نظرگاه‌های فمینیستی درباره‌ی تولید مثل و خانواده (بخش دوم)

۲– ساختارهای خانوادگی چگونه باید مورد ارزیابی قرار بگیرند؟
تقسیم وظایف والدین و مسئولیت های خانه داری چگونه باید انجام گیرد؟ چه کسی باید حق کنترل درآمد خانه را داشته باشد؟ چه کسی حق تشکیل خانواده دارد؟ و یا حق داشتن فرزند؟ چه چیزی والدین و پدر و مادر را تعریف می کند؟ کودک چند قیّم می تواند داشته باشد؟ یک پدر و مادر چند فرزند می توانند داشته باشند؟ اگر امکانات و راههای متفاوتی را که تکنولوژی امروزه برای پدر و مادر شدن بوجود آورده در نظر بگیریم، پاسخ دادن به این پرسشهای پیچیده باز هم مشکل تر می شود. در زیر، من دو ارزش مهمی را که بنا بر نظر فمینیستها باید راهنمای تشکیل خانواده قرار بگیرند بررسی می کنم: انتخاب شخصی (individual choice) و برابری (equality).
2.1 – ارزیابی بر اساس انتخاب
خانواده ی سنتی در طول پنجاه سال گذشته تغییرات زیادی را به خود دیده است: افزایش تعداد زنانی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به نیروی کار اجتماعی می پیوندند. افزایش چشم گیر میزان طلاق بطوری که تعداد موارد طلاق در سالهای 80 میلادی تقریبا دوبرابر و نیم این تعداد در سالهای 40 میلادی بود. تهیه ی قرص ضد حاملگی که امکان جلوگیری از بارداری های ناخواسته را برای زنان آسانتر کرد و آنها راحت تر توانستند برای بچه دارشدنشان برنامه ریزی کنند. افزایش تعداد خانواده هایی که شامل پدر ِ تنها یا مادر ِ تنها است و همچنین افزایش تعداد خانواده های همجنسگرا و خانواده های گسترده. در سال 1989، بیست و پنج درصد از کودکان در خانواده های تک والدی زندگی می کردند که اغلب هم فقیر و بی چیز بودند و این از جهتی نشانگر بحران در خانواده ها بود. (میناو 1997). عوامل اقتصادی، تکنولوژیکی و اجتماعی، زنانی را که بعنوان مادر خانه بطور تمام وقت خانه دار بودند با شوهری که نان آور خانه بود، به یک اقلیت تبدیل کرده اند.
قوانینی هم که بر خانواده حُکم می رانند تغییر کرده اند. قوانین مدرن به نظر می رسد که نگاهی برابر به زنان و مردان دارند و موضوع پذیرش قدرت و نفوذ یکی بر دیگری را بر حَسب توافق دوطرفه می دانند. تقریبا در تمامی کشورهای پیشرفته، قوانین سخت و محدود کننده ی ازدواج، طلاق و سقط جنین در مدت کوتاهی، از سالهای 60 میلادی تا میانه ی سالهای 80 میلادی آسان تر و کمتر محدودکننده شده اند. (گلندان 1987). بعنوان مثال در پرونده ی “لاوینگ بر علیه ایالت ویرجنیا”، دادگاه عالی ایالات متحده قوانین ایالتی را که بر طبق آن از ازدواج افراد با نژادهای متفاوت جلوگیری می کردند باطل اعلام کرد. مثال دیگر پرونده ی “راو علیه وید” بود که قوانین ضد سقط جنین تکزاس را باطل و سقط جنین را قانونی اعلام کرد. با این حال، بسیاری از این تغییرات با اعتراض مواجه شده اند و هنوز محدودیت های جدی برای انتخاب آزاد زنان در مورد تولید مثل وجود دارند. افراد همجنسگرا هم نمی توانند با هم ازدواج کنند. ولی با این وجود این یک حقیقت است که ازدواج بطور افزاینده ای از صورت یک نهاد با سلسله مراتبی غیرقابل تغییر خارج شده و بصورت مجموعه ای از روابط میان افراد و بر اساس قرارداد اجتماعی درآمده است. در واقع، بسیاری به ازدواج نه بصورت یک وضعیت ثابت و تغییرناپذیر بلکه بصورت یک قرارداد اجتماعی قابل بحث و تغییر برای طرفین نگاه می کنند.
تا کجا می توان ایده ی ازدواج بر اساس قرارداد را گسترش داد؟ برخی فمینسیتها مدل ِ قرارداد گسترده را پیشنهاد می کنند و بر طبق آن هر فرد بزرگسالی بر اساس توافق می تواند ازدواج کند و موضوع قرارداد بر اساس تفاهم متقابل ِ خود طرفین تعیین می شود.این دسته از فمینسیتها خواهان الغای کامل ازدواج های رسمی هستند و جایگزین آنها، قراردادهای فردی بین کسانی است که خواهان ازدواج هستند. (فاین مَن 1995 و یتزمَن 1985). در واقع بر اساس این گونه قراردادها نه تنها افراد همجنسگرا می توانند ازدواج کنند بلکه حتی امکان ازدواج های جمعی مانند مورد چندهمسری نیز وجود دارد.
فمینیستهایی که قرارداد یا انتخاب آزاد را پیشنهاد می کنند، به افراد اجازه می دهند که خودشان شکل خانواده ای را که می خواهند تشکیل دهند، تعیین کنند. بدین ترتیب، مردم آزاد هستند که خودشان توافقاتشان را در مورد تولید مثل بدون محدودیت های دولتی تنظیم کنند. این توافقات نه تنها شامل حق سقط جنین و جلوگیری از بارداری می شوند، بلکه حق قطع رابطه ی والدین بیولوژیکی از کودک را هم در بر می گیرد و شامل حق فروش سلول جنسی و بارداری تجارتی هم می شود. بدین ترتیب، این فمینیستها اجازه می دهند که خانواده های همجنسگرا، زوج های عقیم و یا افراد مجرد، برای بدست آوردن سلول جنسی مردانه (اسپرم)، سلول جنسی زنانه (تخمک) و یا خدمات بارداری (بارداری جنین برای دیگری- م)، پیش از بدنیا آمدن کودک و بر اساس انخاب خودشان به تنهایی، قرارداد ببندند.
در دیدگاه ِ بر اساس قرارداد، نظر سنت گرایان در مورد اینکه “بحرانی” در موضوع نهاد خانواده بوجود آمده است توجیه ناپذیر است. بنابر نظر قرارداد گرایان، آنچه در بحران است واحد ِ سلولی زناشویی دگرجنسگرا (heterosexual) است. ولی این واحد زناشویی در هیچ موقعی برای زنان مناسب نبوده است. (کونتز 1992). مدافعان ازدواج بر اساس قرارداد استدلال می کنند که گسترش نقش انتخاب آزاد در تولید مثل و خانواده، موقعیت زنان را تقویت می کند. برای مثال، ازدواج بر اساس قرارداد به تشکیل فرم های جدید ازدواج کمک می کند که در آن، زوج های همجنسگرا هم می توانند فرزند اختیار کنند. زوج های همجنسگرا بطور سنتی مساوات طلب تر از زوج های دگرجنسگرا در تقسیم کار خانگی بوده اند و احتمال کمتری وجود دارد که جنسگونگی مادری را بازتولید کنند. برخی دیگر استدلال می کنند که اجازه دادن به زنان برای فروش خدمات بارداری برای دیگران، موقعیت زنان را تقویت می کند. این باعث بهتر شدن رفاه و افزایش قدرت اقتصادی آنان می شود. (شالِو 1989).
در تقابل با ایده آل ِ خانواده هایی با یک طبیعت و ماهیت درونی فرای ِ موضوع عدالت، برخی فمینسیتها حتی پیشنهاد کرده اند که از قرارداد ازدواج برای تنظیم تقسیم کار خانگی استفاده شود. آنها استدلال می کنند که با تغییر دادن ازدواج از یک وضعیت مطلق و بدون شرط و بصورت یک سازمان پدرسالار، به یک قرارداد صریح و روشن، آزادی و برابری زنان بهبود می یابد. (ویتزمَن 1985). این نظر از چند جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: نادیده گرفتن زمینه های نابرابری، موجب قدرت نابرابر طرفین برای بستن چنین قراردادی می شود. (سِن 1989). بعنوان عاملی که صمیمیت و نزدیکی و تعهد را در ازدواج از بین می بَرَد. (آندرسن 1993). و بعنوان آماده کردن دخالت خودکامانه در مورد ازدواج که به دولت اجازه ی تحمیل چنین قراردادهایی را می دهد. (اِلشتین 1990).
دیگر فمینیستها نفس ِ بکار بردن انتخاب را برای تولید مثل و ازدواج مورد انتقاد قرار داده اند. آنها استدلال می کنند که اَعمالی مانند خودفروشی، بارداری تجارتی (surrogacy) یا ازدواج هایی که در آن جنسگونگی غالب است (gendered marriages) بر اساس دیدگاه هایی قابل بحث و اعتراض، در مورد زنان بنا شده اند. دیدگاه هایی که به زن به چشم ِ یک بدن و جسم، ابزار باروری یا بعنوان یک شریک خانگی نگاه می کنند. و این که چنین دیدگاه هایی در واقع زمینه ی انتخاب هایی را که در ظاهر آزادانه هستند فراهم می آورند. برای مثال، کاترین مک کینون (1989) استدلال می کند که می توان به چنین انتخاب هایی همانقدر بر اساس انقیاد و تسلط نگریست که بر اساس توافق. و کارول پیت مَن (1983) به همین طریق ادعای راجع به انتخاب آزاد را به زیر سوال می برد چرا که به عقیده ی او چنین انتخابی بعنوان زمینه ی آماده کننده ی تصمیم زنان به خودفروشی بکار می رود.
این استدلال ها تا چه اندازه دیدگاه های بر اساس انتخاب آزاد را به چالش می کشند؟ طرفداران دیدگاه انتخاب آزاد می توانند ادعا کنند که اگر مردان و زنان بتوانند بطور جداگانه شرایط رابطه ی خود را تعیین کنند و حق خروج از آن رابطه را در صورت عدم احقاق آن شرایط حفظ کنند، حداقل در این صورت اَشکال افراطی سلطه یِ جنسگونه از میان خواهند رفت. آنها همچنین بر راههایی تاکید می کنند که از آن طریق دیدگاه های آنان با اکثر برداشت ها در مورد روابط انسانی تطبیق پیدا می کنند: امکان تجربه کردن روابط، گوناگونی روابط و امکان خارج شدن از رابطه. این درست است که قراردادها به مردان و زنان اجازه می دهند که خانواده هایی را که بطور سنتی بر پایه ی جنسگونگی قرار گرفته اند، بر اساس آن قراردادها تنظیم کنند. ولی اگر این خانواده ها آزادانه پایه گذاشته شده اند و بیانگر ارزشهای اعضای آن خانواده هستند، چرا ما باید اعتراضی داشته باشیم؟ در پَس این عدم توافق، تفاوت مهمی وجود دارد که تا چه حد یک جامعه ی مبتنی بر عدالت می تواند با دیدگاه های مختلف در مورد روابط خانوادگی هماهنگ باشد. جامعه تا کجا می تواند دیدگاه های مبتنی بر نقش مرد و زن بر اساس سلسله مراتب را تحمل کند؟ چه موقع باید دیدگاهی را بخاطر این که به شکل غیرقابل تحملی بر نابرابری اجتماعی تاکید می کند رد کرد؟
2.2 – ارزیابی بر اساس برابری
بسیاری از استدلال های مبتنی بر برابری، با دیدگاه های مبتنی بر انتخاب آزاد توافق دارند و بر آن هستند که انتخاب، آزادی و فردیت، همگی عوامل مهمی در رابطه با خانواده و تولید مثل عادلانه هستند. ولی فمینیستهای معتقد به ارزیابی بر پایه برابری، این را که رویکرد مبتنی بر قرارداد و انتخاب آزاد آیا به اندازه کافی دیگر ارزشهای با اهمیت را در بر می گیرد، مورد سوال قرار می دهند. فمینیستهای مساوات گرا، برابری میان جنسگونه ها (gender equality
) و حمایت از کسی که بیشتر آسیب پذیر است را مورد تاکید قرار می دهند.
موضوع تقسیم کار خانگی را در نظر بگیرید. با تکیه بر بحث بالا در مورد جدایی مردان وزنان در بازار کار، برخی فمینیستها استدلال می کنند که تقسیم کار در خانه بر اساس جنسگونگی، حتی اگر بصورت داوطلبانه انتخاب شده باشد، این بخاطر زمینه ای است که سیستم ناعادلانه ایجاد کرده است. این واقعیت که این موضوع آزادانه انتخاب شده است (اگر اصلا آزادانه بوده) دلیل نمی شود که بتوانیم آن را توجیه کنیم. انتخاب ها، به دو دلیل، تنها عوامل برای ارزیابی های اخلاقی نیستند. اولا بخاطر اینکه ما باید ساختارهای اجتماعی عادلانه را معین کنیم و مراقب انتخاب هایی که به چنین ساختارهای اجتماعی لطمه می زنند باشیم. اگر خانواده هایی که براساس تفاوت جنسگونگی بنا شده اند، انقیاد و تسلیم دختران را پیش می برند و فرصت های نابرابری را برای پسران و دختران خانواده فراهم می آورند، یک جامعه ی مبتنی بر عدالت باید در پی جبران و تصحیح چنین نابرابری هایی باشد. دوما، برداشت مبتنی بر انتخاب از ازدواج، نمی تواند بخودی خود موجب توجه به نهادهای اجتماعی که در زمینه وجود دارند بشود- نهادهای اجتماعی که بر اساس استدلال فمینسیتها ناعادلانه هستند. این کافی نیست که به مردم حق انتخاب داده شود، در شرایطی که خود این انتخاب ها با ساختارهای خانوادگی و کاری ِ نابرابر و خدمات رفاهی و اجتماعی ناکافی که در مجموع باعث آسیب پذیری جدی زنان هستند، محدود شده اند. بیش از یک قرن پیش، جان استیوارت میل اشاره کرد که تصمیم زنان به ازدواج بسختی می تواند “آزادانه” تلقی بشود، در شرایطی که آنها دستمزد پایین و دورنمای تیره و تاری در رابطه با اشتغال و تحصیل خود دارند. طبق گفته ی او، تصمیم به ازدواج، در واقع “انتخاب هابسون” (Hobson’s choice) است، یعنی یا ازدواج یا هیچ. با اینکه امروزه شرایط زنان بهبود پیدا کرده است، ازدواج هنوز یک ضرورت اقتصادی برای آنان است. ما باید به دنبال آن زمینه ی گسترده تری که این انتخاب ها در آن صورت می گیرند باشیم.
دیدگاه های برابری گرا، دیگاه های مبتنی بر انتخاب آزاد را در جایی که باعث انقیاد زنان و آسیب پذیری آنان می شوند، تکمیل و محدود می کنند. دیدگاه های برابری گرا همچنین با انتقاد از انتخاب آزاد، به مواردی اشاره می کنند که چنین انتخاب آزادی می تواند کاملا آگاهانه نباشد. بعنوان مثال، دیدگاهی را در نظر بگیرید که بر اساس آن ازدواج و بچه داری بر اساس قرارداد انجام شود. چنین قراردادی، انسانها را در مسئولیت کامل برای عواقب و نتیجه ی انتخابی که کرده اند قرار می دهد. قرارداد در مورد ازدواج و بچه داری، قراردادهای طولانی مدت هستند، با مسائلی که پیش از قرارداد، بسادگی شناخته شده و قابل پیش بینی نیستند. آیا زنی که هیچگاه باردار نبوده است می تواند تمام نتایج و تاثیراتی را که واگذاری حق سرپرستی بچه اش به دیگری دارد، پیش بینی کند؟ آیا یک زن هجده ساله که موافقت می کند وارد یک ازدواج بر اساس تقسیم جنسگونه ی کار بشود، می داند که در پنجاه سالگی وقتی ناگهان شوهرش را از دست داده، چه احساس و موقعیتی خواهد داشت؟
فمینیستها بر سر اینکه آیا می توان انتخابی در درون خانواده را که برابری جنسیتی را نقض کند پذیرفت اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظر شامل چگونگی برخورد با انتخاب هایی که نیاز به جبران کردن در مراحل بعدی را دارند هم می شود. برخی فمینیستها ترجیح می دهند که بطور غیر مستقیم، انتخاب ها را با ایجاد انگیزه های لازم برای حمایت از ساختارهای اجتماعی مبتنی بر عدالت و یا با ایجاد تعادل از راهای دیگر، تغییر مسیر بدهند. اوکین (1989) استدلال می کند، بعنوان مثال، زن و شوهر باید بطور مساوی از حق مالکیت برخوردار باشند، خدمات درمانی، پرورشی و رفاهی باید در دسترس تمام خانواده ها قرار داشته باشند و اینکه شرایط کار روزانه باید دارای انعطاف بیشتری باشد. او بر این باور است که سازماندهی و شکل متفاوت در ساختارهای بیرون از خانواده مناسب ترین راه برای شکل دادن به انتخاب های فردی درون خانواده است. دیدگاه های دیگر جای کمتری برای انتخاب فردی در درون خانواده قائل هستند. پیشنهادات مربوط به تقسیم مسئولیت های خانه از طریق قانون را در نظر بگیرید. برخی دیگر از فمینیستها این راه حل را بدتر از خود مشکلی می دانند که در صدد رفع آن هستند. (اِلشتاین 1990).
برخی از متفکرین فمینیست بطور صریح و روشن برای ترکیب و ایجاد توازن میان تعهد بر مبنای انتخاب آزاد و تعهد بر مبنای برابری تلاش می کنند. مولی شانلی (2003) از یک دیدگاه مبتنی بر “موقعیت برابر” دفاع می کند که بر اساس آن، تعهد به ازدواج به مثابه یک نهاد مهم اجتماعی با عوامل انتخاب فردی که موجب گسترده تر شدن گروههای اجتماعی که حق تشکیل خانواده دارند، ترکیب می شوند. گروه های اجتماعی که پیش از این بدلیل انقیاد و نامناسب تشخیص داده شدن از این حق محروم بوده اند. شانلی بر منافع عمومی ِ حمایت از ازدواج بر اساس عدالت تاکید می کند و آن را هم پایه ی حمایت از اَشکالی از روابط خانوادگی برای مقابله با فقر و بیماری می داند. موقعیت برابر، توجه به زمینه ای که انتخاب آزادانه ی فردی در آن شکل گرفته است را طلب می کند، مخصوصا مسائلی مانند فقر، ساختار و شرایط کاری و شرایط متفاوت در بازار کار. ولی این دیدگاه همچنین به ارزش عشق و صمیمیت و نقش انتخاب آزاد در پیشبرد یا سرکوب چنین عشق و صمیمیتی در ازدواج توجه می کند.
استدلال های مبتنی بر انتخاب آزاد و استدلال های مبتنی بر برابری، در طبیعت و ماهیت ازدواج هایی که می توانند شکل بگیرند تفاوت نظر دارند. برای مثال، در حالیکه دیدگاه انتخاب آزاد و قراردادی، از ازدواج های چندهمسری جانبداری می کند، دیدگاه های برابری گرا بسادگی بر حق قانونی چندهمسری دلالت ندارند. برای دیدگاه های برابری گرا، پرسش مهم این است که آیا چندهمسری می تواند بدون انقیاد زنان تحقق پیدا کند؟
بدین ترتیب، اختلاف نظر جدی میان خود ِ فمینسیتها (و غیر فمینیستها!)، بر سر چگونگی توازن بین آزادی و برابری وجود دارد. و مشخص تر، اختلاف نظر بر سر توازن بین ارزشهای مبتنی بر آزادی روابط فردی و آزادی دین از یکسو و ارزشهای مربوط به برابری جنسگونگی (gender equality) از سوی دیگر. پیامد این عدم توافق تا موضوع مشروع شناختن دخالت دولت در زندگی خانوادگی ادامه پیدا می کند. (برای بحث بیشتر در این زمینه نگاه کنید به نوس باوم 2000).
2.3 – منافع کودکان
با اینکه تعدادی از خانواده ها نداشتن فرزند را انتخاب می کنند، غیر ممکن است که بتوان درباره ی مسائل خانواده و تولید مثل اندیشه کرد بدون اینکه منافع کودکان را در نظر گرفت. قراردادن کودکان در این معادله، نشان می دهد که ما چگونه باید مشخص و روشن درباره ی نظراتی که ارائه می کنیم و پیامدهای آن بیاندیشیم.
استدلال های مبتنی بر انتخاب آزاد را در حمایت از خانواده هایی که بر اساس قرارداد پایه ریزی شده اند در نظر بگیرید. کودکان ورودشان را به خانواده انتخاب نمی کنند، حداقل نه در ابتدا، و کاملا وابسته به کسانی هستند که آنها را سرپرستی می کنند. والدین وظیفه ی قانونی برای سرپرستی کودکانشان دارند و این وظیفه بسته به توافق کودک یا قراردادی با او نیست. از این بیشتر، انتخاب والدین آنها برای شرکت در خانواده ای که بر اساس جنسگونگی پایه گذاشته شده، زندگی این کودکان را هم تحت تاثیر قرار می دهد. انتخاب آزاد این والدین، فرصت های نابرابری را برای فرزندانشان به بار می آورد، نابرابری هایی که خود فرزندان انتخاب نکرده اند.
با اینکه برخی متفکرین از پیشنهاد “والدین صلاحیت دار” (والدین دارای مجوز از دولت- م) حمایت می کنند (میل 1988 و لا فولته 1980)، امروز هر کس که بتواند از نظر بیولوژیکی فرزندی بیاورد، او وَلَد کودک هم محسوب می شود. (موضوع در مواقعی که بیش از دو نفر در جریان بدنیا آمدن کودک نقش دارند پیچیده تر می شود که در پایین به آن خواهیم پرداخت). فرزندخواندگی از طریق قانون تنظیم می شود، ولی وقتی که مراحل قانونی فرزندخواندگی کامل شد، قانون، با والدین بیولوژیکی و غیربیولوژیکی کودک، در رابطه با بزرگ کردن او یکسان برخورد نمی کند. جامعه صلاحیت و اختیارات گسترده ای به خانواده ها در رابطه با بزرگ کردن کودکان می دهد و دولت، تنها وقتی که کودکان مورد آزار و اذیت قرار بگیرند یا خانواده از هم بپاشد، مداخله می کند. پیش از این دادگاه ها از استاندارد “منافع حداکثر برای بچه ها” (“best interests” standard )، برای حفاظت از بچه ها پیروی می کردند. ولی این استاندارد مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است: انسانهای عاقل برداشتهای متفاوتی از آنچه برای فرزندشان “بهترین” است دارند. این بدبینی وجود دارد که این استانداردها مورد پیش داوری هایی بر اساس طبقه ی اجتماعی، نژاد و گرایش جنسی (sexual orientation) افراد هستند. یان شاپیرو (1999) از اصل “اساسی ترین منافع برای بچه ها” (basic interest) برای مشروعیت دخالت دولت، حمایت می کند. پرسشی که فمینیستها در اینجا مطرح می کنند اینست که آیا برابری در جنسگونگی یک منفعت اساسی است یا نه و اگر هست، چگونه می توان آ ن را به پیش برد؟
فمینیستها آغاز به جستجو و بررسی مسائلی در رابطه با فرزندخواندگی و حقوق والدین کرده اند. این بررسی ها شامل این می شود که آیا یک پدر مجرد باید حق رد کردن تصمیم مادر در مورد به فرزندخواندگی فرستادن بچه شان را داشته باشد یا نه. و همچنین در مورد نقش آبستنی بعلاوه ی داشتن سهم ژنتیکی در تعیین حق پدر و مادری. (شانلی 2001).
وقتی که ما به فرزندان فکر می کنیم، باید به این هم فکر کنیم که آنها چگونه بوجود آمده اند. برخی از فمینیستها دلیل بنیادی انقیاد و تحت سلطه بودن زنان را در نقش آنان در روند تولید مثل می بینند: تنها پرورش جنین در لوله ی آزمایشگاه و بچه های آزمایشگاهی هستند که می توانند موجب برابری زنان بشوند. (فایرستون 1970). ولی این به نظر می رسد که یک اغراق باشد: این بیولوژی ِ تولید مثل نیست که موجب انقیاد زنان می شود، این شرایط اجتماعی و شرایط اقتصادی است که موجب زیر سلطه بودن زن می شود. مطمئنا زنانی که کودکی را به فرزندی پذیرفته اند همانقدر در برابر ساختارهای بناشده بر اساس سلسله مراتب جنسگونگی آسیب پذیر هستند که مادرانی که خودشان فرزندشان را بدنیا آورده اند. با این حال، پرورش و بزرگ کردن بچه در نبود ساپورت و پشتیبانی اجتماعی، می تواند پیامدهای منفی برای زنان داشته باشد. قانون آمریکا در رابطه با مرخصی ِ بیماری و همچنین سرپرستی عضو بیمار خانواده (The US Family and Medical Leave Act) گامی در مسیر درست بود، که بر طبق آن، مرخصی بدون حقوق تا 12 هفته برای پدر یا مادری که تازه صاحب فرزند شده بودند، تضمین شده بود. بر طبق این قانون شخص می توانست پس از 12 هفته به همان کار سابق یا کاری مشابه با آن باز گردد. ولی اجرای این قانون ساده نیست و فرهنگ کاری شرایط را برای کسانی که از این حق خودشان استفاده می کنند، دشوار می سازد. مردان مشخصا، بندرت پس از تولد کودک مرخصی می گیرند.
بنابراین، ارزش این را دارد که تکنولوژی جدید که راههای جدیدی را برای بچه دار شدن امکان پذیر کرده اند بررسی کنیم. پیامدهای این تکنولوژی های جدید برای وضعیت و موقعیت زنان چیست؟ برای کودکان چطور؟
3– انتخاب ِ تولید مثل
از نظر تاریخی، مردان، از راه کنترل امور جنسی و تولید مثل ِ زنان، قدرت زیادی بر روی جسم آنان پیدا کرده اند.
3.1 – سقط جنین
تصمیم دادگاه عالی آمریکا در مورد پرونده ی «رو بر علیه وید» (1973)، حق زنان را برای قطع یک حاملگی ناخواسته مورد تایید قرار داد. این تصمیم بر پایه ی حق بنیادی انسان در مورد مسائل شخصی خودش، گرفته شد. با اینکه تصمیم دادگاه عالی چنین حقی را مطلق ندانست و ارجحیت آن را موکول به توازن منافع اجتماع درباره ی سلامت مادر و دفاع از حق والدین کرد، اما این حق ِ قطع حاملگی را در دوره ی سه ماهه اول به رسمیت شناخت. در دهه های پس از پرونده ی «رو» موقعیت قانونی این حق ضعیف تر شده است، بخصوص با مسائلی از قبیل لازم شمردن اطلاع و توافق همسر، برقراری “دوره ی زمانی انتظار” و محدودیت برای استفاده از صندوق کمکهای دولتی. در پی بحث های اجتماعی و همینطور خشونت و اذیت و آزار علیه موسسات درمانی که عمل سقط جنین در آنها انجام می شود، تعداد پزشکانی که بخواهند و بتوانند چنین خدماتی را ارائه دهند رو به کاهش است. در سالهای میانی دهه ی 90 میلادی، 85 درصد از مناطق غیر شهری آمریکا هیچ امکانی برای عمل سقط جنین نداشتند و در 2 ایالت آمریکا فقط یک موسسه چنین خدماتی را ارائه می کرد. (راوده 1997).
با اینکه بیشتر فمینیستها از حق سقط جنین حمایت می کنند، موضوع سقط جنین نمی تواند به سادگی به رویارویی منافع مردان و زنان تقلیل داده شود. زنان در هر دو سوی مسئله ی سقط جنین (طرفداران و مخالفان) قرار دارند، هم بعنوان رهبران و هم بعنوان فعالان و حمایت کنندگان. حتی در میان استدلالات فمینیستی در طرفداری از سقط جنین، اختلاف دیدگاه هایی در مورد زمینه هایی که این عمل را توجیه می کنند وجود دارند.
برخی از استدلال ها برای مجاز شمردن سقط جنین موکول به انکار حقوقی است که جنین داراست. اینها می گویند: تنها اشخاص دارای حقوق هستند و اینطور استدلال می کنند که جنین هنوز شخص نیست. (تولِی 1972). در حالیکه بسیاری از استدلال ها بر علیه سقط جنین موکول به این عقیده است که جنین هم حق حیات دارد، همه ی استدلال هایی که از سقط جنین ِ قانونی حمایت می کنند حق جنین برای زندگی را رد نمی کنند. جودیت جارویس تامسون (1971) اینطور استدلال می کرد که حتی اگر جنین شخصی باشد که دارای حق حیات است، حد ومرزی برای دولت وجود دارد که به زنانی که این جنین را در جسم خودشان نگاهداری می کنند، بگوید که چه باید بکنند. اگر زنان در رابطه با جسم خودشان دارای حق هستند، پس آنها این حق را دارند که اجازه ی استفاده ی دیگران از جسم شان را بر خلاف میل شان ندهند. دولت هیچ حقی ندارد که کسی را مجبور کند که حق استفاده از جسم خودش را به دیگری ببخشد، حتی اگر آن شخص دیگر بی نهایت محتاج به آن باشد. (در مثال معروف تامسون، زنی به چنگ ویولونیست مشهوری گرفتار شده -که دارای بیماری کلیه است و باید از بدن زن برای زنده ماندن استفاده کند– م.- و در صورتی که زن جسم خودش را در اختیار او قرار ندهد خواهد مُرد). استدلال تامسون بر روی حق مالکیت بر روی جسم در تمامیت آن، تاکید دارد و بر آن است که اگر ما این شرایط را بپذیریم آنوقت تنها در صورت تمایل و توافق زن، جنین حق استفاده از جسم زن را پیدا می کند. در استدلال تامسون نکته ای هم درباره ی برابری جنسگونگی (gender equality) وجود دارد: از آنجا که ما عموما افراد (زنان و مردان) را مجبور به بخشیدن حق استفاده از جسم شان توسط دیگری نمی کنیم، حتی در مواردی که احتیاجی مبرم وجود دارد، پس چرا فکر می کنیم که در این زمینه ما حق داریم زنان را وادار به انجام آن کنیم؟
برخی فمینیستها مقایسه ای را که تامسون می کند نمی پسندند. آنها این منظر ِ فکری را که بر اساس آن جنین و مادر را دو شخص ِ جدا از هم می داند رد می کنند و بر رابطه ی در هم پیچیده ی این دو تاکید زیادی دارند. برخی دیگر نگران این هستند که منظر ِ فکری که بنا بر آن، سقط جنین بر اساس مالکیت و کنترل بر جسم خویش یک حق تلقی می شود مشکلاتی را برای زیر سوال بردن سقط جنین برای انتخاب جنسیت جنین و جلوگیری ازعمومی شدن این کار بوجود بیاورد. استفاده از سقط جنین برای داشتن کنترل بر جنسیت بچه ای که در راه است در کشورهایی که دختر داشتن مایه سرافکندگی و بی اعتباری ست، امری عادی تلقی می شود. همچنین از سقط جنین حتی برای دلایل پیش پا افتاده ای مثل برنامه ریزی برای تعطیلات هم استفاده می شود.
نگاه به سقط جنین فقط بعنوان آزادی انتخاب شخصی و حتی بعنوان برخورد کردن حقوق فردی با هم، موجب چشم پوشی و غفلت از مسائل دیگری در این رابطه می شود. این مسائل شامل این موارد هستند: این واقعیت که زنان و تنها زنان هستند که باردار می شوند و می زایند، زنان درآمد کمتری از مردان دارند، زنان مورد خشونت جنسی قرار می گیرند، عدم دسترسی زنان به خدمات اجتماعی عمومی و اینکه زنان ازقدرت کمتری در خانواده و همچنین در امور تصمیم گیری های سیاسی برخوردار هستند. سقط جنین با مسائل دیگری در ارتباط است که باید در نظر گرفته شوند، بخصوص تاثیرات حاملگی های ناخواسته بر روی زندگی زنان و کودکان. (شروین 1987).
فمینیستهایی که طیف گسترده تری از ارزشها را در مورد سقط جنین مورد سوال قرار می دهند امکان بیشتری برای حمایت از راه حل های مصلحت جویانه و بینابینی دارند تا آنها که دیدگاه های تک ارزشی را نمایندگی می کنند. شارگ (1994)، برای مثال، پیشنهاد می کند که با وجود گوناگونی ارزشهایی که در بحث سقط جنین مطرح می شوند – شامل دیدگاه های مربوط به مقدس بودن زندگی (دورکین 1993) و معنا و مفهوم مادر بودن (لوکر 1984)، ما تنها به دنبال حق مشروط برای سقط جنین هستیم – در سه ماهه ی اول حاملگی. و از سیاستهایی که نیاز به سقط جنین را به حداقل می رسانند حمایت می کنیم: سیاستهایی مانند دسترسی راحت به وسایل جلوگیری از حاملگی.
3.2 – بارداری تجارتی (Commercial Surrogacy)
امروزه برای افراد جداگانه یا زوجها این امکان وجود دارد که وارد داد وستد خدمات تولید مثل بشوند. تکنولوژی جدید این امکان را بوجود آورده است که بچه هایی با ژنهایی متفاوت با ژنهای زنی که آنها را به دنیا می آورد یا آنها را بعدا بزرگ می کند، بدنیا بیایند. برای مثال، یک زوج می توانند سلول تخم را از زنی خریداری کنند و سپس آن سلول را در رحم زنی دیگر جای گذاری کنند. یا اینکه آنها می توانند سلول اسپرم مردی را در بدن زنی که بچه را بدنیا خواهد آورد جای گذاری کنند.
البته، بازار دادوستد ِ مادّه ی ژنتیکی پدیده ی جدیدی نیست: دهه هاست که مردان در آمریکا اسپرم خود را می فروشند. ولی قوانین دوره ی ما در مورد بارداری تجارتی تثبیت شده نیستند.
پرونده ای که اصطلاحا بچه ی M نامیده می شود شاید شناخته شده ترین پرونده ی مربوط به “بارداری ِ مادرانه” بود هر چند که این اصطلاح، مورد بحث و گمراه کننده است. مری بت وایت هِد (Mary Beth Whitehead) توافق کرد که با اسپرم متعلق به ویلیام اشترن حامله شود و در ازای مبلغ ده هزار دلار از فرزندی که نتیجه ی این حاملگی خواهد بود به نفع آقای اشترن و همسر او صرف نظر کند. پس از زایمان بچه و دادن او به خانواده ی اشترن، وایت هد دچار ناراحتی و پریشانی شد. کشمکشی به دنبال این جریان بر سر حق سرپرستی کودک پیش آمد و یک دادگاه در ایالت نیوجرسی در ابتدا حق سرپرستی کودک را کاملا متعلق به خانواده اشترن دانست و این واقعیت را که وایت هد مادر ژنتیکی و بیولوژیکی بچه است، مورد قبول برای موضوع سرپرستی ندانست. در دادگاه تجدید نظر، تصمیم دادگاه تغییر کرد و قرارداد بارداری تجارتی بی اعتبار تلقی شد. دادگاه سرپرستی کودک را به خانواده ی اشترن واگذار کرد ولی حق ملاقات کودک برای وایت هد هم مورد تایید و تضمین دادگاه قرار گرفت.
فمینیستها در مسئله ی بارداری تجارتی دارای اختلاف نظر هستند. آنها که موافق این هستند بر روی افزایش آزادی که به همراه دارد تاکید می کنند. قراردادهای بارداری به زنان امکان می دهد که انتخاب بیشتری برای مسئله ی تولید مثل خود داشته باشند. کارمل شیلِو (1989) از این فراتر می رود و اینطور استدلال می کند که ممنوع کردن چنین قراردادهایی بواسطه ی انتخاب آزاد زنان عملی نیست. اگر زنی با خواست خودش وارد قراردادی در مورد بچه دار شدن بشود، جلوگیری از انتخاب او اقدامی پدرسالارانه و تحقیرآمیز خواهد بود.
مدافعان بارداری تجارتی همچنین این کار را کاملا از «بچه فروشی» متمایز می کنند: این بچه هانیستند که بعنوان کالا بفروش می رسند بلکه امکانات تولید مثل زنان است که بعنوان خدمات فروخته می شود. از آنجایی که ما اجازه می دهیم مردان اسپرم خودشان را بفروشند، چرا باید از شرکت زنان در چنین دادوستدی جلوگیری کنیم؟ در آخر، مدافعان بارداری تجارتی اشاره می کنند که این عمل راههای جدیدی را برای همجنسگرایان مرد و زن، برای بچه دار شدن فراهم می آورد.
انتقادهایی که به بارداری تجارتی می شوند هم به موارد گوناگونی می پردازند. شاید عمومی ترین مورد ایراد، روی این پایه است که حاملگی بعنوان یک کار (labor)، با انواع دیگر کار تفاوت دارد. مارگارت جین رادین (1988) و کارول پیتمَن (1983) بر روی مواردی تاکید می کنند که بر طبق آن، زایش یک کودک بعنوان یک کار، پیوند نزدیکتری با هویت و کیستی (identity ) یک زن دارد تا انواع دیگر کار. حاملگی قراردادی آنقدر با از خود بیگانگی در ارتباط قرار می گیرد که آن را در حد یک کار ِ نادرست قرار می دهد. فروختن اسپرم با این قابل مقایسه نیست: حاملگی یک روند طولانی مدت و پیچیده است و با پیوندهای احساسی و جسمی میان مادر و جنین در ارتباط است. (همچنین برای یک پدیده شناسی برجسته در مورد حاملگی نگاه کنید به آدرین ریچ 1976).
الیزابت آندرسن (1992) همین ایراد را بازتاب می دهد ولی اضافه می کند که قراردادهای بارداری یک زن را از احساس عاشقانه اش به کودک بیگانه می کند و همچنین اغلب به استثمارزنان منجر می شود. چرا که فروشندگان ِ خدمات بارداری در مقایسه با خریداران چنین خدماتی، از رفاه کمتری برخوردار هستند و بیشتر در معرض آسیب های احساسی قرار دارند. ایرادهای دیگر بر سُست شدن پیوندهای میان والدین و کودک و آسیب پذیری کودکان تاکید می کنند.
ساتز (1992) استدلال می کند که برای ایرادهایی که بر پایه ارتباط بسیار نزدیک تولید مثل بعنوان یک کار، و هویت و «خود» ما مطرح می شوند، حد و مرزی وجود دارد. یک نویسنده هم در ارتباطی بسیار نزدیک با نوشته ی خودش قرار دارد ولی با این حال دستمزدی هم برای کتابش مطالبه می کند. فراتر از این، اگر پیوند میان مادر و جنین اینقدر نزدیک است، پس چطور می توان اصولا سقط جنین را توجیه کرد؟ به جای این، من موضوع را بر زمینه ای که بارداری تجارتی در آن زمینه قرار گرفته بسط می دهم: نابرابری جنسگونگی در جامعه ی مدرن امروزی. بارداری تجارتی اجازه می دهد که کار زنان توسط دیگران مورد استفاده قرار بگیرد و کنترل شود و برداشت های کلیشه ای (stereotype) از زنان را تقویت کند. برای مثال، قراردادهای حاملگی به خریداران حق زیادی برای کنترل جسم زنان می دهد. حق اینکه تعیین کنند زن چگونه بخورد، بنوشد و چکار بکند. آنها همچنین برداشتهای کلیشه ای از زنان را پابرجاتر می کنند: اینکه زنان ماشین و وسیله ی درست کردن بچه هستند. در آخر، موضوع نژاد و طبقه هم در چنین بازار تجاری باید در نظر گرفته شود. در یکی دیگر از پرونده های معروف ِ بارداری تجارتی، قاضی به این موضوع ارجاع داد که طرف پرونده، یک زن سیاهپوست آمریکایی بوده است که بچه ای را بدنیا آورده که ژن های این بچه به یک پدر سفیدپوست و یک مادر فیلیپینی تعلق داشته اند و از دادن هرگونه حق ملاقات این زن سیاهپوست با بچه خودداری کرد.
4 – نتیجه گیری
متون فمینیستی در مورد خانواده و تولید مثل غنی و چندجانبه هستند. فمینیستها با مجبور کردن جریان غالب فلسفه ی سیاسی به در نطر گرفتن اهمیت خانواده در موضوع عدالت اجتماعی، این رشته ی فکری را دگرگون کرده اند. همزمان، تلاشهای ما بعنوان کاری ادامه دار جریان دارد، به همان اندازه که تشکیل دادن خانواده و بدنیا آوردن بچه ها به روال جاری ادامه دارد. بعنوان نتیجه گیری، من مایل هستم به دو موضوع که نیاز به توجه بیشتری دارند اشاره کنم:
1 – این ادعا که خانواده یک موضوع در حوزه ی خصوصی (private) نیست، به این معنی نیست که مفهوم فضای خصوصی و شخصی (privacy) هرکس دارای ارزش نیست. و همچنین مستلزم این نیست که هیچ راهی برای جدا کردن حوزه ی خصوصی و حوزه ی عمومی وجود ندارد. شکلبندی انتخاب های خصوصی توسط حوزه عمومی برای پروردن عدالت ِ جنسگونگی تا کجا جایز است؟ ما چگونه توازن میان نابرابری جنسگونگی، و دیگر مسائل اخلاقی مانند آزادی انتخاب دین و آزادی معاشرت و آمیزش را حفظ می کنیم؟
2 – با استثناهای قابل توجه، تعداد بسیار کمی از فلاسفه ی فمینیست پیشنهادهایی برای تغییر در ساختارهای خانوادگی یا برای مقابله با آن ساختارها ارائه کرده اند. ما نیاز بیشتری به توجه به سیاستهای خلاقی که بتوانند سلسله مراتب جنسگونگی را که درطول قرون وجود داشته اند کمتر کنند، داریم. ما هم چنین نیاز به این داریم که مقایسه ای با کشورهای دیگر داشته باشیم و سیاستهای آلترناتیو و متفاوتی را که در کشورهای دیگر انجام شده اند مورد بررسی قرار بدهیم. سیاست هایی شامل: تغییر شکل بازار کار و اصلاحاتی که در قوانین طلاق برای بوجود آوردن زمینه ی امن اجتماعی و مناسب برای خانواده های فقیر و کودکان آنها، انجام شده اند.