3- سازوكارهاى اقتصادى
در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادى به ذهن مىآيد، توزيع عادلانه ثروت در جامعه است. سادهترين راه كسب ثروت، كار و فعاليت توليدى است؛ به اين معنا كه كار، شخص را مالك حاصل آن كار مىكند. اما اين رابطه ساده و منطقى ميان فعاليت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصوير متفاوتى در واقعيت مىيابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستمها، استثمار، تبعيضها و نابرابرى لبريز مىگردد. علت اين امر مىتواند در بخش كار و توليد باشد؛ يعنى همه افراد از شغلى كه با آن امرار معاش مىكنند برخوردار نباشند، يا ممكن است اِشكال به سازمان توزيع برگردد؛ يعنى مزد متناسب با فعاليت افراد به آنان تعلق نگيرد و يا در توزيع درآمدهاى عمومى به شهروندان، انصاف و برابرى لحاظ نشود و يا ممكن است مصرف به طور صحيح انجام نشود و استفاده نادرست گروهى سبب شود قشرى ديگر از جامعه از نعمتهاى موجود بىبهره بمانند.
علاوه بر ناهماهنگى و اِشكال در توليد، توزيع و مصرف، مسايلى همچون ناتوانىهاى جسمى يا حوادث طبيعى نيز مىتواند فرد را از كار و فعاليت و در نتيجه، از بهرهمندى از ثروت محروم سازد، همچنين برخى افراد يا گروهها راههايى را براى كسب ثروت به كار مىگيرند كه در عمل موجب محروميت افراد بسيارى از حقشان مىشود. احتكار و گرانفروشى، ربا، استثمار افراد از طريق پرداخت دستمزد پايينتر از حد معمول، سرقت از بيت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهى كه بايد به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذير و … سبب ايجاد بىعدالتى و نابرابرى و پيدايش فاصله طبقاتى ميان افراد مىگردد.
به طور كلى، سوء تدبيرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى افراد جامعه، از اسباب اصلى تأمين نشدن عدالت اقتصادى در جامعه به شمار مىروند، بنابراين ايجاد عدالت در گروِ اصلاح اين دو و مشاركت آنها با يكديگر است. افراد جامعه بايد مشاركت اقتصادى مفيد و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادى يارى رسانند و در مقابل، دولت نيز با تمام امكانات خود بايد مشكلات مطرح شده در سه عرصه توليد، توزيع و مصرف را حل كند و با افراد و گروههاى مخل عدالت اقتصادى، به شدت برخورد نمايد از طرفى هم موظف به تأمين زندگى مناسب و متعادل براى ناتوانان و نيازمندان است، لذا فعاليتهاى دولت دو جنبه سلبى و ايجابى مىيابد.
1- 3اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى
عمدهترين مشكلات اقتصادى كه سد راه تحقق عدالت اقتصادى مىشود، در هر سه بخش توليد، توزيع و مصرف نهفته است. گام نخست براى رفع اين مشكلات، حل نمودن مشكل توليد است، چرا كه با توليد انبوه و كافى، بخش زيادى از مشكلات توزيع و مصرف نيز مرتفع خواهد شد. عمدهترين مواردى كه بايد در بخش توليد رعايت شود، عبارتاند از: 1 – توليد مايحتاج زندگى به اندازه كافى و 2 – ايجاد كار مناسب براى همه افراد و برابرى آنها در داشتن شرايط مساعد كارى.
دولت براى انجام اين كارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زيرا تصور مىشود در اختيار قرار دادن تمامى مراحل توليد به بخش خصوصى، نابسامانىهاى اجتماعى و افراط و تفريطهايى را در پى خواهد داشت. از اين رو، دولت «به منظور تضمين و تعيين حداكثر و حداقل توليد كالاهاى ضرورى»27 در عرصه توليد نقشهايى را ايفا مىكند، به اين صورت كه نخست با تأسيس واحدهاى اقتصادى، مردم را در فعاليتهاى اقتصادى شركت مىدهد و در مرتبه بعدى، تسهيلات سرمايهاى و مالى را تأمين مىكند تا مقدمات كار فراهم گردد.28
علاوه بر مطالب ذكر شده، همه افرادى كه در سنين كار كردن به سر مىبرند، بايد از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا كه بيكارى علاوه بر جنبه اقتصاديش كه باعث گسترش فقر مىگردد و از طريق تأثير بر دستمزدها، بر فقر تعدادى از شاغلان مىافزايد،29 به لحاظ اجتماعى نيز معضلات بسيارى به همراه دارد و نوعى بيمارى اجتماعى محسوب مىشود. دولت علاوه بر كاريابى بايد به نحوى عمل كند كه افراد بيكاره به وجود نيايد:
بيكاره كسى است كه اصولاً براى هيچ كارى آمادگى پيدا نكرده است و كارى به او ياد ندادهاند و اگر هم بخواهد كار كند، از عهده بر نمىآيد.30
دولت بايد در تأمين شرايط اشتغال در جامعه، برابرى همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ يعنى شرايط و امكانات كار كردن براى همه اقشار فراهم شود كه يكى از لوازم آن، داشتن آزادى انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شايستگىهاى خويش شغلى را كه مىخواهند، انتخاب كنند. اين كار نقش مهمى در افزايش كيفيت كار توليدى و توسعه اقتصاد كشور دارد. همچنين دولت مىتواند براى استفاه بهينه از كار توليدى و بهبود بيشتر آن، زمينههاى افزايش مهارت افراد را فراهم نمايد؛ به عنوان مثال، براى افراد مستعدى كه در جايى كار مىكنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزونتر به كار خود بپردازند.31
برنامههاى دولت در بخش توزيع در دو جهت متمركز مىشود:
-1 رعايت برابرى اقتصادى در توزيع ثروتهاى عمومى و تسهيلات رفاهى، عمرانى و بهداشتى؛
-2رعايت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعى به آنها (تناسب درآمد با ميزان كار افراد).
دولت موظف است امكانات رفاهى از قبيل حمل و نقل عمومى، لولهكشى فاضلاب شهرى، روشنايى معابر، جمع آورى زباله و …، بهداشت عمومى همچون بهداشت شهر و روستا، تأمين آب آشاميدنى سالم، ايجاد درمانگاهها و بيمارستانهاى مجهز، جلوگيرى از شيوع بيمارىهاى واگير و خطرناك، بهداشت محيط زيست و … و عمران و آبادانى تمامى نقاط كشور را براى همه بخشها و مناطق كشور و همه افراد به يكسان تأمين نمايد. توزيع نادرست اين امكانات، پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى ناگوارى خواهد داشت. مهاجرت روستاييان به شهرها و يا مهاجرت از شهرهاى كوچك و دور افتاده به شهرهاى بزرگ، گسترش بىرويه شهرنشينى، پيدايش شهرهاى خيلى بزرگ، حاشيه نشينى و غيره از اين نوع پيامدها مىباشد. توزيع نامتناسب در درون خود شهرها نيز سبب تقسيم شهرها (به ويژه شهرهاى بزرگ) به دو بخش مرفه نشين و فقيرنشين مىشود كه اين خود به افزايش تبعيض و بىعدالتى دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذكور، بايد دستمزد افراد مطابق كار و استحقاقشان به آنها پرداخت شود و بدين ترتيب از استثمار و تضييع حقوق افراد جلوگيرى گردد.
بنابراين، در بخش توزيع بايد اوّلاً: توزيع همه جانبه و گسترده باشد و ثانياً: مراكز توليدى و اشتغال در تمامى نقاط كشور پراكنده باشد تا با تمركز آنها در نقطهاى خاص، به معضلاتى كه ذكر شد، گرفتار نشويم و همچنين در قبال فعاليتهاى انجام شده دستمزد منصفانه به افراد پرداخت گردد. با بهبود و اصلاح توليد و توزيع، بخش عمدهاى از مشكلات مصرف نيز حل مىشود. آنچه در مقوله مصرفْ مطلوب است، برخوردارى همه افراد از امكانات لازم و ضرورى يك زندگى مناسب مىباشد. اما همانگونه كه مىدانيم عدم دسترسى همه افراد به اين امكانات، بزرگترين مانع نيل به اين هدف است، زيرا منابع و فرآوردههاى اقتصادى به اندازه كل جمعيت نيست و همه افراد نمىتوانند تمامى نيازهاىشان را از منابع اقتصادى تأمين كنند.
با وجود نكات ذكر شده، مىتوان اقداماتى انجام داد تا حداقل اكثر مردم از زندگى متعادلى برخوردار گردند. بخشى از اين كارها با مشاركتهاى مردمى انجام مىپذيرد و بخشى ديگر نيز به عهده دولت است. دولت بايد نخست از مسايلى پيشگيرى كند كه در اين بخش مشكل به وجود مىآورند؛ همانند افزايش جمعيت مصرف كننده. در اين راستا دولت با آموزش روشهاى كنترل و تنظيم خانواده، از افزايش بىرويه مصرف كنندگان مىكاهد و با تعليم روشهاى صحيح مصرف و ارايه الگوى صحيح آن، از اسراف منابع اقتصادى جلوگيرى مىكند.
مداخله دولت در اقتصاد مىتواند به شكلهاى نظارت، قانونگذارى و اجراى طرحهاى اقتصادى باشد. براى كارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدودهاى به نام قلمرو آزادى نظر قانونى ارايه شده است تا تغييرات و مقتضيات زمانى نيز در قانونگذارى دولت مورد توجه قرار گيرد، بدين ترتيب دولت به برنامه ريزى صحيح و حل پيشامدهاى اقتصادى ناشى از تحولات فنى و تكنولوژى قادر خواهد بود. افزون بر امورى كه دولت به طور ايجابى بر عهده دارد، سازوكارهاى سلبى را نيز مىتواند به منظور بهبود و پيشرفت اقتصادى به كار گيرد؛ همانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا و استثمار در بخش توليد، مقابله با احتكار و گرانفروشى و سرقت اموال عمومى در قسمت توزيع و جلوگيرى از اسراف و اتلاف منابع كشور.
چنانكه ذكر شد، مؤلفه اصلى برخوردارى افراد از دارايىهاى موجود، كار و فعاليت است. با وجود اين، برخى مواقع حوادثى اتفاق مىافتد كه موجب از بين رفتن و يا كاهش درآمد مىشود. اتفاقاتى همچون بيمارى، از كار افتادگى، فوت، اخراج، بيكار شدن و … و يا مسايلى همانند افزايش تورم، هزينههاى غير مترقبه و … سبب كاهش درآمد و يا كاهش بهرهمندى افراد مىشود.32 در اينگونه موارد دولت كوششهايى به منظور «جبران خسارت و نتايج حاصل از پارهاى حوادث و اتفاقات اجتماعى»33 انجام مىدهد كه از آن، به «تأمين اجتماعى» تعبير مىشود. اصول 43 تا 48 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به اين امر مهم اختصاص يافته است. تأمين اجتماعى علاوه بر حل نيازهاى مادى افراد، رفاه معنوى آنان را نيز مد نظر قرار مىدهد:
شخص در هر شغل و مقامى از آينده خود و خانوادهاش نگرانى نداشته و براى تأمين آينده، ناچار از كار بدون وقفه و دست زدن به هر عملى براى كسب پول و تأمين آتيه خود نمىگردد.34
در گذشته، تأمين اجتماعى به شيوههايى چون حمايت خانواده، مالك، استادكار، مؤسسات مذهبى، موقوفات و … انجام مىشد، اما امروزه علاوه بر برخى روشهاى سنتى، سازمانها و نهادهايى چون سازمان تأمين اجتماعى و سازمان بيمه خدمات درمانى، مؤسسههاى غير دولتى مانند مؤسسههاى امور خيريه، صندوقهاى قرض الحسنه و صندوقها و مؤسسههاى بازنشستگى برخى شركتها و نهادهاى دولتى اين وظيفه را بر عهده دارند.35 همچنين امروزه علاوه بر تلاش در راه جبران خسارتهاى افراد، تلاش در جهت جلوگيرى از بروز حوادث و پيشبينىهاى لازم نيز مورد تأكيد است.
آيةاللَّه سيد محمدباقر صدر مسئوليت و ضمان دولت را در تأمين اجتماعى افراد، از نوع ضمان اعاله مىداند، به اين نحو كه «اعاله فرد، تهيه وسايل و لوازم زندگى او به طور مكفى است… دولت بايد حاجات اصلى و عمومى به غذا، مسكن و لباس را تأمين كند».36
مبناى اصلى تعهد دولت در تأمين اجتماعى افراد، ايجاد توازن اقتصادى در جامعه است. منظور از توازن اين است كه افراد جامعه از حيث «سطح زندگى» مساوى باشند تا بدينوسيله از شكاف طبقاتى كاسته شود. حد و اندازه كمك دولت به نيازمندان تا زمانى است كه آنان بىنياز گردند؛ يعنى «بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياى زندگى بهرهمند گردند». اين كمكها علاوه بر مسلمين، غير مسلمانان ساكن در قلمرو دولت اسلامى را نيز شامل مىشود.37
منابع دولت در تأمين اجتماعى افراد، علاوه بر مالياتهاى شرعى مانند خمس و زكات، از محل درآمدهاى عمومى و ثروتهاى دولتى از قبيل فىء يا طسق مىباشد. فىء در اصل «ثروتهايى است كه مسلمانان از كفار، بدون قتال به غنيمت گرفته و در اختيار پيغمبر يا امام، به اعتبار مقام و منصب ايشان قرار مىدادهاند….».38 طسق آن است كه «به استناد آن، امام اختيار دارد از احيا كننده زمين و شخص منتفع ماليات اخذ كرده و آن را در راه تأمين هزينههاى عمومى جامعه به مصرف برساند».39
علاوه بر منابع ذكر شده، شهروندان بنا به مسئوليتى كه در قبال يكديگر دارند كمك هايى به دولت مىكنند كه در بخش مشاركت اقتصادى مردم بيان مىشود.
2 – 3 – مشاركت اقتصادى مردم در تأمين عدالت اقتصادى
اصلاح و بهسازى امور اقتصادى زمانى ميسر خواهد شد كه در اين زمينه علاوه بر فعاليتهاى دولت، مردم نيز فعالانه مشاركت نمايند:
در جامعه اسلامى بايد كوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمين كند. ولى از سوى ديگر، كارها هر چقدر ممكن است كمتر دولتى شود.40
تجربه نشان داده كه جمع ميان آزادى اقتصادى افراد و مداخله در اقتصاد ممكن نيست، زيرا زندگى در دوران كنونى از سويى، نيازمند دخالت فزاينده دولت در اقتصاد و تأمين مسايل رفاهى، بهداشتى و عمرانى از سوى دولت است و از سوى ديگر، اين مداخله سبب كاهش آزادىهاى افراد مىگردد، بنابراين مناسبترين راه اين است كه كارها تا حد ممكن با سعى و كوشش خود مردم حل و فصل شود و دخالت دولت تنها براى تضمين عادلانه بودن امور اقتصادى صورت گيرد.41
از ديدگاه اسلام، مردم نسبت به يكديگر مسئوليت دارند و بايد تا حد ممكن مشكلات يكديگر را حل كنند، زيرا هر مسلمانى كه صبح كند و به اصلاح امور مسلمين نينديشد، مسلمان نيست. البته اين مسئوليت تنها به مثابه تكليفى نيست كه بتوان آن را از گردن ساقط كرد، بلكه اين مسئوليت در اسلام با حس اخوت و عطوفت همراه شده است. اسلام مىخواهد عامل روحى و ذاتى را با روشى كه آن اهداف را محقق مىسازد، تركيب كند؛ مثلاً گاهى براى سير كردن فقرا از ثروتمندان كمك مىگيرد و از اين رهگذر، نيازهاى آنها را مرتفع مىسازد. اين روش براى به ثمر رساندن جهت عينى مسئله كه سير كردن فقير باشد، كافى است، ولى «تا آنگاه كه روش تحقق بخشيدن به همكارى عمومى، عارى از هرگونه انگيزه اخلاقى و عامل خيرخواهى در روح ثروتمندان باشد، اسلام بر آن صحه نمىگذارد»،42 به اين خاطر واجبات مالى در اسلام جزء عبادات شرعى محسوب مىشود تا انگيزه خيرخواهى افراد در آن دخيل باشد.43
به طور كلى مردم با اجراى قوانين و عدم تخلف از آنها، بزرگترين مشاركت را در اقتصاد انجام مىدهند؛ براى مثال، در بخش توليد درست كار مىكنند، طفره نمىروند و كم كارى نيز نمىكنند؛ به عبارت بهتر، وجدان كارى دارند و بدين وسيله از فساد ادارى، كاهش توليد و يا توليد نامطلوب پيشگيرى مىشود. در بخش توزيع نيز از گرانفروشى، احتكار، كم فروشى و استثمار پرهيز مىنمايند و در صورت مشاهده قصورى از جانب دولت، به انتقاد پرداخته، آرا و پيشنهادهاى خود را ارايه مىدهند. مهمترين نقش مردم در بخش مصرف، پرهيز از اسراف و تبذير و اتلاف منابع است كه اصلىترين نقش آنها در تمام مراحل اقتصاد به شمار مىرود. به كارگيرى الگوى صحيح مصرف، به مردم در انجام اين وظيفه يارى مىرساند. شهروندان همچنين از طريق پرداخت ماليات، با دولت مشاركت مىنمايند و حتى اگر در جامعه وضعيتى پيش آيد كه به كمك اكثر آنها نياز باشد، در حد توان خودبه دولت يارى مىرسانند. حاكم اسلامى نيز در چنين مواقعى «ضريبهاى معينى را مشخص مىكند؛ يعنى مالياتهاى مشخصى را وضع، و آن را دريافت مىكند».44
-4 سازوكارهاى فرهنگى
فرهنگ عبارت است از: ارزشهايى كه اعضاى يك گروه معين دارند، هنجارهايى كه از آن پيروى مىكنند و كالاهاى مادى كه توليد مىنمايند.45
فرهنگ، محتواى باطنى و چارچوب ذهنى افراد يك جامعه را تشكيل مىدهد. شخصيت افراد متأثر از فرهنگ خاص جامعهاى است كه در آن زندگى مىكنند و تظاهرات خارجى افراد كه به صورت آداب و سنن و هنجارهاى اجتماعى آنان نمود مىيابد، برگرفته از مايهها و باورهاى درونى آنان است. لذا، فرهنگ داراى دو سطح ذهنى و مادى مىباشد و سطح ذهنى آن به صورت زير بنا عمل نموده و با تغيير خود، در سطح مادى تغيير و تحول ايجاد مىكند. بنابراين، فرهنگ مشخص كننده شيوه نگرش ما به مسايل است؛ براى مثال، ديدگاه و عملكرد ما نسبت به اقتصاد، فرهنگ اقتصادى ما را مىسازد و نسبت به حكومت و سياست و سياستمداران، فرهنگ سياسى ما را شكل مىدهد، تا آن جا كه حتى از فرهنگ گفت و گو، فرهنگ كتابخوانى، فرهنگ ورزش و … نيز صحبت مىشود.
عدالت فرهنگى به دنبال يافتن راههايى است كه در شكلگيرى ذهنيتها و تغيير آنها و در نتيجه، در نوع رفتار افراد عدالت برقرار گردد. اما در اين كه چه عواملى بر ذهن و عمل افراد تأثير مىگذارد، آنچه در وهله اول به ذهن مىرسد اين است كه علم و معرفت و كسب آگاهىهاى تازه، ذهنيت فرد را شكل مىدهد و تفاوت آگاهىها، باعث تمايز انسانها از يكديگر مىشود. بنابراين، يكى از زمينههاى تحقق عدالت فرهنگى، برابرى افراد در بهرهمندى از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها مىباشد.
اساس استبداد، استعمار، ظلم و بىعدالتى بر جهل بنا شده است. جاهلان از حقوق خويش بىاطلاعاند نه از حقى كه بر گردن خود دارند، آگاهاند و نه از حقى كه بر گردن ديگران دارند، لذا اصلىترين عامل شكلگيرى انواع بىعدالتىها، از جمله حكومتهاى مستبد مىباشند و اين حكومتها نيز عملاً تا زمانى تداوم مىيابند كه جهل مردم تداوم داشته باشد. بنابراين، مبارزه با جهل و ناآگاهى گامى در راه تحقق عدالت به شمار مىرود. آگاهى، به دو طريق رسمى و غير رسمى انجام مىپذيرد و اصلىترين راه غير رسمى آن، خانواده است:
فرد در خانه با فرهنگ جامعه آشنا مىشود، از مشاهده رفتار والدين متوجه اين حقيقت مىشود كه آيا پدر و مادر و ساير اعضاى خانواده او از ميزانهاى خاصى پيروى مىكنند يا رفتار آنها تابع هيچ قاعده و اصلى نيست؟ آيا اين ميزانها موافق يكديگر هستند، يا متضاد مىباشند؟ آيا پدر و مادر او هميشه در مقابل ديگران گذشت و اغماض روا مىدارند يا در يك مورد گذشت مىكنند و در مورد ديگر سختگير هستند؟46
بنابراين، اعتدال روحى و روانى فرد در خانواده نضج مىگيرد. داشتن شخصيتى ثابت، متعادل و ميانهرو – نه جزمى و دگم – در نتيجه زندگى در خانوادهاى با چنين ويژگىهايى تحقق مىيابد. برخوردارى از روحيه و منش متعادل، زمانى ميسر است كه با محيط پيرامون همواره تبادل فكر و اطلاعات برقرار كنيم و از تحولات جديد مطلع باشيم، در غير اين صورت اعتدال روانى جاى خود را به ركود و تحجر خواهد داد.
يكى ديگر از ابزارهاى مهم انتقال اطلاعات به افراد، مدرسه است. مدرسه نهادى رسمى است كه بيشتر اطلاعات فرد از محيط پيرامون را به او مىرساند و او را براى نقشهاى مختلف موجود در جامعه آماده كرده، با هنجارها و قواعد اجتماعى آشنا مىسازد. فرد شيوه صحيح زندگى اجتماعى را مىآموزد و از حقوق خود و سايرين اطلاع مىيابد، هم چنين آمادگى شركت فعالانه در زندگى سياسى و پذيرش مسئوليت در جامعه را مىيابد.
شيوه ديگر انتقال اطلاعات به افراد وسايل ارتباط جمعى است كه امروزه نقش و جايگاه قابل توجهى يافته است. مطبوعات و رسانههاى جمعى مىتوانند در آنِ واحد جمعيت بىشمارى را پوشش دهند، لذا هم به لحاظ زمانى و هم مكانى از ساير شيوهها در انتقال اطلاعات سريعتر و وسيعتر عمل مىكنند، به همين جهت مطبوعات و رسانهها جايگاه بالايى را در فرايند جامعهپذيرى افراد به خود اختصاص دادهاند:
جامعهپذيرى به طور كلى به معناى روندى است كه بدان وسيله اعضاى يك جامعه ارزشهاى گوناگون فيزيكى، فرهنگى، تكنولوژيك و زيبايىشناختى جامعه را طى دوره طولانى و اغلب در سراسر زندگى، به تدريج درونى و از آنِ خود مىكنند. به طور مشخصتر، جامعه پذيرى سياسى را مىتوان تركيبى از مكانيسمها، روندها و نهادهاى گوناگونى دانست كه به وسيله آنها، اعضاى جامعه به تدريج از روابط قدرت طبقه حاكم در جامعهشان آگاهى و شناخت مىيابند و الگوها را مىپذيرند.47
به طور كلى، جامعهپذيرى از خانواده آغاز شده، در مدرسه ادامه مىيابد و به وسيله رسانهها و مطبوعات استمرار پيدا مىكند. علاوه بر اين، شيوههاى اطلاع رسانى فرصت بحث و انتقاد را به نحو وسيعى فراهم كرده، به ارتقاى آگاهى عمومى جامعه كمك مىنمايد.
علاوه بر موارد ذكر شده، در اسلام راههاى ديگرى براى آگاه كردن و پرورش ذهنى افراد وجود دارد: يكى از اين راهها، مسجد است. مسجد علاوه بر اين كه مكان عبادت خدا مىباشد، باعث تقويت روحى افراد نيز مىگردد. همچنين مساجد از گذشته مكان آموزش علم بوده و معمولاً داراى كتابخانه و كلاسهايى همچون قرآنخوانى يا جلسات سخنرانى و بحث بودهاند.
راه ديگر انتقال اطلاعات، تريبون نماز جمعه است كه هر هفته علاوه بر ذكر و توصيه به تقوا، مهمترين اخبار سياسى، اجتماعى و اقتصادى جهان اسلام را به اطلاع عموم افراد مىرساند. در فريضه حج نيز همه مسلمانان جهان در يك مكان گرد هم مىآيند و علاوه بر افزايش وحدت ميان آنان، به تبادل فكر و اطلاعات مىپردازند.
به طور كلى، نهادهايى مانند آموزش و پرورش، خانواده، مطبوعات و … بر رفتار اجتماعى افراد نظارت كرده، شيوههاى رفتار شايسته و ناشايسته را به آنها آموزش مىدهند.
تعالى فرهنگ عمومى جامعه و پيشرفت آن در جهت خير و صلاح عمومى، نيازمند راهنمايى مطمئن و الگويى صحيح است كه مورد توافق اكثر شهروندان قرار گيرد. اين الگو در مواقعى، اساطير بوده و در مواقعى ديگر، مسلكها و مرامهاى ساخته و پرداخته ايدئولوگها بوده است و در زمانهايى نيز مذهب چنين نقشى را داشته است. با وجود اهميت هر سه مورد، تأثير و نمود بيرونى مذهب بيش از ساير موارد بوده است. در اين جا تأكيد اصلى و ويژه، بر اسلام است كه داراى طرح و برنامه در ابعاد و سطوح مختلف، نقشهها و راهنماى عمل براى روابط و رفتار فردى و اجتماعى آحاد، گروهها، ملت و امت اسلامى و مسئولان دولت و نظام سياسى اسلام و ساماندهى و تدبير و اداره آنهاست.48
از آن جا كه اين باور وجود دارد كه اين طرح از ناحيه خدا بوده و عملىترين و مناسبترين طرح براى ساختن جامعهاى سعادتمند است، استقبال مردم نيز از آن بيشتر مىباشد. هر چه «امكان تعبير و تفسير پذيرى مذهب و تطبيق آن با شرايط متحول تاريخى»49 بيشتر باشد، نقش آن در عرصههاى مختلف زندگى بيشتر است و اسلام به دليل داشتن چنين خصوصيتى، در تكامل اجتماعى انسان نقش بسزايى داشته است:
تلقى از دين مىتواند مهمترين عامل شتاب بخشيدن به رشد و بلوغ مردم و آشنا كردن آنان به حقوق خود و استقرار نظم قانونى معقول در جامعه و فراهم آوردن زمينهاى باشد كه دينداران بتوانند تأمين كننده سربلندى و نيرومندى مادى و معنوى جامعه و كشور باشند.50
در جامعه اسلامى و يا دينى، پايبندى به دين از اصلىترين عوامل مشروعيتبخش به شمار مىرود كه سبب افزايش اطاعت مردم از حكومت و كمك و حمايت آنان از دولتمردان مىشود. دين نخست بر فرد صحه مىگذارد و آنگاه به جامعه مىپردازد. به عبارت ديگر، دين براى تحقق عدالت اجتماعى، نخست بر عدالت فردى و شخصى تأكيد مىكند و پس از پرورش انسانهاى عادل، به ايجاد جامعه عادلانه همت مىگمارد. انسان عادل در هر جايگاهى كه باشد، به قواعد و مقررات آن عمل مىكند و رفتارى صحيح و شايسته از خود نشان مىدهد. چنين فردى بهنجار و مورد پسند جامعه است.
بنابراين، با افزايش شمار عادلان، جامعه بر محور فضيلت و انصاف حركت خواهد كرد. در چنين جامعهاى هر فرد و نهادى، نقش و وظايف مشخصى دارد و مطابق با آن عمل مىنمايد، بدين ترتيب صلاح خود و جامعهاش را تأمين مىكند. توازن ناشى از دين، مصلحت و خير تمام افراد جامعه را در بر دارد و به همين جهت مذهب از عوامل همبستگى اجتماعى به شمار مىرود.
عدالت شخصى پايه عدالت تقنينى، اجرايى و قضايى است. به عبارت ديگر، با وجود قانونگذار، مجرى و قاضى عادل است كه مىتوان از قانون، اجرا و قضاوت منصفانه سخن به ميان آورد. از سوى ديگر، عملكرد و رفتار مردم جامعه متأثر از رفتار هيأت حاكمه است، چرا كه مردم بر دين و شيوه هيأت حاكمه عمل مىنمايند: «الناس على دين ملوكهم».
امنيت فرهنگى نيز از وظايف اصلى و بنيادين دولت به شمار مىرود. اين مسئله هم در سطح كلان و هم خرد مورد توجه است. به عبارت ديگر، دولت بايد در درجه اول محيط فرهنگى مساعد و مناسبى براى پرورش فكرى و روانى آحاد افراد جامعه به وجود آورد و سپس برابرى و انصاف را در عرصه فرهنگ لحاظ كند. وجود آزادى انديشه و بيان براى قشرهاى مختلف و تأمين برابر و يكسان امكانات فرهنگى براى پيشرفت فكرى و پژوهشهاى علمى سبب تأمين امنيت فرهنگى در سطح خرد مىگردد. از سوى ديگر، ايجاد يك نظام فكرى مستحكم، پيدايش هويت عمومى منسجم اعضاى جامعه و همدلى و همبستگى آنان سبب تأمين جو فرهنگى مساعد در سطح كلان خواهد شد. پوچى، بىارادگى، بىهويتى، سردرگمى، بىهدفى، فرار سرمايههاى فكرى و متخصص، ترس از ارايه نظر و ركود و جمود فكرى جامعه از نتايج ناامنى فرهنگى است.
پىنوشتها
-1 دانش آموخته حوزه علميه قم و فارغ التحصيل رشته علوم سياسى.
-2على آقا بخشى، فرهنگ علوم سياسى (تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1375) ص 128.
-3 مرتضى، مطهرى، وحى و نبوت (تهران: صدرا، 1374) ص 127.
-4تحف العقول، ص 368، به نقل از: مرتضى مطهرى، بيست گفتار (تهران: صدرا، 1374) ص 118.
-5ارسطو، سياست (تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامى و شركت سهامى، 1371) ص 122.
-6 مرتضى مطهرى، پيشين، ص 128.
-7 سيد محمد خامنهاى، ريشهها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام، در اين مأخذ: عدالت در روابط بين الملل و بين اديان از ديدگاه انديشمندان مسلمان و مسيحى، تهيه كننده: سيد عبدالمجيد ميردامادى، ج 1 (تهران: انتشارات بين المللى الهدى، 1374) ص 31.
-8 محمدتقى جعفرى، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، ج 3 (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1358) ص 255.
-9حسين توسلى، «فلسفه حق در انديشه سياسى آيةاللَّه مطهرى»، فصلنامه علوم سياسى، سال چهارم، ش 13، بهار 1380، ص 181.
-10 محمد بهشتى، حق و باطل از ديدگاه قرآن (تهران: بقعه، 1378) ص 21.
-11مرتضى مطهرى، مجموعه آثار (تهران: صدرا، 1375) ص 78.
-13سيد محمد خامنهاى، پيشين، ص 30.
-14محمدحسين جمشيدى، انديشه سياسى شهيد رابع امام سيد محمدباقر صدر (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1377) ص 255.
-15سيد محمد خامنهاى، پيشين، ص 31.
16 -خواجه نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، تصحيح و توضيح از: مجتبى مينوى و عليرضا حيدرى (تهران: شركت سهامى انتشارات خوارزمى، 1369) ص 115 – 116.
17- نهج البلاغه، ترجمه عبدالحميد آيتى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1377) خطبه 86، ص 173.
18-مايكل راش، جامعه و سياست، مقدمهاى بر جامعهشناسى سياسى، ترجمه منوچهر صبورى (تهران: سمت، 1377) ص 123.
19-گابريل آلموند و ديگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سياست تطبيقى، ترجمه عليرضا طيب (تهران: مركز آموزش مديريت دولتى، 1376) ص 91 – 92.
20-نهج البلاغه، ترجمه عبدالحميد آيتى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1378) نامه 50 .
21- محمدتقى جعفرى، مجموعه مقالات «حاكميت خداوندى» (تهران: مجمع جهانى اهل بيت، 1377) ص 171.
22-براى نمونه، مىتوان به آياتى از قرآن اشاره كرد: شورا (42) آيه 38؛ آل عمران (3) آيه 159 و حجرات (49) آيه 13. در زمينه نصيحت ائمه مسلمين نيز، ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 207.
23-مايكل راش، پيشين، ص 144.
24-قربانعلى درى نجف آبادى، «نگاهى به امنيت از منظر امير مؤمنانعليه السلام»، حكومت اسلامى، سال پنجم، ش 4، زمستان 1379، ص 282.
25-بارى بوزان، مردم، دولتها، هراس، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1378).
26-احمد اميدوار، امنيت – امنيت ملى، ابعاد نظرى و راهبردهاى عملى (مقالاتى در مورد امنيت ملى و نقش نيروهاى انتظامى) (تهران: سازمان عقيدتى سياسى ناجا، 1379) ص 78 و 79.
27- بارى بوزان، پيشين، ص 61.
28-محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدى (تهران: انتشارات اسلامى، 1360) ج 2، ص 286.
29-همان، ص 290.
30-احمد ساعى، مسائل سياسى – اقتصادى جهان سوم (تهران: سمت) ص 88 .
31-محمد بهشتى، اقتصاد اسلامى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 140 – 141.
32-همان، ص 150.
33-مهدى طالب، تأمين اجتماعى (تهران: بنياد فرهنگى رضوى، 1368) ص 44.
34-همان، ص 41.
35-همان، ص 27.
36- همان، ص 218.
37- محمدباقر صدر، پيشين، ص 293.
38-همان، ص 297.
39-همان، ص 308.
40-همان، ص 166.
41-محمد بهشتى، پيشين، ص 121.
42-محمدباقر صدر، پيشين، ص 273.
43-همان، ج 1.
44-همان، ص 337.
45-محمد بهشتى، پيشين، ص 106.
46- آنتونى گيدنز، جامعهشناسى، ترجمه منوچهر صبورى، چاپ اول (تهران: نشر نى، 1372) ص 36.
47- على شريعتمدارى، روانشناسى تربيتى (تهران: اميركبير، 1375) ص 210 – 211.
48-عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست (تهران: نشر نى، 1375) ص 118.
49-عليرضا صدرا، «ويژگىهاى فقه سياسى شيعه»، فصلنامه علوم سياسى، سال چهارم، ش 14، تابستان 1380، ص 39.
50-حسين بشيريه، جامعهشناسى سياسى (تهران: نشر نى، 1376) ص 222.
51-سيد محمد خاتمى، «اقتراح درباره فرهنگ سياسى»، نقد و نظر، سال دوم، ش 3 و 4، تابستان و پاييز 1375، ص 14 – 15.