيلات قضائي در كشور است كه به امر دادرسي بين مردم و يا در ارتباط دولت با مردم و بالعكس اشتغال دارد. بنابراين در اين معناي عام و گسترده شامل تمامي دادگاهها و دادسراها ميشود،اعم از دادگاهها و دادسراههاي عمومي دادگستري كه به دعاوي حقوقي يا كيفري مردم رسيدگي مي كنند و بر اساس منطق حاكم در روزگاران حيات بدوي انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از يادگارهاي به جا مانده از آن دوران تاريك از زندگي انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از يادگارهاي به جا مانده از آن دوران تاريبك از زندگي انسان است ،در آن زمان هر كسي تواناتر بود و قدرت بيشتري داشت بديهي است كه بهتر از ديگري مي توانست به آنچه مطلوب وي بود برسد،خواه حق با او بود و يا به ناحق موضوعي را مطالبه ميكرده است،به هر تقدير اگر محق هم مي بود ولي قدرت احقاق حق نمي داشت،بديهي است كه توفيق احقاق حق را نمي يافت اين مسائل منحصر به امور حقوقي نبوده است چرا كه در زمينه هاي كيفري نيز صادق بوده و كساني كه عضوي از خانواده آنها به وسيله مجري به قتل مي رسيد با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئي بر آمده و به جنگ و ستيز با مجرم مي پرداختند ،بر مي آمدند در واقع گاهي همين حس انتقام جوئي از جائي ،موجب ميشد كه نه تنها خانواده بلكه طايفه و قبيله ااي كه منجي عليه به آن تعلق داشت با قبيله و طايفه اي كه جائي عنصر آن بوده است جنگ و ستيزي سعبانه را آغاز مي كردند كه انجام آن مرگ و نابودي چندين نفر انسان از دو قبيله منجر ميشد.به هر تقدير با پيدايش قانون در اجتماعات بشري و زايش نور در آن ظلمات نبوده و تاريك زندگي و دوران بربريت و سبعيت به مرور نظم و ترتيب و احقاق حق به وسيله مراجع قضائي جايگزين اعمال زور و قدرت شخصي در تمامي زمينه هاي دعاوي و اختلافات حادث در زندگي بشر اعم از حقوقي و كيفري شده و براي دادرسي در هر دو

زمينه ،تشريفات و آئين ويژه اي وضع و مقرر گرديد كه به آئين دادرسي حقوقي يا مدني و آئين دادرسي كيفري موسوم شد .پس به جاي توسل به زور و اعمال قدرت شخصي ،مراجعه به دستگاه قضائي يا تشريفات خاص بند اول مرسوم گرديد .
در رابطه با دادگستري در عهد باستان ايران و نيز سازمان قضائي و قوانين جزائي و انواع كيفر در ايران بحث كنيم .كلمه (دات) در فارسي قديم هخامنشي و اوستا به معني قانون است و همين كلمه در فارسي تبديل به (داد) گرديده است .كلمه داتيك ،منسوب به (دات) به معني داد و عدل است .قبل از اينكه اسكندر دانيال را نابود كند در زمان هخامنشيان ،مغان و پيشوايان مذهبي مجري قانون و دادگستري بودند.سيسرون خطيب رومي كه در يك قرن پيش از ميلاد مي زيسته است مي نويسد مغان نزد ايرانيان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،كسي‌پيش‌ازآموختن‌تعاليم مغان به پادشاهي ايران نمي رسد.
نيكولاس (از شهر دمشق) نوشته ،كورش دادگري و راستي را از دامغان آموخت و نيز صدور حكم و قضاوت در حاكمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همين مشاغل از براي آنان معين شده است ،موبد اسمي كه امروز هم به پيشوايان زرتشت داده ميشود. (همان كلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)كه نويسنده و پيشگويان تعبير خواب‌واخترشناسي‌وپندواندرزاست و در بسياري موارد طرف شور پادشاه قرار مي گرفتند.

2-سازمان قضائي در عهد هخامنشي :
در ايران عهد هخامنشي ،تمام قدرتها و اختيارات و از جمله قوه قضائي زير نفوذ شاه بود با اين حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به يكي از دانشمندان سالخورده واگذار ميكرد پس از آن محكمه عالي بود كه از هفت قاضي تشكيل ميشد و پائينتر محكه هاي محلي قرار داشت كه در سراسر كشور تشكيل ميشد،قوانين را كاهنان وضع ميكردند و تا مدت زيادي كار رسيدگي به دعاوي در اختيار ايشان بود،ولي در زمان هاي متأخرتر مردان و زناني جز از طبقه كاهنان به اين گونه كارها رسيدگي ميكردند.در دعاوي ،جز آنها كه اهميت فراوان داشت غالباً ضمانت را مي پذيرفتند و در محاكمات از راه و رسم منظم خاصي پيروي مي كردند.محاكم ،همانطور كه براي كيفر و پرداخت جزاي نقدي حكم صادر مي كردند،پاداش نيز مي دادند و در هنگام رسيدگي به گناه متهم كارهاي نيك و خدمات او را نيز به حساب مي آوردند.براي آنكه كار محاكمات قضائي به درازا بكشد،براي هر نوع مدافعه مدت معيني مقرر بود كه بايد در ظرف آن

مدت حكم صادر شود و نيز به طرفين دعوي پيشنهاد سازش از طريق داوري ميكردند اختلاف به وسيله داور و به طور مسالمت آميز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائي زياد شد و قوانين طول و تفصيل پيدا كرد،گروه خاصي بنام سخنگويان قانون پيدا شدند، كه مردم در كارهاي قضائي با آنها مشورت مي كردند و براي پيش بردن دعاوي خود از ايشان كمك مي گرفتند.
در محاكمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حكم الهي نيز مرسوم بود بدين ترتيب كه متهم را به كار سختي چون انداختن خويش در رودخانه يا نظير آن وا مي داشتند تا در صورتي كه بيگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههاي بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.كمبوجيه فرمان داد تا پوست قاضي فاسدي را كندند و بر جاي نشستن قاضي در محكمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضي را بر مسند قضا نشاندند،تا پيوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانين جزائي و انواع كيفر :
دكتر گيوشن مي نويسد: دانشمنداني كه متون متعددي را كه از داريوش در بيستون و تخت جمشيد و شوش و نقش رستم باقيمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهي بين فرمانهاي او و قوانين حمورابي تشخيص ميدهند،اين قوانين مبناي كار مشاورين داريوش بوده ،اين متون رسمي توسط الواح و پاپيروسها به كليه مراكز ايالات شاهنشاهي فرستاده ميشد.در روي كتيبه هائي كه در آرامگاه داريوش است،اين جمله به چشم ميخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقيقت چنين بوده است داريوش مللي را كه سر به فرمان او مي نهادند مورد احترام قرار ميداد و آنها در اقامه كليه رسوم و آداب و قوانين خود آزاد مي گذاشت .وي در كتيبه بزرگي كه از او به يادگار مانده است ، چنين ميگويد: ( آنچه بدي به كار رفته بود مي به خوبي بدل كردم،مناطقي كه بين آنها ستيز و اختلاف بود و همديگر را مي كشتند ،آن نواحي به لطف اهورامزدا ديگر همديگر را نمي كشند،ديگر قوي ضعيف را نميزند و غارت نمي كند) .از اين جملات پيداست كه داريوش اهميت بسيار به نظم و ثبات و اجراي عدالت ميداد و قوانين او مدتي دراز، پس از پايان شاهنشاهي برقرار ماند.
هردوت ميگويد: قضات شاهي كه از پارسيان انتخاب ميشدند،وظيفه خود را تا دم مرگ انجام مي دادند،مگر آنكه بر اثر عدم اجراي عدالت، از كار بر كنار شوند.آنان در محكمه داوري مي كنند،قوانين ملي را تعبير و تفسير مي نمايند و در همه امور تصميم مي گيرند).
در كورش نامه ميخوانيم كه كورش از قول استات خود ميگويد:
عدالت آن است كه به مقتضاي قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بي عدالتي است ،قاضي عادل آن است كه فتوايش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.
به عقيده استد،داريوش ميخواست ،در دادگستري و تنظيم قوانين همپايه حمورابي باشد،و وقتي كه قوانين عصر داريوش را با مجموعه قوانين عصر حمورابي مقايسه ميكنيم به اندازه آنها در بكار بردن واژه و جمله بندي همانند مي يابيم كه به ما ثابت ميشود كه كشوردار جوان ،داريوش از كشور دار كهن تر (حمورابي ) تقليد مي كرده است .
داريوش مجموعه قوانين خود را بر چرمها نوشت و براي همه ملل تابع و سرزمينهاي دور و نزديك فرستاد و قوانين او تا 218 قبل از ميلاد ،همچون قانون حاكم پايدار بود.
ويل دورانت فهرست كوچكي از جرائم و كيفرها ذكر ميكنند:
بزه هاي كوچك را با شلاق زدن از 5 تا دويست ضربه كيفر مي دادند.هر كس سگ چوپاني را مسموم ميكرد دويست ضربه شلاق مجازات داشت و هر كس ديگري را به خطا ميكشت مجازاتش 90 ضربه تازيانه بود.براي تأمين حقوق قضات غالباً به جاي شلاق زدن از بزهكاران جريمه نقدي گرفته ميشد و هر ضربه شلاق را با مبلغي معادن 6 روپيه مبادله مي كردند.گناهان بزرگتر را با داغ كردن و ناقص كردن عضو، يا بريدن دست و چشم كندن و به زندان افكندن و كشتن ،مجازات مي كردند.
قانون ،كشتن را در برابر بزه كوچك حتي بر شخص شاه ممنوع كرده بود، ولي خيانت به وطن و هتك ناموس و كشتن و استمناء و لواط و سوزاندن يا دفن كردن مردگان و تجاوز به حرمت كاخ شاهي نزديك شدن با كنيزان شاه ،يا نشستن بر تخت وي يا بي ادبي به خاندان سلطنتي كيفر مرگ داشت ،در اينگونه حالات ،گناهكار را مجبور ميكردند زهر بنوشد يا او را به چهارميخ مي كشيدند يا به دار مي آويختند و يا سنگسارش مي كردند،يا جز سر بدن او را در خاك مي كردند يا سرش را ميان دو سنگ بزرگ مي گرفتند.
سرپرسي ساكس مورخ انگليسي در كتاب خود،از اينكه در قوانين ثابت و تغيير ناپذير مادوپارس حتي براي جرمهاي كوچك مجازات اعدام منظور شده اظهار شگفتي نميكند و اين روش را محصول فقدان زندانهاي منظم و كمي رشد اجتماعي مردم آن ايام ميداند و ميگويد در انگلستان عهد ويكتوريا نيز سرقت گوسفند كيفرش قتل بود.

4- سازمان‌قضائي پس از حمله اسكندر و استقرار حكومت اشكانيان :
اسكندر برخلاف شهرياران هخامنشي فقط در صدد گردآوري ماليات و ذخيره كردن آنها نبود بلكه توسط آن مالياتها راههاي زميني و سوق الجيشي به وجود آورد،بازرگانان يوناني به اميد نفع به سوي ممالك شرق روي آوردند همين داد و ستدها باعث شد كه فرهنگ و رويه ها نيز سازمانهاي قضائي يونان در ايران نفوذ كند و بخاطر اينكه طبقه حاكم به زبان يوناني تكلم مي كردند مردم نيز سعي كردند كه زبان يوناني فراگيرند و نيز همه مدافعات و اختلافات بين ايرانيان و يونانيان توسط قضات يوناني و طبق قوانين مدني يونان حل و فصل شده است .بسياري از بوميان از قوانين يوناني اطلاع به هم رساندند و حتي در روابط بين خود،آن را مي پذيرفتند اشكانيان وقتي به ايران استيلا يافتند بدوياني بودند كه جز با وسائل جنگي هنري نداشته اند.در زمان اشكانيان شاه را مجلس موسوع به مهسان برميگزيد و اين محفل كه مركز تجمع طبقات ممتاز بود ، مركب از دو مجلس بود كه يكي مجلس اشراف و شاهزادگان و ديگري مجلس دانايان و معان نام داشت كه ظاهراً هر دو جنبه مشورتي داشتند از سازمان قضائي اشكانيان كه مدت 5 قرن در منطقه وسيعي از آسيا حكومت كرده اند اطلاعات دقيقي نداريم. اشكانيان ايران را به ايراني سپرده و در مقابل خارجي سرفرود نياوردند مالكوم كالج نويسنده تاريخ بارتيان (اشكانيان ) در مورد قوانين و نظامات مدني آن مي نويسند.
قوانين پارتي براي ما رازگونه است .گويا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاري بود آئين بابليان در مغرب پارت همچنيان موسوم بود براي مثال قوانين بابل كه بر اساس آن وام داده ميشد همه اموال شخصي را از سفالينه گرفته تا زمين و خانه و خانواده و حتي خود وام گيرنده را در گروه مي گرفتند.بطور كلي در عهد پارتيان كيفر بزهكاران بسيار سخت و با خشونت و بيرحمي انجام مي گرفت.

5- سازمان قضائي در عهد باستان :
كريستين سن دانماركي ،عدالت در ايران باستان مقام مهمي داشته و از زمان هخامنشايان قوانين كافي در دست هست كه پادشاهان مراقب حسن جريان قوه قضائي و درستكاري قضات بوده اند در زمان ساسانيان هم نام قاضي احترام زيادي داشت و مردم مجرب و عادل را بر مسند قضا مينشاندند كه احتياج به مشورت نداشته باشند.نظر به اينكه اتحاد و نزديكي بين قضات و روحانيت از ديرباز وجود داشته قوه قضائيه بيشتر در اعضاي روحانيان بود و قضات .داوران در رديف دستوران و مؤبدان و هيربدان بودند و حاكم هر ناحيه را يك نفر قاضي روحاني اداره مي كرد.بطور كلي مراقب بود كه در احكام و اعمال رؤساي غير روحاني ناحيه ،نيز كاملاً موافق عدالت باشد.بعضي از مأمورين عاليرتبه نواحي اختيار قضا مي داشتند و هر قريه يك مرجع قانوني فروتري داشت كه رياست آن با دهقان يا قاضي مخصوصي بود كه به آن قريه مي فرستاند.گاهي از حكام صلح سخن به ميان آمده است ،لكن راجع به طرز عمل و حدود اختيارات اين مأمورين اطلاعي نداريم . به موجب كتاب اوستائي (سكازوم سنگ ) بين قضات بر حسب سالهائي كه در راه تحصيل علم فقه صرف وقت كرده بودند اختلاف فراوان بود و براي قضات ورزيده و با سابقه مقام وارزش بيسيار قائل بودند.قوه قضائي سپاهيان به يك قاضي مخصوص ملقب به پياده دادور محول بود.رياست قوه قضائيه به شاهنشاه اختصاص داشت و اين فقط امر فرضي و نظري نبود.گفتار پادشاه قابل نقض نبود اگر كسي در مراجع عدليه محلي، به حق خود نمي رسيد،همواره مي توانست به شاه رجوع كند و از طريق او دادرسي نمايد. شاه سالي دوبار در ايام عيد نوروز و مهرگان اجازه به عام ميداد و مردم ميتوانستند شكايت خود را از شاه مملكت و از ساير افراد كشور مطرح نمايند و شاه و مردم در صورتي كه مدعي كه شاكي و مدعي داشتند به وسيله موبدان موبد،هيربدان هيربد و ايران دبيربد كه مقامات قضائي كشور بودند،مورد محاكمه قرار مي گرفتند.
در دعاوي حقوقي رآي موبدان مؤبد بر ديگران تفوق داشته و از اين عبارت استنباط ميشود كه رأي موبدان مؤبد بر ديگران تفويق داشته و رأي او در امور جنائي نيز نافذ بوده و در اين مورد فتواي موبدان بيش از سوگند تأثير داشته و غير قابل نقض بوده است و نيز قانوني براي احضار شهود محلي معين ميكرد و مدت دعوي به وسيله نظامنامه ثابتي محدود بوده است و نيز مقرراتي نيز براي جلوگيري از مردمان دغل و ستيزه كار كه دعاوي را به درازا كشيدن و كار را آشفته مي كردند وضع شده بود و نيز ممكن بود كه شخص از قضاتي كه محض اجراء عرضي امور مشكوك را يقيني و امور يقيني را مشكوك جلوه داده باشند،شكايت كند .در صورتي كه نسبت به تقصير يا بي تقصيري متهم مشكلي واقع ميشد،كار را به امتحان محول ميكردند و امتحان از حيث شهرت داراي درجات بود و آن ،معمولاً بر دو نوع بود امتحان سرد و امتحان گرم ،مثلاً امتحان گرم عبارت بود از عبور از ميان آتش كه در داستان سياوش پسر كيكاووس و داستان ويس و رامين وصف آن بطور شاعرانه آمده است .

6- انواع كيفر :
مقررات بر سه گونه جرم مترتب بود : يكي “عقوبات مذهبي” در مورد بدعت گزاران و مرتدين ،ديگر كيفرهائي كه ميان “برادران ديني ” مقرر شده كه يكي بر ديگري ظلم كند.در قورن نخستين عهد ساساني ،كيفر جرمهاي نخستين و دومين يعني كفر وعصيان‌و خيانت و فرار اعدام عاجل بود و مجازات جرائم نسبت به ” برادران ديني ” از قبيل دزدي و راهزني و هتك ناموس نيز جزاي بدني سخت يا اعدام بود.
به گفته آمين مارسلن مجازاتهاي تأديبي خيلي سخت بوده است وي ميگويد ايرانيان از قانون هراس بسيار در دل دارند.قوانيني كه براي كيفر خيانت پيشگان و فراريان جنگ وضع شده بسيار سخت است .از جمله قوانين بسيار ناهنجار يكي اين بود كه جنايت يك فرد ،مستلزم هلاك همه خويشان او مي شد.
در مورد كيفرهاي مذهبي ،بيرحمي بيشتري اعمال ميشد.در اعمال شهداي عيسوي ميخوانيم : كه دست بند و زنجير و كنده بر دست و پاي محبوسين عيسوي مينهادند و هنگام بازجوئي فريب متهم براي گرفتن اعتراف معمول بود اگر كسي نام شركاء جرم خود را افشا ميكرد پاداش ميگرفت كسي كه شيء صندوق را پنهان مي كرد،كيفر او معادل كيفر سارق بود.
در حقوق ايران حبسهاي با موعد معين وجود داشته است اما توقيف مقدماتي ممكن بود تا مدت غير محدودي دوام پيدا كند.در بعضي جاها مقصرين را در مكاني نامطبوع حبس مينمود و بر حسب مورد عده اي از جانوران موذي را در آن مكان رها ميكردند و اين مظالم را مخصوصاً در حق محبوسين سياسي و مذهبي روا ميداشتند قلعه فراموشي كه نوعي “قلعه باستيل” بود،مخصوص نابود كردن بي سر و صداي مجرمين سياسي بود يكي از مجازاتهاي شومي كه عهد ساسانيان معمول بوده كور كردن شاهزادگان ياغي بود كه با ميل سرخ چشم او را كور ميكردند يا روغن گداخته در ديده او مي ريختند .اعدام با شمشير مصلوب كردن ،كندن پوست بدن، رجم و سنگسار كردن، سائيدن مجرمين در زير پاي پيل ،ترسانيدن متهمين با آلات مختلف شكنجه ،آويختن مجرمين‌با يك پا بردار ،تازيانه زدن ،كندن زبان ،سرب گذاخته در گوش و چشم ريختن ، كندن گوشت تن مجرمين و نيز آتش زدن آنان با نفت و غيره و نيز بدترين آنها شكنجه مرگ بود كه جلاد تك تك اعضاي بدن را به تدريج قطع مي كرد و پيش حيوانات وحشي مي افكند.

7- حقوق مدني در عهد ساسانيان :
تربيت طفل به عهده مادر بود و در صورت احيتاج ،پدر طفل خواهر يا دختر بزرگ خود را به تربيت كودك مي گماشت.اگر پسري پدر را حرمت نمي گذاشت قسمتي از ارث پدر او تعلق به پدر مي گرفت.تعليم مذهبي دختر را مادر به عهده مي گرفت،لكن حق شوهر دادن او به پدر اختصاص داشت اگر پدر نبود حق شوهر دادن دختر به عهده شخص ديگري بود.در اين دوران مرد مي توانست طبق سندي قانوني زن را شريك خويش سازد .در اين قبيل امور و در عواقب و نتايج قانوني آن ،زن را شخص مستقل
مي دانستند،نه عضو يك خانواده،چه به موجب قانون زناشوئي فقط شوهر شخصيت حقوقي داشت.احكامي موجود بود كه حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهري كه مجنون شده باشد،معين مينمود اگر مرد زن را طلاق ميداد مكلف بود فوايد خاص زن را به او بدهد،لكن اگر بنده زر خريدي را آزاد ميكرد،آن بنده حق مطالبه چيزي از آقاي خود نداشت .در مورد طلاق كه با رضاي زوجه واقع ميشد زن حق نداشت اموالي را كه شوهر در موقع عروسي به او داده بود نگاه دارد.مفهوم مخالف اين حكم اين است كه زن مي توانسته در موقع طلاق كه بي رضايت او واقع ميشد همه مال يا قسمتي از آن را براي خود نگهدارد.
انوشيروان سالي دو مرتبه يك نوروز و ديگر مهرگان بار عام ميداد و به تظلم مردم رسيدگي ميكرد همه مردم ميتوانستند در اين دو روز عرايض خود را حضوراً به سمع شاه برسانند، هيچكس حق نداشت ديگري را از تظلم باز دارد.بعد شاكي ها را از هم تفكيك ميكردند و رسيدگي به شكايت كساني كه از شاهنشاه شكايت مي نمودند بر همه چيز مقدم بوده در اين صورت شاه از تخت پائين آمده و اين دادرسي كه فقط مخصوص شاهنشاهان ساساني است در حضور موبدان و دبيربد آغاز مي گرديد يعني مدعي و مدعي‌عليه‌جلوي‌موبدموبدان‌مي‌نشستند.قبلاً شاهنشاه‌موبد را مخاطب ساخته و مي گفت:
خداوند رعايا را به دست ما سپرده است كه در حق آنان عدالت كنيم و ظلم و جور را از حوزه كشور دور نمائيم.بزرگتر از گناه شاهنشاهان،گناهي نيست و بايد در اين مورد به دقت رسيدگي كني و قضيه را درست و عادلانه معلوم داري.موبد موبدان بعد از تحقيق در صورت حقانيت متظلم داد او را از پادشاه ميگرفت و اگر بر خلاف گفتارش ثابت ميشد وي را زنداني مي كردند و به جرم اينكه بيجا و بيمورد شكايت كرده مجازاتش مي نمودند،شاهنشاه پس از پايان دادرسي برميخواست و تاج شاهي را كه از سر برداشته بود برسر مينهاد و بر سرير سلطنت جلوس ميكرد و به رسيدگي ديگر دعاوي ،مشغول ميشد. در اين مورد بين طبقات افراد فرقي گذاشته نمي شد.تشكيلات سازمان قضائي در دوره ساسانيان چنين بود كه محاكم به نوع شرعي و عرفي تقسيم مي شدند و قضات محاكم شرع به دعاوي مربوط به ازدواج طلاق،فرزند خوانذگي ،جهيزيه ،ارث ،وصيت و غيره بوده است و قضات عرفي به دعاوي از قبيل مالكيت و عصب رسيدگي مي كردند قضات شرعي را قضات شرعي را دستوبر(دستودر) و قضات عرفي را داتوبر (داور) مينامند.در شهرها و روستاها نيز دادرسان مخصوص بودند كه به دعاوي مردم رسيدگي مي كردند.در امور كيفري هم بعضي محققين گفته اند كه قضات روحاني و به ويژه موبد بزرگ به جرائمي كه راجع به امور مذهبي رسيدگي مي كردند و به هر تقدير نوعي تقسيم كار كه نهايتاً به رسيدگي دقيق تر و تخصصي تر مي انجاميد دوره ساسانيان از نظر تشكيلات قضائي منظم تر و كاملتر از دوره هخامنشي بوده است.
در دعاوي هم براي جلوگيري از اشتباه و به منظور درست رسيدگي كردن غالباً دادگاه از چند نفر دادرس تشكيل ميشد و هنگامي كه عده قضات از دو تن بيشتر بودند رآي اكثريت مناط اعتبار بود به علاوه معلوم ميشد ،قضات داراي معاون هم بوده اند. معمولاً قضات محكمه بعد از صدور رأي مكلف بودند كه حكم صادره را براي ثبت پيش رئيس قضات بفرستند،براي قدرت اجراي حكم دو نفر قاضي آن را امضاء نمايند.در دوره ساساني دادرس از ويژگي هاي ذيل برخوردار بود:
1. سيستم تعدد قاضي رايج بوده است و نه وحدت قاضي.
2. دادرس دو مرحله اي بوده است و احكام صادره قابل اعتراض و تجديد نظر.
3. پادشاه بر اعمال قضات نظارت كامل داشته و در آخرين مرحله ،محكوم عليه مي توانست از وي درخواست رسيدگي نسبت به احكام صادره در مرحله و تجديد نظر را بنمايند.
در ضمن احكامي كه دادرسان نواحي صادره مي كردند،ممكن بود مورد رسيدگي مجدد دادرسان مركز قرار گيرد و محكوم عليه ميتوانست از حكم قضات مركز به پيشگاه شاهنشاه كه در حكم محكمه يا ديوان عالي آن زمان بوده شكايت كند و اين آخرين مرحله يعني مرحله فرجامخواهي احكام بوده و هر حكمي صادر مي گشت ، فوري اجرا ميشد.حتي حكم قطعي صادره در مرحله رسيدگي تجديد نظر نيز قابل درخواست رسيدگي مجدد توسط پادشاه بوده است و نكته جالب حتي حكم صادره توسط پادشاه نيز اگر مورد قبول محكوم عليه واقع نميشد براي يكبار قابل اعتراض و رسيدگي دوباره بوده و اين مرتبه البته ديگر شخص شاه به اعتراض و درخواست تجديد نظر رسيدگي نمي كرد بلكه موضوع را به موبد موبدان ارجاع مي داد و رأي صادره توسط اين مرجع كه قاضي القضات ناميده ميشد اعم از تأييد يا فسخ حكم پيشين كه پادشاه آن را صادر كرده بود،قطعي و لازم الاجرا مي بود و چنين حكمي ديگر قابليت تجديد نظر و اعتراض را نداشت.
در كل بايد گفت حقوق در ايران باستان در درجه پيشرفت نسبت به زمان خود و حتي قابل مقايسه با حقوق پيشرفته امروزي جهان بوده سخني به گزاف نگفته ايم.

9- دادگستري در دوران اسلام:
بعد از ظهور اسلام در ايران ،دادرسي بر پايه و اساس قرآن كريم كه يكي از منابع حقوق اسلام است،استوار گرديد و منابع حقوق در اسلام عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماع و در قرآن خطاب به كساني كه متصدي امر قضا مي شدند دستورهاي مؤكدي در رابطه با رعايت اصول و موازين شرعي براي تحقق عدالت و تساوي مردم در برابر دادگاه داد است .
دوران اسلامي دوراني است كه اوستا جاي خود را به قرآن ميدهد و تشيع مذهب رسمي كشور ايران ميگردد.دين مبين اسلام فقط يك روش مخصوص از خداپرستي و عبادت و مسائل اخلاقي ساده نمي باشد بلكه يك سازمان متشكل اجتماعي ،سياسي ،مذهبي است كه براي تأمين سعادت دنيا و آخرت پيروان خويش برانگيخته شده است .
قرآن كريم كه جايگاه كتاب اوستا را بعد از ظهور اسلام در ايران گرفت كتاب آسماني مسلمانان ميباشد كه پايه هاي نظم چه در رابطه با خويشان و چه با بيگانگان و نيز پايه حقوق اسلامي نيز ميباشد شامل 114 سوره ميباشد كه قسمت اعظم آن ناظر به اصول اخلاقي و تشويق انسان به انجام خيرات و مبرات و تحذير و نهايتاً ناظر به روابط انسان و خداست و در قسمت هائي هم به اصول و قواعد راجع به زندگي دنيوي پرداخته است و نيز قسمت اخير است كه از منابع حقوقي محسوب ميشود و بنام آيات الاحكام موسوم است و تقريباً يك ششم از قرآن را تشكيل ميدهد آيه هاي زيادي در رابطه با قسط عدل و دادگري بيان شده براي مثال : «و اذا حكمتم بين الناس ،ان تحكمو ابالعدل» يعني هنگامي كه در بين مردم حكم ميكند و قضاوت ميكنيد به عدالت و دادگري حكم نمائيد.
«ان ا… يامر بالعدل‌و الاحسان و من لم يحكم بها انزل ا… فاولئك هم الظالمون »
يعني : خداوند به دادگري و نيكوكاري ،امر نموده است و هر كه به غير از آنچه خداوند امر فرماوده است بين مردم حكم كند،پس چنين شخصي در زمره ستمكاران است.
از آيات فوق و آيات متعددي كه در قرآن مجيد فراوان است از عدالت و دادگري به عنوان پايه و اساس كار قضا ياد شده است و در واقع هدف از فضاي اسلامي را تحقق عدل و قسط دانسته اند در نظام حقوق اسلام قضات محاكم از سوي خليفه منصوب مي شدند كه در مذهب تشيع ،قضاوت از مختصات امام است فلذا قضات بايد كه برگزيده و منصوب از سوي امام باشند و اين انتصاب هم به دو نحو انجام ميگيرد.
نصب عام كه به موجب آن امام به شخص يا اشخاصي كه جامع الشرايط اجتهاد باشند اجازه دادرسي و قضاوت بين مردم در سراسر كشور به اصطلاح حكومت در مرافعات مردم اعطا نمايد.
نصب خاص كه امام شخص معيني را براي حوزه مشخص و مأمور قضاوت و دادرسي بين مردم نمايد.به هر تقدير تا زماني كه اعراب بر ايران تسلط داشته و در اين كشور حكم مي رانند نظم حقوقي حاكم بر ايران همان نظم اسلامي با مركزيت بغداد بود و خلفاي عباسي كه از سوي خليفه در بغداد منصوب شده بودند عهده دار امر خطير قضاوت بودند بعد از استقلال ايران از حوزه خلافت بغداد مدتها تشكيلات قضائي منظمي در كشور نبود ولي در زمان سلسه صفوي ،سازمان قضائي با شكل و هيئت اسلامي و متأثر از آن به وجود آمد با اين ترتيب كه هيئتي از مجتهدين در هر شهرستان به عنوان قاضي از سوي شاه منصوب مي شدند و در رأس آن هيئت،شيخ الاسلام منصوب از سوي پادشاه قرار داشت .در پايتخت هم قاضي عالي مقام به نام صدر الصدور با فرمان شاه منصوب ميشد حتي بعد از پايان سلطه اعراب در كشورمان وجود داشته است و دادرسي اسلامي توسط روحانيت و علماي شايسته اين مقام حساس و خطير از ميان اشخاص واجد شرايط براي امر قضا انتخاب و با فرمان شاه منصوب مي شدند.با اين اختلاف كه به جاي خليفه مقيم بغداد پادشاه آنها را منصوب ميكرد و آنها نيز طبق اصول موازين شرعي بين مردم قضاوت ميكردند و اين نظم تا زمان سلسله صفويه برقرار بود در اين زمان از كتب كه بر مبناي عقيده تشيع استوار بود مانند كتاب فقهاي جبل عامل مانند شرايع و شرح لمعه دمشقيه نيز استفاده ميشد البته هنوز از اين كتب در تعليمات فقهي مذهبي استفاده ميشود در عصر صفوي (صدر) يك مقام معتبر روحاني نظير قاضي القضات عهد خلافت عباسي بود در بعضي از امور قضا مقام ديگري بنام ديوان بيگي هم دخالت مينمود.
اين امور مانند قتل وتجاوز ،ايراد جرح و دزدي ، كه به ديوان احداث اربعه معروف بود. متأسفانه بعد از انقراض سلسله صفويه و روي كار آمدن افشاريه به مرور زمان سازمان قضائي منظمي كه در زمان صفويه بود از بين رفت و تنها در موارد خاص ، مجتهدين با نفوق بر اثر نفوذ شخصي خود در امر قضا مرجعيتي مي يافتند ولي بيشتر حكام ايالات ولايات يعني استانداران و فرمانروايان بودند كه به حل اختلافات و دعاوي مي پرداختند و در بخشها و بخشداران و حتي در روستاها، كدخدا منصوب از طرف دولت در قلمرو خود ،امر دادرسي و فصل خصومت بين مردم را نيز به دنبال وظائف اداري و سياسي كه داشت مانند ساير مقامات بالاتر يعني استاندار و فرماندار انجام ميداد همانگونه كه مقامات مذكور در سطح استان و شهرستان چنين ميكردند.
در دوران قاجاريه دو مرجع جداگانه جهت تأمني دادرسي بوجود آمد و اين شكل تازه از دارسي در دين و آئين و سنن ديرينه ايران هيچ سابقه و نظيري نداشت.
دو مرجع مذكور يكي محاكم وزارت امور خارجه بود كه به كارهاي قضائي و دعاوي مربوط به اتباع خارجي رسيدگي ميكرد و ديگري كارگزارهاي مهام امور خارجه بود كه در ولايات ايران روابط ميان مقامات محلي و كنسول هاي خارجي را در كليه قضاياي اتفاقيه و دعاوي حقوقي مربوط به اتباع خارجي بعهده داشتند.
در سال 1275 هـ.ق. و در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار شش وزارتخانه تشكيل شد كه يكي از آنها وزارت عدليه بود وي در سال 1277 هـ.ق. علاوه بر ديوان عدالت عظمي ديوان مطالبي نيز به تقليد ملوك قديم تأسيس نمود.
از بررسي كليه مطالب و مدارك و اسناد مربوط به عدليه كه از سال 1275 هـ.ق. آغاز و تا سال 1324 هـ.ق. طول كشيد به اين نتيجه مي رسيم كه دو شرايط اصلي تأمين عدالت در همه تشكيلات و محاكم زمان قاجاريه متزلزل بوده است. اولاً قانون مدون و منظمي در دست قاضي نبود كه كار قضاوت را منسجم سازد جز قوانين شرعي كه تشخيص ماهيت و مورد استعمال دقيق آنها، تنها براي مجتهد اعلم ميسر بود.
ثانياً سلب آزادي در صدور رآي از قاضي و ارجاع آن به كسب اجازه و دستوراز مقامات بالا بود..

فصل دوم

دادگستري از آغاز مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي :
اقدامات اساسي كه در زمان رضا شاه صورت گرفت تأسيس دادگستري نوين به همت علي اكبر داور وزير دادگستري و عده اي از مطلعين و خبرگان و تدوين قوانين مدني و حقوقي با استفاده از اصول و مباني حقوق و فقه اسلامي و بهره گيري از روش محاكمات حقوقي جديد تدوين قانون جزا و اصول محاكمات جزائي با استفاده از روشهاي غربي و اسلامي و حل و فصل دعاوي در دادگاه بخش ،بدايت ،استيناف و تميز و استفاده از داوري قضاتي كه در رشته هاي حقوقي و جزائي مطالعه و تخصص داشتند. علاوه بر اين الغاي كاپيتولاسيون و تقويت ارتش و پايان دادن به كليه مظاهر فئوداليسم در سراسر ايران برقراري لباس متحدالشكل ،اعزام محصل به اروپا از مدارس ابتدائي، تأسيس دانشگاه تهران و توسعه راههاي ارتباطي و ساختمان راه آهن سرتاسري در دوران قدرت رضا شاه اصول و مباني دموكراسي بار ديگر روبه فراموشي رفت مجلس شوراي ملي به صورت ظاهر برقرار بود ولي نمايندگان مجلس منتخب دولت از بين كساني‌انتخاب‌ميشدند كه مقامات امنيتي كشور وفاداري آنان را به رژيم تأئيد كرده باشد.
بخاطر ظلم و فقدان دستگاه قضائي در كشور نارضائي مردم به حد اعلاي خود رسيد و مقدمه انقلاب عظيمي را فراهم آورد كه به انقلاب مشروطيت موسوم گرديد.گر چه علي الظاهر به عنوان قيام عمومي عليه حكومت وقت بوده است و تغيير نظام حكومتي و عزل نخست وزيران و به عبارت دولتهاي وقت را ناظر بوده است ولي در اصل،خواسته مردم ايجاد دستگاه قضائي منطبق با اصول و موازين قانوني بوده كه در تمامي موارد در مستدعيات و خواسته هاي مردم ناراضي و عصيانگر به عنوان تأسيس عدالتخانه گنجانده شده بود:
اسنادي كه بر مبناي آن تقاضا براي عدالتخانه بر پا شد.

صورت عريضه مهاجرين به حضور شاه : به شرف عرض بندگان اعليحضرت قدر قدرت شاهنشاه اسلام و اسلاميان ميان پناه ميرساند كه اين يك مشت دعاگويان از علما و قاطبه سلسله جليله علماء و كليه اصناف رعيت از حضور مبارك بندگان اعليحضرت شهرياري كه پاسبان ملت و حامي شريعت است استدعا داريم كه مقرر فرمايند مزيداً الطول العمر و رضاء الخاتم النبيين (ص) قانون معدلت اسلامي بر طبق مذهب شيعه جعفريه در تمام اقطار و بلاد مملكت عليه ايران بين تمام اصناف من دون استثناء جاري شود كه احدي خارج از آن قانون احكاماً و حدوداً نباشد و موجب مباهات و مفاخرت بندگان اعليحضرت شهرياري بر تمامي سلاطين وجه الارض باشد.1
به دنبال مطالب فوق مظفرالدين شاه با تشكيل ،عدالتخانه اي دولتي موافقت نمود و طي فرماني خطاب به اتابك اعظم كه واسطه بين ناراضيان و علماء و شاه شده بود، دستور تشكيل سازمان قضائي ياد شده را به منظور رفع ظلم و اجرا عدالت بين احاد مردم داده است .
اين فرمان كه اساس تشكيل دادگستري و سازمان قضائي در ايران ،براي نخستين بار است به جهت اهميت تاريخي در حيات قوه قضائيه در كشورمان عيناً نقل ميشود.
دستخط مورخ ذي القعده 1373 هـ.ق. مظفرالدين شاه داير بر تشكيل عدالتخانه دولتي جناب اشرف اتابك اعظم چنانچه مكرر اين نيت خود را اظهار فرموده ايم ترتيب و تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجرا احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجب تر است و اين است كه بالصراحه مقرر مي فرمائيم براي اجراي اين نيت مقدس، قانون معدلت اسلاميه كه عبارت از تعيين حدود و اجراء احكام شريعت مطهره است ،بايد در تمام مملكت ايران عاجلا داير شود بروجهي كه ميان هيچيك از طبقات رعيت فرق گذاشته نشود و در اجراي عدل و سياست به طوري كه در نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد ملاحظه اشخاص و طرفداريهاي بي وجه قطعاً جداً ممنوع باشد البته به همين ترتيب كتابچه نوشته مطابق قوانين شرع مطالعه فصول آن هم بر وجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماء اعلام كه باعث مزيد دعاگوئي است همه وقت مقبول خواند بود،همين دستخط ما را به عموم ولايات ابلاغ كنيد. ذيالقعده 1323 هـ.ق.

متن كامل قانون عدليه كه در روزنامه ايراني آن روزگار در تاريخ 19 جمادي الاولي 1324 هـ.ق. درج شده است .
بتاريخ ربيع الثاني 1324 قانون عدليه به مورد تأئيدات حضرت قادر متعال ترتيب و اساس ديوان عدالت عظمي كه مظهر عدل و نصف ملوكانه است ،مطابق فصول فقرات ذيل تشكيل و ثبت ميشود:
فصل اول – تكليف و حدود وزارت عدليه : مطلق دعاوي و تظلماتي كه در ممالك محرومه ايران طرح ميشود اعم از اينكه متداعين رعيت خارجه يا داخله يا از طبقه و نظام با ازصنف‌تجارباشند رسيدگي و حكم قضيه بالانحصار راجع به وزارت عدليه عظمي است.
فصل دوم : در موقع محاكمات نظامي و خارجه و تجارتي حضور امناء وزارتخانه هاي جليله جنگ و خارجه ،و تجارت در وزارت عدليه شرط است.
فقره سيم : دايره وزارت عدليه در حكم محضر مبارك شخص شاهنشاه است اعم از شاهزادگان عظام و وزراء فخام و ارباب مناصب لشكري و كشوري و ساير طبقات مردم مطلقاً هر كسي را وزارت عدليه احضار كند بايد خود او يا وكيل ثابت الوكاله در وزارت عدليه بدون تأمل و تجافي در موقع مقرر حاضر شود.
فقره چهارم : وزارت عدليه در احضار اشخاص مدت معيني را مهلت قرار خواهد داد كه بتواند در زمان مهلت خود را براي حضور در وزارت عدليه حاضر كنند و اگر با رعايت اين مهلت حاضر نشوند مطابق فصول جداگانه به تفاوت موضوع مطالب و دعاوي مورد مجازات خواهند بود.
فقره پنجم : احكام و مقررات وزارت عدليه ،تالي حكم پادشاه و تخلف از آن بدون عفو و اغماض مستوجب مجازات است.
فقره ششم : مهر دولتي وزارت عدليه در حكم امضاء شخص همايون و احكام اين وزارتخانه مستغني از امضاء شخص اول دولت است.
فقره هفتم : وزارت عدليه براي هر يك از ولايات و ممالك محرومه امناء عدليه مأمور خواهد كرد و حدود و تكاليف آنها مطابق مندرجات فصول اداره وزارت عدليه معلوم خواهد شد.
فقره هشتم : رؤساي عدليه ولايات و اجزا وزارت عدليه به تصويب شخص وزير عدليه معين و در پيشگاه دولت معرفي ميشوند و وزير عدليه حق عزل و انفصال آنها را نخواهد داشت مگر بعد از ثبوت تقصير و يا اجازه و امضاي همايوني
فقره نهم : وزارت عدليه ماهي يكبار راپورت كارهاي تمام شده را به توسط جناب اشرف اتابك اعظم تقديم حضور همايوني خواهد كرد.
فقره دهم : در مطلق دعاوي قديمه كه مدت آن زايد بر بيست و پنج سال است وزارت عدليه براي مدعي جز تكليف قسم بر مدعي عليه حقي نخواهد شناخت و اين نوع دعاوي در صورتي محكوم به اين حكم است كه در مدت مزبور مدعي به هيچوجه طرح و عنوان دعواي خود را نكرده باشد.
فقره يازدهم : وزارت عدليه بايد با كمال بي غرضي و بي طرفي به قانون شرع مطاع به عرايض متظلمين رسيدگي كنند و يقين بداند كه چنانچه اندك تجافي در حدود مقرري او ثابت شود مورد مؤاخذه و مسئوليت سخت خواهد بود و همچنين اگر خلاف عرض عارض و بي گناهي وزير عدليه معلوم و محقق شود،سياست مفتري مطابق فصول مجازات جداً به اجرا خواهد رسيد.
فقره دوازدهم : وزارت عدليه هر يك از كسبه اصناف شهري را در موقع لزوم با اطلاع حكومت دارالخلافه به دائره عدليه احضار خواهد كرد.
فقره سيزدهم : در نوع مطلب و دعوي كه در وزارت عدليه طرح ميشود بعد از ثبوت حقيقت احدالطرفين و حكم به حقانيت او بايد مستندات طرف ديگر را كه فساد آن معلوم شده از صورت سنديت خارج و در كابينه وزارت عدليه ضبط نمايند كه مجدداً وسيله عنوان مطلب و تجديد دعواي او در دست مدعي نباشد.
فقره چهاردهم : مطالبي كه در دايره حكومت دارالخلافه سابقاً طرح و ختم شده است چنانچه مجدداً به وزارت عدليه رجوع شود يا رجوع به تحقيقات و قرارداد حكومت دارالخلافه در مجلس استيناف وزارت عدليه تجديد رسيدگي خواهد شد.

1- ترتيب اداره وزارت عدليه:
فقره‌اول : دايره وزارت عدليه در يكي از بيوتات دولتي تشكيل خواهد شد.
فقره‌دوم : دايره وزارت عدليه به شرح ذيل مجالس و دواير مخصوصه خواهد بود.
1.مجلس وزير عدليه 4. مجلس تفتيش و استنطاق 7. فراشخانه وزارت عدليه
2.كابينه وزارت عدليه 5 . مجلس استيناف 8. دايره مأمور اجرا
3.مجلس،محاكمات داخله 6. دايره اخذ حقوق 9. مجلس محاكمات خارجه
2- مجلس وزير عدليه :
1) اجزاء مجلس: اول وزير عدليه،دوم معاون وزير عدليه،سوم منشي باشي وزارت عدليه ، چهارم يك نفر معاون منشي باشي.
2) كليه دعاوي تظلمات بدواً در طي يك ورق ممهور در حضور شخص وزير عدليه طرح ميشود و وزير عدليه به مناسبت مطلب به توسط اداره كابينه وزارت عدليه به مجالس مقتضيه رجوع خواهد كرد يعني فقط در ظهر ورقه اسم آن مجلس را يادداشت و به اداره كابينه خواهد فرستاد. عرايض و اوراقي كه اين مجلس به كابينه و وزارت عدليه فرستاده ميشود منشي باشي وزارت عدليه اسم عارض و موضوع دعوي را در كتابچه مخصوص يادداشت خواهد كرد كه در آخر هر روز معلوم شود چند فقره مطلب به وزارت عدليه اظهار شده و موضوع تظلمات چه بوده و به توسط اداره كابينه به كداميك از ادارات عدليه رجوع شده است.

3- كابينه وزارت عدليه:
فقره (1) اجزاء مجلس :
1.رئيس كابينه 4. يك نفر محاسبه
2. يك نفر معاون رئيس 5. يك نفر محور
3.يك نفر ضابط ثبت اسناد
فقره (2) اداره كابينه به شرح ذيل داراي دفاتر مخصوص خواهد بود.
1.دفتر منگنه و يادداشت
2.دفتر ثبت و ضبط اسناد
3.دفتر تعيين حقوق

(1)دفتر منگنه و يادداشت :
فقره اول – اوراقي كه از مجلس وزير عدليه به كابينه فرستاده ميشود اول به اين دفتر خواهد رسيد.
فقره دوم – اين دفتر به اسم هر يك از ادارات كتابچه هاي مخصوص كه نمره و اسم روز و سال در آن طبع شده است مرتب خواهد كرد.
فقره سوم – از روي ورقه اسم صاحب مطلب و موضوع تظلم در اين كتابچه يادداشت و پشت ورقه منگنه ميشود بعد ورقه و كتابچه را اداره كابينه براي رئيس آن اداره‌كه‌مطلب به آنجا ارجاع است ميفرستند ورقه را به رئيس آن اداره تسليم و در ذيل يادداشت مطلب به مهرم مخصوص آن مجلس رسيد ميگيرند و نيز كتابچه هايي كه براي رسيد نوشتجات طبع و مرتب ميشود با پاكتهاي صادره از وزارت عدليه به اداره فراشخانه وزارت عدليه ميرود.
فقره چهارم – اين دفتر هفته اي دو مرتبه از روي يادداشتهاي اوراقي كه به ادارات وزارت عدليه فرستاده است ، نتيجه اقدامات آن اداره را از رئيس اداره استعلام ميكند و پس از يك مرتبه اظهار اگر بلااقدام مانده باشد به شخص وزير عدليه رجوع خواهد كرد.
(دفتر ثبت و ضبط اسناد)
1. دفتر دعاوي نقديه 3. دفتر جنايات
2. دفتر دعاوي ملكيه 4. دفتر مواريث
بطور كلي دفتر ثبت و ضبط اسناد و شانزده دفتر مخصوص تقسيم مشود كه عبارتند از:
1.دفتر دعاوي نقديه خارجه 9. دفتر دعاوي ملكيه خاصه نظامي
2.دفتر دعاوي ملكه خارجه 10. دفتر دعاوي ملكيه خاصه نظامي
3. دفتر جنايات خارجه 11. دفتر جنايات خاصه نظامي
4. دفتر مواريث خارجه 12. دفتر مواريث خاصه نظامي
5. دفتر جنايات داخله عامه 13. دفتر دعاوي نقديه خاصه تجارتي
6. دفتر دعاوي نقديه خاصه نظامي 14. دفتر دعاوي ملكيه تجارتي
7. دفتر دعاوي ملكيه خاصه نظامي 15. دفتر جنايات خاصه تجارتي
8. دفتر مواريث داخله عامه 16. دفتر مواريث خاصه تجارتي
فقره 2- از آغاز شروع به رسيدگي هر مطلب تا انجام نوشتجات و اوراقي در آن قضيه به وزارت عدليه مي رسد و تحقيقاتي كه ميشود و ثبت نوشتجاتي كه در آن موضوع صادر شده با ثبت حكم قطعي كه در انجام امور ميدهند تمام به ترتيب نمره در يك محفظه مخصوص ضبط خواهد شد.
فقره 3- اسناد باطله كه بعد از كشف فساد امر ضبط ميشود در اين دفتر محفوظ خواهد بود.

دفتر تعيين حقوق:
فقره اول – احكام صادره از وزارت عدليه در اين دفتر ملاحظه و حقوق ده يك معمول آن محاسبه اين دفتر معلوم كرده ،حكم را با ورقه مخصوص كه در آنجا مبلغ و ميزان حقوق ذكر شده است ، به اداره اخذ حقوق ميفرستند و بعد از آن كه اداره اخذ حقوق حكم را به صاحبش رساند پس از اجراي مداول حكم حقوق ،ده يك را دريافت و آن ورقه را ممهور به اداره كابينه رد ميكند و در دفتر تعيين حقوق ضبط مينمايند.
فقره دوم – اين دفتر هر هفته صورت عايدات وزارت عدليه را از اداره اخذ حقوق مطالبه كرده و در كتابچه مخصوص ثبت خواهد كرد.

4- مجلس محاكمات داخله:
فقره (1) اجزاء مجلس :
1.رئيس محاكمات
2.دو نفر معاون رئيس
3. يك نفر محور
4. دو نفر معاون تحرير
5. دو نفر ثبات
فقره دوم – مطلق دعاوي و تظلمات داخله اعم از اين كه متداعين از طبقه نظام يا از صنف تجار و غيره باشند از وزارت عدليه توسط اداره كابينه به اين مجلس رجوع ميشود.
فقره سوم – اين مجلس با حضور متداعيين يا وكلاي آنها با كمال دقت به اسناد طرفين رسيدگي كرده و رأي و استنباط خود را مينويسد و اگر محتاج به مدافعه شرعيه باشد از اين مجلس به مراقبت يك نفر مأمور وزارت عدليه به تراضي طرفين رجوع به محضر شرع مطاع خواهد شد.
فقره چهارم– عموم مردم از هر طبقه شرعاً و عرفاً در محضر محاكمات حق مساوات دارند .
فقره پنجم– رئيس مجلس بايد محيط به مسائل شرعيه و عرفيه و از شرائب غرضي مبرا و داراي كمال ديانت و امانت باشد و همچنين دقت نظر و قوه مهم اسناد شرعيه براي ساير اعضاء اين مجلس شرط است.
فقره ششم– اوراق و نوشتجاتي كه در اين مجلسمحل حاجت فوري نيست به اداره كابينه ميفرستند و باز در موقع حاجت استعاده ميكنند.
فقره هفتم– نوشتجاتي كه از اين مجلس براي تحقيق مطالب لازم يا براي احضار اشخاص صادر ميشود بالتام به اداره كابينه فرستاده ميشود و از آنجا بعد از ثبت و يادداشت به اداره فراشخانه وزارت عدليه خواهد فرستاد.
فقره هشتم : احضار نامه هاي اين مجلس تمام از طرف وزير عدليه و به مهر وزارت عدليه فرستاده خواهد شد.
فقره نهم : احكامي كه بعد از رسيدگي و تحقيق از اين مجلس صادر و به مهر وزارت عدليه ميرسد،ثبات محاكمات اصل و سواد حكم را به اداره كابينه ميبرد و بعد از مقابله و تطبيق ،سواد را در دفتر كابينه ضبط و اصل حكم را اداره كابينه به توسط اداره اخذ حقوق به صاحب مطلب ميرساند.

5- مجلس تفتيش و استنطاق:
فقره اول – اجزاء مجلس :
1. يك نفر رئيس 2. يك نفر محور
2. دو نفر معاون 4. يك نفر معاون تحرير
فقره دوم – مطلق مطالب اقتباس و اسناد مخدوشه و اشخاصي كه متهم به جرم و جنايتي هستند به اين مجلس رجوع خواهد شد.
فقره سوم – رئيس و مرئوس در اين مجلس ميشود بعد از رسيدگي و استنطاق راپورت قضيه را مطابق قرائن و امارات معلومه به مجلس وزير عدليه ميفرستند و آنچه راجع به اسناد مخدوشه است به موجب حكم وزير عدليه سند مزبور از صورت سنديت خارج و با راپورت قضيه به اداره كابينه ارجاع و در آنجا ضبط ميشود و آنچه راجع به ساير مطالب التباس و جنايات است حكم تنبيه مرتكب را وزير عدليه مطابق فصول مجازات تعيين و امضاء نموده به توسط اداره كابينه به اداره مأمور اجراء احكام خواهد فرستاد و راپورتي كه در اين قضيه داده شده است اداره كابينه ضبط خواهد كرد.