آشنایی با آسه آن (بخش نخست)

آشنايي با اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا
(آسه‌آن)
Association of South East Asian Nations
(ASEAN)

اشاره؛
بلوك‌هاي اقتصادي كه در مناطق گوناگون جهان در نيم قرن گذشته تشكيل شده‌اند، تلاش وسيعي را براي ايجاد فضاي همكاري‌هاي سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي ايجاد كردند و توانستند با يكپارچگي و وحدت، ضمن كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي، در راه توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي ساكنان كشورهاي عضو گام‌هاي مؤثري بردارند.
يكي از بلوك‌هاي منطقه‌اي فعال و موفق، اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن) است كه توانسته حوزه فعاليت و همكاري‌هاي خود را توسعه دهد و با كشورهاي ديگر جهان نيز به توافق‌هاي مؤثري در خصوص گسترش روابط اقتصادي، تبادل فرهنگي و فناوري دست يابد.
در شماره‌هاي گذشته نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» با نحوه تشكيل آسه‌آن و نيز بخشي از فعاليت‌هاي آن در خصوص گسترش روابط تجاري و امنيتي ميان اعضا و نيز روابط اقتصادي با ديگر بلوك‌ها از جمله اتحاديه اروپا آشنا شديد. در اين شماره، پيرامون مناسبات آسه‌آن با كشورهاي چين، ژاپن، استراليا، زلاند نو، آمريكا، هند و پاكستان آشنا خواهيم شد.

جمهوري خلق چين
تلاش براي بهبود روابط مشورتي بين آسه‌آن و چين در سال 1993 آغاز شد و متعاقب آن كميته‌هاي مشتركي در مورد همكاري اقتصادي و تجاري و همچنين همكاري علمي و فني تشكيل شدند.
اولين مشورت‌هاي رسمي بين مقام‌هاي ارشد دو طرف در آوريل 1995 صورت گرفت. نمايندگان آسه‌آن در مورد اقدام تجاوزكارانه چين در جزاير «اسپراتلي» به ويژه مجاز كردن فعاليت‌هاي ماهي‌گيري غيرقانوني و احداث تأسيسات نيمه‌دائم دريايي در يكي از جزيره‌نماهاي مورد منازعه، به‌شدت ابراز نگراني كردند.
چين در ماه ژوئيه به وزيران خارجه آسه‌آن اطمينان داد كه اين كشور خواهان راه‌حلي صلح‌آميز براساس قانون بين‌المللي براساس قانون بين‌المللي براي منازعه حاكميت بر جزاير مي‌باشد.
در همان زمان، چين بار ديگر ادعاهاي خود را بر جزاير تكرار كرد. به رغم نگراني مستمر آسه‌آن در مورد ادعاهاي چين در جنوب درياي چين، تلاش‌هايي به منظور تحكيم روابط بين دو طرف به‌عمل آمده و چين در ژوئيه 1996 اجازه يافت در كنفرانس‌هاي معاونان وزرا به عنوان يك عضو كامل مذاكره‌كننده شركت جويد.
در فوريه 1997 يك كميته مشترك همكاري براي هماهنگي مذاكرات چين و آسه‌آن و تمامي جوانب روابط بين دو طرف تشكيل شد. چين در ماه آوريل در جلسه مقام‌هاي ارشد آسه‌آن براي اولين بار توافق كرد، مسايل مربوط به جنوب درياي چين را در يك نشست چندجانبه بيش از آنكه مباحثات را بر مبنايي دوجانبه محدود سازد، بحث نمايد.
روابط بين دو طرف با اعلام حمايت چين از توسعه گروه‌بندي آسه‌آن تحكيم بيشتري يافت. توسعه آسه‌آن از طريق اعطاي عضويت به كامبوج (كه سپس به تعويق افتاد)، لائوس و ميانمار و اتخاذ تصميمي مبني بر تشكيل شوراي مشترك بازرگاني جهت افزايش تجارت و سرمايه‌گذاري دوجانبه صورت گرفت.
چين در اجلاس غيررسمي سران كه در ماه دسامبر 1997 برگزار شد، شركت كرد. اجلاسي كه در پايان آن دو طرف يك بيانيه مشترك صادر كردند و به موجب آن تعهد خود را بر حل منازعات منطقه‌اي از طرق صلح‌آميز تأييد كردند.

ژاپن
اجلاس آسه‌آن و ژاپن در سال 1997 براي بحث در مورد موضوعات مورد نگراني فيمابين در زمينه‌هاي تجارت، سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري و افزايش مساعدت برگزار شد.
تنها اجلاس وزيران اقتصاد آسه‌آن و وزير تجارت بين‌الملل و صنايع ژاپن در اكتبر 1992 برگزار شد. در اين جلسه و پس از آن، آسه‌آن از ژاپن درخواست كرد كه ميزان سرمايه‌گذاري خود را در كشورهاي عضو افزايش دهد و بازارهاي خود را به روي كالاهاي ساخت آسه‌آن به منظور كاهش كسري تراز تجاري با ژاپن، بيش از پيش بگشايد.
ژاپن موافقت كرد، امتيازات آسه‌آن را به موجب نظام كلي تعرفه تا سال 2001 تمديد نمايد.
همكاري عمراني و فرهنگي آسه‌آن و ژاپن از سال 1993 به موجب طرح‌هايي شامل برنامه مبادله فني داخل آسه‌آن، برنامه افزايش همكاري ژاپن و آسه‌آن و برنامه دولتي آسه‌آن و ژاپن توسعه يافته است.
در دسامبر 1997، ژاپن كه در اجلاس غيررسمي سران در مالزي شركت كرده بود، توافق كرد ورود كالاهاي ساخت كشورهاي عضو آسه‌آن به بازارش افزايش يابد و فرصت‌هاي آموزشي براي بيش از 20 هزار جوان را به منظور كمك به توسعه اقتصاد داخلي آسه‌آن فراهم آورد.
در بيانيه مشتركي كه در پايان اجلاس انتشار يافت، هر دو طرف متعهد شدند كه همكاري بيشتري داشته باشند و در جهت افزايش صلح و ثبات منطقه‌اي همكاري كنند.
سران كشورهاي عضو آسه‌آن در دسامبر 1998 از ابتكار عمل ژاپن كه در اكتبر همان سال اعلام شد، استقبال كردند. اين ابتكار عمل در مورد تخصيص 30 ميليارد دلار آمريكا براي افزايش بهبود اقتصادي در منطقه بود. در همان حال، نخست‌وزير ژاپن اعلام كرد كه 5 ميليارد دلار ديگر را به عنوان وام‌هاي واگذاري جهت اجراي طرح‌هاي زيربنايي براي آسه‌آن در نظر گرفته است.

ساير كشورها
به موجب برنامه همكاري اقتصادي استراليا و آسه‌آن، استراليا فعاليت‌هاي آسه‌آن را مورد حمايت مالي قرار داد و مبادرت به تشكيل شوراي بازرگاني مشترك در سال 1980 كرد.
مرحله سوم برنامه در اواسط 1994 با اعطاي كمك مالي به ارزش 32 ميليون دلار استراليا به آسه‌آن آغاز شد.
در يك دوره زماني منتهي به ژوئن 1998، تمركز عمده بر روي طرح‌هايي در مديريت محيط زيست، مخابرات، حمل و نقل و بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي بود.
روابط همكاري با زلاندنو برمبناي برنامه ارتباط «بين نهادي» و برنامه افزايش تجارت و سرمايه‌گذاري استوار بود و به موجب آن كمك‌هاي مالي متوجه توسعه جنگل‌ها، فناوري توليد لبنيات و مديريت دامپزشكي بود.
در نوامبر 1993 يك كميته جديد مديريت زلاندنو و آسه‌آن به منظور نظارت بر اجراي طرح‌هاي همكاري آغاز به‌كار كرد.
در رابطه با همكاري آسه‌آن با آمريكا مي‌توان به كمك‌هاي مالي آمريكا براي امور بازرگاني كوچك و متوسط و ساير طرح‌ها و نيز ايجاد يك مركز مبادله فناوري اشاره كرد.
آسه‌آن و آمريكا در سال 1990 يك گروه مشترك كاري تشكيل دادند كه هدف آن بررسي روابط اقتصادي آسه‌آن با آمريكا و همچنين شناسايي و تعيين برنامه‌هايي بود كه به موجب آنها مناسبات اقتصادي مي‌توانست تقويت شود.
طرح‌هاي همكاري آسه‌آن و كانادا شامل فناوري شيلات، صنايع مخابراتي، بهره‌گيري از انرژي خورشيدي و يك مركز كاشت درختان جنگلي مي‌باشد.
در سال 1994 يك كميته مشترك برنامه‌ريزي و نظارت ايجاد شد و براي اولين بار در اكتبر 1995 تشكيل جلسه داد. هدف آن نظارت بر طرح‌هاي برنامه‌ريزي و سطوح اجرا بود.
جمهوري كره در ژوئيه 1991 به عنوان «شريك در گفت‌وگو» مورد پذيرش آسه‌آن قرار گرفت و در دسامبر همان سال، اتاق بازرگاني مشترك آسه‌آن و كره تشكيل شد.
طرح‌هاي همكاري در خلال سال 1995 در ارتباط با توسعه منابع انساني، علوم و فناوري، توسعه كشاورزي و تجارت و سياست‌هاي سرمايه‌گذاري به اجرا درآمدند.
جمهوري كره در دسامبر 1997 در جلسه غيررسمي سران آسه‌آن شركت كرد.
در ژوئيه 1993 كشورهاي هند و پاكستان به عنوان شركاي ناحيه‌اي آسه‌آن مورد قبول واقع شدند. شركاي ناحيه‌اي مي‌توانند در جلسات آسه‌آن در مورد برخي بخش‌ها همچون تجارت، حمل‌ونقل و ارتباطات و گردشگري حضور يابند.
پس از آن شوراي بازرگاني آسه‌آن و هند تشكيل شد و براي اولين بار در فوريه 1995 در دهلي‌نو تشكيل جلسه داد.
اجلاس سران آسه‌آن در دسامبر 1995 با افزايش سطح وضعيت هند به سطح يك شريك مذاكره، توافق كرد. هند به‌طور رسمي در كنفرانس معاونان وزير در ژوئيه 1996 پذيرفته شد. هند در ژوئيه 1998 پيشنهاد ارايه شده مبني بر اينكه پاكستان در اجلاس منطقه‌آي آسه‌آن براي بحث در مورد مسايل مربوط به آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي هر دو كشور حضور يابد را رد كرد.
***
آسه‌آن در سال 1981 ميزباني يك كنفرانس سازمان ملل در مورد كامبوج را پذيرفت و اطمينان داد كه آسه‌آن (نه به عنوان يك گروه) به هيچ جناحي سلاح نمي‌دهد.
در جلسات غيررسمي 89-1988 كه از سوي نمايندگان ويتنام و لائوس برگزار شد، آسه‌آن و جناح‌هاي كامبوجي در خصوص راه‌حل ممكن سياسي در كامبوج به بحث پرداختند.
آسه‌آن در كنفرانس بين‌المللي در مورد كامبوج كه در پاريس در ژوئيه/اوت 1989 برگزار شد، شركت كرد و مذاكرات بيشتري در جاكارتا در فوريه 1990 در اين مورد انجام گرفت كه هيچيك از آنها نتوانستند به راه‌حلي سياسي دست يابند.
وزيران آسه‌آن در ژوئيه همان سال خواستار تشكيل يك شوراي عالي ملي (SNC) با شركت دولت كامبوج كه تحت حمايت ويتنام و سه گروه مخالف بود، شد.
پيشنهاد سازمان ملل براي تشكيل يك شوراي عالي ملي و برگزاري انتخابات تحت نظارت سازمان ملل در سپتامبر 1990 از سوي تمامي جناح‌هاي كامبوج پذيرفته شد.
در پي بازگشت گسترده آوارگان كامبوج در سال 93-1992، آسه‌آن در ژاپن كارشناسان فني را براي كمك به اسكان مجدد آنها به كار گماشت. وزيران خارجه آسه‌آن و شركاي مذاكره‌اي آنها در ژوئيه 1994 توافق كردند، به‌منظور كمك به دولت كامبوج در تحكيم موضعش، به آن كشور آموزش نظامي بدهند.
در ژوئيه 1995 توافق شد كه به كامبوج «وضعيت ناظر» داده شود. سپس همكاري بين دو طرف بر روي مسايلي همچون پذيرش آينده كامبوج در گروه به عنوان يك عضو كامل متمركز شد. وزيران خارجه آسه‌آن در مه 1997 تأييد كردند كه كامبوج به همراه لائوس و ميانمار در ژوئيه همان سال به گروه راه يابند. با اين حال در اواسط ژوئيه عضويت كامبوج به علت بركناري شاهزاده «راناريد» و ناآرامي داخلي منتج از آن به تعويق افتاد.
سپس در همان ماه رهبر كامبوج يعني «هان‌سن» نخست‌وزير دوم كامبوج توافق كرد كه آسه‌آن نقش ميانجي را در بازگرداندن ثبات به كشور و تدارك ديدن يك انتخابات آزاد داشته باشد.
در اوايل اوت 1997، وزيران خارجه اندونزي، فيليپين و تايلند به نمايندگي از طرف آسه‌آن به منظور تأييد اين اهداف با «هان‌سن» ملاقات كردند.
«هان‌سن» در ژانويه 1998 ملاقات با هيأت سه‌نفري آسه‌آن را نپذيرفت. با اين حال يك گروه ناظر از آسه‌آن به هيأت بين‌المللي نظارت پيوست تا بر امر انتخابات كه در ژوئيه 1998 در كامبوج برگزار شد، نظارت كند.
تصويب مجامع بين‌المللي در مورد اجراي انتخابات و در نتيجه پيروزي «هان‌سن»، موجب شد كه آسه‌آن با بررسي مجدد ورود كامبوج به اتحاديه موافقت كند.
در پي ايجاد يك دولت ائتلافي در كامبوج در ماه دسامبر 1998، اين كشور از سوي دولت ويتنام به عنوان دهمين عضو آسه‌آن مورد استقبال قرار گرفت. اين استقبال به رغم جلسه اوليه وزيران خارجه كه در آن شركت‌كنندگان نتوانستند تصميمي جمعي اتخاذ كنند، صورت گرفت. ورود رسمي كامبوج به آسه‌آن در اوايل 1999 صورت گرفت.
در ژوئيه 1992، ويتنام و لائوس پيمان دوستي و همكاري آسه‌آن را امضا كردند. در پي آن، دو كشور در جلسات آسه‌آن و كميته‌هاي آن به عنوان دو عضو ناظر شركت كردند.
در ژوئيه 1994 يك هيأت رسمي از ميانمار در اجلاس سالانه وزارتي بنا به دعوت دولت ميزبان يعني تايلند (بر مبناي سياست آسه‌آن مبني بر اجراي «مداخله سازنده» محدود با ميانمار به منظور تشويق دموكراسي در آن كشور) حضور يافت.
ميانمار در ژوئيه 1995 مبادرت به امضاي پيمان دوستي و همكاري آسه‌آن كرد. آسه‌آن در ژوئيه 1996 به ميانمار وضعيت ناظر را اعطا كرد و به آن كشور اجازه داد در اجلاس منطقه‌اي آسه‌آن راه يابد.
اين اجازه علي‌رغم آن داده شد كه ملاحظات شديدي از سوي دولت‌هاي استراليا، كانادا و آمريكا به علت وضعيت حقوق بشر در ميانمار وجود داشت.
سران دولت‌هاي آسه‌آن كه در نوامبر 1996 در اجلاس غيررسمي سران در جاكارتا شركت كردند، با ورود ميانمار به گروه به عنوان عضو كامل موافقت كردند و در همان زمان كامبوج و لائوس نيز اجازه ورود به گروه را يافتند.
با وجود آنكه عضويت كامبوج تا مدتي به تعويق افتاده بود، لائوس و ميانمار در ژوئيه 1997 اجازه ورود به گروه را پيدا كردند.
در ژوئن 1996 وزيران كشورهاي عضو آسه‌آن، جمهوري خلق چين، كامبوج، لائوس و ميانمار چارچوبي را براي همكاري عمراني آسه‌آن و كشورهاي حوزه رودخانه «مكونگ» پذيرفتند.
هدف از اين ابتكار عمل، تقويت يكپارچگي منطقه در جهت همكاري بيشتر در مورد مسايلي همچون قاچاق مواد مخدر، مهاجرت كارگران و گردشگري و ايجاد سهولت در روند توسعه آينده آسه‌آن بود.
قرار شد گروه‌هاي كارشناسان و مقام‌هاي ارشد براي بررسي مسايل مالي و پيشنهادهايي جهت ارتباط در منطقه تشكيل جلسه دهند. اين ارتباطات شامل شبكه خط لوله گاز، خط آهن و ايجاد يك منطقه مشترك زماني بود.
گروه كاري خطوط آهن در دسامبر 1996 جمعي از مشاوران را براي مطالعه اسكان‌پذيري پيشنهادات منصوب كرد.
http://www.irtp.com/farsi/news/mahname_barresihaye_bazargani/166/14.htm

آ. س. آ. ن : پيمان اقتصادي کشور هاي جنوبشرقي آسيا است که با حمايت امريکا در ظاهر جهت توسعه اقتصادي کشورهاي جنوبشرقي آسيابوجود آمده و در باطن جهت تحکيم موقعيت سياسي امريکا در منطقه است، اين پيمان مخفف Association of South East Asian Nation مي باشد
اتحاديه جنوب شرقي آسيا (آسه آن)

اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا موسوم به آسه آن در سال 1967 (1346 ش) توسط پنج كشور تايلند، مالزي، اندونزي، سنگاپور و فيليپين تشكيل شد. كشور برونئي دارالسلام در سال 1984 و ويتنام نيز در سال 1995 به عضويت اين اتحاديه درآمدند. ميانمار و لائوس به عنوان اعضاي هشتم و نهم در سال 1997 و در نهايت كامبوج در سال 1999 به عنوان آخرين عضو به اين اتحاديه پيوست.
اعلاميه آسه آن كه در سال 1967 در «بانكوك» صادر شد، اهداف آن را بدين شرح بيان كرده است: شتاب دادن به رشد اقتصادي، توسعه اجتماعي و ارتقاي فرهنگي ميان كشورهاي عضو- توسعه صلح و ثبات منطقه و برقراري حكومت قانون ميان اعضا براساس منشور سازمان ملل- توسعه همكاري هاي علمي، تكنيكي، فرهنگي ميان اعضا- توسعه همكاري در زمينه كشاورزي و صنعتي ميان اعضا در جهت ارتقاي سطح زندگي مردم- توسعه همكاري هاي اعضاي اتحاديه با سازمان ها و نهادهاي بين المللي.
¤ ساختار آسه آن
دبيرخانه آسه آن در «جاكارتا»، مركز اندونزي، است. اين اتحاديه هر ساله نشست هاي متعددي در سطوح مختلف سران، وزيران و كارشناسان ارشد ميان كشورهاي عضو و ساير كشورهاي منطقه برگزار مي كند. اجلاس رسمي سران «آسه آن» در حال حاضر هر سال يكبار تشكيل مي شود كه در اين اجلاس مصوبات نشست وزيران طي سال بررسي و چشم انداز همكاري اعضاي اين اتحاديه براي آينده را مشخص مي كند. نخستين نشست سران در سال 1976 در «بالي» اندونزي و نشست هاي بعدي در «كوالالامپور» (مالزي)، «مانيل» (فيليپين)، «سنگاپور»، «بانكوك)، (تايلند)، «هانوي» (ويتنام)، سنگاپور، «پنوم پن» (كامبوج) و بازهم «بالي» برگزار گرديد. نشست وزيران نيز سالي يك بار و بين وزيران خارجه، صنعت و تجارت، امورمالي- بانكي- اقتصادي، محيط زيست، فرهنگ و ورزش و جوانان برگزار مي گردد.
«آسه آن» از سال 1994 ابتكاري را تحت عنوان مجمع منطقه اي «آسه آن» آغاز و از كشورهاي چين، ژاپن، روسيه، اتحاديه اروپا، آمريكا و كانادا دعوت كرده است در اين نشست جمعي درباره امنيت منطقه به گفت وگو بپردازند. مجمع منطقه اي آسه آن هر ساله در سطح وزيران خارجه كشورهاي عضو كه اكنون به 21 كشور رسيده است برگزار مي شود.
آسه آن در نظر دارد با توسعه و گسترش اين اتحاديه تا سال 2020 به «جامعه آسه آن» دست يابد. هدف از راه اندازي اجلاس شرق آسيا، زمينه سازي براي جامعه شرق آسيا به سبك اتحاديه اروپا است كه هم اكنون مراحل مقدماتي خود را طي مي كند.

http://www.kayhannews.ir/840922/16.htm#other1610

آ.سه. آن و قرن آسيا
دكتر علي صباغيان

از مدتها قبل آينده شناسان گفته اند قرن بيست و يكم قرن آسياست. آنها بر اين نكته تاكيد داشته اند كه در روند تحولات جهاني پس از آنكه شرايط بين المللي، قرن نوزدهم را به عنوان قرن اروپا و قرن بيستم را به عنوان قرن آمريكا رقم زد قرن بيست و يكم به عنوان قرن آسيا رقم خواهد خورد.
اگرچه اين پيش بيني ها بر مبناي امكانات بالقوه موجود در آسيا بوده، اما بدون ترديد تحقق اين امر در گرو زمينه سازي هاي لازم و بهره برداري مناسب از فرصت هاي ايجادشده توسط كشورهاي اين قاره كهن مي باشد. يكي از عواملي كه به صورت مستمر در جهت تحقق قرن آسيا عمل كرده، اتحاديه جنوب شرق آسيا (آ.سه.آن) است كه طي دو روز گذشته يازدهمين نشست سران آن در كوالالامپور مالزي برگزار شد.
آ.سه. آن كه در سال ۱۹۶۷ در شرايط متاثر از فضاي نظامي _ سياسي جنگ جهاني دوم و تحت تاثير رقابت هاي بين المللي عصر جنگ سرد با عضويت ۵ كشور اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند آغاز به كاركرد به موازات نزديك شدن به پايان قرن بيستم و همزمان با گسترش اعضاي آن به ۱۰ كشور، رويكرد خود را از سياستهاي امنيتي به سياستهاي اقتصادي تبديل كرد. در آستانه هزاره سوم و ورود جهان به قرن بيست و يكم آ.سه .آن علاوه بر تقويت همكاري بين كشورهاي عضو، مناسبات نزديكي با سه كشور مهم قاره آسيا يعني چين، ژاپن و كره جنوبي برقرار كرد كه در نتيجه آن آ.سه.آن + ۳ شكل گرفت. همچنين در اين مسير در سال ۱۹۹۴ آ.سه.آن با يك نگرش فرامنطقه اي مجمع منطقه اي آ.سه.آن موسوم به «آرف» را تاسيس كرد.تشكيل منطقه تجارت آزاد آ.سه.آن (افتا) و تدوين برنامه «آ.سه.آن ۲۰۲۰) ادامه روند گسترش اين همكاريهاي منطقه اي بوده است. در ادامه اين روند در نشست يازدهم آ.سه.آن طي دو روز گذشته علاوه بر سران ۱۰ كشور عضو اصلي آ.سه.آن، سران كشورهاي چين، ژاپن، كره جنوبي، هند، روسيه، استراليا و نيوزيلند هم حضور داشته اند. حضور رهبران كشورهاي بزرگ آسيا در نشست آ.سه. آن و امضاي موافقت نامه هاي دو و چندجانبه بين اين كشورها اين نويد را مي دهد كه اتحاديه آ.سه.آن بتواند در مسير حركت منطقي خود تعداد بيشتري از كشورهاي اين قاره را گردهم آورد و زمينه ساز تحقق ايده قرن آسيا از طريق همكاري اقتصادي و تجاري باشد.
نگاهي به شرايط آينده جهان و كشورهاي آسيايي حاكي از آن است كه اگر قرن نوزدهم در چارچوب رقابت هاي استعماري به نام قرن اروپا رقم خورد و اگر قرن بيستم از طريق جنگ ها و مداخلات نظامي قرن آمريكا لقب گرفت، قرن آسيا تحقق خود را در چارچوب همكاريهاي اقتصادي جستجو خواهد كرد. هر چند آ.سه.آن تا حدودي در حين سالهاي اوليه قرن راه درستي در اين مسير در پيش گرفته است اما ترديدي نيست كه تحقق قرن آسيا نيازمند مشاركت تمامي كشورهاي اين قاره به ويژه كشورهاي غرب آسيا كه دارنده ذخاير عظيم نفت و گاز لازم براي رشد و پيشرفت اقتصادي مورد نياز تحقق قرن آسيا مي باشد.
اگر آ.سه. آن تاكنون به طور صحيح قدرت اقتصادي ژاپن، حجم عظيم و روبه رشد اقتصاد چين، و توان بالقوه هند و نقش بالفعل روسيه را در مسير تحقق قرن آسيا مد نظر قرار داده بايد براي تكميل اين روند به حجم عظيم ذخاير نفت و گاز كشورهاي خاورميانه به ويژه ايران هم توجه كند و در نشست هاي آينده زمينه حضور تعداد بيشتري از كشورهاي قاره به ويژه كشورهاي خاورميانه را فراهم كند.
http://www.nitc.co.ir/hamshahri/hamnews/1384/840923/news/kharj.htm#s37752

آ.سه.آن» و پويايي اقتصاد جهاني
دكتر عليرضا سلطاني
تحرك و پويايي اقتصاد جهاني در طول يك قرن گذشته معمولاً متأثر از تحولات رو به رشد اقتصادي در يكي از مناطق جغرافيايي بوده است. به مدت چندين دهه اقتصاد امريكاي شمالي و اروپاي غربي محور گردان اقتصاد جهاني بوده است. اين مهم، تحت تأثير اتحاد اقتصادي پرنوسان كشورهاي اروپايي (كه همچنان ناقص است) در دهه هاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ از تبلور بيشتري برخوردار است. اما به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اقتصاد سياسي، شرايط كنوني اقتصادي آمريكا و اروپا، با وجود جايگاه برتر و توانمندي بالا در اقتصاد جهاني، قادر به ايجاد نقطه اي عطف در اقتصاد جهاني نيست. نقطه عطفي كه ساختار اقتصاد جهاني را نسبت به دوره هاي پيشين (با درجه پيشرفت تر و قوي تر) متمايز سازد. بنا بر اين با وجود اينكه برخي از نظريه پردازان نوواقعگرا نظير روبرت گيلپين بر نقش حياتي و مؤثر اقتصاد آمريكا (هژمون) براي مديريت اقتصاد جهاني و كمك به رشد آن تأكيد مي كنند، نمي توان در كوتاه مدت و ميان مدت براي اقتصاد آمريكا نقشي در پويايي و بالندگي كيفي اقتصاد جهاني در نظر گرفت. ضمن اينكه اين فرض را هم نمي توان پذيرفت كه اقتصاد جهاني مراحل نهايي پويايي و بالندگي خود را طي مي كند. بنا بر اين به نظر مي رسد در آغاز قرن بيست و يكم عوامل و متغيرهاي پويايي و رشد كيفي اقتصاد جهاني از مناطق جغرافيايي ديگر بويژه آسياي شرقي و جنوب شرقي ظاهر شود. تحولات رو به رشد اقتصادي منطقه در طول يك دهه گذشته گوياي اين واقعيت است. علاوه بر اين منطقه شرق و جنوب شرق آسيا در طول دو هفته اخير يكي از مهمترين مقاطع تاريخي خود را جهت تعميق و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري و حتي سياسي و فرهنگي كه تكميل كننده معاهدات اقتصادي است مي گذراند. نشست سران ۱۰ كشور «آ.سه.آن» در بالي اندونزي، نشست سران كشورهاي عضو« اپك » و همچنين نشست سران كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در روزهاي اخير به شدت تعاملات و تحولات منطقه اي شرق و جنوب شرق آسيا را تحت تأثير قرار داده است. برگزاري نشست هاي فوق از اين جهت مهم و سرنوشت ساز ارزيابي مي گردد كه اين منطقه به تازگي بحران ناشي از گسترش سارس و آسيب هاي فراوان اقتصادي آن را پشت سر گذاشته است. در واقع برگزاري چنين نشستهايي به معناي تأييد رفع آلودگي بيماري سارس در منطقه و تحرك مجدد فعاليتهاي اقتصادي صاحبان صنايع و سرمايه است.
در ميان خبرها و تحولات اقتصادي اخير منطقه، نهايي شدن توافق سران ده كشور عضو «آ.سه.آن» در شهر بالي پيرامون تشكيل بازار مشترك منطقه اي، توجه محافل سياسي و اقتصادي بين المللي را برانگيخت. براساس اين موافقتنامه، كشورهاي عضو آ.سه.آن در يك برنامه زماني مشخص تلاش خواهند كرد تا سال ۲۰۲۰ جامعه اقتصادي آ.سه.آن را تشكيل دهند. ساختار اين نهاد منطقه اي به مانند بازار مشترك اروپايي (نهاد منطقه اي قبل از ايجاد اتحاديه اروپا) در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پيش بيني شده است. با اين حال به نظر مي رسد شرايط و روند ايجاد بازار مشترك آ.سه.آن با تجربه بازار مشترك اروپايي متفاوت باشد. در واقع برخلاف بازار مشترك اروپايي، انگيزه و روند تشكيل بازار مشترك آ.سه.آن با توجه به متغيرهاي داخلي (منطقه اي) و بين المللي بيشتر و سريعتر باشد. به عبارت ديگر هرچند توان و برابري اقتصادي كشورهاي اروپايي (كه شرطي مهم براي تحقق يك نهاد اقتصادي منطقه اي به معناي واقعي آن است) در دهه ۱۹۶۰ نسبت به كشورهاي عضو آ.سه.آن بيشتر و بهتر بود با اين حال به نظر مي رسد شرايط كنوني اقتصاد جهاني و زمينه هاي سياسي (ضرورت منطقه گرايي براي حضوري فعال تر در اقتصاد جهان) براي آ.سه.آن مطلوبتر و مناسبت تر از دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ براي اتحاديه اروپا باشد و اين برگ برنده آسياي شرقي و جنوب شرقي براي ايفاي نقشي فعالتر و مؤثرتر در اقتصاد جهاني است.
كشورهاي عضو آ.سه.آن با جمعيتي در حدود ۵۰۰ ميليون نفر و با سطح بازرگاني خارجي ۷۲۰ ميليون دلاري آينده اي شكوفا و مؤثر در صحنه اقتصاد جهاني را تجربه خواهد كرد. اين مهم نه تنها عامل پويايي و بالندگي اقتصاد جهاني محسوب مي شود بلكه زمينه ساز رشد اقتصاد آسيا و ارتقاء جايگاه آن در اقتصاد جهاني (به دليل پيوندهاي سازنده و تكميلي قدرتهاي اقتصادي آسيا با يكديگر) نيز است كه در نوشتار بعدي اين مهم تبيين مي گردد.
كشورهاي عضو آ.سه.آن در فرايند وحدت اقتصادي خود از حمايت متغيرهايي همچون وجود پشتوانه هاي اقتصادي منطقه اي نظير ژاپن، چين، كره جنوبي، بسترهاي اقتصادي داخلي بكر، بازارهاي جذاب منطقه اي، دسترسي راحت تر و بهتر به منابع انرژي (خاورميانه) و تجربه بحرانهاي اقتصادي چون بحران مالي ۱۹۹۷ و بحران سارس برخوردار مي باشند. ضمن اينكه در اين راستا نبايد چالشها و مشكلاتي چون تضادهاي سياسي و تنوع رژيمهاي سياسي در ميان كشورهاي عضو، بحران هاي مقطعي چون بيماري سارس، حركتهاي تروريستي و فشارهاي سياسي و اقتصادي برون منطقه اي را ناديده انگاشت. با اين حال، روند تحولات و تعاملات اقتصادي آسياي شرقي و جنوب شرقي علي رغم فراز و نشيبهاي فراوان، روندي رو به پيشرفت مي باشد. اين مسئله براي كشورهايي همچون ايران كه از ظرفيتهاي اقتصادي بالايي و پيوندهاي جغرافيايي و حتي فرهنگي مناسبي با آ.سه.آن برخوردار است، در برنامه ريزي كلان اقتصادي و ديپلماسي اقتصادي آن مهم به نظر مي رسد كه در نوشتارهاي بعدي به طور خاص تبيين مي شود.

منطقه تجارت آزاد چين و آ سه آن – فرصت هاي بيشتر تجاري
آغاز سال 2005 به معناي از سرگيري اعتبار دو توافقنامه اصولي چين و کشورهاي اتحاديه جنوب شرقي آسيا ( آ سه آن ) در خصوص برقراري روابط تجاري گسترده و ايجاد منطقه تجارت آزاد است .
بر اساس اين دو توافقنامه، از اول ژوئيه سال جاري ميلادي، بيش از هفت هزار فرآورده دو طرف شامل معافيت و کاهش مالياتي خواهد شد .
پس از اجراي “طرح مقدماتي” از ژانويه سال 2004 ،مبلغ تجاري چين و آ سه آن در چارچوب اين طرح به يک ميليارد و 700 ميليون دلار رسيد که در مقايسه با سال 2003 ميلادي 41 در صد افزايش يافته است. اکتبر سال 2003 ، عوارض گمرکي 188 نوع ميوه و سبزي چين و تايلند حذف شد و تجارت ميوه و سبزي دوجانبه فزوني گرفت .
تا نوامبر سال 2004 ، حجم تجارت دو کشور در زمينه مذکور به 527 ميليون دلار رسيد که 120 در صد افزايش يافته است .
علاوه بر منطقه ياد شده، چين گفتگوهاي مربوطه منطقه تجارت آزاد با اتحاديه عوارض گمرکي جنوب آفريقا، شوراي همکاري خليج فارس، شيلي و نيوزيلند را آغاز کرده است. بنابراين شمار کشورهاي مورد نظر ، از جمله 10 کشور آ سه آن به 23 رسيده است .
چين با کشورهايي مانند استراليا و پاکستان نيز در خصوص ايجاد چنين منطقه بحث و مذاکره مي کند . نوامبر سال 2004 ،”ون جيا بائو”نخست وزير چين در هشتمين نشست رهبران آ سه آن ،چين،ژاپن و کره جنوبي اظهار داشت که چين با تمام توان به ايجاد منطقه تجارت آزاد آسياي شرقي مساعدت خواهد کرد.
وي گفت: ايجاد اين منطقه در جريان جهاني شدن اقتصاد از اهميت زيادي برخوردار است .
کارشناسان وزارت بازرگاني چين خاطر نشان ساختند که از لحاظ جهاني،با وجود بازگشت اقتصاد جهان به حال طبيعي ،رشد آن کندتر خواهد شد . سرعت رشد تجارت جهان در حال افزايش است و درپي آن بهاي کالاهاي نيز رو به فزوني گذارده است .
با وجود افزايش سرمايه گذاري خارجي در جهان ؛ رقابت براي جلب و جذب سرمايه نيز شديدترشده است . علاوه بر اين،بهاي نفت در جهان بالاست که تهديدي براي اقتصاد جهان محسوب مي شود .
پس از الحاق چين به سازمان تجارت جهاني، ميزان تجارت خارجي اين کشور دو برابر شد و در سال 2004 ميلادي از 100 ميليارد دلار تجاور کرد. اما دور جديد مذاکرات تجارت چند جانبه سازمان تجارت جهاني نسبت به آزاد شدن آتي تجارت بين المللي به کندي پيش مي رود . همزمان با توسعه سريع اقتصاد و تجارت خارجي چين،ميزان اختلافات و منازعات تجاري افزايش يافته است . بدين جهت،تجارت خارجي چين به محيط سالم و با ثبات تري نياز دارد.
مسئولان مربوطه اداره امور بين المللي وزارت بازرگاني چين گفتند: اعضاي منطقه تجارت آزاد از طريق برپايي گفتگوها توافقنامه هايي امضا نموده و متقابلا محيط تجاري و سرمايه گذاري بهتري ايجاد خواهند کرد و در زمينه تشريفات گمرکي نيز تسهيلاتي براي يکديگر قايل خواهند شد تا ضمن کاهش هزينه ها ؛ رقابت در بازار تشديد شود .
گام آغازين به سوى شكل گيرى جامعه شرق آسيا
دكترمحمد رسول الماسيه
يكى از تصميمات مهمى كه دراجلاس سران «آ.سه.آن» در «وين تيان» پايتخت لائوس گرفته شد، توافق ضمنى برسر حركت به سوى تشكيل جامعه شرق آسيا بود. بخش قابل توجهى از مذاكرات رؤساى ۱۰ كشور عضو آ.سه . آن كه درتوافقنامه طرح عملياتى كميته امنيتى آ.سه . آن نمود پيدا كرد، به مباحث امنيتى اختصاص داشته و درآن ، تشريك مساعى براى مبارزه با تروريسم ، يكى از نكات مورد تأكيد بوده است. نكته ديگر قابل توجه دراجلاس، تعهد اعضا به پايان دادن به هر گونه تغييرات غير منطبق با قانون اساسى دركشورها بوده است. كشورهاى آ.سه . آن طى سه چهار دهه اخير به دفعات، تغيير در حكومت را متعاقب براندازيهاى داخلى وكودتاها شاهد بوده اند . اين كشورها تعهد كرده اند ازاين پس، از رژيم هايى كه به شيوه غير دموكراتيك وغير منطبق با قانون اساسى درمنطقه سركار بيايند، حمايت نكنند. پيش نويس طرح عملياتى كميته امنيتى آ.سه.آن ابتدا توسط اندونزى ارائه شده بود كه درآن از اعضا خواسته شده بود نظامهاى خود را برانتخابات مبتنى سازند. اما اين پيش نويس پس از جدلهاى زياد به اينجا رسيد كه اعضا متعهد شدند از رژيم هايى كه براساس اصول دموكراتيك وقانون اساسى روى كار نيايند، حمايت نكنند .سه كشور عضو آ.سه.آن براساس سيستم تك حزبى اداره مى شوند ويك كشور نيز پادشاهى است وهيچگونه انتخاباتى درآن برگزار نمى شود.
اعضاى آ.سه.آن درسند امنيتى خود تأكيد كردند انتخابات دموكراتيكى كه اخيراً از چند كشور عضو آ.سه.آن صورت گرفته ، نشانه حركت منطقه اى به سوى دموكراسى است. آنها در سند امنيتى خود با هدف ايجاد منطقه اى آرام وخالى از مداخله نظامى خارجى، مواردى را به شرح ذيل پذيرفتند: پايبندى به اصول غير متعهدها، اتخاذ شيوه هاى صلح جويانه نسبت به يكديگر، استفاده از شيوه هاى غير خشونت آميز براى حل منازعات ، مخالفت با سلاحهاى هسته اى وكشتار جمعى، مخالفت با تهديد استفاده از زور.
اعضاى آ.سه.آن براى آنكه توافقنامه امنيتى شان با اتخاذ نظامى يا دفاعى اشتباه گرفته نشود، اضافه كرده اند كه حق كشورهاى عضو براى اتخاذ سياست خارجى خاص و ترتيبات دفاعى محفوظ است. رهبران ده كشور عضو آ.سه.آن ورهبران چين، ژاپن وكره جنوبى دراجلاس وين تيان توافق كردند با هدف اتحاد منطقه اى ، گروه جديدى با نام شرق آسيا تشكيل شود وبدين منظور، اولين اجلاس سران اين كشورها سال آينده ميلادى در كوالالامپور برگزار خواهد شد. اين تصميم مهم مى تواند گامى مقدماتى درجهت بزرگ تر شدن آ.سه.آن ويا ايجاد يك سازمان منطقه اى بزرگ تر تلقى شود. توجه به اتحاد منطقه اى درشرق آسيا وبحث تشكيل «جامعه شرق آسيا» از سال ها قبل مدنظر رهبران كشورهاى منطقه قرارگرفته بود. البته بعضى كشورها با جديت بيشترى به آن پرداختند. درگذشته، انگيزه اصلى تشكيل جامعه شرق آسيا، اهداف اقتصادى بود. هرچند، ارتباط ويكپارچگى اقتصادى منطقه درعمل، درمقايسه با ساير مناطق جهان،به خوبى پيش مى رفت، اما منجر به تشكيل جامعه شرق آسيا نشد. ۵۲% تجارت كشورهاى شرق آسيا درسال ۲۰۰۲ درمنطقه صورت گرفته است. از اين ميزان ۶۲ درصد با اتحاديه اروپا و ۴۶ درصد با كشورهاى شمال آمريكا است. به عبارت ديگر، تجارت منطقه اى درشرق آسيا درحد قابل قبولى رشد كرده وباعث كاهش وابستگى كشورهاى منطقه به آمريكا شده است. با اين وصف، اقتصاد به تنهايى نتوانسته است انگيزه لازم براى تشكيل جامعه شرق آسيا ايجاد كند. بعد از اجلاس سران آ.سه.آن در وين تيان و عطف توجه آنها به مسائل امنيتى وتصميم جدى براى برگزارى اجلاس سران شرق آسيا، رويكرد جدى ترى درهمه كشورها درقبال اين موضوع پيدا شده است. اجلاس وين تيان (واجلاس هاى قبلى) به اجلاس ۱۰ به علاوه ۳ مشهور بود، يعنى اجلاس سران ۱۰ كشور عضو آ.سه . آن به اضافه سران چين، ژاپن و كره جنوبى. اكنون بحث برسر اين است كه نام اجلاس سال آينده از ۳ + ۱۰ به اجلاس سران شرق آسيا تغيير كند. (پيشنهاد تغييرم را چين ارائه كرد). در هر حال ، اجلاس سال آينده از ماهيتى جديد برخوردار خواهد بود.
اين در حالى است كه آمريكا از اين گرايش خرسند نيست. «مايكل ريس» مدير بخش سياست گذارى وزارت امور خارجه آمريكا درسفر اخير خود به ژاپن، حساسيت كشورش را نسبت به «اجلاس سران شرق آسيا» مخفى نكرد ودر اظهار نظرى شخصى گفت: آمريكا به عنوان كشورى واقع شده درآن سوى اقيانوس آرام، منافعى در شرق آسيا دارد ونمى خواهد از همكاريها وگفت وگوهاى منطقه اى دور بماند. « آمريكا نگران است كه اين اجلاس به مرور، به عنوان ابزارى در دست چين براى سلطه بر شرق آسيا درآيند. به نظر آمريكاييان ، چينى ها جامعه شرق آسيا را يك استراتژى بلند مدت براى كنار گذاشتن آمريكا ومنزوى كردن ژاپن مى دانند. بايد گفت گرايش به آسيا مدتهاست دركشورهاى منطقه شرق آسيا رشد كرده است. بحران اقتصادى سالهاى ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ كه همه كشورهاى منطقه را فرا گرفت، باعث تشديد اين گرايش نيز شد. درآن برهه ، آمريكا از كمك به آن كشورها براى حل بحران اقتصادى دريغ كرد(بعضى كشورها بحران را ساخته آمريكا دانسته اند) . رويداد ۱۱ سپتامبر نيز باعث شكاف بيشتر آمريكا وكشورهاى منطقه شد . زيرا همه كشورها احساس كردند آمريكا فقط به موضوع به اصطلاح مبارزه با افراط گرى اسلامى مى انديشد، نه چيز ديگر، سياستهاى جهانى سازى آمريكايى هم به نوبه خود درگرايش كشورهاى منطقه به اتحاد منطقه اى بى تأثير نبوده است.
http://www.iran-newspaper.com/1384/840114/html/diplomatic.htm#s447591