آشنایی با آسه آن (بخش دوم)

تجارت آزاد در جنوب شرقي آسيا
ترجمه فرهاد فرهمندفر:آنطور كه از ظواهر امر بر مى آيد، منطقه تجارت آزاد كشورهاى عضو اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا (آسه آن) كه ده عضو دارد هر روز بيشتر تقويت و حمايت مى شود. از ابتداى سال گذشته به اين سو، شش عضو پرسابقه تر برونئى، سنگاپور، مالزى، اندونزى، فيليپين و تايلند تا حداكثر پنج درصد از تعرفه كالاهاى متقابل خود را كم كردند.

آنها اينك در نظر دارند با قبول عضويت چهار كشور كامبوج، ويتنام، لائوس و ميانمار به حوزه كارى منطقه تجارت آزاد آسه آن (AFTA) وسعت بخشند و با از ميشان برداشتن موانع غير تعرفه اى، فعاليت شان را در زمينه سرمايه گذارى نيز گسترش دهند. آنها همچنين اميدوارند بتوانند با سه كشور هند، چين و ژاپن موافقت نامه هاى كلى تجارت آزاد انعقاد نمايند. اظهارات دبير اتحاديه آسه آن در جاكارتا (اندونزى) كه از دو برابر شدن حجم تجارت در بين اعضا در ده سال اخير خبر داده، گواهى بر موفقيت اين گروه است.

ولى تمهيد AFTA كمتر از آنچه به چشم مى آيد، توفيق واقعى داشته است. براى كشورهاى تازه وارد، حجم تجارت آسه آن با ساير كشورهاى جهان به اندازه حجم مبادلات تجارى ميان اعضا رشد داشته است، البته تجارت با چين رشد سريعتر و پايدارترى داشته ولى رشد مبادلات تجارى متقابل كشورهاى عضو اتحاديه قدرى ناهمگون و ناپايدار بوده است: در برخى سال ها رشد بسيار و در بعضى ديگر كاهش نشان داده است. به سخن ديگر، AFTA آنطور كه در ابتدا تصور مى شد از كار درنيامد.

چند عضو آن از كاستن تعرفه هاى برخى كالاهاى مهم و حساس امتناع ورزيدند. به عنوان مثال مالزى كماكان بر حمايت از شركت دولتى توليد اتومبيل پروتون اصرار دارد، حال آنكه تايلند كه سريعترين و پررشدترين صنعت ساخت اتومبيل را در آسه آن در اختيار دارد از اين تصميم مقامات مالزى ناخشنود است. البته فيليپين تعرفه هاى كالاهاى پتروشيمى را طبق دستورالعمل پايين آورد، اما چندى بعد دوباره آن را بالا برد. برنج كه اصلى ترين توليد كشورهاى منطقه جنوب شرق آسيا به شمار مى رود، به طور كلى در اين توافق لحاظ نشده است.

اما اين قبيل استثناها و حذف كردن ها در مقايسه با عدم اجراى كل طرح كاهش تعرفه ها، امرى جزيى و پيش پا افتاده محسوب مى شود. بر هيچ كس روشن نيست كه چه نسبتى از حجم مبادلات تجارى در بين اعضاى آسه آن از تعرفه مشترك ترجيحى موثر (CEPT)- با نرخ هاى مشخص شده از سوى AFTA- بهره مند مى گردد. در برخى پيش بينى ها، اين ميزان فقط حدود پنج درصد اعلام شده است. يكى از مقامات رسمى دبيرخانه اتحاديه آسه آن در اين باره مى گويد، سهم كشورها بيشتر از اينهاست اما اذعان مى كند كه نمى تواند صحت گفته خود را اثبات نمايد، چرا كه كشورهاى عضو به خود زحمت نداده اند اطلاعات مرتبط را در اختيار دبيرخانه قرار دهند.

دنيس هيو كارشناس موسسه مطالعات جنوب شرقى آسيا، ميزان اندك درك فعالان برخى بخش ها را دليل عدم وجود اطلاعات كافى مى داند. وى مى گويد بسيارى از تاجران و بازرگانان يا رغبتى به تكميل كردن فرم هاى زمان بر ندارند يا از وجود تعرفه تخفيف دار و ترجيحى بى اطلاع هستند. در مورد برخى كشورها مثل سنگاپور كه كلاً تعرفه هاى كمى دارند، تفاوت تعرفه مشترك ترجيحى موثر و نرخ معمول تعرفه آنچنان زياد نيست و در كشورهايى مانند ميانمار كه تعرفه هايشان زياد است، مقامات ذيربط ميلى ندارند با به كارگيرى تمهيد CEPT، درآمدشان را كم كنند.

اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم، متوجه مى شويم كه سران كشورهاى عضو آسه آن مشغول رسيدگى به اين مشكلات هستند. آنها در اجلاس سال گذشته در بالى (اندونزى) براى كارآمدتر كردن آئين نامه و تشريفات گمركى و اتخاذ استانداردهاى مشترك محصولات، هم پيمان شدند. آنها به منظور مهارپذير كردن كار، تصميم گرفتند يازده «بخش صاحب اولويت»- از شيلات تا هوانوردى- را درصدر كار خود قرار دهند. آنها همچنين توافق كردند كه گروهى نظارتى تشكيل شود كه كارش حل و رفع مناقشات و رسيدگى به ميزان انجام تعهدات كشورها خواهد بود.

در واقع، در همين اجلاس بود كه سران كشورهاى آسه آن ايجاد «جامعه اقتصادى» را تا سال ۲۰۲۰ وعده دادند. اما اين عبارت گول زننده و گمراه كننده است. اعضاى اتحاديه آسه آن برخلاف كشورهاى عضو اتحاديه اروپا ميل و تحمل ندارند كه به خاطر همگرايى بيشتر اقتصادى، حق حاكميت خود را كم كنند. آنها همچنين پيشنهاد شركت مشاوره مك كينسى را براى تقويت و تجهيز دبيرخانه رد كردند؛ ضمن اينكه در مخيله ايشان چيزى به نام وحدت گمركى با تعرفه هاى خارجى مشترك ابداً وجود ندارد زيرا تحقق اين امر كشورهاى داراى تعرفه كم يا زياد را به ايجاد تغيير و تحولات اساسى در سياست هاى اقتصادى شان وا خواهد داشت.

وانگهى، در مورد تعرفه هاى خارجى متفاوت و نبود مرجع قانونى واحد براى قبول نمايندگى مذاكره از طرف گروه چه مى توان گفت؟ انعقاد موافقتنامه هاى پيشنهادى تجارت آزاد هم كه زمان بسيار طولانى اى خواهد برد. در حال حاضر، آسه آن فقط قصد معامله با چين (تا سال ۲۰۱۰)، هند (تا سال ۲۰۱۱) و ژاپن (تا سال ۲۰۱۲) را در برنامه كار خود دارد. در اين ميان، برخى ديگر از اعضاى اين اتحاديه قصد دارند توافقنامه هاى تجارت دوجانبه به امضا برسانند كه در نظر تعدادى از كشورهاى عضو، مانع شكل گيرى مذاكرات جمعى يا تضعيف آن خواهد شد. محض نمونه، سنگاپور تاكنون توافقنامه هاى تجارى دوجانبه اى با كشورهاى ژاپن، استراليا، نيوزيلند و ايالات متحده آمريكا به امضا رسانده است.

وجود اين قبيل اختلافات در عرصه پيمان هاى تجارى از شكاف هاى عميق تر در داخل آسه آن حكايت مى كند. اعضايى كه مثل سنگاپور و تايلند اقتصاد بالنسبه بازترى دارند فعاليت در قالب گروه واحد را وسيله اى براى افزايش رقابت پذيرى صادرات شان و جلب سرمايه گذارى خارجى افزونتر مى دانند. از اين رو، وجود منابع طبيعى مشترك، بهره مندى از پايگاه صنعتى مشترك و برخوردارى گروهى از امكانات اتحاديه آسه آن موجب خواهد شد كه حتى كشور چين هم وادار شود با بهره گيرى از تمام قوا و منابع مالى و مهارت اقتصادى خود درصدد پيشى گرفتن از ساير اعضا برآيد. سرمايه و سرمايه گذارى هم كه از خارج از آسه آن مى آيد و بيشتر كالاهاى توليدى آسه آن به بازارهاى خارج راه مى يابند.

اما اتحاديه آسه آن رسماً و قانوناً براى پيشبرد تجارت و سرمايه گذارى در بين اعضا شكل گرفت و نه براى حمايت از سرمايه گذارى كشورهاى خارجى غير عضو. بنابراين، شش كشور با سابقه تر عضو اتحاديه موافقت كرده اند كه تا سال ۲۰۱۰ به شهروندان يكديگر حقوقى مشابه حقوق سرمايه گذاران داخلى اعطا كنند، اما تا سال ۲۰۲۰ به اتباع خارجى چنين امتيازاتى نخواهند داد. در اصل، عكس اين حالت مفيدتر و بهتر خواهد بود و در اين وضعيت، جاى هيچ گونه تعجب نيست كه كشورهايى مثل سنگاپور و تايلند بيشتر توجه خود را بر تمهيدات بازتر كردن بازار خود متمركز مى كنند و بدين وسيله آسه آن را از وجود و حضور بهترين عوامل و عناصر وحدت آفرين محروم مى گردانند.

منبع: اكونوميست
http://www.sharghnewspaper.com/830520/econom.htm
ظهور ابرقدرت اقتصادي درمشرق زمين
۱۱ بخش از جمله بخش هاي الكترونيك ، گردشگري و مسافرت هاي هوايي كشورهاي آسه آن قرار است تا سال ۲۰۱۰ يكپارچه شوند
پايگاه اينترنتي گاردين اعلام كرد كه ۱۰ كشور جنوب شرقي آسيا هفته پيش در جزيره ييلاقي بالي در اندونزي ، پيمان مهمي را جهت تبديل كشورهاي از هم پراكنده خود به يك جامعه يكپارچه اقتصادي با بهره گيري از تجارت بدون تعرفه تا سال ۲۰۲۰ امضا كردند.
اين عمل ، مشابه كاري است كه اتحاديه اروپا در آغاز ظهورش ، انجام داد. به گزارش ايرنا، كشورهاي عضو اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا( آسه آن ) در ضمن در اين اجلاس توافق كردند كه پيمانهاي خود را با چين ، هند و ژاپن تا سال ۲۰۱۲نهايي و تكميل كنند.
پيمان منعقده اتحاديه آسه آن با پكن موجب خواهد شد كه بزرگترين منطقه آزاد تجاري ، ايجاد شود.
با اجراي مفاد پيمان آسه آن موسوم به «كنكورد ۲ بالي » كليه موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي حذف خواهند شد، شيوه هاي گمركي استاندارد مي شود وكنترلهاي سرمايه اي بتدريج كاهش مي يابد و صدور رواديد در منطقه كه مامن ۵۰۰ ميليون نفر است ، ملغي خواهد شد.
مگاواتي سوكارنوپوتري رئيس جمهوري اندونزي كه ميزبان اين اجلاس بود، گفت : با ايجاد چنين منطقه اي ، اين امكان براي فرزندان ما و فرزندان آنهافراهم خواهد شد كه بتوانند به طور پايدار در آرامش و صلح ، ثبات و كاميابي مشترك زندگي كنند.
رهبران اقتصادي كشورهاي عضو آسه آن گفتند كه تنوع اوضاع اقتصادي كشورهاي عضو، موجب خواهد شد كه جلوي يكپارچگي گرفته شود.
اعضاي آسه آن از كشور پادشاهي نفت خيز برونئي تا كشورهاي به نسبت مردم سالار مانند اندونزي ، تايلند، فيليپين ، مالزي ، سنگاپور و كامبوج وديكتاتوري نظامي برمه و كشورهاي لائوس و ويتنام تشكيل شده اند.
۱۱ بخش از جمله بخش هاي الكترونيك ، گردشگري و مسافرت هاي هوايي كشورهاي آسه آن قرار است تا سال ۲۰۱۰ يكپارچه شوند و به ويژه ، كشورهاي سنگاپور وتايلند مشتاق هستند كه همه چيز را در اسرع وقت آزادسازي كنند.
تحليلگران مي گويند كه اين ترس واقعي وجود دارد كه چين از اين پيمان بهره بيشتري ببرد.
آسه آن فقط يك پنجم سرمايه گذاري خارجي را كه آن هم به چين سرازيرمي شود، جذب مي كند، در حالي كه شوراي بازرگاني آمريكا و آسه آن اعلام مي كند كه از تمام سرمايه گذاري آمريكا در شرق آسيا، فقط ۱۰ درصد به آسه آن سرازير مي شود كه اين نسبت در مقايسه با ۷۵ درصد يك دهه قبل،كاهش يافته است .
ون جيابائو نخست وزير چين روز سه شنبه در سخنان خود به جاي آن كه به طور عمده به تهديدهاي ملموس به خاطر اقتصاد قوي چين بپردازد، در موردمنافع آسيا در اين زمينه صحبت كرد.
وي كه در همايشي در حاشيه اجلاس سران اقتصادي سخن مي گفت ، تصريح كرد:يك چين توسعه يافته تر و قويتر موجب خواهد شد كه فرصتهاي توسعه و منافع ملموس عايد ساير كشورهاي آسيا شود.
وي افزود: ايجاد منطقه آزاد تجاري چين ـ آسه آن ، يك حركت پيروزمندانه محض است .
نخست وزير چين گفت : در صورت اجراي اين پيمان ، يك منطقه آزاد تجاري باقريب دو ميليارد نفر و توليد ناخالص داخلي به ارزش تقريبي سه تريليون دلارايجاد خواهد شد.
توكيو نيز ظاهرا به اندازه سايرين از پيشرفت چين نگران است .
جوني شيرو كويزومي نخست وزير ژاپن نيز اميدوار است بتواند پيمانهايي را جهت جلوگيري از در حاشيه ماندن ژاپن ، امضا كند.
يك ديپلمات آسه آن گفت كه اين مساله كاملا قابل فهم است كه هيأت ژاپني از اين كه كشوري ديگر از او جلو زده است ، نگران باشد.
http://www2.hamshahri.net/hamnews/1382/820719/econom/aeqts.htm
ژاپن و “آسه‌آن” مذاكرات درباره عقد موافقت‌نامه تجارت آزاد را ازسرمي‌گيرند
ژاپن و ده عضو اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن) از هفته آينده گفت وگوهاي رسمي را درباره عقد موافقت‌نامه قرارداد دوجانبه تجارت آزاد از سرمي‌گيرند.
وزارت خارجه ژاپن روز سه‌شنبه اعلام كرد كه اين مذاكرات از روز دوشنبه هفته آينده به مدت سه روز در توكيو برگزار خواهد شد.
از آوريل سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي اين سومين دور مذاكرات ژاپن و اتحاديه آسه‌آن شمرده مي‌شود.
ژاپن اميدوار است كه نخست با اعضاي اصلي آسه‌آن در خصوص عقد موافقت‌نامه قرارداد دوجانبه تجارت آزادبه‌توافق رسيده و سپس بااتحاديه آسه‌آن به عنوان يك اتحاديه منطقه‌اي در اين‌باره به توافق برسد.
ژاپن ضمن عقد قرارداد دوجانبه تجارت آزاد با سنگاپور و مكزيك ، در حال حاضر مذاكرات رسمي‌اش را دراين‌باره باكشورهاي كره‌جنوبي، مالزي، فيليپين و تايلند شروع كرده است.
به گفته مقامات ژاپني، انتظار مي‌رود كه مذاكرات ژاپن با “آسه‌آن” براي عقدموافقت‌نامه قرارداد دوجانبه تجارت آزاد در دو سال آينده به‌پايان برسد.

توشي هيرو نيكاي وزير تجارت ژاپن اظهار اميدواري كرده است كه مذاكرات تجارت آزاد با آسه‌آن تا مارس سال ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي به نتيجه برسد.
توشي‌هيرو نيكاي وزير اقتصاد ، تجارت و صنعت ژاپن نيز امروز گفت كه توكيو درصدد پيشنهاد شروع گفت وگوهاي تجارت آزاد منطقه‌اي با ‪ ۱۵‬كشور آسيايي و پاسفيك مي‌باشد.
وزير اقتصاد ژاپن افزود: ژاپن از ده كشور عضو اتحاديه جنوب شرقي آسيا “آسه آن” و كشورهاي كره‌جنوبي، هند، استراليا و نيوزيلند درخواست خواهد كرد كه اين گفت وگوهاي منطقه‌اي تجارت آزاد را مورد توجه قرار دهند.
روزنامه اقتصادي نيهون كيزاي نيز اخيرا به نقل از منابع ژاپني گزارش داده بود كه دولت ژاپن بدنبال عقد موافقت‌نامه دوجانبه تجارت آزاد(‪ (FTA‬با حداقل ‪ ۱۵‬كشور يا اتحاديه‌هاي منطقه‌اي چون شوراي همكاري خليج فارس و “آسه‌آن” تا سال ‪ ۲۰۱۰‬ميلادي است.
براساس برآورد دولت ژاپن، عقد قرارداد تجارت آزاد ميان اين كشور با “آسه‌آن” ضمن افزايش توليد ناخالص داخلي ژاپن تا بيش از دو تريليون ين، ‪ ۲۶۰‬هزار شغل جديد را در اين كشور ايجاد خواهد كرد.
آسه‌آن هم اينك يك قرارداد تجارت آزاد در خصوص تجارت كالا باچين‌به امضا رسانده است، كه اولين مرحله آن حذف تدريجي تعرفه به مدت پنج سال، بر روي بيشتر كالاهايي است كه ميان دو طرف مبادله مي‌شود.
اين نهاد قوي منطقه‌اي همچنين مذاكرات رسمي تجارت آزاد را با كشورهاي كره‌جنوبي، استراليا و نيوزيلند شروع كرده است.
برونئي، كامبوج، اندونزي، لائوس، مالزي، ميانمار، فيليپين ، سنگاپور، تايلند و ويتنام اعضاي “آسه‌آن” مي‌باشند.
http://www.irna.ir/fa/news/view/line-8/8501152774151734.htm
گزارشى از مقاله اخير فرانسيس فوكوياما
پيش بينى دوباره آينده آسيا
فرانسيس فوكوياما «صاحب نظريه پايان تاريخ» در ششم ژانويه در نيويورك تايمز مقاله اى با نام «پيش بينى دوباره آينده آسيا» به چاپ رسانده است. فوكوياما يكى از برنامه هاى اصلى دولت دوم بوش را طرح يك معمارى امنيتى مناسب براى آسيا دانسته است. ايالات متحده با دشوارى هاى بسيارى مواجه است؛ بن بست مذاكرات هسته اى كره شمالى، تنش چين و تايوان و تروريسم در جنوب شرقى آسيا. فوكوياما خاطرنشان مى كند كه براى بررسى صف بندى هاى آينده شرق آسيا نگاه به هم پيمانى هاى روز هاى نخستين جنگ سرد راهگشاست. كاخ سفيد فرصتى به دست آورده تا براى تاسيس يك نهاد ناظر دائمى در اين منطقه اقدام نمايد. در كوتاه مدت مى توان از ميان طرف هاى مذاكرات شش جانبه درباره مسئله اتمى كره شمالى، با پنج عضو اين گروه، يك نهاد قدرتمند دائمى ايجاد كرد. اين نهاد مى تواند به طور منظم، به مسائل امنيتى منطقه آن هم فراتر از تهديد هسته اى كره شمالى بپردازد. در بلند مدت واشينگتن بايد شيوه هاى پيوند اين گفت وگو هاى امنيتى به برنامه هاى چندجانبه اقتصادى را بيابد. به ديگر سخن پلى ميان اين گفت وگوها و «آسه آن» و سه كشور چين، ژاپن و كره جنوبى برقرار كند. همكارى هاى چندجانبه در آسيا نه فقط به لحاظ مناسبات اقتصادى اين كشور ها اهميت دارد، بلكه افزون بر اين براى فرو كاستن احساسات ملى گرايانه اين كشور ها نقشى اساسى دارد.
برخلاف اروپا آسيا فاقد نهاد هاى چندجانبه سياسى است. «اتحاديه اروپا»، «ناتو»، «سازمان همكارى و امنيت اروپا» و «شوراى اروپا» از نهاد هاى عمده اروپايى هستند. اما «آسه آن» و «اپك» تنها نهاد هاى شرق آسيا هستند كه البته بسيار ضعيف تر از نهاد هاى اروپايى عمل مى كنند. چين و ديگر بازيگران كليدى شمال شرق آسيا عضو «آسه آن» نيستند و «اپك» تنها يك نهاد مشورتى است. از اين رو فوكوياما گوشزد مى كند كه تاكنون امنيت آسيا در سايه پيمان هاى چندجانبه محقق نشده است، بلكه با شمارى از پيوند هاى دوجانبه به محوريت آمريكا امكان پذير شده است كه از ميان آنها مى توان به پيمان امنيتى آ مريكا _ ژاپن و مناسبات آمريكا با كره جنوبى اشاره كرد.
فوكوياما علت اين تفاوت ميان اروپا و آسيا را در خاستگاه تاريخى آنها مى داند. كشور هاى اروپايى داراى خاستگاه هاى فرهنگى مشابه و تجربه هاى مشترك در قرن بيستم هستند كه آنها را به هم پيوند مى زند.اما در مقابل، بى اعتمادى در ميان بازيگران آسيايى موج مى زند. بعد از سال ۱۹۴۵ هم آلمان و هم ژاپن نياز داشتند كه همسايگان خود را قانع كنند كه ديگر براى آنها تهديدى به شمار نمى آيند. آلمان با واگذارى حاكميت خود به شمارى از نهاد هاى چندجانبه و ژاپن با واگذارى حاكميت خود در امور نظامى به ايالات متحده اين تضمين را به همسايگان خود داد. بدين ترتيب آمريكا در امنيت منطقه شرق آسيا، نقشى متعادل كننده بر عهده داشت. اما با ظهور قدرت هاى نو در منطقه، نظام مهار و توازن جنگ سرد رو به افول گراييده است و رفته رفته فضاى جديدى در منطقه حاكم مى شود.
كره جنوبى اولين مسئله آمريكا در شرق آسيا است. نسل جديد كره اى ها خواهان سازش با كره شمالى هستند تا رويارويى با آن. بسيارى از جوان هاى كره جنوبى امروز آمريكا را بيش از كره شمالى تهديد عليه كشور خود قلمداد مى كنند.
مناسبات ايالات متحده با ژاپن هم در حال تغيير است كه به شدت ديگر نقاط شرق آسيا را بى ثبات خواهد كرد. تهديد هسته اى پيونگ يانگ، توكيو را به فكر ايجاد يك نيروى دفاعى مستحكم انداخته است. فرستادن نيرو هاى پاسدار صلح به عراق و رويارويى با ناوگان كره شمالى در اين اواخر، نشان از اين دارد كه ژاپن مى خواهد يك «كشور متعارف» باشد. در حال حاضر در ژاپن اجماعى در حال رشد وجود دارد مبنى بر اين كه بند نه قانون اساسى ژاپن پس از جنگ _ كه ژاپن را ملزم مى كند جنگى راه نيندازد و خواهان نيرو هاى مسلح نباشد _ را بايد بازبينى كرد. به هر حال وابستگى پدر و فرزندى ژاپن به آمريكا كه به دوره جنگ سرد برمى گردد، جاى خود را به اتحاد دو هم تراز خواهد داد. فوكوياما با اشاره به آسيب هايى كه ژاپن در نيمه اول قرن بيستم به كشور هاى اين منطقه و به ويژه چين و دو كره وارد كرده است، مى نويسد كه اين كشور ها ترجيح مى دهند ژاپن به لحاظ نظامى ضعيف باقى بماند.و اما چين؛ كشو رى با سريع ترين رشد اقتصادى و يكى از بزرگ ترين اقتصاد هاى جهان به غير از عضويت در سازمان ملل و سازمان تجارت جهانى، هنوز از هرگونه پيمان يا اتحاد امنيتى فاصله گرفته است. اين انزواى نسبى رفته رفته در حال تغيير است. چين كشورى است كه نه از اساس دوست و نه از اساس دشمن است. چين همزمان يك تهديد استراتژيك و يك شريك تجارى و سرمايه گذارى است. در نتيجه رابطه چين با آمريكا غيرمنسجم و عملگرايانه است كه با بحران هاى دوره اى همراه است. از قبيل بمباران ۱۹۹۹ سفارت چين در بلگراد، و نشاندن هواپيماى جاسوسى آمريكا در سال ۲۰۰۱. فوكوياما دو راه پيش روى آمريكا در مقابل چين را تبيين مى كند: آمريكا مى تواند به دنبال انزواى چين و بسيج ديگر كشور هاى آسيا براى مهار قدرت در حال رشد چين باشد، يا اينكه چين را در نهاد هاى بين المللى كه براى جهت دادن به آرزو هاى چين تاسيس شده مشاركت دهد. برخلاف نظر محافظه كاران آمريكا، انزواى چين شدنى نيست. حتى اگر ايالات متحده به نوعى بداندكه چين در بلندمدت يك تهديد استراتژيك و جايگزين شوروى سابق مى شود، هيچ كدام از متحدان آمريكا حاضر نيستند در ائتلاف ضدچين حضور داشته باشند.
ژاپن، كره جنوبى، استراليا و كشور هاى آسه آن همگى مناسبات پيچيده اى با چين دارند.آسيا بايد در كنار نهاد هاى دوجانبه به مجموعه جديدى از نهاد هاى چندجانبه بينديشد. در طول زمان اين نهاد هاى چندجانبه مى توانند كار كرد هاى نهاد هاى دوجانبه را نيز برعهده گيرند.فوكوياما دوباره تاكيد مى كند كه ظهور اين نهاد هاى چندجانبه بدون حمايت جدى ايالات متحده ممكن نخواهد بود و اين همان دليل آينده نگرى دوباره آسيا است كه بايد در راس سياست هاى بوش در دوره دوم قرار گيرد.اگر زمانى بيايد كه ديگر تهديد هسته اى كره شمالى در كوتاه مدت مطرح نباشد، يك نهاد دائمى كه نطفه آن در مذاكره با كره شمالى بسته شده، مى تواند كانالى براى همكارى چين، ژاپن، كره جنوبى، روسيه و ايالات متحده باشد.اين همكارى پنج جانبه در معضلات آينده بسيار سودمند خواهد بود.اولين مسئله، فروپاشى ناگهانى كره شمالى است. در كوتاه مدت اين فروپاشى معضلات بسيارى را به وجود خواهد آورد. هماهنگى كمك رسانى ها، سازمان دادن پناهندگان، بازسازى كره شمالى و بحران هاى ديگرى كه ممكن است روى بدهد. در دراز مدت، آرايش سياسى در شمال شرقى آسيا دستخوش دگرگونى خواهد شد.
ديگر دليلى براى هم پيمانى آمريكا با كره جنوبى وجود نخواهد داشت و تنش ها ميان كره متحد و ژاپن و چين احتمالاً افزايش پيدا خواهد كرد.
مسئله ديگر افزايش توان تسليحاتى ژاپن است. ژاپن در بند نه قانون اساسى خود امسال يا سال ديگر تجديد نظر نمى كند، اما اين بند تنها بر روى ديوار اعتبار دارد. گرچه افزايش توان نظامى ژاپن، چين يا كره را تهديد نمى كند اما اين دو كشور انگيزه هاى زيادى دارند كه يك تهديد ژاپنى جديد را علم كنند. براى چين احساسات ضدژاپنى مصرف داخلى دارد و در جهت تحكيم رژيم كمونيستى استفاده مى شود. در موقعيتى تقريباً مشابه آلمان با پيوستن به نهاد هاى بين المللى از قبيل ناتو، اتحاديه اروپا و سازمان ملل سعى در به وجود آوردن اعتماد در بين همسايگان خويش كرد.
تبديل شدن ژاپن به يك «كشور متعارف» اگر از مجراى نهاد هاى امنيتى منطقه اى و ادامه مناسبات دوجانبه با آمريكا باشد، كمتر نگران كننده به نظر مى رسد. كره شمالى هسته اى، رقابت تسليحاتى احتمالى در آسيا، پيامد هاى روزآمد شدن تسليحات و ارتش چين، تنها اندكى از مسائلى است كه گروه پنج پيشنهادى مى تواند به آن بپردازد و در عين حال بايد توجه داشت اين نهاد دائمى محل خوبى براى پرداختن به بعضى از مسائل مهم منطقه نيست. تهديد چين عليه تايوان از جمله اين مسائل است. هيچ كدام از اين پنج قدرت به تنهايى قادر نخواهند بود كه در مسائل امنيتى جنوب شرقى آسيا به طور مستقيم تاثير داشته باشند. البته شايد روزى با پيوستن اعضاى بيشترى به اين گروه اين مشكل برطرف شود.آخرين و چه بسا مهم ترين دليل بوش براى بازبينى دوباره در رويكرد دولتش نسبت به آسيا به جايگاه ايالات متحده در جهان برمى گردد. جنگ عراق به طور بى سابقه اى آمريكا را در انزوا قرار داد و بخش بزرگى از دنيا را متقاعد ساخت كه ايالات متحده و نه تروريسم، بزرگ ترين تهديد براى امنيت جهانى است.
براى رهايى از اين ورطه، كاخ سفيد بايد به صورت خلاق به مشروعيت و نهاد هاى بين المللى بينديشد.
آمريكا بى اعتنا از كنار سازمان ملل گذشت و از پيوستن به دادگاه كيفرى بين المللى خوددارى ورزيد. در پيمان كيوتو هم مشاركت نكرد. با اين اوصاف واشينگتن بايد جايگزين هاى ديگرى در مناسبات بين المللى مدنظر قرار دهد تا بهتر بتواند منافع اش را تامين كند. ايالات متحده بهتر است به جاى اينكه همه تخم مرغ هايش را در يك سبد بگذارد و تنها سازمان ملل را در نظر داشته باشد به حمايت از نهاد هاى هم پوشان و چه بسا رقيب بپردازد. همكارى روسيه، كره جنوبى، چين، ژاپن و آمريكا در قالب يك نهاد دائمى در شرق، به ايجاد يك نظم نوين در اين منطقه كمك خواهد كرد. يكه ابرقدرت دنيا بودن، مسئوليت خير عمومى جهان را نيز به همراه دارد.آمريكا بايد زمينه جهانى مساعد براى پاسخ به نياز هاى سياسى نوين را فراهم آورد.
ايالات متحده يك بار بعد از ۱۹۴۵ اين چالش را پشت سر گذاشته است. در جهان پس از ۱۱ سپتامبر نيز آمريكا بايد از اين چالش عبور كند.
http://sarzamineman.blogfa.com/post-12.aspx

راهبردهاى مشترك
در اجلاس رهبران جنوب شرق آسيا
اولين اجلاس بزرگ شرق آسيا(۶+۱۰)باحضوررهبران ۱۶ كشورآسيا و اقيانوسيه، شامل ۱۰ كشور عضو آسه آن، چين، ژاپن، كره جنوبى، استراليا، نيوزيلند و هند درتاريخ بيست و سوم آذرماه در«كوالالامپور» (پايتخت مالزى) به مدت دو روز برگزار شد. هدف از برگزارى آن ايجاد يك تشكل منطقه اى بود كه بتواند مشكلات اقتصادى و امنيتى كشورهاى عضو را بدون دخالت آمريكا حل وفصل كند. در پايان اين اجلاس، علاوه برصدور بيانيه مشتركى تحت عنوان«بيانيه كوالالامپور»رهبران شركت كننده توافق كردندكه همه ساله، اين اجلاس دريكى ازكشورهاى عضو برگزار شود و اهداف از پيش تعيين شده را دنبال كند. برگزارى اين اجلاس از ابتدا با اختلاف نظرهاى كشورهاى عضو روبرو شد و در دستيابى به اهداف از پيش تعيين شده با چالشهاى گوناگونى مواجه شد كه دراينجا به پاره اى از آنان و برخى از مسائل ومشكلات واختلاف درديدگاهها مى پردازيم.
ايده تشكيل اجلاس فراگير كشورهاى آسيايى، شامل اعضاى آسه آن، چين، ژاپن وكره جنوبى به سالها قبل بازمى گردد. حدود دو دهه قبل «ماهاتيرمحمد» نخست وزيرسابق مالزى، تشكيل گروه آسيايى ۳+۱۰ را كه بيرون از حوزه نفوذ سنتى نظامى و سياسى آمريكا در منطقه باشد و مسائل منطقه اى را به دست دولتمردان خود منطقه حل وفصل كند را پيشنهاد كرده بود.اين پيشنهاد با پيگيريهاى جدى مالزى و حمايت چين، بالاخره درسى وهشتمين سال تأسيس آسه آن تحقق يافت و به ميزبانى دولت پس از ماهاتير مالزى و با شركت ۶+۱۰ برگزارشد. اگرچه اين تشكل هنوز مراحل اوليه شكل گيرى خودرا طى مى كند ولى با توجه به استقبال كشورهاى فرا منطقه اى جنوب شرق آسيا و حضور استراليا و نيوزيلند از اقيانوسيه و هند از جنوب آسيا، تقريباً بزرگترين وگسترده ترين تشكل منطقه اى شرق آسيا محسوب مى شود.
ويژگيهاى اولين اجلاس شرق آسيا
اين اجلاس، بزرگترين نشست رهبران آسيايى است كه به نمايندگى از نيمى از جمعيت جهان در آن حضور يافته و براى اولين بار چين و هند را با هم درخود جاى داده و براى اولين بار در شرق آسيا است كه قدرتمندترين كشورجهان، يعنى ايالات متحده آمريكا درآن حضور ندارد و دخالتى در اجلاس مربوط به جنوب شرق آسيا ندارد.
كشورهاى عضو اين تشكل هم اكنون يك پنجم تجارت جهان را به خود اختصاص داده اند و انتظار مى رود در سالهاى آتى سهم خود را در اين زمينه افزايش دهند. از ديگر خصوصيات اين تشكل، در برگرفتن همزمان ثروتمند ترين و فقيرترين كشورهاى آسيايى همچون ژاپن وكامبوج، دموكراتيك ترين و بسته ترين دولتهاى آسيا مانند هند و لائوس، كوچكترين و بزرگترين كشورها از نظر جمعيت همچون برونئى و چين را درخود جاى داده است.
كميته تدوين بيانيه نهايى وچشم انداز ۲۰۲۰ اجلاس
براى تهيه متن پايانى بيانيه اجلاس وچشم انداز واهداف آتى اولين اجلاس رهبران جنوب شرق آسيا، يك كميته ده نفره متشكل از نمايندگان كشورهاى عضو آسه آن چند روز قبل از برگزارى اجلاس گردهم آمدند و جزء به جزء پيشنهادهاى مطرح دراين زمينه را مورد بررسى قرار دادندكه نظر برخى از نمايندگان مذكور درخصوص اهداف، چشم انداز وسياستهاى آتى اين تشكل در پى مى آيد. البته به احتمال زياد، اين نمايندگان براى تدوين اساسنامه و چشم انداز تشكيلات منطقه اى جنوب شرق آسيا، حداقل به يك سال وقت نياز دارند و احتمال مى رود متن آن براى اجلاس سال۲۰۰۷ كه همزمان با چهلمين سال تأسيس آسه آن است، آماده خواهد شد. پس از تدوين اين سند، اين تشكل ۳۸ ساله براى اولين بار از يك سند قانونى كه داراى يك هويت و چشم انداز و اهداف و جهت گيرى مشخص است، برخوردار خواهد شد.
آقاى «تان سرى موسى»، معاون سابق نخست وزيرمالزى نماينده اين كشوردر كميته تدوين بيانيه نهايى اجلاس و چشم انداز اين تشكل، درخصوص اين سند گفت: آسه آن درحال تدوين چشم انداز جاه طلبانه اى است كه بر اساس آن، تا سال ،۲۰۲۰ اعضاى آن يك جامعه واحد در هم تنيده شده است كه ۵۳۰ ميليون نفر ازساكنين منطقه جنوب شرق آسيا خود را شهروند جامعه آسه آن بدانند؛ جامعه اى كه نه تنها به دولتها، بلكه به ملتها و بدنه روشنفكرى آن متعلق باشد. براى دستيابى به اين موضوع، بايدبرنامه هاى فرهنگى و اجتماعى لازم را پيش بينى و به مورد اجرا بگذاريم. ما نبايد تنها به مسائل امنيتى و اقتصادى اكتفا كنيم. اين سند، در واقع، بايد به منزله يك قانون اساسى كوچك باشد. اعضاى گروه مى بايد ارزشهاى مشتركى همچون دولتمدارى خوب و عدالت را بپذيرند و مكانيسم لازم براى نظارت بر رعايت اين ارزشها را در نظر بگيرند. چون اعضاى «آسه آن به اضافه شش» دراين سند متعهد برعدم مداخله درامورديگران شده اند و پايبند آن خواهند بود. بر اساس اين مكانيسم، شخصيتهاى برجسته اى ازكشورهاى عضو جهت حل مشكلات احتمالى فيمابين كميته اى را تشكيل و اختلافات را بدون به كارگيرى زور حل و فصل خواهند كرد.
«گو چوك تونگ» نخست وزيرسابق سنگاپور، اين سند را فرصت تاريخى براى ترسيم جهت گيرى بلندمدت اعضاء كه جاه طلبانه و روشن است، دانست. وى گفت: اين سند نبايد تنها به تدوين چشم اندازبسنده كند، بلكه بايد راههاى عملى براى اجرايى كردن آن را هم ارائه كند. ما از قدرت انتخاب كمى براى معمارى جديد شرق آسيا برخورداريم و اگر شرق آسيا با هم متحد نشوند، رقابت را به آمريكا و اروپا خواهند باخت.
يكى از تحليلگران سياسى سنگاپور هم مى گويد: در ۳۰ تا ۴۰ سال آينده ، جهان در موقعيت جديدى قرار خواهد گرفت كه آسيا در صف مقدم آن قراردارد. تشكيلات جديد، درواقع، براى پاسخگويى به اين وضعيت شكل مى گيرد وسمبل «قرن آسيا» است. درسال ،۲۰۵۰ سه قدرت از چهارقدرت برتر اقتصادى جهان(چين،ژاپن،هند) در آسيا جاى خواهندگرفت كه نمايندگان اين قدرتهاى برتر آينده در اين اجلاس و در كنار ديگر اعضاى دهگانه آسه آن حضور دارند. استراليا، نيوزيلند و روسيه هم از اعضاى آن به شمار مى روند. كنار گذاشتن قدرت چهارم (آمريكا) از تشكيلات در حال شكل گيرى، خود نشانه بارز اين تغيير وضعيت جهانى است. اگرچه قدرت چهارم هم از طريق كشورهاى هم پيمانى چون استراليا، نيوزيلند و ژاپن حضورتأثيرگذارى در اين اجلاس دارد.
يكى از ديپلماتهاى اندونزى در كميته تدوين بيانيه نهايى و چشم انداز اجلاس، در اين زمينه مى گويد: اين اجلاس در واقع براى تغيير ساختار سياسى شرق آسيا برگزار مى شود و در اين مسير با «تضاد هاى سازنده اى» روبرو است. اين اجلاس به منظور يافتن راه حلى براى ۱۰ كشور عضو آسه آن جهت همكارى با چين، ژاپن و كره جنوبى، خارج از دخالتهاى سنتى چند دهه گذشته آمريكا در زمينه هاى امنيتى، اجتماعى و اقتصادى منطقه برگزار مى شود. بسيارى از كارشناسان، اين تشكل را ابزارى براى رهبرى چين در منطقه تلقى كرده اند و مى گويند : چين، موتور محركه بلوك آسيا خواهد شد كه صدايى متفاوت با صداى گروه «آپك» كه شامل ايالات متحده هم مى شود، دارد.
مدير كل آسياى وزارت خارجه چين نيز در خصوص اهداف بلند مدت اجلاس رهبران شرق آسيا اظهار داشت : يكى از اهداف اجلاس، جدا شدن تدريجى سرنوشت ملل آسيا به ويژه چين از نقش بلامنازع نظامى و سياسى آمريكا پس از جنگ جهانى دوم در منطقه است. در عين اينكه، چين در نظر ندارد با حضور آمريكا در منطقه رقابت كند، ولى زمان آن رسيده است كه براى دولت هاى آسيا، به ويژه چين، در اين منطقه، نقش مهمترى را در نظر گرفت.
ديگر نمايندگان كشورهاى عضو آسه آن در كميته تدوين بيانيه و چشم انداز اجلاس عبارت بودند از: «جايا كومار» معاون نخست وزير سنگاپور، «فيدل راموس» رئيس جمهورى سابق فيليپين و «على العطاس» وزير امور خارجه سابق اندونزى.
به هر حال، به نظر برخى از تحليلگران مسائل سياسى شرق آسيا، عصر جديدى در اين منطقه ظهور كرده است. در اين ميان، آسه آن و چين، همكارى هاى استراتژيكى براى صلح و توسعه در منطقه آغاز كرده اند. آثار اين مشاركت ها و همكارى ها فراتر از منطقه آسه آن و چين بلكه منطقه اى وسيع تر از شرق آسيا و جهان را شامل خواهد شد. مشاركت استراتژيك اعضا به مفهوم ارائه خدمات مؤثر منطقه اى و جهانى براى دستيابى به صلح و كاميابى جهانى است. از اين پس، چين، آسه آن و ديگر اعضاى اين گروه، نقش مهمترى درصحنه بين الملل ايفا وسهم فزاينده ترى در توسعه جهانى خواهند داشت. آنان ازاقتصاد آزادى برخوردارند كه سريعاً در حال تركيب با اقتصاد جهانى است، بدون اينكه عدم توازنى را ايجاد كند.
اقتصاد اعضاى اين گروه به ويژه اقتصاد چين به خاطر حجم بزرگش، در دو دهه آينده از جايگاه بالاترى برخوردار مى شود.اين كشورها پيوسته به اصلاحات خود ادامه داده و درساختار سياسى اقتصادى خود تجديد نظر كرده اند و به سمت بازار واحد و پايگاه توليد در ۲۰۲۰ حركت خواهند كرد. اين كشورها با استفاده از تجارب و دستاوردهاى يكديگر به اندازه اى توسعه خواهند يافت كه تحولات اقتصادى آنان احتمالاً يكى ازتحولات مهم قرن ۲۱ خواهد شد. اين گروه براى رسيدن به اين اهداف بايد تلاش كنند تا جامعه جهانى از توسعه و پيشرفت آنان درك صحيحى پيدا كنند. همكارى هاى خود را با ديگر سازمانهاى منطقه اى همچون «آپك» و بين المللى همچون سازمان ملل و سازمان تجارت جهانى فعالانه گسترش دهند و از اين طريق نقش خود را در مسائل منطقه اى و جهانى افزايش بخشند همكارى آنان مى تواند به ايجاد محيط مناسب جهانى سازى كمك كند و تسهيلات بيشترى را براى پيشرفت كشورهاى در حال توسعه فراهم آورد. بايد زمينه ارتباطات مردم با مردم را تقويت كنند تا دولتمردان متوجه خواسته هاى آنان بشوند.
امروز، تعدادزيادى از مسائل امنيتى فرامرزى همچون مسأله هسته اى كره شمالى، مشكلات محيط زيستى، بهداشت عمومى، مواد مخدر، كپى رايت و از همه مهمتر حوادث تروريستى با مسائل اقتصادى منطقه درگير شده و امنيت عمومى آن را با خطر جدى مواجه كرده و زمينه درگيرى هاى منطقه اى را فراهم كرده است. اين اجلاس مى تواند مكانيسمى را براى جلوگيرى از اين نوع درگيرى ها و حل مشكلات فرامرزى اعضاى گروه بر اساس اعتماد سازى و گفت وگو و مبادله اطلاعات فراهم كند و آن را به ساير مناطق جهان گسترش دهد.كشورهاى عضو آسه آن و ساير اعضاى شركت كننده در اين اجلاس با چالش هاى مشترك سياسى، توسعه اى، توسعه پايدار، محيط زيست، توسعه ملى و… نيز مواجه هستند. تجربه نشان داده است كه كشورهايى كه آمادگى و زمينه لازم را براى توسعه سياسى فراهم نكرده اند، براى حل مشكلات خود بايد هزينه هاى بيشترى پرداخت كنند. گردش اقتصاد آزاد بين اعضاى اين تشكل، به تدريج با سيستم آزادى هاى سياسى همراه مى شود و تبادل تجربيات اعضا در اين زمينه به توسعه سياسى و اعتماد و شناخت متقابل و كاهش هزينه هاى روند ايجاد دموكراسى در منطقه را در پى خواهد داشت. از اين طريق، علاوه بر كشورهاى عضو، منطقه جنوب شرق آسيا به صورت خاص و كل آسيا به صورت عام و در نهايت، جامعه جهانى به صورت گسترده تر از نتايج مثبت اين گونه تعامل ها بهره مند خواهند شد.

http://www.iran-newspaper.com/1384/841024/html/diplomatic.htm#s569295
تجارت الکترونيک و کشورهاي آسه آن
کشورهاي آسه آن نيز با درک اهميت راه اندازي تجارت الکترونيکي و تاثير آن بر کارائي تجاري کشورهاي عضو اخيرا در نشست مقامات ارشد اقتصادي آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ايجاد کميته ي هماهنگي الکترونيکي اقدام نمايند. مالزي به عنوان يکي از بنيانگذاران اين اتحاديه از هماهنگي سازي در گسترش تجارت الکترونيکي در قالب يک مجمع منطقه اي حمايت مي کند . اين کشور داراي يک دستور کار در زمينه ي تکنولوژي اطلاعات ملي است . شرکتهاي بزرگي نظير مايکروسافت , اينتل و اوراکل در اين زمينه با مالزي همکاري دارند . هدف آن است که دولت زمينه هاي حقوقي و فيزيکي لازم فراهم آورده تا بخش خصوصي بتواند از مزاياي تجارت الکترونيکي برخوردار شود . در اين ارتباط تهيه ي پيش نويس قوانيني در زمينه ي استفاده از امضاء تجارت الکترونيکي , حمايت از حقوق مالکيت فکري , جلوگيري از استفاده ي غير قانوني از اطلاعات رايانه اي , ارائه ي خدمات درماني از طريق رايانه و دولت الکترونيکي ( انجام امور سياسي و حکومتي از طريق ارتباط الکترونيکي ) از جمله عمده ترين اقدامات به عمل آمده مي باشد .
http://www.world-news.org/persian/ArticlesItem.aspx?NFeed=35