سازمان تجارت جهانی

پیشگفتار
… به كجاي اين شب تيره بياويزم
– «قبا» ي ژنده خود را؟
«نیما»
به نظر می رسد که یک بحث اقتصادی را نمی توان با پیشگفتاری فلسفی یا اجتماعی آغاز کرد. اما شاید یکی از هدیه های ارزشمند پسامدرنیزم به انسان امروز شکستن مرزها در حوزه های معرفتی مختلف باشد. مقولات جامعه شناسی فرهنگ شناسی، اسطوره شناسی، فلسفه، فلسفه تاریخ، اقتصاد، مدیریت و … در تداخل کامل با یکدیگر قرار گرفته اند. مثال آن دانش سیبرنتیک است که آن را می توان در حوزه های مختلف فلسفی ، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مورد ارزیابی و تحقیق قرار داد. همچنين اقتصاد توسعه كه بامقولات علوم اجتماعي ، فرهنگ شناسي و000 عجين شده است .
مسئله دیگر عدم اعتقاد نگارنده به مفهوم زمان در تحلیلهای خود است.به اعتقاد نگارنده اندیشه سیال است و هر زمان با کمی تغییر ظهور می کند. دوستی می گفت مادر بزرگی داشته که ناصرالدین شاه را «شاه شهید» می نامیده و اکنون اگر بخواهیم در یک بحث اقتصادی اندیشه های امثال تقی زاده را مطرح کنیم، انگارکه مقاله ای بنویسیم در اثبات یا نفی اطلاق کلمه «شهید» بر ناصر الدین شاه که امروزه دیگر محلی از اعراب ندارد. اما حقیقتاً باید گفت که اندیشه ها در زمانهای مختلف به شکل های مختلف مطرح شده اند. به طور مثال زمانی که بخواهیم مفهوم «لوگوس» در اندیشه فلوطین با «عقل سرخ» سهروردی با «علم الاسماء» ابن عربی و یا «حوالت تاریخی» فردید را انطباق دهیم متوجه می شویم که این مفهوم هر زمان با کمی تغییر به شکلی به ظهور رسیده است.
اکنون به بحث خویش می پردازیم در خصوص توسعه نیافتگی ایران و اینکه چرا در جایی که اکنون هستیم قرار گرفته ایم؟وچه باید بکنیم ؟ تحلیل های مختلفی پس ازمشروطه ارائه شده است:
– عده ای همزمان با انقلاب مشروطه با توجه به شکوهمندی و جلال اروپا چنان مجذوب غرب شدند که معتقد بودند ما باید همان راهی را برویم که اروپا رفت. این جمله تقی زاده بسیار معروف است که: «باید از سرتاپافرنگی شد».
مفاهیمی چون اومانیسم، ناسیونالیسم، پارلمانتاریسم مشروطه و اصل تفکیک قوا، لیبرالیزم میلز، اندیشه های لاک، دید رو، مونتسکیو، ولتر و …. این گروه را چنان شیفته کرد که با عشقی کاریزماتیک جز تحسین غرب و غبطه را بر نمی تابیدند.
البته دلایلی که اروپا را به اینجا رساند یا به عبارت دیگر باعث پیشرفت و توسعه اقتصادی اروپا شد بحثی است مفصل که نیاز به تحقیق گسترده دارد و خارج از حوصله مقاله ما می باشد. لیکن می توان به اجمال گفت که سیر تاریخی اروپا طی هشتصد سال گذشته که با ظهور مکتب گوتیک در میانه قرن دوازدهم میلادی به وقوع پیوست راهی نیست که ما بخواهیم مجددا آن را طی کنیم چرا که شرایط خاص اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی اروپا خاص همان کشورها بود همان طور که نمی توان دقیقاً فرآيند توسعه ژاپن را در ایران کپی کرد و در این سیاق ساده لوحانه خواهدبوداگرفکرکنیم که اندیشه ها وادبیات نسلی که تقی زاده به آن وابسته بودمارا به جايی برساند.
– گروه دیگر گروهی بودند که درست در مقابل اندیشه گروه اول قرار گرفتند ظهور مارکسیزم از یکسو و انقلاب سوسیالیستی فرانسه و نهایتا انقلاب روسیه باعث پیدایش گروه جدید روشنفکران در ایران شد. البته لازم به ذکر است که این اندیشه به سرعت شکلی تشکیلاتی به خود گرفت و موجد حزب توده در ایران شد. بر اساس تفکرات این گروه ، ‌‌كشورهای استعمار گر غربی باعث فلاکت و عقب افتادگی کشورهای جهان سوم شدند. زیبا کلام در کتاب«ما چگونه ما شدیم؟» می نویسد:
((غرب ستیزی آنچنان در ایران باب شد که فردی مثل شاه نیز درمذمت دمکراسی غربی داد سخن داده و به غربیان هشدار می داد که آنان به آخر خط رسیده اند واگر به خود نیایند عنقریب تمدنشان به زیر سیل بنیان کن فساد، هرج و مرج و بی بند و باری فرو خواهد رفت)).
انگاره های غربی جای خود را به انگاره های مارکسیستی می دادند. کلمه «استعمار»، مانندآچاری گشاينده هرمسئله ای بود.حضرت خداوندگارمولانارا«هگل شرق» می نامیدند.و مصرع معروف لسان الغیب « هر چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد» را «تأسف حافظ از الیناسیون توده» تحلیل می کردند. در مجامع روشنفکری مفاهیمی چون تضاد طبقاتی، طبقه پرولتاریا، زحمتکشان، امپریالیزم و توده به جای نقل و نبات و شیرینی پخش می شد.
در این راستا تا جایی پیش رفتند که تعدادی از اندیشمندان مسلمان نیز کلماتی چون «جامعه بی طبقه توحیدی» را بکار می بردند و در کلاسهای دانشگاهی مدعی می شدند که هر کس که علوم اجتماعی را می خواند ناگزیر به چپ بودن است.
بر اساس تحلیل این گروه یکی از مشکلاتي که باعث عقب افتادگی جامعه ایران شد این بود که سیر دیالکتیک تاریخی در ایران ناقص طی شد. یعنی جامعه ایران وارد دوران بورژوازی نشد. اما آیا واقعاً ایران دوران فئودالیزم را تجربه کرد؟به عبارت دیگر آیا دوران فئودالیزم با مولفه های خاص خود در ایران به ظهور رسید؟ وآیاکلمه «فئودال» با پارامترهایی که مد نظر مارکس بود به خوانین ایرانی قابل اطلاق بود؟
جواب این سئوال ها توسط اندیشمندان بسیاری طی سالهای گذشته داده شده است و مقاله ما مجال آنکه بخواهد این اندیشه را نقد کامل کند ندارد. اما باید گفت شکستهای پی درپی ماركسیستها در جبهه های مختلف مثل شکست در جنگهای داخلی اسپانیا و شکست نئومارکسیستها همچون مارکوزه یا طرفداران مکتب فرانکفورت در اعتصابات دانشجویی دهه شصت فرانسه و … وظهور اندیشه های آرون و پوپر و اندیشمنداني از این دست وهمچنین میل نظریه پردازان پایانی اتحاد جماهیر شوروی به پراگماتيسم در دهه هشتاد و ارائه دکترین پروستریکا، دستگاه فلسفه تاریخ مارکسیسم را با چالشی عظیم مواجه و راهکارهای توسعه با ادبیات این گروه را دچار تردیدی جدی کرد.
– گروهی دیگر معتقد بودند که حمله اعراب به ایران عامل عقب افتادگی جامعه ما بوده است . و راه حل را برگشت به دین و آئین های باستانی کشورمان می دانستند.
از مهمترین این گروه می توان به میرزا آقا خان کرمانی،کسروی، عارف، ملک الشعرای بهار، هدایت،پورداوود و اخوان ثالث اشاره کرد. اینان معتقد بودند که ایران قبل از حمله اعراب دارای امپراطوری پهناور و بزرگی بوده است. پس از ورود اعراب بود که همه مشکلات ما ایجاد شد. زیبا کلام در کتاب «ما چگونه ما شدیم؟» این گفته میرزا آقا خان کرمانی را آورده:
«ایرانیان از زمان حمله اعراب سیمای زیبا، چهره هایی سر بلند و شاداب، قامت برجسته و خوش حالت خود را به خاطر نزول سطح اخلاقیشان و پیدایش عادات ناپسندیده در میانشان و غلبه احساس نا امیدی بر وجودشان از دست داده اند».
و سپس ادامه میدهد:
«…. نتیجه تاریخی این تفکر ناسیونالیستی افراطی«شوونیستی» این بود که نژاد «پاک»، «اصیل»، «اهورایی»و «آریایی» ایرانی هیچ مسئولیتی در قبال انحطاط و عقب ماندگی هولناک ایران نداشت».
یکی از مسائل مهمی که در اندیشه این متفکران می توان یافت یأس شدید فلسفی است که قسمتی از آن منتج از حقارت آغازین اقوام ایرانی پس ازسقوط دوره ساسانیان بوده است . اعراب در تفاخری جاهلانه ایرانیان راعجم مجوس می نامیدند و سعی بر آن داشتند تا هرچه که نشانه مدنیت در این کشور بودنابود کنند واین زخم قرنهاست که ایرانیان راآزار می دهد.فردوسی درقرن چهارم با غیظی بسیارمی گوید:
ز شیر شتر خوردن و سوسمار / عرب را به جایی رسیده است کار
که تـاج کیانـــی کند آرزو / تفو بر تو ای چرخ گردون، تفــــو

اخوان ثالث نیز می گوید:
ما!
فاتحان قلعه های رفته بر بادیم
با صدایی ناتوان تر زانکه بیرون آید از سینه
راویان قصه های رفته از یادیم
کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامان را
گویی از شاهی است بیگانه
یا ز میری دودمانش منقرض گشته……
البته دیگر عاملی که باعث این یأس از ميانه دهه چهل به این طرف شدپايان جنگ جهاني دوم با تبعات خانمان براندازآن ، ظهور نئوناتورالیسم کافکا و شکست اگزیستانسیالیسم هایدگر- حداقل در عمل- و تسری آن به اندیشه روشنفکران ایرانی بود. شاملو درشعر «شهر سرد» می گوید:
… و در آن هنگام که خورشید، عبوس و شکسته دل از دشت می گذشت.
… – آسمان ناگزیررابه ظلمت جاودانه نفرین کرد.
اما آیا واقعاً ورود اعراب و اسلام به ایران عامل عقب افتادن جامعه ما بود؟آیا نظام کاستی حاکم بر جامعه ایران امکان رشد اندیشمندان بزرگ را فراهم می کرد؟آیت الله مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران می نویسد:
«مطالعه تاریخ ایران بعد از اسلام از نظر شور و هیجانی که در ایرانیان از لحاظ علمی و فرهنگی پدید آمده بود که مانند تشنه محرومی فرصت را غنیمت می شمردند و در نتیجه توانستند استعداد های خود را بروز دهند و برای اولین بار ملل دیگرآنان را به پیشوایی و مقتدایی پذیرفتند».
همه ما داستان کفشگری را که می خواست فرزندش تحصیل کند را شنیده اند. او حاضر شد که کسری بودجه خزانه يكي از شاهان ساساني را بپردازد لیکن به فرزندش اجازه تحصیل داده شود که این امر با مخالفت شدید موبدان ساسانی مواجه شد.
به راستی اگر آزادی تحصیل علم پس از ورود اسلام به ایران نبود و همچنان نظام کاستی در ایران وجود داشت بزرگانی چون فارابی، بیرونی، خیام، میرداماد، ملاصدرا و … امکان ظهور پیدا می کردند؟
پس از بررسی اجمالی اندیشه ها و ادبیات مختلف پس از مشروطه درارتباط با دلایل عقب افتادن کشورمان و راهکارهای ارائه شده دررابطه باتوسعه، نگارنده اعتقاد دارد که کشورما برای توسعه نیازبه پالایش مولفه های ذهنی خود دارد. شاید تنها راهی که برای ما مانده باشد اسطوره زدایی وسپردن بتهای ذهنی به تبر ابراهیم خلیل و نوزایی ادبیاتی جدید بر اساس خرد جمعی باشد. به طور مثال در چند سال گذشته یکی از مفاهیمی که به شدت در جوامع روشنفکری جامعه ما مطرح شده مقوله «دمکراسی» است. کافی است یک نفر پیدا شود و سئوالی مطرح کند که «جامعه ما چه الزامی به دموکراسی دارد»؟ و یا اینکه «دموکراسی چه مشکلی از مشکلات ما را حل می کند؟»بدون آنکه بخواهد به نفی یا اثبات آن بپردازد مطمئن باشید که بسیاری از اندیشمندان سینه چاک دموکراسی ،تحمل این سئوال را نداشته و با همان شمشیر دموکراسی آن سئوال کننده نگون بخت را شقه می کنند. البته لازم به توضیح است که نگارنده خود از طرفداران دموکراسی است و مطرح کردن این قضیه جهت نفی مفهموم دموکراسی نیست. بلکه منظور این است که روشنفکران امروزی باید راهکاری جهت قابل اجرا کردن دموکراسی در چهار چوب محدودیتهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران پیدا کنند. البته تجربه ای غم انگیز در گذشته كشورما وجوددارد وآن اینکه در چند سال گذشته مجامع و انجمنهایی تشکیل شد که هدف خود راپالایش فرهنگ فارسی از فرهنگهای عربی و اروپایی تعریف کردند. اما نتیجه اش آن بود که مثلا برای کلمه «پروانه» که کلمه ای کاملا فارسی است – و«ها»ی پایانی آن ایجاد شائبه می کند- کلمه عجیب و طنز آلود «برگبال» را ساختند و کارهایی از این دست…
شاید این گفته از مارکس باشد که :
« تاریخ به دو شکل تکرار می شود، یکبار تراژدی و یکبار کمدی ودر کشور های جهان سوم معمولاً به شکل کمدی آن اجرا می شود.»
در اين راستا بايد گفت تأسيس چنین انجمنی نیاز به فراست بسیار و نبوغی فوق العاده دارد تا از رفتارها و تبعات طنز آلود آن جلوگیری شود. پس از این مقدمه نه چندان كوتاه نگارنده معتقد است که علی رغم سرعت سر سام آور تکنولوژی در کشورهای پیشرفته و تبع آن شکاف روز افزون بین کشور های شمال و جنوب هنوز همه راهها برای ما بسته نشده است. کشور ما دارای ذخایر عظیم انرژی و منابع معدنی قابل توجه می باشد. و این خود سرمایه اولیه برای ورود تکنولوژی سخت افزاری را تسهیل می کند. بیشتر مشکل ما در مقوله نرم افزاری و توسعه منابع انسانی می باشد. از طرف دیگر با اندکی تغییر در زیر ساختهای اقتصادی می توانیم سریع تر از آنچه که به نظر می رسد سیر استعلایی توسعه را طی نمائیم. البته ساده لوحانه است که فکر کنیم کاری آسان در پیش داریم.چرا که مدیریت چنین فرآیندی نيازبه سختکوشی، همدلی، وحدت، دلسوزی، شجاعت، فراست و پاکدامنی را درهمه سطوح و لایه های جامعه طلب مي كند .
ومن ا… توفيق

با پیدایش توافقات عمومی تجارت و تعرفه «گات » صندوق جهانی پول در پایان دهه هشتاد میلادی پیشنهادهایی را به کشورهای در حال توسعه ارائه داد که اهم آن پیرامون پنج محور به ترتيب ذیل بود:
1- تعدیل در بودجه دولتی که اهم آن عبارت بوداز:
– کاهش هزینه های دولت
– واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی
– کاهش یا حذف يارانه
– افزایش در آمد های مالیاتی و …
2- تعدیل در تراز پرداختها که اهم آن عبارت بودند از:
– کاهش ارزش پول داخلی که موجب تشویق صادرات و تحدید واردات و به تبع آن آزاد سازی واردات می شود.
– تصحیح قیمتهای داخلی به گونه ای که نمایانگر شرایط بازار باشد و به تبع آن منطقی کردن قیمتها.
– حذف محدودیتهای مقداری و غیر تعرفه ای و استفاده از محدودیتهای تعرفه ای به جای آنها.
– منطقي كردن نرخهای تعرفه ای که نهایتاً به آزاد سازی تجاری می انجامد.
3- آزاد سازی پولی: با استفاده از کنترلهای غیر مستقیم و حذف کنترلهای مستقیم پولی.
4- خصوصی سازی که عبارت است از مسئولیت پذیر کردن آحاد جامعه در فعالیتهای بنگاه های اقتصادي به عبارت دیگر «مردمی کردن سرمایه».
5- مقررات زدائی: برداشتن مقررات مربوط به بازار های داخلی و آزاد سازی فعالیت های اقتصادی و اجازه دادن به مکانیسم بازار برای رسیدن به تعادل واقعی بازار و تعیین سطح واقعی قیمتها.
اما با شروع دهه نود میلادی سیاستهای دیگری نظیر کاهش فقر و بهبود سياستهاي زیست محیطی نیز گنجانده شد. به عبارت دیگر شرایط سیاسی نهاد های مالی بین المللی از تعدیلات بودجه ای و متغیرهای آن کاملاً فراتر رفت و مسائلی از قبیل کیفیت تعدیل بودجه های دولت، چتر حمایتی و یا حمایت از اقشار آسیب پذیر، شرایط و اوضاع سیاسی و دهها موضوع دیگر را تحت پوشش قرار داد.
پس از انحلال گات و اعلام موجودیت سازمان تجارت جهانی در سال 1996 در کشور مغرب اصول نه گانه ای جهت عضویت اعضاء WTO به تصویب رسید که مبتنی بر اندیشه های ميلتون فریدمن بود و شامل:
1- آزاد سازی تجارت خارجی که شامل:
– آزادی واردات كليه محصولات صنعتي وكشاورزي
– لغو محدوديتها بر واردات خدمات
– حذف حقوق گمرگی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی
– آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی
2- آزاد سازی نرخ کالا ها و خدمات و حدف کلیه يارانه های غیر مستقیم
3- آزاد سازی نرخ ارز
4- آزاد سازی نرخ بهره
5- لغو انحصارات دولتی و خصوصی
6 – جریان آزاد اطلاعات
7- تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار
8- جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی
9-ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل
و زمان لازم برای اصلاحات فوق در کشور های پیشرفته پنج سال و جهت کشور های کمتر توسعه یافته ده سال در نظر گرفته شد. اما آیا واقعاً فاصله زمانی پنج ساله بین کشورهای توسعه یافته وعقب مانده یک زمان کارشناسی شده بود؟آیا فاصله بین کشور ما با کشورهای توسعه یافته پنج سال است؟ و آیا زیر ساختهای اقتصادی ما با پنج سال فاصله زمانی می تواند ترمیم شود؟
فریدمن برای اصلاحات ساختاری کشورهای عقب مانده سه بازه زمانی را طی ده سال مطرح می کند:
– بازه اول : از سال اول تا سال پنجم می باشد. وی معتقد است که کاهش تدریجی سوبسید ها در پنج سال اول اصلاحات بر آحاد جامعه چندان تأثیر گذار نخواهد بود به عبارت دیگر جامعه به علت تأثیرات ناچیز کاهش تدریجی یارانه ها و آزاد سازی مالی مقاومت چندانی نخواهد داشت و حرکت آرام کاهش یارانه ها به اقتصاد امکان انطباق را می دهد.
– بازه دوم : از سال ششم تا هشتم می باشد. در این دوره کاهش یارانه ها سرعت بیشتر می گیرد. خانوارها بیشتر سراغ پس اندازهای خود می روند و نیاز به تغییر الگوی مصرف را کاملاً حس می کنند. صنایع به آرامی تعداد نیروهای خود را تعدیل می کنند و بحث بهسازي منابع جدی تر از گذشته برایشان مطرح می شود.
– بازه سوم : از سال نهم تا پایان سال دهم می باشد. در این دوره روند کاهش سوبسیدهاي مستقيم سرعت بیشتری می گیرد تا اینکه به صفر میل می کند. خانوارها کاملاً الگوی مصرف خود را تغیر می دهند وصنایعی که متکی به سیاستهای حمایتی دولتها می باشد تعطیل شده و در نهايت به سياستهاي كلان wto نزديك مي شوند.
اما ببینیم این سیاست اقتصادی چه نتایجی در بر خواهد داشت. با بالارفتن سرعت کاهش یارانه ها طبقات دوم و سوم به آرامی پس انداز های خود را مصرف می کنند به همراه تغییر در الگوی مصرف ، به یک طبقه پایینتر از خودنزول می کنند. اما طبقه ثروتمند به علت ثروتمندتر شدن به مصرف بیشتر از نیازخود می پردازد. البته طبقه ثروتمند هم الگوی مصرفش تغییر می کند. اما به شکلی دیگر. یعنی نیازهای جدیدی برایش ایجاد می شود. در این راستا می توان به فرهنگ جدید مصرف که در چند سال گذشته وارد کشورمان شده است مانند هلی برد،پنت هاوس و … اشاره کرد. از طرف دیگر حذف یارانه ها و برداشتن چتر حمایتی از صنایع بسیاری از صنایع ضعیف را به ورشکستگی می کشاند و این مهم به بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور می انجامد. بسیاری از اقتصاد دانان حدس می زنند جمعیت بیکار کشور پس از دوره اصلاحات و حذف سیاستهای حمایتی از بنگاههای ضعیفتر به حدود هفت میلیون نفر برسد. یعنی هفت میلیون نیروی مولد در بنگاههای اقتصادی نهایتاً به مشاغلی چون دست فروشی یا مشاغلی از این دست می پردازند و اگر قبول کنیم که در بیشتر خانوارهای ایرانی یک نفر بیشتر کار نمی کند. این به معنی هفت میلیون خانوار بیکار خواهد بود و با حسابی سرانگشتی اگر خوشبینانه هر خانواده را چهار نفر در نظر بگیریم بیست و هشت میلیون نفر در کشور باید در حد قوت لایموت بسنده کنند. ودر تحليلي بدبينانه حتي بسياري از آنان احتمال مرگ از گرسنگي رادارند. در ادامه این دور تسلسل با کاهش مصرف کالا ها و خدمات بنگاههای اقتصادی با قدرت متوسط نیز به سوی ورشکستگی پیشرفته و نهایتاً به بیکاری بیشتری می انجامد .
این چرخه نتیجه حذف بنگاههای اقتصادی ضعیف در سطح جامعه می باشد.

همچنین می توان گفت که طبقه متوسط همواره نگهبان فرهنگ و دین این کشور بوده است . لذا حذف این طبقه به تغییر ارزشها و هنجارهای اجتماعی می انجامد که شاید هرگز قابل جبران نبوده و نتوان با هیچکدام از شاخص های اقتصادی این فاجعه را اندازه گیری کرد.
مسئله دیگری که باید بدان توجه کرد مسئله خصوصی سازی در چند سال گذشته در کشورمان است. خصوصی سازی مقوله ای است که برخورد های مختلفی با آن شده است. عده ای موافق آن بوده اند و عده ای نیز به ویژه بیشتر مدیران دولتی به علت آنکه تجربه تلخی در ارتباط با خصوصی سازی داشته اند – به علت آنکه خصوصی سازی درمواقعي تبدیل به واگذاری شده است- با آن مخالفت کرده اند .
به همین دلیل سیاستهای متناقضی نیز در ارتباط با آن مشاهده شده است.که نهایتاً هم سازمانها و هم نیروهای انسانی آنها را دچار چالش کرده است.
اکنون سئوال می کنیم که چه بايد بکنیم؟ می توانیم عطای سازمان تجارت جهانی را به لقایش ببخشیم؟ این امر مستلزم این است که به دور کشورمان یک دیوار حائل بکشیم. خودمان تولید و خودمان مصرف کنیم. که این امر در دنیایی که حجم اطلاعات در هر هفت سال دو برابر می شود بيشتر به يك طنز شبيه است. از طرف دیگر ساده لوحانه خواهد بود که فکر کنیم می توان تغییرات عمده ای در «ساختارها » ایجاد کنیم.
دوباره سئوال خود را تکرارمی کنم. چه راهی برای ورود به WTO برای ما می ماند؟ آیا باید نسخه ای که فریدمن یا صندوق جهانی پول برایمان می پیچد را با تمام چالشهایی که ایجاد می کند بدون هیچ تغییری بپذیریم؟
مسئله ای که می خواهم به آن بپردازم بسیار ساده است.البته به نظر نگارنده سادگي دليل برضعف اين طرح نيست زيرا آن هنگام كه آدام اسمیت طرح «تقسیم کار» را مطرح کرد شاید در آغاز بسیاری به علت سادگی بیش از اندازه این طرح به معجزه آن اعتقادی نداشتند. وی برای یک کارخانه سوزن سازی 18 شغل مختلف در فرایند ساخت سوزن را تعریف ، وسپس کارگران کارخانه را به 18 گروه برای انجام هر کار تقسیم کرد. نتیجه آن شگفت انگیز بود. راندمان کار بدون تغییر در نیروی انسانی وتکنولوژی ساخت تا چهارصد درصد افزایش یافت.
درچندسال گذشته راهكارهای توسعه به قدری پیچیده بوده که بسیاری از آنها با اما و اگرهای بسیار همراه بوده است. دراين راستا مي توان، طرح توسعه حمل و نقل از بندر عباس به سرخس و در نهایت به آسیای میانه را نام بردكه شاید یکی از پیشرفته ترین وهوشمندانه ترین طرحهای اقتصادی درچند سال گذشته بوده است. طرحي که ایران را به عنوان دروازه ای به بازار چند صد میلیون نفري آسیای میانه ارتباط می داد. اما در عمل این طرح فوق العاده به علت پیچیدگیهای معادلات سیاسی منطقه دچار چالش شد . همچنین بعضی از طرحها علي رغم مناسب بودن با «ساختارهای اجتماعی» همخواني ندارد.
مسائلی که در ارائه این طرح مد نظر داشته ام عبارتند از:
– مدیریت متابع انسانی و افزایش انگیزش و بهره وری
– اندازه دولت ياخصوصی سازی با حفظ مدیریت دولتی
– توسعه مدیریت سرمایه.
– توسعه بازارهای مالی
– ونهایتاً باز سازی زیر ساختهای اقتصادی درحدي كه با واقعيت همخواني داشته باشد ودر نهايت کشور مارا آماده ورود به WTO کند.
***
می گویند زمانی که یک کودک ژاپنی به مدرسه می رودآموزش وی بااین جملات آغاز می شود:
« ژاپن زمینهای مرغوب و کافی جهت کشاورزی ندارد. کشور ما معادن غنی زیر زمینی ندارد. همچنین فاقد ذخایر انرژی نفت و گاز می باشد. پس سرمایه ژاپن مردم اين كشورهستند مردمی پر تلاش کم توقع و خلاق»
شاید این پارادایم حدود دویست سال پس از انقلاب «می جی» توانست ژاپن را متحول و به صورت یکی ازقطبهای صنعتی درجهان امروز معرفی کند. اما واقعیت این است که همین اندیشه باعث رکودکشورهای صاحب معادن غنی زیرزمینی وانرژی شد.به طورمثال می توان به اعضاء سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نگاهی انداخت که اکثرا علی رغم داشتن توان مالی بسیاربالادرردیف کشور های کمتر توسعه یافته قرار می گیرند. البته نمی توان دو مسئله را فراموش کرد:
1-فروش حاصل از ذخایر انرژی سرمایه اوليه را جهت توسعه ایجاد می کند.
2-انرژی يكي ازملزومات مهم توسعه هركشوري است.
با نگاهی اجمالی به سیر مدیریت منابع انسانی در کشور ایران می توان آن را به چهار دوره کاملا مجزا تفکیک کرد:
– دوره اول از سال 1301 با تصویب اولین قانون استخدام کشوری توسط مجلس وقت آغاز شد.
– دوره دوم تعییرات عمده ای است که در ارتباط با قوانین حقوق و دستمزد مقرری و حقوق بازنشستگی در سال 1320 اعمال شد و باعث بهبود آنها شد.
– دوره سوم مقارن با سالهای دهه چهل هجري شمسي به خصوص پایان جنگ سوم اعراب و اسرائیل بودکه باعث افزایش چشمگیر قیمت نفت گردید ودولت با مازاد بودجه چند صد در صدی مواجه شد. در این دوره مجدداً قوانین و مقررات دستخوش تغییر و شرایط مطلوبتری نسبت به گذشته برای کارکنان سازمانها شد. دراین دوره همچنین میتوان به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سال 1345 اشاره کرد که اولین گام نخست در اعمال صحیح مدیریت منابع انسانی در کشور بود.
– دوره چهارم را می توان با ادغام سازمان امور اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه و تولد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 1379 شناخت. دهه هفتاد که دوران سازندگی پس از هشت سال جنگ ناخواسته بود باعث شد که نیاز به «ساماندهی و بهسازی مجدد منابع انسانی » بیش ازپیش احساس شود. اما با تمام این اوصاف به نظر می رسد که کشور ما توقیق چندانی در این امر نداشته است و با توجه به کمیت چشمگیر زیرخط فقر ، همچنان اعمال«بهسازی و ساماندهی نیروی انسانی». یکی از حلقه های مفقوده دربحث توسعه اقتصادی می باشد.
البته لازم به ذکر است فرمول جديدحقوق و دستمزدكه درپي مي آيد . فاقد تحقیقات میدانی برای اعلام شاخصهای اقتصادی چون منحني IS و . . . به صورت متقن می باشد. به همین دلیل است که نام این مقاله طرحی برای تحقیق جهت ورود به WTO انتخاب شده است چرا که نگارنده نه توان مالی آن را و نه به صورت انفرادی امکان چنین تحقیق عظیمی را داراست.
اكنون فرمول را ارايه مي دهيم :
P[(1+ik ) ] [1+(e + p + gm + r )] – I
كه درآن :
K=1,2,3,4
P = حقوق پايه
i = نرخ تورم نسبت به سال صفركه درچهارچارك زماني به صورت هشت سال اول ، هفت سال دوم، هشت سال سوم وهفت سال چهارم كه جمعاً سي سال است مي باشد .
n= ضريب سنوات خدمت
e= ضريب مدرك تحصيلي
p= ضريب مشاغل تخصصي
gm = ضريب سطوح مديريتي
r = ضريب تحقيق وپژوهش نيروي انساني
I = مقدار سرمايه گذاري شخص در بازارهاي مالي
البته ذكر اين نكته ضروري است كه فرمول بالا صرفاً پرداختيهاي مستمر به كاركنان را شامل مي شود نه پرداختيهاي غير مستمر مانند دوري ازمركز ، بدي آب وهوا و …
شش مسئله درمورد فرمول فوق قابل بررسي است :
1- عدالت : دراين فرمول عدالت – به معناي محتوايي ، نه به معناي صوري آن – تحقق مي يابد.چرا كه امروزه كساني را داريم كه به طور مثال با پنجاه هزار تومان حقوق زندگي مي كنند ودرمقابل افرادي نيز هستند كه حقوقهاي چند مليوني دريافت مي كنند . اين فرمول باعث نزديك شدن توزيع حقوق ودستمزد به منحني زنگوله اي است .
2- لحاظ مدرك تحصيلي به عنوان يك پارامتر در حقوق دريافتي كه باعث مي شود افراددر سازمانها ترغيب به ادامه تحصيل شوند .
3- بعضي از مشاغل تخصصي تر هستند .لذا بسياري از كاركنان ترجيح مي دهند اين پستها را نپذيرند . دراين فرمول قصد تشويق كاركنان به انجام كارهاي تخصصي تر مانند عمليات مالي، آماري ، طراحي سيستم و . . . مي باشد.
4 – دراين فرمول درصدي براي مشاغل مديريتي درنظر گرفته شده است . چرا كه مشاغل مديريتي نياز به جسارت،توان و در نهايت مسئوليت و پاسخگويي تصميمات متخذه دارد. اين ضعف در حقوق پرداختي امروزه با تفاوت پاداش اعمال مي شود .كه به نظر مي رسد روش چندان مناسبي نيست .
5 – دراين فرمول براي تحقيق نيز درصدي در نظر گرفته شده است . تاكاركنان همواره با تحقيق و پژوهش اطلاعات خودرا به روز نگهدارند . البته منظور تحقيق پيرامون بهينه سازي روشها و . . . ميباشد . و مشاغلي كه درمراكز تحقيقاتي وپژوهشي مي باشد را شامل نمي شود .
6 – همچنين در اين فرمول كه مهمترين عامل مطرح کردن آن مي باشد كاركنان موظفند درصدي از حقوق يا دستمزد خود را دريكي از بازارهاي بورس سرمايه گذاري به انتخاب خودكنند . وتا پايان چارك سوم حق ورود به بازار بورس را ندارند. البته سازمانهايي كه سهامشان واگذار شده است موظفند كه صرف سهام سهامداران را به صورت افزايش سهام پرداخت نمايند كه موارد زير قابل بررسي است :
– سرمايه قابل توجهي كه هرماهه به بازار سرمايه وارد ميشود وبه تبع آن جامعه به سوي اشتغال كامل نزديك مي شود . ( لازم به توضيح است كه نگارنده اعتقادي به رابطه معكوس بين تورم و بازار اشتغال در بلند مدت كه از تئوريهاي اقتصاددانان پولي است ، ندارد . )
در توجيه آنچه كه آمد بايد گفت كه اگر نيروي انساني افزايش يابد بدون افزايش در سرمايه، درآمد ملي و يا توليد تغييري ندارد . وهمچنين ،چنانچه سرمايه افزايش يابد بدون آنكه نيروي كار تغيير كند ، باز هم درآمد ملي ويا توليد تغييري نخواهد داشت . در تفسير نسبت محصول به سرمايه با قبول اين پيش فرض كه « نيروي كار و سرمايه مكمل يكديگرند » مي توان به الگوي رشدهارود- دومار اشاره كرد . دراين الگو سرمايه وكارگر با يك نسبت ثابت تركيب مي شود . منظور اين است كه يك وتنها يك تركيب از سرمايه وكارگر بر توليد مقدار معيني درآمد مورد نياز است و آن را به صورت فرمول = C/L نشان مي دهيم ( كه در آن C برابر با سرمايه و L برابر با نيروي انساني مي باشد . )
با افزايش هر واحد محصول يا درآمد مقدارثابتي از سرمايه ونيروي كار مصرف شده است .دراين راستا مي توان گفت اين تابع توليد نمايشگر پديده اي است كه آن را « بازده ثابت نسبت به مقياس » مي خوانند . در اقتصادي كه داراي تابع توليد كلي مشابه با الگوي هارود – دومار است، درآمد ملي تنها زماني مي تواند با نرخ تضميني مشخص شده درمعادله توليد بالا افزايش يابد كه مازاد كارگر دردسترس است.ويانيروي كارمي تواندباهمان نرخ سرمايه گذاري قابل لمس خالص افزايش يابد.
اكنون مي خواهيم پارامتر ديگري نيزوارد الگوي فوق كنيم .«تكنولوژي كاراندوز » مي تواند نسبت سرمايه به كارگر را كاملا تغيير دهد . افزايش تكنولوژي كاراندوز درنهايت تعداد نيروي انساني را كاهش داده وتابع زير استخراج مي شود :
∆L/L=∆N+Y/N

البته لازم به يادآوريست كه كه در منحني 2 اندوخته سرمايه جهت به روز رساني تكنولوژي
و همچنين آموزش به عنوان سرمايه گذاري غير قابل لمس درنظرگرفته نشده است .
و در اين سياق بايد گفت نرخ تعادل رشد اقتصادي نرخي است كه درآن اشتغال كامل كارگر و سرمايه پايدار است . در الگوي هارود – دومار هنگامي كه نرخ رشد برابر با نرخ تضميني رشد مي شود ، اشتغال كامل سرمايه به وجود مي آيد . علاوه بر اين هنگامي كه نرخ رشد كارگر نيزبرابر با نرخ طبيعي رشد است ، بازار كار نيز در حالت اشتغال كامل خواهد بود . بنابر اين براي آنكه كارگر وسرمايه دراشتغال كامل باشند نرخ تضميني رشد بايد بانرخ طبيعي برابرباشد .
البته تعدادي از اقتصاددانان باالگوي رشد هارود – دومار مخالفت كرده اند . و مدعي شده اند كه تغييري بسياركوچك درهريك از پارامترهاي تابع توليداين الگونسبت به مقدار پارامتردرحالت تعادل ،حالت عدم تعادلي ايجاد مي كند، كه فاقد هرگونه مكانيسمي خودكار براي بازگرداندن اقتصاد به حالت تعادل رشد مي باشد . به همين دليل الگوي فوق را «لبه تيغ » خوانده اند . بعد از آن اقتصاددانان مختلفي چون توبين ، سولو و سوان الگوي فوق را مورد حمله قرار دادند و مدعي شدند كه مي توان سرمايه و نيروي كار را در پويش توليد با هر نسبتي جانشين يكديگر كرد . اما به نظر نگارنده حداقل تا پايان چارك اول فرمول حقوق و دستمزدي كه ارايه شده است ، به علت بالا بودن نرخ بيكاري دركشورمان مي توان از الگوي هارود – دومار استفاده كرد .
– كمرنگ كردن نقش سيستم بانكي ( بازار پولي ) از پروسه عمليات بازار سرمايه ، توسعه بازارهاي مالي و به تبع آن توسعه مديريت سرمايه در نهايت اجراي صحيح اصل چهل وچهار قانون اساسي .
بيشتر تحليلهاي اقتصادي طي سه دهه گذشته درايران وجهان برپايه انديشه اقتصاددانان پولي بوده است . پس از انقلاب با حذف بيشتر مؤسسات مالي ، سياستهاي مالي مانند بازار سرمايه و… به بانكها واگذار شد . بر اساس انديشه اقتصاددانان پولي باسه اهرم «كنترل حجم پول» ، « ماليات » و « گمركات » مي توان از كليه جريانات اقتصادي به سلامت گذشت . به طورمثال در مورد تحليل نظري تورم، فردگليهي دركتاب « نظريه وسياست اقتصاد كلان » مي نويسد :
‌‌‍‌‍‍))اقتصاددانان پولي معتقدند كه تورم پايدار وشديد ، تنها در اثر افزايش قابل ملاحظه در موجودي پول به وجود مي آيد .ميلتون فريدمن در نوشته هاي دانشگاهي خود اين مطلب را چنين بيان كرده است «تغييرات بلندمدت حجم پول نسبت به توليد ، رفتار ديرپاي قيمتها را معين مي كند . افزايش قابل ملاحظه در حجم پول نيز در كوتاه مدت منشا مهم تورم بوده است .»
فريدمن در نوشته هاي ساده تر خود پارا فراتر مي گذارد ومي گويد : « تورم همواره وهمه جا پديده اي پولي است » ))
با اين نگاه تحليل ها بسيار ساده وسطحي مي شوند يعني در دوران تورم نسخه « سياست انقباضي » ودر دوران ركود نسخه « سياست انبساطي » براي دولتها پيچيده مي شود .
البته لازم به ذكر است كه سياست حذف بازارهاي مالي درچند ساله گذشته تعديل شد وايران پس از دوران سازندگي ( دهه هفتاد ) توسعه بازارهاي مالي را آغاز كرد . اما هنوز نياز به سياست ها وقوانين بيشتري جهت امر مزبور وجود دارد .
به طور مثال طي آماري كه توسط بانك مركزي ارائه شد حدود 10% از سرمايه كشور در بازار بورس سرمايه گذاري شده است اولاً اين رقم در كشورهاي توسعه يافته بسيار بالاتر مي باشد واز طرف ديگردرصد زيادي از حجم معاملات بورس درايران سفته بازي است كه اين مهم در دل آن رقم 10 درصدي است . به همين دليل حجم واقعي سرمايه گذاري در بورس ايران بسيار پائين تر از آني است كه آمارها نشان مي دهد .
اکنون یک سئوال شاید در ذهن خوانندگان عزیز مطرح شده باشد:
« چرا افزایش سالانه در فرمول فوق بر اساس چهار چارک زمانی است؟»
جواب آن این است که با بالا رفتن سنوات خدمت كاركنان، حقوق پایه آنان نیز افزایش می یابد وهمچنین مقدارصرف سهام بیشتری نسبت به همکاران خود با سنوات کمتردریافت می کنند لذا افزایش « یک درصد خاص» برای کلیه کارکنان با حقوقهای پایه نا مساوی غیر منطقی به نظر می رسد.
***
درپايان متذكر مي شوم كه كشور ما در طول چند دهه گذشته تحولات چشمگيري را داشته است .مدالهاي پي در پي فرزندان اين آب وخاك در المپيادهاي علوم پايه و… همه مؤيد اين نكته هستند كه آينده اي روشن از آن كشور ما خواهد بود .
در پايان اميدوارم بتوانم به عنوان يك ايراني سهمي ولو بسيار ناچيز در ساختن اين كشور بزرگ وزيبا داشته باشم .

پايان