مدرنيته جهاني، طلاق
الف)
در طي نيم قرن گذشته ما شاهد روند رشد و افزايش طلاق از يك سو و كاهش قبح جدايي دو همسر در بين افكار عمومي جهاني از سوي ديگر هستيم. در طي سال‌هاي اخير اكثر كشورهاي جهان در جهت آسان‌تر كردن روند طلاق اقدام كرده‌اند. هر چند كه در ابتداي ايجاد قوانيني سهل گيرانه نسبت به طلاق ، این پدیده در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي در كشورهاي اروپايي، به سرعت افزايش يافت اما در دهه‌هاي اخير، ميزان آن تا اندازه‌اي تثبيت شده است. اما چرا آمار طلاق افزايش پيدا مي‌كند؟
با استقلال تدريجي زنان از نظر اقتصادي و ورود آنها به عرصه كار، ازدواجها ديگر همچون گذشته بر اساس اتكاي اقتصادي زنان به مردان شكل نمي‌گيرد. ديگر آن كه در اشكال جديد خانواده، ازدواج بيش از هر چيز ديگر تلاشي است براي برقراري رابطه‌اي ارضاء كننده و ثمر بخش در جهت پاسخگويي به ميل عاطفي و جنسي. در اين حال ارزيابي ازدواج برحسب ميزان ارضاي شخصي، اندازه‌گيري و ارزشگذاري مي‌شود و طلاق با نبود اين حس ( ارضاي شخصي ) صورت مي‌گيرد.
آنتوني گيدنز، جامعه‌شناس معاصر انگليسي معتقد است با صنعتي شدن و مهاجرت كشاورزان از مزارع به كارخانه‌ها و ترك خانه‌ها توسط مردان روستائي، خانواده به تدريج از شكل يك واحد توليد خارج گرديد و به هم تنيدگيِ ميان مفاهيم خانواده و كار به هم خورد. از جمله مهمترين فرايند، تضعيف نظام پدر سالاري در خانواده‌هاي سنتي بود. با فروپاشي روابط كاري و اقتصادي در خانواده‌ها، پيوستگي اعضاء از حيث مالي به كارخانه‌‌داران بيشتر گرديد و قدرت پدر به حوزه‌هاي شخصي‌تر هدايت شد. همچنين از سوي ديگر با جدايي از محل كار، روابط شخصي در خانواده از روابط در محيط كار متمايز گرديد و به رشد فردگرايي عاطفي و ظهور آرمانهاي عشقهای رمانتيك منجر شد كه اين مسأله شالوده اصلي ازدواجها را فراهم ساخت.1و2
با آغاز قرن بيستم، خانواده به عنوان قلمروارضاي شخصي و بستر نزديكي و صميميت عاطفي و جنسي ميان زن و شوهر تعريف شد و از نظر فرم نيز تحت تأثير صنعت و زندگي شهري امروزي به اشكال هسته‌اي سوق پيدا نمود.
مورد ديگري كه نيز در اينجا مي‌بايد به آن اشاره كرد بحثي متأخّر در “جامعه‌شناسي مصرف” است. با رشد صنعت و حضور ملموس تكنولوژي در خانه، همچون اختراع و توسعه فناوري لوازم خانگي؛ زن به عنوان يكي از اركان جدي خانواده با محوّل كردن بسياري از كارهايي كه در دنياي سنت در خانه مجبور بود خود آنها را انجام دهد به وسايل پيشرفته‌اي همچون جاروبرقي، ماشين لباسشويي و غيره، فراغ بال گسترده پيدا كرد و يا به زبان ديگر وقت آزاد بيشتري را به دست آورد كه حالا مي‌توانست آن را صرف كارهايي اجرائي در بيرون از خانه و از آن مهم‌تر كارهاي فكري كند. بي‌شك استفاده از صنعت لوازم خانگي و رشد مصرف تكنولوژي نقشي بسزا و تأثير مهمي در ايجاد و تقويت جنبشهاي فكري ـ اجتماعي زنانه و برابري جويانه داشته است.
روندهاي نوسازي در كشورهاي غربي، تغيراتي را در مفهوم و شكل خانواده به وجود آورده است. از جمله مهمترين اين دگرگوني‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف) در اشكال جديد، گروههاي خويشاوندي نفوذ خود را دست داده‌اند و از تأثير آنان در طلاق و ازدواج گروه خويشاوندي كاسته شده است.
ب) با رشد فردگرايي و ايجاد عشق رمانتيك و كاهش قدرت نظارتي پدر بر اعضاء، رويكردي كلي در جهت انتخاب آزادانه همسر و بالطبع طلاق آزادانه همسر، شكل گرفته است.
ج) استقلال اقتصادي قابل توجه زنان، نوعي آگاهي به حقوق خويش را در ميان آنان رشد داده است. حق زن در انتخاب همسر و نيز حق تصميم‌گيري او براي پايان زندگي زناشويي از جمله این آگاهیها و حق تصمیم گیریها بشمار می رود.
همچنين از موارد ديگر بايد به كاهش ازدواج‌هاي خانوادگي، رواج آزادي جنسي و گسترش حقوق كودكان اشاره كرد.
آن‌گونه كه ملاحظه مي‌شود تغيير مفهوم و شكل خانواده يعني تبديل خانواده‌هاي گسترده و خويشاوندي به هسته‌اي و همچنين تغيير كاركرد اقتصادي خانواده به كاركردي عاطفي و جنسي و نیز با استقلال اقتصادي زنان و به دنبال آن رشد جنبشهاي برابري جويانه ميان زن و مرد و در نتيجه تضعيف وضعيت مرد سالارانه در محيط‌هاي خانوادگي، در ملموس‌ترين نتيجه خود، هم ازدواجها را غير قبيله‌اي و غير خانوادگي ساخت و صورت‌بندي رمانتيكي به آن بخشيد و هم امكان طلاق را بيش از گذشته فراهم ساخت. همراه با اين مسأله، مدرنيزاسيون و نوسازي در حوزه سياسي و دولت نيز امكان تصويب و اجراي قوانين آزاديخواهانه‌تري را براي طلاق فراهم ساخت. و به دنبال آن آمار طلاق افزايش يافت.
طلاق مولود روندهاي نوسازي است. فرايندهاي متجددانه‌اي همچون افزايش حقوق زنان و تغيير شكل خانواده‌ها از گسترده به هسته‌اي، افزايش آمار طلاق را منجر شده است. يكي از علل و دلايل افزايش طلاق، رشد آگاهي‌هاي طبقه زنان به حقوق خويش است، آگاهي‌هايي كه مرهون روند نوسازي است.
ب)
جامعه ايران، جامعه‌اي است كه بي‌شك در حال تجربه روندهاي نوسازي است. امواج تجدد به ما نيز رسيده و جنگ ميان سنت و مدرنيته چندي است در اين نقطه از عالم آغاز شده است. جامعه ما طفلي را مي‌ماند كه در حال آموختن راه رفتن است. راه رفتن براي او و هر انسان ديگر امري است واجب كه راه فراري از آن نيست، هر چند كه در مسير آموختن آن چند باري به زمين بخورد و گريه كند، مهم تداوم كار است و از آن مهم‌تر دست مهرباني است كه به ياري او بشتابد و او را از زمين بلند كند.
جامعه ايران در حال تجربه مدرنيته است. اين گسست (البته نه گسست كامل) از سنت و بازخواني مدرن از جهان، داراي تبعاتي بي‌شمار است. تبعاتي آنوميك همچون جدايي زن و شوهر، فرار مغزها، روسپي‌گري، فرار دختران و … كه همة آنها منجمله افزايش طلاق قابل تأييد نيست. بي‌شك جامعة سرگردان ميان سنت و مدرنيته، خسارت‌زاست اما نكته مهم اين‌است كه دولت به عنوان قدرتمند‌ترين نهاد شكل يافته در هر جامعه‌اي موظف است نقش آن دست مهربان را بازي كند. دولت موظف است با تقويت نهادهاي حمايتي و كمك به شكل‌گيري تشكل‌هاي غير دولتي حفاظتي و مراقبتي، تبعات مدرنيزاسيون را به كنترل خويش درآورد و آسيب ديدگان را ياري نمايد.
اكثر رسانه‌هاي عمومي و كارشناسان بهداشت روان سعي دارند با نشان دادن تصويري مهلك و سراسر منفي از طلاق، به خيال خود يكي از معضلات اجتماعي را حل كنند. راه حلشان چيست؟ تبليغ اين دست شعارها كه همسران بايد با يكديگر با مدارا برخورد كنند يا جوانان در انتخاب همسر دقت كنند و يا با ايمان و اخلاق، همديگر را تحمل نمايند اما ، آنان به این مسأله توجهی ندارند که هر چند بالا رفتن آمار طلاق در هر جامعه‌اي گوياي سست شدن نهاد خانواده و عواقب ناخوشايند آن براي اعضاي خانواده مي‌باشد، اما در عين حال از رشد برخي آگاهي‌هاي اجتماعي نيز خبر مي‌دهد. بالا رفتن آمار طلاق از جمله شاخصه‌هايي است كه نشان دهنده خروج عقل جمعي از فهم سنتي و علاقمندي به دست‌يابي به حقوق فردي و اجتماعي، و در مجموع نشانگر بحران جوامعِ در معرض روند نوسازي است. آگاهي طبقاتي زنان به حقوق خود و تن ندادن به نظام سركوب مردسالارانه با توجه به استقلال نسبي اقتصادي زنان، در شكل نهادينه نشده و سازمان نايافته خويش به بالا رفتن آمار طلاق مي‌انجامد. همچنين افزايش طلاق به عنوان يك واقعيت اجتماعي در ايران، از سوي ديگر نشانه كاهش تصور نامطلوب از “مطلّقه” در جامعه ايران است. زن طلاق گرفته امروز، نسبت به زن طلاق داده شده ديروز با پذيرش اجتماعي بالاتري مي‌تواند به زندگي خويش بعد از طلاق ادامه دهد.
در مجموع مي‌توان گفت، همبستگي‌هاي مكانيكي كه در خانواده‌ها از طريق يك نوع متافيزيك ناخود بسنده در جامعه سنتي ايراني موجبات پابرجايي جبري و سركوب گرايانه نظام خانواده را به هر قيمتي فراهم مي‌ساخت، با قدرت مدرنيته ونوسازي سست و ضعيف گشته است. اما شايد دغدغه اين باشد كه، اين وضعيت در حال گذار تا برقراري شرايط تثبيت شده مدرن (توقف آمار افزايش طلاق و ايجاد نوعي همبستگي‌هاي عاشقانه با به رسميت شناختن تفاوت در سليقه افراد در ايجاد نوع خانواده دلخواه) تا چه ميزان مي‌خواهد از جامعه ايراني قرباني بگيرد؟ چقدر بايد در راه رسيدن به مدرنيته، با داشتن كودكان طلاق، زنهاي آواره و غيره … ، رنج و درد گروه بسياري از افراد جامعه را شاهد باشيم؟ آيا نبايد روندهاي نوسازي را بدليل اين‌گونه تبعات مخربش از حركت باز داشت. مقصر واقعي در این میان كيست؟
آنچه كه در ايران در اين زمينه مشكل آفرين شده است، نه تغيير در باورها و فرهنگ عمومي نسبت به خانواده، طلاق و روندهاي نوسازي، بلكه در عدم كارآمدي دولت و جامعه مدني در ايجاد و تقويت سازمان‌هاي حمايت كننده حقوق كودكان و زنان آسيب ديده از طلاق است. رشد چند درصدي آمار طلاق در هر سال كه با تصويب قوانيني سهل‌گيرانه‌تر افزايش نيز می یابد، در كنار خود به ايجاد سازمان‌هاي حمايت كننده منجر نشده است و تعداد اين‌گونه مراكز به میزان همان آمار قديمي آن است.
ممكن است اثرات ناخوشايند طلاق همچون اضطراب كودكان و ضربه‌هاي روحي و مالي به زن تا سال‌هاي بعد از جدايي ادامه يابد، اما در ايران به دليل فقدان نهادهاي حمايتي، اين‌گونه اثرات و ضربه‌ها تا مدت مديدي همراه خانواده طلاق هست، در حاليكه در كشورهاي پيشرفته صنعتي، مشكلات ناشي از طلاق مقطعي و كوتاه مدت است. رشد آمار طلاق همچون بسياري ديگر از شاخصه‌ها كه توسط برخي ناكارشناسان، بحران اجتماعي عنوان مي‌شود، نشانگر تقويت روندهاي نوسازي در كشور ما است. روندهايي كه به دليل تازگي و اثرات خود ممكن است تبعاتي ناخوش را نيز بيافريند. اما بايد توجه كرد كه اگر چنانچه طلاق و اين دست مسايل در كشور ما، اينچنين مشكلات عظيمي را براي ايرانيان فراهم نموده، بايد اول خودمان و بعد دولت را مقصر بدانيم كه در تشكيل و تقويت نهادهاي دولتي و حمايت از نهادهاي غير دولتي، ضعيف عمل كرده‌ايم .
مشكلات جنسي، عامل 50 درصد طلاق
در حالى كه ۵۰ درصد متقاضيان طلاق در كشور چه بگويند كه به علت مشكلات جنسى مى‌خواهند طلاق بگيرند و چه با وجود مشكلات جنسى علت طلاق را چيز ديگرى عنوان كنند به دليل مشكلات جنسى طلاق مى‌گيرند. تا امروز مشكلات جنسى نه در سياستگزارى‌ها و برنامه ريزى‌ها ديده شده است و نه مراكز تخصصى و مورد اعتمادى براى مراجعه مردم وجود داشته. وقتى كارشناسان اعلام مى‌كنند ۱۰ درصد مردان دچار ناتوانى جنسى‌اند و ۴۰ درصد زنان در زندگى زناشويى از اختلالات جنسى رنج مى‌برند به اين معنى است كه درد مرموزى در خانواده‌ها وجود دارد.
اين درد، گاهى آن قدر مى‌ماند تا بالاخره از جاى ديگرى بيرون مى‌زند و تازه آن موقع هم خودش را به شكل افسردگى و اضطراب و هزارويك درد جسمى و روانى ديگر نشان مى‌دهد. وقتى نياز جنسى كه از غرايز طبيعى انسانى است به درستى و با هدايت منطقى ارضا نشود نتيجه اش يا طلاق يا ارضاى آن در خارج از خانواده و يا وجود همسرانى است كه از زندگى زناشويى شان لذت نمى برند در حالى كه خود آنها تربيت كنندگان كودكان و نوجوانان اين جامعه هستند.
اين مهم كه موضوع دومين كنگره سراسرى خانواده‌ها و مشكلات جنسى بود چهارشنبه هفته گذشته با استقبال فراوان اساتيد و دانشجويان و ارائه مقالات و حضور پرجمعيت شركت كنندگان روبه رو شد. اكبر‌هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پيامى براى اين كنگره فرستاد كه مضمون آن رفع موانع بر سر راه آموزش مسائل مورد نياز جامعه بالاخص براى جوانان با رعايت عفت، اخلاق و سياستگزارى شوراى عالى انقلاب فرهنگى و راه اندازى مراكز تخصصى مشاوره و درمان اختلالات و توجه عالمانه به حوائج طبيعى روانى و جسمانى انسان بود.
پيام كنگره: تا فرصت از دست نرفته و جامعه بيش از اين در معرض حوادث جدى تر قرار نگرفته بياييم به دور از هرگونه تحجر بينديشيم چه بايد كرد. مخاطبان اين كنگره نخبگان، مسئولان و دست اندركاران نظام بودند. دكتر سيدكاظم فروتن دبير علمى كنگره در بخشى از سخنرانى خود گفت: «هشدار مى‌دهيم مسئولان براى مقابله با خطرات فوق الذكر چه سياست تعريف شده و منسجمى را مدنظر قرار داده‌اند و تا كى بايد مسائل سياسى و اقتصادى و نظاير آن ما را از توجه و برنامه ريزى در جهت رفع مخاطراتى كه به طور خزنده نهاد مقدس خانواده را ويران مى‌كند باز دارد».
وى با تاكيد بر بزرگى خطر ضعف و آسيب پذيرى خانواده‌ها گفت: «نگاهى كوتاه به وضعيت شيوع اختلالات جنسى در جامعه ما را بايد از خواب غفلت بيدار كند. به عنوان مثال بيمارى ديابت كه در سطح ملى براى آن برنامه ريزى مى‌شود و تشكيلات دولتى و غيردولتى نظارت بر آن را برعهده دارند و هزينه‌هاى هنگفتى را در نظر مى‌گيرند فقط ۷ درصد افراد جامعه را در بر مى‌گيرد در حالى كه براى ناتوانى جنسى كه ۸/۹ درصد مردان جامعه از آن رنج مى‌برند برنامه‌اي نداريم و از طرف ديگر ۳۰ تا ۵۰ درصد افراد مبتلا به ديابت و ۶۰ درصد افرادى كه دچار سكته قلبى مى‌شوند و ۵۵ تا ۶۵ درصد مردانى كه مبتلا به نارسايى مزمن تنفسى هستند دچار اين مشكل هستند».
در اولين كنگره مشكلات جنسى و خانواده كه مهر سال ۸۲ برگزار شد تنها ۳۰ درصد كار تحقيقاتى ارائه شد اما امسال در دومين كنگره از بين ۶۰۰ مقاله كه ۵۰ درصد آنها تحقيقى و پژوهشى بودند ۱۵۰ مقاله در جلسات متعدد و همه جانبه كنگره ارائه شد. با توجه به اينكه مشكلات جنسى از مسائلى است كه براى حل آن نياز به توجه چندجانبه دارد در اين كنگره به طور همزمان جلسات متعددى درباره مشكلات جنسى از زواياى روانشناسى و روانپزشكى، زنان و مامايى، طب مكمل، پرستارى و توانبخشى، علوم تربيتى، حقوق و فقه، ادبيات و هنر و رسانه‌هاى گروهى و كارگاه‌هاى تربيت جنسى كودكان و نوجوانان برگزار شد.
• نگاه زيبايى شناختى به جاى نگاه تنى
مشكلات جنسى متاثر از باورهاى غلط فرهنگى و ضعف‌هاى فرهنگى هستند. در واقع مشكلات جنسى آنقدر كه به متن اجتماعى، باورها و آموزه‌هاى رفتارى و روانى فرد در جامعه‌اش مربوط است، به مشكلات اندام جنسى يا فيزيكى او مربوط نمى‌شود. دكتر پرويز آزادفلاح عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس در اين باره مى‌گويد: «ما شاهديم كه هر ساله براساس گزارشات سازمان ثبت احوال نرخ طلاق بالا مى‌رود و گرايش‌هاى جوانان به ازدواج پائين مى‌آيد. از طرفى مسائل و مشكلات در خانواده‌ها حاكى از اين است كه زندگى‌ها استحكام جدى ندارند، به نظر مى‌رسد باورها و نگرش‌ها و به طور كلى فرهنگ نادرستى راجع به رفتار جنسى و ازدواج و مسائل زناشويى وجود دارد و تا فرهنگ مورد پالايش قرار نگيرد و باورهاى نادرست حذف نشود شاهد چنين آمارى خواهيم بود. در حال حاضر در طرح مسئله ازدواج اصلى ترين مسائل، مسائل مادى مثل خانه، پول و شغل در نظر گرفته مى‌شود، بدون اينكه بخواهيم منكر اين مسائل شويم بايد بگوييم اينها تنها نكات مطرح براى يك ازدواج موفق نيست.
متاسفانه در فرهنگى كه در مفهوم ازدواج مالكيت وجود دارد چگونه انتظار داريم يك رفتار جنسى توام با لذت متعالى در اين زندگى وجود داشته باشد. با داشتن نگاه مالكيتى در ازدواج رفتار جنسى در حد بسيار فرومايه‌اي ايجاد مى‌شود كه مشكلات عديده‌اي را رقم مى‌زند».
دكتر آزادفلاح درباره نحوه مداخلات مى‌گويد: «بسيارى از مشكلات و رفتارهاى جنسى كه شاهد آن هستيم با يك مداخله كوچك روانشناسى در دنيا مورد هدف قرار مى‌گيرد و برطرف مى‌شود. منتها مداخلاتى كه در اينجا صورت مى‌گيرد بيشتر در جهت رفع مشكلات ارگان يا اندام جنسى فرد است در حالى كه ما هرگز نيامديم ريشه يابى كنيم كه چه فرهنگ و باور غلطى در خانواده يا ذهن اين دو جوان شكل گرفته كه باعث تجلى اين مشكلات شده است».
وى درباره آموزش جنسى قبل از ازدواج مى‌گويد: «اگر آموزش جنسى به شكل درست و از سوى افراد متخصص صورت گيرد بسيار ضرورى است اما من نگران آموزش نديدن جوان‌ها نيستم از اين نگرانم كه بسيارى از كسانى كه آموزش جنسى مى‌دهند تعبير درستى از رفتار جنسى ندارند.پنهان كردن اين قضيه نشان از نگاه حيوانى و زيستى ما به اين موضوع دارد و به ندرت شاهد آن بوديم كه نگاه زيبايى شناختى و نگاه متعالى از عشق و روابط جنسى در آموزه‌هاى ما دخيل باشد.ما دوره‌هاى آموزشى براى زوج‌هاى جوان در كلينيك برگزار كرديم با اين هدف كه نگاه ديگر را با تصحيح باورهاى غلط به آنها ياد بدهيم كه نتايج مثبتى ديديم و زوج‌ها احساس توانمندى مى‌كنند. آموزش رفتار جنسى درست دشوارى ندارد و با هيچ يك از چارچوب‌هاى ما مغاير نيست.
وى معتقد است: «اگر نتوانيم ارتباط جنسى را در خانواده فراهم كنيم بايد منتظر بى بند و بارى جنسى و انحرافات جنسى باشيم. اگر چارچوب‌هاى فرهنگى اصلاح نشود گرايش به تشكيل خانواده كاهش مى‌يابد. ترديد ندارم بخشى از علت بالا رفتن سن ازدواج دگرگونى در شرايط اجتماعى است اما بخشى از آن به علت باورهاى نادرست و قضاياى فرهنگى است در حالى كه متاسفانه آموزش‌هاى روان شناختى كه از رسانه‌هاى مختلف در جرايد و صداوسيما پخش مى‌شود بعضاً اثر سوء دارند چون تخصص لازم را ندارند نسخه‌هايى براى مردم تجويز مى‌كنند كه آنها را دچار مشكلات عديده‌اي مى‌كند، در حالى كه محدوديت ايجاد شده براى طرح صحيح آموزش‌هاى جنسى خود عاملى براى انتقال نادرست آن است».
در حال حاضر تنها مركز سلامت خانواده در دانشگاه شاهد قرار دارد. طبق تحقيقى كه توسط دكتر منصور قوام متخصص روانپزشكى و درمان اختلال جنسى در ۹ ماهه آخر سال ۸۳ از مراجعان به كلينيك سلامت صورت داده است به اين نتايج دست يافته است كه سن شيوع اختلالات در ۵/۲۲ درصد افراد مراجعه كننده بين ۲۹-۲۵ سال است. از نظر جنسيت ۷۰ درصد مراجعان مرد و ۳۱ درصد را زنان تشكيل مى‌دهند. از نظر تاهل ۹۲ درصد مراجعان متاهل و ۵/۸ درصد مجرد بوده اند.شايع ترين مشكلات جنسى در مردان ۳۱ درصد اختلال نعوذ و ۳/۱۱ درصد انزال سريع و در زنان ۶/۱۲ درصد اختلال ارضا نشدن جسمى و ۵/۸ درصد درد جنسى بوده است. ۵۵ درصد بين خود و همسرانشان تنش و اختلافات داشتند. ۹/۴۰ درصد از مراجعان بيمارى‌هاى جسمى و يا روانى همزمان با اختلال جنسى داشته‌اند كه شايع ترين آن افسردگى با ۱۵ درصد بوده است. ۳۰ درصد مراجعان از رفتار درمانى و ۶/۲۲ درصد به دليل داشتن انتظارات درمانى سريع از دارو براى درمان اختلال جنسى خود استفاده كردند. ۶۸ درصد مراجعان يك بار مراجعه كردند اما ۳۲ درصد به دفعات مراجعه كرده‌اند كه نتايج رضايت آميز از درمان جنسى خود گرفته بودند.
• پيشگيرى به جاى درمان
دكتر رسول روشن استاد دانشگاه شاهد با اشاره به اين نكته كه نياز جنسى مثل ديگر نيازهاى انسان اگر به خوبى هدايت نشود منجر به اختلالات مى‌شود درباره انواع اختلالات جنسى مى‌گويد: «اختلالات جنسى انواعى دارند كه برخى از آن نپذيرفتن هويت جنسى، اختلال در كاركرد‌هاى جنسى در زمينه ميل جنسى، ارضاى ميل جنسى (ارگاسم) و زود انزالى و درد جنسى در زنان هستند».
وى با تاكيد بر پيشگيرى به جاى درمان مى‌گويد: «بهتر است به جاى اينكه به درمان اختلال جنسى بپردازيم پيشگيرى كنيم كه لازمه آن آموزش جنسى است. براى تربيت جنسى از زمان كودكى و زمان شيرخوارى دستورات دينى فراوانى داريم. در ازدواج در جامعه ما ضعفى است ما دست دو جوان را در دست هم مى‌گذاريم بدون اينكه به آنها آموزش داده باشيم. جامعه ما جامعه بازى نيست و محدوديت‌هايى دارد كه در بعضى جاها افراط آميز است. بايد به جوان بياموزيم كه ارتباط بيش از آنكه جنبه جسمى داشته باشد جنبه روانى و عاطفى دارد. بايد به جوانان ويژگى‌هاى زنان و مردان آموزش داده شود. گاهى بحث آگاهى را كه مطرح مى‌كنيم بعضى تصورشان اين است كه مى‌خواهيم اشاعه فساد كنيم اما منظور از آگاهى دادن، اطلاعات در زمينه رفتار و اخلاق جنسى، ويژگى‌هاى عاطفى و روانشناختى زن به مرد و بالعكس و اينكه چگونه مى‌توان تضادها را به وحدت و يك انسجام عاطفى تبديل كرده است».
دكتر روشن معتقد است بسيارى باورهاى ما پيش از اينكه دينى و علمى باشد عرفى و مطابق با باورهاى ساخته و پرداخته و به نوعى خرافات است. اينها را بايد از هم جدا كنيم. انديشمندان و مسئولان بايد پاسخگوى نيازهاى طبيعى و فطرى انسان‌ها باشند و اين پاسخگويى بايد در دو مرحله صورت گيرد يكى اينكه جنبه‌هاى تئوريك و نظرى اين معضل را بشكافند و در كنار آن به جامعه برنامه ارائه دهند. در حال حاضر ما تنها يك برنامه داريم. نقص و نه اثبات. الان مى‌گوييم كه توجه جوانان را به كارهاى علمى، اوقات فراغت و ورزش و… جلب كنيم اما راهى كه بتواند مسائل جنسى را حل كند ارائه داده نشده است.
در حال حاضر بسيارى از خانواده‌ها براى مشكلات جنسى به مراكز مراجعه نمى كنند و اصلاً از آن حرفى نمى زنند و بنابراين مشكلات جنسى پوشيده است و نمى توان از آن آمار دقيقى ارائه داد.در بررسى ميزان رقابت جنسى در كاركنان زن دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه در سال ۸۴ كه توسط كتايون اسماعيلى انجام شد مشخص گرديد ميانگين سن افراد ۷/۳۷ سال بوده است. ۹۱ درصد كارشناس و بقيه كاردان يا كارشناسى ارشد بودند. ۲۳ درصد از كاندوم استفاده مى‌كردند، ۵۴ درصد همسران افراد داراى مدرك كارشناسى بوده اند، ۳/۹۷ درصد افراد داراى اتاق خواب جداگانه بودند و ۷۸ درصد زنان و ۸۰ درصد مردان در كلاس‌هاى آموزش قبل از ازدواج شركت نكرده بودند، ۶۰ درصد زنان جهت رابطه جنسى پيشقدم نمى شدند و رضايت جنسى زنان در پژوهش انجام شده در حد متوسط بوده است.از اين نقطه نظر رفتار جنسى افراد با متن زيستى كه در آن زندگى مى‌كنند بسيار مرتبط است.
اين نكته در پژوهش دكتر اكرم خمسه در بررسى ارتباط ميان رفتار جنسى و طرحواره‌هاى نقش جنسيتى در دو گروه از دانشجويان متاهل مشخص شده است. در اين پژوهش آمده است رفتار جنسى جنبه مهمى از كيفيت زندگى زناشويى است كه تركيبى از مفاهيم و نگرش‌ها، احساسات و فعاليت‌ها است و زنانگى و مردانگى را مجموعه‌اي از باورهاى فرهنگى تعريف مى‌كند. از لحاظ جنسى بين زنان و مردان بيشتر شباهت است تا تفاوت اما از لحاظ ارضاى جنسى مردان با ۹۰ درصد بيشتر از زنان رضايت جنسى دارند و زنان به ميزان ۶۰ درصد نسبت به مردان آزردگى و رنجش از رابطه جنسى شان بيشتر است. در همين رابطه زنانى كه الگوهاى كليشه‌اي زنانه مثل (عاطفى بودن، ملايم بودن و حساس بودن) را دارند نارضايتمندى آنها از رفتارهاى جنسى در خانواده‌ها بيشتر است برعكس آنها كه از الگوهاى انعطاف پذير زنانه و مردانه استفاده مى‌كردند رضايتمندى بيشترى داشتند.دكتر خمسه تاكيد مى‌كند بايد بر آموزش‌هاى قبل از ازدواج و با نگاه ويژه بر رفع بر كليشه‌هاى جنسيتى كار كنيم.
وى معتقد است يك رابطه جنسى خوب با يك برنامه ريزى، يادگيرى و گفت وگو توام است و اينكه رابطه جنسى بايد به طور ذاتى با مهارت و خبرگى توام باشد غلط است.
• گفتن از بايدها به جاى نبايدها
واقعيت قضيه: «در حال حاضر در جامعه افراد مختلف ديدگاه‌هاى متفاوت دارند همه معتقدند مشكل وجود دارد ولى وقتى مى‌خواهند آن را مطرح كنند فرهنگ ما جلو مى‌آيد و باعث مى‌شود به عنوان مسئله زشت از طرح آن عقب نشينى كنند. ما در حالت تضاد درونى هستيم».
دكتر سيدكاظم فروتن، دبير كنگره علمى مشكلات جنسى و خانواده و متخصص كليه در ادامه تعريف واقعيت قضيه مى‌گويد: «متاسفانه در دانشگاه‌ها هم خيلى كمرنگ به بحث مشكلات جنسى پرداخته مى‌شود خيلى وقت‌ها در كلاس درس سريع از آن رد مى‌شوند چون نه استاد آمادگى صحبت از آن را دارد و نه دانشجو آمادگى پذيرش اين مطالب را».
مطابق با نتايج يك تحقيق مشاهده شده مرگ و مير افراد داراى نارسايى قلبى كه سلامت جنسى آنها برقرار است ۵ برابر كمتر از افراد داراى نارسايى قلبى است كه سلامت جنسى ندارند.به علت نبود مراكز درمانى تخصصى در كشور براى درمان اختلالات جنسى آئين نامه‌اي با همكارى مسئولان معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان و اساتيد دانشگاه‌ها تنظيم شده و در حال حاضر در مرحله انتظار براى امضاى وزير بهداشت و درمان است.
اين آئين‌نامه در زمينه راه اندازى كلينيك‌هاى تخصصى بهداشت و سلامت خانواده زيرنظر دانشگاه علوم پزشكى كشور است.در حالى كه در اكثر كشورهاى دنيا آموزش جنسى را در مدارس از مقطع راهنمايى آغاز مى‌كنند در كشور ما در آخرين سال دبيرستان اين آموزش داده مى‌شود و پس از اولين كنگره مشكلات جنسى وزارت بهداشت اقدام به برگزارى دوره‌هاى آموزش قبل از ازدواج در مراكز بهداشتى و درمانى كرده است.
دكتر فرهاد جعفرى متخصص پزشكى اجتماعى كه بررسى را در مراكز درمانى داشته است مى‌گويد: «كيفيت كلاس‌هاى آموزشى در مراكز بهداشتى درمانى بسيار پايين است و آموزش‌ها بسيار سطحى و ابتدايى است و زوج‌ها هم تنها براى اينكه آزمايش‌هاى قبل از ازدواج را انجام بدهند و زودتر كارشان به انجام برسد دوره‌اي را مى‌گذرانند و مى‌روند. ما هنوز براى طرح برخى مسائل مشكل داريم مثلاً من در جلسه‌اي كه براى عده‌اي معلم صحبت مى‌كردم متوجه شدم هنوز ظرفيت لازم وجود ندارد. كاندوم انگار كلمه‌اي است كه اسم آن را نبايد گفت. در حالى كه الان دنيا با آنومى ايدز روبه رو است و دنيا تنها برايش يك دو راه پيدا كرده است، آموزش بهداشت و كاندوم. ما مى‌توانيم به درستى از آن حرف بزنيم».
دكتر فروتن معتقد است: «ما هميشه روى نبايدها كار كرديم و چيزى به نام بايد جايش نگذاشتيم. بالطبع جوان ما ممكن است نياز طبيعى اش را ناسالم اشباع كند. پس به جاى حل مشكلات به طور طبيعى آنها را ريشه يابى كنيم».