عنوان يكي از فصول قانون مدني در شرايط اساسي براي صحت معامله ميباشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكي از آنست كه منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده شخص تعلق ميگيرد. بدين لحاظ در اينجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبي تحت عنوان شرايط اساسي قرارداده كه از اسباب عادي ايجاد تعهد ميباشد بيان ميشود.
ماده 190 قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط زير را لازم ميداند:
1ـ قصد طرفين و رضاي آنها
2ـ اهليت طرفين
3ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد.
4ـ مشروعيت جهت معامله
معاملاتي كه شرايط اساسي در آن رعايت شده باشد صحيح و غير اين صورت حسب مورد باطل يا غير نافذ ميباشد.
اول ـ قصد و رضاي طرفين
قصد طرفين برانجام معامله و رضايت آنها بر اين امر اساسي هر قرارداد را تشكيل ميدهد. مجموع قصد و رضايت طرفين و انطباق آن بر يكديگر بيانگر توافق دو اراده بر امر واحد ميباشد. بموجب ماده 191 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزيكه دلالت بر قصد كند”.
وجود و قصد در معالمه الزامي است و رضاي هر يك از طرفين نيز در صورتي داراي اثر حقوقي است كه خالي از عيب نبوده و به طريق مقتضي اعلان شود.
اشتباه و اكراه از مواردي است كه ممكن است اثر حقوقي اراده را زايل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امري معين ميباشد كه بالاترين مرتبه آن جهل ميباشد. در صورتيكه اشتباه به اندازهاي باشد كه عرفاً به فقدان رضا تعبير گردد عقد باطل محسوب ميشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لكن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدني تصور ميرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در ساير موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله ميگردد، گاه براي يكي از طرفين اختيار فسخ قرار ميدهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قيمت بالاخره گاه تاثيري در معامله ندارد.
اكراه عبارت از الزام و يا فشار غيرعادي و غيرقانوني خارجي بر شخص ميباشد كه هدف آن جلب رضاي او بر امر حقوقي معين باشد مانند آزار و يا صدمه بدني (اكراه مادي) يا تخويف و تهديد (اكراه معنوي)بموجب ماده 202 قانون مدني در مورد اعمال اكراه آميز خصوصيات شخص از لحاظ سن، شخصيت، اخلاق و مرد يا زن بودن بايستي درنظر گرفته شود و اين اعمال بنحوي باشد كه در شخص باشعور و موثر بوده و وي را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند. اكراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدني حتي در صورتيكه از طرف شخص ثالث (غير از طرفين قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله ميگردد. بنابراين در صورت رفع اثر اعمال اكراهآميز شخص مكره ميتواند معامله را تنفيذ كند. بايد دانست اضطرار كه امري دروني است تاثير در معامله ندارد.
تدليس براي شخص فريب خورده موجب ايجاد حق فسخ ميگردد و حجر در مواردي موجب بطلان ميگردد و در مواردي معامله را غير نافذ يا قابل فسخ مينمايد. اعلان اراده ممكن است مستقيم توسط شخص طرف معامله باشد و يا غيرمستقيم از طريق وكالت، نماينده و غيره، و اين اعلان بوسيله نوشته، لفظ، عمل و يا اشاره تظاهر خارجي يا بيروني مييابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهري كه تظاهر اراده واقعي يا دروني است نيز ناميدهاند.
ضمانت اجراي شرايط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله يا اختيار فسخ ميباشد.
دوم ـ اهليت طرفين
اهليت عبارتست از توانائي قانوني شخص براي دارا شدن حق يا اعمال و اجراي آن طرفين معامله بايستي براي انجام آن داراي اهليت باشند. اهليت بر دو نوع است اهليت تمتع يا تملك و اهليت استيفا يا اجرا كه در بخش اشخاص درباره آن توضيح داده خواهد شد.
”براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند” و معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نباشند به لحاظ عدم اهليت باطل است”. بلوغ به معني رسيدن شخصي به سن معين ميباشد و رشد قوه مميزه شخص در جهت صرف مال به طريق عقلائي است. عقل نيز كه زوال آن را جنون مينامند كيفيتي است در شخص كه اثر خارجي آن رفتار، كردار و گفتار متعارف ميباشد.
طبق ماده 213 قانون مدني ”معامله محجورين نافذ نيست” لذا ظاهر اين ماده حامي از آنست كه معامله محجور هنگامي اعتبار خواهد داشت كه نماينده قانوني وي (ولي فقيه) آن معامله را تنفيذ كند و يا در صورت رفع حجر مورد تائيد خود شخص قرار گيرد.
محجور شخصي را گويند كه به جهتي از جهات قانوني اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالي خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدني سه دسته اشخاص را از جمله محجورين محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع نموده است. محجورين عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غير بالغ)
2ـ اشخاص غير رشيد (فاقد رشد)
3ـ مجانين (فاقد عقل)
بنابراين ملاحظه ميشود كه محجورين براشخاص فاقد اهليت منطبق ميباشد. بمنظور رفع اشكال ميتوان گفت كه اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردي است كه قانونگذار بلحاظ رعايت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف يا معامله معين را تجويز كرده باشد و مواد منع نيز مطلق نبوده و استثنائاتي بر آن وارد است.
سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدني مورد معامله يا امري كه موضوع معامله قرار ميگيرد مال يا عملي است كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آنرا ميكنند. بنابراين مورد معامله ممكن است تعهد به تسليم مالي يا انجام عمل يا ترك عملي باشد.
مورد معامله بايد:
1ـ ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالي از ابهام باشد مگر در موارديكه علم اجمالي به آن كافي است (مانند ضمان).
4ـ تسليم يا انجام يا ترك آن عرفاً مقدور باشد.
چهارم ـ مشروعيت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصريح بجهت معامله ضرورت ندارد لكن در صورتيكه ضمن آن جهت تصريح شود بايد مشروع باشد در غير اينصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگيزهاي است كه طرفين را به انجام معامله وادار ميكند. از مصاديق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعي) يا بقصد فرار از پرداخت دين يا ايفاي تعهد در مقابل ديگران است.
فصل سوم ـ سقوط تعهدات
ماده 264 قانون مدني به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مينمايد:
1ـ وفاي به عهد
2ـ اقاله
3ـ ابراء
4ـ تبديل تعهد
5ـ تهاتر
6ـ مالكيت ما في الذمه
بنابراين پس از آنكه تعهد به نحو صحيح به سببي از اسباب ايجاد شد ميتواند از جمله به يكي از طرق فوق ساقط شود. نويسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق عليه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنين فوت يكي از طرفين در عقود جايز را نيز جزء موارد سقوط تعهدات برشمردهاند.
اول ـ وفاي به عهد
عادي ترين و سادهترين وسيله سقوط تعهد وفاي به آن است زيرا در اين مورد متعهدله به مقصود رسيده و تكليف متعهد نيز انجام شده است. در وفاي بعهد بايستي توجه شود:
1ـ چه كسي بايد ايفاي تعهد كند؟
2ـ چه چيز بايد تاديه شود؟
3ـ به چه كسي بايد تاديه شود؟
4ـ در چه زمان تاديه شود؟
5ـ در كدام محل تاديه شود؟
6ـ هزينه ايفاي تعهد عهد كدام طرف ميباشد.
دوم ـ اقاله
منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضي ميباشد كه اصطلاحاً تفاسخ نيز ناميده شده است. اقاله در كليه عقود لازم بجز نكاح كه از امور غيرمالي است و وقف كه جنبه اجتماعي دارد ممكن است. اقاله عقد جديد نميباشد بلكه جلوگيري از ادامه آثار عقد يا معاملهاي است كه قبلاً بطور صحيح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله يا عقد معتبر ميباشد.
سوم ـ ابراء
ابراء عبارت از آنست كه متعهدله به اختيار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نمايد.
در موارديكه ابراء كننده در مقابل اين امر عوضي دريافت كند كه از نظر ماليت كمتر از مورد تهعد باشد بايد گفت كه نسبت به ما به التفاوت ابراء بعمل آمده است. ابراء بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر صرفنظر كردن از حق نمايد واقع ميشود مانند رد اصل سندي كه در مقام دعوي ميتواند دليل اثبات حق مديون باشد.
چهارم ـ تبديل تعهد:
منظور از تبديل تعهد آنست كه بنحوي تعهد اوليه ساقط و تعهد جديد جايگزين آن گردد.
تبديل تعهد به يكي از صورتهاي زير حاصل ميشود:
1ـ در صورت تراضي طرفين تعهد اصلي بر اينكه تعهد جديد جانشين تعهد اصلي شود و بالنتيجه متعهد نسبت به تعهد اصلي بري ميگردد. اين نوع تبديل تعهد را اصطلاحاً تبديل دين مينامند.
2ـ در صورتيكه شخص ثالث با رضايت متعهدله را قبول كند. اين نوع تبديل تعهد را تبديل تعهد بواسطه تبديل مديون مينامند.
3ـ در صورتيكه متعهدله ما في الذمه متعهد را به شخص ديگر (ثالث) منتقل نمايد و در اين مورد باعتبار قاعده تسليط ميتوان گفت رضايت مديون يا متعهد شرط نيست. اين نوع تبديل تعهد را تبديل تعهد بواسطه تبديل دائن گويند.
پنجم ـ تهاتر
تهاتر عبارت از آنست كه بين دو تعهد يا دو دين تا ميزاني كه با يكديگر معادل باشد وضع شود. تهاتر را به سه دسته تهاتر قهري يا قانوني، تهاتر اختياري و بالاخره تهاتر قضائي ميتوان تقسيم نمود.
ششم ـ مالكيت ما في الذمه
منظور از مالكيت ما في الذمه آنست كه شخص مالك چيزي گردد كه بر عهده دارد مانند آنكه شخصي به مورث خود بدهي دارد پس از فوت مورث اين بدهي تا ميزان سهم الارث شخص بلحاظ مالكيت بخشي از ما ترك ساقط ميشود.
هفتم ـ تلف قهري موضوع تعهد:
بنابر اصل كلي هر مالي كه تلف شود به زيان مالك است مگر بجهتي از جهات قانوني ضمان آن بر عهده ديگري باشد. در قانون مدني ايران ماده خاص در اين مورد وجود ندارد و احكام مربوط ضمن مواد مختلف يافت ميشود
احكام خريد و فروش – شروط ضمن عقد
س 1532: شخصى باغ خود را به اين شرط كه تا وقتى كه زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگرى فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذكور صحيح است؟
فروش مبيع به نحوى كه براى مدّتى مسلوب المنفعة باشد اشكال ندارد به شرطى كه ماليّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پايان مدّتى كه منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.
س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود كه در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّنى را به مشترى بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعا بر عهده او هست ياخير؟
شرط مذكور اشكال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل كند و مشترى هم مىتواند خواستار عمل به شرط شود.
س 1534: شخصى يك مغازه تجارى را به اين شرط كه پشت بام آن ملك خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينكه اگر آن شرط نبود اصلا آن رانمىفروخت، مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟
بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله ،مشترى حقّى در آن ندارد.
س 1535: شخصى خانهاى را كه هنوز تكميل نشده، خريده است، به اين شرط كه فروشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه نكند، ولى اكنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه مىكند، آيا چنين حقّى را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟
بر فروشنده واجب است به تعهدّى كه هنگام خريد و فروش نموده، عمل كرده، مبيع را به مشترى تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزى را بيشتر از آنچه كه عقد مبتنى بر آن منعقد شده، مطالبه كند مگر آنكه بنا به درخواست مشترى مبادرت به انجام عملى كند كه از نظر عرف داراى ارزش بوده و زائد بر اعمالى باشد كه در ضمن عقد بر آن توافق شده است.
س 1536: زمينى به قيمت معيّنى فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است كه مشترى مبلغ معيّنى را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمى به نام مشترى بپردازد. همه اين امور در يك سند عادى نوشته شده است ولى در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند رسمى به مشترى مبلغ بيشترى را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادى مطالبه مىكند، آيا او حق اين كار را دارد؟
بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعى به عقد بيع و همه امورى كه در ضمن آن به نفع مشترى ملتزم شده عمل كند و حق ندارد از او مبلغى را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه كند.
س 1537: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند كه حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتى كه مشترى بعد از امضاى قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بيعانهاى را كه به فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر فروشنده بعد از امضاى قرارداد منصرف شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذكور، مبلغ معينى را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشترى بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به صورت مذكور صحيح است؟و آيا مالى كه از اين طريق بدست مىآيد براى آنان حلال است؟
شرط مذكور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلكه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذكر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاى آن، تا زمانى كه در ضمن عقد ذكر نشوند، اثرى ندارند، ولى با ذكر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالى كه به اين ترتيب بدست مىآيد، اشكال ندارد.
س 1538: گاهى عبارت زير در قراردادهاى بيع نوشته مىشود: «اگر يكى از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد» .سؤال اين است كه اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب مىشود؟ و ثانيا: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟و ثالثا: در صورتى كه شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟
اين شرط، شرط خيار محسوب نمىشود بلكه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از اتمام و تكميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشكال ندارد. ولى بايد براى اين قبيل شرطها كه در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذكر شود والاّ باطل است.
آثار حقوقي طلاق به درخواست زوج*
ليلا اسدي _ قاضي اجراي احكام
چكيده
شرط تنصيف دارايي زوج از شروط پيشنهادي است كه شوراي عالي قضايي طي دستورالعملهايي در سالهاي 1361 و 1362 در عقدنامهها گنجاند و مطابق اصل آزادي اراده طرفين قرارداد و وفق ماده 1119 قانون مدني چنانچه زوجين در هنگام انعقاد عقد نكاح بر آن توافق كردهباشند داراي اثر است. شرط فوق زوج را كه خواهان طلاق زوجه شده است مكلف نموده نيمي از دارايي خود را كه در ايام زندگي مشترك تحصيل نموده به زوجه منتقل نمايد.
واژگان كليدي :
طلاق رجعي، شرط ضمن عقد، تنصيف دارايي
تنصيف دارايي زوجين
مطابق بند «الف» از شرايط ضمن عقد نكاح، چنانچه طلاق به درخواست زوجه يا ـ طبق تشخيص دادگاه _ تقاضاي طلاق ناشي از تخلف او از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مكلف است كه نصف دارايي موجود خود را ـ كه در ايام زناشويي با او به دست آورده است ـ يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.
در تفاوت حق فوق، با سه حق ذكر شده در قسمتهاي قبل بايد گفت كه منشأ ايجادي نفقه ايام عده، مهريه با نرخ تورم، اجرت المثل و نحله، قانون است اما منشأ حق تملك نصف دارايي زوج، شرط ضمن عقد است؛ بنابراين لازم است بطور مختصر، شرط ضمن عقد، شرايط آن و چگونگي ورود شرط فوق در نكاحيههاي رسمي را بررسي نماييم.
مفهوم شرط: شرط عبارت است از وصف امري كه از عدم آن، عدم لازم آيد بدون اينكه وجودش لازمه وجود باشد. (كاتوزيان، 1368ش، ج 3، ص 121) مانند نزديكي به آتش كه شرط سوختن است. در اصطلاح حقوقي شرط داراي دو مفهوم است:
1) امري كه وقوع يا تأثير عمل يا واقعه حقوقي خاص به آن بستگي داشته باشد؛ مثل بيان شرايط اساسي صحت عمل معامله در ماده 190 قانون مدني كه قصد، رضا، اهليت، مشروعيت جهت و معين بودن موضوع را از شرايط صحت معامله بر شمرده است.
2) توافقي كه بر حسب طبيعت خاص موضوع يا تراضي طرفين در شمار توابع عقد آمده است. (همو، ج 3، ص 123)
بنابراين شرط، تعهدي است كه ضمن تعهد ديگر درج ميگردد و در اثر اين امر، بستگي و رابطه ميان آن دو تعهد ايجاد ميشود كه شرط، صورت تعهد تبعي به خود ميگيرد معناً مورد يا جزء مورد معامله اصلي ميشود. (امامي، 1368، ج 1،ص272)
انواع شرط: شرط از جهت تأثير و نفوذ آن در عقد به سه نوع تقسيم ميشود:
1) شرط صحيح: شرطي است كه بدون آنكه خللي در صحت عقد بگذارد، داراي اثر است و شروط صحيحه خود به سه قسم: صفت، نتيجه و فعل تقسيم ميشود. بايد توجه داشت كه اصل صحت قراردادها و عقود، شامل شروط ضمن عقد نيز ميگردد، لذا اصل بر صحت شرط ضمن عقد است مگر اينكه فساد آن معلوم شود. (ماده 223 قانون مدني)
2) شرط باطل كه فاسد كننده عقد نميباشد: شرطي است كه خود باطل و غير قابل اثر است، اما خللي در نفوذ و صحت عقد وارد نميآورد. ماده 232 قانون مدني، شروط باطلي را كه مفسد عقد نميباشند، در سه قسم به شرح ذيل بر شمرده است:
اول – شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد: قرار دادن شرط غير مقدور، امري بيهوده است زيرا قصد طرفين از درج شرط، پيدايش آثار آن در خارج است؛ مانند آنكه زوجه شرط نمايد زوج تمامي الماسهاي جهان را براي وي آماده نمايد يا در عرض يك سال به مقام رياست جمهوري برسد. علم يا عدم علم يكي از طرفين به غير مقدور بودن شرط، تأثيري در بطلان آن ندارد.
دوم – شرطي كه در آن نفع و فايدهاي نباشد. تشخيص نفع و فايده به عهده عقل سليم است. از جمله اين شروط ميتوان به تأمين يك تن بال مگس براي زوجه يا تعيين تعداد موهاي سر زوج اشاره كرد. همچنان كه درباره شروط غير مقدور گفته شد در اينجا نيز علم يا عدم علم يكي از طرفين بر عدم وجود نفع و فايده عقلايي شرط، تأثيري در صحت يا بطلان شرط نميگذارد.
سوم – شرطي كه نامشروع باشد. منظور از «نامشروع» در اينجا، غير شرعي بودن شرط به معناي خاص آن نيست، بلكه خلاف قوانين موضوعه بودن شرط است. مرحوم امامي در اين خصوص چنين بيان داشته است: «چيزي كه انجام آن غير مشروع است در عالم حقوق انجامش غير مقدور ميباشد. چيزي را كه قانون حمايت از آن ننمايد حق محسوب نميگردد.» (امامي، 1368، ج 1، ص 275)؛ مانند اينكه در ضمن عقد نكاح دائم شرط شود كه زوج ملزم به انفاق به زوجه نباشد
3) شرطي باطل كه عقد را هم باطل ميكند.
ماده 233 قانون مدني شروط فوق را به شرح ذيل بر شمرده است:
اول – شرط خوف مقتضاي ذات عقد: مقتضاي ذات عقد عبارت است از «اثري كه هدف اصلي عقد را تشكيل ميدهد؛ مانند انتقال مبيع و ثمن در عقد بيع كه هدف اصلي آن است و مقاربت كه ركن اصلي نكاح است» (جعفري لنگرودي، 1368، ص 677، ش 5405). در تشخيص مقتضا بايد به وابستگي و ملازمت آن به ماهيت و ذات عقد توجه نمود. از شروط خلاف مقتضاي ذات عقد ميتوان به شرط «عدم تمتع جنسي زوج» و شرط «واگذاري رياست خانواده به زوجه» اشاره نمود.
دوم – شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين ميشود: ماده 216 قانون مدني يكي از شرايط صحت عقد را، مبهم نبودن مورد آن ذكر كرده است بنابراين چنانچه شرطي در هنگام عقد گذاشته شود كه به واسطه آن نسبت به عضوين، جهل و ابهامي ايجاد شود، شرط فوق باطل و مبطل عقد است. اين حالت وقتي پيش ميآيد كه هدف و مقصود شرط، موضوع عقد باشد در غير نكاح مثالهاي زيادي ميتوان آورد؛ مانند اينكه در عقد بيع شرط شود خريدار، ثمن را در صورت قبولي فرزند بايع در دانشگاه بپردازد.
در مورد عقد نكاح بايد گفت هر چند قانون مدني، رابطه تمكين زوجه و مهريه را همانند عوض در معاملات ذكر نموده و به زوجه اجازه داده است تمكين خود را منوط به پرداخت مهريه كند و به وي حق حبس داده شده است(ماده 1085 قانون مدني) اما تسري عقود مالي به نكاح – با توجه به اهميت آن از جهت تأمين كانون آرامش زوجين و تربيت و پرورش فرزندان – صحيح نميباشد. اما به هر جهت رابطه عوض و معوض را در عقد نكاح منقطع، پررنگتر ميتوان ديد. از آنجا كه هدف اصلي از عقد نكاح موقت، ايجاد حق تمتع جنسي بوده و به لحاظ عدم دوام آن، اهداف تشكيل خانواده و مساعدت زوجين در تربيت فرزندان صالح در آن غير قابل پيشبيني است، مقنن رابطه عوض و معوض را در چنين عقدي قرار داده است؛ بدين صورت كه مدت در عقد نكاح بايد معين باشد، تعيين مهريه نيز از شرايط اساسي آن است و عدم تعيين مهر، مطابق ماده، 1095 قانون مدني، موجب بطلان عقد ميگردد. بنابراين چنانچه در عقد نكاح منقطع، شرطي قرار دهند كه موجب جهل به مدت عقد شود مانند اينكه مدت آن را تا زمان فوت مادر زوجه قرار دهند، شرط فوق باطل و مبطل عقد است.
شرط ضمن عقد نكاح در حقوق ايران:
ماده 1119 قانون مدني، شروط زوجين را اگر مخالف با مقتضاي عقد نكاح نباشد مجاز دانسته است؛ متن ماده چنين است: «طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، وكيل و وكيل درتوكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.»
ملاحظه ميشود كه تمامي مثالهاي به كار رفته در ماده 1119 قانون مدني، از شروط ناظر به حق طلاق براي زوجه است. اما اين مثالها، مانع از آن نيست كه زوجين شرطي را در ضمن عقد خود بگنجانند كه ناظر بر امور ديگر از جمله تنظيم روابط مالي فيما بين باشد. چنانكه در شرط مندرج در بند «الف» عقد نامهها ديده ميشود.
قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجين را مجاز دانسته بود كه در صورت تحقق موارد احصايي در 14 بند اين ماده با مراجعه به ديدگاه مدني خاص، تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند؛ برخي از موارد فوق عبارت بودند از : امتناع زوج از انفاق به زوجه، عدم تمكين زن از شوهر، سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه عادتاً غير قابل تحمل باشد و غيره. همچنين ماده 9 همان قانون، به شروط ضمن عقد نكاح توجه كرده و مقرر داشته بود: «در مورد ماده 4 قانون ازدواج، هر گاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند.
همچنانكه ملاحظه ميگردد مقنن قبل از انقلاب در ماده 4 قانون راجع به ازدواج با توجيه شروط ضمن عقد، زوجين را در نهادن راهي جهت اجراي طلاق به درخواست زوجه، هدايت نموده بود اما شايد توجه نداشتن زوجين به جعل شروط، مقنن را وادار كرد رأساً شروطي را به عنوان قواعد آمره در قانون بگنجاند كه بدون توجه به اراده طرفين براي آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد. اين روش مقنن هر چند به ظاهر تا حدي رفع مشكل ميساخت اما فاقد مبناي فقهي بود و با قانون مدني تعارض داشت.
پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران در سال 1357، نظر بر اينكه مطابق اصل چهارم قانون اساسي،كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي،مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران – به قوانين سابق كه مخالف شرع بوده است، نبايد عمل شود – (مجموعه نظرات شوراي نگهبان)، حذف قوانين خلاف صريح شرع ضروري به نظر ميرسد. از طرفي مشكلات عديدهاي كه از دادن حق طلاق بطور يكطرفه به زوج و عدم آشنايي عموم به حقوق خويش در وضع شروطي در ضمن عقد نكاح كه بتواند حق طلاق يا حقوق مالي براي زوجه ايجاد كند، همگي موجب شد تا شوراي عالي قضايي در سال 1361 و 1362 شروطي را در متن نكاحيهها بگنجاند تا در هنگام ازدواج به امضاي زوجين برسد. متن نكاحيه و شروط آن به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد و طي شمارههاي 34823/1 مورخ 19/7/61 و 31824/1 مورخ 28/6/62 ، به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گرديد. شروط فوق در دو قسمت «الف» و «ب» درج شد. قسمت «الف» در خصوص حقوق مالي زوجه است كه مورد بحث ماست و بند «ب» در برگيرنده شروطي است كه به زن حق درخواست طلاق داده است.
شرايط لازم براي تنصيف دارايي زوج:
شرايط تحقق بند «الف» مندرج در عقد نامهها به شرح ذيل است:
1- امضاي شرط فوق در هنگام عقد نكاح يا ضمن عقد خارج لازم ديگر: مطابق صدر متن نكاحيه مصوبه شوراي عالي قضايي، سردفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور را در قباله مورد به مورد به زوجين، تفهيم كند و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاي آنها رسيده باشد. بنابراين چنانچه زوجين – بخصوص زوج كه مشروط عليه شرط فوق ميباشد – با امضاي ذيل شرط، بر آن توافق نكرده باشند، تنصيف دارايي زوج فاقد مبنا خواهد بود.
2- عدم درخواست طلاق توسط زوجه : براي برخورداري زوجه از چنين امتيازي،زوج بايد متقاضي طلاق باشد؛ زيرا در طلاقهاي توافقي كه با درخواست زوجين است، زوجين در خصوص كليه موارد از جمله حضانت فرزندان، مهريه، نفقه و حقوق مالي ديگر به توافق ميرسند و طلاق را با توافق فيما بين جاري ميسازند، بدين ترتيب ديگر جايي براي اعمال بند «الف» و تنصيف دارايي زوج نميباشد.
3- عدم تأثير سوء رفتار و اخلاق زوج در درخواست طلاق: صرف اينكه، متقاضي طلاق، زوج باشد كافي نيست بلكه عامل سوق زوج به طلاق، نبايد سوء رفتار و اخلاق زوجه باشد. به عنوان مثال هر گاه زوجه با عدم تمكين، زوج را به طلاق متمايل سازد و زوج بتواند علت ايجادي درخواست طلاق، يعني سوء رفتار و اخلاق زوجه را به اثبات برساند اعمال بند «الف» فاقد وجاهت است و البته تشخيص اين امر با دادگاه است.
4- وقوع طلاق : شرط مندرج در بند «الف» عقدنامهها، بصراحت به زمان تنصيف دارايي و چگونگي درخواست زوجه نسبت به آن اشاره نكرده است. متن شرط اين شائبه را در ذهن ايجاد مينمايد كه وقتي زوج درخواست طلاق از دادگاه بنمايد، دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش، تنصيف دارايي زوج را نيز در آن درج نموده اجراي صيغه طلاق را منوط به تأديه آن ميكند. اما پذيرش اين نظر در عمل ايجاد مشكل ميكند، زيرا تعيين ميزان داراييهاي زوج كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده است، كاري بس مشكل و مستلزم رعايت تشريفات حقوقي تقديم دادخواست و رسيدگي است. ثانياً: چنانچه زوج، در ميزان داراييهاي كسب شده در ايام زناشويي با زوجه به توافق برسد، در اجراي شرط فوق، دو عمل ميتواند انجام دهد: اول اينكه نصف عين اموال موجود خود را به زوجه تمليك نمايد كه اين امر مستلزم رعايت تشريفات ثبتي بخصوص در املاك و برخي اموال منقول مثل خودرو – است يا اينكه معادل نصف دارايي خود را كه ميتواند مثل يا بهاي آن باشد، به زوجه بدهد؛ در هر دو حالت چنانچه اجراي شرط فوق را همانند تأديه مهريه، نفقه ايام عده و اجرت المثل قبل از اجراي صيغه طلاق بدانيم، هر گاه پس از تمليك نصف دارايي زوج به زوجه، زوج از اجراي صيغه طلاق پشيمان شود يا پس از اجراي آن، در ايام عده به زوجه رجوع نمايد، تمليك نصف دارايي زوج به زوجه، بيدليل صورت گرفته است. بنابراين بهتر است قائل به اين امر باشيم كه اجراي شرط فوق بعد از طلاق ممكن است.
در عمل نيز رويه قضايي بر اين نظر قرار گرفته است و پس از وقوع طلاق و گذشت ايام عده و عدم رجوع زوج كه موجب قطعيت طلاق ميگردد، چنانچه زوجه بخواهد از حق مالي مندرج در بند «الف» برخوردار شود، با تقديم دادخواست حقوقي و معرفي اموال به دست آمده در دوران زندگي مشترك، از دادگاه درخواست صدور حكم بر مبناي شرط فوق مينمايد.
در ارزيابي شرط تنصيف دارايي زوج بايد گفت با توجه به اصل آزادي اراده افراد در تنظيم قراردادها(ماده 10 قانون مدني)، بايد به زوجين حق دهيم تا در هنگام انعقاد نكاح، هر شرطي كه مورد توافق طرفين است، در ضمن عقد گنجانده و به اين ترتيب حق و تكليف براي هر طرف ايجاد شود. اما آنچه در مورد شروط ضمن عقد نكاح جاي بحث دارد، لزوم آگاهي زوجين از متن شروط و امضاي آن با رضايت و اراده كامل است. ماده 1119 قانون مدني و ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310، به زوجين حق داده است هر شرطي كه خلاف مقتضاي عقد نكاح نباشد در ضمن عقد بگنجانند، اما عدم استقبال عموم از راهكار پيشنهادي در موارد فوق، مقنن را بر آن داشت كه خود دخالت آمره نمايد و با تصويب قانون حمايت خانواده در ماده 9، مواردي را از علل طلاق بر شمرده بود كه فاقد مبناي شرعي و در تعارض با قانون مدني ـ كه قانون مادر است ـ بود. مقنن بعد از انقلاب اسلامي در جهت رفع اين مشكل، به درج شروطي در ضمن عقد نكاح اقدام كرد تا بدين طريق بتواند حق طلاقي اضافه بر آنچه در قانون مدني (مواد 1129، 1130 و 1119) آورده شده است، براي زوجه قرار دهد كه داراي مبناي شرعي باشد و از طرف ديگر به حفظ حقوق زوجهاي كه شوهرش بدون اينكه قصوري از او سر زده باشد، قصد بر طلاق وي نموده، اقدام ورزد. هر چند اقدام شوراي عالي قضايي در پيشنهاد گنجاندن شروط فوق در نكاحيههاي رسمي، در عمل آثار و نتايج بسيار خوبي به بار آورد اما به دلايل ذيل جاي سؤال دارد:
1- از آنجا كه مطابق ماده 1119 قانون مدني، طرفين عقد نكاح ميتوانند هر شرط صحيحي را در ضمن عقد بگنجانند، ديكته نمودن تعدادي شرط به زوجين، با اصل آزادي آنها منافات دارد.
2- هر چند صدر مصوبه شوراي عالي قضايي كه در كليه نكاحيههاي رسمي درج شده است، سر دفتر ازدواج را مكلف به تفهيم مورد به مورد شروط ضمن عقد به زوجين نموده است اما در عمل چنين نيست و با توجه به جو حاكم بر زمان تنظيم عقد نكاح، زوجين و بخصوص زوج بدون توجه به مفهوم شروط و حتي بدون اينكه متوجه باشد كه در حال امضاي شروط الزامآور است، نسبت به امضاي آن اقدام مينمايد. از آنجا كه اراده فرد، به شروط ضمن عقد نكاح مشروعيت ميبخشد، بايد در مشروعيت استناد به شروط مندرج در عقدنامههاي رسمي و حق ناشي از آن براي زوج شك كرد.
به نظر نگارنده، هر چند شروط فوق در عقدنامهها، در ظاهر آثار مطلوبي به بار آورده است، اما چنانچه زنان را به خاصيت شرط ضمن عقد و تأمين حقوق خويش از اين طريق آگاه نماييم، به گونهاي كه زوجين قبل از نكاح بر شروطي كه مد نظر دارند توافق واقعي كرده سپس مبادرت به عقد نمايند، نتيجه معقولتري خواهيم گرفت همچنين دقت سر دفتران ازدواج در تفهيم شروط مندرج در عقدنامهها به زوجين، قبل از اخذ امضاي آنان در ذيل هر شرط، نيز ميتواند احترام به اراده آزاد زوجين را تأمين نمايد.
منابع و مآخذ
1. امامي، دكتر سيد حسن، حقوق مدني ، جلد اول، انتشارات اسلاميه، چاپ هفتم، 1368
2. جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368
3. كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها(آثار قرارداد)، جلد سوم، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1368
4. مهرپور، دكتر حسين، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، جلد سوم، بيتا