ريشه‌هاي فقر و فساد
براي مبارزه با فقر و فساد، يعني دو آفت بزرگ زندگي اجتماعي و اقتصادي، بايد ابتدا به علل آنها توجه كرد. تا وقتي كه اين علت‌ها از ميان نرود، فقر و فساد ناگزير به اشكال مختلف باز توليد خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادي عمدتا دو چهره دارد: بيكاري و درآمد ناكافي. فساد الزاما وابسته به فقر نيست، اما فقر ممكن است زمينه ساز گرايش به فساد باشد. فساد اقتصادي اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتيازات ويژه و كم و بيش انحصاري در جهت كسب درآمدهاي خارج از چارچوب قانون يا عرف اقتصادي جامعه، حال بايد ديد چه عواملي اين پديده را در جامعه رشد مي‌دهند.
بيكاري يك پديده اقتصادي است كه علت آن مازاد عرضه نيروي كار نسبت به تقاضا براي نيروي كار است. اين پديده نشانه وضعيت ركود يا عدم رونق اقتصادي است. به عبارت ديگر، عدم تمايل بنگاه‌هاي بالفعل و بالقوه اقتصادي براي توليد بيشتر و استخدام نيروي كار، عامل اصلي گسترش بيكاري است. بنگاه‌ها زماني توليد را افزايش مي‌دهند كه توليد سودآور باشد و زماني به استخدام نيروي كار دست مي‌يازند كه بازدهي اقتصادي نيروي كار بيش از دستمزد پرداختي باشد.
چرا افزايش توليد براي بنگاه‌ها سودآور نيست؟ از يك طرف هزينه‌هاي نامرئي توليد (هزينه‌هاي معاملاتي) بسيار بالا و از طرف ديگر نظام مالياتي و برداشت‌هاي گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل مي‌كنند.
منظور از هزينه‌هاي نامرئي يا معاملاتي عبارت است از: صرف وقت و انرژي زياد، و بعضا صرف منابع مالي به صورت پول چاي يا رشوه براي اخذ مجوزهاي گوناگون از مراجع مختلف اداري براي راه‌اندازي و ادامه فعاليت اقتصادي.
تعريف نشدن حقوق مالكيت فردي، هزينه‌هاي نامرئي مشابهي را براي به اجرا گذاشتن قرادادها و استيفاي حق مالكيت به بنگاه تحميل مي‌كند مانند مشكل ناشي از امتناع برخي از مسوولان بخش‌هاي عمومي از اجراي قراردادها يا بر فرض مشكل عمومي چك هاي بلامحل در جامعه. به طور خلاصه مي‌توان گفت كه بنگاه اقتصادي در وضعيتي قرار دارد كه منافع آن عمومي شده يعني همه در آن شريك هستند يا ادعاي سهم دارند اما هزينه‌هاي آن خصوصي و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاه‌ها استخدام نمي‌كنند؟ زماني كه هزينه نيروي كار بالاتر از بازدهي اقتصادي آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع مي‌كند. قانون كار و تامين اجتماعي هزينه‌هاي مرئي و نامرئي زيادي را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفين قرارداد كار تحميل مي‌كند.
به طوري كه عملا، هزينه نيروي كار ديگر تناسبي با بازدهي اقتصادي ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامين اجتماعي از طرفين قرارداد كار گرفته مي‌شود كه نرخي مشابه به آن در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و در عمل به معناي افزودن به هزينه نيروي كار به ميزان 30 درصد است. بوروكراسي دولتي با تحميل مقررات خود، آزادي قرارداد ميان نيروي كار و بنگاه را از آنها سلب كرده و مانع از توافق آنها براي استخدام در شرايطي خارج از اين مقررات موضوعه تحميلي مي‌شود. اينجا بوروكراسي دولتي است كه به بهانه حمايت از نيروي كار مانع از ايجاد اشتغال مي‌شود و بيكاري را دامن مي‌زند.
چرا بخش وسيعي از نيروي كار درآمد ناكافي دارند؟ ركود اقتصادي و بيكاري مهم‌ترين عامل پايين بودن دستمزدها است.
زماني كه فعاليتهاي اقتصادي دچار ركود است و بنگاه‌ها تمايلي به افزايش توليد ندارند و خيل عظيمي از بيكاران متقاضي استخدام هستند، براي بستن قرارداد كار، نيروي كار در موضع ضعيفي قرار دارد و ناگزير نمي‌تواند دستمزد بالايي را مطالبه كند.
پس درآمد ناكافي نتيجه دو عاملي است كه پيشتر به آنها اشاره كرديم.
چه عواملي موجب رشد فساد مي‌شود؟ كسب درآمد غيرقانوني و نامشروع نه فقط يك مشكل اقتصادي بلكه مشكل اجتماعي و فرهنگي است. فساد اقتصادي اغلب ريشه در لابه‌لاي بوروكراسي پيچيده در اقتصاد دولتي دارد. تقريبا هيچ موردي از فساد اقتصادي را نمي‌توان سراغ گرفت كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوء استفاده از اختيارات و امتيازات مناصب دولتي ناشي نشده باشد. اقتصاد دولتي موجد موقعيت‌هاي انحصاري يا رانت‌ها است و اين خود بزرگترين منشا فساد است.
مجوزهاي بازرگاني خارجي و داخلي در شرايط غيررقابتي، مجوزهاي توزيع كالاها به قيمت دولتي در شرايط دو گانگي قيمت‌ها در بازار، اختيارات مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي با نرخ‌هاي بسيار پايين، اختيارات مربوط به توزيع ارز به قيمت‌هاي پايين و غيره همگي منابع اصلي فساد اقتصادي و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت كنيم مي‌بينيم فقر و فساد هر دو ريشه در يك معضل اصلي دارد و آن سيطره بوروكراسي دولتي، چه به صورت تصدي و مالكيت و چه به صورت كنترل اداري، بر عرصه فعاليتهاي اقتصادي است، عرصه‌اي كه قاعدتا حوزه فعاليتهاي خصوصي و قراردادهاي توافقي است.
اگر تشخيص بيماري را به طوري كه گذشت، درست فرض كنيم تجويز درمان به شرح زير خواهد بود.
1- پايين آوردن هزينه‌هاي معاملاتي بنگاه‌ها از طريق مقررات زدايي و كاستن از بوروكراسي دولتي درخصوص اخذ مجوز تاسيس واحدهاي اقتصادي و ادامه فعاليت آنها.
2- پايين آوردن هزينه‌هاي معاملاتي از طريق تمهيدات حقوقي به منظور تعريف دقيق حقوق مالكيت فردي و تضمين اجراي قراردادها.
3- اصلاح ساختاري و اساسي قانون كار و تامين اجتماعي در جهت تامين آزادي قرارداد ميان نيروي كار و بنگاه از يك طرف و انحصار زدايي از تامين اجتماعي دولتي و ايجاد امكان براي رقابت بنگاه‌هاي خصوصي بيمه در زمينه قراردادهاي آزادنه كار.
4- آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي در همه زمينه‌ها به منظور شكستن انحصارهاي دولتي، ايجاد رقابت و بالابردن بهره‌وري اقتصادي.
5- يكسان كردن قيمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از ميان بردن منشا رانت و فساد اقتصادي.
6- مقررات زدايي در جهت كاستن از قدرت بوروكراسي و از ميان برداشتن زمينه‌هاي سوء استفاده اقتصادي از قدرت اداري و سياسي. كوتاه كردن دست بوروكرات‌ها و سياستمداران از دست‌اندازي در فعاليتهاي اقتصادي، شرط لازم براي ريشه‌كن كردن فساد اقتصادي است.
ضرورت اصلاحات اقتصادي (در ايران) و الزامات نظام جهاني
فرآيند جهاني شدن اقتصاد (Globalization) كه همگرايي و ادغام (Integration) بازارهاي تجارت، سرمايه و ماليه جهاني و بالاخره تنظيم و همسو كردن قوانين، مقررات و كارويژه هاي فعاليتهاي اقتصادي در سراسر جهان را بدنبال داشته و در اين راستا هر روز بر سرعت خود مي افزايد نحوه و حوزه هاي تعاملات اقتصادي ميان كشورها وميان نظام اقتصاد جهاني و هر يك از كشورها را بطريق نوين تبين كرده است. جهاني شدن اقتصاد كه در چارچوب گسترش، توسعه و همه گير شدن نظام اقتصاد سرمايه داري به پيش مي رود، الزامات تنظيمي ليبراليسم نوين اقتصادي (Liberalism Regulation) را به عنوان ابزارهاي ضروري و اوليه تعامل با نظام اقتصاد جهاني معرفي مي كند. اين الزامات در قالب اصلاحات نوين اقتصادي،تجاري، مالي، پولي و نيز اصلاح ساختار اقتصاد ملي كشورها وجايگاه دولت در آن ظاهر مي گردند تا بدين ترتيب راه ورود و در واقع ادغام هر يك از اقتصادهاي ملي در نظام اقتصاد جهاني را ممكن و هموار سازد.
بهره مندي از مزايا و كاهش هزينه هاي تعامل هر يك از نظامهاي اقتصاد ملي با نظام اقتصاد جهاني منوط به درجه و نحوة انطباق اصلاحات اقتصادي داخلي با الزامات نظام ليبراليسم نوين اقتصادي و سرمايه داري در جهان است. اما از سوي ديگر، انجام اصلاحات اقتصادي داخلي كه عمدتاً بر آزادسازي نظام اقتصادي و كاهش نقش وحضور دولت در پيكرة اقتصاد ملي اين كشورها پافشاري مي كند به تنهايي و ضرورتاً تضمين كننده قطعي رشد و توسعة اقتصادي، افزايش درآمدهاي اقتصادي، كاهش هزينه هاي توليدي و تجاري، افزايش سهم از سرمايه گذاري خارجي، ظهور و تقويت مزيتهاي نوين اقتصادي و توليدي نسبي، ارتقاع سطح تكنولوژي هاي پيشرفته توليدي و نهايتاً بهبود جايگاه و قدرت رقابت اقتصادي كشورهاي مربوط نمي باشد، بلكه تمامي اينها همچنين بستگي به جايگاه و حضور فعال ساير بازيگران دولتي، غير دولتي و فرامليتي در نظام اقتصاد جهاني دارد به علاوه اينكه، الزامات نظام اقتصاد جهاني در جهت اجراي اصلاحات اقتصادي كشورها در مواردي مي تواند منجر به آسيب پذيري هاي جدي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در سطح ملي و در سطح روابط اين كشورها بانظام اقتصاد جهاني گردد و حتي در مواردي بحرانهاي جدي اقتصادي براي اين كشورها بدنبال داشته باشد، كه بحرانهاي اخير در آرژانتين، برزيل،اوروگوئه و تركيه از اين نمونه هستند.
به اعتقاد بسياري از نويسندگان منتقد فرآيند جهاني شدن اقتصاد كه به تبعات ناشي از نابرابري هاي اجتماعي اين فرايند توجه ويژه اي مبذول مي دارند،جهاني شدن اقتصاد سبب گسترش فقر و بيكاري و تنزل جايگاه اجتماعي بخش وسيعي از مردم در كشورهاي فقير و حتي در كشورهاي غني مي گردد و به تعبيري جهاني شدن بعضي از مردم دارا و محلي شدن بعضي مردم ندار را بدنبال مي آورد. به اعتقاد يكي از اين نويسندگان جهاني شدن اقتصاد به سود داراترين كشورها و به ضرر ندارترين كشورها تمام مي شود. بنابر آمار برنامة توسعه سازمان ملل متحد در بين سالهاي 1960 تا 1990 ندارترين كشورها كه بيست درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند شاهد كاهش سهم خود در مبادلات جهاني از 4% به كمتر از 1% بوده اند.
بنابراين، نه فقط فرآيند جهاني شدن اقتصاد، الزامات گسترده اي را براي نحوه و ميزان تعامل اقتصاد ملي هر يك از كشورها با آن تبيين مي كند بلكه اين الزامات و اصلاحات اقتصادي پيشنهاد شده با چالشهاي جدي روبرو مي گردند. در اين راستا، شناخت اصلاحات اقتصادي پيشنهادي از سوي نظام اقتصاد جهاني براي ج.ا.ايران جهت تعامل هر چه بيشتر، بهتر و سودآورتر با اين نظام و شناخت آسيبهاي احتمالي ناشي از اجراي اينگونه اصلاحات،اهميت و ضرورت بحث و بررسي موضوع فوق را نشان مي دهد.
در اين نوشتار،ابتدا به برخي از ويژگي هاي فرآيند جهاني شدن اقتصاد در ايجاد و تبيين راههاي نوين تعامل نظامهاي اقتصاد ملي (از جمله ايران) با نظام اقتصاد جهاني اشاره مي كنيم. سپس به برخي چالشها و ابعاد متناقض اين فرآيند درچارچوب منافع و هزينه هاي تعامل با نظام اقتصاد جهاني مي پردازيم. در مرحلة سوم، رئوس اصلاحا ت الزامي تعريف شده از سوي نهادهاي اقتصادي و مالي نظام اقتصاد جهاني در روابط با كشورها بويژه براي ايران را توضيح مي دهيم. بديهي است بحث و ارزيابي كافي مطالب ارائه شده در هريك از قسمتهاي اين نوشتار نيازمند حوصله، زمان و فضاي هر چه بيشتر است و ما بعلت محدوديتهاي گوناگون تنها به بيان اختصاري مطالب اكتفا مي كنيم. چارچوب نظري اين نوشتار در قالب رهيافت اقتصاد سياسي (Political Economy Approache) مطرح مي گردد و نگاه انتقادي (Critical) شيوه مشهود در بررسي الزامات ونتايج اصلاحات اقتصادي پيشنهاد شده از سوي اقتصاد جهاني ليبرال مي باشد.
كارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامي
گذشت بيش از 25 سال از برقراري حكومت مسلمين ايران، فرصت خوبي است تا اقتصاد ايران را با معيارها و اهداف مورد تأكيد اسلام سنجيده، درجه اهتمام مسؤولان و ميزان موفقيت آنان را در تحقق آرمان‌هاي اسلامي مشخص كنيم. براي اين منظور وضعيت اقتصاد ايران را در مسايل زير بررسي مي‌كنيم:
1ـ مبارزه با فقر 2ـ مبارزه با شكاف طبقاتي 3ـ تحريم ربا 4ـ نظام مالياتي ويژه 5ـ تخصص‌گرايي 6ـ استقلال 7ـ توليد دانش 8ـ كرامت دانشمند 9ـ تحقيق و توسعه 10ـ برنامه‌ريزي
البته تعاليم اسلام منحصر به اين موارد نيست، به اميد خدا در نوشته‌هاي بعدي ساير تعاليم بررسي خواهد شد. به عنوان روش كار، بيان مي‌شود كه در هر موضوعي، نخست وضعيت موجود بررسي، سپس وضعيت مطلوب (از ديد اسلام) ارايه و با وضعيت موجود مقايسه مي شود.
1ـ مبارزه با فقر
الف ـ وضع موجود
متأسفانه عملكرد اقتصادي غلط در ايران سبب شده تا به رغم داشتن منابع اقتصادي بسيار غني و نيروي انساني بسيار فعال و با استعداد ـ كه در المپيادهاي علمي، آثار آن را مي‌توان ديد ـ فقر جولان دهد. در اين مورد محققان(1) اعلام كرده‌اند: در حالي كه در جهان 800 ميليون نفر در گرسنگي مطلق به سر مي‌برند، كشور ما با داشتن تنها يك درصد از جمعيت جهان و در حالي كه 17 درصد كل ذخاير گاز جهان و 9 درصد از ذخاير نفت جهان را داراست، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2001، در رديف يكصد‌وپنجاه‌وسوم از 160 كشور جهان قرار دارد(2) كه بيانگر وضعيت اسفبار اقتصادي كشور و گسترش فقر در آن است. اين آمار نشان مي‌دهد كه ايران از نظر گسترش فقر و ناداري در كنار فقيرترين كشورهاي آفريقايي قرار گرفته است. آن هم ايراني كه جمعيت بااستعداد و فعال و ذخاير نفت و گاز آن خيره‌كننده است.
آقاي مهندس جهانگيري ـ وزير صنايع و معاون ـ نيز اعلام كرده است كه در ايران، درآمد سرانه 1500 دلار است(3). در حالي كه اين رقم براي كشورهاي همسايه و مشابه ايران به 10 هزار دلار مي‌رسد. البته اگر توجه كنيم، درآمد سرانه رقمي ميانگين است كه از تقسيم درآمد ملي بر تعداد جمعيت حاصل مي‌شود، مي‌توان دريافت كه با توجه به وجود شكاف طبقاتي، درآمد افراد فقير كه تعداد آنها بر اساس آمارهاي رسمي دولتي بيش از ده ميليون نفر است، چقدر ناچيز مي‌باشد.
در همين زمينه بايد به وضعيت اسفبار كودكان فقير اشاره كرد كه در ايران يك ميليون كودك خردسال دچار سوءتغذيه هستند(4)، ميليون‌ها كودك ايراني فاقد امكانات تحصيلي، بهداشتي و درآمدي مناسب هستند كه بعضا مجبور مي‌شوند به گدايي، اعتياد، تن‌فروشي روي آورند.
در همين زمينه در همايش ملي آسيبهاي اجتماعي ايران، گفته شد كه 68 درصد از شاغلان كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند و همين امر سبب پيدايش روسپي‌گري، خودكشي و گسترش فرار از خانواده، طلاق، فحشا، اعتياد و ديگر مفاسد مي‌شود. گسترش فقر سبب شده است كه ساليانه 20 هزار نفر در ايران اقدام به خودكشي كنند؛ يعني در هر پانزده دقيقه يك نفر(5).
ب ـ معيار اقتصاد اسلامي
اقتصاد اسلام به دو دليل عمده فقر را تحمل نمي‌كند؛ اول اينكه وجود فقر متضاد با هدف دين است، زيرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «كاد الفقر ان يكون كفرا» (6) يعني فقر به كفر منجر مي‌شود. چون هدف دين، گسترش ايمان و محو كفر است، لذا اسلام نمي‌تواند فقر را پذيرا شود. درستي اين حديث شريف را هر يك از ما در زندگي روزمره خويش ملاحظه كرده‌ايم، حتي وقتي پدر فقير مي‌شود و نمي‌تواند درآمد لازم را براي خانواده بياورد، فرزندان و همسر به او كافر مي‌شوند ـ اغلب اينگونه است و كلمه «كاد» در حديث مذكور ناظر بر همين حقيقت است ـ وقتي دولت، نتواند كار و درآمد مكفي براي مردم به وجود آورد و فقر در جامعه گسترش پيدا كند، مردم به آن دولت كافر شده، با آن مبارزه مي‌كنند.
دليل دوم آن است كه هدف دين اسلام، گسترش مكارم اخلاق است كه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق»(7) يعني من مبعوث شدم تا مكارم اخلاق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر گسترش طلاق، از هم پاشيده شدن نهاد خانواده، گسترش فساد، فحشا، اعتياد، خودكشي و ديگركشي و غيره مي‌توان دريافت كه اقتصاد اسلامي، مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است، زيرا فساد اجتماعي ضدمكارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد، به همان نسبت آن جامعه غيراسلامي خواهد بود.
2ـ مبارزه با شكاف طبقاتي
الف ـ وضع موجود
شكاف طبقاتي يعني فاصله درآمد اقشار آسيب‌پذير با اقشار مرفه جامعه؛ به عبارت ديگر شكاف بين درآمد طبقات محروم كه اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند، با درآمد گروه‌هاي مرفه و ثروتمند را شكاف طبقاتي مي‌گويند. امروزه براي نشان دادن ناعادلانه بودن توزيع درآمدها در كشور، از ابزار اقتصادي به نام ضريب جيني (Gini – coefficient) استفاده مي‌شود اگر مقدار ضريب جيني برابر صفر باشد، درآمدها كاملا برابر است و اگر برابر يك باشد، درآمدها كاملا نابرابر است.
ضريب جيني ايران حدود 45/0 تا 50/0 است. نويسنده‌اي در اين باره مي‌نويسد: ضريب جيني در ايران نسبت به بسياري از كشورهاي در حال توسعه بالاست(8). طبقات پايين درآمدي، نمي‌توانند نيازهاي بهداشتي و درماني خود را آن طور كه شايسته است، با مراكز دولتي تأمين كنند. در كنار بيمارستان‌هاي خصوصي كشور، افرادي ديده مي‌شوند كه براي درمان خويشاوندان خود، شبها را در كنار خيابان يا سالن‌هاي بيمارستان مي‌گذرانند. در پاره‌اي از مناطق كشور، حتي معموليي‌ترين داروها يافت نمي‌شود، اما ثروتمندان مي‌توانند بهترين متخصصان و امكانات درماني را در اختيار داشته باشند. در بسياري از روستاها و شهرهاي كوچك، كيفيت آب آشاميدني به گونه‌اي است كه افراد پردرآمد به خريد آب معدني يا آب‌هاي تصفيه شده مبادرت مي‌كنند و عموم مردم، طعم نداري را در آب آشاميدني خود احساس مي‌كنند.
حتي كيفيت استفاده از هوا نيز ديگر براي كم‌درآمدها متفاوت است. در شهر تهران، افراد پردرآمد در مناطقي زندگي مي‌كنند كه آلودگي هوا به مراتب از نقاط فقيرنشين كمتر است و براي دستيابي به نعمت هواي پاكيزه‌تر، روزهاي تعطيل خود را در مناطق ييلاقي نزديك شهر خود مي‌گذرانند. آموزش نيز به عنوان يك كالاي بخش عمومي كم‌كم خصوصي شده است. خانوارها براي اطمينان از كيفيت آموزش و شيوه برخورد با فرزندان خود به مدارس غيرانتفاعي روي مي‌آوردند و تعداد كساني كه با استقراض، هزينه صدهاهزار توماني (و گاهي ميليوني) يك ساله فرزند خود را مي‌پردازند، كم نيستند. اي كاش هزينه آموزش به مدارس غيرانتفاعي خلاصه مي‌شد، زيرا كلاس‌هاي كنكور، ماجراي ديگري است كه خانواده‌ها براي ساختن آينده‌اي روشن براي فرزاندانشان، مجبورند گاهي تا چند ميليون تومان صرف آن كنند.
قبولي دانشگاه و تأمين هزينه آن براي آموزش فرزندان كه بايد كالايي عمومي باشد، خود سرآغاز مشكلات اساسي براي خانوارهاي فقير است. بي‌گمان، بسياري از خانوارهاي كم‌درآمد بايد از چنين امكاناتي چشم بپوشند و به اين ترتيب، آنان كه غني‌ترند، شانس بيشتري را براي تربيت فرزندان خود خواهند داشت و اين دور تسلسل ادامه مي‌يابد و كم‌درآمدها. كمتر مي‌توانند شرايطي را كه تا به حال با آن دست به گريبان بوده‌اند، تغيير دهند.
وضعيت حمل و نقل نيز همچون ديگر كالاهاي ياد شده است. به سخن واضح‌تر، انتظار بر اين است كه افراد جامعه، حتي اگر فقير باشند، بتوانند از حمل و نقل عمومي استفاده كنند و اين در حالي است كه كيفيت حمل و نقل شهري، آن‌قدر پايين است كه گاهي استفاده از آن غيرممكن مي‌شود. ايستادن در صف طولاني اتوبوس به عنوان يگانه وسيله ارزان‌قيمت شهري و ازدحام باورنكردني مردم، دليل ساده‌اي است كه خانوارهاي كم‌درآمد شهري را به استفاده از خودروهاي مسافربر مجبور مي‌كند. جالب آن است كه در چنين شرايط، سازندگان وسايل نقليه ـ كه به دولت تعلق دارند ـ به جاي آنكه به دنبال عرضه خودروهاي ارزان‌قيمت باشند، ترجيح مي‌دهند خودروهاي بيست يا پنجاه ميليون توماني را به بازار عرضه كنند كه حتي افراد بالاترين دهك‌هاي درآمدي نيز به سختي و با اتكا به دارايي‌هاي گذشته خود، قادر به خريد آنها هستند.
گواه همه اين مطالب را مي‌توان در ارقامي يافت كه نشان مي‌دهد، هزينه واقعي (تورم زدوده) ميزان مصرف پوشاك و كفش خانوارهاي ايراني طي سالهاي 1361ـ 1379 بيش از 20 درصد كاهش يافته و در همين مدت، هزينه واقعي تحصيل و آموزش 124 درصد، بهداشت و درمان 46 درصد و حمل‌ونقل 43 درصد افزايش پيدا كرده است. (9) شگفت‌‌آور آنكه حتي وضعيت امنيت جاني افراد كم‌درآمد جامعه با پردرآمدها متفاوت است. تجربه نشان مي‌دهد كه خانوارهاي فقير جامعه در مناطقي زندگي مي‌كنند كه بلاياي طبيعي همچون زلزله، سيل، رانش زمين و… ديگر از ساير مناطق آنها را تهديد مي‌كند. مهمتر آنكه آسيب‌پذيري ايشان از چنين تعهداتي به طور عمده از فقر و ناداري آنان در كيفيت ساخت خانه‌ها و امكانات زندگي ريشه مي‌گيرد(10).
ب ـ معيار اقتصاد اسلامي
در اقتصاد اسلام شكاف بين فقير و غني وجود ندارد و كليه افراد جامعه از مواهب اقتصادي موجود در جامعه به گونه‌اي برابر(11) استفاده مي‌كنند. بهداشت و آموزش و تسهيلات و خدمات شهري در اختيار همگان با استاندارد برابر قرار مي‌گيرد. به قول علامه طباطبايي(12) در تفسير الميزان، سرزمين اقتصاد اسلامي داراي دره‌هاي عميق فقر و قله‌هاي بلند ثروتمندي نيست، بلكه يك دست است. چرا كه به كمك انفاقات و صدقات از قله ثروتمندي وجوه اخذ و به دره فقر ريخته مي‌شود تا شكاف بين فقير و غني از بين رود. به همين خاطر در قرآن مجيد در اين مورد از دو واژه «انفاق» و «صدقه» سخن رفته است، زيرا انفاق يعني پر كردن شكاف بين فقير و غني و صدقه يعني پرداخت وجوهي كه شكاف طبقاتي و به دنبال آن كينه طبقاتي را از بين مي‌برد و دوستي جمعي به وجود مي‌آورد(13).
تنها يك مرور زودگذر از آيات مربوط به انفاق در اسلام، نشان مي‌دهد كه اسلام با زراندوزي، تكاثر اموال، ثروتمندي (و نه ثروت)، سرمايه‌داري (و نه سرمايه) و ايجاد جامعه‌اي كه در آن اقليتي ثروتمند و اكثريتي فقير هستند، به سختي مبارزه مي‌كند و مي‌كوشد تا پردرآمدها، مازاد نياز معمول خود را در راه از بين بردن فقر و محروميت در جامعه بپردازند.
آيات مربوط به انفاق:
1ـ سوره آل عمران آيه 92: «هرگز به نيكي و خوبي نخواهيد رسيد، مگر اينكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد (در راه محو شكاف بين فقير و غني خرج كنيد). و هرچه انفاق كنيد خدا مي‌داند.»
شرح ـ ثروتمندان به غلط مي‌پندارند كه با غارت و استثمار و استعمار مردم محروم مي‌توانند براي خود كاخ و زندگي اشرافي بسازند و از زندگي لذت ببرند.
ثروت‌اندوزي و غارت منافع مردم، سبب مي‌شود تا فقرا نخست از نظام سرمايه‌داري كه سبب فقر آنها شده است ناراضي شوند و سپس به مبارزه با وضع موجود بپردازند. اين مبارزه اشكال مختلف دارد: با كم‌كاري و حتي بدكاري سعي مي‌كنند انتقام بگيرند، با فرار از كار به بهانه‌هاي بيماري و غيره به كار ديگري مثل مسافركشي مي‌پردازند تا كمبود درآمد خود را جبران كنند، با ايجاد تخريب در ماشين‌آلات انتقام مي‌گيرند، با ايجاد اعتصاب و ايجاد راه‌بندان، سرمايه‌داران را در فشار قرار مي‌دهند تا دستمزد بيشتري بگيرند، به مبارزات مخفي و مسلحانه و حمله و گريزهاي نظامي شهري و دستبرد به بانكها و گاوصندوق كارخانجات مي‌پردازند.
در مجموع سرمايه‌داران با ايجاد فقر براي كارگردان و كارمندان، امنيت زندگي خود را از دست مي‌دهند و زندگي براي آنها خوشگوار نخواهد بود. لذا آيه شريفه مي‌فرمايد «هرگز به نيكي» مورد نظرتان نمي‌رسيد، مگر اينكه شكاف بين فقر و غنا را از بين ببريد.
2ـ آيه 177 سوره بقره «نيكي آن نيست كه رو به جانب شرق يا غرب (به عبادت) بايستيد، نيكوكار كسي است كه به خدا و روز قيامت، به فرشتگان، كتاب خدا، و پيامبران مؤمن باشد، و دارايي خود را با آن كه دوستش دارد، به خويشان، يتيمان، بينوايان، در راه ماندگان، مددخواهان و در راه آزادي انسان‌هاي غيرآزاد دهد…»
3ـ آيه 219 سوره بقره
مسلمانان كه اين همه تأكيد قرآن را درباره خرج كردن پول در راه خدا شنيدند، از پيامبر(ص) پرسيدند، چه مقدار از دارايي خود را بايد بدهند و در پاسخ آنان اين آيه آمد: «… و از تو مي‌پرسند چه انفاق كنند، بگو آنچه اضافه است…»
شرح دو آيه فوق‌الذكر:
قرآن مجيد به صراحت تمام، اعلام مي‌كند كه نيكي به ذكر و دعا و نماز و عبادات زياد نيست. اينها همه لازم است، ولي كافي نيست. بلكه بايد به هدف انبياء الهي توجه داشت كه آمدند تا فقر و ناداري و اسارت و واماندگي را در جامعه علاج كنند و اين ممكن نمي‌شود، مگر آنكه هر كس به اندازه نياز معمول خود، از درآمد ملي برخوردار شود و اگر نظام توزيع جامعه غلط بود ـ مثل وقتي كه اقتصاد سرمايه‌داري يا شبه‌سرمايه‌داري حاكم است ـ بايد براي از بين بردن فقر و محروميت در جامعه و از بين بردن شكاف طبقاتي، هر كس به اندازه نياز معمول خود، از مال و ثروتي كه به علت غلط بودن نظام توزيع درآمدها در اختيار او قرار گرفته است بردارد و بقيه را در راه از بين بردن فقر و ناداري به طرق اصولي بپردازد.
به همين دليل است كه قرآن مجيد مي‌فرمايد: اي پيامبر(ص) از تو مي‌پرسند چه انفاق كنند (يعني تا چه حد از دارايي خود را براي پر كردن شكاف بين فقير و غني بايد پرداخت كنند) بگو آنچه مازاد بر نياز معمول در جامعه است. شايد اوحدي مراغه‌اي از همين آيه استفاده كرده كه مي‌سرايد:
آنچه در وجه آش و نان تو نيست بفشان و بده كه آن تو نيست
نويسندگان و تصويب‌كنندگان قانون اساسي فعلي ايران در كتاب شناخت اسلام(14) (كه پيش از سال 1357 نوشته بودند) نيز چنين مي‌نويسند: «ديد كلي قرآن درباره دارايي و امكانات مالي اضافي كه يك مسلمان از دسترنج خويش از راه حلال به دست آورده، اين است كه بايد قسمتي از آن را براي زندگي معتدل خود و خانواده‌اش و بقيه را در راه خدا و رفاه خلق صرف كند. در غير اين صورت يا به گناه «اسراف و تبذير» يعني زياده‌روي و ولخرجي در زندگي خود و خانواده‌اش آلوده خواهد شد، يا به گناه بس بزرگ زراندوزي «كنز» يعني دو انحراف اقتصادي كه قرآن به شدت از آن انتقاد كرده است».
بايد توجه داشت كه پر كردن شكاف طبقاتي به صورت بنيادي انجام مي‌شود و نه به صورت سطحي. به اين بيان كه اموال ثروتمندان، بايد در صندوقي ذخيره شود و از آن راه براي ايجاد كار و درآمد و يا پرداخت مستمري از كارافتادگي و رفع فقر براي كساني كه قادر به انجام هيچ‌گونه كار نيستند، با برنامه‌ريزي اصولي و علمي سرمايه‌گذاري شود. قرار دادن صندوق صدقات كه هر كس مبلغ بسيار اندكي را در آن بريزد و با جمع‌آوري آنها اقدامات پرداختي سطحي، آن هم با اذيت و آزار و منت‌گذاري بر محرومان و در مواقعي آبروريزي آنها و گردن كج‌كردن‌ها و غيره كه امروزه معمول شده، يك نوع لوث مفهوم آيات شريفه قرآن مجيد در مورد انفاقات و صدقات است.
3ـ تحريم ربا
الف ـ وضع موجود
ربا كه همان بهره يا سود ثابت سرمايه است، عامل عمده وجود فقر و شكاف طبقاتي در جامعه به شمار ميآيد. نظامهاي بانكي كه آلوده به ربا هستند، سبب ورشكستگي واحدهاي توليدي مي‌شوند و از آنجا بيكاري و فقر گسترش پيدا مي‌كند. به علاوه سبب گران شدن و ايجاد تورم نيز مي‌شوند كه اين نيز به گسترش فقر و شكاف طبقاتي مي‌انجامد.
پس از انقلاب، قانون بانكداري بدون ربا به تصويب رسيد و امروزه بانك‌هاي ايران بر اساس اين قانون، خود را اسلامي مي‌دانند و اين در حالي است كه مردم آن را ربوي تشخيص مي‌دهند، آن هم ربوي با نرخ ظالمانه كه رمق توليدكننده را مي‌گيرد و سبب گسترش بيكاري و فقر مي‌شود و مقامات مذهبي نيز آن را ربوي تشخيص مي‌دهند(15) و در مواردي نظر خود را نيز آشكارا اعلام مي‌كنند، حال آنكه بانكها هر سال، روزي را به عنوان روز اسلامي شدن بانكها جشن مي‌گيرند. در حالي كه هم خودشان و هم مشتريان آنها به غيراسلامي بودن آن اذعان دارند. آنچه در زير ميآيد، پاره‌اي از مطالب نويسندگان در زمينه ربوي بودن نظام بانكي است:
1ـ نظام بانكداري اسلامي، آنگاه كه جاي بانكداري رژيم پيشين را گرفت، هرگز قرار نبود در خدمت كسب سود بيشتر و وام دادن با بهره‌هاي بالا به افراد خاص باشد. اما امروزه، به يمن رها شدن بانكها، نه تنها اهرمي در خدمت جامعه براي ممانعت از لغزش نيازمندان به دامن رباخواران نيستند، بلكه خود به الگوهايي تبديل شده‌اند كه رباخواران براي توجيه عملكرد خود، آنها را مثال مي‌آورند. امروزه شما به هر رباخواري كه اعتراض كنيد، مي‌گويد: پس چرا بانكها بهره‌هاي آنچناني مي‌گيرند.
در حال حاضر بانكها سودهاي قابل توجهي را در ترازنامه خود نشان مي‌دهند كه اين امر، با هدف بانكداري اسلامي، ناهماهنگ است. بانكداري اسلامي بايد بانك را در خدمت رفع حوايج مردم قرار دهد، بدون آنكه به اين موضوع بينديشد كه در اين راه، چقدر سود عايدش خواهد شد. پر واضح است كه عملكرد فعلي بانكها، اينگونه نيست. الان بانكها به دنبال آن هستند كه بحث «تسهيلات تكليفي» را هم از بين ببرند و اين يعني آنكه همه تصميمات، يكسره در اختيار خودشان قرار بگيرد. مشكلي كه ما در بانكداري پيدا كرده‌ايم، بيش از آن كه مشكل اجرايي باشد، مشكل ديدگاهي است. بانكها تصور مي‌كنند كه آنها مؤسسات اقتصادي هستند، بنابراين بايد به سوددهي بيشتر بينديشند. در حالي كه قانون اساسي بانكداري اسلامي را در خدمت پيشبرد اهداف اقتصادي جامعه دانسته است.
نقش فعلي بانكها در اقتصاد كشور و رفع حوايج جامعه، محدود به يك سري تسهيلات تكليفي و سرمايه‌گذاري در برخي پروژه‌هاي ملي شده ـ كه در آن چارچوب‌ها هم با مشكلاتي روبرو هستيم ـ محدود نمي‌شود. الان بانكها اگر به مردم وام مي‌دهند، اولا اين وام‌ها در اختيار اقشار نيازمند و محروم جامعه قرار نمي‌گيرد، چون از طرفي سودهاي آن بسيار بالاست و از طرف ديگر، بانكها چون صرفا به ملاحظات اقتصادي روي آورده‌اند، ترجيح مي‌دهند به كساني وام‌هاي كلان با بهره‌هاي بالا بدهند كه اطمينان داشته باشند كه قادر به پرداخت اصل و فرع پول هستند. درواقع خلأي كه از اين رهگذر در جامعه ايجاد مي‌شود، باعث روي آوردن اقشار نيازمند مردم به رباخواران مي‌شود. در كجاي قانون بانكداري بدون ربا، آمده است كه بانكها بيايند سهام مرغوب بورس را به وسيله كارگزاران خود شناسايي و شروع به خريد و فروش آن كنند و با پول‌هايي كه بايد صرف رفع حوايج جامعه شود، بورس بازي راه بيندازند، تا از اين رهگذر سودهاي هنگفت ببرند؟ كجاي قانون بانكداري بدون ربا، به بانكها اجازه ايفاي نقش‌هاي دلالي را داده است. الان اين اوراق مشاركتي كه با سودهاي قابل توجه دستگاه‌ها منتشر مي‌كنند، فكر مي‌كنيد اين اوراق را چه كساني مي‌خرند كه به سرعت تمام مي‌شود؟ بانكها سپرده‌هاي مردم را مي‌گيرند و شش، هفت درصد سود مي‌دهند و در مقابل با پول‌هاي آنها اوراق مشاركت مي‌خرند و بيست درصد سود مي‌برند. اين معاملات كجايش در قانون بانكداري بدون ربا آمده است؟
الان يكي از اين مؤسسات اعتباري، كار را به جايي رسانده كه اعلام كرده، 15 ميليون وام مسكن مي‌دهد شش ساله 10 ميليون سود مي‌گيرد؛ اين يعني چه؟ يعني بانكداري بدون ربا؟!(16).
2ـ از نظر تئوري بانكداري اسلامي، مشتري شريك بانك است و بايد در سود و زيان به صورت مشترك سهم داشته باشد، در حالي كه در نظام بانكداري فعلي، سپرده‌گذاران شركاي خاموشي هستند كه امكان حضور در عرصه فعاليتهاي اقتصادي بانكي و جلسات تصميم گيري را نيافته و هر ساله بدون توجه به سود و زيان فعاليتهاي اقتصادي، سود ثابت و يكساني را دريافت مي‌كنند.
ظرف 23 سال گذشته، هميشه تورم بالاتر از 11 درصد و نزديك به 20 درصد بوده(17)، در حالي كه سود پرداختي به مشتريان هميشه روي 11 تا 17 درصد ثابت بوده است. اين يعني استثمار سپرده‌گذاران به وسيله بانكها كه درواقع يك رباي نامرئي است كه بانكها از سپرده‌گذاران مي‌گيرند و يك سپرده‌گذار كه براي مدت پنج سال پول خود را نزد بانك حبس مي‌كند، پس از اين مدت از صد تومان پولي كه روز اول نزد بانك به عنوان سپرده قرار داده است، به علت نرخ تورم تنها 5/12 تومان دريافت مي‌كند. در ديگر كشورها اگر نرخ بهره 3 درصد باشد، نرخ تورم 2 درصد خواهد بود، يعني يك درصد سود واقعي نصيب سپرده‌گذار مي‌شود.
همه بانك‌هاي دنيا به سپرده‌ها بهره روزشمار مي‌دهند. البته اين امر در قانون بانكداري كشور ما هم نوشته شده، اما تاكنون رعايت نشده است. به عبارت ديگر بانكها موظف شده‌اند به سپرده‌هاي مردم بر اساس مدت زمان آن سود پرداخت كنند، ولي امروزه اگر مبلغ سپرده پنج ساله، يك روز پيش از اتمام اين زمان، از بانك به وسيله سپرده‌گذار برداشته شود، بانك هيچ‌گونه سودي به وي پرداخت نمي‌كند و با كسر سودهاي پرداخت شده قبلي، پول اوليه را با ارزش پايين‌تر به سپرده‌گذار بازمي‌گرداند. (اين يعني غارت مشتري و دزدي آشكار بانك از اموال سپرده‌گذار). به عبارت ديگر سرمايه مردم پس از مدت سپرده‌گذاري، به شكلي به مردم بازگردانده مي‌شود كه نه سودي به آنها داده شده و نه پولشان قدرت خريد چند سال پيش را دارد (18).
3ـ حجت‌الاسلام محمدحسين صادقي به روزنامه «كيهان» مي‌گويد: «عده‌اي همان موقع كه قانون بانكداري بدون ربا تصويب شد، اعلام كردند كه اين بانكداري از نظر آنها ربوي است. ذهنيت‌ها از همان اوايل انقلاب شكل گرفت. مردم در بانكداري پس از انقلاب با پيش از آن تغيير چنداني نمي‌ديدند و هميشه اين شبهه در اذهان بود كه بانكداري ما ربوي است.
بعد هم فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و شركت‌هاي مضاربه‌اي آغاز شد. در جريان شركت هاي مضاربه‌اي، كساني كه پولشان را به ربا مي‌داندند، يعني «رباخوار» بودند، اينگونه خودشان را توجيه مي‌كردند كه ما «مضاربه» مي‌كنيم و مضاربه هم يكي از «عقود اسلامي» است، پس كار ما حرام نيست. بعد با اين توجيه، سودهاي 7 درصد و 10 درصد مي‌گرفتند كه سرانجام چون اين روند، يك روند ربوي بود، كارش به نابودي كشيد و معلوم شد كه نه مضاربه‌اي در كار بوده و نه «عقد اسلامي»، بلكه هرچه بوده، ربا بوده و بس. به هر حال اين فضاها، اندك‌اندك زمينه از بين رفتن قبح ربا را به عنوان يك فعل حرام فراهم آورد. از طرف ديگر برخي از اختلافات طلبگي كه در فتواي برخي از آقايان درباره «ماهيت اسكناس» وجود داشت، به اين موضوع دامن زد. به اين ترتيب كه عده‌اي از آقايان، معتقد به حرمت ربا در اسكناس و پول نبودند و برخي از معاملات را كه ديگران حرام و ربا تلقي مي‌كردند، آنها ربا نمي‌دانستند. اين بود كه اصطلاحاتي مثل «هديه» يا «اجرت» يا امثال آن رايج شد كه عملا مفهومي جز ربا نداشت و عده‌اي هم خود را با اين اصطلاحات توجيه كردند، اختلاف فتوا هم كه بود و مهمتر از آن سيستم بانكداري كه عده‌اي معتقد بودند ربوي است و مردم هم مي‌گفتند، اگر ربا حرام است، پس چرا بانكها فعاليتهاي ربوي انجام مي‌دهند. مجموعه اين فضاها، به علاوه تنگناهايي كه در مسايل معيشتي مردم به وجود آمد، جامعه را به سوي رواج و ترويج ربا كشاند و نتيجه‌اش اين شد كه شما در حال حاضر، شاهد آن هستيد و وضعيتي است كه رواج ربا آن‌قدر زياد شده كه نمي‌شود آن را انكار كرد و ناديده گرفت.
امروزه ديگر نمي‌توان براي شرايطي كه مردم از بانكها يك ميليون تومان قرض مي‌گيرند و يك ماهه مجبور هستند يك ميليون و دويست هزار تومان به بانك پس دهند، هيچ توجيه فقهي تراشيد و يكسره بايد گفت كه اين كارها رباست و حرام است و جنگ با خداست.»
ب ـ اقتصاد اسلامي
قرآن مجيد ربا را به شدت حرام كرده است، لذا در اقتصاد اسلامي هر نوع ربا تحت هر نام از بين خواهد رفت.
قرآن مجيد در آيات زير ربا را حرام اعلام كرده است:
1ـ سوره بقره آيه 275: كساني كه ربا مي‌خورند، سر پا نمي‌مانند؛ مگر مانند كسي كه بر اثر تماس شيطان جن‌زده (صرعي) شده‌اند. اين به خاطر آن است كه گفتند، داد و ستد هم مانند ربا است، در حالي كه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام و اگر كسي اندرز الهي به او رسد و (از رباخواري) خودداري كند، سودهايي كه در سابق (پيش از نزول حكم تحريم) به دست آورده، مال اوست و كار او به خدا واگذار مي‌شود و اما كساني كه بازگردند (و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند) اهل آتش‌اند و هميشه در آن مي‌مانند.
آنچه از اين آيات مي‌فهميم:
اين آيه شريفه سخن از جمع دارد و نه فرد و همچنين از رباي بازاري سخن مي‌گويد. بنابراين مي‌توان گفت، اقتصاد جامعه و ملتي كه به ربا آلوده باشند، سرپا نمي‌ايستد، مگر مانند فرد مصروع كه از راه منحرف مي‌شود و گاهي بر زمين مي‌خورد و گاهي سرپا مي‌ايستد. چرا كه در اين نوع جامعه، دادوستد را با سود و يا با ارزش اضافي همانند ربا آلوده ساخته‌اند و اين دو را يكي مي‌دانند، در حالي كه خداوند بيع را كه آلوده به ارزش اضافي نيست، حلال اعلام كرده و ارزش اضافي چسبيده به داد و ستد را حرام، پس كسي كه دست از رباخواري بردارد، به آرامش دست مي‌يابد و در نزد خدا آمرزيده مي‌شود و گذشته‌اش به او زيان نخواهد رساند، ولي كساني كه رباخواري را ادامه دهند، در ناآرامي و آتش جاودان خواهند بود.
قانون اقتصادي: در جامعه‌اي كه اقتصاد آن به ربا آلوده باشد ـ مثل نظام سرمايه‌داري و شبه‌سرمايه‌داري ـ يك قانون به نام قانون نوسانات تجاري، به وجود ميآيد. بر اساس اين قانون، اقتصاد جامعه همانند آدم‌هاي صرعي بي‌ثبات است. گاهي سرپاست (دوره رونق اقتصادي) و گاهي به زمين مي‌خورد (دوره ركود اقتصادي) بين دوره رونق و ركود، دوره بحران و بهبود قرار دارد.
صاحب تفسير الميزان، مرحوم علامه طباطبايي در تفسير آيه مذكور، مطالبي به شرح زير دارد (19): «… رباخواري سبب مي‌شود كه رباخوار ثروتمند شود و ربادهنده فقير و لذا مي‌توان گفت كه ربا، توازن و تعادل اجتماع را به هم مي‌زند و نظمي را كه بر راه راست انساني و روش فطري حكومت قرار دارد، از بين مي‌برد و اين همان خبطي است كه رباخوار بدان مبتلا مي‌شود، زيرا رباخواري موجب اين مي‌شود كه نظام داد و ستد و معاوضه در نظر او مختل شود و ديگر ميان خريد و فروش عادي و رباخواري فرق نگذارد و اگر او را به ترك رباخواري دعوت كنند، بگويد: بيع هم مثل رباست و مزيتي بر آن ندارد تا دست از ربا برداريم و بيع كنيم.
2ـ سوره بقره آيه 276: ترجمه: «خداوند، ربا را نابود مي‌كند و صدقات را افزايش مي‌دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست ندارد.»
آنچه از اين آيه مي‌فهميم:
در اين آيه كريمه ربا در مقابل صدقه و «يَمحق» در مقابل «يُربي» قرار داده شده است. خداوند مي‌فرمايد: «ربا» كه در ظاهر سبب افزايش ثروت است، درواقع باعث كاهش و نابودي ثروت مي‌شود و صدقه دادن كه در ظاهر امر كاهش در ثروت را سبب مي‌شود در واقع باعث افزايش ثروت خواهد شد. توجه شود كه خداوند براي صدقه دادن، واژه «يربي» را كه از همان كلمه «ربا» است را به كار مي‌برد. بنابراين اضافه شدن از طريق صدقه ممدوح است در حالي كه همين ارزش اضافي از طريق «ربا» مذموم است. علت آن است كه صدقه سبب استقرار عدالت اجتماعي مي‌شود و لذا دوستي اجتماعي را گسترش مي‌دهد در حالي كه ربا سبب گسترش اقتصاد ظالمانه مي‌شود و به دشمني طبقاتي و اجتماعي منجر خواهد شد(20) و اين دشمني به جنگ فقرا عليه سرمايه‌داران منتهي مي‌شود كه خواه، ناخواه ثروت رباخواران نابود خواهد شد، در حالي كه دوستي طبقاتي و صلح و توسعه، سبب رشد ثروت خواهد شد.
3ـ سوره بقره آيه 278 و 279: ترجمه: اي كساني كه ايمان آورديد، تقواي خدا ورزيد و آنچه از ربا مانده، واگذاريد. اگر مؤمن هستيد و اگر (چنين) نكرديد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد و اگر توبه كنيد، سرمايه‌هاي شما، از آن شماست (اصل سرمايه، بدون سود)، نه ستم مي‌كنيم و نه بر شما ستم وارد مي‌شود.
آنچه از اين دو آيه شريفه مي‌فهميم:
كساني مؤمن هستند كه ربا را از فعاليتهاي اقتصادي حذف كنند و اگر به نام اسلام، نظام بانكداري ربوي برقرار شود، برقراركنندگان نه مؤمن هستند و نه كافر، بلكه منافق هستند. به علاوه تقوا داشتن يعني حفظ سامان‌ها و از جمله سامان دادن درست و حفظ آن در صحنه اقتصاد، وابسته به حذف ربا از بانك و بازار است.
و اگر چنين نشد و اخذ ربا به هر شكل و تحت هر نام ادامه پيدا كرد، گويي نظام يا فرد رباگيرنده به خدا و رسول خدا «اعلان جنگ» داده‌اند و مسلم است كه بازنده در جنگ با خدا و رسول، رباگيران هستند. به عبارت ديگر قوانين فطري طبيعت، نظام‌هايي را كه آلوده به ربا هستند، محكوم به شكست در فعاليتهاي اقتصادي كرده است.
امروزه ملاحظه مي‌شود در نظامهاي اقتصاد سرمايه‌داري و شبه‌سرمايه‌داري دنيا، ركود اقتصادي و نوسانات اقتصادي و شكاف طبقاتي و گسترش فقر، سبب ناكامي اين اقتصادها شده است(21) و اينان راهي ندارند، جز كمك گرفتن از غارت منابع و منافع كشورهاي ديگر كه اين امر به جنگ‌هاي جهاني و منطقه‌اي منجر مي‌شود كه در قرن بيستم، جنگ اول و دوم جهاني، جنگ كره، جنگ ويتنام، جنگ لبنان و در قرن بيست‌ويكم آن هم در آغاز آن، نايره جنگ جهاني به چشم مي‌خورد. يعني اقتصاد سرمايه‌داري جز خون و آتش و مصيبت براي ملل دنيا چيزي به ارمغان نياورده است.
در اقتصاد اسلامي با محو ربا، كليه اين بلاياي اقتصادي از بين خواهد رفت و ديگر از فقر، تورم، بيكاري، نوسانات اقتصادي و غيره خبري نخواهد بود. چرا كه محور واقعي ربا در جامعه، به ايجاد يك نظام اقتصادي منجر مي‌شود كه عدل در آن مشخصه اساسي است و اين عدل مانع بروز فقر و تورم و ديگر بلاياي اقتصاد سرمايه‌داري مي شود.
منابع :
1ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي، 12/8/82 به نقل از دكتر گوئل كهن، استاد علوم ارتباطات www.shahrvand.com/backissues/633press.htm
2ـ منبع قبلي
3ـ منبع قبلي
4ـ منبع قبلي
5ـ http://alkhoei.org.uk/lectures.htm
6ـ وسايل‌الشيعة: ج 15، ص 365 ـ 366، ب 55، ح 20757.
7ـ بحارالانوار: ج 16، ص 210.
8ـ منبع قبلي
9ـ منبع قبلي
10ـ http://www.iran-emrooz.de/archiv/nakhjavani/1381/nakhjav810818.html
11ـ حسن توانايان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمدحسين طباطبايي، ناشر: مؤسسه مطبوعاتي عطايي. چاپ اول ـ 1361ـ صفحه 187
12ـ منبع قبلي
13ـ منبع قبلي
14ـ سيدمحمد حسيني بهشتي، محمد جواد باهنر، علي گلزاده (غفوري)، شناخت اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپخانه سپهر، صفحه 509.
15ـ به سخنراني آيت‌الله مصباح يزدي در نماز جمعه 13/4/82 در اين مورد كه جمهوري اسلامي را از رباخوارترين نظامهاي جهان ياد كردند، مراجعه شود.
16ـ www.kayhannews.com/810919/other5.ht
17ـ دقت شود اين مباحث در جامعه‌اي فرضي صادق است كه در آن اقتصاد اسلامي به گونه‌اي صد در صد به اجرا درآمده است و ربا كلا وجود ندارد و ماليات‌هاي سنگين وجود ندارد و قيمت عدل مستقر است و نه قيمت بازار و لذا تورم وجود نخواهد داشت كه نرخ بهره را با نرخ تورم خنثي كنند.
18ـ www.refahweekly.com/society/rrleerpn.htm
19ـ حسن توانايان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمد حسين طباطبايي، ناشر: مؤسسه مطبوعاتي عطايي، چاپ اول ـ 1361 ـ صفحه 187
20ـ به منظور مطالعه بيشتر در اين زمينه، به كتاب حسن توانايان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمدحسين طباطبايي، ناشر: موسه مطبوعاتي عطايي، چاپ اول ـ 1361 ـ مبحث ربا در قرآن، به صفحات 23 الي 150 مراجعه شود.
21ـ حمله عراق جهت غارت منابع نفت آن كشور براي حل مشكل ركود در آمريكا، نشانه همين ناكامي‌هاست.