دانشمندان

فلسفه ارسطو

admindaneshname1 سپتامبر 2013 9 دقیقه مطالعه

مواردي كه بيان شد، تنها پيوستگي‌ تفكرات‌ اخير افلاطون‌ و آراي سياسي‌ و اخلاقي‌ ارسطو نيست. ارسطو در اخلاق‌ نيكوماخوس و خطابه نياز به‌ نوعي‌ به‌كارگيري‌ حكمي‌ عملي‌ را ـــ كه‌ تابع‌ قواعد نيست‌ ـــ تشخيص‌ داده ‌بود. نزد ارسطو تابع‌ قاعده‌ نبودن‌ اين‌ نوع‌ حكم‌ عملي‌ بدان‌ دليل‌ است‌ كه‌ اين‌ حكم‌ به‌ وضعيتي‌ مربوط‌ است‌ كه‌ حتي‌ بهترين‌‌ قواعد ـــ كه‌ تا آن‌ زمان‌ مدون گشته ‌است ـــ نمي‌تواند آن‌ را تحت‌ ضابطة‌ خويش‌ قرار دهد؛ همچنين او تشخيص‌ داده‌ بود كه‌ ماهيت‌ مجموع‌ قواعد هر اندازه نيز‌ كه ‌ دقيق‌ تدوين شده باشد، به‌شكلي است‌ كه‌ نمي‌تواند اين‌گونه‌ حوادث‌ جزئي‌ را پيش‌بيني‌ كند؛ افزون بر آن در آغاز تلقي‌ افلاطون‌ از روند تاريخ‌ آتن‌ با تلقي ارسطو بسيار متفاوت بود؛ ولي در آثار متأ‌خرش‌ همان‌ گرايشاتي‌ را كه‌ ارسطو دارد، از خود نشان مي‌دهد. در ابتدا تلقي‌ او محكوميتي بزرگ‌ و تقريباً‌ كلي‌ است. در رسالة‌ گرگياس‌پريكلس و سيمون، ميلتيادس‌ و تميستوكلس،‌ همگان‌ مورد حمله‌ قرار مي‌گيرند. و جمهوري،‌ زمينه‌هاي‌ نظري‌ لازم‌ براي‌ تأ‌ييد اين‌ محكوميت‌ را فراهم‌ مي‌آورد. اما هنگامي كه‌ افلاطون‌ قوانين‌ را مي‌نويسد، تلقي‌ او اصلاح‌ شده‌ است.

کتاب سوم :
افلاطون‌ در كتاب‌ سوم به‌ آتني‌هاي‌ زمان‌ جنگ‌هاي‌ ايرانيان، قانون‌‌اساسي‌ مرتب‌ و منظمي‌ را اسناد مي‌دهد كه‌ تقسيمات‌ كشوري‌ در آن‌ در چهار طبقه‌ قرار دارد و اين‌ تقسيم‌ به‌ ما اطمينان‌ مي‌دهد كه‌ ارتباط‌ بين‌ حاكمان‌ و مردم‌ و هر دو با قوانين‌ آن‌‌گونه‌ است‌ كه بايد باشد. روشن‌ است‌ كه‌ آنچه‌ او بدان‌ نظر داشته‌ همان‌ قانون‌ اساسي‌ آتن‌ قبل‌ از 462 است‌ و در اين سال‌ بود كه‌ افيالتس بسياري‌ از اختيارات شوراي‌ آروپاگوس را سلب‌ كرد. ارسطو در كتاب‌ «قانون‌اساسي‌ آتن» درست‌ به‌ همين‌ زمان (يعني‌ زمان‌ قبل‌ از سلب‌ اختيارات) با نظر تأ‌ييد مي‌نگرد و مي‌نويسد: «طي‌ اين‌ دوره آتني‌ها خوب حكومت‌ مي‌كردند» (XXIII2) درست‌ در نقطة‌ مقابل رسالة‌ گرگياس، ارسطو تميستوكلس را به‌‌دليل ديكايسونه (يا عدالت)اش مي‌ستايد. (XXIII3) البته‌‌ درحال حاضر‌ كاري‌ نداريم‌ كه‌ ارسطو و افلاطون‌ تا چه‌ حد نظرات‌ متقني‌ درباره‌ تاريخ‌ آتن‌ عرضه‌ كرده‌اند.) نمي‌خواهم‌ بيش‌ از حد بر شباهت‌ها و پيوستگي‌ها تأ‌كيد كنم. اگر بگوييم‌ ارسطو همواره‌ افلاطون‌گرا باقي‌ مانده يا بگوييم افلاطون‌ به‌تدريج ارسطوگرا شده‌ ساده‌انگاري‌ و مبالغه‌گويي‌كرده‌ايم؛ اما هر يك‌ از اين‌دو قول‌، مبالغه‌اي‌ ساده‌شده‌ از حقيقتي‌ پيچيده‌ است. بخشي‌ از اين‌ حقيقت‌ كه‌ براي‌ بحث‌ من‌ مهم‌ است،‌ اين‌كه‌ تا چه‌ حد و به‌ چه‌ شكل‌ آثار ارسطو دربارة‌ اخلاق‌ و سياست،‌ مشكلات‌ مطرح‌شده‌ در جمهوري‌ را حل‌ كرده‌ است يا حل‌ مجددي‌ براي آن‌ ارائه مي‌كند. ولي در نگاه نخست‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ از يك‌ جهت ارسطو با افلاطون در جمهوري‌ به حدي در تضاد است‌ كه‌ موجب‌ مي‌شود فهم‌ ما از ارتباط‌ بين‌ اين‌ دو به‌ خطر افتد؛ زيرا گرچه‌ افلاطون‌ در كتاب‌ چهارم‌ جمهوري نخست‌ عدالت‌ را برحسب‌ ارتباط‌هايِ‌ درون‌ دولت‌شهر، سه‌جزئي‌ تعريف‌ مي‌كند، ولي‌ ويژگي‌هاي يك‌‌ دولت‌ شهر را به‌ ويژگي‌هاي افرادي‌ كه‌ دولت‌شهر را تشكيل‌ مي‌دهند، اطلاق‌ مي‌كند. او مي‌پرسد: ديگر از كجا مي‌توان‌ ويژگي‌هاي دولت‌شهر را اقتباس‌ كرد؟ و يك‌ نظرية‌ اساسي‌ در جمهوري‌ اين‌ است‌ كه‌ عدالت‌ مي‌تواند در نفسِ‌ افراد وجود داشته‌ باشد و به‌ خير و صلاح‌ آن‌ نفس‌ بينجامد؛ هرچند دولت‌شهر ناعادلانه با آن‌ فرد رفتار كند؛ بنابراين‌ ظاهراً‌ افلاطون‌ باور دارد كه‌ عدالت‌ به‌‌عنوان‌ فضيلت‌ يا بالاتر به‌ عنوان‌ عنصر كليدي‌ در فضايل‌ افراد بشر مستقل‌ و مقدم‌ بر عدالتي‌ است‌ كه‌ دولت‌ شهر را نظام‌ مي‌دهد.
به‌درستي مي‌توان چنين‌ پنداشت‌ كه‌ اين‌ توصيفي‌ مناسب‌ و كامل از نظر افلاطون‌ است‌ كه‌ مهم‌ترين‌ تجربه‌هاي‌ سياسي افلاطون،‌ آن‌ را تأ‌ييد مي‌كند. افلاطون‌ احتمال‌ شركت‌ در سياست‌ آتن‌ را به‌سبب مرگ ناعادلانة سقراط به كناري‌ نهاد. و تجربه‌هاي‌ او در دربار ديونيسيوس‌ اول و ديونيسيوس دوم‌ ـــ زماني كه‌ در سيراكوس‌ به‌سر مي‌برد ـــ و سرنوشت‌ دوستش‌ ديون‌، نظر منفي‌ او را در زمينة امكان‌ تحول‌ در دولت‌‌شهرهاي‌ آن‌ زمان تقويت‌ كرد.
ولي‌ ارسطو يك‌ سنت‌ فكري‌ را عرضه‌ مي‌كند كه‌ در آن، مقدم‌ بر هومر و سوفوكلس‌ است‌. براساس اين‌ سنت‌، بشري‌ كه‌ از گروه‌ اجتماعي‌ خود جدا شده‌ است‌، لياقت‌ عدالت‌ ندارد. به‌ همين‌نحو هومر در عبارتي‌ كه‌ ارسطو نقل‌ مي‌كند نستور را وامي‌دارد تا دربارة‌ انساني‌ كه طايفه‌اي‌ ندارد بگويد او در (تميس‌ themis يا خير عدالت). هم‌ نقص‌ دارد. سوفوكلس مي‌نويسد: فيلوكتتوس‌ بيان مي‌كند كه‌ وقتي‌ دوستان‌ نيستند و دولت‌شهري‌ هم نيست‌، او به «جسدي‌ در ميان‌ زندگان» تبديل مي‌شود، به‌همين دليل‌ او قادر نيست‌ منصفانه به‌ نياپتالموس‌ پاسخ‌ مثبت‌ دهد. بدين‌ترتيب‌ ارسطو در سطح‌ پژوهش‌‌نظري، فكري را مطرح‌ مي‌كند كه‌ از شاعران به‌ ارث‌ برده‌ است. او در كتاب‌ اول‌ سياست استدلال‌ مي‌كند انساني‌ كه‌ از دولت‌شهر جدا شده،‌ از ويژگي‌هاي ضروري‌ انساني‌ محروم‌ است. اهميت‌ اين‌ عبارت‌ را در تفسير نگارش‌هاي‌ ارسطو دربارة‌ حيات‌ بشر نمي‌توان‌ دست‌‌‌كم‌ گرفت؛ به‌ويژه اين سخن‌ او در فهم‌ ادعاهايش‌ دربارة عدالت، عقل‌ عملي‌ و ارتباط‌ بين‌ اين‌ دو بسيار حياتي‌ است.
ارسطو با به‌كارگيري دو تمثيل‌ مي‌كوشد تا حرف‌ اصلي خود را بيان كند. انسان‌ براي‌ دولت‌شهر به‌ منزلة‌ جزئي‌ از كل‌ است؛‌ همان‌گونه كه‌ دست‌ و پا جزئي‌ از بدن‌ شمرده مي‌شود و همان‌گونه كه‌ يك‌ قطعه‌ در شطرنج جزئي از آن‌ است، اگر دست‌ را از بدن‌ جدا كنيم،‌ كاركرد و قابليت‌هايش را از دست‌ مي‌دهد جدا كردن يك‌ قطعه‌ از بازي‌، كاركرد و قابليت‌هاي‌ آن‌ قطعه‌ را از بين‌‌مي‌برد. اكنون‌ ببينيم‌ اگر انساني به‌طور كامل از حيات‌ در دولت‌‌شهر جدا شود، از چه‌ اموري‌ محروم‌ مي‌شود؟
ارسطو بيان‌ مي‌كند كه‌ دايكه(dike به‌ معناي‌ عدالتي‌ كه‌ منطبق بر حكم‌ عادلانه‌ يا ادعاي‌ عادلانه‌ و نيز انتظام‌ جهان‌ از سوي زئوس‌ است) نظم‌ دولت‌شهر رادر پي دارد؛ اما او اين‌ كلمه‌ را طوري‌ مي‌فهمد كه‌ ادعايش را با كاربرد هومري‌ دايكه‌ مرتبط‌ مي‌سازد؛ زيرا دولت‌‌شهر جامعه‌اي‌ بشري است‌ كه با دستيابي به‌ غايتش‌ به‌ كمال‌ و تماميت‌ خود مي‌رسد و ماهيت‌ ضروري هر چيز وقتي حاصل‌ مي‌گردد كه‌ به‌ غايتش دست يابد. بنابراين ماهيت انسان في‌نفسه‌ در شكل‌هاي‌ دولت‌شهر به‌ ظهور مي‌رسد و ماهيت‌ انسان‌ بالاترين‌ نوع‌ حيوان‌ طبيعي‌ است؛ از اين‌رو نظر هومر دربارة دايكه‌ به‌عنوان‌ نظم‌ جهاني در نظري ارسطويي‌ از دايكه‌ ـــ دوباره‌ به‌عنوان‌ نظم‌ آنچه‌ در طبيعت‌ والاترين‌ است‌ ـــ ظهور مي‌يابد. دايكه (يا نظم‌ جهاني) به‌ احكام‌ عادلانة خود فرمان‌ مي‌دهد و ديكايسونه يا عدالت، همان‌ ضابطه‌ و هنجاري است‌ كه‌ دولت‌شهر را نظم‌ داده است، هنجاري‌ كه‌ جداي‌ از دولت‌شهر كاربردي‌ ندارد؛ بنابراين پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌ كه‌ انسان جداي از دولت‌شهر فاقد چه‌ امري است،‌ اين‌ است‌ كه‌ او فاقد ديكايسونه‌ (يا عدالت) است؛ اما محروميت‌ از ديكايسونه،‌ خود مستلزم‌ محروميت‌ از امور ديگري‌ است.
ارسطو در اخلاق‌ نيكوماخوس از وابستگي متقابل‌ عقل‌ عملي (يا فرونسيس) و فضيلت‌ منش‌ يا فضيلت‌ اخلاقي‌ بحث‌ مي‌كند؛ زيرا وي معتقد است‌ كه‌ كسب‌ هر يك‌ از اين‌ فضايل‌، نيازمند كسب‌ ديگر فضايل‌ است، بنابراين هم‌ از كلمة‌ آريته‌ (به‌ معناي‌ فضيلت) كه‌ مفرد است‌، و هم‌ از كلمة‌ آريتاي‌ كه جمع است، استفاده‌ مي‌كند. اگر چنين باشد كه فضيلت‌ لازم‌ است‌ تا گزينش‌ درستي‌ از افعال‌ صورت‌ گيرد و فرونسيس (يا عقل‌ عملي) منشأ فعل‌ نيك‌ قلمداد شود، پس‌ بدون‌ فضيلت، فرونسيس‌ محقق‌ نخواهد شد و بدون‌ فرونسيس نيز فضيلت‌ تحقق نمي‌يابد.
براساس بحثي‌ كه‌ در سياست‌ ارسطو آمده‌ است، شخصي‌ كه‌ افعالش با فضيلت‌ و فرونسيس‌ شكل‌ مي‌گيرد، طبق اصل‌ پرورش‌ يافته است، ولي‌ از جهت‌ زيست‌‌شناختي‌ اين‌ قابليت‌ را داشته‌ كه‌ مي‌توانست‌ گونه‌اي‌ پرورش يابد كه‌ در خدمت‌ بي‌عدالتي‌ باشد و اگر انسان‌ از قانون‌ و عدالتي‌ كه‌ فقط‌ دولت‌شهر در اختيارش مي‌گذارد محروم گردد، پرورشش‌ بدين‌شكل خواهد بود؛ ازاين‌رو دولت‌شهر براي آريته (يا فضيلت) و فرونسيس‌ (يا عقل‌ عملي) همچنين براي‌ ديكايسونه‌ (يا عدالت) امري‌ ضروري‌ است. انسان‌هاي جدا شده از دولت‌شهر مي‌توانند به‌ حيوانات‌ وحشي‌ تبديل شوند.
بنابراين از نظر ارسطو انسان‌ منضبط‌ و پرورش‌يافته‌ در عدالتِ‌ دولت‌شهر نقطة مقابل انساني است كه فاقد اين‌ انضباط‌ و پرورش‌ است. اين‌ تقابل‌ هم‌ از جهت‌ فضيلت‌ عدالت، هم‌ از جهت توانايي‌ پرداختن‌ به‌ عقل عملي است. نمي‌توان‌ قواعد عدالت‌ را ابراز خواسته‌هاي‌ كساني‌ دانست كه‌ هنوز براي‌ عدالت‌ دولت‌‌شهر تربيت‌ نشده‌اند يا آن‌ را به‌ منظور برآورد خواسته‌هاي‌ چنين‌ كساني تلقي‌ كرد. زيرا دركي‌ كه‌ تراسيماخوس‌ از قواعد عدالت داشته و گلاوكن‌ به‌ شرح‌ آن‌ پرداخته‌ است، بايد از سوي آديمانتوس‌ رد مي‌شد كه با اين‌ كار نه فقط‌ وارثان‌ متأ‌خر تراسيماخوس‌ مانند هابز بلكه هر شرح‌ ديگري از عدالت‌ يا صواب‌ كه‌ مي‌گويد براي‌ تعيين‌ كار صواب‌ بايد به‌ خواسته‌هاي‌ تمام‌ افراد به‌گونه‌اي يكسان‌ توجه‌ كرد، بايد رد شود. پس‌ همة‌ نظريه‌هاي سودانگاري‌ كه‌ مقرر مي‌دارد هر كس‌ را بايد يك‌ نفر به‌شمار آورد كرد و خواسته‌هاي‌ هركس‌ را بايد به‌‌گونه‌اي يكسان‌ در محاسبات‌ سود دخالت‌ داد و همگام با آن‌ از بنتام تا سودانگاران‌ معاصر و آزاديخواهان‌ به شدت‌ با ديدگاه‌ ارسطو ناسازگارند؛ زيرا آن‌چه محرومان‌ از عدالت‌ در دولت‌شهر مي‌خواهند، نمي‌تواند معياري‌ از عدالت‌ به‌دست‌ دهد.
درمقابل همان‌‌گونه كه‌ در فصول‌ پيش‌ بيان‌ كردم، افلاطون‌ در يك‌ قرائت‌ كاملاً‌ موجهِ‌ جمهوري، عدالتِ‌ فردي‌ را وابسته‌ به‌ عدالت‌ دولت‌شهري‌ نمي‌داند؛ بلكه‌ نظر او برعكس‌ است؛ اما اين‌ قرائت‌،‌ يكي‌ از آراي‌ اصلي‌ افلاطون‌ را كه‌ فقط در كتاب‌ ششم‌ و هفتم‌ شكلي منسجم‌ يافته‌ دارد، ناديده‌ مي‌انگارد و آن‌ اين‌كه‌ فقط تربيت‌ مي‌تواند در اجتماعي‌ كه از سوي فيلسوفان‌ رهبري شده و منتظم‌ گرديده‌ و در آن‌ تأ‌مل‌ شده، معرفت‌ به‌ مثُل‌ را فراهم‌ كند. اين‌ مثُل‌ شامل‌ مثال‌ عدالت‌ نيز خواهد بود كه‌ بدون آن افراد نمي‌توانند فضيلت‌مند باشند. براي‌ افلاطون در جمهوري، جامعة‌ فلسفي‌ جاي‌ دولت‌شهر را ـــ به‌عنوان‌ جامعه‌اي كه در آن‌ افراد مي‌توانند عادل‌ و واجد عقل‌ عملي‌ باشند ـــ مي‌گيرد، همان‌گونه كه در حيات‌ خود افلاطون،‌ رياست‌ آكادمي‌ و شركت‌ در اين‌ اجتماع‌، بي‌ترديد زمينه‌اي‌ را براي‌ او فراهم‌ كرد كه‌ در غيراين‌صورت‌ بايد با شركت در فعاليت‌هاي‌ سياسي‌ به‌دست‌ مي‌آورد؛ اما مي‌توان‌ به‌ اين‌ نظر پاسخ‌ دندان‌‌شكني‌ داد كه‌ سقراط‌ چه‌ شد؟ او كه‌ در چنين‌ اجتماعي‌ تربيت‌ نشده‌ بود و نزد افلاطون‌ انساني‌ عادل‌ بود.

کتاب چهارم و پنجم :
جمهوری از سازش دمکراسی و الیگارشی پدید می آید و بیشتر به دمکراسی میل دارد . دمکراسیها با یکدیگر از لحاظ فصال شهروندان و چگونگی ترکبیب خصائل دمکراس فرق دارند و آزادی نخستین آئین دمکراسی

این مطلب مفید بود؟ آن را به اشتراک بگذارید.