مبحث هفتم :
اعمال مجرمانه يا بزهكارانه در مناطق حاشيه نشيني
الف – اعمال مجرمانه يا بزهكارانه قبل يا در حين شكل گيري حاشيه نشيني
1 – تغيير كاربري اراضي :
با عنايت به اينكه معمولا كاربري اراضي كه بعنوان حاشيه نشيني شگل گرفته غير مسكوني است و ممكن است داراي كاربريهاي زراعي ، باغات و فضاي سبز باشد لذا اولين قدم در ايجاد حاشيه نشيني نقض مقررات مندرج در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 و لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 و قانون منع واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب 1381 مي باشد در حال حاضر تعداد زيادي پرونده در شعبات مختلف دادگاهها در اين موارد تشكيل شده و در جريان رسيدگي است .
2 – تصرف عدواني :
مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي تصرف عدواني جرم است و در صورت احراز شرايط مندرج در ماده مرقوم مرتكب به يك ماه تا يكسال حبس و رفع تصرف عدواني محكوم خواهد شد .
چون از خصايص اراضي حاشيه نشيني تصرف عدواني و بدون اجازه مالك اصلي آن اراضي ، توسط مهاجرين مي باشد لذا طرح و اقامه دعاوي در اين خصوص اعم از جنبه كيفري و حقوقي آن از معضلات دادگستري ها مي باشد . و چون معمولا دلايل ارايه شده از سوي طرفين براي اثبات مالكيت ، اسناد عادي يا شهادت شهود مي باشد كه از ناحيه هر دو طرف و بر عليه همديگر ارايه مي شود ، رسيدگي و احراز صحت ادعاي هر يك از طرفين كاري سخت و طاقت فرسا و وقت گير مي باشد . پرونده هاي بسياري در محاكم مطرح شده كه معمولا تاخير در فصل خصومت در خصوص آن موجب بروز اختلافات و احياناً جرايم ديگري مي شود .
3 – فروش مال غير :
زميني كه اساساً مالكيت آن نسبت به فرد متصرف ( حاشيه نشين ) به اثبات نرسيده از ناحيه ايشان مورد تصرف و احداث بناء غير مجاز واقع مي گردد و سپس مورد نقل و انتقال به وسيله اسناد عادي و حتي اسناد زسمي مالكيت كه در اجراي مادتين 147 و 148 قانون ثبت اعطا شده ، قرار مي گيرد و مالك اصلي زمين كه در مواردي دولت نيز مي باشد در جريان اين روند قرار مي گيرد و به استناد سند مالكيت رسمي خويش و دفتر املاك اداره ثبت در مقام اقامه شكايت بر مي آيد و چون در بيشتر موارد منشاء مالكيت شخص متصرف ( حاشيه نشين ) مشخص نمي باشد لذا در اين موارد جرم انتقال مال غير اتفاق افتاده و مرتكب را به استناد قانون راجع به مجازات انتقال مال غير مصوب 1307 و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام از يك سال تا 7 سال و نيز رد مال و همچنين جزاي نقدي معادل مال مزبور محكوم نمود .
4 – ساخت و سازهاي غيرمجاز :
هرچند مرجع صالح براي رسيدگي به ساخت و سازهاي غيرمجاز كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري است ولي مطابق آيين نامه امور خلافي دادگستري نيز از حيث تعيين مجازات ارتكاب امر خلافي ( ساخت و ساز غيرمجاز ) كه جريمه به مبلغ بسيار ناچيزي است صلاحيت رسيدگي دارد . همچنين در بسياري از موارد در مقام مقابله پليس ساختمان با ساخت و سازهاي غيرمجاز ، جرايم ديگري از جمله ضرب و شتم ، توهين و اهانت ، تهديد و تخريب به وقوع مي پيوندد كه همگي آمار موجودي دادگستري ها را به شدت افزايش مي‌دهند و موجب تراكم كار در اين مرجع مي گردند .
ب – اعمال مجرمانه يا بزهكارانه در بعد از شكل گيري حاشيه نشيني :
1 – سرقت :
سرقت از جمله جرايم عليه اموال است و جرم شناسان عللي را براي آن برشمرده‌اند از جمله فقر و نياز مالي ، بيكاري ، اعتياد ، انتقامجويي و كينه و حسد . بيشتر علل ياد شده را مي توان در مناطق حاشيه نشين مشاهده نمود . در بيشتر موارد اين افراد در محلهاي مرفه نشين ، يا متوسط شهر اقدام به سرقت مي‌نمايند. تجربه نشان داده است كه بيشتر متهمين پرونده هاي سرقت ساكن محلات حاشيه اي تبريز بوده‌اند .
ضمنا محلات حاشيه اي بهترين مكان جهت اخفاء اموال ناشي از سرقت مي باشد . چون در اين محلات كنترل پليسي و انتظامي محدود است لذا اين محلات تبديل به مأمن و سرپناه امن براي مجرمين شده است .
صرف نظر از سرقتهاي شايع كه فوقا به آن اشاره شد در مناطق حاشيه نشين سرقت برق ، آب و گاز و تلفن نيز شايع است . چون اين مناطق خصوصا در مراحل اول شكل گيري آن فاقد خدمات فوق هستند به نحوي از انحاء و با انجام سيم كشي ها و لوله كشي هاي پنهاني اقدام به سرقت آب ، برق ، گاز و تلفن از نزديكترين محل ممكن ( اعم از مسكوني ، صنعتي ، تجاري و خدماتي ) مي نمايند كه اين اقدامات در قانون عنوان مجرمانه خاصي دارد و مطابق ماده 660 قانون مجازات اسلامي كه بيان داشته : « هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آن نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد » قابل مجازات است . و اين اقدامات غيرمجاز در پاره اي از موارد منجر به وقوع حوادثي چون قتل ، و مصدوميت نيز مي‌شود .
2 – قتل عمد :
تعارض خرده فرهنگها ، خصومت و اختلافات ديرينه ، سودجويي و تحصيل اموال ، جريحه دار شدن غيرت و آبرو و نزاعهاي اتفاقي و اعتياد از جمله علل وقوع قتل مي باشد . اين علل و عوامل به روشني در مناطق حاشيه اي قابل رويت مي باشد . بيشتر قتلهاي اتفاق افتاده يا در اين مناطق صورت مي گيرد يا توسط كساني كه در اين مناطق زندگي كرده اند به وقوع مي پيوندد . در دادگاهها نمونه هاي فراواني از اين نوع قتل ها وجود دارد . مثلا فردي در يك محله حاشيه نشيني به لحاظ نفوذ رطوبت از ساختمان همسايه ( كه معمولا هر دو ساختمان به صورت غيرمجاز احداث شده ) و به تبع آن درگيري حادث و نهايتاً اقدام به قتل همسايه بوسيله اسلحه شكاري نموده است . يا فردي كه ساكن يكي از مناطق حاشيه نشين تبريز است در منطقه اسپيران و در محل دفن زباله هاي شهري ، بر سر مساله جمع آوري زباله و ضايعات با اهالي روستاي آناخاتون درگير شده و با استفاده از اسلحه شكاري يك نفر را به قتل رسانده و يازده نفر ديگر را مجروح كرده است . در يك مورد ديگر و در يك منطقه حاشيه نشين تبريز ، فردي بلحاظ اختلافات و خصومتهاي ديرينه اقدام به ربودن طفل 5 ساله نموده و پس از تجاوز به وي نامبرده را به قتل رسانده بود و همچنين قتلهايي كه بلحاظ وقوع نزاعها و درگيريها طايفه اي و قبيله اي در اين مناطق تبريز اتفاق مي افتد قابل ذكر مي باشد و چندين و چند نمونه ديگر كه ذكر آن از حوصله بحث ما خارج است .
3 – نزاعهاي دسته جمعي :
از جرايم شايع در مناطق حاشيه اي مي باشد چون ساكنين اين مناطق معمولا مهاجرين از روستاها و ايلها مي باشند و معمولا در يك محل و در نزديك هم سكني مي گزينند و در مواقعي به سبب درگيري هاي جزئي حادث شده بين دونفر و حتي كودكان نزاعهاي دسته جمعي شديدي كه معمولا منجر به كشته و زحمي شدن عده اي از منازعه كنندگان مي شود ، رخ مي دهد . قتلهايي كه در اين نزاعها اتفاق مي افتد معمولا ده درصد قتلهاي واقع شده مي‌باشد . ضمنا عدم نظارت و كنترل دقيق انتظامي و عدم امكان دسترسي سريع به پليس را نيز مي توان در حصول نتايج تاسف بار اين نزاعها موثر دانست .
4 – تهديد عليه بهداست عمومي و آلودگي محيط زيست :
ماده 688 قانون مجازات اسلامي چنين مقرر داشته است : « هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه مطابق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد » . در مناطق حاشيه نشيني ، فاضلاب منازل در كوچه ها رها شده ، جدول كشي و كانال كشي مناسبي جهت هدايت اين آبهاي كثيف وجود ندارد و اين آبها در سطح كوچه ها در جريان است . خدمات شهري مثل جمع آوري و دفع زباله به آن شكلي كه در داخل شهرها وجود دارد در اين مناطق ديده نمي شود و در برخي از منازل احشام نگهداري مي شود و فضولات آن در منزل و محله منتشر مي شود . كشتارهاي غيرمجاز و غير بهداشتي در اين مناطق صورت مي‌گيرد و همه اين موارد از مصاديق جرم تهديد عليه بهداشت عمومي و محيط زيست مي‌باشد كه قابل تعقيب كيفري هستند . همچنين تخلفات بهداشتي كه در اماكن عمومي مناطق حاشيه اي مثل مغازه ها و نيز آلودگي هاي صوتي و آلودگي هوا كه در اين مناطق مشهود است نيز از همين نوع مي باشد .
اخيراً در يكي از مناطقي كه در شرف شكل گيري حاشيه جديدي در تبريز بود و ساخت و سازهاي غيرمجاز آن تخريب شده بود چند راس الاغ به صورت زنده يا سربريده كشف شده است و نشان مي دهد كه برخي افراد سودجو گوشت آن را جهت استفاده مردم عرضه مي‌كردند .
5 – اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي :
توزيع مواد مخدر در اين مناطق به راحتي امكان پذير است و آن هم ناشي از احساس امنيتي است كه توزيع كنندگان اين مواد در آن مناطق دارند . و بلحاظ فقر علمي و آگاهي ساكنين اين مناطق و بيكاري وسيع و جهت رهايي يافتن مقطعي از برخي فشارهاي روحي و غيره ميل به استعمال مواد مخدر در اين مناطق بيشتر مي باشد . برخي از جوانان بيكار و حتي نوجوانان شغل و حرفه خود را خريد و فروش مواد مخدر قرار داده اند و يا مكان و وسايل استفاده از آن را در اختيار متقاضيان قرار مي دهند و از اين راه به كسب سود نائل مي آيند . مثال بارز چنين مناطقي منطقه خاك سفيد تهران مي باشد .
همچنين ساخت مشروبات الكلي در منازل حاشيه اي شهر بيشتر به چشم مي خورد و توزيع آن در همان منطقه يا محلات داخلي شهر صورت مي گيرد بيشتر اين جرايم و مصائب بلحاظ فقدان يا كمبود مراكز تامين خدمات امنيتي و انتظامي اتفاق مي افتد و عملاً اين محلات تبديل به مراكزي امن و خالي از خطر براي افراد و گروههايي شده كه به شيوه هاي بزهكارانه و مجرمانه ارتزاق مي نمايند . انزواي اجتماعي و نبود اعتماد سبب شده تا رفتارهاي مشاركتي نيز در ميان ساكنان مناطق حاشيه اي شكل نگيرد و امكان بهره برداري از ابزارهاي مشاركتي نظارت و كنترل اجتماعي فراهم نيايد .
6 – جرايم تصرف عدواني ، مزاحمت و ممانعت از حق :
بلحاظ فقدان مالكيت رسمي و مشكلات جانبي آن در اين مناطق هميشه جرايم ياد شده بوقوع مي پيوندد و درصد بالايي از پروند هاي مطرح شده در دادگاه هاي تبريز نيز مربوط به همين جرايم و اختلافات است .
مبحث هشتم :
راهكارهاي پيشنهادي در جهت كاهش و پيشگيري از وقوع جرايم در مناطق حاشيه اي :
مطابق بند 6 اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضائيه پيشگيري از جرم مي باشد و همچنين مطابق ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 تامين امنيت و رفع معضلات اجتماعي بر عهده نيروي انتظامي مي باشد . ولي اين بدان معني نيست كه دستگاهها و ادارات ديگر تكليف و مسئوليتي از اين حيث ندارند . پيشگيري از جرم و تامين امنيت از مسائلي است كه بدون دخالت ساير نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي امكان دستيابي به آن امكان پذير نمي باشد . قوه قضائيه و نيروي انتظامي هرچقدر سريع تر و با قاطعيت و دقت بيشتر مبادرت به برخورد با پديده هاي مجرمانه نمايند باز ريشه و علل بوجود آورنده پديده هاي مجرمانه مثل بيكاري و فقر و فاصله طبقاتي سرجاي خود باقي است و از بين بردن اين آفت ها خارج از توان و اختيارات قوه قضائيه مي باشد .
دادگستري نمي تواند در قبال تمام مشكلات و معضلات ناشي از ضعف و كمبودهاي برخي دستگاههاي مسئول در رابطه با عوامل زمينه ساز افزايش جرايم پاسخگو باشد .
چرا بايد زير ساخت ها و برنامه هاي لازم از سوي مراجع مسئول صورت نگيرد و دادگستري را با سيل عظيم پرونده و شمار زيادي زنداني مواجه نمايد . اگر دستگاههاي مسئول به وظايف قانوني خويش بنحو صحيح عمل كنند شايد شاهد شكل گيري مناطقي تحت عنوان حاشيه به آن نحوي كه الان وجود دارد و تبديل به يكي از معضلات شهري و همچنين مخزن و منبعي براي هرگوهه كجروي و انحراف و نتيجتا تشكيل پرونده هاي قضايي ، نبوديم .
پيشگيري از جرم مستلزم اتخاذ يك استراتژي واحد از سوي كليه دستگاههاي مسئول مي باشد و تمامي دستگاهها در قبال اين موضوع مسئوليت دارند . ما توصيه هاي لازم براي پيشگيري از جرايم در مناطق حاشيه نشين را در دو قسمت شامل توصيه براي مناطقي كه هنوز حاشيه نشيني در آن رواج نيافته يا در شرف ايجاد است و توصيه براي مناطقي كه قبلا و بنا به علل مختلف و بعضاً نا موجه حاشيه نشيني در آن شكل گرفته است ذيلا بيان مي نماييم . و عمل به آن بدون همكاري و مشاركت كليه دستگاههاي مسئول امكان پذير نخواهد بود .
الف – پيشنهاد راهكارهايي جهت پيشگيري و كاهش جرم در مناطقي كه قبلا احداث بنا در آن باتمام رسيده و حاشيه نشينها در آن ساكن شده اند :
1 – ارتقاء كيفيت سكونت از طريق اعطاء برخي امكانات و تسهيلات و سعي در تطبيق منازل و محلات با اصول و معيارهاي شهرسازي صورت پذيرد . سرمايه گذاري در اين مناطق به صورت تبرعي و بدون هيچگونه چشم داشت و بدون توجه به توجيه اقتصادي و درآمدزايي براي دستگاههاي مربوط از جمله شهرداريها صورت پذيرد .
2 – احداث معابر و گذرگاهها در اين مناطق كه امكان دسترسي آسان و فوري پليس و نيروهاي انتظامي و امنيتي و اكيپ هاي امداد مثل خودروهاي آتش نشاني و اورژانس و غيره را فراهم نمايد .
3 – ايجاد روشنايي كافي در كوچه ها و معابر . تجربه نشان داده كه در مكانهاي تاريك امكان ارتكاب جرم از جمله سرقت و جرح و قتل بيشتر از مكانهاي روشن است و وجود روشنايي كافي در اين مناطق خود في النفسه عامل و رادعي در ارتكاب جرايم ذكر شده خواهد بود .
4 – شناسايي ارازل و اوباش و مجرمين سابقه دار اين مناطق و تشكيل شناسنامه براي نامبردگان و تحت كنترل قرار دادن آنها از طريق احضارهاي اتفاقي به مراجع انتظامي .
5 – بالا بردن ضريب امنيتي مناطق ياد شده توسط مراجع انتظامي و امنيتي از طريق ايجاد كلانتريها و مراكز انتظامي و حضور مرتب گشت هاي سيار در محلات و معابر .
6 – تعطيلي سريع مراكز صنفي فاقد مجوز و پروانه كسب و الزام آنها جهت اخذ مجوز و پروانه كسب و الزام آنها جهت اخذ مجوزهاي لازم و سپس نظارت كامل و دقيق نسبت به فعاليت مراكز ياد شده و برخورد قاطع با افراد متخلف توسط واحدهاي اماكن عمومي نيروي انتظامي .
7 – زيباسازي ظواهر ساختمانها و بناهاي موجود در اين مناطق چرا كه ثابت شده مسكن بد و كثيف تاثير در وقوع جرم دارد .
8 – ايجاد فضاهاي تفريحي و فراغتي سالم جهت پركردن اوقات فراغت ساكنين مناطق حاشيه‌نشين .
9 – بازرسي و نظارت كافي كارشناسان بهداشت و محيط زيست از مناطق حاشيه نشيني و جلوگيري از انجام اقدامات عليه بهداشت عمومي و محيط زيست .
10 – در تصويب طرحها و برنامه هاي و پروژه هاي مهم شهري از نظريه جامعه شناسان ، حقوقدانان و علي الخصوص جرم شناسان استفاده شود .
ب – پيشنهاد راهكارهايي جهت پيشگيري و كاهش جرايم در مناطقي كه هنوز حاشيه نشيني در آن رواج نيافته ولي مستعد براي حاشيه نشيني مي باشد :
1 – ادارات مربوطه مثل شهرداريها ، سازمان مسكن و شهرسازي ، منابع طبيعي ، سازمان جهاد كشاورزي و غيره به تكاليف و وظايفي كه به موجب قوانين موضوعه بر عهده آنها گذارده شده دقيقا عمل نمايند و تحت تاثير هيچيك از عوامل دروني و بروني قرار نگرفته و قانون را سرلوحه امور خود قرار دهند و ضمنا چنانچه زمينهايي متعلق به اين ادارات و سازمانها باشد نسبت به شناسايي آن و اقدامات لازم در جهت مصون نگهداشتن از هرگونه تصرف و تجاوز معمول دارند .
2 – فعاليت بنگاههاي معاملاتي املاك تحت ضابطه و مقررات خاصي و ويژه اي صورت پذيرد و نظارت دقيق بر عملكرد آنها صورت پذيرد . بيشتر اين بنگاهها در عمل تبديل به مراكز رانت خواري زمين شده و در وقوع جرايم مرتبط با زمين نقش موثري ايفا مي نمايد . مثل دخالت در انتقال زمين هاي متعلق به غير ، تغيير كاربري اراضي ، تصرف و تخريب اراضي دولتي و عمومي .
و همچنين پيشنهاد مي شود قانون راجع به دلالان مصوب 1317 كه تاكنون نسخ نشده است و بعنوان يك قانون متروك شناخته مي شود و در متن آن قانون شرايط خاصي جهت تصدي بنگاههاي معاملات املاك پيش بيني شده و وثيقه و ضمانت از شخص متصدي چنين بنگاههايي قبل از شروع به كار اخذ مي شود و نامبردگان را در مقابل طرفين معامله و اشخاص ثالث از حيث حقوقي و هم از حيث كيفري مسئول مي داند و فعاليت اين صنف را منوط به اخذ پروانه دلالي از سازمان ثبت نموده ، احياء گردد . و همچنين تدابيري اتخاذ شود كه معاملات املاك محدود شود .
3 – فعالين بازار زمين و مسكن و ساخت و ساز بايد شناسايي و داراي شناسنامه باشند و اعمال آنها كنترل شود و چنانچه در ايجاد حاشيه و زاغه نشيني دخالت داشته باشند برخورد لازم و متناسب با آنها صورت پذيريد .
4 – از ديگر اقدامات موثر كه مي تواند مانع شكل گيري حاشيه و به تبع آن مانع وقوع جرم شود موضوع ذخيره كردن زمين است . دولت عرصه هايي را كه امكان توسعه در آن وجود داشته باشد را شناسايي ، تملك و حفاظت نمايد و براي امر مسكن با اصول و ضوابط قانوني در اختيار نيازمندان مسكن قرار دهد .
5 – در مقررات موضوعه فعلي برخي اعمال ممنوعه توسط قانونگذار احصاء شده ولي ضمانت اجرايي براي آن پيش بيني نشده است و بزهكاران از اين نقص و سكوت قانون سوء استفاده نموده و اقدامات و اعمالي انجام مي دهند كه در برخي موارد به لحاظ فقدان عنصر قانوني يا فقدان ضمانت اجرا از زير بار مجازات فرار مي نمايند . پس بايد با قانونگذاري جديد نسبت به رفع اين نقيصه قانوني اقدام شود . نمونه بارز چنين مواردي مواد 4 و 8 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب 1381 مي باشد كه اعمال ممنوعه را بر شمرده ولي تكليف مرتكبين آن را از حيث ميزان مجازات مشخص نكرده است . همچنين براي ساخت و سازهاي غيرمجاز ضمانت اجراي كيفري پيش بيني نشده است كه اين نقيصه نيز بايد رفع شود . از سوي ديگر افرادي كه دخالت در امر تفكيك اراضي به قطعات كوچك و ساخت يا واگذاري آن براي ساخت و ساز كه نتيجتا منجر به شكل گيري حاشيه نشيني مي شود قابل تعقيب كيفري باشد .
6 – فعال نمودن واحد اجراي احكام كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري . عليرغم اينكه آراء تخريب و قلع و قمع در مواردي از سوي كميسيون ماده 100 صادر مي شود متاسفانه اقدام جدي در اجراي اين آراء بعمل نمي آيد و اين آراء بلا اجرا در واحد اجراي احكام كميسيون ماده 100 باقي مانده است .
نتيجه گيري :
آنچه كه اكنون بعنوان حاشيه نشيني شناخته شده جزء جريان ديرپا و تاريخي مهاجرت جمعيتي جوياي كار و رفاه و گريزان از روستاها و شهرهاي كوچك بلحاظ دافعه هاي آن و نيز پس رانده شدن فقرا از درون شهرها به حاشيه آن ، چيز ديگري نيست و اين فرايند معلول طبيعي توسعه است و به قول آقاي دكتر حسين زاده دلير در گذر از روستا نشيني به شهر نشيني و در طي مسير توسعه مطمئنا با اين پديده اجتماعي مواجه خواهيم بود و تا زماني كه حاشيه ها در برابر شهرها قرار گيرد حاشيه نشيني پديده اي ناهنجار و ناپذيرفتني است ولي زماني كه به پيشينه تاريخي اين پديده نگريسته شود آن را يك جريان دائمي ، ماندگار و گريز ناپذير و حتي به عقيده برخي كارشناسان لازم و مفيد براي توسعه مي دانند .
پس اين عقيده كه بايد مناطق حاشيه نشيني را تخريب كرد قابل دفاع نمي باشد و مي بايست با ساماندهي آن و فراهم كردن امكانات مورد نياز براي حاشيه نشينان و كم كردن فاصله و خلاء موجود بين آنها و شهرنسينان اقدام كرد و اين امور كه از لوازم و مقدمات پيشگيري و كاهش ميزان جرايم در اين مناطق است امكان پذير نمي باشد مگر با مشاركت و همكاري و همدلي كليه دستگاههاي مسئول .
اگر چنين مشاركتي صورت پذيرد و راهكارهاي توصيه شده در قبل بكار گرفته شود مطمئنا نظاره گر ايجاد و گسترش حاشيه نشيني در كشور و به تبع آن گسترش جرم و جنايات نخواهيم بود و همچنين قتلهايي از نوع تجاوز و قتل به طفل 5 ساله ، قتل همسايه توسط همسايه ديگر صرفاً بخاطر نفوذ رطوبت ، كشته و زخمي شدن 12 نفر صرفا بخاطر اختلاف در جمع آوري ضايعات و زباله ها و مرگهاي ناشي از استعمال و تزريق مواد مخدر و خودكشي هاي مرموز و نيز فجايعي از نوع فاجعه پاكدشت ورامين كه منجر به قتل 29 طفل گرديد و همه اين اتفاقات در حواشي شهر اتفاق افتاده ، را شاهد نخواهيم بود . انشاء الله
پي نوشت ها :
1) پژوهشي در روند حاشيه نشيني ايران ( مطالعه موردي تبريز ) ، اكبر اصغري زماني ، صص 38 و 39
2) همان ماخذ ، ص 43
3) ماهنامه پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي شهري ، شماره 10 ، ص 48
4) همان ماخد ، ص 49
5) ماهنامه پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي شهري ، شماره 32 ، ص 68
6) ماهنامه پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي شهري ، شماره 42 ، صص 32 و 34
7) ماهنامه پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي شهري ، شماره 50 ، صص 42 و 43
8) پژوهشي در روند حاشيه نشيني ايران ( مطالعه موردي تبريز ) ، اكبر اصغري زماني ، ص 47
9) همان ماخذ ، ص 176
10) همان ماخذ ، ص 171
11) اعتياد يا مرگ تدريجي ، دفتر امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه ، استان مازندران ، صص 53 ، 54 و 55
12) آسيب شناسي اجتماعي ايران « جامعه شناسي انحرافات » دكتر مجيد مساواتي آذر ، صص 384 و 385
13) مجله پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي شهري ، شماره 10 ، صص 48 و 49
14) دانشنامه جرم شناسي ، دكتر علي حسين ابرندآبادي و حميد هاشم بيگي ، صص 98 ، 208 و 209
15) آسيب شناسي اجتماعي ايران « جامعه شناسي انحرافات » ، دكتر مجيد مساواتي آذر ، ص 17
16) همان ماخذ ، ص 20
17) مباني جرم شناسي جلد اول ، مهدي كي نيا ، ص 228
18) همان ماخذ ، ص 229
منابع و مآخذ :
1) آسيب شناسي اجتماعي ايران « جامعه شناسي انحرافات » ، دكتر مجيد مساواتي آذر ، انتشارات نوبل ، فروردين 1374
2) دانشنامه جرم شناسي ، دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، مجيد هاشم بيگي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
3) جرم شناسي نظري ، ريموند گسن ، ترجمه مهدي كي نيا ، انتشارات مجد ، ارديبهشت 1377
4) مباني جرم شناسي ، جلد اول ، دكتر مهدي كي نيا ، انتشارات دانشگاه تهران ، زمستان 1376
5) اعتياد يا مرگ تدريجي دفتر امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه استان مازندران ، بهار 1382
6) آسيب شناسي اجتماعي ( جامعه شناسي انحرافات ) ، هدايت اله ستوده ، انتشارات آواري نور ، 1380
7) مجرم كيست و جرم شناسي چيست ، دكتر تاج زمان دانش ، انتشارات كيهان ، سال 1376
8) روانپزشكي كيفري ، دكتر سعيد حكمت ، انتشارات گوتنبرگ ، تابستان 1370
9) پژوهشي در روند حاشيه نشيني ايران ( مطالعه موردي تبريز ) اكبر اصغري زماني
10) فصلنامه پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي ، زمستان 1379 ، شماره 10
11) ماهنامه پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي ، زمستان 1379 ، شماره 11
12) ماهنامه پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي ، زمستان 1379 ، شماره 31
13) ماهنامه پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي ، زمستان 1379 ، شماره 32
14) ماهنامه پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي ، زمستان 1379 ، شماره 41
15) ماهنامه پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي ، زمستان 1379 ، شماره 45
16) ماهنامه پژوهشي ، تحقيقي ، آموزشي مديريت و برنامه ريزي ، زمستان 1379 ، شماره 50
برگرفته از سایت حقوق :
http://www.hoqouq.com/article263.html