مكتب محبت ( مكتب معرفت ) :
مكتب محبت يامكتب معرفت مكتب ديگري است كه دراين مكتب محور همه كمالات انسان خودشناسي است اين مكتب مي گويد خودت را بشناسي . پيغمبر هم گفته است : من عرف نفسه عرف ربه
گاندي در كتابي به نام اين است مذهب من مي گويد : من از مطالعه كتاب « او پانيتاها » ، « كتابي قديمي هندي كه حاوي افكار وانديشه هاي بسيار بالا است » به سه اصل پي بردم كه اين سه اصل براي من يك دستورالعمل زندگي بود . اولين اصل گاندي اين است : تنها يك حقيقت در عالم وجود دارد و آن شناختن نفس است خودت را بشناس گاندي بر اساس همين مطلب به قدري زيبا به دنياي فرنگ حمله مي كن و ميگويد : فرنگي دنيا را شناخته و خودش را نشناخته و چون خودش را نشناخته هم خودش را بدبختكرده است و هم دنيا را . اصل دوم : هر كه خود را شناخت خدا را هم مي شناسد و ديگران را هم مي شناسد و اصل سوم : فقط يك نيرو وجود دارد و آن نيرو تسلط بر خويشتن است هر كس برخود مسلط شد بر همه چيزهاي اطراف خود مسلط مي شود . در فلسفه هندي مساله مراقبه مطرح است مساله در خودفرو رفتن و آنهم به وسيله رياضتها شاخه و كارهاي جوآيها مطرح است . اساس فلسفه هند بر شناختن نفس و مراقبه و طرد خاطرات و كشف حقيقت خود است و ا زشناختن خود محبت پيدا مي شود . انسان كامل در اين مكتب يعني انساني كه خود را بشناسد اگر خود را شناخت بر خود مسلط مي شود و بعد كه بر خود مسلط شد نسبت به ديگران محبت پيدا ميكند .
دو مكتب ديگر :
دو مكتب ديگر وجود دارد كه به جنبه هاي اجتماعي گرايش پيدا كرده اند تا به جنبه هاي فردي يكي انسان كامل را انسان بي طبقه ميداند و معتقدند كه اگر انسان در طبقه اي باشد مخصوصاً در طبقه هاي عاليتر هميشه يكي انسان معيوب است و بلكه درجامعه طبقاتي هيچوقت انسان سالم وجود ندارد و انسان كامل در اين مكتب انساني بي طبقه است انساني كه با انسانهاي ديگر فرق دارد . مكتب ديگر مكتب اگزيستانسياليسم تكيه اش بيشتر بر روي آزادي و آگاهي و مسئوليتهاي اجتماعي است از ديدگاه اين مكتب انسان كامل یعنی انسان آزاد ، آگاه ومتعهد و مسئول و لازمه آزادي حالت پرخاشگري و عصيانگري است .
مكتب برخورداري :
اين مكتب كه به مكتب قدرت خيلي نزديك است مي گويد انسان كامل انسان حكيم است واگر ميخواهي به كمال انساني خودت برسي كوشش كن كه بر خوردار باشي هر چه ازمواهب خلقت بيشتر برخوردار باشي كاملتر هستي اصلاً انسان كامل يعني انسان برخوردار طرفداران اين مكتب معتقدند كه علم هم ارزش براي انسان يك ارزش وسيله اي است نه ارزش ذاتي به علم براي انسان از اين جهت خوب است كه وسيله تسلط انسان بر طبيعت است و انسان بهتر مي تواند از طبيعت بهره ببرد و از آن برخوردار شود .
انسان كامل از ديدگاه اسلام :
يكي از مظاهر كمال انسان در اسلام طرز مواجهه اوبا مرگ است اگر مرگ در راه انجام مسئوليت فرا رسد براي انسان سعادت است . امام حسين (ع) صبح عاشورا اصحابش فرمود: ماالموت الا تنظره تعير بكم عن البوس و الضراء الي الجنان : مرگ جز يك پل كه از رويش مي گذريد چيز ديگري نيست اصحاب من ! ما يك پلي پيش رو داريم كه بايد از آن عبور كنيم اين پل نامش مرگ است از اين پل كه رد شويم ديگر رسيده ايم به آنجا كه قابل تصور نيست . انسان كامل يعني انساني كه حوادث روي او اثر نمي گذارند همانند علي (ع) كه مراحل اجتماعي را از پايينترين شغل يعني عملگی تا عاليترين شغل يعني زمامداري و خلافت طي كرده است العلي الوردي مي گويد علي ( ع ) فلسفه كارل ماركس را نقض كرده براي اينكه در در كوخ همانجور ور زندگي كرد كه در كاخ و در كاخ همانجور زندگي كردكه در در كوخ به اين انسان كامل مي گويند حضرت علي ( ع ) در آخرين روزهاي خود مي فرمايد : ميان خوارج ( مارقين ) و اصحاب معاويه ( قاسطين ) فرق است . بعد از من خوارج را نكشيد اينها با اصحاب معاويه فرق دارند اينها حق را مي خواهند ولي احمقند ولي اصحاب معاويه حق را مي شناسند و با آن مبارزه مي كنند
اسلام است كه نمونه هاي مانند حضرت علي ( ع ) را داشته است كه در همه اعصار و قرون سرمشق جوانمردي و انسانيت بوده اند مانند امام حسين ( ع ) كه هر لحظه به مرگ نزديك ميشد چهره اش خندانتر بود چون به تنها معبودش نزديكتر ميشد .
روابط اقتصادي داخلي و بين المللي به حدي توسعه يافته و پيوسته در حال گسترش است كه بدون توجه به مكانيزم هاي حقوقي نمي توان به درستي به اعمال تجارتي مبادرت نمود .
آنچه مسلم است روح تجارت بر اساس اعتماد و اعتبار استوار است و قانونگذاران تمام توان خودرا براي ايجاد هر چه بيشتر اين حس اعتماد و اعتبار به كار برده و مي برند . هنگامي كه از مقوله ورشكستگي سخن به ميان مي آيد بي ترديد وضعيت نامطلوب و حالت تاجري پريشان و مضطرب به ذهن تبادر مي گردد در حالي كه مسائل بس دقيقتري وجود دارد .به عنوان مثال ممكن است طلبكاراني گرفتار دام توطئه و نيرنگ تاجري كه با توسل به مقررات حاكم بر ورشكستگي قصد پايمال كردن حقوق آنها را دارد شوند امروزه قوانين راجع به ورشكستگي در بسياري از اصول در همه جا يكسان است ولي بر حسب اوضاع و احوال كشورها و نظر سنجي يا ارفاقي كه نسبت به شخص ورشكسته مي شود تفاوتهايي مشاهده مي گردد . پرسر و استاد دانشكده حقوق پاريس قوانين دول مختلف را در مورد ورشكستگي به سه دسته تقسيم مي كند .
1- گروه لاتين 2- گروه ژرمني 3- گروه انگلو ساكسون .
1- گروه لاتين
اختصاصات عمده اين گروه عبارت است از اين كه اولاً ، مديون هايي غيرتاجر مشمول مقررات ورشكستگي نيستند ثانياً پس از ختم تصفيه محجوريت و آثار ورشكستگي در اهليت شخص ورشكسته باقي مي ماند و فقط پس از اعاده حيثيت به طريق خصوصي شخص به حال سابق خود بر ميگردد . فرانسه ، بلژيك ، روماني مصر و يونان را مي توان در اين گروه محسوب داشت .
2- گروه ژرمني :
اختصاصات اين گروه اين است كه اولاً ترتيب تصفيه منحصر به تاجر نبوده و هر بدهكاري كه نتواند بدهي خود را بپردازد مشمول مقررات آن خواهد بود ثانياً قوانين اين گروه بر اين مناسبت كه آثار ورشكستگي را از لحاظ اهميت شخص تاجر محدودبه دوره تصفيه نمايد .
اين گروه شامل آلمان اتريش ، هلند ، سوئيس ، روسيه ، تركيه و غيره مي شود .
3- گروه انگلو ساكسون :
در انگلستان مقررات راجع به ورشكستگي بر خلاف ساير قوانين عادي نبوده و قوانين مدون وجود داشته و دارد . طبق اين مقررات تصفيه امور ورشكستگي و اخلاص تابع يك ترتيب است يعني فرقي بين تاجر و غير تاجر نيست و فقط براي شركت هاي تجارتي ترتيب مخصوص پيش بيني شده است .
نظر كلي به قوانين ايران در باب تصفيه :
تحت تاثير قوانين اسلامي از يك طرف و قوانين اروپائي بخصوص قوانين فرانسه از طرف ديگر براي تصفيه ديون اشخاص كه از پرداخت ديون خود متوقف مي گردند اصول ذيل برقرار است .
1- ورشكستگي مختص به تاجر است يعني كسي كه تاجر نباشد نمي توان او را ورشكسته اعلام كرد . كسي است كه به واسطه عدم دسترسي به اموال و دارايي خود موقتاً قادر به تاديه مخارج قضايي يا محكوم به نباشد مفلس كسي است كه داراي او براي پرداخت مخارج قضايي يا بدهي او كافي نيست .
2- قانون تجارت ايران قدم به قدم در باب دخالت دولت و تصفيه اي ورشكستگي جلوتر نرفته است .
3- اصل محجور دانستن ورشكسته در قوانين ما برقراربوده و هست و تاجر ورشكسته مثل مفلس از دخالت در اداره دارايي خود ممنوع مي شود .
4- در قانون تجارت ايران تاجر ورشكسته اعتبار قانوني خود را از دست مي دهد و در صورتي كه موفق به پرداخت تمام ديون خود بشود اعتبار او اعاده مي شود .در قوانين ما براي تاجر ورشكسته به تقصير محدوديت قائل شده اند يعني در حقيقت محروميت مربوط به عملي است كه مستوجب مجازات مي شود و مربوط به صرف واقعه ورشكستگي نيست .
تفاوت ورشكستگي با اعسار در قانون تجارت :
بين ورشكستگي و اعسار تفاوت كلي وجود دارد به اين طريق كه :
1- در ورشكستگي تاجر مقامات دولتي يا هيئت طلبكاران دخالت نموده و كليه اموال او را به غرماء بين طلبكاران تقسيم مي نمايد ولي در مور اعسارفقط مديون مي تواند بر عليه طلبكار دادخواست بدهد .
2- حكم ورشكستگي نسبت به تمام طلبكاران ورشكسته موثر است ولي دعواي اعسار به كسي كه در دادرسي دخالت داشته ارتباط دارد و چه بسا ممكن است كسي بر عليه يكي از طلبكاران به عنوان اعسار دادخواست داده حاكم شود درباره طلبكار ديگري محكوم گردد .
3- نتيجه ورشكستگي محروم بودن ورشكسته از تصرف در اموال خود مي باشد ولي درمورد اعسار چنين نيست .
4- ورشكسته اعتبار خود را از دست مي دهد و اعاده آن با شرايطي كه در قانون معين كرده ممكن است در بعضي از موارد از حقوق سياسي و اجتماعي محروم شود و اساساً جامعه نسبت به تاجر ورشكسته بدبين است ولي درمورد اعسار هميشه چنين نيست .
تعريف ورشكستگي و ماهيت حقوقي ورشكستگي :
در تعريف ورشكستگي آنچه در فرهنگ آمده چنين است :
« تاجري كه در اثر خبط و اشتباه در تجارت زيان ديده و نتواند وام هاي خود را بپردازد ورشكست ناميده مي شود » حالت شخصي را كه در تجارت زيان ديده و قدرت پرداخت بدهي هاي خود را نداشته باشد ورشكستگي گويند . ماهيت ورشكستگي در حقوق انگلوساكسون اين است كه از يك طرف طلبكاران هر يك به نسبت طلب خود به مطالبات مورد ادعا پرسندو از طرف ديگر فرصتي به بدهكار داده شود تا بتوانند زندگي تجاري تازه اي را مجدداً آغاز كند .
به طور كلي مي توان گفت : ورشكستگي عبارت است از اينكه بدهكار از كل دارايي خود به نفع طلبكاران صرفنظر كند ولي هر گاه از ورشكستگي برائت حاصل كند مي تواند مجدداً كار خود را آغاز كند .
ماده 412 مقرر مي دارد ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تأديه به وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي شود . به اين ترتيب عناصر تشكيل دهنده ورشكستگي با در نظر گرفتن قوانين جدید به شرح زير است :
1- تاجر شركت تجاري يا شخص حقوقي حقوق خصوصی حتي غير تاجر از پرداخت ديون متوقف باشد .
2- موضوع فعاليت آن تجاري يا اقتصادي و سود آور باشد .
3- وضع مالي اشخاص فوق نااميد كننده بوده و واقعاً قادر به پرداخت ديون خود نباشد .
« انواع ورشكستگي »
ورشكستگي عادي :
ورشكستگي عادي آن است كه در اثر عوامل خارجي يا حوادث غير مترقبه بدون تقصير و بدون سوءنيت و تقلب تاجر يا شركت خارجي از پرداخت وجوهي كه برعهده اوست متوقف شود ( طبق ماده 1291)
ورشكستگي به تقصير :
در ورشكستگي به تقصضير توقف از پرداخت در اثر مبادلاتي يا افراط تاجر در اداره امور تجارتي و تنظيم امور اقتصادي شخصي و خانوادگي به وجود مي آيد واز اين طريق در دارايي وي ، كه وثيقه طلب طلبكاران مي باشد نقصان ايجاد ميگردد . (( طبق ماده 1392)
ورشكستگي به تقلب :
ورشكستگي به تقلب مبتني بر سوءنيت است و در اثر اعمالي با قصد مجرمانه بو جود مي آيد در ورشكستگي تقلب علاوه بر اين كه حالت حقوقي و وضع نابسامان و خراب تاجر ورشكسته مورد توجه ورسيدگي و تصفيه واقع مي گردد موضوع از لحاظ كيفري تعقيب شده و براي تاجر تعيين مجازات مي شود . ( طبق ماده 1397)
رسيدگي به امر ورشكستگي :
رسيدگي به امر ورشكستگي يا به صورت اختياري يا به صورت اجباري است .
ورشكستگي اختياري :
در ورشكستگي اختياري تاجر ورشكسته با طرح دعوي در دادگاه اسلام ورشكستگي خودرا درخواست ميكند تقاضاي ورشكستگي مي تواند در مورد اشخاص حقيقي و يا شركت هاي تجارتي مطرح گردد كه در آن ضمن مطالب ديگر موارد ذيل با قيد سوگند بايد آمده باشد :
1- ميزان و نوع مال 2- محل وقوع اموال 3- نام و نشاني و ميزان مطالب بستانكاران
ورشكستگي اجباري :
ورشكستگي اجباري حداقل سه نفر از طلبكاران كه مطالباتشان از مبلغ ميعن تجاوز نمايد مي تواند طرح دعوي كنند در ورشكستگي اجباري طلبكاران دادخواستي تنظيم كرده و در آن اعلام مي كنند كه خوانده ظرف چهار ماه قبل از طرح دعوي مرتكب يك مورد يا بيشتر از اعمالي شده است كه مصداق ورشكستگي است در اين صورت دادگاه امر به احضار تاجر داده و و با استغمار از وضعيت قروض و دارائي و كيفيت پرداخت در صورتي كه واقعاً تاجر را عاجز از تأديه ديون و تعهدات نقدي ديد حكم به ورشكستگي خواهد داد .
اعلام ورشكستگي از طرف دولت
دولت بايد نظارت در امر تجارت مخصوصاً ورشكستگي داشته باشد ورشكستگي تاجر نه تنها به طلبكاران بلكه اغلب تجار ديگر اين واقعه ورشكست مي شوند . اگر يك بانك يا مؤسسه معتبر ورشكست شود به بسياري از معامله كنندگان صدمه فوق العاده اي وارد كرده و آنها را هم به ورشكستگي سوق مي دهد . از اين جهت دولت بايد از اين قبيل واقعه ها جلوگيري كند در بعضي از كشورهاي اروپائي دادگاه تجارت شخصاً مي تواند به امور ورشكستگي رسيدگي كنند اما در مملكت ما اين حق به دادستان را به دادگاه اعلام وحكم ورشكستگي را بخواهد .
اشخاصي كه به طور رسمي در امر رسيدگي به ورشكستگي دخالت دارند :
1- ريفري 2- امين 3- مدير تصفيه
1- ريفري :
ريفري يك مامور قضايي يا اجرايي از سوي دادگاه است كه حكم آن را اجرا مي كند وظايف وي عبارت است از :
1- بررسي صورت دارايي هاي ورشكسته و فهرست طلبكاران او
2- اخطار به طلبكاران
3- ثبت و ضبط سوابق هر دعوي
4- ترتيب دادن جلسان رسيدگي و غيره
2- امين :
امين دروهله اول از طرف طلبكاران انجام وظيفه مي نمايد و فقط يك مامور اجرايي است . وظايف امين عبارت است از :
1- تبديل اموال بدهكار به پول به منظور تقسيم بين طلبكاران
2- تحقيق از ورشكسته
3- تنفيذ يا قراردادهاي مربوط به اموال ورشكسته
4- نگه داشتن حساب اموال ورشكسته
3- مدير تصفيه :
اولين وظيفه مدير تصفيه اين است كه حين رسيدگي به امر تصفيه ، اموال را حفظ و نگهداري كند . مدير تصفيه زماني تعيين مي شود كه اموال فاسد شدني قابل سرقت و قابل اخفاء و غيره باشد مأموريت مدير تصفيه با نصب امين در مورد ورشكستگي يا رد دعوي ورشكستگي پايان مي پذيرد .
موارد اعلام حكم ورشكستگي :
هر بدهكاري در صورتي كه ظرف مدت 4 ماه قبل از طرح دعوي ورشكستگي از طرف بستانكاران مرتكب يكي از اعمال ذيل شود ورشكسته اعمال خواهد شد .
1- در صورتي كه اموال خود را به قصد ضرر رساندن به طلبكاران ديگر منتقل كند و يا اموال را مخفي نموده باشد.
2- هر گاه در صورت اعسار يكي از طلبكاران را بر ديگران مقدم بدارد هر اقدامي كه باعث مي شود يكي از طلبكاران درصد بيشتري را نسبت ساير بستانكاران دريافت دارد از مصاديق مقدم داشتن محسوب مي شود .
خصوصيات حكم ورشكستگي :
حكم ورشكستگي كه از دادگاه صادر مي شود داراي خصوصياتي است كه در ساير احكام دادگاه نيست به شرح ذيل :
1- احكام دادگاه درباره طرفين موثراست و درباره اشخاص ديگر اثر ندارد ولي حكم ورشكستگي درباره كليه بستانكاران و خود تاجر واشخاص ذي نفع در قضيه موثر است .
2- تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود ، حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است بنابراين به محض صدور حكم تاجر ممنوع المداخله در اموال خود خواهد بود .
آثار حكم ورشكستگي :
حكم ورشكستگي داراي آثاري است كه به شرح ذيل است :
الف – ممنوعيت از مداخله تاجر ورشكسته در اموال خود
ب – ممنوعيت از مداخله در عاوي مگر به وسيله مدير تصفيه
ج – حال شدن ديون موجل يعني از تاريخ حكم ورشكستگي بدهي هاي مدت دار تاجر يا شركت هاي تجارتي ورشكسته از بين رفته و به بدهي هاي لازم التأديه تبديل مي شوند .
د – فسخ يا بطلان معاملات زير از تاريخ صدور حكم ورشكستگي تاجر ورشكسته از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود ممنوع است .
ر- محروم شدن از برخي حقوق فردي يا اجتماعي مانند عضويت در هيئت مديره يا مديريت عاملي يا سمت بازرسي شركت سهامي عام يا خاص
ز – استرداد اسناد ومال التجاره كه متعلق به اشخاص ديگر است و نزدتاجر يا شركت تجاري ورشكسته ميباشد .
س – تصفيه كه مطابق قانون به دو صورت عمل مي شود : 1- در نقاطي كه اداره تصفيه تشكيل نشده باشد طبق مقررات 427 و قانون تجارت مصوب 1311 عمل مي شود يعني طبق اين ماده در حكمي به موجب آن ورشكستگي تاجر اعلام مي شود محكمه يك نفر رابه سمت عضو ناظر معين خواهد كرد .
2- در نقاطي كه اداره امور تصفيه ورشكستگي داير است امر تصفيه به وسيله اين اداره و طبق مقررات قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي و آيين نامه آن انجام مي يابد .
اثر حكم در شركت ها :
در صورت ورشكستگي يك شركت مدتي اموال شخص هر يك از شركاء و اموال متعلق به شركت داخل در ورشكستگي خواهد بود ورشكستگي هر يك از شركاء به هر قيد باعث اعلام ورشكستگي شركت مذكورنميشود مگر در صورتي كه ساير شركاء به اين امر رضايت دهند . شركت ها را به سه دسته ميتوان تقسيم كرد : دسته اول : شركت هايي هستند كه بر اساس اعتبار و شخصيت شركاء بنا شده و مسئوليت شركا از حد آورده آنها به شركت فراتر مي رود مانند شرت تضامني و شركت نسبي
دسته دوم : شركت هايي هستند كه اعتبار شخصي شركاء در آنها اثري ندارد و مسئوليت هر يك ا زشركاء فقط تا ميزان آروده آنها در شركت است .اين نوع شركت ها را شركت سرمايه مي گويند مانند شركت سهامي و شركت با مسئوليت محدود .
دسته سوم : شركت هايي هستند كه از اختلاط شركاي دسته اول و دوم تشكيل ميشوند مانند شركت مختلط سهامي وشركت مختلط غير سهامي .
اثر حكم درشركت هاي سرمايه اي :
نه ورشكستگي شريك تاثيري در شركت مذكور دارد و نه ورشكستگي شركت تاثيري بر وضع شريك ميگذارد ، بلكه حكم ورشكستگي در مورد فردي كه بخواهد به عنوان مدير يا بازرسي در اين قبيل شركت ها فعاليت داشته باشد موثر ميشود .
اثر حكم در شركت هاي اختصاصي :
در مورد شركت هاي شخصي كه شركت تضامني نمونه بارز آن است ورشكستگي يكي از شركاء ممكن است باعث انحلال شركت شود و آن در صورتي است كه مدير تصفيه به علت ورشكستگي شريك تضامني كتباً انحلال شركت را نموده باشد طبق ماده 128 قانون تجارت ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركا و ورشكستگي بعضي از شركاء ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد .
در قانون تجارت براي تصفيه امور ورشكستگي ايجاد گرديده است كه حد فاصل بين استقلال طلبكاران در اداره امور و دخالت كامل دولت است . اداره تصفيه امور ورشكستگي به صورت ادارات دولتي تشكيل گرديده و داراي يك نفر رييس و به عده لازم كارمند است رييس و كارمندان اداره تصفيه امور ورشكستگي از طريق وزير عدليه از بين كارمندان قضايي يا اداري يا غير از خدمتگزاران دولتي انتخاب مي شوند در جايي كه اداره امور تصفيه وجود ندارد سازمان مقرر در قانون تجارت براي هر ورشكستگي ايجاد مي شود
سازمان تصفيه :
در تهران و شهرهاي مهم اداره تصفيه تشكيل شده ولي در ساير شهرها مطابق قانون تجارت مدير تصفيه و عضو ناظر تعيين مي شود و در حقيقت دو نوع سازمان تصفيه امور ورشكستگي موجوداست . اداره تصفيه به صورت يكي از ادارات دولتي بوده و رئيس و كارمندان آن ممكن است از بين كارمندات قضائي يا اداري و يا غير از كارمندان دولت انتخاب شوند و به قدر لازم كارمند خواهدداشت . در صورتي كه كارمند ايراد را موجه بداند رئيس كارمند ديگري را براي اين كار مأموريت مي دهد و اگر ايراد را رد كند قبول يا رد ايراد به نظر رئيس است در صورتي كه رئيس مردود شود كارمند مقدم اداره وظايف او را انجام خواهد داد . چنانچه رئيس ايراد را نسبت به خود قبول ننمايد تعيين تكليف با دادگاه است مرجع شكايت ازاقدامات اداره تصفيه (يا مدير تصفيه ) دادگاهي است كه حكم توقف را صادر كرده و شكايت به هيچ وجه جريان كار را متوقف نمي كند . مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكايت جبران ناپذيري و ادله شاكر قوي باشد كه در اين صورت دادگاه دستور جلوگيري داده و مكلف است معجلاً و خارج از نوبت رسيدگي نمايد . در ساير موارد دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن شكايت دستور لازم به اداره تصفيه خواهد داد و به اقتضاي مورد ممكن است عمل اداره تصفيه را باطل نمايد ( طبق ماده 5 )
شرايط لازم براي اعلام ورشكستگي :
1- شرايط اساسي 2- شرايط صوري
در شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي ماده 412 قانون تجارت مقرر مي دارد ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تأديه به وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي شود حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز صادر نمود . به موجب ماده 1 قانون تجارت تاجر كسي است ك شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد . تاجر به صورت شخصي حقيقي یعنی انسان و يا به شكل شخص حقوقي يعني در قالب شركت به تجارت مي پردازد . فقط بر عليه كسي كه تاجر باشد مي توان حكم ورشكستگي صادر كرد .
شرايط صوري مربوط است به :
1- دادگاه صلاحيت دار براي صدور حكم
2- اشخاصي كه مي توانند در خواست به صدور حكم ورشكستگي بنمايند
با توجه به ماده 415 قانون تجارت كساني كه مي توانند تقاضاي صدور حكم ورشكستگي را بنمايند عبارتند از : 1- تاجر 2- يك يا چند نفر از طلبكارها 3- مدعي العموم
1- بر حسب اظهار نظر تاجر:
تاجر بيشتر ازهر كس ديگري به وضع خود آگاهي دارد لذا قانون متوقع است كه او شخصاً توقف خود را به محكمه اعلام كند . مدتي كه براي اعلام توقف به وسيله تاجر در نظر گرفته شده است سه روز است .
2- به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها :
در عمل كمتر اتفاق مي افتد كه تاجر شخصاً توقف خود را به اطلاع محكمه برساند و سعي مي كند به طرق مختلف خود را از ورشكستگي نجات دهد به همين ملاحظه طبيعي است كه هر طلبكاري حق دارد ورشكستگي تاجر را تقاضا كند .
3- به موجب تقاضاي مدعي العموم :
علاوه بر تاجر و طلبكارها دادستان نيز مي توان صدور حكم ورشكستگي تاجر را از محكمه درخواست نمايد .
محتويات حكم ورشكستگي :
1- تعيين عضو ناظر : طبق ماده 427 قانون تجارت در حكمي كه به موجب آن ورشكستگي اعلام مي شود محكمه يك نفر را به سمت عضو ناظر تعيين خواهد كرد .
2- مهر و موم اموال : كه از طريق سازمان تصفيه و سمت عضو ناظر صورت مي گيرد به موجب ماده 12 همين كه ورشكستگي قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسید اداره صورتي از اموال ورشكسته برداشته اقدامات لازم از قبيل مهر و موم براي حفظ آن به عمل آورده و شخص ورشكسته بايد تمام اموال منقول و غير منقول خودرابه اداره تصفيه ارائه و دراختيار عضو ناظر قرار دهد و اگر شخص ورشكسته فوت كرده يا فرار كند ورثه وشركاء و خدمه و كليه اشخاص كه به نحوي از انحلال در اموال ورشكسته تصرف ودخالت دارند اين تكليف را خواهند داشت اداره تصفيه كليه انبارها ، مغازه ها و غيره را دبسته و مهرو موم مي نمايد مگر اينكه تحت نظارت خود آنها را اداره كند .
3- صورت برداري : بعد از مهر و موم صورت برداري از كليه اموال منقول وغير منقول تاجر شروع مي شود و اين كار هم توسط اداره تصفيه يا عضو ناظر صورت ميگيرد اداره تصفيه طبق ماده 28 مكلف است حقوق اشخاص ثالث را ثبت به اموال غير منقول ورشكسته كه مستند به اسناد رسمي است معلوم كرده ضمن صورت اموال قيد نمايد سپس بصورت مزبور را به تاجر ورشكسته ارائه و ازاو سوال مي شود كه آيا صورت را صحيح مي داند يا خير و غير از مفاد مندرجه در صورت مجلس چيز ديگري دارد يا خیر و هر پاسخي كه دارد درذيل صورت نوشته مي شود .
4- توقف تاجر : چنانچه تاجر ظرف سه روز بعد ازتوقف وضع خود را به محكمه اطلاع نداده و صورتحسابي از دارايي خود به دفتر محكمه تسليم نكرده باشد دستور توقيف او صادر مي شود . رفع توقيف به دستور اداره تصفيه به عمل مي آيد . ورشكسته مي تواند از دوام توقيف خود در هر ماه يك بار به دادگاه شكايت كند . اداره تصفيه مي تواند نفقه عادلانه ورشكسته و واجب النفقه اورامخصوصاً درموردي كه او راتحت اختيار قرار ميدهد و همچنين تعيين خواهد نمود كه تا چه مدت نامبرده و خانواده او مي توانند درخانه اي كه بوده اند سكني نمايند .
5- تاريخ توقف : اين تاريخ نقش مهمي را در ورشكستگي ايفا مي كند زيرا معاملات تاجر قبل يابعد از تاريخ تحت شرايط مندرج در موارد 423 تا 427 قانون تجارت بعضاً باطل و گاه قابل فسخ خواهد بود . معاملات ورشكسته در سه حالت صورت مي گيرد :
الف – زمان ممنوعيت او از تصرف در اموال
ب – هنگام توقف ج- قبل از توقف
الف : معاملاتي كه بعد از توقف و قبل از صدور حكم ورشكستگي به عمل آمده است طبق ماده 423 هر گاه تاجر بعد از توقف معاملاتي را انجام دهد باطل و بل اثر خواهد بود .
ب – معاملاتي كه تاجر در زمان توقف قبل از صدور حكم ورشكستگي بر عليه طلبكاران بنمايد باطل است .
ج- در معاملاتي كه تاجر قبل از توقف انجام دهد به شرح ذيل قابل فسخ است .
اولاً معامله به قصد فرار از دين يا اضرار به طلبكارها بوده :
ثانياً تفاوت قيمت حين معامله بيش از ربع بوده و ثالثاً از تاريخ انعقاد معامله تا زمان دعوي فسخ بيش از دو سال نگذشته باشد . در اين سه مورد دادگاه حكم فسخ معاملات را صادر مي كند . ودراين مورد محكوم عليه پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله بوده است عيناً به مدير تصفيه تسليم و قيمت حين معامله آن را قبل ا زآن كه داراي تاجر بين غرماء تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در تصرف اونباشد تفاوت قيمت را نخواهد داد . اگر قبل از تاريخ توقف تاجر معاملاتي را انجام داده كه صوري بوده و يا مسبوق به ثبانی باشد پس از ثابت شدن در دادگاه آن معامله خود به خود باطل بوده و عين نفع مال موضوع معامله مسترد مي گردد وطرف معامله اگر طلبكار شود جزء غرماء خضه ای خواهد بود .
معاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي :
از تاريخ صدور حكم ورشكستگي تاجر ورشكسته از مداخله در تمام اموال خوداعم از اعياني و منافع و حقوق مالي از قبيل حق دائن بر مديون ، حق شخصی ، حق خيار و غيره حتي تمام اموالي كه ممكن است بعداً عايد او گردد ممنوع است و مدير تصفيه يا اداره تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته مي باشد و چنانچه تاجر بعد از صدور حكم معاملاتي نسبت به دارايي خود بنمايد باطل وبلااثر است .
شكايت از حكم ورشكستگي :
شكايت ازحكم ورشكستگي به دو صورت است :
1- به وسيله اعتراض
2- به وسيله پژوهش
اعتراض :
« طبق ماده 536 حكم اعلان ورشكستگي و هم چنين حكمي كه به موجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض است . » اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف مدت ده روز و از طرف اشخاص ذي نفع كه در ايران مقيم هستند در ظرف يك ماه و از طرف آنهايي كه در خارج اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آيد و اگر پس از اين مدت اعتراض صورت گيرد پذيرفته نمي شود .
پژوهش :
تاجر يا طلبكارها كه ورشكستگي نسبت به آنها حضوري بووده و يا اعتراض آنها رد شده به موجب ماده 539 قانون تجارت مي توانند از تاريخ ابلاغ حكم تاده روز ازحكم ورشكستگي درخواست پژوهش بدهند دادخواست مزبور مطابق مقررات عمومي با رعايت ساخت قانوني خواهد بود .
قابل اجرا بودن :
بايد توجه داشت كه نه اعتراض و نه پژوهش و فرجام جلوگيري از اجراي حكم ورشكستگي نمي كند بلكه طبق ماده 417 قانون تجارت حكم ورشكستگي به طور موقت اجرا مي شود .
جرايم و مجازات ها :
جرايم عبارتند از :
1- پنهان كردن اموال ورشكسته از مدير تصفيه
2- ايتان سوگند دروغ و يا حساب سازي در جريان رسيدگي به ورشكستگي
3- ارائه ادعاي خلاف واقع مقيد به سوگند نسبت به اموال ورشكسته
4- دريافت و گرفتن اموال ورشكسته پس از طرح دعوي ورشكستگي به منظور جلوگيري از اجراي قانون ورشكستگي
5- دريافت يا شروع به دريافت وجه نقد يا مال براي انجام ياعدم انجام امور مربوط به اجراي قانون ورشكستگي
6- اخفا يا انتقال اموال بر خلاف قانون ورشكستگي
7- تخريب ، تخديش و يا تخريب سوابق موثردر رسيدگي به امور ورشكستگي
8- اخفا هر سندي كه موثر در شناسايي اموال يا امور مربوط به ورشكسته باشد .
مجازات ها :
مجازات اعمال فوق الذكر تحمل حبس يا پرداخت جزاي نقدي و يا هر دوي آنها خواهد بود و همچنين كليه كساني كه ورشكسته را در ارتكاب جرم ياري دهند به عنوان مجرم اصلي مجازات خواهند بود .
رجحان طلبكاران بر يكديگر :
بستانكاران از حيث رجحان بر يكديگر بر سته دسته تقسيم مي شوند :
1- بستانكاران با وثيقه 2- بستانكاران با حق رجحان 3- بستانكاران عادي
بستانكاران با وثيقه :
اين بستانكاران نسبت به حاصل و فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش بر ساير بستانكاران مقدم مي باشند ( طبق ماده 58 ) پس مال شخص ورشكسته بوسيله اداره تصفيه يا مدير تصفيه به فروش رسيده و اول طلب اين بستانكاران داده مي شود و اگر مازادي داشت بين ساير طلبكاران تقسيم مي شود زيرا اين بستانكاران به اعتبار تاجر معامله ننموده بلكه به اعتبار وثيقه پول پرداخته اند .
بستانكارهاي با حق رجحان :
بعد از بستانكاران با وثيقه بستانكاران با حق رجحان هستند كه قانون آنان را بر سايرين مقدم دانسته است از قبيل خدمه و خدمتگزاران ورشكسته و طلب پزشك و داروساز و نفقه زن مطابق قانون بايد پرداخت شود .
بستانكارهاي عادي :
پس از پرداخت ديون بين افراد فوق مابقي بين بقيه طلبكاران تقسيم مي شوند و فرقي بين دارندگان سند عادي و رسمي نيست و همين كه اداره تصفيه آنها را تصديق كند مي توانند از دارائي ورشكسته سهم ببرند .
قرارداد ارفاقي :
پس از هشت روز ازتاريخي كه براي تشخيص مطالبات معين شد اداره تصفيه به موجب آگهي كه در روزنامه رسمي و يا يكي از جرايد كثير الانتشار منتشر مي شود و ارسال دعوتنامه جداگانه ، طلبكارها را براي انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي نمايد . در اين جلسه اداره تصفيه و كليه بستانكاران و خود تاجر يا وكيل او در جلسه حضور دارند . پس به مشاوره پرداخته و در صورتي كه حاضر باشند ممكن است با تاجر مدارا كرده طلب خود را در صورتي كه تاجر ضامن داشته باشد و با اخذ ضامن يا تامين ديگري خاتمه دهند . كساني كه مايل به قرارداد ارفاقي هستند ذيل صورت جلسه را امضا مي نمايند . كليه بستانكاران كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته اند مي توانند مراجع به قرارداد اعتراض كنند اعتراض بايد ظرف مدت يك هفته بعد از تاريخ قرارداد به اداره تصفيه ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود . قرارداد ارفاقي بايد به تصديق دادگاه برسد پس از اعتراض ودريافت گزارش اداره تصفيه رسيدگي نموده وحكم صادر مينمايد . اگر قرارداد تصديق شود نسبت به بستانكاراني كه رأي به قرارداد داده اند مؤثر و اگر اعتراضات قبول شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذي نفع بلااثر ميشود .
طبق ماده 489 همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به كليه طلبكاراني كه در اكثريت بوده اند يا در ظرف مدت 10 روز از تاريخ تصديق آنرا امضاء نموده اند قطعي خواهد بود . ولي طلبكارهايي كه جز اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضا نكرده اند مي توانند سهم خود را از دارائي تاجر به طلبكارها مي رسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آينده از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته و در ظرف مدت ده روز آنرا امضا نموده باشند .
در دو مورد قرارداد ارفاقي باطل است :
1- در مورد ورشكستگي تاجر به تقلب قانون مقرر داشته تاجري كه ورشكسته به تقلب باشد قرارداد ارفاقي درمورد او بسته نمي شود .
2- در صورتي كه بعداز قرارداد مكشوف شود كه در ميزان دارائي با مقدار قروض حيله به كار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است .
خاتمه ورشكستگي :
همين كه تصفيه كار به اتمام رسيد ، به عبارت ديگر مطالبات تاجر وصول شد وحاصل فروش اموال وي بين بستانكاران تقسيم گرديد به عضو ناظر ، طلبكاران و تاجر ورشكسته را دعوت مي نمايد تا در اين جلسه مدير تصفيه ، حساب خود را بدهد و به اين ترتيب مأموريت مدير تصفيه خاتمه پيدا ميكند و در صورتي كه اموال در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه بايد مطابق مواد 512 و 412 قانون تجارت عمل نمايد . در تصفيه عادي پس از تقسيم اموال و خاتمه ورشكستگي كارمند مربوطه گزارش مبني برخاتمه ورشكستگي به رئيس اداره تصفيه مي دهد . جريان ورشكستگي از ابتداي وصول حكم بايد در ظرف 8 ماه خاتمه پيدا كند هنگام ضرورت رئيس دادگاه استان مي توان اين مدت را تمديد كند .
اعاده اعتبار شخص ورشكسته :
ورشكستگي باعث سلب اعتبار تاجر مي شود . ورشكستگي درنظر جامعه موهون و تاجر را از حيثيت و اعتبار مياندازد . ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب باعث محروميت از حقوق سياسي و بعضي از حقوق اداري خواهد بود . اعاده حيثيت واعتبار تاجر ممكن نيست مگر به مرور زمان و پرداخت حقوق مردم . ورشكسته در موارد زير مي تواند اعاده اعتبار نمايد :
1- كليه ديون خودرا به متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته بپردازد . طبق ماده 562 طلبكارها نمي توانند از جهت تاخيري كه دراداء طلب آنها شده است براي بيش از پنج ماه مطالبه متفرعات و خسارات نمايند و در هر حال متفرعاتي كه مطالبه ميشود در مال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد .
2- تاجر ورشكسته دردومورد ذيل مي تواند در مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي اعاده اعتبار نمايد
الف – تاجر ورشكسته كه قراداد ارفاقي دارد و تمام وجوهي را كه در قرارداد پذيرفته پرداخته است .
ب – تاجر ورشكسته رضايت كليه طلبكاران را جلب كرده وطلبكاران به اعاده اعتبار او رضايت داده اند .
دادخواست اعاده اعتبار :
دادخواست اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته به دادستاني شهرستاني كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع شده داده شود . رونوشت اين دادخواست ظرف مدت يكماه در اطاق جلسه محاكمه و دادستان به ديوار الصاق شود ومتصدي دفتر دادگاه بايد مفاد آنرا جهت اطلاع كليه طلبكاران بفرستد . كليه طلبكاران ميتوانند در ظرف يك ماه از تاريخ وصول اعتراض خود رااعلام بدارند. دادگاه به اين اعتراض رسيدگي و حكم ميدهد . اگر دادخواست اعتبار رد شود تجديد اين دادخواست غير ممكن است مگر پس ازمدت شش ماه .
منابع و مآخذ :
حقوق بازرگان بين المللي تأليف : داوود محمدي
حقوق تجارت تأليف : محمدعلي عبادي